الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى العمل، قبل متم شهر يونيو القادم، على إصدار “كتاب أبيض”، يتضمن إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية.

وجاء ذلك عقب كلمته بالقمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، حيث أبرز أن هذا الكتاب سيصبح، بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب، العرض السياسي والأرضية الترافعية للتجمع الوطني للأحرار فيما يخص قضية المرأة.

ومع استحضاره كافة التجارب المقارنة، أبرز أخنوش أنه واع بأن التشريعات والقوانين وحدها لا تكفي اليوم، لأنه من الضروري الارتقاء بمنظومة التربية، والعمل على إزالة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام. 

وأكد رئيس الحزب، في هذا الصدد، على ضرورة مباشرة إصلاح شمولي لأقسام قضاء الأسرة، والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة، مبرزا أن واقع الحال يقتضي وجود مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية، مبنية على انخراط ذوي الاختصاص، من خبراء في علم النفس، وفي علم الاجتماع، وعلماء الفقه والشريعة، لمواكبة مكونات الجسم القضائي، وذلك “حتى يكون بذلك قضاء الأسرة بنية مكتملة الأركان ومستقلة على غرار المحاكم الإدارية والتجارية”، حسب تعبيره.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أولى اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة.

في هذا الصدد، قال أخنوش، في كلمته خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، اليوم السبت إن عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بد بحمولة حقوقية وبطموحات شجاعة وحكيمة لتوسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان.

في هذا الإطار، أوضح أخنوش أنه تم خلق هيئة الإنصاف والمصالحة كنموذج فريد للعدالة الانتقالية، وألقى جلالته خطاب “أجدير” الذي تضمن تصورا جديدا للهوية المغربية، من خلال إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، وصولا إلى دسترتها.

وفي زخم الإصلاحات، يضيف رئيس الحزب، أولى جلالة الملك اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة، تم تتويجهما باعتماد “مدونة الأسرة” سنة 2004، والتي شكلت حينذاك ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي.

 “مدونة الأسرة”، يضيف أخنوش، جسدت تميز المدرسة الفقهية المغربية القائمة على الاجتهاد، كما وازنت بين التمسك بجوهر العقيدة الإسلامية والانفتاح على الواقع المعيش والمحيط الحضاري.

وتابع: “وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا فضل ممارسة جلالة الملك لاختصاصاته الدينية كأمير للمؤمنين”.

وأشار إلى أن “مدونة الأسرة” تضمنت مقتضيات ساهمت في حماية حقوق المرأة والطفل ووضعية الأسرة والمجتمع ككل، من قبيل: رفع سن الزواج إلى سن الرشد القانوني، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، وتقييد الحق في التعدد بضوابط شرعية وقانونية، وغيرها من المقتضيات التي واكبت التطور الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي عرفه المجتمع المغربي.

في نفس السياق، أكد أخنوش أن مجموعة من المكتسبات الأخرى تحققت خلال العقدين الماضيين لصالح المرأة المغربية، فإلى جانب ما حمله دستور 2011 من تكريس للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، تم إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية.

على غرار ذلك، يضيف أخنوش،  قانون الجنسية الذي نص على منح الجنسية المغربية للطفل المزداد من أم مغربية وأب أجنبي، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية، وآليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والوقاية من جميع أشكاله.

إضافة إلى القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز الذي يحول للهيئة صلاحية تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع، وفتح المجال لممارسة النساء لمهنة العدول، ابتداء من سنة 2018، ثم مجموع المقتضيات المتضمنة في القوانين الانتخابية التي كفلت نوعا من التمييز الإيجابي ضمانا لحضور تمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات.

أبرزت أمينة بنخضراء، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في كلمتها خلال فعاليات القمة الثانية للفيدرالية التي تنعقد اليوم السبت بمراكش، أهم أنشطة الفيدرالية ومنظماتها الجهوي والإقليمية، منوّهة في نفس الوقت بالدعم المتواصل الذي تحظى به هذه الأخيرة من طرف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، قالت بنخضراء في كلمتها خلال فعاليات القمة الثانیة التي تنظمھا الفیدرالیة الوطنیة للمرأة التجمعیة بمدینة مراكش، تحت شعار “تمكین المرأة، رافعة لضمان التنمیة”، إن اختیار ھذا الموضوع ھو إیمان الفیدرالیة أن التمكین السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع اشراكھا الفعلي في جمیع أوراش المملكة، ھو أساس تطور المجتمع.

وشددت بهذه المناسبة، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسیسه، وضع قضایا المرأة في صلب اھتماماته وانشغالاته وعمل على مأسسة ھیاكل قطاع المرأة وطنیا وجھویا وإقلیمیا ودولیا، وبروز كفاءات نسائیة سواء على المستوى المحلي أو الوطني، مشيرة إلى أنه بعد انتخاب عزیز اخنوش رئیسا للحزب، أعطى أھمیة قصوى لتنظیم كافة قطاعات الحزب وتم إحداث ھیكل وطني خاص بالنساء كسابقة من نوعھا.

 وبھذه المناسبة، نوّهت بنخضراء بالدعم المعنوي والمادي لرئيس الحزب في مختلف أنشطة المرأة التجمعية، كما هنأته على المكانة المرموقة التي منحھا للحزب، والتي تعد ثمرة عمل ودینامیة امتدت طیلة الست سنوات الماضیة، خاضت من خلالھا جمیع مكونات الحزب، مسارا غیر مسبوق للإنصات إلى المواطنات والمواطنین وإشراكھم في العمل معا على صیاغة عدة برامج لاسیما مسار الثقة، وبرنامج 100 یوم 100 مدینة، ومنصة ما بعد كرونا، والبرنامج الانتخابي ومسار التنمیة الذي یرقى لطموحات البلاد.

أما بخصوص أنشطة الفیدرالیة ومنظماتها، أوضحت بنخضراء أنه تم عقد دورات تكوینیة وتحسیسیة من أجل تقویة قدرات المرأة التجمعیة وتنظیم ندوات حول مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة، والعنف ضد النساء، والمناصفة، والتدریب على وسائل الاتصال، وأيضا مواكبة النساء والأسر في تدبیر الأزمة الصحیة الناتجة عن جائحة كورونا، ثم توطید الروابط مع النساء المغربیات بالخارج وتعزیز العلاقات السیاسیة مع حزب الشعب الأوروبي.

كما قامت الفيدرالية، تضيف بنخضراء بحملات لتسجیل ناخبین جدد، والمشاركة في ترویج مختلف مشاریع وبرامج الحزب، ثم تنظیم أول قمة للمرأة التجمعیة سنة 2018 حیث ضمت حوالي 2500، والمشاركة على الصعید الوطني والدولي، إضافة إلى تنظیم لقاءات جھویة بـ 12 جھة لمناقشة قضایا المرأة استعدادا لقمة الیوم.

وفي سياق آخر، قالت بنخضراء: “نعلم جمیعا أنه على الصعید العالمي المجتمعات التي تتطور إیجابیا ھي المجتمعات التي تدعم وتستثمر في الرأسمال البشري رجالا ونساء وتعمل على المشاركة الواسعة والحیویة لجمیع مكوناتھا، كما تكرس مبدأ تمكین المرأة ولاسیما تمثیلیتھا في جمیع المیادین خصوصا سوق الشغل”.

في هذا الإطار، أشارت رئيس الفيدرالية إلى أنه مقارنة بالبلدان العربیة وشمال إفریقیا يلاحظ نسبة منخفضة لتمثیلیة المرأة في سوق الشغل حیث أن نسبة مشاركتھا تتراوح ما بین %18 و%25 مقارنة مع النسبة العالمیة التي تصل إلى %49 ، مردفة: “في حین ما تزال قضایا المساواة في الأجور والتمییز والعنف والتوازن بین العمل والاسرة، تطرح في عدد كبیر من بلدان العالم”.

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة.

في هذا الصدد، أفاد أخنوش في كلمته خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس.

وتابع: “غير أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية”.

فعلى سبيل المثال، يضيف رئيس الحزب، ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله.

في نفس السياق، أبرز أخنوش أن مسألة “الولاية الشرعية” تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين، مردفا “فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.

وأكد رئيس الحزب، أن جلالة الملك نصره الله، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، مضيفا “حيث أكد جلالته في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. 

وذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها”.

وأضاف: “وأنا أحضر جمعكن هذا، لا يسعني إلا أن أثمن تجاوبكن مع الدعوة الملكية السامية، وذلك من خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.

وأعرب عن ثقته في أن الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية.

وخلص في هذا الموضع إلى القول: “لذلك، عليكم اليوم استحضار الحصيلة الإيجابية لـــ 20 سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، والتفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في الصيغة الجديدة للمدونة، تماشيا مع طلب جلالة الملك”.

قالت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة، اليوم السبت بمراكش، إن المغرب اكتسب منذ سنوات تجربة مھمة في تعزیز حقوق المرأة، بفضل السیاسة المستنیرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه العرش، على تعزیز مكانة المرأة المغربیة في مختلف المیادین والقطاعات، مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة مواجهة التحديات.

 وأوضحت بنخضراء في كلمتها خلال فعاليات القمة الثانية للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية المنعقدة بمراكش، أنه على مدى العقدین الماضیین، بدأ المغرب إصلاحات واسعة النطاق وبعیدة المدى في مجال المساواة بین الجنسین في مختلف المستویات، سواء التشریعیة، المؤسساتیة، السیاسیة والاجتماعیة.

 أما على المستوى التشریعي، تضيف رئيسة الفيدرالية، تم تحقیق مجموعة من الإنجازات تهم المصادقة على مدونة الأسرة (2004)، التي شكلت خطوة كبیرة في التماسك الأسري وإنصاف المرأة ببلادنا، وقانون قانون الجنسیة (2007)، والدستور الجدید (2011) الذي كرس المساواة الكاملة بین المرأة والرجل، وقانون المساواة (2017) حیث تم تأسیس ھیئة المساواة ومكافحة جمیع أشكال التمییز.

إضافة إلى القانون 103-13 لمكافحة العنف ضد المرأة (2018)، وقانون الانتخابات سنة 2016-2021، ثم ولوج المرأة لمھنة العدول (2018) بفضل السیاسة الرشیدة لصاحب الجلالة، إضافة إلى مصادقة المملكة على مجموعة من الاتفاقیات الدولیة نذكر منھا، المیثاق الدولي المرتبط بالقوانین المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بتاریخ 3 ماي 1979، واتفاقیة “سیداو” المتعلقة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز تجاه المرأة .

أما على المستوى الحكومي، أشارت بنخضراء إلى أنه تم تنفیذ سلسلة من البرامج والمخططات لتحسین وضعیة المرأة، على غرار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة (2005 )، وخطة “إدماج” (2006 )، وبرنامج “من أجلك” (2013)، وصنادیق الضمان “إلیك” (2014)، وبرنامج “أوراش” و “فرصة” (2022).

أما بخصوص المشاركة السیاسیة، تضيف المتحدثة نفسها، فقد عرفت تمثیلیة المرأة تطور في البرلمان المغربي، ومجالس الجھات، ومجالس العمالات والأقالیم وكذلك مجالس الجماعات والمقاطعات حیث أن نسبة المشاركة النسائیة تراوحت ما بین 24 و38.%

وتابعت “سواء كانت المجالات تتعلق بالسیاسة أو الاقتصاد أو المجتمع أو الثقافة أو الریاضة أو غیرھم، فإن المرأة المغربیة حاضرة بقوة وتساھم بفعالیة في بناء مجتمع حدیث ومزدھر.”

 وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات والمكتسبات، أكدت بنخضراء أنه لا تزال ھناك العدید من التحدیات التي یجب مواجھتھا خصوصا في الظرفیة الحالیة المتمیزة بالتقلبات الدولیة،مضيفة: “فرغم النجاح الذي حققته المرأة المغربیة، لازالت ھناك العدید من التحدیات في عدة مجالات كمدونة الاسرة، القانون الجنائي، قانون محاربة العنف ضد النساء”.

فعلى مستوى التربیة والتعلیم، أوضحت بنخضراء أنه على الرغم من المعدل المرتفع لتعمیم التعلیم الابتدائي، لا تزال أوجه عدم المساواة قائمة في الوصول إلى التعلیم، لاسیما في المناطق القرویة بسبب الفقر وبعد المدرسة عن السكن والزواج المبكر للفتیات.

وبخصوص الوصول إلى مراتب المسؤولیة، أبرزت بنخضراء أن ھناك تمییز بین الرجل والمرأة مع وجود فجوة كبیرة بین معدل تأنیث الإدارة العامة (حوالي 40 (%ومعدل تأنیث مناصب المسؤولیة (حوالي 15 %فقط).

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه بتوقيع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، تكون الحكومة قد استكملت إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير 2023، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2023.

وأوضح البلاغ أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة 40 من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه “سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.

ويهم القرار الأول تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب ش غل قار.

أما القرار الثاني، فيهم المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20 في المائة بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40 في المائة بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.

ويهدف القرار الثالث، المتخذ باقتراح من وزير الداخلية، إلى تصنيف العمالات والأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10 في المائة أو 15 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.

وذك ر المصدر ذاته بأن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد، حيث تندرج أهداف هذا الميثاق في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار يشكل محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع المملكة اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المغرب، الرائد في استقبال وإدماج المهاجرين، قطع مع كافة أشكال الكراهية والتمييز العنصري بنص الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.

وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، إن المغرب “يرفض التمييز العنصري ونشر الكراهية بنص الدستور وجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا”، مشيرا إلى أن المملكة قطعت، رسميا وقيميا ومبدئيا، مع هذه الممارسات.

وأبرز الوزير أن المغرب يمتلك “تجربة رائدة وكبيرة جدا في ما يتعلق بإدماج المهاجرين”، متوقفا، بالخصوص، عند “المبادرة الملكية الكبيرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي بينت كيف انتقل المغرب من نقطة للعبور الى بلد للاستقرار”.

وبعدما دعا إلى تحصين المغرب المنفتح والقائم على احترام الآخرين، سجل بايتاس أن هذا العمل يستلزم انخراط كافة المتدخلين من أحزاب سياسية وجمعيات وفضاءات التنشئة الاجتماعية.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات ثنائية، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الزيارة، وهي الثانية لفاريلي في أقل من عام إلى المغرب، تعكس اهتمام المفوضية الأوروبية بالمملكة كشريك استراتيجي .

وخلال هذا اللقاء، أشاد رئيس الحكومة والمسؤول الأوروبي بالدينامية التي طبعت العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية، خلال السنوات الثلاث الماضية، مسفرة عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات، التي تندرج في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة، وتستجيب للأولويات المحددة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتقوم الحكومة بتنفيذها، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية، والماء، والفلاحة.

وحسب البلاغ، فقد شكلت هذه المحادثات، التي شاركت فيها سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا يومبارت، فرصة للطرفين لاستعراض مختلف جوانب الشراكة بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية، على ضوء الفرص المتاحة لتسريع وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن حجم استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة منذ سنة 2020، مبرزا أن هذا المعطى راجع، أساسا، إلى “حرية الاستيراد”.

وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، إن استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة، خلال هذه الولاية الحكومية وسابقتها، موضحا أن “حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، ليرتفع مجددا إلى 9 بالمائة خلال 2022”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الآن “يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.

وفي سياق ذي صلة، سجل الوزير أن المغرب عمل على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، مما أسهم في التحكم بفاتورة إنتاج الكهرباء بالمملكة.

 تتبع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، عرضا قطاعيا حول “حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية”، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الوزيرة تطرقت خلال عرضها للصيغة المبسطة للقرارات الإدارية والتي تهم 22 قرارا إداريا الأكثر تداولا، تم تبسيطها ورقمنتها.

وسيمكن هذا، بحسب الوزيرة، من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، كما سيختصر الوقت الزمني لتكوين ملف الاستثمار بنسبة النصف. واستعرضت الوزيرة بعد ذلك أهم مشاريع رقمنة الخدمات الإدارية.

 نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، بـ”الدينامية والالتقائية التي تشتغل بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية”.

وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الدينامية “تنعكس إيجابا على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية، وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، بحيث نجحنا، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر هذه الحكومة”.

وأضاف أنه تم أيضا استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.

وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة، أنه وقع صباح اليوم، على القرارات الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار، مبرزا أنه “بذلك، نكون قد قطعنا أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”. كما أعرب عن أمله في أن يواكب القطاعان الخاص والبنكي هذه الدينامية “حتى نتمكن معا من بلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026”.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن جاذبية المملكة، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل، مبرزا في هذا الصدد نجاح المملكة المغربية في الخروج من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي – GAFI، يوم الجمعة الماضي، كنتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي باشرتها المملكة تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي ستساهم في رفع منسوب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.

ولتوفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، يضيف أخنوش، فتحت الحكومة مجموعة من الأوراش المتلازمة، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

وأكد بهذا الخصوص، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، مذكرا بأنه تم بداية الأسبوع الماضي عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وتم جرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.

وسجل رئيس الحكومة أنه تم التركيز، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45 في المائة، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.

وللدفع بهذا الورش، قال إن المجلس الحكومي يتداول اليوم مشروع مرسوم يكرس لمبدأ “اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة” بالنسبة لمجموعة من القرارات الإدارية، والذي سيغير طريقة تعاطي الإدارة والجماعات الترابية مع طلبات المرتفقين ويسهل عليهم استصدار القرارات، في آجال المعقولة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجلس سيتداول اليوم، في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، في ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية تصب كلها في اتجاه تبسيط المساطر، داعيا الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل المقبل، وبالتالي، فإن المواطن لن يكون مجبرا على طلب وثائق من إدارات متعددة.

وقال في الشأن نفسه “كما التزمنا، مع وزير الداخلية والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي، بأجل آخر أبريل، لتتم رقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية، في يوم من الأيام مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء…”

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التعاون جنوب-جنوب ثابتا من الثوابت الدبلوماسية للمملكة، ورافعة لسياسته الخارجية.

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك بين اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ ومجلس النواب، الذي يحتضن فعاليات هذه التظاهرة الإقليمية ما بين 1 و6 مارس الجاري، أن هذا التعاون يعتبر، في الفترة الراهنة، من أهم الآليات لتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة.

وأبرز أن المغرب من جهة، وبلدان المكسيك والشيلي والبيرو وكولومبيا من جهة أخرى، تتوفر على المؤهلات الضرورية لضمان الإقلاع الاقتصادي، “لما تزخر به من عنصر بشري شاب ونشيط، وموارد طاقية نفطية ومتجددة، ومعادن وثروات زراعية وسمكية وحيوانية كبيرة ومتنوعة”.

وكل ذلك، يضيف الطالبي العلمي، في إطار رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، من أجل مواصلة تعزيز التعاون والاندماج في القارة الإفريقية، والانفتاح على منطقة أمريكا اللاتينية التي يتقاسم المغرب معها إرثا تاريخيا مشتركا وتطلعات متطابقة نحو المستقبل.

وتابع بأن القارة الإفريقية التي ينتمي إليها المغرب تضم عدة تكتلات اقتصادية جهوية، علاوة على إطلاق أكبر منطقة للتبادل الحر بالعالم تضم مختلف دول القارة الإفريقية، وهو من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للتعاون بين القارة الإفريقية وتحالف دول المحيط الهادئ.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس مجلس النواب أن المملكة يمكنها، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وديناميتها الدبلوماسية، أن تلعب دور الفاعل في التقارب بين الجانبين، مشيرا إلى أن المغرب كان سباقا على المستوى القاري، كأول بلد إفريقي وعربي، إلى الحصول على صفة عضو ملاحظ في تحالف دول المحيط الهادئ سنة 2014.

وفي السياق ذاته، أكد الطالبي العلمي حرص المغرب على الانضمام إلى المبادرات البرلمانية المتميزة التي تسعى إلى تأمين ظروف العيش الكريم للشعوب ودعم الممارسة الديمقراطية وقيم التعايش والسلام، مشددا على القناعة الراسخة بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تنسيق المواقف وتطوير الآليات وخلق المبادرات.

وسجل أن اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ تعتبر هيئة نوعية في أهدافها من خلال السعي إلى تتبع أهداف الاندماج الاقتصادي وتوفير مواكبة برلمانية للعمل الذي تنجزه السلطة التنفيذية من أجل مستقبل شعوب المنطقة.

وفي هذا الإطار، أعرب رئيس مجلس النواب عن شكره للجنة البرلمانية على البيان الذي أصدرته في دجنبر 2020، والذي أعربت فيه عن دعمها للتدابير المتخذة من طرف المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات، منوها أيضا بالدعم المتواصل الذي تقدمه اللجنة للجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية ولمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي وذي مصداقية لهذه القضية.

ويشهد هذا الاجتماع المشترك، الذي يتمحور أساسا حول تبادل التجارب في مجال قضايا الهجرة في الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ، عرض التجربة المغربية المتميزة على المستويين الجهوي والقاري في تدبير ملف الهجرة، إضافة إلى تجارب المكسيك والبيرو والشيلي وكولومبيا في هذا المجال، فضلا عن تقديم تقرير دورة اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ المنعقدة بالمكسيك.

ويندرج الاجتماع، الذي يحتضنه مجلس النواب بصفته عضوا ملاحظا لدى اللجنة البرلمانية المشتركة منذ سنة 2020، وأول مؤسسة تشريعية عربية وإفريقية تحظى بهذه الصفة، في إطار تعزيز الحوار السياسي والبرلماني بين المجلس وممثلي شعوب الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ.

ويعتبر هذا التحالف، الذي يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا، مبادرة اندماجية جهوية تمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.