الكاتب: SMcsjzv5kL

قال الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،، إن الاجتماعات متواصلة مع منتجي الليمون من أجل تمكينهم من ولوج أسواق لتسويق منتجاتهم. وأضاف الأخ أخنوش، في كلمة له أمام مجلس الحكومة الأسبوعي، أمس الخميس، أن إنتاج الليمون ارتفع بفضل الإجراءات المتخذة بخصوص مخطط المغرب الأخضر، ومكن من الوصول إلى مستويات تنسجم وحجم الطموحات التي حددها المخطط. وأشار الأخ أخنوش إلى وجود منافسة في تسويق المنتوج، بين المغرب ودول عديدة، كما عرف الليمون تأخر في النضج أخيرا، نتج عنه تراكم المحصول، الأمر الذي انعكس على التصدير. وتابع الأخ أخنوش أن “العرض التصديري في بعض المناطق بلغ مستويات ليست بالسهلة، والنموذج من بركان بزائد 25 في المائة وبني ملال بزائد 18 في المائة”. وتعمل وزارة الفلاحة، حسب الأخ أخنوش على مواكبة المنتجين المصدرين من أجل التوجه نحو أسواق تعرف طلبا للمنتوج، إذ قامت بإرساء آلية من أجل التتبع والعمل على فتح أسواق جديدة لليمون المغربي، خاصة على مستوى منطقة آسيا.

أشاد وزير العدل، الأخ محمد أوجار خلال الاحتفاء بتعيين المسؤولين القضائيين بالمجهودات التي تبذلها هذه الفئة في عموم محاكم المملكة، من تضحيات جسام، وخدمات تستحق الثناء. وأبرز الأخ أوجار أن صدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يشكل منعطفا حاسما في مسار منظومة العدالة بالمغرب ويستعجل في أخذ زمام المبادرة للتمكين لمقتضياته من أن تتكرس كواقع عملي على أرضية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وأضاف الوزير أن وزارة العدل عازمة على استثمار هذه المناخية الإيجابية إلى أبعد مدى حيث تم التأكيد منذ البدء على أن الشراكة في تدبير منظومة العدالة شراكة متقدمة وتسير وفق تخطيط مشترك وإحساس متبادل بالهموم المشتركة واحترام تام وجازم لاستقلال القضاء وسلطته التي لا تقبل النقاش ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة ولا أي مسوغ. ونظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمس الخميس بالرباط حفل استقبال على شرف المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من محاكم المملكة. ويأتي هذا اللقاء ترسيخا لتقليد قضائي متميز أسس له المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تكريس المعنى الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية بما يقتضيه تفعيل دستور 2011، والالتزام بالانخراط البناء و المسؤول في استكمال لبنات إصلاح منظومة العدالة في ظل التطبيق السليم للقانون واحترام الأخلاقيات والقيم القضائية. وتم خلال هذا الحفل مناقشة عدة مواضيع تهم تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والرشيدة ومعايير الجودة الشاملة على مستوى المحاكم، والرقي بمستوى العلاقة مع المرتفق صيانة للمكتسبات وخدمة للأمن والاستقرار، مع استحضار مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال الرقابة والمساءلة لضمان إدارة قضائية ترقى إلى مستوى التطلعات.

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص بكل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودانماركية. وذكر بلاغ للمكتب أن توقيف هؤلاء المشتبه بهم التسعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي. وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف البلاغ، عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح جيبية، ومنظار وسترة عسكرية ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية. وخلص المصدر ذاته إلى أنه قد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط على مشروع قانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي. ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في خلق فرص شغل بالنسبة للشباب العامل في الإرشاد السياحي عن طريق منح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، وبالتالي تثمين خبراتهم وملكاتهم في هذا المجال. ومن المنتظر أن يتم عبر تمديد الفترة الانتقالية التي يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، من سنتين إلى ست سنوات، وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي مع مراعاة الرهانات المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي، وخصوصا ما يرتبط منها بالجودة. يشار إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق ورش إصلاح المهنة الذي توج بالمصادقة على القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي سالف الذكر، وكذا تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

سجل الموسم الفلاحي 2017-2018 نتائج استثنائية فاقت بكثير الأهداف المسطرة بإنتاج قياسي بلغ 103 مليون قنطار من الحبوب، وهو ثالث أفضل أداء منذ إطلاق مخطط “المغرب الأخضر” سنة 2008. وعلاوة على إنتاج الحبوب الذي ارتفع بـ 7 في المائة مقارنة مع موسم 2016-2017، فإن كل مؤشرات الفلاحة المغربية إيجابية عند نهاية هذا الموسم، بفضل تساقطات مطرية مهمة ومنتظمة، وظروف مناخية مواتية لنمو الزراعات. وبلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية خلال هذا الموسم 402,3 ملم، أي بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة مع موسم عادي، وهو ما مكن من تحسين حقينة السدود الفلاحية بـ 45 في المائة. وبحسب معطيات وزارة الفلاحة، فقد سجلت الزراعات الرئيسية الأخرى كذلك مردودية مرتفعة، حيث ارتفع محصول الحوامض والبواكر إلى 2,6 مليون طن و2 مليون طن على التوالي، بينما ارتفع إنتاج الزيتون بـ 28 في المائة ليبلغ قرابة 2 مليون طن، وإنتاج القطاني بـ 3,4 في المائة، فيما غطت الزراعات السكرية 46 في المائة من الطلب الداخلي على السكر. ومن جهتها، حققت سلسلة اللحوم نتائج جد إيجابية بزيادة إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 7 في المائة لتبلغ 590 ألف طن، وزيادة 2 المائة في إنتاج الحليب حيث بلغ 2,55 مليار لتر، واللحوم البيضاء بـ 13 في المائة لتبلغ 690 ألف طن، والبيض بـ 29 في المائة ليبلغ 3,3 مليار بيضة. ومن بين المؤشرات الأخرى التي تدل على الأداء الجيد للفلاحة المغربية خلال هذه السنة المنتهية، هناك ارتفاع الناتج الداخلي الخام للقطاع الذي بلغ 125 مليار درهم، بزيادة نسبتها 60 في المائة مقارنة مع 2008، سنة إطلاق مخطط “المغرب الأخضر”، وكذلك زيادة القيمة المضافة الفلاحية بـ 3,6 في المائة. وبلغت كذلك صادرات المنتوجات الفلاحية 2,9 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة مع موسم 2016-2017. وبالتفصيل، فقد ارتفعت صادرات البواكر بـ 5 في المائة، وسجلت الحوامض والطماطم زيادة نسبتها 4 في المائة و2 في المائة على التوالي. وبخصوص إيرادات صادرات المنتوجات الفلاحية، فقد بلغت 53,5 مليار درهم، مما مكن القطاع من التموقع كثاني مصدر للعملات الأجنبية بالنسبة للمغرب، بحصة تناهز 22 في المائة من إجمالي الصادرات. كما اتسم الموسم الفلاحي 2017-2018 بتحقيق مردودية متوسطة قياسية بلغت 23 قنطار للهكتار بالنسبة لزراعات الحبوب، وهي سابقة في تاريخ المغرب. فقد ارتفعت المردودية المتوسطة بـ 27 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، وبـ 7 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي 2014-2015 والذي كان سجل فيه المغرب إنتاجا قياسيا بلغ 115 مليون قنطار لمساحة 5,37 مليون هكتار. ويعكس هذا الأداء طفرة وتوسع التطورات التقنية التي تم تعميمها على مستوى الضيعات الفلاحية لإنتاج الحبوب بعد عشر سنوات من تفعيل مخطط “المغرب الأخضر”. كما يعكس قدرات التدخل الكبيرة المطورة خلال هذه الفترة من طرف الفلاحين ومهنيي القطاع، والتي تجسدت خلال هذا الموسم بغرس مليون هكتار في ظرف أسبوع واحد. وبفعل دينامية الموسم الفلاحي 2017-2018 ونتائجه الجيدة، تتطلع وزارة الفلاحة إلى الموسم المقبل بحماس كبير وعزم على إثراء المكتسبات التي حققها هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، والذي خلق خلال فترة 2008-2018 أكثر من 250 ألف منصب شغل، 50 في المائة منها بين 2016 و2017. وهكذا، سيستفيد الفلاحون خلال سنة 2019 من 2,2 مليون قنطار من البذور المختارة و680 ألف طن من الأسمدة، علاوة على توسيع المساحات المجهزة بالري الموضوعي إلى 610 ألف هكتار وإلى قرابة 1,5 مليون هكتار من مساحة الفلاحة المسقية، منها مليون هكتار مخصص للحبوب و500 ألف للأشجار المثمرة.

 استنكرت منظمة الطلبة التجمعيين الحادث الإرهابي، الذي أدى إلى مقتل السائحتين الشابتين من جنسية نرويجية ودنماركية بمنطقة الحوز. وقالت المنظمة في بلاغ لها إن هذه الجريمة البشعة، لا تمت بأي صلة للدين الإسلامي السمح. وأشادت المنظمة بالمجهودات الجبارة،  التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية. وقررت منظمة الطلبة التجمعيين تنظيم رحلة تضامنية إلى منطقة الحوز، “المغرب كان ولا يزال وسيبقى بلد الأمان والسلم الذي يتنصر لثقافة التعايش بين مختلف الأديان” تضيف المنظمة. ودعت المنظمة أعضاءها  إلى التعبئة بكثافة والمشاركة في الوقفات التضامنية الاستنكارية، التي دعت إليها هيئات المجتمع المدني.  

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بمصادقة الجمعية العامة، بالأغلبية الساحقة الأربعاء، على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي بات يعرف باسم “ميثاق مراكش حول الهجرة”. وأكد السيد غوتيريس، في بيان صدر بالمناسبة، على أهمية الميثاق من حيث ترسيخه للمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي، بما في ذلك السيادة الوطنية وحقوق الإنسان الكونية. وقال الأمين العام إن الميثاق يعبد الطريق “نحو عمل إنساني وعقلاني لصالح بلدان المنشأ والعبور والمقصد” ولصالح المهاجرين أنفسهم. وشدد على أنه في الوقت الذي أضحى فيه التعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن الميثاق العالمي الجديد يوفر أرضية لهذا الجهد المشترك. وأضاف الأمين العام أن “القيادة ستكون أمرا حاسما في إضفاء روح الحياة على الاتفاق، وفي تفادي الخرافات [المثارة حوله] وخطاب الانتقاص الذي أصبح متكررا للغاية”، مؤكدا أن “شبكة الأمم المتحدة للهجرة، المنشأة حديثا، مستعدة لدعم الدول الأعضاء وجميع شركائنا في السعي بروح من الاحترام والغاية المشتركة، حتى تكون الهجرة مفيدة للجميع”. وكان غوتييريس دعا الثلاثاء، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يخلد في 18 دجنبر من كل سنة، إلى “سلك الطريق الذي يفتحه الميثاق العالمي ألا وهو أن نجعل الهجرة تعود بالنفع على الجميع”. وقال غوتيريس في رسالته إن “الهجرة عامل من العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي وتحفز النشاط وتسهم في التفاهم”، مبرزا أنها “تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة، وهذا يعود بالنفع على مجتمعاتهم الأصلية والمجتمعات التي تحتضنهم على حد سواء”. وأكد أن “هذا الاتفاق الذي دعمه أعضاء في الأمم المتحدة بالأغلبية سيساعدنا على التصدي لتحديات الهجرة وجني فوائدها الجمة في الآن ذاته، كما أنه يتخذ من الناس محورا يدور حوله ومن حقوق الانسان أساسا يقوم عليه ويدل على الطريق المفضي إلى إتاحة المزيد من الفرص القانونية للهجرة واتخاذ إجراءات للحد من الاتجار بالبشر”.

تسلم الأخ محمد أوجار وزير العدل جائزة امتياز للتشجيع في صنف الخدمات الإجرائية الالكترونية برسم سنة 2018، في حفل تسليم جوائز الدورة الثانية عشرة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية. وآلت جائزة التشجيع إلى الخدمات الإدارية والقضائية “خدمة طلب مستخرجات السجل التجاري عبر الخط” لوزارة العدل، والتي تشكل نموذجا لمجموعة من الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والخدمات التي أعدتها الوزارة أو هي بصدد إعدادها، والتي تندرج ضمن مخطط استراتيجي للتحول الرقمي لكافة مكونات العدالة من أجل الوصول إلى محكمة رقمية بدون ورق وعدالة فعالة وكفؤة ومتيسرة الولوج. وتم تسليم جوائز الدورة الثانية عشرة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية “امتياز 2018″، أمس الأربعاء بالرباط لست إدارات نظير خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين. وتنقسم هذه الجائزة، المنظمة من طرف الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى أربعة أصناف تتعلق بـ”التطبيقات الذكية”، و”المحتوى الإلكتروني”، و”الخدمات الإجرائية الإلكترونية”، و”المشاركة المجتمعية الإلكترونية”، ففي صنف “الخدمات الإجرائية الإلكترونية” ظفرت البوابة الوطنية لطلبات منح التعليم العالي “منحتي”، الخدمة التي تم إطلاقها بشكل مشترك مع وزارة الداخلية، بجائزة التميز، فيما آلت جائزة التشجيع إلى الخدمات الإدارية والقضائية “خدمة طلب مستخرجات السجل التجاري عبر الخط” لوزارة العدل. أما في صنف “التطبيقات الذكية” فقد نال التطبيق المحمول ” MA CNSS” للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجائزة امتياز، في حين نالت الجريدة الرسمية الإلكترونية للمملكة المغربية للأمانة العامة للحكومة جائزة التشجيع في الصنف ذاته. أما في صنف “المحتوى الإلكتروني”، فعادت جائزة التميز للموقع الإلكتروني “ترايد سانس” للشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، في حين نال الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (www.anrt.ma) جائزة التشجيع.

في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل بمنطقة الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي. وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف المشتبه بهم بمدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث. يذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية كان قد أوقف المشتبه فيه الأول بمدينة مراكش صباح أول أمس الثلاثاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك مباشرة بعد العثور على جثتي السائحتين النرويجية والدانماركية بعدما تعرضتا لجريمة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض بمنطقة جبلية بجماعة إمليل بمنطقة الحوز.

اجتمعت الأغلبية الحكومية أمس الأربعاء بحضور رؤساء الأحزاب وبعض قياداتها.

وقال بلاغ صادر عقب الاجتماع إن رؤساء الأحزاب وقفوا عند محطة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان، واستحضروا بهذه المناسبة أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها هيئة رئاسة الحكومة، إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية.

ونوه الاجتماع، حسب المصدر ذاته، بعمل الحكومة وخصوصا في إعداد هذا المشروع وبأهمية المقتضيات التي تضمنها، وعبرت عن إعتزازها بالمجهود الذي بذلته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان إلى جانب باقي الفرق البرلمانية، وبأداء الأخ وزير الاقتصاد والمالية محمد شعبون، وباقي السيدات والسادة أعضاء الحكومة في هذه المحطة الهامة، وبالحوار المؤسساتي والمجتمعي الذي رافقها.

ودعا قادة الأحزاب في هذا الاجتماع جميع أعضائهم في الحكومة والبرلمان إلى مضاعفة الجهد قياما بالمهام المنوطة بهم للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

واستعرضت الهيئة المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي، منوهةً بأهمية العرض الحكومي المتجدد، وأكدت على ضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة.

وتدارست الهيئة بعض القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والتشريعي وقررت مواصلة النقاش بشأنها.

أعلن بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية، أمس الأربعاء، أن مجلس محافظيه وافق على طلب العضوية لست دول من بينها المغرب، ليصل بذلك إجمالي عدد أعضائه المعتمدين إلى 93 دولة. وأكد نائب رئيس البنك وسكرتير الشركات، داني الكسندر، أنه ” في غضون ثلاث سنوات، ازدادت عضوية بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية من 57 إلى 93 عضوا معتمدا من جميع القارات تقريبا، وهذا يوضح التزام أعضائنا تجاه التعاون متعدد الأطراف وتعزيز دور البنك في المجتمع المالي الدولي”. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن داني الكسندر قوله ” تعكس العضوية المتزايدة للبنك في أوروبا وإفريقيا أيضا أهمية التنمية للاتصال بين الأقاليم، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية المستدامة التي تفتح المجال للوصول إلى أسواق جديدة في آسيا وخارجها”. وسينضم الأعضاء الستة وهم بالإضافة إلى المغرب كل من الجزائر وليبيا وغانا وصربيا وتوغو إلى البنك، الذي أطلق في يناير 2015 ،ويوجد مقره في بكين، بشكل رسمي بمجرد استكمال العمليات المحلية المطلوبة وإيداع أول قسط مالي في البنك.

على إثر الحادث الإرهابي الشنيع الذي استهدف حياة سائحتين من دولتي النرويج و الدنمارك الثلاثاء الماضي بإقليم الحوز، يدين حزب التجمع الوطني للأحرار بقوة هذا الجرم الفظيع و الجبان، ويتقدم بصادق عبارات التعازي والمواساة لأسرة الضحيتين.

إن التجمع الوطني للأحرار يشجب بكل شدة الخلفية الارهابية الوحشية التي تقف وراء هذا الحادث الغادر، البعيد كل البعد عن تعاليم ديننا الحنيف، وعن قيم الإسلام السمحة، والمبادئ الإسلامية المغربية الراسخة عبر التاريخ والتي تنهل من قيم التسامح والإخاء والوسطية والإعتدال.

إن التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن استهداف أرواح الأبرياء جريمة نكراء ومحاولة للنيل من سمعة ومكانة المغرب كأرض للأمن والأمان، والمساس بإقتصاده عبر استهداف قطاعه السياحي وصورته في الخارج.

وإذ يعتبر الحزب هذه الجريمة المعزولة محاولة لضرب أمن المملكة واستهدافا لسيادتها، فإنه يحيي عاليا مجهودات السلطات الأمنية ويقظتها في تتبع الحادث، وحرصها الدائم على محاربة آفة الإرهاب والتطرف.

وبهذه المناسبة الأليمة يهيب التجمع الوطني للأحرار بمناضلاته ومناضليه وجميع القوى والضمائر الحية بالمملكة بالإلتفاف حول ثوابت الأمة وقيمها، والتصدي لجميع محاولات نشر الغلو والكراهية، والعمل على التأكيد في جميع المواقع أنه لا مكان للإرهاب ومرتكبيه في مجتمعنا الأبي الرافض لأي شكل من أشكال التطرف.