الكاتب: SMcsjzv5kL

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن تأنيث المناصب العليا ارتفع من نسبة 16 في المائة سنة 2018 إلى 19 في المائة سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.

وأكد السيد أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، أن الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا.

وأبرز في السياق ذاته، أن النساء المغربيات بصمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت المملكة أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والانخراط الفعلي لكل القوى الحية للبلاد.

كما عبر السيد أخنوش عن اعتزازه بكون ست وزيرات في هذه الحكومة يتحملن مسؤولية حقائب استراتيجية، “وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية”.

وشدد في هذا الإطار، على أن الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أن الحكومة أحدثت لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة.

وأوضح السيد أخنوش أنه من خلال هذه الخطة، تسهر الحكومة على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بالرباط، أن السجل الاجتماعي الموحد ورش هام يسجل تقدما ملموسا.

وقالت فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، إن المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل واستهداف الأسر المؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي، التي تم إطلاقها قبل بضعة أشهر، تسجل تقدما ملموسا.

وأضافت أن هذا الاجتماع شكل “مناسبة للاطلاع على التقدم الذي يسجله هذا المشروع الهام، ولمناقشة البرامج المستقبلية التي تعكف عليها الحكومة في ما يخص التعويضات العائلية، علما أن هذا البرنامج يتطلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد المفتوح أمام جميع المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين على التراب الوطني، إلزاميا للولوج إلى برامج المساعدة الاجتماعية.

ويتعين على أفراد الأسرة، للانخراط في السجل الاجتماعي الموحد، التسجيل أولا في السجل الوطني للسكان. ويمكن القيام بهذا التسجيل عبر الإنترنت من قبل كل فرد بالغ من الأسرة على البوابة (www.rsu.ma)، أو في مركز خدمة للمواطنين مرفق به عنوان منزل الأسرة.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا وزاريا خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

وشكل هذا الاجتماع ، يضيف المصدر، مناسبة للوقوف على مختلف المراحل التي تم قطعها في تنزيل هذين الورشين الهامين، في إطار حرص الحكومة على تفعيل مختلف الآليات الكفيلة بتنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ، باعتبارهما إحدى الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي توليه الحكومة عناية قصوى تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ودعا رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع، بحسب البلاغ، كافة المتدخلين لمواصلة التعبئة من أجل تسريع وتيرة تنزيل كافة مكونات ورش السجل الاجتماعي الموحد وتثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها لغاية اليوم، مع العمل على تشجيع الساكنة المستهدفة على التسجيل في لوائح السجل الاجتماعي الموحد لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية السنة الجارية من بعض الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، بالإجماع ، على عدد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية.

وأقر أعضاء مجلس الجهة، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، إحداث شركة للتنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة والمساهمة في رأسمالها، وعلى اتفاقية شراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية لإحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار الخاص بهذه المقاولات السياحية، وعلى اتفاقية لتمويل وتنفيذ المشاريع المتعلقة بإحداث مسارات سياحية بالجهة، واتفاقية لإنجاز برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي بالجهة.

كما وافق مجلس الجهة على تعديل اتفاقية خاصة بعصرنة طرق إنتاج الفخار بالجهة، وإحداث منطقة لترحيل الأنشطة والملوثة والمزعجة بالعرائش، وعلى تعديل اتفاقية لإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية قصر بجير بإقليم العرائش، وعلى اقتناء عقار لإحداث منصة جهوية لتدبير أخطار الكوارث، وعلى تعديل اتفاقية لإنجاز ممر تحت أرضي بالطريق الوطنية الرابطة بين طنجة وتطوان.

على مستوى قطاع الماء، صادق مجلس الجهة على اتفاقية شراكة لإنجاز طوافات عائمة على مستوى سدي الخروب ودار خروفة، وحماية مركز فرسيوة بإقليم الفحص أنجرة من خطر الفيضانات، وتعديل الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بالجهة.

على مستوى البنيات التحتية، أقر المجلس اتفاقية لتأهيل جماعة وادي لاو، واتفاقية لتنفيذ برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة طنجة وإدماجها بالنسيج الحضري المنظم 2023 – 2024، إلى جانب مشروع طريق بمدينة مرتيل، واتفاقيات لتزويد بعض القرى بعمالة طنجة وإقليم الفحص أنجرة بالماء الصالح للشرب، وكهربة مجموعة من المنازل غير المستفيدة بالجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

اجتماعيا، سيدعم مجلس اتفاقية للتكوين من أجل الإدماج في سوق الشغل، وتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الهشة بالجهة، وتعديل اتفاقية لتعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية، ودعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان بالجهة، بينما ثقافيا سيدعم مجلس الجهة المقاولات الإعلامية بالجهة، ويمول مشروع استكمال بناء المركز الثقافي بوزان.

كما وافق المجلس على اتفاقيات شراكة مع جمعية الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب من أجل المشاركة في تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وعلى اتفاقية مماثلة مع المعرض الدولي للفرس بالجديدة، وانضمام المجلس إلى مجموعة جماعات الوحدة بوزان.

على صعيد التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع مجلس جهة الحوض الغربي بالجمهورية الإسلامية لموريتانيا، ومع حكومة جهة الأندلس بإسبانيا، ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقد حضر أشغال هذه الدورة 58 عضوا من أصل 63 عضوا يشكلون المجلس، وتميزت هذه الأشغال بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، والذي أعد بناء على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر ب 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن البرنامج يندرج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات؛ وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، مذكرا بأن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم لبرنامج “أوراش”، برسم سنة 2023.

وأشار البلاغ إلى أن المنشور حدد تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

وأوضح أن برنامج “أوراش 2” يتكون من شقين، يهم أولهما “أوراش عامة مؤقتة” لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة ب”كوفيد-19″ أو لأسباب أخرى.

ويتعلق الشق الثاني بـ”أوراش لدعم الإدماج المستدام”، وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وسجل البلاغ أن برنامج “أوراش 2” قدم عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

كما يقدم البرنامج، يضيف المصدر ذاته، مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

وأبرز أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبموجب منشور رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20 في المائة من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة دعا أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.

تشارك ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 و 17 مارس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

وأوضح بلاغ للبرلمان، أن هذه الاجتماعات تنعقد في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات، بحسب المصدر ذاته، مجموعة من المواضيع ذات الراهنية والتي تعني المواطن الإفريقي بصفة مباشرة، أبرزها سبل تعزيز دور البرلمانيين في الارتقاء بأنظمة التعليم في إفريقيا، وحكامة الهجرة وتنقل اليد العاملة، والمساواة بين الجنسين في الفضاء الرقمي.

ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات، -يضيف البلاغ- أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشار ين عن مجلس المستشارين وهم: النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ والمستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

وتمثل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

وصل وفد برلماني مغربي، برئاسة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أمس الأحد لطوكيو، وذلك في إطار زيارة عمل لهذا البلد.

وتندرج هذه الزيارة التي تستمر أربعة أيام، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وذلك بهدف تقوية العلاقات والتبادلات بين المؤسسات البرلمانية بالبلدين.

ويضم الوفد المغربي خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من رئيس مجلس النواب الياباني هوسودا هيرويوكي، كل من محمد غيات، ومحمد التويزي، ونور الدين مضيان، وعبد الرحيم شهيد، وشاوي بلعسال، والحسين أزوكاغ.

أصدرت الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العامة للبرلمان الأنديني بيانا توضيحيا يؤكد على نفس الموقف الرسمي لهذه الهيئة الجهوية الهامة بمنظومة دول الأنديز، وذلك ردا على التصريحات التي أدلت بها رئيسة هذا البرلمان خلال  الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر بعد عدة اتصالات مباشرة من طرف رئيسة الشعبة النائبة البرلمانية بمجلس النواب، فاتن الغالي وممثل مجلس المستشارين المستشار عبد القادر سلامة وأطر المجلس.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية للبرلمان الأنديني لموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

وأكد أزيد من 15 عضوا من بين 25 عضوا، في العريضة الموجهة الى رئيسة البرلمان الأنديني والني توصل بنسخة منها رئيسا مجلسي البرلمان المغربي راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، (أكدوا) موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولمبادرتها للحكم الذاتي حول النزاع في الصحراء ولتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم.

من جانبها، أكدت فاتن الغالي، رئيسة شعبة مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة، في تصريحات صحفية حول هذا الموضوع، قرار أعضاء الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، منوهة بهذه الخطوة وبالعلاقات الثنائية المتميزة، مشيرة إلى أن أغلبية أعضاء الجمعية العامة للبرلمان الأنديني تدعم بقوة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأشار البيان-العريضة إلى أن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية ومنشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية  التي تعم بها المنطقة”.

وأضاف البيان أنهم أكدوا كذلك مؤكدين أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة المغربية قطبا رائدا في محيطه الجهوي والإقليمي يؤهله ليكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وأكدت العريضة أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا، كولومبيا، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بأغلبية الأعضاء على قرار يؤكد دعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه  للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وطالبت العريضة كذلك، من رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة العودة إلى توجيه الدعوة لممثلي البرلمان المغربي لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

وحرص البرلمان المغربي بمجلسيه على تثمين المجهودات القيمة والروح الوطنية العالية التي أبان عنها ممثلوه لدى البرلمان الأنديني، منوها كذلك بالتواصل المستمر مع أعضائه من أجل الترافع الناجع والقوي بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.

وتترأس شعبة مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة كل النائبة فاتن الغالي إلى جانب النائب محمد بنجلون التويمي، ويمثل مجلس المستشارين المستشار عبد القادر سلامة.

انعقدت في إطار القمة الثانية للمرأة التجمعية، المنظمة أمس السبت بمراكش، سبعة ورشات موضوعاتية، ناقش من خلالها المشاركون من مؤطرين وخبراء ومتدخلات ومتدخلين، مجموعة من القضايا التي تهم بالخصوص المرأة والأسرة، كما قدموا مجموعة من التوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مبادرة “الكتاب الأبيض” الذي سيتضمن كذلك خلاصات النقاش الذي عرفته مختلف أنشطة ولقاءات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية.

في هذا الصدد، عرفت الورشة الأولى، التي أطرها محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للحزب، بحضور قيادات نسائية تجمعية وخبراء أساتذة جامعيين، نقاشا مستفيضا وغنيا، حول موضوع “أي حماية للمرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية”، وقد أكدت المتدخلات والمتدخلين على ضرورة أن تأخذ المرأة موقعها كاملا بجانب الرجل في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال السياسي، مبرزين في نفس الوقت الحاجة إلى تغيير وتجويد مجموعة من القوانين التي تهم المرأة والأسرة، وضرورة الترافع لتحقيق المناصفة المنشودة، وتشجيع المنتخبات للنهوض والرقي بتنمية المرأة، وتشجيع الشابات للوصول إلى مراكز القرار.

“تشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي”، هو الموضوع الذي قاربه المشاركون والمشاركات في الورشة الثانية من فعاليات هذه القمة الثانية للمرأة التجمعية، حيث أبرز مؤطرو هذه الورشة وعلى رأسهم محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي، ومجموعة من الخبراء خصوصا في مجال الاقتصاد، أهمية التمكين الاقتصادي للنساء، وسبل تعزيزه.

وكانت هذه الورشة فرصة لتقديم مجموعة من التوصيات يتعلق بعضها بتحفيز النساء وتشجيعهن على القابلية للانفتاح على الشغل والأنشطة الاقتصادية، وتعزيز حضورهن في مراكز القرار، وتشجيع المقاولات النسائية ودعمها وتحفيزها، والارتقاء بالوضعية الاقتصادية للمرأة خصوصا بالعالم القروي.

أما الورشة الثالثة، التي ناقش من خلالها مختلف المتدخلات والمتدخلين، على رأسهم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخبراء وأساتذة جامعيين، موضوع “تمكين المرأة من خلال التعليم : نحو آليات داعمة لتحقيق أهداف التنمية”، فقد كانت فرصة لإحاطة الحاضرين بمختلف مجهودات وبرامج الحكومة في مجال التعليم، بما فيه الورش الكبير لإصلاح القطاع.

كما قدم المتدخلون بهذه المناسبة، توصيات يهم بعضها ضرورة انخراط الجميع من أسرة وفاعلين ومؤسسات في تنزيل الإصلاحات وتحقيق جودة التعليم، وخلق آليات لإخراج الكفاءات النسائية في الظل، وتأهيل العرض التكويني للنساء، والاهتمام المبكر بتوجيه المتعلمات، وضرورة الاهتمام بتمدرس الفتاة في العالم القروي.

بدورها شهدت الورشة الرابعة، نقاشا مستفيضا ومشاركة موسعة للمتدخلين وعلى رأسهم مؤطرات ومؤطري الورشة، وهم خبراء وأطر صحية، الذين تناولوا موضوع “الصحة والحماية الاجتماعية: تنزيل المنظومة الصحية”، كما نوهوا بهذه المناسبة، بمجهودات الحكومة وما حققته في هذا القطاع، من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتأهيل العرض الصحي ومواصلة تفعيل إصلاح منظومة الصحة، مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة مواجهة التحديات وتجاوزها، على غرار مرافقة ومواكبة المواطنين للانتقال من نظام المساعدة “راميد” إلى AMO، والاهتمام برقمنة القطاع وتفعيل الطب عن بعد، وتعزيز الوقاية الصحية خصوصا في الأوساط الهشة، والاهتمام بالتوعية الصحية.

أما بالنسبة للورشة الخامسة، فقد أتاحت من خلال المرأة التجمعية فرصة لمناقشة ومقاربة موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لإدماج وتمكين المرأة”، بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمر مور، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقيادات من الحزب وخبراء، الذين أبرزوا أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأدوار التي يلعبها هذا القطاع في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

فبعد أن أبرز المتدخلون والمتدخلات ما تحقق في هذا الصدد في مختلف جهات المملكة، وإشادتهم بمجهودات الوزارة ومنجزاتها في هذا القطاع، أكدوا على ضرورة مواصلة هذه الجهود ودعم النساء التعاونيات، وضرورة إطلاق مسار إعداد خطة الحكومة للمساواة

أما الورشة السادسة، التي قاربت موضوع “المغاربة المقيمين بالخارج طاقات بشرية في خدمة التنمية”، والتي أطرها عدد من الأطر والخبراء على رأسهم أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد دعا المتدخلون من خلالها إلى ضرورة مواصلة تعبئة مغاربة العالم للدفاع عن قضايا المملكة وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، مع تشجيع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، تشجيع البحث العلمي وانفتاح الجامعة على المقاولة خصوصا النسوية وتبسيط المساطر وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين من مغاربة العالم.

وختاما، الورشة السابعة التي شهدت جلستين، بمشاركة  كل من أعضاء المكتب السياسي للحزب، نوال المتوكل، وفاطمة خير، ومحي الدين حجاج، وخبراء وأطر، التي قاربت موضوع “إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية: الرياضة، الفن ، الثقافة ، الإعلام..”، فقد دعا المتدخلون والمتدخلات إلى التأسيس لقواعد وآليات يقرها مبدأ المناصفة، وإقرار توسيع قاعدة لممارسة الرياضة النسوية، ووضع استراتيجية وطنية لدعم مشاركة النساء الرياضيات، وضرورة توفير وسائل التمويل لأنشطة الرياضة النسوية لضمان استمرارها وتنميتها، والاهتمام بالرياضة المدرسية، وإدماج الثقافة في السنوات الأولى للتعليم، وتعزيز دور الثقافة لصورة المرأة المغربية وتشجيع المرأة الصحفية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف، عقب كلمته بالقمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة. 

وأفاد رئيس الأحرار أن الحكومة ستشرع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة، التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية.

وسجل أخنوش أن الحكومة تضع التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب اهتماماتها، حيث تعمل على تنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، كهدف أساسي في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة، من أجل التحول الاقتصادي، خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأبرز أن الحكومة ستعمل كذلك، من خلال استراتيجية جسر، على تقوية صمود الأسر المغربية في مواجهة المخاطر الاجتماعية لتحقيق “تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”. 

وأفاد أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إحداث “بيئة اجتماعية ذكية ودامجة” وتعزيز تمكين المرأة في المجتمع لتحقيق “المساواة والتمكين والريادة”، والعمل على تكريس الأسرة كـ”وحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة”.