الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد الأخ محمد أوجار وزير العدل على أهمية مهنة المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة، معتبرا أن سنة 2019 ستكون سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة الذي توليه الوزارة عناية خاصة.

وأضاف الأخ أوجار خلال الحفل الافتتاحي لندوة التمرين الوطنية الذي نظمته جمعية هيئات المحامين نهاية الأسبوع الماضي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، أن الوزارة تحرص بشكل استثنائي على إخراج قانون مهنة المحاماة في أقرب وقت، “بالحلة اللائقة والشكل المناسب الذي تتطلع إليه الهيئة بتشاور وشراكة معها ومع كل السادة النقباء الشركاء في مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”.

وتابع المتحدث قائلا ” إن إرادتنا قوية وعزمنا أكيد نحو إعداد مشروع قانون متطور وحداثي يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، مشروع يعيد موضعة المهنة في إطار متميز يتيح لها تفعيل مقتضيات الإصلاح والانخراط فيها ويضمن لها مقومات الأداء الناجح وحكامة تدبير شأنها على أساس توازن دقيق بين حقوق الدفاع وواجباته “.

في السياق ذاته أعرب الأخ اوجار على استعداده للتفاعل الإيجابي مع هيئة المحامين بالمغرب وملاحظاتها ومقترحاتها والاستجابة لمتطلباتها بما يضمن تطوير المهنة والدفع بخدماتها خطوات كبيرة الى الأمام .

أطلق مجلس النواب صباح يومه الاثنين 4 فبراير 2019، حملة للتبرع بالدم بمقر المجلس، وذلك بشراكة مع المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، وتستمر الحملة طيلة أيام 4 و5 و 6 فبراير الجاري. وانخرط فريق التجمع الدستوري في الحملة، في شخص الأخ توفيق كميل رئيس الفريق، إلى جانب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية والنواب البرلمانيين وموظفات وموظفي المجلس. ووزع المركز الجهوي لتحاقن الدم منشورات ووثائق توضح أهمية التبرع بالدم والأشخاص الذين يمكنهم القيام بالعملية، كما يقدم استشارات وشروحات بعين المكان حول عملية أخذ الدم والمواضيع ذات الصلة.

بعد ارتفاع الوفيات إلى 11 حالة جراء الإصابة بالالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، والتي كانت موجبة بالنسبة لفيروس انفلونزا، أوضح الأخ الدكتور عثمان الهرموشي عضو منظمة مهنيي الصحة للتجمع الوطني للأحرار أن فيروس الأنفلونزا موسمي أنواعه عديدة لا تحمل نفس المكون من بروتينات N و H التي تتقسم حسب سلالات مختلفة . وأضاف الأخ الهرموشي أنه في العام 2009، ظهر ما يعرف بـ “انفلونزا ” H1N1, وشرعت منظمة الصحة العالمية في اكتشاف هذا الفيروس، وسعت المختبرات العالمية الكبرى في تطوير اللقاحات. وأشار المتحدث إلى أنه بعد 10 سنوات، تكّونت معرفة جيدة بالفيروس، ما يحيل للقول اليوم أن الوضع الوبائي متحكم فيه و المؤشرات الوبائية للأنفلونزا الموسمية بالمغرب تبقى عادية مقارنة مع الوضع الوبائي العالمي والمواسم السابقة. وتابع أن وفيات السنة الحالية جراء الإصابة الانفلونزا الموسمية ليست مرتفعة مع ما هو مسجل في السنوات السابقة ، معتبرا أن التعاطي الإعلامي جعل الموضوع يأخذ مساراً آخر، ويخلق الخوف بين أوساط المغاربة. وشدد الأخ الهرموشي أن الانفلونزا ليست مميتة، لكن مضاعفاتها قد تسبب الوفاة لدى الأشخاص في وضعية هشة أو ذوي المناعة الضعيفة، بمن فيهم كبار السن والأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، والفشل الكلوي والجهاز التنفسي. في هذا السياق دعا الأخ الهرموشي إلى التركيز على الوقاية من خلال اتباع “نظام صحي وقائي ” و استشارة الطبيب إذا كانت الأعراض حادة من أجل الفحص والعلاج، معلنا انفتاح منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار على عموم المواطنين للتنوير والإرشاد بخصوص فيروس الانفلونزا واستعدادها لوضع مواردها البشرية رهن الإشارة عند الاقتضاء.

كشف النائب البرلماني الأخ مصطفى بايتاس أن  250 باخرة تنتظر الإصلاح في محور الداخلة-أكادير، نظرا لعدم اشتغال محطات إصلاح السفن بعدد من الموانئ المغربية.

وقال الأخ بايتاس خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن تأخر إصلاح السفن يضيع على المغرب  فرص استثمارية كبرى، رغم تجهيز الوزارة الوصية لمجموعة من الموانئ منها سيدي إفني وطانطان والعيون وبوجدور.

وتابع الأخ بايتاس قائلا “لماذا لا تسير الوكالة الوطني للموانئ بنفس السرعة التي تسير بها الحكومة اليوم، إذ عملت وزارة التجهيز على وضع رافعات البواخر  على مستوى مينائي الصويرة والناظور، ولما لا تعمم هذه المبادرة على باقي الموانئ خاصة سيدي إفني لتخفيف الضغط”.

واعتبر المتحدث أن  إستراتيجية الصيد البحري “أليوتيس” أعطت دينامية  لاشتغال السفن، ” في الوقت الذي كنا ننتظر أن يكون المغرب رائدا في بناء السفن نجد الأحواض معطلة”.

ودعا الأخ بايتاس الوكالة الوطنية للموانئ بتسريع العمل، بميناء الترفيه بسيدي إفني، المتوقف عن العمل منذ سنة تدشينه في العام 2000 من قبل جلالة الملك، زيادة عن تعطل العمل بحوض إصلاح السفن، رغم  الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يمنحها للمهن اليدوية.

 

دعا النائب البرلماني الأخ عدي خزو إلى فتح نفق تيشكا على طول الطريق الوطنية رقم 9، بين مدينتي مراكش وورزازات. وقال الأخ خزو خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن جهة درعة تافيلالت تعرف ضعفا كبيرا في البنيات التحتية الطرقية، مضيفا أن كل الطرق المؤدية إليها تعرف انقطاعات متكررة خاصة في فصل الشتاء. وأشار الأخ خزو إلى خطورة المقاطع الطرقية المؤدية إلى الجهة وهي تزي نتيشكا وتيزي تلغمت وتيزي باشكو، متسائلا ” كيف لهذه الجهة في ظل العزلة والهشاشة الطرقية الحالية أن تعرف إقلاعا تنمويا وأن تستقطب مستثمرين”. وشدد المتحدث أن الإقلاع التنموي بجهة درعة تافيلالت يتطلب تظافر جهود جميع القطاعات، لتقوية الطرق بين الجهات المجاورة وبشكل مستعجل، على حد تعبيره. في هذا الصدد طالب الأخ خزو بفتح نفق تيشكا، وهو أحد المطالب الأكثر إلحاحا للساكنة منذ عقود. ودعا وزير التجهيز والنقل للشروع في تشييد الطريق السريع الرابط بين ورزازات ومراكش وبين ورزازات والراشيدية عن طريق تنغير، وبين الراشيدية ومكناس، وبين جهتي درعة تافيلالت وسوس ماسة.

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الأخت مباركة بوعيدة، اليوم الاثنين في ملبورن جنوب شرق أستراليا، أن تربية الأحياء المائية يشكل قطاعا واعدا للتعاون بين المغرب وأستراليا، داعية إلى إغتنام الفرص المتاحة للطرفين في هذا القطاع ذي القيمة المضافة العالية. وأبرزت الأخت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة وفد مغربي برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، إلى”ماينستريم”، الشركة الأسترالية الرائدة في مجال تكنولوجيا وأنظمة تربية الأحياء المائية، أنه “بالنظر لأهمية تربية الأحياء المائية، أحد أهم ركائز مخطط أليوتيس الذي يهدف إلى تثمين الموارد البحرية، فإن هذه الزيارة لأستراليا تكتسي أهمية خاصة على اعتبار أن أستراليا لديها خبرة ملحوظة في هذا القطاع “. وأضافت أنه في السوق الأسترالي، يأتي ما يقرب من 60 في المائة من المنتجات البحرية من تربية الأحياء المائية التي طورتها البلاد من خلال استثمارات كبرى في مجال البحث والتطوير، مبرزة أن أستراليا تتوفر على خبرة مهمة في المجال والتي يمكن الإعتماد عليها من أجل تطوير هذا القطاع الجديد في المغرب. وبعدما ذكرت بأن قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب يهدف إلى بلوغ إنتاج 200 ألف طن سنويا في أفق 2020، أشارت الأخت بوعيدة إلى أن المملكة قد وضعت العديد من الخطط من أجل تطوير هذا القطاع ، وأطلقت العديد من طلبات إبداء الإهتمام للإستثمار في المجال، والتي أدت إلى إختيار عدد من المستثمرين المغاربة والأجانب. وأوضحت كاتبة الدولة أن “هناك بالتالي فرص للإستفادة في هذا القطاع لخلق فرص الشغل، ودمج الموارد البحرية في عملية الإستدامة والتثمين”. وبالإضافة إلى الزيارة لـ”ماينستريم”، التقى الوفد المغربي مع وزيرة الفلاحة لولاية فيكتوريا، السيدة جاكلين سيمس، كما قام بزيارة مركز “أغري-بيو” المخصص للبحث والتكنولوجيا الفلاحية. كما تميز هذا اليوم بعقد عدة اجتماعات مباشرة بين المهنيين المغاربة والفاعلين الأستراليين، وخاصة غرفة التجارة والصناعة العربية-الأسترالية. ويرافق الأخ عزيز أخنوش، خلال هذه الزيارة لأستراليا، بالإضافة الى الأخت مباركة بوعيدة ، وفد هام يضم رؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي القطاعيين ومسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

أعرب المغرب وأستراليا، اليوم الاثنين في ملبورن بأستراليا، عن إرادتهما وإلتزامهما بتعزيز التعاون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وقال الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقائه مع السيدة جاكلين سيمس، وزيرة الفلاحة لولاية فيكتوريا، إن حكومة ولاية فيكتوريا أظهرت اهتماما كبيرا بمواكبة المغرب في تنميته لقطاعي الفلاحة والصيد البحري . وأضاف الوزير، الذي كان مرفوقا بالأخت مباركة بوعيدة ،كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد كريم مدرك، سفير المغرب لدى أستراليا ، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على التجربة الأسترالية في ميادين التكوين، والبحث، والسلامة الإحيائية، إلى جانب مشاريع التنمية من قبيل تربية الأحياء المائية وتطوير أسواق السمك. وقال الأخ أخنوش إن أستراليا تعتمد على رؤية تركز أساسا على جودة المنتوجات والسلامة الإحيائية وهي جوانب تهم المغرب بصفة خاصة ، مشيرا الى أن البلدين مدعوان الى تطوير المزيد من الشراكات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. من جهتها، أكدت السيدة جاكلين سيمس أن كانبيرا والرباط توليان أهمية خاصة لتنمية الفلاحة والصيد البحري ،وهما قطاعان واعدان بالنسبة لإقتصادي البلدين. وأبرزت أن مثل هذه التنمية تمر بالضرورة عبر الإبتكار وإعتماد التكنولوجيات الحديثة ،مشيرة الى أن هذين المكونين يشكلان شرطان لا غنى عنهما لتحقيق ازدهار القطاعين . وبالإضافة الى اللقاء مع وزيرة الفلاحة لولاية فيكتوريا، قام الوفد المغربي بزيارة مركز “أغري-بيو” المخصص للبحث والتكنولوجيا الفلاحية ،وشركة “ماينسريم” ،الرائدة في مجال التكنولوجيا وأنظمة الأحياء المائية. كما عقد المهنيون عدة لقاءات مع نظرائهم الأستراليين ،ومع ممثلي غرفة التجارة والصناعة العربية-الأسترالية. ويرافق الأخ عزيز أخنوش ،خلال هذه الزيارة لأستراليا، بالإضافة الى الأخت مباركة بوعيدة ، وفد هام يضم رؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري ، ومهنيي القطاعيين ومسؤوليين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

أجرى وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون، الجمعة الماضي، بمدريد محادثات مع وزيرة الاقتصاد والمقاولات الاسبانية نادية كلفينيو، تمحورت بالأساس حول سبل تطوير التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الجانبين نوها، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش، بعلاقات التعاون المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي. واستعرض الأخ بنشعبون والسيدة كالفينيو التعاون المالي بين المغرب واسبانيا، وكذا سبل تعزيزه. وجدد الوزيران التأكيد على عزمهما تعزيز علاقات التعاون الثنائي المغربي الاسباني وخاصة من خلال دعم تدفق الاستثمارات بين البلدين.

أثارت وفيات بسبب فيروس H1N1 ، أعلنت عنها وزارة الصحة مخاوف المغاربة، خاصة وأن فصل الشتاء يعرف بتنقل العدوى الفيروسية بين الأشخاص، وفي هذا الصدد أصدرت منظمة مهنيي الصحة بحزب التجمع الوطني للأحرار توضيحا حول الموضوع. وقال منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار إن “إش 1إن” مرض تنفسي حاد ذو طابع فيروسي  ينتقل من شخص إلى آخر. وأضافت أن أعراض أنفلونزا H1N1، تظهر عند الإصابة بالفيروس في المدة المتراوح ما بين 24 إلى 72 ساعة، وتتمثل في الحمى، والسعال، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف وانسدادها، آلام الجسم الغثيان والقيء وكذلك أحيانا يصاحبه ضيق في التنفس. ‎وأكدت المنظمة أن  الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، هم كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، والأطفال الصغار ما بين 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل ومرضى السكري والضغط الدموي والقلب، والأمراض المزمنة والسرطان، مضيفا أن إصابة هؤلاء بالفيروس يؤثر عليهم بشكل حاد . ‎وتابعت المنظمة أن المرض ينتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المنتشر في الهواء عند التنفس أو السعال أو العطس من شخص مصاب بالانفلونزا والتصافح معه بالأيدي، حينذاك تنتقل العدوى بشكل سريع إلى الطرف الآخر، ” ولعل أول شيء يجب على الشخص الذي أصيب بالانفلونزا عليه وضع القناع أو الكمامة الطبية، حتى يجنب نقل العدوى للأشخاص المحيطين به”، تضيف المنظمة. ‎وشدد المنظمة على ضرورة لجوء المريض إلى الطبيب، وفي حالة مرور 48 ساعة، ولم يتحسن المريض، عليه العودة من جديد إلى الطبيب من أجل تشخيص نوع الفيروس الذي لم يسمح له بالشفاء. وأوضحت المنظمة ‎أن التلقيح ضروري للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وفي حالة التعرض للإصابة بالأنفلونزا، لابد من ارتداء القناع الطبي، والغسل المتكرر لليدين بشكل منتظم ومستمر، ثم تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال واستخدام المناديل الورقية لمرة واحدة والتخلص منها بطريقة صحية، علاوة على تجنب مخالطة الآخرين والمصافحة باليدين والعناق.

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات المقدمة. وقال بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول تحسين مردودية البرامج الاجتماعية. وأضاف البلاغ أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف. وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها. وتقوم هذه المنظومة على أربعة مرتكزات أساسية أولها إحداث السجل الوطني للسكان، ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة. ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وتكلل عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. أما المرتكز الثاني فيتمثل في إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. وأبرز المصدر ذاته أن هذا السجل سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان. ويتمثل المرتكز الثالث لهذه المنظومة في ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، حيث نص مشروع هذا القانون، في هذا الصدد، على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة على الحرص على معالجة المعطيات المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون. ورابع مرتكزات المنظومة، يضيف الوزير، هو إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، حيث أحدث مشروع هذا القانون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما. وتتولى الوكالة أيضا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها. من جهة أخرى، ألزم مشروع هذا القانون الوكالة بمعالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض يتم التقيد في إعداده وتحديد مضامينه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن أجل اضطلاع الوكالة بالمهام المخولة لها، نص مشروع هذا القانون على أن يديرها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تحتضن مدينة أكادير، خلال الفترة ما بين 21 و24 فبراير 2019، الدورة الخامسة لمعرض “أليوتيس” تحت شعار “التكنولوجيات الحديثة في مجال الصيد.. من أجل مساهمة أفضل للقطاع في الاقتصاد الأزرق”. وذكر بلاغ للمنظمين أن هذه النسخة، التي تنظمها جمعية معرض أليوتيس ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستضيف دولة النرويج كضيف شرف للدورة، مشيرا إلى أن هذا البلد يعد من كبار الفاعلين في قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية على الصعيد العالمي، كما يصنف كثاني أكبر بلد مصدر للسمك والمنتجات المصنعة من السمك في العالم. وأضاف البلاغ أن هذا المعرض، المنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سيشكل أيضا فرصة سانحة لمهنيي القطاع والخبراء المغاربة والدوليين للتباحث والنقاش حول آخر المستجدات العالمية في هذا المجال، وتدارس تحديات وآفاق القطاع في سياق تتمركز فيه التنمية المستدامة للاقتصاد البحري في قلب الإنشغالات. وأفاد المصدر ذاته أن معرض أليوتيس الدولي سيعمل على تسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي يمكن توظيفها من طرف الفاعلين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، مبرزا أن المعرض استطاع، منذ انطلاقه سنة 2011 في إطار استراتيجية أليوتيس 2020 لتطوير قطاع الصيد البحري، أن يتموقع كمنصة محورية في مجال الأعمال على الصعيدين الإفريقي والجهوي، كما يشكل ملتقى لتبادل الأفكار والتجارب، وعقد شراكات تجارية وصناعية. وستتميز هذه الدورة من معرض أليوتيس، وفقا للبلاغ، ببرنامج علمي جد مهم، إذ ستنظم ندوات من تنشيط خبراء من المغرب والخارج، سيتم خلالها التطرق لمواضيع آنية توجد في صميم انشغالات الفاعلين في القطاع وفي البحث العلمي بهذا المجال. وسيحتضن المعرض الدولي ستة أقطاب تهم الأسطول ومعدات الصيد، التثمين والتصنيع، القطب الدولي، القطب المؤسساتي، التنشيط والابتكار، كما سيوفر فرصة حقيقية للزوار من أجل اكتشاف الجوانب المختلفة والخبرات المتعلقة بالقطاع البحري. وذكر البلاغ أن الدورة السابقة، التي نظمت سنة 2017، عرفت مشاركة 250 عارضا، ينتمون لما يناهز 40 بلدا واستقبلت عشرات الآلاف من الزوار.

أعرب الأخ عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن اقتناعه بأن الرقمنة أصبحت “واقعا لا مناص منه، بل هي ضرورة لتطور المجتمعات”، على حد تعبيره. وأبرز الأخ مورو في ندوة نظمتها الغرفة، وتطرقت إلى تأثير الرقمنة على النسيج المقاولاتي بالجهة، أمس الخميس، الأهمية التي تكتسيها النظم المعلوماتية خاصة ما يتعلق بمواكبة المقاولات لتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور الرقمي في المغرب، لاسيما وأن التكنولوجيا الرقمية باتت قاعدة لتحقيق إقلاع المقاولات الناشئة وآلية لنشر ثقافة الإبداع. وذكر المسؤول بالمسار الذي قطعه المغرب في درب الرقمنة، خاصة وضع استراتيجية المغرب الرقمي 2020، والتي تعتبر فرصة سانحة لتأمين إقلاع رقمي ناجح، ما سيسفر عن “دينامية تحول جديدة لقطاع الاقتصاد الرقمي ومختلف الفاعلين فيه”، مذكرا في هذا الصدد بأن الشركات الناشئة في ميدان التكنولوجيا بالمغرب استقطبت ما يزيد عن 4,3 مليون دولار أمريكي على شكل تمويلات واستثمارات. وتابع أن استراتيجية المغرب الرقمي استهدفت سد الفجوة الرقمية وتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي في ميدان الصناعة الإنتاجية ذات القدرة على التنافسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبالأخص تلك الموجهة إلى التصدير وتمكين المقاولات المتخصصة في تكنولوجيات المعلومات والاتصال، موضحا أن تبني مشروع قانون إنشاء وكالة التنمية الرقمية يروم جعل “المغرب مركزا إقليميا ورائدا إفريقيا في المجال”.