الكاتب: SMcsjzv5kL

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب في سنة 2022 بلغ 10,9 ملايين سائح.

وأضافت عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري حول “حصيلة الموسم السياحي لسنة 2022″، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة استرجاع السياح خلال نفس السنة بلغت حوالي 84 في المائة مقارنة مع 2019، مشيرة إلى تجاوز المعدل العالمي لاسترجاع السياح بـ 20 في المائة.

وتابعت في نفس السياق بالقول إن نسبة استرجاع المداخيل السياحية بالعملة الصعبة بلغت 112 في المائة إلى متم شهر نونبر، حيث وصلت قيمتها إلى 81,7 مليار درهم.

وشددت الوزيرة على أن النجاح الذي حققته المملكة على مستوى انتعاش القطاع السياحي يرجع إلى “الحكمة التي تم التعامل بها مع أزمة كوفيد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عززت مصداقية المملكة على الصعيد الدولي، وكذا دعم الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، وعملية الترويج والتسويق وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي للوجهات السياحية الوطنية، والانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء”.

وفي سياق متصل، أشارت عمور إلى أن المغرب عرف إشعاعا غير مسبوق بفضل الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في مونديال قطر، حيث تم تسجيل أزيد من 17 مليون بحث عن كلمة “المغرب” على محركات البحث، وأكثر من 180 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، مقارنة بالمعدل السنوي الاعتيادي الذي يبلغ 500 ألف، مؤكدة أن هذه المؤشرات ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي.

ولفتت في هذا الصدد إلى ظهور أسواق جديدة بالنسبة لوجهة المغرب، كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحويل هذا الاهتمام غير المسبوق إلى زيارات فعلية لعدد كبير من السياح وولوج أسواق جديدة.

وبالنسبة للسياحة الداخلية، أبرزت الوزيرة أنها عرفت انتعاشة مهمة، إذ تجاوزت نسبة الاسترجاع 101 في المائة مقارنة بسنة 2019، موضحة أن عدد ليالي المبيت محليا ارتفع إلى 7,9 مليون ليلة، أي زائد 23 في المائة مقارنة مع 2021 وزائد 1 في المائة مقارنة مع 2019.

قال ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن دائرة بنسليمان، ورئيس المجلس الجماعي لموالين الواد، أمس الإثنين، إن تأهيل المركز الصحي للجماعة، تم في معايير جد متقدمة. 

وأكد عوكاشا بمناسبة إطلاق خدمات المركز الصحي القروي المستوى الأول بجماعة موالين الواد بإقليم بنسليمان، والذي أشرف على افتتاحه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمعية خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا المركز الصحي الذي تم تأهيله وإطلاق خدماته، يعتبر مركزا نموذجيا، في إطار برنامج الحكومة المتمثل في إنجاز وتأهيل 1400 مركزا صحيا للقرب.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن مخطط الحكومة لتأهيل العرض الصحي، وذلك عملا بتوجيهات صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، التي تنص وتؤكد على ضرورة إصلاح منظومة الصحة وخاصة في العالم القروي، لضمان كرامة المواطن.

وأشار عوكاشا إلى أنه بفضل مجهودات الجميع من حكومة ووزارة الصحة والسلطات الإقليمية والمحلية، تم إنجاز هذا المركز الذي يعرف تأهيلا كبيرا وفي معايير جد متقدمة، سيدخل المنطقة في مرحلة جديدة من التنمية والتطور، خاصة أن الشق الاجتماعي مرتبط بالصحة، والعمل الحكومي يوليه أهمية كبيرة، مشددا على أن البرنامج الحكومي يتم تنزيله تفاعلا وتطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة.

وقام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الاثنين، بزيارة ميدانية لثلاثة مراكز صحية، وذلك في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بمركز صحي قروي في بنسليمان ومركزين حضريين بكل من المحمدية والرباط، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه المراكز وتجهيزها خلال سنة 2022، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يدخل في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.

وأشار البلاغ إلى أن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، تجري بوسائل ومعدات حديثة ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذلك ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.

عقدت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أمس الاثنين 30 يناير2023 بمقر المجلس بالرباط، لقاء مع رايفو تام، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية استونيا – المغرب، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني هام.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن الجانبين تناولا خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء لجنة الخارجية سبل تعزيز التعاون بين البلدين وكذا بين المؤسستين التشريعيتين فضلا عن بعض القضايا الدولية.

ودعت نادية بوعيدا، بهذه المناسبة، إلى العمل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين، مشيرة الى أن المغرب متشبث بحل النزعات بالطرق السلمية التي تحترم الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما دعت الى تبادل الزيارات بين مجلس النواب المغربي وبرلمان إستونيا من أجل تعزيز التعاون البرلماني والاطلاع على تجربة كل مؤسسة على حدة.

وفي مداخلاتهم، أكد أعضاء لجنة الخارجية أن المغرب واستونيا لديهما قواسم مشتركة تتصل بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مجددين خلال هذا اللقاء التنديد بالموقف الأخير للبرلمان الأوروبي إزاء المغرب الذي يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للمغرب.

من جانبه، شدد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية استونيا – المغرب على أهمية هذه الزيارة التي ستعطي دينامية للتعاون بين البلدين اللذين يخلدان هذه السنة الذكرى ال 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

حضر هذا اللقاء عن جانب استونيا، كل من سفين سيستر وتوماس كيفيماجي، عضوا مجموعة الصداقة البرلمانية، وعن الجانب المغربي النواب إدريس الشرايبي وعائشة الكرجي ونادية القنصوري والرفعة ماء العينين.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تراهن على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار.

في هذا الإطار، استحضر أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، خطاب جلالة الملك نصره الله في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، جاعلا من قضية الاستثمار سياسة دولة تتجاوز زمن التدبير الحكومي، حيث قال جلالته: “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وأضاف: “كما أننا نقف اليوم في مستوى متقدم من مسار التنمية ببلادنا، وهو المسار الذي ظلت العناية السامية لصاحب الجلالة نصره الله تحدد آلياته الموجهة ومحدداته المرجعية، عبر دعوة جلالته الفاعلين في الحقل الاقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على بلوغ الغايات الفضلى والظفر برهان النمو المتعدد المظاهر”.

وذكّر رئيس الحكومة بالتوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ولوج المستثمرين إلى الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن هذا يفرض على الحكومة تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من الأساس، حيث تراهن الحكومة على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار .

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين ( 34 ) مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار .

 كما انكبت الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، وفق أخنوش، على تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر وذلك بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني.

وفي هذا الإطار، بلغ عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 % كمعدل متوسط.

 وأكد أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي، لجعل الإدارة في خدمة المرتفق، من خلال تجاوز المقاربة التجزيئية للمشاريع المعلوماتية، لبلوغ منظومة ميسرة، فعالة، شفافة ومنفتحة تساير حركية الاقتصاد المتسارعة.

ودائما في إطار الإصلاحات المواكبة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، أفاد أخنوش أن الحكومة تراهن على التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، في علاقته بتحقيق التنمية، من خلال ما يضمنه كنظام إداري وكصورة مرنة للإدارة فيما يتعلق بالتشجيع على الاستثمار، حيث أن ربح رهان تحقيق التنمية، يستوجب تدبير الاستثمار بشكل لامركزي، وهو ما سار فيه المغرب بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي نص في الكثير من مقتضياته على تقاسم الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.

وأكد رئيس الحكومة على أن تشجيع الاستثمار لن يتأتى إلا من خلال الوعي بالدور الأساسي الذي تلعبه وثائق التعمير في تحفيز تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، ستعمل الحكومة على الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار عبر إرساء سياسة حضرية متجددة، إلى جانب تحديد مجالات ترابية لمناطق قابلة للتعمير من شأنها تعزيز استقطاب الاستثمار.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، تعمل الحكومة على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026.

في هذا الإطار، قال أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك نصره الله، ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وتعزيز جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني، لكن بالرغم من كل المنجزات المحققة، لازالت بلادنا تحتاج إلى المزيد من العمل في هذا الإطار، خاصة بعد خروج الميثاق الجديد للاستثمار إلى حيز الوجود .

لذلك، يضيف أخنوش، تعمل الحكومة على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026. موضحا أنها ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بالمجالات التالية؛ تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.

وأوضح أن خارطة الطريق تنبني كذلك، على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، من خلال تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والابتكار .

إضافة لذلك، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل دعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم أثرها على المقاولات والنسيج الاقتصادي، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وكخطوة أساسية لجلب المستثمرين، أوضح أخنوش أن الحكومة  تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بعد مرور أربع سنوات على صدور القانون الخاص بإصلاح هذه المراكز، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.

وبموجب هذا الإصلاح، وفق رئيس الحكومة، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.

وفي إطار تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش الاقتصاد، أكد أخنوش أن الحكومة صادقت على مشروع إصلاح الصفقات العمومية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.

وأشار إلى أن هذا المرسوم يسعى لاعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى تعزيز الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، وتطوير تدبير الصفقات العمومية عبر آليات جديدة تتمثل في فتح إمكانية “الحوار التنافسي” في المشاريع المبتكرة أو تلك التي تكتسي طابعا معقدا .

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة على اقتناع راسخ بأهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي، حيث تولي الحكومة أهمية خاصة لهذا الموضوع، من خلال مجموعة من التدابير الهادفة لتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وتنميتها، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التنمية، مع العلم أنها توفر 73,7 % من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني .

في هذا الإطار، أكد أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الحكومة أصدرت مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها.

ولمواجهة الصعوبات التي تعترض المقاولات الصغيرة في الولوج للتمويل، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، أكد أخنوش، أن الحكومة أطلقت برنامج “فرصة”، باعتباره برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف فتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية المقاولاتية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه تم اختيار 18.000 مشروع أوليا، وتم الشروع في مراحل التكوين والمواكبة، كما حصل 10.000 مشروع على الدفعة الأولى من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة هذا البرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على رفع سقف الضمان في إطار العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة جدولة قروض “أوكسجين” و”إقلاع”.

وفي نفس السياق، الهادف إلى خلق فرص الشغل، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت من خلال برنامج “أوراش” على توفير عقود عمل لحوالي 101.700 مستفيد (26% منهم نساء) عبر انخراط أزيد من 5.200 جمعية وتعاونية. وستستمر الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الناجح خلال سنة 2023.

قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لثلاثة مراكز صحية، وذلك في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بمركز صحي قروي في بنسليمان ومركزين حضريين بكل من المحمدية والرباط، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه المراكز وتجهيزها خلال سنة 2022.

وأضاف أن إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يدخل في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.

وأبرز المصدر ذاته، أن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، تجري بوسائل ومعدات حديثة ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذلك ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.

وتجسد هذه الزيارة، وفقا للمصدر نفسه، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

وأشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع جهودها على صعيد تعزيز العرض الصحي، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، تراهن الحكومة أيضا على تمكين هذه المراكز الصحية من الموارد البشرية اللازمة.

وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة تباشر من جهة، تنظيم مسار العلاج، وتحفيز مهنيي قطاع الصحة على الاشتغال في القطاع العام، قصد محاربة الصحاري الطبية وتحسين الكثافة الصحية في مختلف جهات المملكة، وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية.

وتعمل من جهة أخرى، على رفع عدد الأطباء والممرضين المتخرجين سنة 2023 بنسبة 20 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 100 في المائة سنة 2026، بما يزيد عن 90.000 عامل في القطاع الصحي.

وذكر البلاغ بأن الحكومة تمتلك تصورا متكاملا لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، يرتكز على أربع دعامات أساسية، وهي اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وتحفيز مهنيي القطاع، وتجويد فضاءات الاستقبال، فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحل العلاج.

وقد رافق رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، في زيارتهما للمركز الصحي الحضري بالرباط، كل من السيد محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، بحضور السيدة أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط.

كما رافقهما السيد هشام المدغري العلوي، عامل عمالة المحمدية في زيارة المركز الصحي الحضري المحمدية، والسيد سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان في زيارتهما للمركز الصحي القروي في بنسليمان.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إنه بالنظر للأهمية الكبرى التي يحتلها قطاع اللوجستيك في جلب الاستثمارات لاسيما على مستوى القطاع الصناعي، عملت الحكومة على مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتطوير المناطق اللوجيستية في مختلف جهات المملكة.

في هذا الصدد، أكد أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أنه تم العمل على إعداد 8 مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية، والمصادقة عليها على المستوى المحلي.

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على دعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية على مستوى مختلف جهات المملكة، حيث تم برمجة 37.5 مليون درهم لإحداث وتأهيل مناطق صناعية بكل من أقاليم جرادة، جرسيف ومراكش، مشيرا إلى أنه تمت أيضا برمجة 22 مليون درهم لمناطق صناعية قيد الدراسة أو الإنجاز، بكل من إقليم جرادة وسطات.

وتعمل الحكومة، يضيف أخنوش على إحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بـ 8 جهات، على مساحة تقدر ب 1400 هكتار. بالإضافة إلى إطلاق أشغال مشروع القطب الفلاحي بإقليم العرائش.

وأشار إلى أنه من بين الإصلاحات الهيكلية المواكبة تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الطاقية للمقاولات، مضيفا أنه تمت في هذا الصدد، المصادقة على مشروع قانون متعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وذلك بهدف تطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن 100 مركز صحي للقرب تم تأهيلها في أفق بلوغ 1400 مركز صحي، بغرض تغطية معظم التراب الوطني في إطار تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية للمركز الصحي الحضري – مستوى 1 – المسيرة بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، ورئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء أغلالو، إنه يوجد اليوم 100 مركز صحي للقرب في المغرب تتوفر على فضاءات استقبال متطورة، في أفق بلوغ 1400 مركزا صحيا للقرب.

وتابع أن مراكز القرب تعد المدخل للطبيب الأسرة الذي يمكنه توجيه المريض حسب احتياجاته وإيجاد الحلول المناسبة له، معتبرا أن إرساء منظومة صحية متكاملة من شأنه أن يوضح المسار الطبي للمريض، وضمان سلاسة التدخلات العلاجية انطلاقا من المراكز الصحية الأولية وصولا إلى المستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هاته المراكز تندرج في إطار التنزيل الأمثل لمكونات ورش الحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أنه تم أيضا في وقت سابق اليوم القيام بزيارة تفقدية لمركز صحي في العالم القروي في بنسليمان ومركز صحي حضري في المحمدية.

من جانبه، قال آيت الطالب إن “العديد من المراكز الصحية بدأت تخرج لحيز الوجود، وهو ما يبين أن الوزارة تمضي في الطريق الصحيح وتعمل على كسب ثقة المواطنين “.

ولفت الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه يجري العمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة، وأيضا تفعيل الملف الطبي المشترك، ومواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

وذكر بأن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل في إرساء حكامة جديدة للمنظومة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.

ويهدف المركز الصحي الحضري – مستوى 1 – المسيرة، الذي اكتسى اليوم حلة جديدة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه، إلى تحسين جودة الخدمات والاستقبال وإدخال الرقمنة وإحداث ملف طبي متكامل للمرضى الذين يستفيدون من خدمات هذا المركز.

يشار إلى أنه تجري إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، بوسائل ومعدات حديثة ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذا ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.

وتجسد هذه الزيارة، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

أعلنت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار، عن تضامنها مع البرلمانية السابقة للحزب، وأيقونة الفن الأمازيغي فاطمة شاهو “تبعمرانت”، مشددة على  رفضها القاطع لأسلوب السب والإساءة في حقها.

وجاء في بلاغ للتنسيقية أن المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، تابع باستهجان كبير، الإساءات العميقة التي وجهها أحد الأشخاص ممن يَدَّعُون تقديم دروس الوعظ والإرشاد على منصات التواصل الاجتماعي، لبرلمانية الحزب السابقة، فاطمة شاهو “تبعمرانت”.

وإذ يرفض المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار كل الاتهامات والإساءات التي كالها المعني بالأمر، لبرلمانية الحزب السابقة، وأحد أيقونات الفن الأمازيغي ببلادنا، يضيف البلاغ، فإنه يعلن اعتزازه بالمسار الفني لأيقونة الفن الأمازيغي، فاطمة شاهو “تبعمرانت”، وتنويهه العميق بإسهاماتها الفنية والإبداعية خدمة للثقافة الأمازيغية عموما.

كما عبّر عن رفضه القاطع لأسلوب السب والإساءة الذي أبان عنه المعني بالأمر، وهو ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، ومع الوظيفة التربوية للوعظ والإرشاد، وأيضا عن استغرابه الشديد من استمرار انتحال بعض الغرباء لصفة “الواعظ الديني”، وتحويلها بشكل فج إلى فضاء ومنبر للسب والشتم، بدل نشر قيم الاسلام المعتدل وما يحمله من محبة وسلام، وتدبير حضاري للاختلاف.

وشدّد المكتب الجهوي على رفضه المطلق للعنف الرمزي الذي يطال النساء عموما و المبدعات منهن على وجه الخصوص ودعوته إلى مواجهة مثل هذه التجاوزات، التي لا يمكن القفز عليها أو استصغارها.