الكاتب: SMcsjzv5kL

افتتحت، الجمعة بمدينة تافراوت (إقليم تزنيت)، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان اللوز، الذي يقام تحت شعار “أرض اللوز .. ثروة الغد”، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

ويندرج تنظيم هذا المهرجان، الذي يقام بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعمالة إقليم تزنيت وجماعة تافراوت، في إطار الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وتهدف هذه التظاهرة إلى المساهمة في تثمين موروث الأطلس الصغير وتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية من خلال ترسيخ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علاوة على تثمين سلسلة اللوز، الذي يعتبر المنتوج الرئيسي والمرمز للمنطقة.

وتقام فعاليات هذه التظاهرة، التي تتواصل إلى غاية 12 مارس الجاري، على مساحة 1000 متر مربع، ويشارك فيها أزيد من 60 عارضا للمنتوجات المحلية بالإضافة إلى مهنيي القطاع.

ويشمل المهرجان العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تقوية القدرات التقنية للمشاركين من خلال تنظيم ندوات علمية وتكوينية، كما يوفر مساحة للأنشطة الفنية والفلكلورية والتعليمية والثقافية لفائدة زوار المعرض والشركاء الذين يقدر عددهم بحوالي 80 ألف مشارك.

وعلى هامش هذه التظاهرة، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة وفد ضم، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير-إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعامل إقليم تزنيت، بزيارة ميدانية إلى الجماعات الترابية تزنيت، وتارسواط، وأملن.

فبالجماعة الترابية تزنيت، أشرف الوزير على حفل توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تأهيل وتحسين جاذبية مدينة تيزنيت بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس ماسة، وجماعة تزنيت.

وتأتي هذه المبادرة بمساهمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتكلفة تصل إلى 100 مليون درهم على مدى أربع سنوات، من أجل إنجاز مشاريع إحداث مركب عصري للمجازر الجماعية وسوق للمواشي والأعلاف بتكلفة قدرها 50 مليون درهم، بالإضافة إلى تهيئة وتأهيل وتثمين مؤهلات واحة “تاركا” بتكلفة قدرها 50 مليون درهم.

وبالمناسبة، تم توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تنمية إقليم تزنيت، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجلس جهة سوس ماسة والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لتزنيت.

وفي هذا الإطار، أكد صديقي أن اتفاقية تأهيل وتحسين جاذبية مدينة تيزنيت تشمل عدة جوانب، تهم الرفع من جاذبية المجال الترابي للمدينة من خلال تأهيل بعض المرافق الاقتصادية والخدماتية والنهوض بالبنيات التحتية.

وأضاف، في تصريح لقناة M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم، بموجب هذه الاتفاقية، المساهمة في تمويل مخطط تنمية إقليم تزنيت، وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وكذا المساهمة في التنمية البشرية.

وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إلى المساهمة في إبراز طبقة وسطى فلاحية وجيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، وتكوين جيل جديد من التنظيمات المهنية الفلاحية والمساهمة في إنشاء جيل جديد من آليات المصاحبة.

كما ستمكن من المساهمة في تعزيز سلاسل الإنتاج الخاصة بالإقليم، والعمل على الرفع من مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير قنوات التوزيع من خلال تحديث أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وتحسين جودة المنتوجات، وإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.

وبالجماعة الترابية تارسواط (دائرة تافراوت)، أعطى صديقي انطلاقة أشغال بناء المسلك القروي الرابط بين دواوير “ايت حساين” و”إمكنسن” و”أزرو لخاص”، على طول 4.2 كلم.

وسيمكن هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بتكلفة إجمالية قدرها 2.54 مليون درهم، من تحسين انسيابية حركة السير وظروف الإنتاج والتسويق وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وتطوير السياحة، وكذا فك العزلة عن الساكنة القروية، والمساهمة في التنمية المحلية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.

أما بالجماعة الترابية أملن، قام الوزير بتدشين وحدة عصرية لعصر زيت الزيتون، تم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2070 متر مربع، منها 614 متر مربع مغطاة، بتكلفة إجمالية قدرها 7.25 مليون درهم.

وتهدف هذه الوحدة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 750 كلغ في الساعة، إلى تثمين زيت الزيتون وتقوية قدرات أعضاء التعاونية، وتحسين ظروف العمل والإنتاج وكذا دخل المستفيدين من المشروع.

انتخب البرلمان المغربي، في شخص المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عضوا بمكتب منتدى الشباب البرلماني لولاية تمتد لسنتين 2023-2025، وذلك خلال انعقاد الجمعية 146 للإتحاد البرلماني الدولي المقامة مابين 11 و15 بالعاصمة البحرينية المنامة.

وكان المستشار البرلماني المغربي كمال آيت ميك مرشحا لهذا المنصب، إلى جانب برلمانية شابة عضو بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل المجموعة الجيوسياسية العربية، وهي واحدة من المجموعات الست التي تنتظم فيها شعب 178 برلمانا وطنيا الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي.

وفي سياق ذلك، انتخب مكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين، المكون من 12 عضوا، رئيسا له في شخص النائب دان غاردن، البرلماني العضو بمجلس العموم البريطاني. وكانت الولاية السابقة 2021-2023 عرفت رئاسة النائبة بمجلس النواب المصري، عن المجموعة العربية، لمنتدى الشباب البرلمانيين.

ويعد منتدى الشباب البرلمانيين أحد أهم أجهزة الإتحاد البرلماني الدولي، وهو فضاء يتداول فيه الشباب البرلمانيين عبر العالم في قضايا تهم المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وأسئلة التنمية المستدامة.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينتخب فيها برلماني شاب مغربي في مكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين.

ويعد الإتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس سنة 1889، المنظمة الدولية لبرلمانات العالم وهو شريك أساسي للأمم المتحدة.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المغرب مدعو لأن يكيف اقتصاده من أجل مواجهة التهديد المتنامي للتغير المناخي الذي يتسبب في موجات جفاف متكررة.

وأوضحت فتاح العلوي على صحيفة “فاينانشل تايمز” ضمن عددها ليوم الأحد، أنه لسنوات عديدة “كنا نتحدث عن الجفاف كاستثناء”، مضيفة أن “2022 كانت السنة التي قررنا فيها أننا لسنا بحاجة إلى خطط عمل من أجل سنوات محددة، ولكن لرؤية بعيدة المدى”.

وبحسب فتاح العلوي، فإن التغير المناخي سيتطلب تسريع الاستثمارات في محطات تحلية المياه، السدود وأنظمة إعادة تدوير المياه.

وقالت “نرغب في أن تتم تحلية المياه من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص”، مسجلة أن كلفة المياه بالنسبة للأسر سيشملها الدعم، بينما ستدفع الوحدات الصناعية وكبار المستخدمين الآخرين “السعر الكامل”.

وأورد نفس المقال نقلا عن يوسف بروزين، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الدولي لإدارة المياه، قوله إن العام 2022 كان “صعبا للغاية بالنظر لكونه عام الجفاف الرابع على التوالي”، ما أدى إلى استنفاذ المخزونات الحيوية. وأضاف أن دراسات المناخ تشير إلى أن المغرب ومنطقته يواجهان موجات جفاف أكثر انتظاما ونقصا متكررا وشديدا في المياه.

وفي الوقت الذي ينتج فيه المغرب ثلث كهربائه من مصادر خضراء، تحدثت السيدة فتاح العلوي أيضا عن الاهتمام المتنامي للمستثمرين بالطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء.

وبحسب زيد بلباجي، الذي يدير شركة الاستشارات السياسية “هاردكاستل”، فإن “هناك في المغرب رياح أو أشعة شمس كل يوم”.

وأكد أنه مع استمرار المملكة في “زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، يمكن لها أن تصبح موردا للكهرباء لأوروبا بامتياز”.

ويتعلق الشق الآخر من المقاربة المغربية بتنويع الاقتصاد نحو قطاعات جديدة مثل تصنيع السيارات لفائدة الأسواق الأوروبية، ما يستدعي، بحسب الوزيرة، تكوين آلاف العمال المؤهلين.

وذكرت الصحيفة بأن صادرات السيارات المغربية ارتفعت بأزيد من الثلث لتصل إلى ما قيمته 10,6 مليار دولار في العام 2022، مضيفة أن “ستيلانتس”، مالكة علامات من قبيل “بوجو”، أعلنت مؤخرا عن نيتها استثمار 300 مليون يورو في مضاعفة سعة مصنعها الموجود بالقرب من مدينة القنيطرة.

شارك نائب رئيس مجلس النواب، حسن بن عمر، أمس الجمعة، في أشغال الدورة العادية 41 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب (الفوبريل) التي انعقدت بجمهورية السلفادور.

وذكر بلاغ للمجلس أن بن عمر أكد خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في هذه الدورة، على أهمية تقوية التعاون البرلماني جنوب-جنوب، مبرزا توجه السياسة الخارجية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس إلى دعم التعاون بين دول الجنوب من أجل تحقيق التنمية المنشودة من طرف الشعوب.

وسجل البلاغ أن نائب رئيس مجلس النواب قد ركز على اهتمام مجلس النواب بدعم التعاون والتواصل مع المؤسسات التشريعية في منطقة أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب من خلال المشاركة الفعالة في مختلف التظاهرات التي تناقش قضايا شعوب المنطقة.

وقد أجرى بن عمر على هامش هذه الدورة، يضيف المصدر ، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء برلمانات دول المنطقة تمحورت حول رفع مستوى الحوار البرلماني الثنائي وتفعيل دور مجموعات الصداقة البرلمانية في تقوية العلاقات بين البرلمانات.

وتميزت هذه الدورة بانتقال الرئاسة الدورية لمنتدى الفوبريل للفترة ما بين 2023-2024 من الجمعية التشريعية للسلفادور إلى مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان في شخص رئيسها السيد Alfredo Pacheco Osorio.

وقد ناقش المشاركون خلال أشغال الدورة قضايا التعاون البرلماني في منطقة أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الفوبريل يضم عشر دول أعضاء وهي غواتيمالا، بيليز، السلفادور، الهندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، بانما، جمهورية الدومينيكان، المكسيك وبورتوريكو، ويوجد مقره في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا.

استقبلت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، رفقة نوابها، أمس الخميس 9 مارس 2023، وفدا عن جمهورية الكوت ديفوار برئاسة المدير العام للامركزية والتنمية المحلية في وزارة الداخلية، فيديل أموتسو يابي.

وذكر بلاغ للمجلس أن الوفد يتألف من ممثلين عن عدة مؤسسات وطنية إيفوارية، وذلك في إطار مهمة لتقاسم الخبرات في تمويل مشاريع الجماعات المحلية بالمملكة المغربية.

وكان اللقاء فرصة للتنويه بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين المغرب والكوت ديفوار، ومناسبة كذلك لبحث آفاق التعاون بما يسهم في توطيد العلاقات وتبادل التجارب والخبرات.

وقدمت غلالو للوفد لمحة على المشاريع الكبرى التي تعرفها عاصمة المملكة، وخلال هذا اللقاء عرضت الرئيسة على الوفد أهم الأوراش التي عرفتها العاصمة في إطار برنامج الرباط عاصمة الأنوار، وعرجت على خصوصية سنة 2022 والتي عرفت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في إطار اختيار الرباط العاصمة الافريقية للثقافة، وكذلك عاصمة الثقافة للعالم الاسلامي، زيادة على تخليد الذكرى العاشرة لإدراج الرباط من طرف منظمة اليونيسكو على قائمة التراث العالمي.

كما شددت غلالو في مداخلتها، على تمكن مدينة الرباط في المزاوجة بين مدينة خضراء ومشكلة المحافظة على التوازنات البيئية خصوصا مع الأزمة الحادة التي يعرفها العالم بخصوص نقص المياه، خصوصا أن المساحات الخضراء بعاصمة المملكة يتم سقيها بالمياه المستعملة بعد معالجتها.

وأكدت غلالو، خلال الاجتماع أن عملها كعمدة لم يكن له أن يكتمل من غير دعم فريقها والمُشَكَّل من نائبات ونواب الرئيسة، والذي يقوم بعمل جدي لخدمة سكان العاصمة الرباط.

ومن جهته قدم كمال العمراني، نائب العمدة، عرضا حول مؤسسة التعاون العاصمة، وأهم الأوراش التي تقوم بتدبيرها. كما عرضت أمينة السباعي، نائبة العمدة، تجربة جماعة الرباط في تدبير النفايات. وختمت ليلى بيلغة، نائبة العمدة، بمداخلة حول أهم الأوراش والمشاريع الثقافية التي تعرفها العاصمة الرباط.

وختم اللقاء بفتح نقاش بين الوفد الإيفواري ورئيسة المجلس ونوابها، هم مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بمدينة الرباط.

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي اليوم الخميس، أشغال الدورة الاولى برسم سنة 2023، بمقر الغرفة الجهوية بمراكش.

وترأس اجتماع الجمعية العامة للغرفة في دورتها الأولى العادية، كمال بن خالد رئيس الغرفة، بحضور رئيس جامعة الغرف بالمغرب وأعضاء الغرفة والمدير الجهوي للصناعة والتجارة، وممثلي السلطات المحلية.

وتمحور جدول أعمال هذه الدورة حول المناقشة والمصادقة على مشروع محضر الجمعية العامة دورة أكتوبر 2022؛ وعرض التقرير السنوي لأنشطة الغرفة برسم سنة 2022.

كما تمت المناقشة والمصادقة على مشروع الحساب الإداري لسنة 2022، بالإضافة إلى المناقشة والمصادقة على مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2023.

كما ناقشت الجمعية العامة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2023، والمناقشة والمصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز دراسة جدوى مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بدوار العرب إقليم الصويرة، بالإضافة إلى المناقشة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية.

 أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، الاثنين بنيودلهي، المؤهلات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب.

وقال الجزلولي في كلمة خلال الدورة الثانية عشرة للحوار حول قطاعات البيع بالتجزئة، والمنتجات ذات الاستهلاك الكبير، والتجارة الالكترونية، المنظم من طرف اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، إنه خلال 20 سنة، شي د المغرب شبكة من الطراز العالمي للبنية التحتية، من موانئ، وطرق، ومطارات، ومناطق صناعية.

وأضاف الجزولي أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت المملكة بإحداث تغييرات عميقة في جميع أنحاء البلد، وتمكنت من تحويل نقاط الضعف لنقاط قوة، طبقا لرؤية اتسمت بالطموح والعمل.

وأوضح الوزير أن المغرب وضع استراتيجيات قطاعية طموحة، مكنت قطاعات اقتصادية كاملة من الانطلاق، ونجحت في إحداث أنظمة صناعية معقدة ومتكاملة، من بينها صناعة السيارات والطيران.

وأشار إلى أن صناعة السيارات مثلا تفرض نفسها كأول قطاع للتصدير بالمغرب، بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي مليون سيارة في السنة، مسجلا أنه في ظرف سنوات قليلة فقط، أصبح المغرب أول مصدر للسيارات نحو أوروبا، خارج الاتحاد الأوربي.

واعتبر الجزولي أن هذه الانجازات تشهد على قدرة المغرب على تنفيذ عمليات معقدة بأعلى مستوى من معايير الجودة ضمن سلاسل القيمة الأكثر تقدما.

من جهة أخرى سجل الجزولي أن القيادة المتبصرة لجلالة الملك قد مهدت الطريق أمام البلد للقيام باستثمارات مبكرة في قطاع الطاقات المتجددة، لافتا إلى أنه “يتم حاليا إنتاج حوالي 40 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة”.

وأضاف أن المغرب قادر اليوم على إنتاج طاقة خضراء، وذات مردودية، ومستقرة، ومصمم على متابعة التطوير النشط للمصادر الجديدة للطاقة، من بينها الهيدروجين الأخضر.

وأبرز أن “المغرب، مثل الهند، يزخر بتراث ثقافي وتاريخي غني، ولكن أيضا وقبل كل شيئ بساكنة شابة تمثل ” ميزة رئيسية، فضلا عن تحد كبير لبلدينا”.

وشدد الجزولي على ضرورة “ضمان فرص الشغل لهؤلاء الشباب الذين سيكونون محركا للنمو المستقبلي لبلداننا”.

وسجل في هذا الصدد أن المغرب ملتزم بتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن أحد الأمثلة على هذا الالتزام هو الميثاق الجديد للاستثمار الجديد الذي اعتمد في دجنبر الماضي.

وأضاف المسؤول أن هذا الميثاق يقدم مجموعة من الحوافز، بما في ذلك الإعانات المباشرة التي تصل إلى 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، لافتا إلى أن هذه الحوافز يتعين أن تشجع الشركات على اختيار المغرب في مشاريعها الدولية.

وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة للحوار حول قطاعات البيع بالتجزئة، والمنتجات ذات الاستهلاك الكبير، والتجارة الالكترونية، التي تهدف للحفاظ على حوار بناء بين القطاعين العام والخاص، وتتوقع الاتجاهات المستقبلية للسوق، واستكشاف فرص الأعمال.

وتميزت هذه الدورة على الخصوص بحضور وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، وسفير المغرب بالهند، محمد مالكي، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال الهنديين.

ويقوم الجزولي بحملة بالهند، تروم الترويج للمغرب كوجهة استثمارية لدى الفاعلين والمستثمرين الهنديين.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجولة التي تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وسفارة المملكة المغربية بالهند، سلسلة لقاءات مع الوزراء والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى بالهند، وذلك بهدف تقديم عرض المملكة وتسريع الاستثمارات على مستوى التراب الوطني.

ويتعين أن تعزز هذه الزيارة، وهي الثانية من نوعها للهند في ظرف سنتين، تحديد الفرص المتبادلة للاستثمار، وتطوير الشراكات بين البلدين.

انعقد، الثلاثاء 7 مارس 2023، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لإعداد التراب، من أجل تقديم نتائج التشخيص المتعلق بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، و ذلك بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات.

و ترأس هذا الاجتماع والي جهة درعة تافيلالت، بحضور رئيس مجلس الجهة و عمال صاحب الجلالة على أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة، وأعضاء المجلس، ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة، و رؤساء المصالح اللاممركزة والمجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والوطنية.

و قال والي الجهة، في كلمة افتتاحية، أن هذا المشروع يكتسي أهمية قصوى تتمثل في تحديد التسيير الذي سينبني عليه التراب الجهوي لمدة خمسة وعشرون سنة، مشيرا إلى أن مشروع التصميم الجهوي، يمثل، إلى جانب برنامج التنمية الجهوية، مفتاحين أساسيين للتنمية المستدامة في التراب.

و أوضح والي الجهة، في الكلمة نفسها، أن الاستشارات و المشاورات التي سبقت عملية التجميع و الاعداد، كانت تشاركية و عمودية و أفقية، حتى يتم الوقوف على الأسس الصحيحة لتأسيس الإطار الترابي الضامن للجاذبية الاقتصادية المرجوة، والذي سيحدد العمل ما بين أطراف الجهة و بين الجهات المجاورة.

و دعا الوالي، الحضور إلى استثمار الذكاء الذي تتميز به ساكنة المنطقة و ممثليها، و الاندماج الكلي للمنتخبين، من أجل التفكير و إبداء الملاحظات بخصوص هذا المشروع، الذي يوجد في مرحلته ما قبل الأخيرة، و ستعرض نتائج التشخيص الترابي في هذا الاجتماع، من أجل انجاز تصميم في مستوى طموحات الساكنة و يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلع إليها الساكنة وكل الفاعلين.

و شدد الوالي، على دعوة المنتخبين، و المصالح اللاممركزة إلى تذليل كل الصعوبات لتخصيص الأوعية العقارية، التي من المفترض أن تستقبل الاستثمارات، لأن الإقبال على الاستثمار الذي تشهده الجهة في ازدياد مضطرد في هذه الجهة الفتية.

و من جهته قال رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن المجهود المبذول الى حدود اللحظة من أجل إعداد هذا المشروع، هو معقول و جبار و ساهم فيه الجميع، حيث سيرهن مستقبل الجهة لمدة 25 سنة مقبلة، و يمثل خارطة طريقة ضمن برنامج تنموي متكامل.

وأشار رئيس مجلس الجهة، إلى أن المجلس أعطى أولوية بالغة لمسألة تعبئة المياه السطحية و الجوفية، و كذا فك العزلة الطرقية والجوية، من أجل تحفيز الاستثمار، الذي لابد من تهيئة فضاءات اقامته و العقارات المخصصة له، في أفق خلق خمسة مناطق اقتصادية كبرى بالجهة.

و أبرز اهرو أبرو، رئيس المجلس، أن إدارة المجلس و منتخبيه ترى ان الظروف أصبحت مواتية من أجل إخراج مشروع في مستوى التطلعات، مؤكدا على أن الجميع مدعو للاتحاد و القطع مع منطق التقطيع الإقليمي و المحلي، لأن أي مشروع في تراب الجهة هو ملك لكل ساكنة الجهة، يقول السيد الرئيس.

وحول مشروع نفق تيشكا، أشار رئيس المجلس، إلى أن مسألة إنجازه أصبحت تحظى برعاية ملكية سامية مباشرة، داعيا إلى تظافر الجهود من أجل اخراج مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب و العمل على تحضيره للعرض في الدورة المقبلة للمجلس، و طرحه للمصادقة، لأنه وثيقة تنموية مهمة.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن عملية استيراد العجول تخضع لمساطر إدارية وصحية دقيقة، وأنه يتم التعامل مع هذه المساطر بـ”كثير من الجدية والحزم”.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال للصحافة بشأن السلامة الصحية للعجول المستوردة من الخارج، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه “تتم مراقبة الشواهد التي يصدرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمستوردين بجدية. كما أن هناك مجموعة من العمليات التي تقوم بها المختبرات لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة.

وحذر، في هذا الإطار، من الإشاعات المتصلة بسلامة المواد المستوردة، والتي من شأنها أن “تربك المستهلكين”.

وفي رده على سؤال بخصوص استيراد الأغنام من أستراليا ، أشار بايتاس إلى أن الحكومة قامت “منذ أسبوعين بالإجراءات اللازمة لاستيراد الأغنام”، مؤكدا أنه “لا يتم توجيه المستوردين لأي سوق كان لأن الاستيراد حر”.

وأشار إلى أن الحكومة تواكب موضوع تزويد السوق المحلية باللحوم من خلال لقاءات مباشرة مع المهنيين.

وبخصوص حصيلة الاستيراد، أبرز الوزير أنه تم جلب 10 آلاف و348 رأسا من العجول منذ 20 أكتوبر 2022 إلى غاية مارس الجاري، منها 3890 رأسا منذ 3 فبراير 2023، تاريخ تعليق الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بهذه العملية، مشددا على ضرورة الرفع من وتيرة الاستيراد قصد خفض أسعار اللحوم الحمراء.

من جانبه، حذر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، في السياق ذاته، من الإشاعات التي قد تربك المستهلك، وتكرس التعقيدات المترتبة عن ارتباك السوق العالمية وارتفاع الأسعار.

وأبرز لقجع أن مسطرة الاستيراد تخضع لضوابط محددة، وأنه لا يمكن إدخال المنتجات الغذائية التي لم تخضع لشروط الاستيراد الجمركية إلى المغرب، مسجلا أن الهيئات المسؤولة عن الاستيراد تدقق في الشروط المتعلقة بالمنشأ، وسلامة المنتوج، وظروف نقله.

وتابع أن مسطرة استيراد المنتجات الغذائية تأخذ حيزا زمنيا أكبر من غيرها لأن سلامة وصحة المواطنين تشكل الغاية الأسمى.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح .

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأبرز بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ملف التشغيل “مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية”، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدل نمو قدره 3.6 في المائة سنة 2022.

وأضاف أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1 في المائة سنويا.

كما أبرز أن الأنشطة غير الفلاحية ساهمت في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.

وسجل رئيس الحكومة أنه بفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3 في المائة سنة 2021 إلى 11,8 في المائة سنة 2022.

وأشار إلى أنه “مع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، نتوقع أن تمكن السياسات العمومية التي تتخذها الحكومة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023”.

وهي مناسبة كذلك، يضيف أخنوش، ” لنذكر بوضع الحكومة لبرامج مبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى” و”فرصة” التي أفرزت عن حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.

كما توقع رئيس الحكومة أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، من أجل بلوغ مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.