الكاتب: SMcsjzv5kL

قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة ،اليوم الجمعة، أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021 .

ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، يضيف البلاغ، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و 18 يناير 2023.

وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.

وأكد البلاغ أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وأضاف المصدر ذاته أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة المغربية، يشير البلاغ، التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.

يعقد مجلس جهة كلميم – واد نون، يوم 6 مارس المقبل، بمقر المجلس، دورته العادية لشهر مارس، لتدارس والمصادقة على اتفاقيات تهم مجالات تنموية مختلفة.

و من بين الاتفاقيات التي يتضمنها جدول أعمال هذه الدورة التي ستتوزع على جلستين، الدراسة والمصادقة، خلال الجلسة الأولى، على اتفاقية شراكة من أجل تقوية وتوسيع وإصلاح الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 21 ومركز جماعة أسرير في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي لجهة كلميم وادنون، واتفاقية شراكة لبناء الطريق الإقليمية رقم 1309 الرابطة بين مركز جماعة عوينة لهنا بإقليم أسا الزاك في إطار نفس البرنامج .

كما سيتدارس أعضاء المجلس اتفاقية شراكة من أجل تقوية وتوسيع الربط الطرقي بين مركز جماعة أباينو ومدخل كلميم على مستوى الطريق الوطنية رقم 01 عبر إكسيل في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي للجهة، كما سيتدارس في إطار نفس هذا البرنامج، اتفاقية شراكة لبناء الطريق الإقليمية رقم 1307 بين تكانت (الطريق الوطنية رقم 01) وفاصك (الطريق الوطنية رقم 21).

وسيتم أيضا تدارس اتفاقية إطار للشراكة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ومدار سقوي بإقليم طانطان باستعمال الطاقات المتجددة في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية .

وفي المجال الرياضي، يتدارس المجلس عدة اتفاقيات شراكة تهم النهوض بقطاعات كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة بالجهة، وكذا برياضة الأشخاص في وضعية إعاقة ، بالإضافة إلى اتقافية من أجل المساهمة في بناء وتجهيز مقري نادي طانطان ونادي سيدي إفني لرياضة ركوب الأمواج.

كما سيتدارس أعضاء المجلس اتفاقية شراكة من أجل تحسين العرض الصحي بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم، واتفاقية شراكة تتعلق بإنتاج الماء الشروب بتقنية صيد الضباب، وكذا اتفاقية إطار لإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة.

أما الجلسة الثانية فستخصص للإجابة على أسئلة كتابية وذلك بعد انتهاء أشغال الجلسة الأولى.

شكل موضوع سبل البحث عن أوجه الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب وجماعة تطوان، محور الاجتماع، الذي عقد أول الأربعاء بمقر بعثة البرنامج الأممي بالرباط، والذي جرى بين رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري والممثل المقيم سفير برنامج الامم المتحدة الإنمائي بالمغرب إدوارد كريستو.

 وذكر بلاغ لمجلس جماعة تطوان، أنه جرى خلال هذا اللقاء، الذي حضره إلى جانب رئيس الجماعة، كل من النائب الأول للرئيس ناصر الفقيه اللنجري والنائب الخامس للرئيس عبد السلام الدامون، وعبد الحق الأندلولسي المكلف بنقط ارتكاز مبادرة شراكة الحكومة المحلية المنفتحة بجماعة تطوان، (جرى) استعراض مختلف المشاريع والأنشطة المبرمجة في برنامج عمل الجماعة 2023/2028 وخطة عمل تطوان جماعة منفتحة 2023/2026.

 كما تباحث الطرفان أوجه التعاون والشراكة بين ممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجماعة تطوان، من خلال المخطط الوطني 2023/2027 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أو عبر المؤسسات الشريكة للبرنامج الأممي.

 واتفق الطرفان، في ختام هذه الفعالية، على تدقيق جوانب الشراكة المتاحة، خاصة تلك المتعلقة بمجال الرقمنة والمدينة الذكية، والمبادرات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والشمول والصمود في وجه التغيرات المجالية والمناخية.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أمس الخميس بسلا، أن سوق المواد الغذائية يعرف اختلالات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد والمضاربة وتعدد الوسطاء.

وشدد بايتاس، خلال لقاء – نقاش مع الصحفيين، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني ، على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وتعبئ كل الوسائل للتصدي لهذا النوع من الممارسات.

ولفت إلى أن موضوع ارتفاع الأسعار تتابعه الحكومة عن كثب، لا سيما على مستوى التموين، من خلال اجتماعات شبه يومية مع المنتجين والمهنيين في مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان وفرة العرض لتلبية احتياجات المواطنين.

وردا على سؤال حول نجاعة عمليات المراقبة لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، أكد الوزير أن هذه العمليات تتم بشكل يومي ومنتظم.

ولمواجهة السياق التضخمي، يقول بايتاس، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات تجسدت، على الخصوص، من خلال الميزانية المخصصة في قانون المالية لصندوق المقاصة أو في السياسات العمومية المعتمدة.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي والذي بلغ 5 ملايير درهم، مضيفا أن دعم القمح كلف الدولة قرابة 9 ملايير درهم سنة 2022، والموجه للغاز نحو 22 مليار درهم.

وأضاف أن العمل الحكومي موجه أيضا نحو الصحة والتعليم، كما تعكسه الزيادات الكبيرة في ميزانيتي هذين القطاعين.

وفي معرض حديثه عن ورش الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن كافة المواطنين المغاربة يستفيدون منه حاليا، موزعين بين 11 مليون أجير وحوالي 11 مليون من العمال غير المأجورين، بالإضافة إلى المستفيدين السابقين من ” راميد “، الذين تؤمن لهم الخدمات الصحية مجانا من قبل الدولة.

وقال إنه من خلال مساهمة بسيطة، بإمكان مختلف فئات السكان الاستفادة الآن من التغطية الصحية، داعيا كافة الأطراف المعنية لتوحيد جهودهم لضمان نجاح واستدامة هذا الورش.

من جهة أخرى، وحسب الوزير، فإن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر في سنة 2023 سيستفيد منه ما يقرب من 7 ملايين طفل في سن التمدرس، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

كما استعرض بايتاس، خلال هذا اللقاء، مواضيع أخرى ذات الراهنية تتعلق بالتشغيل والاستثمار، مسلطا الضوء على جهود الحكومة في الإدماج المهني للشباب من خلال برامج ” أوراش ” و” فرصة “.

يذكر بأن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار برنامج ” السياسة بصيغة أخرى ” لمؤسسة الفقيه التطواني، تتوخى إجراء نقاش بشأن القضايا الراهنة مع شخصيات تنتمي إلى عالم السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال قامت، منذ بداية السنة إلى 22 فبراير الجاري، بمراقبة 64.034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.

وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال بخصوص حصيلة عمليات المراقبة ومآل المواد المصادرة خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3.325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف الوزير، قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك، أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، في حين يتم بيع المواد الصالحة للاستعمال في المزاد العلني.

وكان بايتاس قد أكد أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مشددا على أن وضعية تموين الأسواق ” عادية ومزودة بكل المواد الأساسية ” .

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن التدخلات التي قامت بها مختلف المصالح لمواجهة الأضرار الناجمة عن سوء أحوال الطقس في بعض الأقاليم، أفضت إلى فك العزلة عن حوالي 434 ألف و777 نسمة موزعة على 11 إقليما.

وأوضح بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقدت في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه التدخلات، التي تأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعبئة كافة التجهيزات والموارد والإمكانيات لمواجهة هاته الأوضاع، همت الساكنة القاطنة بـ55 جماعة ترابية موزعة على أقاليم الحوز وورززات وتارودانت وتنغير وميدلت وشيشاوة وطاطا وكلميم والرشيدية وزاكورة واشتوكة-إنزكان، التابعة لكل من جهات درعة تافلالت، ومراكش- أسفي، وسوس- ماسة.

وبعد أن ذكر بأن المغرب عرف، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 20 فبراير الجاري، تساقطات مطرية قوية وعواصف ثلجية هامة، حيث بلغ سمك الثلوج ببعض المقاطع الطرقية أزيد من 150 سم خاصة على مستوى الأطلس الكبير، أدت إلى حدوث اضطرابات في حركة السير وصلت إلى حد الانقطاع بعدد من المحاور الطرقية، أبرز الوزير أنه تمت تعبئة 409 من الآليات تشمل شاحنات وكاسحات الثلوج وآليات التسوية وآليات الشحن والحفر والجرافات.

وقال، في هذا السياق، إنه “إلى غاية 22 فبراير الجاري، ومن أجل ضمان استدامة حركة السير، تم فتح 57 محورا طرقيا، وتتواصل حاليا المجهودات من أجل فتح المحاور الطرقية المتبقية والبالغ عددها 03 محاور، نظرا لحجم الأضرار التي لحقتها جراء الفيضانات”.

وأضاف، في السياق ذاته، أنه تم إصلاح كل الأعطاب التي عرفتها شبكات الكهرباء و الهاتف بأقاليم ورزازات وزاكورة وتارودانت، كما تواصلت عملية فك العزلة عن إقايم تنغير، وكذا تنظيم 26 قافلة طبية متخصصة استفاد منها أزيد من 16.382 شخص، فضلا عن برمجة 35 قافلة بمعظم أرجاء الجهة، وتوزيع 74 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية على مختلف أقاليم الجهة من أجل تغطية حاجيات المناطق المتضررة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مجموعة من التدخلات تمت بواسطة مروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية، وسيارات إسعاف. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته السامية بإطلاق عملية مساعدة عاجلة لفائدة السكان المتضررين من موجة البرد الحالية والتساقطات الثلجية.

وتقوم هذه العملية التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على التدخل عن قرب لدى الساكنة، لا سيما على مستوى الدواوير الجبلية والنائية، من خلال توفير مساعدات إنسانية عاجلة تتكون من منتجات غذائية وأغطية، فضلا عن مواكبة اجتماعية ملائمة ورعاية طبية على مستوى القرب.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة مشاركتهم في أشغال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي انعقدت بمدينة الصخيرات.

وذكر بلاغ للمجلس أن المستشار جابر المري قدم خلال هذا اللقاء عرضا حول لجنة حقوق الإنسان العربية واختصاصاتها، موضحا أن زيارته والوفد المرافق له ولقاءاتهم المؤسساتية، تندرج في إطار فتح نقاش صريح وبن اء حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأضاف المري أن احتضان المملكة المغربية لدورة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يبرز عنايتها واهتمامها بملف حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب يروم الاطلاع عن قرب على الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال.

من جهته، استعرض الطالبي العلمي التطورات والمكتسبات التي أحرزتها المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات خلال عقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أبرز مسطرة التشريع، واختصاصات ودور مجلس النواب ومختلف هياكله في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا تقييم السياسيات العمومية ذات الصلة ودراسة ومناقشة تقارير مؤسسات الحكامة وفق الضوابط الدستورية.

وذكر الطالبي العلمي في هذا السياق، بالتراكم الذي حققه مجلس النواب خلال العقد الأخير، مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية، معربا عن استعداد المجلس للتواصل والحوار الدائم وكذا تقاسم تجربته مع مختلف المؤسسات والهيئات واللجان وتعزيز الاستفادة منها خاصة في مجال حقوق الإنسان.

نظم أمس الثلاثاء بفاس لقاء جهوي حول الميثاق الجديد للاستثمار ومناح الأعمال بجهة فاس – مكناس، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.

وتوخى هذا اللقاء، الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة فاس –مكناس عامل عمالة فاس، إبراز “المؤهلات المتعددة التي تزخر بها جهة فاس – مكناس، والإكراهات والتحديات التي يتعين رفعها، مع التأكيد على الأهمية البالغة للاستثمارات”.

وتميز اللقاء باستعراض الآليات التي وضعتها الحكومة لتعزيز الدينامية الاقتصادية للمملكة، في ما يتعلق بمحور الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

في كلمة بالمناسبة، استعرض الوزير المقتضيات الرئيسية للميثاق الجديد للاستثمار وإسهامها في ما يتعلق بتعزيز دينامية الاستثمار الخاص والنهوض به، وإحداث فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وكذا في ما يتعلق بتوزيع جهود الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وبعدما أبرز المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس – مكناس، لاسيما “اقتصادها الديناميكي الذي يمثل حوالي 4ر8 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، والم عزز بقطاعات واعدة للغاية في مناخ أعمال جذاب”، أفاد السيد الجزولي بأن جهة فاس- مكناس يمكنها المراهنة، في الواقع، على القطاعات الرئيسية والواعدة وضمنها الفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والصناعة، والصناعة التقليدية، وترحيل الخدمات، لتعزيز إشعاعها بشكل أكبر.

وسجل الوزير أن مستقبل الجهة يرتكز أيضا على مشاريع طموحة، مشيرا في هذا السياق إلى منطقة التسريع الصناعي عيد الشكاك والمنطقة الصناعية فاس سمارت فاكتوري، وإيكو بارك ، وهي مشاريع “تتماشى مع الأولويات الجديدة للمملكة وتعتبر في الآن ذاته مهيكلة ومبتكرة وتحترم البيئة “.

وبعدما تطرق للجهود الاستثمارية الضخمة التي بذلتها المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلتها تتموقع كوجهة مفضلة للاستثمارات، أشار الوزير إلى أن “الدولة اعتمدت مؤخرا ميثاقا جديدا للاستثمار، موجها لجميع المستثمرين المغاربة والأجانب، ويهم جميع الاستثمارات سواء الصغرى أو الكبرى”.

وأكد على أن الميثاق يجسد إصلاح سياسة الدولة في ما يتعلق بالنهوض بالاستثمارات، موضحا ان “معيار الربح يجب ألا يكون الآلية الوحيدة التي تؤخذ بعين الاعتبار، بل يجب أخذ المسؤوليتين البيئية والاجتماعية كذلك بعين الاعتبار، إلى جانب البعد الاقتصادي”.

كم تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض من قبل المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – مكناس، استعرض تقدم إنجاز سلسلة من المشاريع المهيكلة على مستوى الجهة.

ومن بين 88 مشروعا مهيكلا التي جرى تقديمها من قبل المسؤول الجهوي، 60 في المائة منها أنجزت أو توجد في طور الإنجاز. وتمثل 4ر9 مليار درهم، وينتظر أن تخلق أزيد من 26 ألف منصب شغل.

وستساهم هذه المشاريع، بالخصوص، في إغناء العرض الترابي من البنيات التحتية ومنصات الاستقبال متعدد القطاعات، وتعزيز دينامية القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق الترابية، وتحسين الإدماج الاقتصادي، وجودة حياة المواطنين.

ومكن هذا اللقاء، الذي التأم خلاله أبرز الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين بالجهة، من تسليط الضوء على مؤهلات الجهة، واستعراض مميزات الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2026-2022.

وجرى هذا اللقاء أيضا بحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ورؤساء جامعتي فاس ومكناس والغرف المهنية، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر بالمغرب.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين استعرضا بهذه المناسبة، العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية والدعم المتواصل في مختلف المحافل الدولية، وأشادا بالعلاقات الأخوية المتينة بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما عبر الطرفان، يضيف البلاغ، عن تثمينهما الكبير للتنظيم الناجح لنهائيات كأس العالم “قطر 2022” ، وكذا لأداء المنتخب الوطني المغربي والنتائج ذات الصدى الدولي الطيب التي أحرزها.

وأبرز المصدر ذاته أن رئيس مجلس النواب وسفير دولة قطر بالرباط، شددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف عبر مد جسور التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتن في البلدين، مؤكدين في السياق ذاته، على المكتسبات المحرزة حاليا وعلى جودة العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال تبادل الزيارات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية اللإقليمية والدولية.

وشكل هذا اللقاء فرصة أيضا، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا البرلمانية الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحية تجاوزت خلال سنة 2022 مستواها لما قبل الأزمة بنسبة 15,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 56,4 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن وتيرة نمو هذه المداخيل السياحية استمرت في الارتفاع، من ربع لآخر، مقارنة بسنة 2019، لتسجل ارتفاعا بنسبة 56,4 في المائة خلال الربع الأخير، بعد زائد 30,5 في المائة خلال الربع الثالث، وزائد 1,3 في المائة خلال الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 38.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإيرادات ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 166,1 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل انخفاض بنسبة 5,9 في المائة خلال السنة الماضية، لتصل إلى 91,3 مليار درهم.

وعند متم سنة 2022، تم تسجيل أزيد من 19 مليون ليلة مبيت، وهو ما يعادل 75,2 في المائة من المستوى المسجل خلال فترة ما قبل الجائحة (63 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين و101 في المائة بالنسبة للسياح المقيمين)، مقابل 36,4 في المائة عند متم سنة 2021.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الوافدين وليالي المبيت في المغرب بنسب بلغت على التوالي 192 و106,7 في المائة عند متم سنة 2022.

أما في ما يتعلق بعدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد تراجع تدريجيا ليصل إلى ناقص 5,9 في المائة برسم الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 9,8 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وناقص 29,1 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 62,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 58,8 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، ارتفع عدد الوافدين إلى وجهة “المغرب” بنسبة 13,9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة، بعد ناقص 9,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وبنسبة ناقص 12,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 65,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 67,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 39,9 في المائة وتراجع حدة انخفاض عدد السياح الأجانب إلى ناقص 1,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 13,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بالرباط، أن التزامات البنك الدولي تجاه المغرب بلغت مستوى قياسيا يقدر بحوالي 1,8 مليار دولار.

وأوضحت فتاح، خلال مباحثات مع المدير العام لعمليات البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، ونائب رئيس البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن التعاون المتميز مع البنك الدولي يهم عدة مجالات مهيكلة تروم النهوض بالنمو الاقتصادي للبلاد.

من جهة أخرى، سلطت الوزيرة الضوء على الأوراش الإصلاحية الكبرى الجارية بالمملكة، ولاسيما تلك التي تم إطلاقها لتسريع التنمية الاقتصادية والبشرية، وتطوير القطاع الخاص والانتقال المناخي.

وفي هذا الإطار، شددت على أهمية الدعم المالي والتقني الثابت الذي يقدمه البنك الدولي لجهود تنمية بالمغرب، والذي تعكسه جودة برامج الإصلاح والاستثمار التي تتم مواكبتها من طرف هذه المؤسسة.

كما جددت الوزيرة التأكيد على التزامها ورغبتها القوية في إنجاح تنظيم الجموع العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المرتقبة بمراكش في شهر أكتوبر 2023.

من جهتهما، أعرب مسؤولا البنك الدولي، اللذان يزوران المغرب ما بين 19 و22 فبراير 2023، عن ارتياحهما لجودة وتميز مشاريع التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمغرب.

كما أبرزا استعداد البنك لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، والالتزام بإنجاح تنظيم الجموع العامة السنوية لسنة 2023.

وفي هذا الصدد، أشارا إلى أن الاستعدادات لهذه الجموع السنوية تسير بشكل جيد جدا، مبرزين أن هذا الحدث ذي الأهمية الكبرى سيشكل، كذلك، فرصة للمغرب لتمثيل إفريقيا، التي تستأثر، تقريبا، بنصف التزامات البنك عالميا.