يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة، خمسة أسئلة محورية في إطار وحدة الموضوع، تتعلق بالسياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار.
دعا عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تعميم منحة التكوين المهني على الشباب المنحدرين من العالم القروي والأسر الفقيرة.
في هذا الإطار، نوّه لفحل بالإرادة القوية للحكومة لمسايرة هذا التوجه من خلال ما تضمنه البرنامج الحكومي، مثمنا باسم الفريق الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة الوصية لإصلاح قطاع التكوين المهني، لتسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل، وفقا للرؤية الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف إنجاح الاندماج المهني للمتدربين.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية في قطاع التكوين المهني، التي تتمحور أساسا حول تثمين الرأسمال البشري وتسهيل الاندماج المهني لفائدة الشباب، مكنت من تكييف التكوين والسعي لملائمته مع خاصيات وحاجيات الشغل، في انسجام تام مع توجهات ومرتكزات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن متدربي معاهد التكوين المهني يستثنون من حق تعميم المنحة الاجتماعية، حتى وإن قدموا من أسر تسجلها المندوبية السامية للتخطيط في عداد الأسر الفقيرة، وغالبيتها تنتمي إلى العالم القروي، لأن العديد من الشباب المغاربة الذين تفوقوا في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، واستطاعوا نيل شهادة البكالوريا، لا يضعون التكوين المهني ضمن قائمة اختياراتهم الأولية.
وذلك، يضيف لفحل، بسبب غياب المنحة التي تتحدد قيمتها في 1900 درهم لكل ثلاثة أشهر، مع رفعها خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من الموسم الدراسي إلى 2500 درهم، مبلغ ليس بالكبير في ظل ارتفاع تكاليف العيش، لكنها تبقى نوعا من الدعم الذي يغير قرارات الكثير من الحاصلين على البكالوريا.
وتابع: “لذلك فإن الطلبة الذين يلجون الجامعات أو المعاهد أو المدارس العليا او الأقسام التحضيرية يحصلون على المنح إن توفرت فيهم شروط استحقاقها، باستثناء الملتحقين بمراكز التكوين المهني، وهو ما يعد حيفا تجاه هؤلاء، إذ يتحول تكوينهم إلى محنة، خاصة وأنهم ملزمون بدفع مبلغ 750 درهم على الأقل عند تسجيلهم”.
وفي الختام، قال: “رغم أن التكوين الذي يتلقاه متدربو التكوين في شعب التقني المتخصص، يتيح مجالا أوسع للتكوين النظري والتطبيقي بالمقارنة مع الشعب الجامعية، إلا أنهم محرومون من حقهم في المنحة”.
يشارك وفد مغربي كبير بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في أشغال قمة “دكار 2” حول السيادة الغذائية في إفريقيا، التي ستنظم في الفترة من 25 إلى 27 يناير تحت شعار “إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود”.
وينظم المؤتمر بمبادرة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة السنغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ويشهد مشاركة حوالي عشرين رئيس دولة وحكومة.
ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في مركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمرات في ديامينياديو (30 كلم عن دكار)، إلى الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.
ويمثل المغرب في هذا الحدث الدولي بوفد كبير بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويضم على وجه الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمدير العام لصندوق “إثمار كابيتال” عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.
وسيترأس حفل افتتاح هذه النسخة الثانية من قمة دكار رئيس السنغال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، بحضور رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والخبراء.
وتأتي قمة “دكار 2” عقب القمة الأولى التي عقدت في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا 2016-2025).
وخلال هذه الدورة سيسعى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لحشد الموارد على مستوى الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل استغلال أفضل للقدرات الزراعية والغذائية لأفريقيا، وبلورة مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه لتعزيز السيادة الإفريقية في مجال الغذاء.
كما ستسعى القمة لحفز الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على تطوير سلاسل قيمة غذائية حيوية.
ويتضمن برنامج القمة موائد مستديرة وجلسات عامة رفيعة المستوى ومناقشات لتطوير “اتفاقيات الإمدادات الغذائية والزراعية” لكل بلد.
ويركز جدول أعمال القمة أيضا على تعبئة الالتزام السياسي رفيع المستوى حول الإنتاج والأسواق والتجارة لتنفيذ مبادرات واتفاقيات تسليم مواد الأغذية والزراعة لعدد من البلدان، وتعبئة وتنسيق الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويلات القطاع الخاص في هذا الإطار من أجل تحقيق الأمن الغذائي على نطاق واسع في كل بلد إفريقي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبادل الخبرات الناجحة في مجال الأغذية والزراعة، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية من خلال التقنيات المتطورة وتربية المواشي وتربية الأحياء المائية والخدمات الاستشارية المستجيبة للمناخ، ودعم البحث والتطوير في التكنولوجيات الزراعية المقاومة للمناخ، وتطوير البنية التحتية واللوجستيات الضرورية خاصة لبناء الأسواق وسلاسل القيمة الغذائية والزراعية التنافسية.
وحسب بيان للبنك الإفريقي للتنمية فإن 828 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الجوع، من بينهم 249 مليونا في إفريقيا، أي ثلث عدد الجياع في العالم.
وعلى الرغم من توفرها على 65 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة المتبقية لإطعام 9 مليارات شخص في العالم بحلول عام 2050، فإن إفريقيا تستورد أكثر من 100 مليون طن متري من الغذاء سنويا بتكلفة 75 مليار دولار.
وبحسب البيان فإن إفريقيا لديها القدرة على أن تطعم نفسها وتساعد في إطعام العالم.
الرباط، 24 يناير 2023
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، يوم الإثنين 23 يناير 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالتنويه بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين.
وفي سياق متصل، وبعدما ثمن المكتب السياسي موقف البرلمان العربي الداعم للمغرب، الذي عبر في ختام جلسته العادية الأخيرة عن “استيائه من التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة”، فإنه في مقابل ذلك، ومن منطلق الشراكة التي تجمع بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي، فقد قرر الحزب تقديم تساؤلات لنظيره الأوروبي، لفهم مختلف الحيثيات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.
وفي موضوع آخر، أدان المكتب السياسي إقدام متطرفين سويديين على حرق المصحف الشريف، مشددا على أن هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر كافة المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات.
وعلى المستوى الوطني، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لأداء الحكومة، منوها بنجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والمتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارهم أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع، إضافة إلى ما يتضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة جدا، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة “التعاقد” المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، وهو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم.
كما أشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم، مشددا على أن التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة “راميد”، بعد استفادتهم من نظام “AMO _تضامن”، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية.
هذا ونوه المكتب السياسي بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.
وفي موضوع آخر، وإذ يثمن المكتب السياسي للحزب العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة، فإنه يدعو الحكومة إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات، ويحفز الاستثمار بشكل عام ويخلق فرص الشغل.
وفي ما يتصل بتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذ يثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة “كوفيد 19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي، وهو ما أثمر مع نهاية السنة، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.
وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع المرأة التابع للحزب، بعد نجاح الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في عقد مختلف مؤتمراتها الجهوية، التي تميزت بمناقشة مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام المرأة، في أفق الاستعداد لعقد “قمة المرأة التجمعية” بداية شهر مارس المقبل، بمشاركة ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة.
كما توقف المكتب السياسي عند موضوع انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، في غضون الأيام القليلة المقبلة، من مدينة طنجة، والتي تم الإعداد لها منذ شهور، لتقديم عرض يهم التكوين والمواكبة للجماعات الترابية، نظرا لأهميتهم في تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10.000 منخب(ة) تجمعي(ة) في جميع جهات المملكة.
وفي الختام، صادق المكتب السياسي على ميزانية الحزب المتعلقة بسنة 2023، فيما تم الاطلاع على التقرير المالي لسنة 2022 في أفق عرضهما على أشغال المجلس الوطني المقبل. كما خلص الاجتماع في نهاية أشغاله إلى استعراض آخر استعدادات الحزب لانعقاد مجلسه الوطني يوم 11 فبراير المقبل.
استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، وفدا من الشخصيات الفلسطينية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لوكالة بيت مال القدس الشريف.
وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن أعضاء الوفد الذي ضم كلا من سفير فلسطين المعتمد بالرباط ،جمال الشوبكي وشخصيات دينية وأكاديمية ورجال أعمال وفاعلين جمعويين فلسطينيين من القدس وغزة، أكدوا دعمهم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها.
كما ثمنت الشخصيات الفلسطينية، وفق البلاغ، مبادرات المغرب لنصرة القضية الفلسطينية، معربة عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس على الدعم الذي يقدمه جلالته نصرة للقضية الفلسطينية، والأدوار الرائدة التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الصعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف التي تحتفل بمرور 25 عاما على هيكلتها، بدأت عملها بشكل فعلي سنة 1998، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على تنفيذ مشاريع اجتماعية في القدس وتساهم في حماية المدينة المقدسة والحفاظ على موروثها الديني والحضاري ودعم ساكنتها.
دعا علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة دعم الشركات المصدرة إلى أوروبا بعد إقرار ضريبة الكربون.
وقال البحراوي في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، على سؤاله في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن هذه الشركات تعتبر أكبر المشغلين في المغرب، كما أنها تجلب العملة الصعبة لكن في هذه الظروف الصعبة تعاني من التنافسية الدولية الحادة والتباطؤ الاقتصادي، زد على ذلك الضريبة على الكربون.
وهذا، يضيف النائب البرلماني، ما سيساهم في خفض تنافسية هذه الشركات، وبالتالي يلزمها الاستثمار لرفع تنافسيتها، مشيرا على صعوبة الاستثمار في هذا المجال المرتبط بتقليص الكربون، إضافة إلى الاستثمار في تثمين النفايات والطاقات المتجددة،
وبعد أن أشاد بدعم الحكومة للمقاولات، أكد أن هذا الدعم لم يعد كافيا في ظل هذه الظروف الصعبة وضرورة الاستثمار في ما سبق، داعيا إلى إقرار المزيد من الدعم لهذه الشركات وتخصيص ألواح شمسية لها بأثمنة بسيطة، للتزود من خلالها بالطاقة المتجددة، مع تخصيص الفائض للشبكة الكهربائية، وأيضا مساعدتها لاقتحام أسواق أخرى غير أوروبا.
أشادت صوفيا طاهيري، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بمجهودات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة والتنزيل السليم لأركان الدولة الاجتماعية.
في هذا الإطار، قالت طاهيري إن فريق “الأحرار” يشيد بالإجراءات المواطنة والمجهودات الجبارة التي تقوم بها رئاسة الحكومة في تنسيق تام مع جميع القطاعات الوزارية للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة والتنزيل السليم لأركان الدولة الاجتماعية وفق التوجيهات التوجيهات الملكية السامية.
وأضافت أن الحكومة قامت بعدة إجراءات من أجل دعم قطاعات حساسة نتج عنها استقرار في الأثمنة، مردفة: “وحتى يحد ما يقد ينكر أن التدابير الحكومية هي اللي مكنات من تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأولية والغذائية باش يبقى ثمن الخبز والبوطا والكهرباء في متناول الجميع”.
في المقابل، نددت النائبة البرلمانية بسلوك بعض المضاربين والوسطاء، الذي يعاني منه المغاربة، مشيرة إلى أن هؤلاء يتاجرون بمآسي الشعب في المواد الأساسية خصوصا في الخضر واللحوم بدون رحمة ولا شفقة.
وأشارت إلى أن المنتوجات تخرج عند المنتج بأثمنة في المتناول، لكنها تصل إلى المواطن بأسعار مرتفعة، داعية الحكومة إلى التدخل بإقرار آليات للتصدي لهذه المضاربات والتلاعبات.
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الإثنين، بإن المغرب تمكن ” من استرجاع نسبة 84 في المائة من السياح خلال سنة 2022 مقارنة مع 2019″، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروه ، خلال هذه الفترة، حوالي 11 مليون سائح.
وأوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، في معرض جوابها عن سؤال حول قطاع السياحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب قد عرف انتعاشة سياحية مهمة بتحقيقه لهذه النسبة، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الاسترجاع العالمية 65 في المائة، مضيفة أن المداخيل السياحية من العملة الصعبة حققت نسبة استرجاع بلغت 112 في المائة إإلى متم شهر نونبر ، بغلاف مالي يقدر ب81,7 مليار درهم.
وبخصوص السياحة الداخلية، لفتت عمور إلى أن نسبة الاسترجاع تجاوزت 101 في المائة مقارنة مع 2019، متوقعة “انتعاشة متزايدة خاصة بعد الإشعاع الذي عرفه المغرب في مونديال قطر”، مبرزة أن هذا النجاح المحق ق يعود إلى النهج الحكيم الذي اعتمده المغرب في تدبير هذه الأزمة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت عمور على أهمية الدعم الذي وف رته الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة، بقيمة 2 مليار درهم، إلى جانب عملية الترويج والتسويق ، وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي للوجهات السياحية الوطنية، إضافة إلى الانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء.
في هذا السياق، ذكرت بأنه تم إنجاز دراسة، بتنسيق مع المكتب الوطني للسياحة، من أجل العمل على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية، من خلال تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتعزيز الترويج للمنتوج المغربي إضافة إلى التنسيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية فيما يخص العطل الجهوية.
وبخصوص تشجيع الاستثمار وتوفير الموارد المالية، تابعت عمور “قمنا بإعادة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية للتركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص، وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة”، مشيرة إلى إطلاق إعلان طلب عروض في جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون فيما يخص دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، على أن يتم تعميم هذه العملية خلال السنة الجارية.
وأضافت أن الوزارة وضعت بنك مشاريع للترفيه والتنشيط من أجل تشجيع خلق المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإنعاش السياحة محليا، مشيرة إلى أنه ، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة للوزارة ، يتم اعتماد موارد إضافية مهمة، تهم أربعة محاور.
وأبرزت أن هذه المحاور تتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والقطاع الخاص ومساهمات الشركاء الآخرين بمن فيهم الجماعات المحلية، مضيفة “نشتغل بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تعبئة موارد مالية إضافية عند الضرورة لتنفيذ جميع مشاريع ورقة الطريق الجديدة للقطاع”.
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، أن هدف تمويل 10 آلاف مشروع في إطار برنامج فرصة تحقق بنسبة 100 في المئة، وذلك بفضل مجهودات فريق العمل إلى جانب أساليب العمل غير المسبوقة المستخدمة.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول “الحصيلة الأولية لبرنامج التشغيل الذاتي فرصة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحملة التواصلية التي اعت مدت بمختلف وسائل التواصل المتاحة مك نت من تحقيق النتائج المنتظرة والمتعلقة بمواكبة مراحل المشروع وتقديم جميع المعلومات لجميع المواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى أن منصة “forsa.ma” مك نت جميع المغاربة من نفس الحظوظ للمشاركة في البرنامج، إلى جانب منصة التعلم عن بعد التي مك نت حاملي المشاريع من الحصول على المكتسبات المعرفية الأولية لإنجاح مشاريعهم، مشددة على أهمية التتبع الميداني والمستمر للبرنامج وتنظيم عدد مهم للجان محلية كل أسبوع، إذ بلغت اللجان المنظمة “450 لجنة للانتقاء، و600 لجنة للتمويل في ظرف حوالي 5 أشهر”.
وبلغة الأرقام، أبرزت المسؤولة الحكومية أن حصيلة النسخة الأولى من البرنامج برسم 2022 بلغت 73 ألف ملف كامل، كما تجاوز عدد المستفيدين الذين توصلوا بالتمويل العدد المحدد في 10 آلاف، والذي “لم يكن هدفا سهل التحقيق لا سيما خلال وقت قصير”.
وأفادت الوزيرة بأن 50 في المئة من المشاريع الممولة مك نت أصحابها من الانتقال إلى أنشطة الاقتصاد المهيكل، الذي يساعد على خلق مناصب شغل قارة، ويساهم في المجهود الحكومي لتشجيع القطاع المهيكل.
وبخصوص التكوين، أكدت عمور أن 23 ألف شخص استفادوا في إطار منصة “forsa academy”، و98 في المئة منهم عب روا عن رضاهم عن التكوين، مضيفة أنه بخصوص توزيع المشاريع حسب الأعمار، فإن 65 في المئة من المستفيدين من فئة الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، وهو ما اعتبرته الوزيرة مؤشرا على روح الابتكار والمقاولة عند الشباب والإرادة القوية للانخراط في سوق الشغل، والرغبة الكبيرة للمساهمة في التنمية التي يعرفها المغرب.
وفي ما يتعلق بالنساء، أبرزت الوزيرة أن هن ي مث لن نسبة 20 في المئة من عدد الأشخاص، الذين قدموا الطلبات والذين تمك نوا من الاستفادة من البرنامج، إذ انخرطن في قطاعات تهم السياحة والخدمات والصناعة التقليدية وغيرها، مشيرة إلى أن ذلك “ي برز الإرادة الكبيرة عند النساء لمواجهة الصعوبات والتغلب عليها لإنجاح مشاريعهن”.
وبخصوص توزيع المشاريع حسب الجهات، أشارت المسؤولة الحكومية إلى تحقيق العدالة المجالية من خلال تغطية جميع جهات المملكة وهو “ما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصادات المحلية”، كما هم ت القطاعات الممولة مختلف القطاعات الاقتصادية كالسياحة والفلاحية والتجارة الإلكترونية وتجارة القرب والتسويق والصناعة التقليدية، وكذا مشاريع مبتكرة مثل التطبيقات والبرامج الرقمية الذكية ومشاريع الطاقات المتجددة.
أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط، أن البرلمان الأوربي صوت على توصية غير مفهومة المعنى والمغزى.
وأضاف الطالبي العلمي، في كلمته الافتتاحية للجلسة العمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان للرد على المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، أن مكونات المجلسين يدركون جميعا خلفيات موقف البرلمان الأوربي و طبيعته و سياقاته.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مكونات مجلسي النواب والمستشارين يجتمعون اليوم في هذه الجلسة الخاصة، لتقييم هذا الموقف وتوضيح أبعاده ومغالطاته للرأي العام الوطني والدولي.
يذكر أن البرلمان المغربي قرر، وفق بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.
كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.
وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.
كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادت ه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب. ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة.
وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.
وذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
كما يعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
وإذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتع بصفة العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسة شريكة أن تجاوزت اختصاصات ها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل ت ل ت ز م باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.
وشدد البرلمان المغربي على أنه كان د و م ا فضاء للحوار والتواصل م ت عدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي.
وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وت س ي يس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في ت ه م غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيل الات ج ار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، ت ع اق ب عليها قوانين مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام ح ر م ة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط وم ق و مات المحاكمة العادلة.
وأضاف البيان أن “قرار البرلماني الأوروبي قد قوض أ س س الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، وم س بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك، في وقت ك ن ا نستشرف فيه جميعا آفاق جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحة المشتركة لشعوبنا”.
واعتبر البرلمان المغربي أن توصية البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أ ن ش ئ ت تحديد ا لتكون فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أ ف ر غتها من م حتواها وأفقد تها مغز اها، وض ر ب ت عرض الحائط بمضامين وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الد ؤ وبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرست ، بالملموس، البعد البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبت دور ا هام ا في تقوية وم أ س س ة العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.
ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ور فض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان الم ص ان ة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات الم ف ت ق د ة للمصداقية التي ت ر و ج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
قالت فاطمة خير، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، السبت بمراكش، إن المرأة أصبحت واعية بأن تقدم المجتمعات رهين بمساهمة الجنسين معا، ودورها لم يعد مقتصرا فقط على تربية الأجيال.
وفي هذا الصدد، أكدت النائبة البرلمانية في كلمتها خلال فعاليات اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، أن الحضور المكثف للنساء التجمعيات ومناضلات الحزب في هذا اللقاء، هو خير دليل على أن المرأة المغربية لديها دراية كبيرة وواثقة من نفسها بمكانتها في المجتمع وتعرف بأن المجتمع لن يتقدم إذا لم تحضر فيه فعاليتها.
وتماهيا مع شعار اللقاء الجهوي المتمثل في “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية.. رهانات وتحديات”، قالت خير: “عندما نتكلم اليوم عن أسس الدولة الاجتماعية التي هي إرادة مادية للنهوض بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء، والعدالة الاجتماعية التي نريدها أن تكون ما بين رجل واالمرأة، لأنه لا يمكن أن يتقدم المجتمع إذا لم تكن هذه المشاركة بين الجنسين”.
وتابعت: “نتكلم اليوم عن الدولة الاجتماعية والتي وردت أيضا في البرنامج الحكومي والذي يسهر عليه شخصيا رئيس الحكومة، الذي يدعم المرأة المغربية في كل مناسبة، لأن البرنامج الحكومي الذي يتمثل في تحصيل الاختيار الديموقراطي وتعزيز آلياته ومأسسة العدالة الاجتماعية ووضع رأس المال البشري في صلب تكريس النموذج التنموي للمملكة وجعل كرامة المواطن هي أساس السياسات العمومية مع توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية”.
وأشارت عضو المكتب السياسي للحزب إلى أن الحديث عن دور المرأة المغربية في سنة 2023، ليس كمكتسب نسعى إليه، بل هو أمر موجود عبر التاريخ وعبر العصور، والآن هو متواجد بثقل ثقافي وعلمي واجتماعي، مردفة: “ولكن هؤلاء الرجالات من القياديين كانت وراءهم نساء، هن من سهرن على تربية هذه الأجيال، غير أن اليوم لم يعد دور المرأة مقتصرا فقط على تربية الأجيال، لأنها أصبحت واعية بأن تقدم المجتمعات رهين بمساهمة الجنسين معا، رجل بمحاذاة امرأة، لأنه إذا لم تتقدم المرأة بجانب الرجل، سينتج عن ذلك مجتمع مشلول”.
ونوهت بمداخلة أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية، التي تحدثت فيها عن التغييرات المطلوبة في مدونة الأسرة، التي بقيت على حالها منذ 18 سنة، مضيفة: “يجب نفتخر به كمغاربة بكل المكتسبات التي تم تحقيقها، تحت السيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكن ما زال هناك الكثير مما يجب إعطاؤه للمرأة”.
وشددت على أهمية هذه اللقاءات التي تعقدها المنظمة ومختلف أنشطتها، التي تبقى فرصة لمناقشة دور المرأة وحاجياتها ومسؤوليتها، مردفة: “وهي تدرك جيدا هذه المسؤولية، بل وتنجزها بإتقان ودراية ومعرفة وبحب”.
وفي سياق آخر، قالت خير: “عندما نتكلم اليوم عن الحقوق أتذكر المشاكل التي تتخبط فيها المرأة المطلقة، الحاضنة، والتي لا تزال تطلب إذن طليقها إذا فقط رغبت في نقل ابنها من مدرسة إلى أخرى، أو أن تفتح له حسابا بنكيا، أظن أنه علينا تجاوز هذه المسألة، هذا هو دورنا كبرلمانيات، نريد إكرام هذه المرأة، إذا أردنا أن يكون لها دور في المجتمع ينبغي أن تتحرر من هذه القيود، وأن تعطى لها المسؤولية الكاملة لأنها أهل لها”.
