الكاتب: SMcsjzv5kL

تزور النائب البرلماني الأخت نعيمة زيدان، ضمن وفد برلماني نسائي برلمان الباسك وبرلمان جهة كانتابريا في إسبانيا يومي 12 و 13 فبراير الجاري. وقال بلاغ لمجلس النواب أن هذه الزيارة تندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين مجلس النواب والبرلمانات الجهوية الإسبانية. وتسعى الزيارة، حسب المصدر ذاته إلى تمتين أواصر التعاون البرلماني بين المملكة المغربية ومنطقة الباسك وجهة كانتابريا اللتين تقطنهما جالية مغربية مهمة. ويضم الوفد البرلماني نائبات من فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية، وعن المجموعة النيابية.

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية الثلاثاء، على أربعة مشروع قانون تتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.

 

ويدخل مشروع القانون رقم 51.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية، في إطار توسيع مجال تطبيق القانون رقم 25.06 ليشمل المنتوجات البحرية، وتثمين المنتوجات البحرية عبر مقاربة التميز والرفع من الجودة، وإلى مراجعة المادة 17 من القانون 25.06 المتعلقة بأعضاء اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة قصد إدخال الممثلين التابعين للمؤسسات التي تم إحداثها بقطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وصادق مجلس النواب، على مشروع قانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وسيمكن المشروع من تنظيم مجال الاتصال السمعي البصري، بما يساهم في سريان المعلومة والخبر وفق مبادئ النزاهة والمسؤولية والحرية والديمقراطية، وذلك لمسايرة التحولات المستمرة التي يعرفها هذا القطاع ولمواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة في زمن التطور الرقمي. وقد صادق مجلس النواب على هذا المشروع بالأغلبية.

كما وافق المجلس، حسب بلاغ له، على مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط، والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية، يقضي بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط وفق أحكام الفصلين 162 و171 من الدستور، بتمكين المغرب من مؤسسة للوساطة الإدارية المؤسساتية حديثة وناجعة وفعالة، تدافع عن المشروعية القانونية والإنصاف والعدل، وتشكل ملجأ للمواطنين من التجاوزات الإدارية والتعسفات في استعمال السلطة العمومية، وآلية مرجعية لتقديم مقترحات للإصلاح والتأهيل الإداري.

وفي قراءة ثانية كذلك، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 47.14، يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يهدف إلى تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات هذه المساعدة، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة في هذا المجال، وإحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة لهذا الغرض لعمليات التفتيش، للتأكد من مدى احترامها للمبادئ والشروط الواردة في مشروع القانون.

   

قال الأخ لحسن أدعي في مناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية حول المرفق العمومي إن هذا الأخير يعرف تدني في خدماته المقدمة للمواطنين بالمغرب. وأضاف الأخ أدعي، أمس الثلاثاء أن الحكومة مجتمعة مطالبة بالبحث عن آلية مستعجلة لمعالجة كل الاختلالات التي تعاني منها الادارة ووضعها على السكة الصحيحة حتى تساهم في إنجاح مختلف الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية الموشومة بالإصلاحات الكبرى التي تضمنها البرنامج الحكومي. واعتبر الأخ أدعي أن هذا المبتغى لا يتأتى إلا بإدماج نخب سياسية وإدارية قادمة من عالم المال والمقاولة، قادرة على تحريك دواليب الإدارة الراكدة. وتابع قائلا “لا أحد يجادل اليوم كون الادارة المغربية بطيئة و لا تواكب وتيرة انجاز المشاريع وتوجهات الحكامة المطلوبة، حيث نجدها محط انتقاد واسع لمختلف شرائح المجتمع المغربي، ولعل التشخيص الدقيق الذي أعطاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الموجه إلينا كبرلمانيي الأمة لخير دليل على ما نقول، لذلك وجب على الحكومة اعتماد خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك في ذلك الخطاب للخروج من أزمتها مع إقرار مبدأ المحاسبة و الاعتماد على العناصر النزيهة و المقتدرة و اعطائها الفرصة لتبيان قدراتها المعرفية و تجسيدها على أرض الواقع للنهوض بواقع الادارة المهترئ والبطيء عن المجتمع تماما تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص”.

قال الأخ توفيق كميل رئيس الفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب إن المغرب حقق انتصارات قانونية وسياسية ودبلوماسية تكرس الوحدة الترابية للبلاد، وذلك بمناسبة تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف الأخ كميل إن التصويت الإيجابي لصالح المغرب وأقاليمه الجنوبية، يقابله انكسار وخيبات متوالية لخصوم الوحدة الترابية، قائلا ” منيت هذه الجبهة بفشل ذريع في محاولاتها السابقة اليائسة، لكن المغرب حصد انتصارا جديدا داخل المنتظم الأوروبي بعد التصويت الايجابي على اتفاقية الصيد البحري، وهو التصويت المتعقل الواقعي، الذي يحمل في طياته تقديرا كبيرا لعمق العلاقات المغربية الأوروبية بصفة عامة، ويمثل في نفس الوقت تصويتا للتوجه العام وللدفوعات المقنعة لبلادنا بشأن هذا الملف واعترافا واضحا بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”. وأكد المتحدث أن المغرب أصبحت محط تقدير واحترام من طرف شركائه بمختلف مستوياتهم، بفضل السياسة الحكيمة والرزينة و المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمصداقية سياساته الرامية إلى السلم وترسيخ أسباب التنمية والمساهمة الجدية في البناء الحضاري القائم على تكريم الإنسان. وهي سياسة جاءت، حسب الأخ كميل، نتيجة عمل جاد وواقعي، وعلى تراكمات إيجابية أعطت ثمارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل رفاهية ونهضة الأقاليم الجنوبية بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة. وشدد أن التصويت على هذا الاتفاق البالغ الأهمية، وذو الحمولة السياسية القوية لن يزيد المغرب إلا إصرارا على السير قدما في طريق التنمية والتعاون والاستقرار. وأوضح أن فريق التجمع الدستوري مصمم ومقتنع على مواكبة هذه الخطة الوطنية التي يقودها صاحب الجلالة، وذلك على جميع الأصعدة والمناسبات تكريسا لصيانة العلاقات المتميزة مع الشريك الأول الاتحاد الأوروبي ودعما للوضع المتقدم في الشراكة معه.

تباحث الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاربعاء بكانبيرا، مع وزيري الفلاحة والتجارة الأستراليين، على التوالي السيدين دفيد ليتلبرود، وسيمون برمينغهام، حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأكد الأخ أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، التي جرت بمقر البرلمان الأسترالي، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لدراسة سبل تعزيز علاقات التعاون أكثر بين أستراليا والمغرب ،وخاصة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وقال الأخ أخنوش ” لقد أكدنا بالخصوص على أهمية البحث العلمي والتكوين، والتكنولوجيا الرقمية، في هذين القطاعين الحيويين بالنسبة لاقتصادي البلدين”، داعيا الخبراء الأستراليين الى زيارة المغرب لترجمة الأفكار التي تبلورت خلال زيارة الوفد المغربي إلى البلد-القارة. وخلال هذا اللقاء، قدم الجانب المغربي نظرة عامة حول التجربة المغربية في مجال تدبير الموارد المائية ،والولوج الى الماء الصالح للشرب،وحماية البيئة، وتطهير وتدبير المياه العادمة. كما تناولت المباحثات سياسة بناء السدود ،التي مكنت المغرب من تعبئة موارد مائية مهمة، وجعلته يبرز كنموذج في هذا المجال. وتوجت هذه المباحثات زيارة الوفد المغربي، برئاسة الأخ أخنوش ،الى العديد من الولايات الأسترالية للإطلاع على التجربة الأسترالية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وكان الأخ أخنوش خلال هذه الزيارة مرفوقا الأخت مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ،ووفد هام يضم رئيس جامعة غرف التجارة، ورؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي القطاعين، ومسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المقاولات الصغرى تكتسي أهمية بالغة، لأنها تضطلع بدور مهم في تنمية الاقتصاد الوطني . وقال الوزير في كلمة خلال افتتاح ملتقى المقاولات الصغرى المنظم من طرف مجموعة التجاري وفا بنك، إن المقاولات الصغرى تمثل نسبة مهمة جدا من مجموع المقاولات المغربية. وحسب الوزير، فإنه فضلا عن وزن هذه المقاولات على مستوى النسيج الاقتصادي، فإنها تمتلك مؤهلات كبيرة في الشق المتعلق بإحداث فرص شغل، مع مساهمتها في التنمية المستدامة، وفي خلق الثروة، ومحاربة الفقر، والرفع من مستوى المعيشة والادماج الاجتماعي . وفي سياق متصل أكد الأخ بنشعبون، أنه يتعين على مجموع المتدخلين في قطاع المقاولات عامة، والمقاولات الصغرى خاصة، الانخراط في استراتيجية شاملة تحدد أهدافا ورؤى واضحة، مع العمل على التنسيق بشأن مختلف التدابير والإجراءات ، فضلا عن تحديد الاولويات في هذا القطاع . وحسب الوزير، فإن الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ، تعتبران تنمية المقاولات الصغرى، أولوية وطنية ، وشقا مهم جدا في استراتيجيات التنمية بالمغرب ، مشيرا في هذا السياق إلى أن المقاربة المعتمدة في هذا القطاع تنبني على تحسين مناخ الأعمال واعتماد سياسات وتدابير ذات طابع تحفيزي ، وبرامج للمواكبة لفائدة المقاولات ، خاصة المقاولات الصغرى، وذلك من أجل الرفع من تنافسيتها . ويتعلق الأمر أيضا بتأطير ومواكبة هذه المقاولات، والنهوض بالاستثمار، وتحسين الإطار الجبائي، ودعم عملية الولوج للتمويل . ومن جهته تناول الأخ مولاي حفيظ العلمي، مختلف الصعوبات التي تواجه هذا الصنف من المقاولات ، خاصة في الشق المتعلق بإحداثها، وأداء الضرائب، والولج للتمويلات، واستعمال التكنولوجيا الحديثة . وتوقف الوزير في هذا السياق عند مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل التغلب على هذه الصعوبات، والتي تروم دعم أنشطة المقاولات الصغيرة جدا ، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتمكينها من تصدير منتجاتها بشكل سهل، وبتكلفة أقل، فضلا عن الولوج للأسواق العالمية. وبعد أن ذكر بأهمية مخطط التسريع الصناعي المتمحور حول مجموعة من المنظومات الصناعية ، لفت إلى أن هذه المنظومات تروم خلق قيمة مضافة في مختلف المجالات. وفي السياق ذاته قال السيد صلاح الدين مزوار إن المغرب في حاجة إلى إطار للأعمال الصغيرة يغطي مجموع التدابير، وذلك بغية جعل الحكومة وأرباب العمل والأبناك ، تشتغل بشكل تشاوري من أجل بلورة هذه التدابير بشكل ناجع . وقال في هذا الصدد” لدينا أساس جيد وإمكانيات كبيرة، إن بلدنا يوجد في مرحلة نمو ، لكن تشتت الجهود هو الذي يجعلنا غير ناجعين بما فيه الكفاية. ومن أجل استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز زخم الاستثمار، يتعين وجود نجاعة أكثر ، والتي لا يمكن أن تأتي إلا من خلال القدرة على الاشتغال بشكل مشترك “. وحسب السيد مزوار، فإن المقاولات الصغيرة جدا هي في الوقت الراهن الأكثر تضررا من طول آجال الأداء، ومن الصعوبات المتعلقة بالولوج للتمويلات . وضم هذا المنتدى أزيد من 600 فاعل اقتصادي من منظومة المقاولات الصغرى، تحدوهم الرغبة في دعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين، والمقاولات الناشئة، وحاملي المشاريع، وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تواجههم، واستشراف مستقبل أفضل .

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مباحثات مع صاحب الجلالة الملك ضون فيليبي السادس، عاهل إسبانيا. وحضر هذه المباحثات عن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، السيد جوزيب بوريل إي فونتيليس، ورئيس البلاط الملكي السيد خايمي ألفونسين ألفونسو، وسفير المملكة الإسبانية بالرباط السيد ريكاردو دييث هوشلايتنر رودريغيث، وعن الجانب المغربي، مستشارا صاحب الجلالة السيدان عمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، وسفيرة المغرب بمدريد السيدة كريمة بنيعيش. وحل عاهلا مملكة إسبانيا، صاحب الجلالة الملك “ضون” فيليبي السادس والملكة “ضونا” ليتيثيا، عشية اليوم بالرباط، في زيارة رسمية للمغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصولهما إلى مطار الرباط -سلا، وجد صاحب الجلالة الملك “ضون” فيليبي السادس والملكة “ضونا” ليتيثيا في استقبالهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات للا خديجة وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء وللا أم كلثوم.

رفضت المحكمة الدستورية طلب تجريد الأخ محمد بوهدود، من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” إقليم تارودانت. وقالت المحكمة الدستورية في قرار لها، إن طلب التجريد المقدم إليها مؤسس على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، برفض طلب النقض الذي تقدم به الأخ النائب محمد بوهدود بشأن حكم 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين”. وأضافت المحكمة الدستورية أن محكمة النقض بتت بمقتضى قرارها في طلب إعادة النظر تقدم به الأخ محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة. وتابعت “حيث إنه في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به، وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين رفض طلب تجريد السيد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية”.

طالب الأخ النائب البرلماني خالد الشناق بالكشف عن تقييم عمل الوكالة الوطنية لمحو الأمية المحدثة سنة 2011. وقال الأخ الشناق خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الاثنين، إن مجال محو الأمية يهم أزيد من 8 ملايين شخص بالمغرب، داعيا إلى ضرورة تقييم الحكومة للمجهودات المبذولة في هذا المجال. واعتبر الأخ الشناق أن موضوع محو الأمية بالمغرب يطرح أكثر من تساؤل، أولها مدى نجاعة البرامج المعتمدة منذ 2011 حسب الأصناف والفئات المستهدفة، ونجاعة التكوين النفعي وبرامج الإدماج السوسيو اقتصادي ومدى جودة البرامج كما وكيفا. وتابع الأخ الشناق قائلا “نلاحظ استمرار استفادة نفس الجمعيات من الدعم رغم أنها لم تغير خريطة تدريسها لعدة سنوات فكيف تريدونها أن تحارب آفة الأمية”. ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة دراسة تطور الميزانية المرصودة في هذا المجال، خاصة بعد إحداث الوكالة، والوقوف على توزيعها الجهوي، مع إبراز نصيب الوسط القروي منها.

دعا النائب البرلماني الأخ مصطفى البكوري كتابة الدولة المكلفة بالنقل للتشاور ومواصلة الحوار مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب. وقال الأخ البكوري في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أمس الإثنين، إن الحكومة تراهن على قطاع النقل الطرقي بشكل كبير، ذلك لاعتباره مجالاً حيويا واستراتيجيا. واعتبر الأخ البكوري أن الحكومة تحاول جاهدة تحسين أداء قطاع النقل الطرقي ليلعب الدور المنوط به، قائلا ” منحته الحكومة إمكانيات بما يكفي لتطوير وضعيته علما أنها لم تُستثمر بالشكل الكاف في تحسين أوضاع المهنيين أبرزها اقرار منحة تكسير العربات والتي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية 2013 وتم التمديد لهذا المشروع في 2016 و2018 ومن المنتظر أن سينتهي العمل به في 2023″. وتابع المتحدث ذاته أنه نظرا للإكراهات والصعوبات التي واجهت الحكومة في تنزيل المرسوم التنظيمي لمنحة تكسير مركبات النقل الطرقي، يطالب المهنيون بمختلف شرائحهم بإيجاد الحلول لوضعياتهم المختلفة.

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية، باستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام. ويأتي التصويت على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي ب 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية، تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية، والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطبعها الجدية، والثقة، والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية، والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين. كما يأتي كنتيجة منطقية للتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخرا الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وخاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل. ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة(. كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.

تجاوزت وجهة أكادير سقف 5 ملايين ليلة سياحية خلال سنة 2018 ، حيث بلغ مجموع الليالي السياحية المسجلة في مختلف الفنادق والإقامات والنوادي السياحية المصنفة ما مجموعه 5 ملايين 237 ألف و 488 ليلة ، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 12 في المائة ، مقارنة مع سنة 2017 التي بلغ فيها عدد ليالي المبيت 4 ملايين و 672 ألف و 201 ليلة. وتفيد المعطيات الصادرة على المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة ، أن السياح الوافدين على أكادير من فرنسا حققوا أكبر عدد من ليالي المبيت في هذه الوجهة وذلك بمجموع 1 مليون و 55 ألف و 580 ليال ، مقابل 858 ألف و 785 ليلة سنة 2017 . وتأتي في الرتبة الثانية الليالي المحسوبة على السياح القادمين من مختلف المدن المغربية والتي بلغت 1 مليون و 55 ألف و 199 ليلة ، وجاءت في الصف الثالث الليالي التي قضاها السياح الوافدون من ألمانيا ، والتي بلغت في المجموع 949 ألف و 22 ليلة . وقد سجل أكبر عدد من ليالي المبيت في وجهة أكادير خلال سنة 2018 في النوادي السياحية المصنفة وذلك بمجموع 1 مليون و 572 ألف و 211 ليلة ، تليها في الرتبة الثانية الفنادق المصنفة ضمن فئة أربع نجوم ، والتي سجلت 1 مليون و 194 ألف و 546 ليلة ، ثم الفنادق من فئة 5 نجوم في الرتبة الثالثة بمجموع 1 مليون ، و23 ألف و 598 ليلة سياحية. و قد بلغ معدل الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة خلال سنة 2018 نسبة 54 في المائة.