الكاتب: SMcsjzv5kL

 صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الـ87 ، التي انعقدت اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على 26 مشروعا استثماريا (12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا)، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر، و 23182 غير مباشر.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب هذا الاجتماع، أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، أضاف المصدر ذاته أن قطاع التعليم العالي يأتي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 96٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم.

وخلال الاجتماع، ذك ر رئيس الحكومة بأهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية.

وفي هذا الصدد، نوه عزيز أخنوش بجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني.

كما أبرز أن هذه الأوراش المهيكلة ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، وتعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة استثمارية جذابة.

يذكر أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و 33418 غير مباشر.

وحضر هذا الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.

كما حضره رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

استقبلت جهة سوس ماسة أول أمس الأربعاء بمقرها، وفدا من كلية العلوم القانونية للسوربون بفرنسا يتكون من 35 عضوا منهم 4 أساتذة جامعيين وطلبة.

وفي كلمة بالمناسبة، شدد رئيس الجهة، كريم أشنكلي، على أهمية التكوين ودوره في تقوية قدرات المنتخبين والاداريين والرفع من نجاعة التدبير لتحقيق الأهداف التنموية للجهة، مستعرضا بعض مظاهر التطور الكبير الذي يعرفه المغرب على كافة الأصعدة في اطار الاختيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشاد أشنكلي بدينامية التعاون بين الجهة وجامعة الصربون الفرنسية، مجددا التزام الجهة بالانخراط التام لتطوير كل المبادرات التي تروم تجسيد شراكة بناءة بين جامعة الصربون وجامعة ابن زهر، وكذا الاستفادة من تجربة هذه الجامعة الفرنسية ذات الصيت العالمي في مجال التكوين وتبادل الخبرات.

وشكلت هذه الزيارة فرصة للقاء اساتذة وطلبة الصربون بنظرائهم بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية لأيت ملول، كما قام الوفد بزيارة لقصبة أكادير أوفلا التي أضحت معلمة سياحية هامة بعد تأهيلها.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أنه تم توفير مجموعة من الإمكانيات القانونية للمستوردين لتسهيل تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه قد تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تمكين المستوردين من توفير الحيوانات الموجهة للذبح بمختلف الأوزان لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع.

وكان مجلس الحكومة قد صادق اليوم على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لضمان تموين عاد للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.

وسجل الوزير في هذا الصدد، أن هذا المرسوم يروم تجاوز العائق المتعلق بتحديد وزن الأبقار في 550 كلغ، موضحا أن إيجاد حيوانات بهذا الحجم طرح صعوبات أمام مختلف الموردين خاصة داخل مجموعة من الأسواق والدول البعيدة عن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الفضاء الأول الذي يقبل عليه المستوردون.

وتابع أن الحكومة تعمل على توفير مجموعة من الميكانيزمات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة، والتي تروم تشجيع استيراد هذه المواد. كما يروم هذا المرسوم، يضيف بايتاس، فتح المجال لجميع المستوردين لتوفير هذه الحيوانات بمختلف الأوزان إلى جانب تمكينهم من الولوج إلى أسواق أخرى معروفة بتوفرها على أوزان كبيرة، وهي التي سيتم توجيهها مباشرة للذبح لتغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 شتنبر 2022) ولاسيما المادة 40 منه، والتي تنص على أنه سيتم بموجب نص تنظيمي، تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه يتضمن أحكاما عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات؛ ونظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.

وتابع أن نظام الدعم الأساسي يشمل مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين (149) منصبا أو مشاريع الاستثمار، التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا.

وقال إن المنح المشتركة تحدد استنادا لمعايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، والتنمية المستدامة والاندماج المحلي.

وفي ما يتعلق بالمنح الترابية، يضيف الوزير، فتهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية. وبالنسبة للمنح القطاعية، أكد بايتاس أنها تصل إلى 5 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها، واللوجيستيك والنقل، وترحيل الخدمات.

كما تحدد مقتضيات هذا المشروع، حسب الوزير، نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي يمكن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها. وأبرز أن هذا النظام يشمل مشاريع الاستثمار الذي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي ملياري (2.000.000.000) درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لمعيار من المعايير المحددة في هذا المشروع.

كما يتضمن هذا المشروع، وفقا لبايتاس، مقتضيات تحدد حكامة أنظمة دعم الاستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للاستثمار، بموجب المادة 34 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والتي تتألف من وزراء، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة. وأشار إلى أن اختصاصات هذه اللجنة تتمثل، على وجه الخصوص، في المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 250 مليون درهم وفي البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن المواطنين مقبلون على التسجيل في آليتي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أن هذه العملية “تمضي بشكل جيد”.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تروم، من خلال آليات الدعم هاته، تقديم الدعم المباشر للعائلات المعوزة في نهاية السنة الجارية، وفق ما جاء في قانون المالية، مبرزا أنه لا يمكن النجاح في هذا الورش دون التوفر على قاعدة بيانات واضحة حول الأسر التي تحتاج إلى الدعم.

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن الصورة ستتضح حول مختلف الإمكانيات التي يجب توفيرها من أجل تحقيق الاستهداف المباشر خلال منتصف السنة الجارية. 

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عاد للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.

وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يهدف إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

 استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء الأربعاء في ديامناديو (قرب دكار) سياسة المملكة للنهوض بالقطاع الفلاحي الجاري تنفيذها بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس.

فخلال الجلسة الثانية رفيعة المستوى التي جمعت رؤساء دول ومسؤولين حكوميين أفارقة، في اليوم الأول من قمة “دكار 2” حول السيادة الغذائية في إفريقيا، تناول السيد أخنوش مخطط “المغرب الأخضر” واستراتيجية “الجيل الأخضر” للنهوض بالقطاع الفلاحي ومختلف المكتسبات المحققة في هذا المجال.

وذكر أن الأمر يتعلق بمرحلتين هامتين شهدهما القطاع الفلاحي الوطني في السنوات الأخيرة، أولهما مخطط المغرب الأخضر الذي استكمل في عام 2020 وعرف استثمارات هامة بلغت 13 مليار دولار على مدى 10 سنوات، من بينها تمويلات من المؤسسات بما يقرب من 4 مليارات دولار.

وأضاف أن مخطط “المغرب الأخضر” جعل من الممكن الحفاظ على متوسط نمو قدره 5ر5 في المائة سنويا في القطاع الفلاحي لمدة 10 سنوات ، بما في ذلك مراعاة السنوات الصعبة التي تميزت بقلة الأمطار.

وأوضح أن مخطط “الجيل الأخضر” يعطي الأولوية للعنصر البشري (التغطية الاجتماعية) ولتحسين دخل الفلاحين، مشيرا الى أنه يستهدف انضمام أكثر من 400 ألف أسرة إلى الطبقة الوسطى، وإقامة “مناطق زراعية” عصرية ومندمجة، ومراكز إنتاج هامة في محيط المجالات السقوية، علاوة على كون المخطط سيساهم في ظهور جيل جديد من رواد الأعمال الفلاحيين الشباب، بعد تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذا القطاع.

وشارك في هذه الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، التي عقدت بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، كل من رؤساء جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي وغينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو وبوروندي إيفاريست نداييشومي وموزمبيق فيليب نيوسي ونائبة رئيس الغابون روز كريستيان أوسوكا رابوندا ورئيس وزراء جزر القمر بيانريفي ترميدهي ووزير التخطيط الإثيوبي فيتسوم أسيفا.

وقبيل انطلاق أشغال هذه اللجنة رفيعة المستوى استقبل أخنوش من قبل الرئيس ماكي سال.

وأشار رئيس الحكومة في مداخلته أيضا إلى أن “الاستثمار يوجد في جوهر المعادلة”، مستشهدا في هذا الصدد بالاستثمار في البذور والمكننة والأسمدة والأراضي والتدريب والبحث الزراعي، لأهميتها في ضمان الرفع من الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة عالية في القطاع الفلاحي.

وشكلت هذه الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان ”رؤى تحويل الأغذية والزراعة” ، فرصة لرؤساء الدول والحكومات والخبراء المشاركين من تبادل الأفكار حول سبل النهوض بالقطاع الفلاحي في بلدانهم وفي إفريقيا والتكامل الإقليمي والشراكات.

وافتتحت قمة “دكار 2″ حول السيادة الغذائية في إفريقيا المنظمة تحت شعار ” إطعام إفريقيا : السيادة الغذائية والقدرة على الصمود ” يوم الأربعاء بمشاركة نحو 20 من قادة الدول والحكومات الإفريقية والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لبحث قضايا التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.

ويمثل المغرب في هذا الحدث بوفد هام يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويضم على وجه الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة ، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي ، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج ، والمدير العام لصندوق “إثمار كابيتال” عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.

وتأتي قمة “دكار 2” التي تنظمها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة السنغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي، عقب القمة الأولى التي عقدت في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا 2016-2025).

وخلال قمة دكار 2 سيسعى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لحشد الموارد على مستوى الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل استغلال أفضل للقدرات الزراعية والغذائية لأفريقيا ، وبلورة مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه لتعزيز السيادة الإفريقية في مجال الغذاء.

ويركز جدول أعمال القمة أيضا على تعبئة الالتزام السياسي رفيع المستوى حول الإنتاج والأسواق والتجارة لتنفيذ مبادرات واتفاقيات تسليم مواد الأغذية والزراعة لعدد من البلدان، وتعبئة وتنسيق الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويلات القطاع الخاص في هذا الإطار من أجل تحقيق الأمن الغذائي على نطاق واسع في كل بلد إفريقي.

 استقبل رئيس الجمهورية السنغالية ، ماكي سال، أمس الأربعاء في ديامنياديو، على بعد 30 كلم من دكار، رئيس الحكومة ،عزيز أخنوش ، حاملا رسالة من جلالة الملك محمد السادس.

ويترأس السيد أخنوش وفدا مغربيا هاما يشارك في أعمال قمة دكار 2 حول السيادة الغذائية التي افتتحت أعمالها أمس الأربعاء في ديامنياديو تحت شعار “إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود”.

ويضم الوفد على الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة ، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي ، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب ، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج ، والمدير العام لصندوق “إثمار كابيتال” عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.

ويهدف المؤتمر المنعقد من 25 إلى 27 يناير الجاري إلى الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بالداخلة، إن المغرب أحرز تقدما مهما من خلال تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه.

وأكد صديقي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان عراش، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، أن الاستراتيجيات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030، جعلت من التحكم في استخدام المياه بالقطاع الفلاحي في صلب التدابير المعتمدة.

وأوضح، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ما بين 25 و27 يناير الجاري، أن هذه التدابير تهدف إلى مواجهة إكراهات ندرة الموارد المائية، ورفع التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج بمياه أقل وبطريقة تنافسية ومستدامة.

وأضاف أن “استراتيجية الجيل الأخضر حددت لنفسها هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030، من خلال الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة تعزيز تقنيات الري الموفرة للمياه”.

وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر أظهرت وجاهة المقاربات والخيارات التي تم اتخاذها، لاسيما في مجال تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه.

وأشار إلى أن “التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بفضل ترشيد استعمال المياه هما أمران ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، داعيا إلى اعتماد الري الموضعي، وهي تقنية تمكن من توزيع المياه بدقة ونجاعة، والتحكم في الموارد من الأسمدة وتحسين نمو النباتات.

وسجل صديقي أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الري الموضعي، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على نسيج من الشركات النشطة والمهمة في سلسلة قيمة الري الموضعي بأكملها، من تصنيع المعدات إلى تركيبها واستغلالها وتقديم المشورة بشأن الري.

وأضاف “بلادنا تتوفر على منظومة مقاولات متنوعة، بعض منها له نطاق دولي”، مشيرا إلى أنها تزخر بالكفاءات والابتكارات التي تساهم في نشر تقنيات الري الموفرة للمياه، ورفع التحدي المتمثل في فلاحة أكثر إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.

وتنعقد هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع اللجنة الدولية للري وصرف المياه ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت شعار “الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي”.

ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدة بلدان تنتمي إلى القارات الخمس، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال وجيبوتي ومصر وموريتانيا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا وتايوان وسنغافورة والهند واليابان والصين (عن بعد) والولايات المتحدة وأستراليا.

ويتضمن برنامج هذه المناظرة بحث ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية، من بينها “زيارة تقنية، مزارع، إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية داخل بيوت بلاستيكية، و”الري الموضعي بالمياه الجوفية في جهة الداخلة”، و”الري الموضعي للفلاحة الصغرى، تحديات، فرص ومبادرات والتحول الرقمي لإدارة الري الموضعي”.