الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الأخت مباركة بوعيدة، أن العلاقات بين المغرب وأستراليا تشهد دينامية ملحوظة بفضل الإرادة المشتركة للنهوض بالتعاون القائم على المصالح المتبادلة. وأبرزت الأخت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة وفد مغربي لأستراليا، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، الأخ عزيز أخنوش، أن “المغرب وأستراليا بلدان صديقان وشهدت علاقاتهما، في السنوات الأخيرة، دينامية هامة اتسمت بتفاهم قوي على نحو متزايد”. وذكرت أن هذه الدينامية تجلت بالخصوص من خلال افتتاح سفارة أستراليا في الرباط السنة الماضية، داعية الفاعلين الإقتصاديين لكلا البلدين إلى الإرتكاز على هذه العلاقات الجيدة لتطوير الشراكات في مختلف الميادين. وأكدت في هذا السياق، على أن المغرب يتطلع للاستفادة من التجربة الأسترالية في مجال استخدام تكنولوجيا العلوم في مختلف فروع الاقتصاد. وأشارت كاتبة الدولة إلى أن “المملكة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للأستراليين. فإضافة إلى أنه سوق محلية متقدمة، فإن المغرب، بفضل موقعه الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا واتفاقياته للتبادل الحر مع العديد من البلدان، يمكن أن يوفر العديد من المنافذ للمنتجات الأسترالية”. وبحسب الأخت بوعيدة، فإنه يمكن إقامة تعاون ثلاثي بين المغرب وإفريقيا وأستراليا، خاصة وأن المملكة قد أرست بالفعل العديد من الشراكات الثلاثية بشأن إفريقيا. وبخصوص زيارة الوفد المغربي لأستراليا، سجلت كاتبة الدولة أن هذه المهمة الاقتصادية “غنية جدا” و”مثمرة للغاية” بالنظر إلى عدد اللقاءات التي عقدت مع المؤسسات والمهنيين الأستراليين واستكشاف الخبرة الأسترالية في قطاعي الأحياء المائية والصيد البحري. وفي ما يتعلق بتربية الأحياء المائية، أحد ركائز مخطط “أليوتيس”، أبرزت الأخت بوعيدة أن هذا القطاع “لا يمثل مستقبل قطاع الصيد فحسب، وإنما يشكل أيضا أفضل وسيلة لضمان تثمين الموارد البحرية والحفاظ على استدامة قطاع الصيد البحري”. وأضافت “كانت زياراتنا إلى مختلف المواقع مفيدة للغاية لكونها سمحت لنا باسكتشاف كامل سلسلة تثمين منتجات الصيد مثل التونة على سبيل المثال، والتي يتم تسميدها في ميناء لينكولن، ثاني ميناء لنشاط الصيد في أستراليا”. وأبرزت أن عملية التسميد هذه جد مهمة لكونها تقريبا طبيعية، تحترم البيئة وتمكن من تحقيق عائد بأزيد من 100 في المائة، مشيرة إلى أن الأستراليين يركزون بشكل أساسي على الجودة مع صيد سنوي يكاد لا يتجاوز 240 ألف طن. وأشارت إلى أن المنطق الأسترالي أكثر توجها نحو السوق، لكن أيضا نحو الأمن- الحيوي، وهو جانب يهم بشكل خاص المغرب من خلال تبادل الخبرات مع أستراليا. ودعت الأخت بوعيدة المؤسسات المغربية، مثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى إقامة شراكات استراتيجية مع نظيراتها الأسترالية، مؤكدة في ذات السياق على أهمية إشراك الجامعات في البحث وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تشكل الصيغة المثلى لتطوير كافة القطاعات، وخاصة الصيد البحري. وبدأ الوفد المغربي، الذي يضم رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ورؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي القطاعيين، ومسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، زيارة إلى أستراليا يوم الاثنين الماضي للاطلاع على التجربة الأسترالية في قطاعي تربية الأحياء المائية والصيد البحري. وبعد ملبورن وأديلايد، حل الوفد المغربي أمس الجمعة ببسبان ،عاصمة ولاية كيسلاند، حيث قام بزيارات إلى مجازر بلاك أنجوس وواجيو التابعة لشركة جوندي/رونجيرس فاليري، ومنشئات التسمين التابعة لشركة مايدان. وشمل برنامج هذه الزيارة أيضا إجراء العديد من اللقاءات المباشرة بين المهنيين المغاربة ونظرائهم الأستراليين.

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة الأخت لمياء بوطالب، أمس الخميس بمراكش، أن السياحة تمثل “أولوية مطلقة” بالنسبة للمغرب، بالنظر لدورها في التنمية الاقتصادية، والترابية، والاجتماعية للبلاد.

 

وأبرزت الأخت بوطالب، في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الفندقي في إفريقيا، أن القطاع السياحي كان من بين القطاعات الأولى بالمملكة التي عرفت سلسلة من الاستراتيجيات الإرادية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ بداية الألفية، جعلت القطاع يمثل اليوم 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و20 بالمائة من الصادرات، ويساهم في إحداث أزيد من مليوني منصب شغل مباشر وغير مباشر.

 

ونوهت بتمكن المغرب من الاستفادة من مكتسباته الأساسية المتمثلة في الانفتاح وعاملي السلام والتسامح للحفاظ على موقعه وتقويته رغم الاضطرابات التي عرفها القطاع على المستوى الدولي وخاصة على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أن المملكة استقبلت أزيد من 12 مليون و300 ألف سائح، أي بزيادة مليون سائح مقارنة بسنة 2017، ما مكنها من تعزيز موقعها كأول وجهة سياحية إفريقية.

 

من جهة أخرى، دعت كاتبة الدولة المستثمرين إلى إطلاق مشاريع سياحية بالقارة، معتبرة أنه “التوقيت الأمثل للاستثمار في إفريقيا” التي سجلت في 2017 أعلى مستوى نمو عالمي للسياح الوافدين.

 

وأضافت أن المغرب طور أكثر من 30 شراكة مع عدة إدارات للسياحة على المستوى القاري، لتقاسم خبرته مع باقي الدول الافريقية في إطار التعاون جنوب جنوب، مشيرة إلى أنه بالنظر للدرجة العالية من التنافسية التي يعرفها القطاع، فمعظم هذه الدول تواجه نفس التحديات المرتبطة بالربط الجوي والرقمنة وتغير أنماط الاستهلاك لدى السياح.

ويعرف هذا الحدث، المنظم على مدى يومين من قبل (بينش إيفانتس) بدعم من الشركة المغربية للهندسة السياحية، مشاركة دول شمال وغرب إفريقيا من أجل تطوير اقتصاداتها وتعزيز الاستثمارات في قطاع الفندقة، لاسيما في المشاريع السياحية والبنيات التحتية والترفيه وتطوير الفنادق بالمنطقة.

 

كما يهدف المنتدى، الذي يجمع فاعلين مؤثرين في سوق الاستثمار الفندقي بإفريقيا، إلى ربط الاتصال بين رؤساء مقاولات في الأسواق الدولية والمحلية قصد تحفيز الاستثمارات في البنيات التحتية السياحية ومشاريع تنمية الفنادق في القارة السمراء.

كشف الأخ محمد حدادي نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بالنظافة، عن  قرب شروع شركتين جديدتين لتدبير قطاع النظافة بالمدينة الاقتصادية للمملكة. واعتبر الأخ حدادي، في تصريح عقد انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء أمس الخميس، أن البيضاويين مروا من مرحلة انتقالية صعبة، حتمت على مجلس المدينة، التنصيص على نقط صارمة في دفتر التحملات الجديد، تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنص على الزامية النتائج وليس الآليات.

أجرى الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس في أديلايد بجنوب أستراليا ، مباحثات مع وزيري التجارة والسياحة والاستثمار، السيد دافيد ريدغواي، و الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية، السيد تيم وهتستون، بولاية جنوب أستراليا، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وخاصة في قطاعي الأحياء المائية، والصيد البحري. وقال الأخ أخنوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا اللقاء الذي يندرج في إطار زيارة وفد مغربي هام لأستراليا ،”لاحظنا اهتماما خاصا من لدن المسؤولين والمهنيين في ولاية جنوب أستراليا لإعطاء دفعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين” . وأكد الوزير أن أستراليا تتوفر على تجربة جيدة في ميداني الأحياء المائية والصيد البحري ،وخاصة “ما يتعلق بجانب البحث والإبتكار”، داعيا جميع المصالح المعنية لدى الوزارات الى وضع برامج شراكة في هذين الميدانين، خاصة وأن البلد-القارة أعرب عن استعداده لمواكبة المغرب في هذين القطاعين. وأضاف الأخ أخنوش أنه بالإضافة إلى الانفتاح على التجربة الأسترالية، فإن زيارة الوفد الذي يضم فاعلين اقتصاديين، تهدف إلى تقريب المستثمرين الأستراليين وتشجيعهم على القدوم إلى المغرب، مشيرا إلى أنه بإمكان البلدين الرفع من المبادلات في بعض المنتوجات وخاصة الماعز، وزيت الزيتون، والتمور. من جهته، أكد السيد وهيتستون أنه “من المهم جدا العمل من أجل تعاون من مستوى عالي”، وإقامة تواصل دائم لفهم حاجيات كل طرف بهدف ضمان تكامل بين سوقي البلدين ،وخاصة في قطاع الفلاحة. وقال المسؤول الأسترالي” إننا نضع اليوم أسس تعاون رابح-رابح، والذي نأمل في تطويره لما فيه مصلحة إقتصادي البلدين ورفاهة الشعبين”، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة مواتية لاكتشاف سبل تعزيز العلاقات، وإرساء نموذج مثمر للتعاون. وبعد أن ذكر أن المغرب يتيح بوابة لولوج الأسواق الأوروبية والافريقية، بينما تشكل أستراليا جسرا للدخول الى آسيا- المحيط الهادىء، أكد السيد وهيتستون أنه سيكون مفيدا للبلدين العمل لتطوير التعاون القائم على جوانب قوة واضحة. وفي السياق ذاته، يرى السيد دافيد ريدغواي أن أوجه التشابه بين البلدين تتيح العديد من فرص الاستثمار والتبادلات الاقتصادية، بالاضافة إلى نقل التكنولجيا والمعرفة التقنية. وقال الوزير إنه حان الوقت ليعمل الطرفان على بناء تعاون متعدد القطاعات بين البلدين، يمكن بالإضافة الى الفلاحة والصيد البحري أن يهم قطاعات أخرى وخاصة التربية. وفي اليوم الثاني من زيارة أعضاء الوفد المغربي لأديلايد، قام بزيارة لمواقع تربية الأحياء المائية وصيد سمك التون و المحار بميناء لينكولن، حيث اطلعوا على التجربة المتميزة لولاية جنوب أستراليا في هذا القطاع الذي يشكل دعامة هامة لمخطط الصيد البحري ( أليوتيس). كما أجريت عدة اجتماعات ولقاءات مباشرة بين المهنيين المغاربة ونظرائهم الأستراليين . وكان الأخ أخنوش، خلال هذه الزيارة مرفوقا بالسيدة مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ووفد هام يضم رئيس فيدرالية غرف التجارة، ورؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي القطاعيين، ومسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

أعد وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون مشروع مرسوم حكومي، يهدف لتبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة. هذا الإجراء، الذي ينص على آليات جديدة، دعا إليه التجمع الوطني للأحرار، من خلال مسار الثقة، وتحت عنوان “من أجل استفادة أفضل من الصفقات العمومية”. وجاء في مسار الثقة، أنه “على الرغم من تنصيص المرسوم المنظم للصفقات العمومية على منح نسبة 20 في المائة من الصفقات للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلا أن مشاركة هذه الأخيرة تظل محتشمة بالنظر إلى الشروط التقنية لولوج تلك الصفقات أو ما يسجل من تأخر في آجال الأداء”.   وتابع المصدر ذاته أن الأحرار يأملون منح هذه المقاولات حظوظا أوفر لاغتنام أمثل لفرض الحصول على الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى الدعوة لتبني قانون للمقاولات الصغرى الذي من شأنه أن يدعم عروض التجمعات بين المقاولات الكبرى وبين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وفق منطق الاندماج القطاعي”. ويسعى وزير الاقتصاد والمالية، إلى تبني هذه التوصية، من خلال مشروع مرسوم تتميم وتغيير المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. واعتبر الأخ بنشعبون، في ورقة تقديمية لمشروع المرسوم أن التعاونيات والمقاولات الذاتية تلعب دورا هاما في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المجال الاجتماعي من حيث خلق القيمة المضافة وتعزيز دينامية التشغيل. وأضاف أنه من أجل مواكبة نمو القطاعات الاقتصادية التي تنشط بها التعاونيات والمقاولات الذاتية، عملت السلطات العمومية على اعتماد عدة تدابير من شأنها تشجيع هذا الصنف من المقاولات. ونص مشروع المرسوم على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة. كما يلزم المرسوم صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية، مع  منح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض، وفي حالة تساويها، تفصل اللجنة بين المتنافسين بإجراء قرعة فيما بينهم.

وقعت غرفة التجارة والصناعة العربية-الأسترالية ومجلس الأعمال المغرب- أستراليا، الأربعاء، بأديلايد بجنوب أستراليا، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أوساط الأعمال المغاربة والأستراليين. وتروم هذه المذكرة ،التي وقعت في حفل ترأسه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الأخت مباركة بوعيدة، ووزير التجارة الأسترالي، السيد سيمون بيرمنعهام، وحاكم ولاية جنوب أستراليا، السيد هيو فان، القيام بأعمال مشتركة تستهدف الفاعلين والمهنيين في البلدين في مجال التكوين والدعم والمواكبة، وتهم المذكرة فترة تمتد على مدى ثلاث سنوات. وقال السيد سفيان ربوب، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية-الأسترالية في جنوب أستراليا، إن هذه المذكرة، التي تمثل مرحلة هامة في تعزيز العلاقات بين غرفة التجارة والصناعة العربية-الأسترالية ومجلس الأعمال المغرب- أستراليا، تهدف الى إقامة تواصل مفتوح حول الفرص الإقتصادية في كلا البلدين. وأكد السيد ربوب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش توقيع هذه المذكرة، أن هذه الأخيرة تشكل لبنة جديدة في مسلسل تطوير العلاقات بين كانبيرا والرباط، مشيرا إلى أن أستراليا تولي اهتماما متزايدا للمملكة المغربية ،اعتبارا لاستقرارها السياسي، والاصلاحات الجريئة التي أقدمت عليها خلال السنوات الأخيرة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل منها منصة لوجستية بين أوروبا وافريقيا، بالاضافة الى اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع العديد من البلدان، وخاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. من جهته، أبرز السيد عمر جوهري رئيس مجلس الأعمال المغرب-أستراليا أن الأمر يتعلق بوثيقة تأسيسية ستمكن المجلس من الإستفادة من قوة غرفة التجارة والصناعة العربية-الأسترالية، التي تتميز بدينامية كبيرة في أستراليا وفي العالم العربي. وقال السيد جوهري “يحدونا الأمل في الإستفادة من هذه الرافعة المهمة ومأسسة علاقاتنا من أجل تطوير علاقات مثمرة بين الرباط وكانبيرا”، مشيرا الى ان مذكرة التفاهم هاته غنية ومتنوعة ،بحيث أنها تركز بالخصوص على دعم ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. وفي أديلايد، زار الوفد المغربي مزارع “سوندروب فارمس”، لزراعات الطماطم في الأراضي الجافة بفضل الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر ،ووحدة لتحلية مياه البحر. كما تميزت هذه الزيارة بعقد العديد من اللقاءات المباشرة بين الفاعلين والمهنيين المغاربة ونظرائهم الأستراليين. وكان الأخ عزيز أخنوش ،خلال هذه الزيارة، مرفوقا بالاضافة الى الأخت مباركة بوعيدة ، بوفد يتكون من رئيس فيدرالية غرف التجارة والصناعة، ورؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي القطاعيين ومسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى حدود 6 فبراير الجاري، بتلقيح أزيد من مليون رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية. وأفاد بلاغ للمكتب، اليوم الجمعة، بأن عملية تلقيح الأبقار، التي “تسير بوتيرة جيدة” تدخل في إطار الحملة الوطنية التذكيرية ضد هذا المرض التي انطلقت مع بداية سنة 2019. وأبرز المصدر ذاته، أن نسبة تلقيح الأبقار في بعض الأقاليم كوجدة وبوجدور والعيون بلغت نسبة 100 في المائة، حيث تتواصل العملية في جميع جهات المملكة من أجل تغطية مجموع القطيع الوطني من الأبقار. وبهدف حماية القطيع الوطني للأبقار، ينظم المكتب منذ سنة 2014 ، بكيفية منتظمة، حملات سنوية مجانية لتلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، مما يساهم في تعزيز مناعة قطيع الأبقار. وأوضح المكتب أن إنجاح هذه الحملة يسهر عليه 552 طبيبا(ة) بيطريا(ة) خاصا، إلى جانب التقنيين والأطباء البياطرة التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يستفيد الكسابة من تلقيح أبقارهم مجانا، لأن المكتب يتكفل بالمصاريف المتعلقة باللقاح وبتعويض البياطرة الخواص. وأشار المكتب أيضا إلى أن بداية هذه السنة عرفت إصابة بعض الأبقار بمرض الحمى القلاعية بسبب عثرة فيروس جديد لم يسبق له التواجد بالمغرب قبل سنة 2019. وهو مرض يصيب الماشية، خاصة الأبقار ولا ينتقل إلى الإنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأكد المصدر نفسه، أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تتدخل بمساعدة من السلطات المحلية بشكل فوري عقب اكتشاف أي بؤرة للحمى القلاعية، حيث يتم القضاء عليها في أقل من 24 ساعة عبر إتلاف ودفن جميع الأبقار المريضة والحيوانات الحساسة للمرض المتواجدة بالضيعة المعنية، واعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية. وذكر أيضا بأن المكتب سيصرف تعويضات مالية للفلاحين نظير إتلاف ماشيتهم بسبب مرض الحمى القلاعية، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، والتي تحدد نسب التعويض، التي تختلف حسب نوع وسن وصنف الماشية وتراعي أثمنتها بالسوق.

قال وزير العدل الأخ محمد أوجار، اليوم الجمعة بمراكش، إن الوزارة بصدد إجراء تقييم شامل وموضوعي لمدونة الأسرة، ورصد مكامن الضعف والخلل فيها، ومقاربة مقتضياتها مع التطورات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة. وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة حول موضوع “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، المنظمة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بمناسبة المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج،  أن هذا التقييم يأتي في أفق تحديد المقتضيات التي تستدعي المراجعة و التعديل، مع نهج مقاربة تشاركية و تشاورية واسعة مع كل الفاعلين من منظومة العدالة والعلماء وفعاليات المجتمع المدني. وأضاف الأخ أوجار في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة السيد عبد الإله لحكيم بناني، أن هذا اللقاء العلمي المميز يعتبر مساهمة من الجميع في تنزيل التعليمات الملكية السامية، لرصد ما يمكن أن يفيد في تقييم تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على مغاربة العالم، وطرح تصورات لبدائل ناجعة يمكن أن تساعد على تقويم هذه المدونة. وأوضح أن انعقاد هذا الملتقى القانوني الهام يأتي في ظل ظرفية خاصة، تتزامن مع استكمال مدونة الأسرة خلال هذا الأسبوع لخمس عشرة سنة من التطبيق، مضيفا أن المدونة شكلت سنة 2004 بما تضمنته من مقتضيات مستلهمة من قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، تحولا جذريا في تعاطي المشرع المغربي مع القواعد التي تنظم مجال الأحوال الشخصية للمواطنين المغاربة ليس فقط بالنسبة للمقيمين منهم داخل المغرب، بل امتدت لتشمل أولئك المقيمين بالخارج. وأكد على أن مدونة الأسرة وإن كانت تعتبر مكسبا مهما للأسرة والمجتمع المغربي، إلا أنه آن الأوان لمراجعة بعض موادها التي أبانت التجربة العملية عن ضرورة مراجعتها، واحتواء الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها خصوصا بعد صدور دستور 2011، ورفع المغرب لتحفظه عن بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبعد أن أبرز العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج ، أكد الأخ أوجار أن صاحب الجلالة ما فتئ يعطي تعليماته في كافة المناسبات للحكومة وباقي المؤسسات المعنية بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية العريضة من المواطنين، ويدعو إلى ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق معهم وتفعيل المساطر الإدارية والقضائية المراعية لظروفهم ومواصلة التوعية بمضامينها، ومواكبة الإصلاح الإداري والقانوني لتجاوز المشاكل التي تعترض المغاربة بالمهجر.

أشاد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بطنجة، بالأداء الجيد لقطاع صناعة السيارات ، مبرزا أنه يتعين مواصلة المثابرة وبذل الجهود من طرف الجميع للحفاظ على هذا الزخم. وقال الأخ العلمي، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة السادسة من ملتقى “طﻧﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳط أوطوﻣوﺗﯾف ﻣﯾﺗﯾﻧﻎ” المنعقد بين 6 و 8 فبراير الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن “قطاع السيارات يسير بشكل جيد بالمغرب، لكن من المبكر الإعلان عن بلوغ المبتغى لكونه قطاع دائم التحول”، مشددا على الضرورة الملحة للتكوين والتكوين المستمر لربح الرهان. وأشار الوزير، الذي توقف بإسهاب عند المنجزات المحققة، إلى أن قطاع صناعة السيارات يحق له الافتخار ببلوغ قدرة إنتاجية في حدود 700 ألف عربة سنويا (500 ألف عربة لرونو و 200 ألف عربة لبوجو – سيتروين / بي إس أ)، وخلق 163 ألف منصب عمل (97 في المائة من الهدف المسطر لسنة 2020) و بلوغ معدل اندماج محلي في حدود 50 في المائة (78 في المائة من هدف 2020). بفضل هذه النتائج، أكد الوزير على أن القطاع أصبح اليوم أكبر قطاع مصدر بحوالي 70 مليار درهم (100 مليار هدف 2020)، وهو ما يرتقي بالمغرب إلى مرتبة أول منتج للسيارات بإفريقيا، مضيفا أن القطاع حقق أيضا حوالي 3 مليارات أورو من صادرات قطع الغيار (ملياري أورو لرونو ومليار أورو لبي إس أ)، وهي الأرقام التي “سيتم تنقيحها نحو الزيادة بالتأكيد”. وتابع أن قطاع السيارات تعزز أيضا باستقرار حوالي 200 شركة من المجهزين ومصنعي أجزاء السيارات بالمغرب، بفضل موقعه الجغرافي الاستثنائي، وبنياته التحتية الطرقية والطرق السيارة والموانئ والمنصات الصناعية “العالية الجودة”، واستقراره السياسي والاقتصادي الأكيد. وفي معرض حديثه عن الأهداف المسطرة للقطاع، شدد الأخ العلمي على ضرورة رفع القدرة الإنتاجية إلى مليون عربة سنويا، ورقم المعاملات في التصدير إلى أزيد من 100 مليار درهم. بالنسبة لعرض المغرب، اعتبر الوزير أن المغرب يقدم حوافز من قبيل تعبئة العقار، من خلال ست مناطق صناعية في طور الاستغلال أو الانجاز، واقتراح دعم مالي في الاستثمار يمكن أن يبلغ 20 في المائة من قيمة الاستثمار، ومنح مساعدة في التكوين تصل إلى 6 آلاف أورو للشخص، وقرب إطلاق مركز لتجارب السيارات، واقتراح الدخول في مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب. وللحفاظ على هذا الزخم وتوطيد جاذبية المغرب، أشار الأخ العلمي إلى أهمية مواصلة البحث عن جذب مصنعين جدد لتحقيق هدف إنتاج مليون سيارة سنويا، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين الاجانب والمغاربة، وتيسير سبل الإنتاج حسب رغبات المصنعين، مشددا بالمقابل على الأهمية القصوى للتكوين في هذا المجال. وخلص الوزير إلى أن “منعطف المغرب في قطاع السيارات حاسم” في ظرفية متغيرة، خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتشبع أوروبا الشرقية بالموارد البشرية، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد ل “ربح مزيد من الأسواق”.

وقع المغرب وألمانيا، أمس الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيتين للتعاون المالي بغلاف إجمالي يناهز 330,5 ملايين أورو على شكل قروض وهبات، تهم مجال التنمية المستدامة. ووقع على هاتين   كل من وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون، وسفير ألمانيا بالرباط، السيد غوتز شميدت بريم. وقال الأخ بنشعبون، في تصريح للصحافة، “لقد وقعنا على بروتوكول تعاون بين المغرب وألمانيا، على شكل اتفاقيتين تشملان عددا من المجالات، خاصة الطاقات المتجددة والكهرباء، والتزويد بالماء سواء تعلق الأمر بالتخزين أو تزويد المناطق القروية أو تحلية مياه البحر، وكذا كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة”. وأوضح الوزير أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تمتدان لفترة قصيرة نسبيا بدءً من تاريخ التوقيع، تندرجان في إطار العلاقات الممتازة بين المغرب وألمانيا، معربا عن إرادته في تكثيف التعاون المغربي-الألماني من خلال التوقيع على اتفاقيات مقبلة. وذكر بأن المغرب يعد شريكا مهما للمبادرة الألمانية “ميثاق مع إفريقيا” (كومباكت ويذ أفريكا)، مسجلا أن عددا من الإصلاحات ستستفيد من برنامج الدعم الممنوح من طرف ألمانيا، خاصة في مجال مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة أو المقاولات الناشئة، من خلال خطوط الائتمان أو عبر تحسين معدلات الفائدة بهدف تسهيل تمويل هذا النوع من المقاولات. من جهته، أبرز السيد غوتز شميدت بريم، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين في الجانب المتعلق بالمالية والقروض يعكس شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، والماء والاقتصاد المستدام، مسجلا أن “الغلاف الضخم الذي يقارب 4 ملايير درهم” لهاتين الاتفاقيتين يندرج في إطار حافظة التعاون بين المغرب وألمانيا التي تصل إلى 20 مليار درهم. وبعد أن أشاد السفير الألماني بهذا التوقيع، أوضح أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في إطار شراكة مغربية-ألمانية “تطبعها علاقة صداقة موثوقة بين البلدين”، تعود إلى عشرات السنين و “تسير بشكل جيد”.

أكد وزير العدل الأخ محمد أوجار أن الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالمغرب أفرز معطى أساسي يتمثل في كون الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاة يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال. وأضاف الأخ أوجار، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 77/17 المتعلق بتنظيم مهنة الطب الشرعي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الاثنين، أن المغرب لا يتوفر على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي، وأن عددهم لا يتعدى 13 طبيبا شرعيا يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى. وأوضح الأخ أوجار أنه انطلاقا من هذه الوضعية ورغبة في مواكبة ورش تحديث الترسانة القانونية بالمغرب، بادرت وزارة العدل الى إعداد مشروع قانون ينظم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب وتمت إحالته على المجلس الحكومي الذي صادق عليه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2018 . ويهدف مشروع قانون الطب الشرعي إلى تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، وحدد مشروع القانون كيفية انتداب الطبيب الممارس لهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، وكذا التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوم الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.