الكاتب: SMcsjzv5kL

خصصت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ورشا مهما لتحيين القانون المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار لتوفير نظام لتوزيع الأسفار، يكون شاملا وسلسا ومرنا وآمنا. وأوضح بلاغ للوزارة، بخصوص تفعيل قانون 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بالإجماع بمجلس النواب، أنه تم في هذا الإطار اعتماد جملة من الإصلاحات تشمل على الخصوص وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الأنترنيت وعن بعد، وتحسين شروط الولوج لمهنة وكيل الأسفار. كما تشمل الإجراءات التي تم اعتمادها بتشاور مع المهنيين المعنيين، يضيف المصدر، تحسين شروط تدبير نشاط وكيل الأسفار، والمواءمة مع القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار. يذكر أن المصادقة قانون 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار تندرج في إطار السياسة التي تنهجها وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لتنمية وتطوير القطاع السياحي، من خلال اعتمادها مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى مواكبة التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع السياحة وعلى الخصوص توزيع الأسفار. وأضاف البلاغ أن مشروع القانون يهدف إلى جعل قطاع توزيع الأسفار أكثر دينامية واستجابة للمتطلبات المتزايدة، إذ أصبح هذا القطاع يخضع لتحولات متعددة، نظرا لتزايد عدد السياح، وتطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد، وتطور السياحة الإلكترونية، واستخدام تقنيات التواصل الجديدة على نحو متزايد، والتي تشكل كلها توجهات نوعية، معتبرا أن قنوات التوزيع التقليدي أصبحت متجاوزة وغير قادرة على مسايرة هذه التحولات، وتفرض على هذا القطاع اعتماد خطط عمل بديلة.

دعا النائب البرلماني الأخ محمد الولاف وزارة الداخلية إلى تطبيق مقاربة اجتماعية في تحريرها للملك العمومي بالمدن المغربية، وإدماج المُستغلين في القطاع المهيكل. وساءل الأخ الولاف، وزير الداخلية حول استراتيجية الحكومة للحد من الاستيلاء على الملك العمومي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين. وقال الأخ الولاف إن نسبة كبيرة من مستغلي الملك العمومي، يعيشون في وضعية اجتماعية هشة، خارجة عن المنظومة الاقتصادية، ودعا إلى ضرورة تغيير مقاربة تحرير الملك العمومي إلى ما يستوعب الوضعية الاجتماعية، وطالب بإدماجهم في القطاع المهيكل. واقترح النائب البرلمائي إعداد بطائق لاحصاء مستغلي الملك العمومي، تمكنهم من التسجيل في الأسواق النموذجية والنوعية وإحداث هيئات تهتم بشؤونهم لإخراجهم من وضعية العشوائية إلى أخرى أكثر تنظيما، واعتبر المتحدث أن تطبيق القانون في ما يخص تحرير الملك العمومي يكون مستعصياً لسنوات، مشددا “لابد من حلول أخرى تراعي الجانب الاجتماعي، أولا لإدماجهم وليكونوا ملزمين بتطبيق القانون”. وقال وزير الداخلية إن ظاهرة احتلال الملك العمومي تتفاقم في عدد من المناطق، وخلال أوقات محددة من السنة، إلا أن السلطات العمومية وبتعاون تام مع الجماعات المحلية يحاولون ما أمكن للقيام بمجهود مضاعف من أجل تحرير .الملك العمومي وأضاف الوزير قائلا “العمل ليس بالأمر السهل تعترضه صعوبات كبيرة خاصة في ما يخص الباعة المتجولين إاحتلال المقاهي للمساحات عمومية غير مرخص لهم”.

أكدت المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة – تطوان – الحسيمة أن إنتاج الزيتون خلال موسم 2018 قد يحقق مستوى قياسيا يصل إلى 240 ألف طن، مقابل 192 ألف طن العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة. وأضافت معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة أن إنتاج زيت الزيتون قد يصل إلى 35 الف طن، معتبرة أن هذا الإنتاج المهم يعزى بالأساس إلى الظروف المناخية المواتية والشروع في جني ثمار أشجار الزيتون التي تمت زراعتها ضمن مخطط المغرب الأخضر. وأبرز المصدر نفسه أن إنتاج زيت الزيتون بالجهة يمثل حوالي 10 في المائة من الإنتاج الوطني الإجمالي، لافتا إلى أن هذه الزراعة تلعب “دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما” كما تساهم في إنعاش سوق الشغل من خلال توفير حوالي 4 ملايين يوم عمل. وأشارت المديرية الجهوية إلى أن زراعة أشجار الزيتون تمتد على مساحة 197 ألف هكتار، من بينها 162 ألف هكتار بلغت سن الإثمار، وهو ما يجعل الزيتون يمتد على ما بين 75 و 80 في المائة من المساحة المخصصة للأشجار المثمرة على صعيد الجهة، كما يمثل 16 في المائة من المساحة الإجمالية لأشجار الزيتون على صعيد المغرب. على صعيد الجهة، تقع 33 في المائة من مساحة أشجار الزيتون بإقليم وزان، يليه العرائش (18 في المائة) ثم شفشاون (15 في المائة) و تطوان (15 في المائة) والحسيمة (7 في المائة) فطنجة (2 في المائة). وأضافت أن عدد المشاريع التي تم إطلاقها ضمن الرافعة الثانية لمخطط المغرب الأخضر وصل إلى 78 مشروعا، باستثمار يناهز حوالي المليار درهم، لتغطية مساحة تقارب 60 ألف هكتار. كما سجلت أنه تم ضمن هذه الرافعة بناء 12 وحدة عصرية لاستخراج زيت الزيتون بقدرة معالجة تتراوح بين 20 و 30 طنا في اليوم، بينما تم بناء 4 وحدات عصرية بقدرة إجمالية تصل إلى 60 طنا في اليوم ضمن مشاريع “صندوق كاتاليس”. واعتبرت المديرية الجهوية أن هذه المشاريع رفعت عدد الوحدات العصرية لاستخراج زيت الزيتون إلى 125 وحدة بالجهة، موضحة أن عددها لم يكن يتجاوز 32 وحدة قبل انطلاق برنامج المخطط المغرب الأخضر، حيث انتقلت القدرة الانتاجية من معالجة 27 ألف طن عام 2008 إلى 195 الف طن عام 2018. وخلصت إلى أن مصالح المديرية أطلقت برنامجا لتأهيل ومواكبة هذه الوحدات بهدف ملاءمتها مع على المعايير الصحية المطلوبة.

شارك عدد من أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في وقفة تضامنية أمام السفارتين النرويجية والدنماركية بالعاصمة الرباط، أمس السبت. ووضع أعضاء الشبيبة الشموع وأكاليل الورد أمام السفارتين، تضامنا مع مقتل شابتين من النرويج والدنمارك، في هجوم إرهابي بمنطقة الحوز، وتنديدا بهذا الفعل الإجرامي. وقال الأخ يوسف شيري رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إن الوقفة التضامنية، تأتي لمشاركة عائلة الضحيتين والبلديين بصفة عامة لمشاعر الحزن والأسى، جراء هجوم أربعة إرهابيين على سيدتين في مقتبل العمر. وندد الأخ شيري بهذه الجريمة، معتبرا أنها لا تمت للمغرب والإسلام بصلة، “الشعب المغربي عرفت منذ زمن بالكرم والجود وحسن الضيافة، وهذه الأفعال التي تريد النيل من هذه السمعة الحسنة، لن تنجح في ذلك”. وشارك في الوقفة التضامنية أيضا فعاليات سياسية وبرلمانية ونقابية، حملوا  صور للضحيتين، رفعوا لافتات تندد بالفعل الشنيع. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، تمكن من توقيف تسعة أشخاص بكل من مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي راحت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودانماركية بمنطقة شمهروش نواحي مراكش.

نظمت منظمة الطلبة التجمعيين بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال_خنيفرة، بخريبكة، أمس السبت دورة تكوينية لفائدة مجموعة من الطلبة والطالبات. وأطر هذه الدورة التكوينية كل من الأخ عبد الله باخوي عضو المكتب الوطني للطلبة التجمعيين، و الأخ كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين، والأخت حنان غزيل رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال_خنيفرة، والسيد زكرياء خارف مهندس في التطوير المعلوماتي، و السيد أشرف لكنيزي موجه تربوي و مسؤول عن الإعلام و التواصل. وقال الأخ كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين إن التجمع الوطني للأحرار يسعى من خلال “مسار الثقة” لتعزيز أسس التماسك الاجتماعي ومعالجة وضعية المعيقات التنموية، سواء طلبة أو نساء أو مختلف شرائح هذا المجتمع، وذلك عبر التركيز على التكوين،  والتشغيل الذي يعتبره التجمع مدخلا للعيش بكرامة. وأكد الأخ عبد الله با خيي عضو المكتب الوطني للطلبة التجمعيين، على أهمية الدورة التكوينية، التي تأتي في سياق نبذ العنف و نشر ثقافة التسامح بين مختلف الأديان والشعوب بعيدا عن التعصب و التطرف. وتطرقت الأخت حنان غزيل لإنخراط منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال_خنيفرة، في جميع التكوينات، التي تهدف لتطوير مهارات ومكتسبات الطلبة التجمعيين، وتساعدهم على التحصيل العلمي، بالإضافة لتوعيتهم بالعالم الإفتراضي، وكيفية تجنب الوقوع ضحايا بعض الصفحات الفايسبوكية، التي تعمل على نشر ثقافة الإرهاب و الدمار في صفوف الشباب. فيما تحدث السيد أشرف لكنيزي موجه تروبي، ومسؤول عن التواصل، عن أهمية تخليق الشبكة العنكبونية، وخاصة مواقع التواصل الإجتماعي باختلاف تطبيقاتها، من خلال تحميل المسؤولية لجميع الأطراف المتدخلة في هذه العملية، من خلال دعوة موقع الفايسبوك باعتباره أكبر موقع للتواصل يستعمله المغاربة، لفرض بطائق اثبات الهوية على رواد الموقع الأزرق، حتى يتم التصدي لأصحاب الحسابات الوهمية، والذين يعملون على إنشاء صفحات و مجموعات باسم الدين تدعو للعنف والتطرف. فيما يخص الجانب التقني تحث المهندس زكرياء خارف عن وسائل الحماية التي تمكن مستخدمي الأنترنت من حماية بياناتهم الشخصية، وكذا حساباتهم من القرصنة حتى لا يتعرضوا للإبتزاز، كما وضع المهندس زكرياء مجموعة من البرامج الوقائية رهن إشارة الطلبة المستفيدين من الدورة التكوينية، من أجل حماية حواسيبهم و حساباتهم في مواقع التواصل الإجتماعي.

شارك الأخ أنيس بيرو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ” جهة مغاربة العالم” في أشغال الندوة التي نظمتها، مساء أمس، مؤسسة علال الفاسي حول: “النموذج التنموي الجديد والإصلاح المؤسساتي”. وشهد اللقاء التي عرفت حضور  وازن لمختلف مناضلي الاحزاب السياسية وشخصيات وطنية وأكاديميون، مداخلة للأخ انيس بيرو تضمنت مجموعة من النقط المهمة التي تطرق لها، والتي أكد من خلالها على مدى أهمية النموذج التنموي في النقاش العمومي اليوم، معتبرا أنه  ذو راهنية هامة. ودعا الأخ أنيس بيرو إلى ضرورة  تسريع وثيرة إعداد النموذج التنموي الجديد استجابة للتوجيهات الملكية السامية والرامية إلى إعداد مشروع نموذج تنموي جديد يستجيب، إلى تطلعات المواطنين المغاربة، مؤكدا على ضرورة تقديم قراءات متعددة ومن زوايا مختلفة تساعد على فهم الحاضر الحالي للمغرب، وذلك “لإزالة الضباب عن ما نطمح له في المستقبل وما نريد تنزيله لأرض الواقع”، على حد تعبيره. وأكد الأخ البيرو على توفر الكفاءات والقدرات والمؤهلات ما يحقق، حسبه القفزة الكبرى التي ينشدها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي يسمو إليها كل مواطن مغربي. وشدد الأخ أنيس بيرو في كلمته على ضرورة التفاؤل للمستقبل  حيث أن تحقيق حلم المغاربة في الإصلاح لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والمعقول مؤكدا أيضا على ضرورة ترسيخ الثقة بين المواطنين والسياسة والصلح بينهما للسير للأمام يدا واحدة. وأشاد الاخ بيرو بمجهودات الأخ الرئيس عزيز أخنوش وجميع أعضاء المكتب السياسي ومناضلات ومناضلي الحزب داخل وخارج أرض الوطن الذين ساهموا في إعداد مقترح النموذج التنموي الجديد الذي قدمه حزب التجمع الوطني للأحرار  تحث عنوان مسار الثقة: 3 قضايا: الصحة والتعليم والتشغيل. وختم الأخ بيرو، مشددا على ضرورة التركيز على الشباب والمرأة باعتبارهما ركيزة المجتمع ولا إصلاح بدون إشراكهما، خاصة في النموذج التنموي الجديد، مشيدا بالعمل التي تقوم به النساء في البرلمان وحكومة والمؤسسات الدستورية.  

دعت سفيرة النرويج السيدة ميريث نيرغارد، اليوم السبت بالرباط، إلى “عدم الاستسلام للخوف” بعد مقتل السائحتين الإسكندنافيتين، النرويجية والدنماركية في منطقة إمليل، بإقليم الحوز، مؤكدة أن “القوى المتطرفة والراديكالية أضحت معزولة”.

أشرف وزير الاقتصاد والمالية، الأخ محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، على حفل تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على 111 موظفا من مختلف المصالح المركزية والجهوية للوزارة بمناسبة عيد العرش 2018. وهكذا تم توشيح 37 موظفا بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الاستثنائية، و 12 موظفا بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى و 62 موظفا بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. وفي كلمة بالمناسبة، هنأ الوزير الموظفين الموشحين مسجلا أن هذا التقدير الملكي يعد اعترافا بتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين وبالخدمات الجليلة التي أسدوها من أجل تطوير الوزارة. وأبرز الأخ بنشعبون بالمناسبة أهمية العنصر البشري ودوره الحيوي في خلق القيمة المضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني، مضيفا أن التوشيح الملكي اعتراف بالجهود التي تبذلها الوزارة في مختلف المجالات السوسيو اقتصادية وتحفيز لمضاعفة الجهود لرفع التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، جميع المؤسسات والهيآت المعنية بحقوق الإنسان لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة. وأوضح جلالة الملك، في رسالة سامية بمناسبة الذكرى الـ70 لإقرار الإعلان العالمي لحقو الإنسان، أن الاحتفاء بهذه الذكرى يأتي بعد أيام قليلة على تعيين جلالته لرئيس جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوب وزاري جديد مكلف بحقوق الإنسان، “مدشنين بذلك مرحلة جديدة في مسار تجديد هاتين المؤسستين، وتكييفهما، وتعزيز مكتسباتهما، وتقوية وسائل عملهما”. وأضاف جلالته، في هذا الإطار، “أدعو جميع المؤسسات والهيآت المعنية، لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة، وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات، بأداء الواجبات”. وأهاب صاحب الجلالة، على وجه الخصوص، بالمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في إطار المهام الموكولة إليه، لإيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان، منوها جلالته باللقاءات والفعاليات التي ينظمها، في مختلف ربوع المملكة، فاعلون في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والتنمية المستدامة، احتفالا بهذه المناسبة، معتبرا ذلك “مبادرات تجسد بجلاء، التزام المغرب الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”. وأشارت الرسالة الملكية، التي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني مستشار جلالة الملك، خلال حفل نظم بالرباط، إلى أن الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكتسي أهمية خاصة، تتجلى في تزامنها مع ظرفية تواجه فيها البشرية تحديات كونية من حيث أبعادها، وغير مسبوقة من حيث حجمها. وتنضاف إلى الهوة العميقة الناجمة عن تفشي الفوارق، مختلف أشكال التمييز التي لا تزداد إلا حدة وتفاقما . ومن جهة أخرى، أبرز جلالة الملك أن الاحتفاء بالذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل، أيضا، فرصة للوقوف على ما أحرز من تقدم خلال العقد الأخير، وقياس حجم التحديات التي تواجه المغرب، وكذا الأشواط التي ما زالت تنتظره، مذكرا بأن التزام المملكة بحقوق الإنسان “لم يقتصر، على المستوى الوطني، على تكريسه بنص الدستور فحسب، بل جعلناه أيضا محددا مهما لاختياراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وأكد صاحب الجلالة أن دستور 2011، الذي تم إعداده بطريقة تشاركية، وبمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، يتضمن ميثاقا حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية، يتلاءم والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان. فهو يكرس مبدأ الاستقلال التام للسلطة القضائية، ويرسي مجموعة من الهيآت التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات، والديمقراطية التشاركية، وتعزيز حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة. وأكد جلالته حرصه على تعزيز المغرب لهذه المكتسبات، وعلى مواصلته لمسيرته على هذا الدرب، مذكرا بهذا الخصوص، أن المملكة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تشتمل على عدد مهم من التدابير الرامية إلى توطيد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات. كما ذكر جلالة الملك بمواصلة المملكة تفاعلها الإيجابي والدينامي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما مع مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى تصديق المغرب على المعاهدات الدولية التسع الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديمه تقاريره بانتظام، إلى لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات، وتفاعله بشكل دائم وبناء مع التوصيات الصادرة عنها. وفي ما يتعلق بالسياسة التي تنتهجها المملكة في مجال الهجرة، أكد صاحب الجلالة أنها وضعت المكون الإنساني في صلب هذه السياسة، وذلك من منطلق حرصها الشديد على القضاء على كل أشكال الميز تجاه المهاجرين. فقد أرست سياسة للهجرة تتميز بتوجهها الإنساني والمتوازن والتضامني، الهادف إلى ضمان حياة كريمة للمهاجرين، وتيسير سبل اندماجهم في المجتمع المغربي على نحو مستدام. وأكد جلالته أن المغرب سيواصل العمل دونما كلل، من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وإحقاق كافة الحقوق، والالتزام الصارم بالواجبات والمسؤوليات تجاه الغير والمجتمع والأمة. كما أكد مجددا تشبث المملكة بالنهج متعدد الأطراف، القائم على تضامن الشعوب، والسعي إلى السلم والسلام، والطابع الكوني للحقوق. وأوضح صاحب الجلالة أن العدالة الاجتماعية والمجالية قد ظلت وما تزال من المبادئ التي تحكم توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذ ينبغي أن تساهم كافة السياسات العمومية اليوم في إحقاقها، لتضع بذلك اللبنة الأولى لمجتمعات متضامنة ومنسجمة، يتمتع فيها كل فرد بالحق في الأمن والحرية والكرامة والمساواة.… سبق لنا أن أكدنا في مناسبة سابقة، يجب أن تشكل في جوهرها، نتاجا لدينامية انخراط تدريجي، عبر مراحل، تصل بها إلى درجة من التملك الفردي والجماعي، تجد فيه التقاليد الوطنية والثقافية مكانها الطبيعي، حول قاعدة قيم غير قابلة للتقييد، دون تعارض أو تناقض معها. ومن هنا، فإن الكونية تكتسب مشروعية أكبر، حينما تمثل التنوع الإنساني وتحميه، وعندما تتبناها كل شعوب وثقافات العالم، وتساهم في صنعها وبلورتها”.

يلتقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأخ عزيز أخنوش، بداية يناير المقبل، مهنيي وممثلي سلسلة الحوامض بالمغرب لمناقشة الوضعية الراهنة للسلسة وتقديم مقترحات من أجل رفع الإكراهات القائمة قصد تحقيق أهداف تطوير القطاع، حسب ما أعلنته الوزارة. وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه سيتم، تمهيدا لهذا الاجتماع، عقد اجتماعات خلال الشهر الجاري بين المهنيين ومسؤولي قطاع الفلاحة على مستوى الجهات لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتطوير سلسلة الحوامض والتدابير الكفيلة بمواجهة الصعوبات التي يواجهها الفلاحون والتي قد تعيق ازدهار السلسلة. وأضافت أنه باستثناء بعض أحواض الإنتاج التي تعاني من بعض الاضطرابات المتصلة بالأسعار، وهي قضية ستكون مدرجة في جدول أعمال هذه الاجتماعات، فإن الوضعية العامة المتعلقة بتسويق الحوامض وتصديرها تشهد تعافيا. وأبرز البلاغ أن سلسلة الحوامض بالمغرب عرفت تطورا مهما في السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، والتي أسهمت في تحسن الإنتاج.

أعرب مجلس النواب، الخميس، عن شجبه للعمل الإجرامي الذي أودى بحياة سائحتين أجنبيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز. وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن المجلس “يعبر بمختلف مكوناته السياسية عن أحر التعازي لعائلتي الضحيتين ولبلديهما اللذين تربطهما بالمغرب علاقات متينة ومتواصلة”، مدينا “هذا العمل الإجرامي الوحشي الذي لا يمت بصلة لقيم ديننا الحنيف وثقافة وتقاليد الشعب المغربي”. ونوه المجلس بالجهود المقدرة والموصولة التي يبذلها رجال السلطة وقوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة، وبمهنيتهم العالية في مطاردة المجرمين واعتقالهم وفي صيانة واستتباب الأمن بمختلف ربوع المملكة، لتبقى أرضا للتعايش والتساكن والحوار والأمن والاستقرار. وجدد عزمه على مواصلة جهوده في تعزيز الآليات القانونية والتشريعية بكافة الضمانات الاستباقية لمحاربة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله، وعلى انخراطه وراء السياسة الحكيمة التي يقودها جلالة الملك لمحاربة كل أشكال التطرف واعتماد استراتيجية شاملة تجمع بين العمليات الوقائية التي تتوخى محاربة العوامل والأسباب المؤدية للتطرف، وبين مستلزمات الحفاظ على الأمن والاستقرار.