الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الجمعة بالرباط، أن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، ستمكن المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

وأبرزت عمور، بمناسبة حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة خلال الفترة 2023-2026، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

ولفتت إلى أنه وبفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكنت المملكة من استقطاب حوالي 11 مليون سائح سنة 2022، ما يمثل نسبة استرجاع بلغت 84 في المائة من حركة السياح الوافدين مقارنة بسنة 2019، متجاوزة بذلك النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63 في المائة.

وأشارت إلى أن “نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة بلغت 116 في المائة مقارنة بسنة 2019، مشددة على أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين ليصل إلى 26 مليون في أفق 2030.

من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على التزام الحكومة بتعزيز القطاع السياحي، وذلك في ظل السياق الجهوي والعالمي، مسجلا أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل فرصة أمام القطاع لخلق فرص شغل قارة.

من جانبه، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن قطاع النقل الجوي يكتسي دورا مهما في تنزيل خارطة الطريق هذه، مسلطا الضوء على أهمية تكييف وتجهيز مطارات المملكة لاستقبال السياح في أفضل الظروف.

بدوره، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على ضرورة تثمين التراث الثقافي الغني للمملكة.

ورأى رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، أن خارطة الطريق هذه ستبث نفسا جديدا في القطاع وستعيد الثقة للمشغلين.

وفي تصريح للصحافة، أوضح بن الطاهر أن “هذه خطوة تمثل مرحلة جديدة”، مؤكدا استعداد المهنيين للعمل إلى جانب الحكومة لرفع هذا التحدي وجعل المغرب بطلا جهويا وقاريا.

وتروم خارطة الطريق هذه، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

كما يتعلق الأمر، أيضا، بتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار، كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر.

وعرف هذا الحدث حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، ورئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد.

يترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بصفته رئيسا لمؤتمر وزراء التربية للدول والحكومات الفرنكوفونية CONFEMEN، أشغال اجتماع مكتب المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومي 16 و17 مارس الجاري، بالعاصمة بوخاريست، حول موضوع: “دور الأساتذة في التربية من أجل التنمية المستدامة: التحديات المطروحة في للدول والحكومات الفرنكوفونية، والاستراتيجيات المقترحة والمشاريع التي تم تطويرها”.

ويتدارس المكتب خلال هذا الاجتماع الجوانب التنظيمية الإدارية والمالية لمؤتمر وزراء التربية للدول والحكومات الفرنكوفونية CONFEMEN”، وكذا سبل تفعيل خطته الاستراتيجية 2022-2026، ومراجعة النصوص القانونية.

وفي كلمة بالمناسبة، استحضر الوزير الإنجازات المهمة التي تحققت منذ انعقاد الدورة 59 للمؤتمر بالرباط بتاريخ 22 و23 فبراير 2022، وذلك بفضل الجهود المبذولة لمكتب المؤتمر.

ويشارك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ندوتين للنقاش، الأولى حول موضوع “فرنكوفونية المستقبل: التعليم والتنمية المستدامة”، والثانية تتمحور حول “دور الأساتذة في التربية من أجل التنمية المستدامة، والتحديات المطروحة بالدول والحكومات الفرنكوفونية، وكذا حول السياسات والاستراتيجيات المقترحة والمشاريع التي تم تطويرها”.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على ضرورة تنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، لتحديد مخاطب باسم القطاع.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يرمي إلى “معالجة وضعية الفراغ التي امتدت لسنوات بسبب عدم تنظيم الانتخابات في وقتها”.

وأضاف أن “هذا الوضع يمكن تفهمه في فترة الجائحة، ولكن الحكومة يجب أن تتخذ الآن جملة من القرارات، من بينها مصادقتها اليوم على مشروع المرسوم بقانون الذي اشتغلت عليه الحكومة منذ مدة”، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع المرسوم بقانون هذا هو “تنظيم انتخابات لتحديد مخاطب يتحمل مسؤولية تدبير القطاع إلى جانب الحكومة، وفتح حوار مشترك”.

وبخصوص المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي تمت المصادقة عليه يوم 18 دجنبر 2013، قال الوزير إن الحكومة عندما بدأت الاشتغال على ورش الحماية الاجتماعية “كان من هواجسها كيفية المحافظة على ديمومة الصناديق التي ستمول برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال التحكم في التكاليف وأسعار الأدوية وهوامش الربح وغير ذلك”.

ولهذا الغرض، يتابع بايتاس، أجرت الحكومة دراسة، قبل عدة شهور، تستند إلى مقاربة جديدة على ضوء ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتجارب مجموعة من الدول التي تتوفر على أنظمة ” مفيدة جدا” على المستوى البيداغوجي في تدبير هذا الملف، لافتا إلى تعذر تنزيل هذه الخطة بسبب عدم وجود مخاطب من المهنيين.

وصف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس، بمراكش، الشراكة القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ب “النموذجية، الصادقة والجادة والمسؤولة والمثمرة” .

وجدد الطالبي العلمي، في كلمة في افتتاح أشغال اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التعبير عن ” اعتزاز مجلس النواب بالشراكة النموذجية، الصادقة والجادة والمسؤولة والمثمرة القائمة بين برلمان المملكة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، صيانة للديمقراطية ومن أجل دعم الشراكة القائمة بين المغرب ومجلس أوروبا، وبين المغرب وأعضاء المجلس في الإطارات الثنائية”.

وأكد أن “وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يتمتع به البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ 2011، وكون المغرب أول بلد شريك من أجل الديمقراطية لمجلس أوروبا في الديمقراطية المحلية، وخارطة الطريق 2022-2025 التي تعتبر الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مجلس أوروبا والمملكة، كل ها عربون على الثقة المتبادلة، وعلى عمق الروابط القائمة بين المغرب والمجلس، والمبنية على المصالح المتبادلة، وأساسا على الاحترام المتبادل وعلى القيم التي نتقاسمها”.

وجدد السيد الطالبي العلمي، بهذه المناسبة، انخراط مجلس النواب في هذه الديناميات الإيجابية وعلى أهمية استمرارها على أساس الثقة والوفاء والشراكة، منوها بجهود السلطات السياسية بمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية من أجل تعزيز هذه الشراكات، ومن بينها مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، والمسؤولون على برامج التعاون التقني بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وذكر، من جهة أخرى، بأن المملكة المغربية بذلت الكثير في مجال صيانة وكفالة احترام جميع الحقوق، وفي مقدمتها الحقوق الإنسانية الأساسية، موضحا أنه “إذا كنا لا ندعي مجد الريادة في محيطنا القريب والبعيد، فإننا نفخر بأن ما حققناه وما ننجزه، تم برعاية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الحريص على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنات والمواطنين”.

وقال إن “التعددية السياسية والثقافية وحرية الرأي والتعبير، هي جزء من نسيجنا المجتمعي ومن سمات كياننا. والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بما هي تجسيد للحقوق الاجتماعية هي ورش اجتماعي يسر، في ظرف وجيز، من تمكين 23 مليون مواطنة ومواطن من التغطية الصحية انضافوا إلى ملايين المغاربة المتمتعين بهذا الحق.

وأما الحق في السكن اللائق، فهو موضوع سياسات عمومية متعددة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويم ك ن مئات الآلاف من الأسر من الحصول على سكن لائق مدعوم اقتناؤه من طرف الدولة”.

أما عن جهود المملكة في مجال الحد من عوامل الاختلالات المناخية، أوضح السيد الطالبي العلمي أن “المجموعة الدولية تشهد بنجاعة السياسات التي تنفذها المملكة من أجل الاقتصاد الأخضر وإنتاج الطاقة من مصادر غير ملوثة وتعبئة المياه، وهي برامج تشمل كافة التراب الوطني من طنجة إلى الداخلة، وتمتد إلى أكثر من 15 دولة إفريقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا اللقاء يتضمن المصادقة على مشاريع محاضر الاجتماعات السابقة بستراسبورغ، وتحديد تاريخ ومكان الدورات المقبلة.

وسيتدارس المشاركون في هذا الاجتماع مواضيع تتعلق بـ “حماية الديمقراطية والحقوق والبيئة في التجارة الدولية”، و”ضرورة بلورة مقاربة شاملة للخدمات الصحية” و”الانتقال الطاقي المستدام”، و”الحق في السكن”، وغيرها من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. 

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونائبة الرئيس ومسؤولة العلاقات الدولية والتعاون بـ”مؤسسة التمويل الإفريقية” (AFC)، أليس أوساناس، أمس الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة.

وأوضحت السيدة فتاح أن هذه المؤسسة المالية تضم 40 دولة إفريقية، وتعمل على دعم القطاعين العام والخاص في القارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن تعزيز التعاون بين الطرفين يندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب الذي توليه المملكة المغربية أهمية كبرى، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع التعاون الاقتصادي بجنوب – جنوب ضمن أولويات البرامج الاقتصادية للمملكة.

وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم هذه تصادف اعتماد المملكة لميثاق الاستثمار الجديد الذي يروم تشجيع مبادرات المقاولات المغربية، بما فيها تلك الموجودة في ربوع القارة.

وتابعت أن هذه المذكرة تعتبر واحدة من بين الاتفاقيات الأخرى المبرمة مع مؤسسات مالية إفريقية، والمنبثقة عن الإرادة القوية في تجسيد التعاون جنوب-جنوب على أرض الواقع، والذي من شأنه أن يوفر فرصا استثمارية جديدة في المغرب، ويعزز تصدير المنتوجات المغربية تجاه باقي الدول الإفريقية.

من جهتها، لفتت أوساناس إلى أن المغرب انضم إلى مؤسسة التمويل الإفريقية كعضو خلال السنة الفارطة، مبرزة أن المؤسسة عازمة على توطيد أواصر التعاون مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما في قطاعات اللوجستيك والنقل والطاقات المتجددة.

وسجلت أن مؤسسة التمويل الإفريقية تعتبر المغرب نموذجا حقيقيا يحتذى في مجال التعاون الإفريقي، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تتيح فرصا استثمارية ضخمة، وتعد إحدى الاقتصادات الأكثر تصنيعا في إفريقيا.

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه على الرغم من السياق الصعب، فقد أظهر المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، صمودا نال استحسان المنظمات الدولية ووكالات التصنيف على نطاق واسع، من خلال اعتماد تدابير لدعم الميزانية والالتزام بالإصلاحات الهيكلية، بالموازاة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأوضح أخنوش في كلمته خلال فعاليات المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال المنعقدة اليوم بالرباط، أن هذا اللقاء يأتي في سياق غير مسبوق، حيث أن جائحة كوفيد-19 والنزاع الروسي-الأوكراني وضعا الاقتصاد العالمي أمام جملة من التحديات، أدت إلى تباطؤ دينامية الانتعاش الاقتصادي، وتفاقمت آثارها وطنيا بفعل الانعكاسات السلبية للجفاف على النشاط الفلاحي.

وأبرز أخنوش في المقابل إجراءات وتدابير الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أنها حرصت منذ بداية ولايتها، على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.

كما اتخذت الحكومة، يضيف أخنوش، عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية.

وأشار إلى أنها الحكومة، فتحت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزود الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدا والجهد العالي والجهد المتوسط.

ومن جهة أخرى، يضيف أخنوش، أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي (بنسبة + 91٪ في إسبانيا و + 55٪ في البرتغال على سبيل المثال).

وتابع أن الحكومة عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.

كل هذه التدابير وغيرها، وفق رئيس الحكومة، مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبئت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11 %، بدلا من 6.6 % التي تم تسجيلها سنة 2022.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز أخنوش أن الحكومة اتخذت قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85 %.

وأكد أن هذا المجهود الميزانياتي ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20 % في متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21 % لتبلغ 38 مليار درهم.

وفي هذا السياق، يضيف رئيس الحكومة، حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3 % سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية.

وأكد أن الحكومة تعتزم مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.

وعلاقة بهذا هذا اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي يحضره ضيوف من القطاعين الخاص والعام، أكد أخنوش هذا الحضور هو تأكيد للأهمية الخاصة التي يكتسيها تحسين مناخ الأعمال في تنمية الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وتابع: “ذلك أن تحسين مناخ الأعمال يعد محورا استراتيجيا للسياسات العمومية الوطنية، قوامه إعطاء الأولوية للمقاولة الوطنية كفاعل اقتصادي أساسي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن خلق فرص الشغل يأتي في صميم اهتمامات الحكومة، مضيفا أن مما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة، تراجع معدل البطالة سنة 2022، رغم صعوبة السياق، إذ انخفض معدل البطالة من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022.

وأضاف أخنوش في كلمته خلال فعاليات المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال المنعقدة اليوم بالرباط، أن المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية، بلغ 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، والبالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي.

كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، يضيف أخنوش، إلى 3.6% سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015 -2021، والذي بلغ 3.1% سنويا.

وتابع: “يتمثل طموحنا، سنة 2023، في الرفع من مناصب الشغل المحدثة، وهو طموح يسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى”.

وإدراكا من الحكومة بالدور الأساسي لتوفير مناصب الشغل القارة في الإقلاع الاقتصادي، واقتناعا منها بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، يضيف أخنوش، فقد جعلت الحكومة من مؤسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها.

وأضاف: “وبالفعل، فقد شهدت سنة 2022 سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي، أسفرت عن توقيع اتفاق وطني تاريخي في 30 أبريل 2022، والذي منح مكاسب جديدة للطبقة الشغيلة ومكن، في ظل سياق صعب، من دعم القوة الشرائية للإجراء في القطاعين العام والخاص”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن أرضية الحوار هاته، تعد أساسا لتحسين المنظومة القانونية المنظمة للشغل، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم في هذا الإطار، وبالتشاور مع شركائها الاجتماعيين، العمل على إصلاح مدونة الشغل وإصدار النصوص التشريعية المنظمة لحق الإضراب، وكذا النصوص التشريعية المنظمة للهيئات النقابية.

 قال عبد السلام البقالي رئيس مجلس جماعة فاس إن جماعة فاس ونظيرتها بتيواوان الواقعة غرب السنغال تبحثان إبرام اتفاق توأمة.

وأضاف البقالي الذي شارك الأحد الماضي في الاحتفال الرسمي لزيارة الحضرة التيجانية بتيواوان بدعوة من نظيره ديمبا ديوب سي، “يسعدني أن أقيم علاقة توأمة مع مدينة تيواوان”، مشيرا الى أنه بمدينة فاس يوجد ضريح الشيخ سيدي أحمد التيجاني القطب الصوفي فيما تحتضن تيواوان أحد أكثر الفروع تمثيلا في السنغال للتيجانية.

وشارك البقالي الأحد في الحفل الرسمي للزيارة الذي أقيم بحضور وفد حكومي سنغالي وأقطاب دينية بالمدينة، كما التقى بعميد ومسؤولي جامعة الشيخ أنتا ديوب في دكار، ومسؤولين محليين.

ومن جانبه، أشار رئيس بلدية تيواوان وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السينغالية الى عزمه تطوير المبادلات مع مدينة فاس والتركيز على السياحة الدينية مع العمل على زيادة الوعي بأهمية إقامة ربط جوي بين فاس ودكار.

وأضاف إن طموحنا هو تطوير الجوانب المختلفة لهذه الروابط بين المدينيتين الروحيتين والرفع من المبادلات الاقتصادية والثقافية والدينية.

كما أعلن أن بلدية فاس ستشارك في “المرحلة الزخرفية” من مشروع إعادة تأهيل مسجد تيواوان الكبير.

يذكر أن تيواوين الواقعة في منطقة تييس، على بعد 92 كلم من دكار ، هي مركز رئيسي للطريقة التيجانية .

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بالعاصمة الرواندية بكيغالي، أن تتويج صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتميز برسم عام 2022 هو تتويج لعبقرية كافة شباب القارة الإفريقية.

وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب حفل نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برواندا، لمنح جائزته للتميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الرواندي بول كاغامي، أن هذا التتويج يعد أيضا اعترافا بالمجهودات التي بذلتها المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، من أجل النهوض بكرة القدم، لا سيما في ما يتعلق بتوفير البنيات والتجهيزات الأساسية والرفع من قدرات التكوين، وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في هذا المجال.

واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي تسلم الجائزة، باسم جلالة الملك، من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن المغرب أصبح بفضل هذه الجهود يتوفر على بنيات تحتية كروية ذات جودة عالية تؤهله لتنظيم أقوى المنافسات القارية والعالمية، و كذا خبرات واسعة يستطيع تقاسمها مع مختلف البلدان الإفريقية الشقيقة.

وتوقف الوزير عند إعلان جلالة الملك عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، مبرزا أن هذا الإعلان له رمزية خاصة لأنه يتعلق بملف هو الأول من نوعه الذي يجمع بين دولة إفريقية و دولتين أوروبيتين.

وأشار إلى أن هذا الملف المشترك، الذي سيربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي، يتوفر على كل مقومات النجاح .

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد منح، الثلاثاء بكيغالي في رواندا، جائزته للتميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الرواندي، بول كاغامي.

وسلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، هذه الجائزة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس السبت بالجماعة الترابية أيت باها، على مكونات برنامج تنمية المناطق الجبلية بدائرة أيت باها (إقليم اشتوكة أيت باها).

ويهدف هذا البرنامج المنجز بتكلفة إجمالية قدرها 121 مليون درهم، إلى تأهيل وتنمية المناطق الجبلية بمنطقة المشروع من خلال برامج تنمية السلاسل الفلاحية النباتية والحيوانية بما في ذلك الزيتون والخروب والصبار، وتربية الماشية.

كما يشمل أيضا، التهيئة الهيدروفلاحية وبناء وتأهيل الطرق والمسالك القروية وإعداد وتجهيز نقط الماء وكذا تنمية الواحات.

وبالجماعة ذاتها، ترأس الوزير حفل توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تنمية إقليم شتوكة ايت باها، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس ماسة، والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها.

وتسعى هذه المبادرة، التي تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2030-2020)، إلى المساهمة في إبراز طبقة وسطى فلاحية وجيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، وكذا تكوين جيل جديد من التنظيمات المهنية الفلاحية، والمساهمة في إنشاء جيل جديد من آليات المصاحبة.

كما ستمكن من المساهمة في تعزيز سلاسل الإنتاج الخاصة بالإقليم، والعمل على الرفع من مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير قنوات التوزيع من خلال تحديث أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وتحسين جودة المنتوجات وإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.

وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة، بوالي جهة سوس ماسة، والكاتب العام لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية.