الكاتب: SMcsjzv5kL

تم عقد اجتماع تتبع أشغال مشروع القطب الفلاحي اللوكوس بجماعة زوادة يوم الاثنين 13 فبراير 2023 بحضور عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وذكر بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الاجتماع حضره كذلك محمد امهيدية، والي الجهة، وعامل إقليم العرائش ورئيس جماعة العرائش والمدير العام لشركة ميدز.

ويعتبر القطب الفلاحي اللوكوس، الذي يتواجد بتراب جماعة زوادة، والذي أعطيت انطلاقة أشغاله، يوم الأحد 6 نونبر 2022 أحد أهم المشاريع المهيكلة بالجهة يقدر باستثمار 457 مليون درهم وسيوفر 10.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

كما سيوفر المشروع فرصا للاستثمار في مجال تثمين الصناعات الغذائية، التي تعقد عليها رهانات كبرى في بلادنا، فيما يخص الأمن الغذائي والنجاعة الطاقية وتجويد المنتوج المغربي وتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية من خلال استثمارات واعدة لها مكانتها في الاقتصاد العالمي، وتعود بالنفع على البلاد.

وسيساهم هذا المشروع في زيادة استقطابية إقليم العرائش والجهة للاستثمارات الفلاحية والغذائية، وبالتالي زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني في السوق الدولية. ويتوقع انتهاء أشغال الشطر الأول لمشروع القطب الفلاحي اللوكوس شهر يونيو 2023.

سلط وفد من غرفتي البرلماني، يضم كمال أيت ميك المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، يشارك في أعمال جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لـ2023، اليوم الثلاثاء في نيويورك، الضوء على سياسة المغرب في مجال تدبير المياه.

وأبرز كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، أن المغرب يمتلك، وبفضل سياسته في تدبير المياه التي يتم تنفيذها تماشيا مع التوجيهات الملكية، 151 سدا كبيرا بسعة تخزينية تبلغ 19.6 مليار متر مكعبة.

وأشار إلى أن 16 سدا جديدا (بسعة تخزين إجمالية تبلغ 4.8 مليار متر مكعب) وما يعادلها من أنظمة الربط توجد قيد الإنشاء، مضيفا أن المغرب أضحى يتوفر حاليا على 18 محطة لتحلية مياه البحر.

من جهته، أبرز عمر احجيرة، أن المغرب جعل، وبتوجيهات ملكية سامية، من الولوج إلى الماء الشروب أولوية في المجالين الحضري والقروي على حد سواء، وذلك انسجاما مع فلسفة دستور 2011، والمبدأ الذي كرسه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليوز 2010.

وأشار احجيرة، وهو عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن المملكة تمكنت، وعلى الرغم من الإكراهات، من تلبية الاحتياجات المائية، خاصة من خلال اللجوء إلى تحلية المياه من البحر وتعزيز التزويد اعتمادا على المياه الجوفية، مع الاستناد إلى الاقتصاد في استهلاك المياه.

وسجل، من جانب آخر، أن المغرب يواصل جهوده الهادفة إلى ضمان حماية حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتعاون الدولي، فضلا عن التعاون الفاعل من أجل ضمان الأمن المائي.

من جانب آخر، تطرق حسن شوميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إلى إشكالية تمويل المشاريع المائية والتكيف مع التغير المناخي في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل.

وذكر، في هذا الإطار، بالدراسة التمهيدية للآلية المالية لخطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، موضحا أن هذه الدراسة، التي تم إطلاقها في عام 2021 بتمويل من المغرب، تهدف إلى تزويد المنطقة بآلية مالية إقليمية لتسهيل تعبئة الاستثمارات في مجال التكيف مع التغير المناخي.

وستقدم جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لـ2023، التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، مساهمة برلمانية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سينعقد ما بين 22 و24 مارس المقبل 2023 بنيويورك.

كما تهدف إلى تمكين الحكومات والبرلمانات ومجتمع الأمم المتحدة من منظور نقدي بشأن تحديد العوامل التي تغير قواعد اللعبة من أجل مواجهة الأزمة الملحة للمياه بشكل أفضل وخلق بيئة صحية قائمة على التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، كذلك، كلا من أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، ومصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس ذاته، وخدوج السلاسي، عضوة الفريق الاشتراكي، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية، وسعيد ستراوي، رئيس قسم العلاقات الدولية بمجلس النواب.

يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل فريق من البرلمانيين المهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله.

وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.

سلط الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الثلاثاء بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس، الضوء على إنجازات المملكة ودورها الريادي في السلوك المسؤول للشركات بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز الجزولي، خلال الاجتماع الوزاري المخصص للسلوك المسؤول للشركات، المنظم تحت شعار “النهوض وتعزيز السلوك المسؤول للشركات في الاقتصاد العالمي”، التزام المغرب بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو أمر ضروري للتنمية السليمة والمستدامة للاقتصاد.

وأكد أن السياسة الوطنية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، تضع تحسين بيئة الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار كإجراءات مركزية في صميم التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.

وقال المسؤول “طموحنا واضح: إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للمستثمرين وتسهيل عملية ريادة الأعمال”، مضيفا أن “ميثاق الاستثمار الجديد الذي أطلقناه مؤخرا يستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويأخذ بعين الاعتبار معايير السلوك المسؤول للشركات”.

وفي هذا السياق، أكد أن الميثاق الجديد يستهدف جميع الاستثمارات وكافة المستثمرين وسيمكن من دعم الاستثمار الخاص وتطوير القطاعات والمهن الاستراتيجية في المستقبل، مشيرا إلى أنه يهدف أيضا إلى النهوض باقتصاد دون كربون والاقتصاد الشامل والتغلب على الفوارق المجالية والاجتماعية.

وذكر بأن المغرب قد انضم إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات، واختار معايير السلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأعاد تأكيد التزامه بمكافحة تغير المناخ.

وتابع بالقول “لقد اعتمدنا استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، ونحن أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تشارك في الصفقة الخضراء (غرين ديل) للاتحاد الأوروبي”.

من جهة أخرى، أجرى الجزولي محادثات مع الكاتب البرلماني لوزير التجارة الدولية والنهوض بالصادرات، والمقاولات الصغرى والتنمية الاقتصادية لكندا، عارف فيراني، ووزير العمل والاقتصاد الاتحادي في النمسا، مارتن كوشر، والوزير السعودي للاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم.

وجرى خلال هذه المباحثات مناقشة الإمكانيات الاقتصادية للمملكة التي جعلتها وجهة مميزة للمستثمرين، وميثاق الاستثمار الجديد، ثمرة الرؤية المستنيرة لجلالة الملك.

وينظم هذا اللقاء، الذي ترأسه الولايات المتحدة، بصفة مشتركة مع المغرب والمملكة المتحدة وكندا وشيلي واليابان كنواب الرئيس، في إطار أسبوع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للسلوك المسؤول للشركات (14-17 فبراير).

ويعد مناسبة للوزراء للمشاركة في التفكير الاستراتيجي في برنامج عمل السلوك المسؤول للشركات باعتباره حجر الزاوية في التجارة الدولية والاستثمار، عبر العديد من المجالات الموضوعاتية والسياسية، وكشرط أساسي لممارسة الأعمال التجارية في الاقتصاد العالمي.

وفي إطار أسبوع المنظمة الذي سيجمع ممثلي الحكومات والشركات والنقابات والمجتمع المدني، سينعقد المنتدى العالمي العاشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن السلوك المسؤول للشركات يوم 15 فبراير الجاري. وستكون مناسبة لمناقشة نتائج الاجتماع الوزاري حول نفس الموضوع.

وتم إنشاء هذا المنتدى العالمي عام 2013 لمناقشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية العالمية الرئيسية المتعلقة بالسلوك المسؤول للشركات، والذي أصبح الحدث الرئيسي للحكومات والشركات والنقابات والمجتمع المدني لتعزيز الحوار الدولي حول هذا الموضوع والمساهمة في التنفيذ الفعال لإرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.

وسيعقد منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول العناية الواجبة في قطاع الملابس والأحذية يومي 16 و17 فبراير 2023، حيث سيستعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ إرشادات العناية الواجبة الصادرة عن المنظمة في مجال تنمية سلاسل التوريد في قطاع الملابس والأحذية، من أجل مواجهة المخاطر الناشئة وتبادل الخبرات حول تنفيذ العناية الواجبة في مناطق جغرافية مختلفة.

دعت فاتن الغالي، النائبة البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين المغاربة بمختلف القنصليات وإعادة النظر في ممارسات بعضها في تعاملها مع المغاربة المقيمين بالخارج.

وقالت فاتن الغالي في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن ما يعانيه مغاربة العالم من تعقيدات للحصول على موعد ببعض القنصليات المغربية بالخارج، أصبح هو السمة الغالبة في العمل اليومي لبعض قنصليات المملكة بمختلف دول العالم.

وتابعت: “على سبيل المثال لا الحصر ما حصل بإسبانيا، حيث بلغ إلى علمنا ما تعرض له عدد من المواطنين المغاربة بمدريد، من سوء المعاملة وتعقيدات إدارية، نتج عنها مؤخرا يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 إقدام رجل بالغ من العمر 41 سنة على إحراق نفسه أمام القنصلية المغربية بمدريد وهو في حالة خطيرة حيث تغطي الحروق 40 في المائة من جسده”.

وتسائل النائبة البرلمانية عن حيثيات هذه الواقعة وعن الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة القيام بها لتحسين ظروف استقبال المواطنين المغاربة بمختلف القنصليات التي تعتبر أرض مغربية ومرفق وطني.

سلطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الأحد بدبي، الضوء على تجربة المغرب في التقليص من مخاطر التغيرات المناخية، وذلك خلال الدورة السابعة للمنتدى العربي للمالية العامة، المنظم تحت شعار “الاستدامة المالية في العالم العربي بعد جائحة كوفيد-19: التحديات والفرص”.

وأشار بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن فتاح، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في أشغال المنتدى، تطرقت، في عرضها حول موضوع “تدبير المخاطر والفرص المناخية: السياسات المالية والتغيرات المناخية”، إلى تجربة المغرب في مكافحة التغير المناخي، والتدابير التي اتخذها للتخفيف من مخاطره.

واستعرضت الوزيرة الاستراتيجيات الاستباقية، التي أعدتها المملكة وفق نظرة استشرافية تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مؤكدة على أهمية المشاريع الطموحة التي أطلقها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجالات الطاقات المتجددة وتدبير المياه.

وفي هذا الصدد، أبرزت فتاح الفرص الاستثمارية العديدة التي توفرها هذه المشاريع من خلال آليات تمويلية مبتكرة، على رأسها صندوق محمد السادس للاستثمار.

وشكل المنتدى، الذي يشرف على تنظيمه صندوق النقد العربي، بشراكة مع صندوق النقد الدولي ووزارة الدولة للشؤون المالية الإماراتية، مناسبة لمناقشة العديد من المواضيع، من بينها على وجه الخصوص التطورات والتوقعات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأهمية المخاطر والفرص المتصلة بالمناخ، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بتدبير المالية العامة، وجهود الدول العربية في مجال تعزيز تعبئة الإيرادات العامة.

وشارك في أشغال المنتدى وزراء المالية بالدول العربية، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويشكل منتدى المالية العامة في الدول العربية منصة لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الحكومية الناجحة في مواجهة مختلف التحديات، التي يشهدها العالم العربي، وخاصة قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية.

أكد المشاركون في فعاليات المنتدى الجهوي للمرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، المنعقد أمس الأحد بمدينة تيزنيت، تحت إشراف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، على ضرورة الانخراط الفعّال في تجويد المنظومة القانونية للنهوض بوضعية المرأة استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وشارك في تأطير هذا اللقاء المنظم تحت شعار “من أجل منظومة قانونية منصفة”، كل من أمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وأعضاء المكتب السياسي، محمد أوجار، أنيس بيرو منسق الجهة 13، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد الله غازي، النائب البرلماني عن فريق الحزب.

كما شارك في تأطير هذا اللقاء، كل من محمد شوكي، عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عن فريق الحزب، وزينة إدحلي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، ونائبة رئيس مجلس النواب، والنائبتين البرلمانيتين زينة شاهيم عضو المكتب السياسي وكليلة بونعيلات، وكريم أشنكلي، عضو المكتب السياسي ورئيس مجلس جهة سوس ماسة.

وبهذه المناسبة، أشاد المتدخلون بالاهتمام الكبير الذي تحظى به المرأة ومختلف قضاياه لدى حزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا منذ انتخاب عزيز أخنوش رئيسا للحزب، الذي أعطى انطلاقة تأسيس مجموعة من الهيئات والمنظمات الموازية للحزب، بما فيها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، التي لعبت أدوارها الكاملة في مختلف محطات الحزب بما فيها المرحلة السابقة التي شهدت تعبئة كبيرة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي حقق فيها الحزب نتائج جد إيجابية، منوهين كذلك بالدعم المادي والمعنوي، المتواصل لرئيس الحزب للفيدرالية حتى تواصل عملها وتنزيل برامجها.

كما شدد المشاركون في اللقاء على مواصلة المرأة التجمعية مجهوداتها على مختلف الأصعدة لتبقى حاضرة في مختلف المحطات الحزبية وتشارك بالفعالية والجدية المعهودة للدفاع عن قضايا المرأة والترافع عن المرأة المغربية أينما كانت في المدن والقرى والمناطق الجبلية، وأيضا ضرورة مواصلة أنشطتها وبرامجها على مستوى التحسيس والتكوين والتأطير.

وفي سياق آخر، أبرزوا كذلك مدى ما حققته بلادنا في ما يتعلق بالنهوض بوضعية المرأة، التي عرفت تطورا جد إيجابي في العشرين سنة الماضية بفضل التوجيهات والسياسات المستنيرة لصاحب الجلالة، نصره الله، إذ أنه من الناحية القانونية كانت مدونة الأسرة وقانون العنف ضد المرأة وقانون الجنسية ودستور 2011، إنجازات مهمة تحققت للمرأة المغربية، كما تم على صعيد البرامج الموجهة للمرأة، مواصلة الاهتمام بوضعية المرأة خصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي طيلة هذه المدة.

وبخصوص موضوع: “من أجل منظومة قانونية منصفة للنساء”، الذي تم اختياره لمناقشته خلال أشغال هذا اللقاء، فقد شدد المتدخلون على ضرورة تجويد المنظومة القانونية بما في ذلك مدونة الأسرة، وغيرها من القوانين التي تهم المرأة المغربية، عملا بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، حيث أكد جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد، على ضرورة النهوض بوضعية المرأة، حين قال: “إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء”.

 لذا، شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بأوضاعها، كما دعا إليه جلالة الملك، نصره الله، مؤكدين أنه لا تنمية بدون مشاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، مبرزين أنه على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها بلادنا في ما يتعلق بقضايا المرأة، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال تعاني من إكراهات، في المدن والقرى والمناطق الجبلية والهشة، وهو ما يبرز الحاجة الكبيرة والملحة إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وتكوينهن، إضافة إلى تجويد المنظومة القانونية، وهو ما يقتضي مشاركة الجميع في هذه المعركة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية لتكون في مكانتها الحقيقية.

وعلى مستوى العمل الحكومي، أشاد المتدخلون في هذا اللقاء، بالمجهود الكبير للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، في تنزيل إصلاحات تأخرت لسنوات في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار، إضافة إلى الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، وكل ذلك في ظرفية صعبة تتسم بأزمات دولية وأخرى ترتبط بالمناخ، ألقت بظلالها على العالم ووصلت انعكاساتها إلى المغرب مثل كل بلدان العالم.

في هذا الصدد، أبرزوا نجاح الحكومة في تفعيل الورش الملكي الكبير المتمثل في تعميم التغطية الصحية على المغاربة، ومواصلة مجهوداتها في إصلاح منظومة الصحة وإعادة تأهيل العرض الصحي، ثم إصلاح المدرسة العمومية والاهتمام بالأستاذ والتلميذ، إضافة إلى برامج التشغيل ودعم الاستثمار، وهي كلها إصلاحات قادتها الحكومة في ظروف اقتصادية صعبة، لبناء المغرب المزدهر الذي ينشدها المغاربة جميعا.

وبالنسبة لقضية ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، أكد المتدخلون على أهمية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في ما يخص مراقبة الأسعار وتموين الأسواق ومواجهة ارتفاع أثمنة بعض المواد، ودعم المواد الأساسية من خلال تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لصندوق المقاصة، وأيضا إجراءات عملية تروم توفير العرض والتصدي لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، على غرار ما قامت به الحكومة أخيرا في إطار مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

انعقد أمس الخميس بوزارة الداخلية، اجتماع وزاري عرف تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستعمل بشكل متواصل، إلى غاية انقضاء شهر رمضان المقبل، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.

وخصص هذا الاجتماع أيضا، لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المخالفة للقانون.

صحيح أن تحديد الأسعار، وكما أكد على ذلك رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، “لا يمكن أن يخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب”، إلا أن ثمة ممارسات يلجأ إليها المضاربون والوسطاء تؤدي إلى الزيادة في أثمنة بعض المواد، وهو ما يتطلب يقظة وتعبئة مستمرتين لمواجهتها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه الطلب على المواد الاستهلاكية عموما.

وارتباطا بذلك، فقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة تكثيف عمل لجان المراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

كما تم التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية المتواصلة، باعتبارها السبيل الأنجع لكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.

وقد حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس في كلمة في بداية أشغال مجلس الحكومة، على ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وخلال اجتماع أمس، تم اتخاذ إجراءات لضمان أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي قبل التوجيه نحو مسالك التصدير، بما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار.

هذا الإجراء جاء ليعزز التدابير الاستباقية الأخرى التي اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة، من قبيل مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيمكن من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، ويسهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة بفضل الإجراءات “المهمة” التي باشرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق.

وشكل هذا الاجتماع فرصة تطرق خلالها الوزراء المعنيون لبعض المعطيات الواقعية المرتبطة بسلاسل إنتاج عدد من المنتجات الفلاحية كما طمأن المتدخلون بالوقع الإيجابي المرتقب، خلال الأيام والأسابيع المقبلة لبعض الإجراءات الاستباقية التي جرى اتخاذها.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنتاج الخضروات وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة في مستوى جيد، وأن ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها. هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تساهم فيه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.

 أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل عودة أسعار المواد الغذائية إلى مستواها العادي.

وأوضح السيد مزور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة ستمكن من عودة أسعار الخضر إلى مستواها “العادي والمعقول” خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وشدد على أن الحكومة “تستشعر وضعية المواطن”، مؤكدا تعبئة كل الجهات المعنية للتدخل بكل صرامة في مواجهة كل من يحاول التلاعب بالأسعار والحد من التصرفات غير المقبولة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الحكومة اتخذت تدابير تمكن من استيراد 200 ألف رأس من البقر خلال الأشهر المقبلة، منها 30 ألف سيتم التوصل بها قبل شهر رمضان، مؤكدا أن “انخفاض الأسعار بدا واضحا في الأيام القليلة الماضية”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حث، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وطمأن الرأي العام الوطني بأن “إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق”.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لخفض الأسعار، والتدخل لمراقبة جميع نقاط البيع من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التموين العادي والطبيعي للأسواق.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمقر المجلس، مباحثات مع سفير جمهورية أيرلندا بالمغرب، جيمس ماكنتاير.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تناولا خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين المؤسستين التشريعيتين، من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية والتواصل الفعال والزيارات المتبادلة والتفكير في فضاءات للحوار الدائم وتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب.

وأضاف المصدر ذاته أن الاستقبال كان فرصة للطالبي العلمي والسفير ماكنتاير لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في شقها البرلماني، بالإضافة إلى الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والأدوار المنوطة بالبرلمانات والبرلمانيين في إرساء السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية في مختلف أبعادها.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي ستضمن التموين العادي والطبيعي بالمواد الغذائية، كما سيتم التدخل لمراقبة جميع نقاط البيع.

وشدد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، على أنه سيتم “الضرب بيد من حديد” وضبط جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربة في أسعار المواد الغذائية، مبرزا أن أي مخالفة ستسجل في هذا الإطار ستكون موضوع متابعة قضائية.

وبخصوص اللحوم الحمراء، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءين مهمين، يتعلق الأول باستيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذين الإجراءين ستظهر نتائجهما في القريب العاجل.

وبالنسبة للطماطم، أبرز بايتاس أن الكميات المزروعة خلال هذه السنة تفوق تلك المزروعة خلال السنة الماضية، مرجعا سبب ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام القليلة الماضية لموجة البرد التي تعرفها المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات من أجل خفض الأسعار، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبعدما ذكر بالإجراءات المتخذة لضمان التموين الكافي بمادة الحليب في الأسواق، أوضح الوزير أن الحكومة تضع موضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياتها، ولا سيما في الفترة الحالية، مبرزا أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته لجميع القطاعات المعنية من أجل التدخل والتواصل مع المواطنين للتعريف بالإجراءات المتخذة.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد القتلى ضمن أفراد الجالية المغربية جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بلغ أربعة ضحايا.

وأفاد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، بأن خلية الأزمة التي أحدثتها سفارة المملكة بأنقرة لتلقي مكالمات أفراد الجالية المغربية بتركيا، توصلت ب 1743 اتصالا.

وقال إن خطوط الهاتف بالمناطق التي ضربها الزلزال تضررت، مما خلق صعوبات أمام هذه الخلية للتواصل مع أفراد الجالية المغربية بتركيا.

وكانت سفارة المملكة المغربية بأنقرة قد وضعت أرقاما هاتفية وعناوين للبريد الإلكتروني رهن إشارة أفراد الجالية المغربية بتركيا للتواصل معها، وذلك على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب، فجر الاثنين الماضي، عددا من الولايات في الجنوب التركي.

وحسب آخر حصيلة، خلف الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا مقتل أكثر من 14 ألف قتيل و63 ألف مصاب.

حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وقال أخنوش في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة، “نحن اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة”، مؤكدا على أن ” التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة”.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك.

كما دعاهم إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن ” انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال “.

وفي نفس السياق، طمأن أخنوش الرأي العام الوطني بأن ” إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق “.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس، يضيف رئيس الحكومة، ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.

وأشار أيضا إلى أنه من المنتظر أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، مما سيساهم في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار، وفي خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

ووجه أخنوش الدعوة بالخصوص للجنة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، داعيا إياها على الخصوص إلى الحرص على التتبع اليومي للأسواق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسد حاجيات الطلب الوطني.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه عموما، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسابيع المقبلة. كما أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، ستساهم في ت ح س ن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.