الكاتب: SMcsjzv5kL

يشارك النائب البرلماني الأخ حسن الفيلالي ضمن وفد مغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال المرحلة الأولى من دورة 2019 التي تنعقد بستراسبورغ في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 يناير الجاري. وتتمحور أشغال هذه الدورة، التي عرفت إعادة انتخاب السيدة ليليان موري باسكيي، رئيسة للجمعية، حول مختلف القضايا والمواضيع الراهنة، وعلى رأسها الإرهاب وتحديات الهجرة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وحكامة الانترنت والتشغيل وتعزيز الديمقراطية من خلال تطوير اقتصاد السوق، والوضع في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشارك الأخ الفيلالي رفقة أعضاء الوفد البرلماني المغربي في اجتماعات الفرق السياسية الاوروبية، وساهموا بمداخلات في أشغال اللجن الدائمة كلجنة القضايا السياسية والديمقراطية، ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة واللاجئين والنازحين، ولجنة المساواة وعدم التمييز، ولجنة القضايا الاجتماعية، الصحة والتنمية المستدامة، ولجنة الثقافة والعلوم، والتربية والإعلام. وعلى هامش أشغال هذه الدورة عقد أعضاء الوفد المغربي سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الفرق السياسية بالجمعية ومختلف الوفود الوطنية، وعلى رأسها إسبانيا والبرتغال حيث تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تقوية وتدعيم المسار المثمر والإيجابي للشراكة القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا انسجاما مع دينامية العلاقات بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا. وقد عرفت هذه الدورة تنظيم جلسة استماع بلجنة القضايا السياسية والديمقراطية، أمس الأربعاء، مع السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، حول التقرير الأخير للجنة ” القضايا السياسية والديمقراطية ” للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الخاص بتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية المتعلقة بالبرلمان المغربي “، وذلك بحضور السيدة كاترين كيفي، الممثلة الدائمة لإستونيا لدى مجلس أوروبا، رئيسة فريق المقررين حول العلاقات الخارجية التابع للجنة وزراء مجلس أوروبا. وقد كانت هذه الجلسة مناسبة لتقديم عروض حول تطور منظومة حقوق الإنسان والانجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال في إطار دستور 2011 وإصلاح منظومة العدالة وإرساء مؤسسات الحكامة والنموذج التنموي الجديد والجهوية الموسعة والحكامة الترابية ومسار الشراكة الثنائية المتقدمة بين المغرب ومجلس أوروبا في إطار سياسة الجوار الجديدة وبرنامج العمل 2018-2021 بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إطار الشراكة من أجل الديمقراطية.

وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم. وقال بلاغ صدر عقب الإجتماع إن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر. ويهدف أيضا إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة. وأضاف الوزير أن المجلس قرر، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا آنيا للوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول استراتيجية محاربة الرشوة. وقال الفريق في الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين إن الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة في محاربة الرشوة، ترتكز على دعم قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، لا سيما أن نجاح هذه الاستراتيجية مرتبط باعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة تنخرط فيها جميع القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين. وطالب الفريق الوزير بالكشف عن نتائج الاستراتيجية المذكورة، وما مدى تقدمها من خلال المؤشرات المتوفرة، حتى الآن. وقال الأخ مطصفى البكوري رئيس الفريق إن ظاهرة الرشوة تسيء للنموذج التنموي، ولمسار الإصلاح الماضون فيه بكل ثقة، على حد تعبيره. وأضاف ” أمام غياب الحماس لدى كل الفاعلين في مواجهة الظاهرة وعلى رأسها المواطنات والمواطنين، استراتيجية الحكومة، طموحة، واعدة ومهمة، تحتاج إلى آليات التنزيل السلسة والناجعة نضرب من خلالها على كل المرتشين، والذين يسيئون فيها لمناخ الأعمال داخل الوطن، في مقابل ذلك نكافئ الفئة النزيهة التي تشتغل لبناء الوطن بدون شوشرة”. في هذا الصدد حذر الأخ البكوري من خطاب التخوين المعمم من طرف، من اعتبرهم “عدميين ومزدوجي الخطاب ومحترفي السياسوية  للنيل من كل مؤسسات الدولة، والذي يجب أن نتعبأ جميعا لمحاربته، لأنه ترك لنا الجمود داخل الإدارة”. وفي السياق ذاته، نوه الأخ البكوري بالتعيين الملكي للسيد محمد بشير الراشدي رئيسا للهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، واعتبر أن  هذا التعيين له أكثر من دلالة الهدف منه ضخ دماء جديدة وشابة في مفاصل هذه الهيئة، “لكي تلعب أدوارها للحد من ظاهرة خاصة وأن هذا المسؤول أكد لوسائل الإعلام أن جلالة الملك طلب منه أن يذهب بعيدا في هذا الأمر لما فيه رقي بلادنا وتبوئها المكانة التي تستحق بين الأمم والشعوب”، يضيف الأخ البكوري.

أشرف جلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، على تدشين مشروع توسيع وإعادة تهيئة وتحديث المحطة الجوية 1 لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، المشروع الذي رصدت له استثمارات بقيمة 1,585 مليار درهم. وأعطى جلالة الملك بهذه المناسبة، انطلاقة تشغيل المركز الوطني الجديد للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية بأكادير، وكذا المحطات الجوية الجديدة بمطارات كلميم، وزاكورة، والرشيدية مولاي علي الشريف، التي أنجزها المكتب الوطني للمطارات بغلاف مالي إجمالي يبلغ 647,73 مليون درهم. وتأتي هذه المشاريع تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تزويد مختلف مدن المملكة بتجهيزات أساسية بالمطارات، حديثة تستجيب للمعايير الدولية، وقادرة على مواكبة النمو المطرد لحركة المسافرين، مما يحدث انعكاسا إيجابيا بمناطق تواجدها، ومواكبة إقلاعها السوسيو -اقتصادي والسياحي. كما تندرج في إطار استراتيجية المكتب الوطني للمطارات الرامية إلى رفع الطاقات الاستيعابية للمطارات الجهوية، وتعميم مطابقتها للمعايير الدولية في مجالات تدفق حركة النقل الجوي، والأمن الجوي، والأمن بالمطارات، وجودة الخدمات. وهكذا، فإن مشروع توسيع وإعادة تهيئة وتحديث المحطة الجوية 1 للمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء، يرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذا المطار، الذي يعد أرضية أساسية للربط بين المطارات (محور للمطارات) على المستوى الإقليمي وبإفريقيا، إلى 14 مليون مسافر سنويا. كما تشكل المحطة الجوية الجديدة أرضية مهمة من أجل إضفاء الدينامية على الأنشطة الاقتصادية والمالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، لاسيما القطب المالي للدار البيضاء. وتشتمل المحطة الجوية 1 الجديدة، التي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع، والتي ستمكن من استقبال ومعالجة حركة نقل جوي سنوي تبلغ 7 ملايين مسافر، على 8 مراكز لتوقف الطائرات، ثلاثة منها للطائرات ذات الحجم الكبير، وواحد مخصص لطائرات “إيرباص 380”.

اتفق المغرب ورواندا، أمس الثلاثاء في نيانزا، جنوب بلاد الألف تل، على النهوض بتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة، لاسيما في ما يتعلق بالمؤسسة القضائية.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا المعنى من قبل وزير العدل، الأخ محمد أوجار ونظيره الرواندي، جونستون بوسينجاي، في المعهد العالي لتطبيق وتطوير القانون، والتي يتعهد البلدان بموجبها بتعزيز تعاونهما عبر تبادل المعلومات والخبرات وتقاسم التشريعات الجديدة المتعلقة بتحسين إدارة النظام القضائي.

كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات رقمنة المحاكم والطب الشرعي وأدوات التحقيق والطرق البديلة لتسوية المنازعات؛ من قبيل المصالحة والوساطة والتحكيم.

واتفقا أيضا على تعيين آلية داخل إداراتهما تتولى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هاته التي تمتد على مدى خمس سنوات، مشمولة بخطة عمل لتنفيذ مقتضياتها.

وعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور سفير صاحب الجلالة بغيكالي، يوسف إيماني، أشاد الوزيران بأواصر الأخوة والتضامن القائمة بين البلدين، وأكدا مجددا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير الرواندي أن التعاون مع المملكة يشغل مكانا مركزيا بالنسبة لرواندا، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة تعكس الهدف والمصالح المشتركة للتعاون بين البلدين.

وقال إن مضمون المذكرة الموقعة بين الوزارتين واسع للغاية، مضيفا أن من شأن هذا الاتفاق أن يمكن رواندا من الاستفادة من خبرات المملكة في مجالات مكافحة الإرهاب، واستخدام التكنولوجيا الرقمية داخل المحاكم، والتدريب الأولي والمستمر للقضاة والملحقين القضائيين وما يتصل بها من مهن قانونية وقضائية مختلفة.

ومن جانبه، أكد الأخ أوجار أن الرباط وكيغالي ترتبطان بتعاون تمتد ثماره في الاتجاهين، مسجلا، في هذا السياق، أن المذكرة الموقعة هي ثمرة إرادة سياسية كان أعرب عنها قائدا البلدين.

وأشار، في هذا الصدد، الى أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس بول كغامي عازمان على جعل العلاقات المغربية- الرواندية نموذجا للتعاون ما بين بلدان الجنوب”، مشيرا إلى أن المملكة لن تدخر أي جهد لتقاسم تجاربها وخبراتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان السيد أوجار، الذي يقوم بزيارة رسمية لرواندا تستمر أربعة أيام (ما بين 20 و22 يناير)، أجرى مباحثات مع كل من رئيسة مجلس النواب في رواندا دوناتيل موكاباليسا، ورئيس ديوان المظالم بجمهورية رواندا أناستاز موريكزي، والمدير العام لمختبر الطب الشرعي لرواندا فرانسوا سينيوبي.

صادقت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء بأغلبية واسعة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويشكل هذا التصويت الحاسم داخل هذه اللجنة، والذي يبث في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية على الاتفاق في جلسة علنية في فبراير المقبل. وحسب مصدر برلماني أوروبي ببروكسل، فإن التصويت على النص ب 17 صوتا مقابل7 أصوات، وامتناع نائبين عن التصويت ، يعكس موقف غالبية المجموعات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي، ويشكل استمرارا منطقيا للتطورات الإيجابية الأخيرة التي تعرفها الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة المصادقة بأغلبية ساحقة ، الأسبوع الماضي في جلسة علنية باستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 14 يناير ببروكسل. ويغطي هذا الاتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة. ويحدد الاتفاق على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة). كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق.

قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إن العديد من القرى والبوادي لاسيما بالمناطق النائية والجبلية، تعرف ارتفاعا ملحوظا في وفيات الخدج والأطفال حديثي الولادة. وأضاف الفريق في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الوفيات غالبا ما تكون ناتجة عن الإهمال والاستهتار وسوء الحكامة، بالإضافة إلى غياب العلاج جراء انعدام المستشفيات متعددة التخصصات، والخصاص المهول في الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية، على حد قول الفريق. وطالب الفريق وزير الصحة باتخاذ تدابير وإجراءات لتقليص الوفيات وإيجاد حلول جذرية لمعالجة هذا الموضوع، في القرى والبوادي وفي المناطق النائية والجبلية. ودعا إلى ضرورة الرفع من الموارد البشرية بالمستشفيات اللإقليمية، “طبيب نسائي واحد لا يكفي اقليم كامل مثل إقليم طانطان”، يضيف الفريق.

وصف الأخ عبد الله غازي عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المصادقة على مشروع قانون إصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة بـ” التحول العميق في التعاطي المحلي مع الفعل الاستثماري”. وقال الأخ غازي إن القانون، الذي سيدخل قيد التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها، بمثابة طفرة في التعامل مع المشاريع الاستثمارية وحامليها من المغاربة والأجانب. يشار إلى أن مجلس النواب، صوت في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وأضاف الأخ غازي أن تحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، منحها صلاحيات تقتصر الزمن الاستثماري، وتحقق نجاعة التدخل. وتابع قائلا “قبل المصادقة على هذا القانون، كان كل مشروع استثماري، يمر عبر 3 إلى 10 مراحل حسب طبيعة كل مشروع الأمر الذي يطيل مدة أجل الحصول على الترخيص، وهو ليس بالأمر السليم، عكس ما هو مصادق عليه اليوم في القانون المذكور إذ أن اللجنة الموحدة ستجتمع مرة كل أسبوع على الأقل للتداول في المشاريع المحالة عليها”. وأوضح الأخ غازي أن المراكز في القانون الجديد، تتولى كل منها في حدود نفوذها الترابي المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها على الصعيد الجهوي والمواكبة الشاملة للمقاولات لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. كما تقدم المساعدة للمستثمرين في القيام بالمساطر والإجراءات الإدارية التي يستلزمها إحداث مقاولاتهم، وإعداد القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي يكون تسليمها أو توقيعها موضوع تفويض بمنح لولاة الجهات أو يدخل ضمن اختصاصهم. القانون الجديد، حسب الأخ غازي وضع للمراكز مهمة تتبع المقاولات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ومواكبتها بطلب منها خلال موازلة نشاطها، ولاسيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي تعترضها. أما اللجان الجهوية الموحدة، فتضطلع بإجراء تقييم مسبق لمشاريع الاستثمار المعروضة عليها من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني، وفي مناصب الشغل والتحقق عند الاقتضاء من قابليتها للاستفادة من نظام التحفيزات والامتيازات التي تمنحها الدولة. كما أنها تبث في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص، وتبث في الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للملك العام للدولة والملك الغابوي، وتفحص دراسات التأثير على البيئة وتبدي رأيها في شأن الموافقة البيئية حول المشاريع الاستثمارية المعروضة عليها. وتبدي اللجان، حسب المصدر ذاته رأيها في ترتيب المؤسسات السياحية ورخص استغلالها، ويمكن للجنة الجهوية البث في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار بشكل عام، يضيف الأخ غازي. ومن أجل تتبع عمل المراكز في مجال تنفيذ سياسة الدولة على المستوى الجهوي الرامية إلى إنعاش الاستثمارات والتحفيز عليها وتنميتها بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، أحدث القانون الجديد لجنة تحمل اسم اللجنة الوزارية للقيادة تتولى  إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتتبع تنفيذه والنظر في الاقتراحات، الرامية إلى تسوية الصعوبات التي قد تعترضها أثناء القيام بمهامها والمتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، انطلاقة تشغيل الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء، وهو تجسيد جديد لإرادة جلالة الملك الراسخة لتزويد حاضرة المملكة الإقتصادية ببنيات تحتية حديثة تلائم تطلعات سكانها. وسيعبر هذا الخط الجديد، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجازه في 25 يناير 2016، على مسافة 15 كيلومتر، محاور سيدي البرنوصي، وعين السبع، والحي المحمدي، ودرب السلطان، والفداء، وأنوال، قبل أن يبلغ المقطع الرابط بين درب غلف وبوسيجور والقطب المالي للدار البيضاء (كازا فينانس سيتي)، والحي الحسني، وعين الذياب، البالغ طوله 8 كيلومترات، والذي دخل حيز الاشتغال في 12 دجنبر 2012 بمناسبة إطلاق الخط الأول. وبذلك سيعبر الخط الثاني للترامواي، المزود بثلاث محطات للمواصلة مع الخط الأول، على مستوى محطات عبد المومن-أنوال، وابن تاشفين- المذاكرة، وعلي يعتة- كاريان سنطرال، 9 مقاطعات حضرية، موفرا بذلك خدمات لساكنة يفوق عددها المليون شخص، مع 33 محطة، منها 20 محطة جديدة. وسيتم في البداية، وضع 16 عربة مزدوجة يبلغ طولها 64 متر بالخط الثاني للترامواي، على أن يصل عددها إلى 25 عربة، كما سيتم تقليص الزمن الفاصل بين رحلتين بطريقة متدرجة، بتردد ينتقل من 9 دقائق إلى 6 دقائق في ساعات الذروة. وقد رافق هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 3,777 مليار درهم، إحداث مركز للصيانة بحي سيدي البرنوصي، موجه لتأمين عمليات الإصلاح وتخزين المعدات، المتحركة منها والثابتة، بالإضافة إلى أشغال تهيئة الواجهات على 40 هكتارا، من أجل وضع البنية التحتية التقنية (سكك، وأرصفة، وأسلاك، ومواقف، وإشارات ضوئية) وكذا إعادة تأهيل الطرقات والأرصفة. وفضلا عن إنجاز الخط الثاني، تعززت شبكة ترامواي الدار البيضاء من خلال تمديد الخط الأول بكيلومترين، ليصل إلى أحياء الليمون وفلوريدا وليساسفة انطلاقا من محطة نهاية السير (الكليات)، حيث كلف هذا المشروع غلافا ماليا بقيمة 504 مليون درهم. كما ستتعزز شبكة الترامواي، الموجهة لمواكبة النمو الديمغرافي والحضري للعاصمة الإقتصادية للمملكة، عبر إنجاز الخط الثالث والرابع، بالإضافة إلى خطين لحافلات ذات جودة عالية من حيث الخدمات، في أفق 2022. وستمكن شبكة المواصلات العامة هاته، عند استكمال إنجازها، من خلق أربع خطوط للترامواي (73 كيلومتر)، وخطين للحافلات ذات الجودة العالية (22 كيلومتر)، وخمس مراكز للصيانة و147 محطة للمسافرين باستثمار توقعي إجمالي يناهز 16 مليار درهم. وسيربط الخط الثالث، حي السالمية بمنطقة الدار البيضاء -الميناء (14 كيلومتر)، فيما سيربط الخط الرابع حي التشارك بمرس السلطان (12 كيلومتر)، حيث سيستفيد من هذين الخطين اللذين وصلت الأشغال التحضيرية لتحريف الشبكة الخاصة بهما إلى 30 بالمائة، ساكنة إجمالية تبلغ 700 ألف شخص. وينضاف إلى خطوط الترامواي الأربعة، خطان للحافلات ذات الجودة العالية للخدمات يربطان بين محطات الترامواي، حيث سيربط الخط الأول لهذه الحافلات والبالغ طوله 12 كيلومتر حيي السالمية وليساسفة عبر 20 محطة للوقوف، فيما سيربط الخط الثاني، البالغ طوله 10 كيلومترات، مدينة الرحمة بمدينة الدار البيضاء على مستوى شارع غاندي.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، الأخ محمد بنشعبون، مساء أمس الاثنين بالرباط، أن الوزارة تعتزم سن قانون إطار للجبايات، ينسجم مع قانون المالية، ويضمن وضوح الرؤية في ما يتعلق ببلوغ الأهداف الجبائية المسطرة، وكذا في ما يتصل بالمبادئ الناظمة ذات الصلة. وذكر الأخ بنشعبون، في تدخل له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص لمناقشة “تطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب، خاصة تلك المتعلقة بالفوترة ورقم التعريف الموحد للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل الكتروني”، بأن وزارة الاقتصاد والمالية ستنظم مناظرة تتناول العدالة الجبائية في ماي المقبل، على غرار تلك التي ستعقدها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في أبريل القادم التي تهم التجارة الداخلية، داعيا إلى ضمان الالتقائية بين مخرجاتهما. وجدد الوزير، بهذه المناسبة، التأكيد على أن نظام الفوترة الإلكترونية لا يسري على تجارة القرب الخاضعة في جزء كبير منها للنظام الجزافي، مشيرا إلى أن تضمين البيان السنوي لرقم معاملات تجار القرب ” ليس إجباريا بدوره “. كما لفت إلى أن النقاط مثار الاحتجاج استنفرت الوزارة ومديرياتها لتنحية سوء الفهم الذي طال إجراءات من قبيل التعريف الموحد للمقاولة، الذي يسري فقط على المقاولة، دون التجار. من جانبهم، أكد ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات ومن صميمها المؤسسة التشريعية، التي تشرع للمصلحة العامة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحيد عن هذه الغاية، مشيرين إلى ما يعانوه التجار والمهنيون من إكراهات، وداعين إلى إيجاد الصيغ الكفيلة بحلها. كما شددوا على أهمية إشراك الفاعلين والمهنيين في الموضوع، داعين إلى معالجة مكامن القصور في النصوص التشريعية، خاصة تلك التي أحالت إلى إجراءات من قبيل الفاتورة الإلكترونية، وأيضا إلى بذل مجهود تواصلي يلقى صداه لدى هذه الفئة. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت، مؤخرا في بلاغ لها، أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، “لا أساس لها من الصحة”، موضحة أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، ومشيرة إلى أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي

قال الأخ مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، إن التجار الصغار يمثلون 80 في المائة من مجموع التجار بالمغرب، معتبراً إياهم بمحرك مهم وحيوي للاقتصاد الوطني. وأضاف الأخ العلمي في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، أن الوزارة واكبت التجار الصغار ووفرت لهم الخبرة الاستشارية، ومكنتهم من الاستفادة من برنامج رواج، ما نتج عنه 26 ألف نقط بيع. وتابع الأخ العلمي أن الحكومة عملت على توفير التغطية الصحية والتقاعد لهذه الفئة من المجتمع، عبر قانوني 98.15 و99.15. وحول احتجاج التجار، أكد الأخ العلمي أن الصغار منهم غير معنيين بالإجراءات الأخيرة المنصوص عليها في قانون المالية، وأن ما وقع مجرد بلبلة. واسترسل “تحدثنا عن التعريف الموحد، والفاتورة الإلكترونية، وأكدنا للتجار الصغار أنهم غير معنيين بها، لكن ما وقع أنه هناك من استغل هذه الفئة، ودخل على الخط من أجل غاية في نفسه، ومنهم تجار كبار دفعوا التجار الصغار للاحتجاج تهربا من دفع الضرائب، وخلقوا البلبلة في البلاد”. وأكد الوزير أن العمل بالفاتورة الالكترونية لن يتم، لأن القوانين التنظيمية لم تخرج للوجود بعد، ولا يمكن العمل بها إلا بعد مشاورة ونقاش موسع مع جميع الفاعلين في القطاع، مشددا أن إدارة الجمارك اليوم، تسمح بالبون، كوسيلة لإثبات المعلومات حول السلع. من جهة أخرى، وجوابا على سؤال حول حصيلة نظام المقاول الذاتي منذ إحداثه في 2015، كشف الأخ العلمي أن عدد المقاولين وصل إلى 86 ألف و700 مقاول ذاتي، وبلغ رقم معاملاتهم، المعلن في 2018، ما يساوي 416 مليون درهم، دفعوا منها 8,4 مليون درهم، “هذه الأرقام تكشف حجم المجهودات التي بذلت لإدماج القطاع الغير منظم في القطاع المنظم”. وفي الاتجاه ذاته أشار المتحدث إلى إجراء خفض ضرائب المقاولين الذاتيين من 1 في المائة إلى 0,5 في المائة. وأوضح أن إنشاء المقاولة في المغرب تطور بشكل ملحوظ حيث انتقل عدد المقاولات سنويا من 23 ألف في العام 1996، إلى 75 ألف في 2018. وأكد الأخ العلمي أن مواكبة المقاولين تتم على مستوى الوزارة وعلى مستوى وكالة مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن 25 ألف و780 تاجر استفاد من برنامج رواج. وحول تطور الأسواق الكبرى بالمغرب، قال الأخ العلمي إنها وصلت إلى 539 سنة 2017 مقابل 14 فقط سنة 2000، بينما يتوفر التجار الصغار على 80 في المائة من نقط البيع.

أجرى وزير العدل الأخ محمد أوجار، اليوم الاثنين في كيغالي، مباحثات مع نظيره الرواندي جونستون بوسينجي تركزت على التعاون الثنائي في المجال القضائي. وشكلت المباحثات التي حضرها السفير المغربي في كيغالي يوسف إيماني، فرصة لاستعراض الممارسات الجيدة وتجارب البلدين في مجال العدالة، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي من خلال وضع أسس اتفاق في هذا المجال. وفي هذا الصدد، أشاد وزير العدل الرواندي بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في المجال القضائي، مؤكدا عزم بلاده على العمل من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المغرب ورواندا. وأعرب السيد بوسينجي، الذي قدم خلال اللقاء لمحة عن الإصلاحات الرئيسية للعدالة في رواندا منذ الحقبة الاستعمارية، عن رغبته في الاستفادة من تجربة المملكة المتراكمة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أبرز الأخ أوجار الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الأفريقية الشقيقة، مؤكدا على أن التعاون الاستراتيجي مع رواندا يحتل مكانة خاصة بالنسبة للمملكة. وذكر في هذا الصدد بأن زيارة جلالة الملك محمد السادس لرواندا في عام 2016 أعطت دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين وتوجت بتوقيع 23 اتفاقية وشراكة واقتصادية. كما استعرض الوزير بنية وخصائص النظام القضائي المغربي والإصلاحات التي أجراها المغرب تحت قيادة جلالة الملك لضمان استقلالية القضاء، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم خبرتها وتجربتها في هذا القطاع. كما أجرى الأخ أوجار والوفد المرافق له مباحثات مع رئيس المحكمة العليا سام روجي، تمحورت حول سبل تسريع وتيرة التعاون المغربي – الرواندي في مجال العدالة. وكان الأخ أوجار الذي يقوم بزيارة رسمية لرواندا تستمر أربعة أيام أجرى مباحثات اليوم مع رئيسة مجلس النواب في رواندا دوناتيل موكاباليسا، ورئيس ديوان المظالم في جمهورية رواندا، أناستاز موريكزي، والمدير العام لمختبر الطب الشرعي لرواندا فرانسوا سينيوبي.