الكاتب: SMcsjzv5kL

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، بأنه تم إيداع الجداول التعديلية النهائية رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجاري. وجاء في البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2019، عقدت اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة، اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2019 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها”. وأضاف البلاغ أن هذه اللجان قامت بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من يومه الجمعة 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام. وأشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن، خلال هذا الأجل، لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، مضيفا أنه يمكن أيضا لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma. ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو ي عتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2019. وذكر وزير الداخلية، في الختام، أن اللجان الإدارية ستقوم يوم 31 مارس 2019 بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة.

أقيم أمس الخميس بالرباط حفل تسليم أوسمة ملكية ل38 قاضيا وعشرة من موظفي قطاع العدل، وذلك بمناسبة عيد العرش 2018. وتم، خلال حفل ترأسه وزير العدل الأخ محمد أوجار والرئيس الاول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، توشيح 11 قاضيا بوسام العرش من درجة ضابط و27 آخرين بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، فيما وشح عشرة من موظفي قطاع العدل بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة ومن الدرجة الاولى ومن الدرجة الثانية. وهنأ السيد فارس في كلمة بالمناسبة القضاة والموظفين الموشحين، مشيرا إلى أن هذا التوشيح يعكس العناية السامية التي مافتئ جلالة الملك يحيط بها العاملين بقطاع العدل، ويعد حافزا قويا لبذل مزيد من الجهود للمساهمة الفعلية في الاداء الجيد للمنظومة القضائية. وأضاف أن هذا التوشيح يشكل اعترافا لما أسدوه خلال سنة من العمل الجاد والوفاء والاخلاص والالتزام بأخلاق المهنة، مؤكدا على أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة القضاء وهيئة كتابة الضبط في منظومة العدالة. وجرى هذا الحفل بحضور أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية ومسؤولين قضائيين وآخرين من الادارة المركزية لوزارة العدل.

من المنتظر أن يعطي الأخ رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة توجيهات بخصوص الإستراتيجية الوطنية للرياضة التي سطرتها الوزارة والتي تتركز على العديد من المحاور.

ويأتي هذا خلال يوم دراسي ينظمه اليوم الجمعة  المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بتعاون مع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، في موضوع “عشر سنوات بعد المناظرة الوطنية للرياضة ـ الإستراتيجية الوطنية الرياضية بالمغرب: الحصيلة والآفاق”، بمدينة سلا.

وذكر بلاغ للجمعية المغربية للصحافة الرياضية ، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات، والتي تميزت أشغالها بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين، والتي شكلت خارطة طريق أمام المتناظرين لوضع الخطوط العريضة للسياسة العامة للنهوض بالرياضة في أفق سنة 2020.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج هذا اليوم الدراسي يتضمن كلمة توجيهية للسيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة بخصوص الإستراتيجية الوطنية للرياضة التي سطرتها الوزارة والتي تتركز على العديد من المحاور، من بينها على الخصوص الحكامة في تدبير وتسيير الجامعات الرياضية، والاهتمام بمجال التكوين، وفسح المجال أمام الأطر التقنية ذات الكفاءة للإشراف على المنتخبات الوطنية وتطبيق وإحترام القوانين الجاري بها العمل والتي حددها دستور 2011.

وأشار إلى أن الجمعية المغربية للصحافة الرياضية إذ تعقد ندوة علمية بكل هذه الحمولات، فإنها تكرس إيمانها بضرورة استحضار عملية التداول حول الإشكالات الكبرى للرياضة المغربية لخلق البدائل وإبداع الحلول.

وسيشرف على تنشيط وتأطير هذه التظاهرة العلمية، طلبة سلك الماستر “التدبير والحكامة في المجال الرياضي”، من خلال تقديم عروض تتضمن تحليلا أكاديميا للإستراتيجية الوطنية للرياضة من زوايا ومقاربات مختلفة ومتنوعة، بدء من الإنجازات المحققة والأوراش المفتوحة والآفاق المستقبلية، مع مشاركة ثلة من الأساتذة والإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي.

نظمت الشبيبة الجهوية لسوس ماسة والشبيبة التجمعية بتيزنيت دورة تكوينية للمقبلين على مباراة المنتدبين والمحررين القضائيين.

وقال الأخ لحسن السعدي رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لسوس ماسة  إن أزيد من 70 مشاركة ومشارك استفاد من الدورة التكوينية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد الأخ السعدي عزم الحزب و شبيبته المضي قدما في تنظيم الدورات التكوينية للمقبلين على اجتياز المباريات في الوظيفة العمومية، وحتى الراغبين في مقابلات عمل بالقطاع الخاص.

وشدد الأخ السعدي أن  التكوين يسعى لتأطير الشباب و مواكبتهم من أجل تمكينهم من آليات ومناهج مسارهم المهني.

وأوضح أن التجمع الوطني للأحرار لا يسعى من خلال الدورات التكوينية التي دأب على تنظيمها منذ إعلان مباراة توظيف الأساتذة، بداية السنة الدراسية الجارية، إلى الإستقطاب السياسي، مؤكدا أن هذا العمل يدخل في إطار تفعيل مسار الثقة، عبر تمكين كل شاب من تكوين في مجال عمله من أجل ولوج الوظيفة، والتي يعتبرها الحزب مدخلا لحفظ كرامة الإنسان .

وتخللت هذه الدورة التكوينية أربع ورشات حول موضوع منهجية تحرير المواضيع العامة، موضوع منهجية تحرير مواضيع القانون الخاص، والتنظيم القضائي بالمملكة ومستجدات، والمسطرة المدنية و أدوار المنتدب .

 

قال المستشار البرلماني الأخ محمد الرزمة إن محدودية مداخيل الدولة تحتم على الحكومة إقرار نظام جبائي عادل ومنصف يساهم فيه الجميع.

واعتبر الأخ الرزمة أنه أصبح من الضروري اعتماد العديد من المقتضيات الجبائية المستعجلة، منها مواصلة محاربة التملص الضريبي باعتباره أحد دعامات العدالة الجبائية المستلهمة من المبادئ الدستورية التي ارتكز عليها دستور 2011.

انتقد الأخ محمد الرزمة التأخر الحاصل على مستوى رقمنة الإدارة العمومية وعلى رأسها الإدارة الجبائية والجمركية، وهو ما يصطلح عليه  Digitalisation.

وأضاف الأخ الرزمة أن رقمنة الإدارة تفرض على الحكومة بذل مجهودات مضاعفة لتعزيزها، واعتمادها في مختلف المهن.

وأكد المتحدث ذاته أن العدالة الجبائية تقتضي مراجعة جذرية في المستقبل قائلا  “لا يعقل أن نجد العديد من المقاولات تصرح بالعجز لسنوات ولا تغلق بل تستمر في نشاطاتها لذلك فإن الإدارة الجبائية مطالبة ببذل مجهودات مضاعفة في مباشرة مسطرة المراجعة الضريبية واجبار هذه المقاولات على أداء كل واجباتها وأن لا تقتصر المراجعة على مقاولات بعينها، تكد وتشتغل بانتظام وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتؤدي كل ما بذمتها للدولة بانتظام”.

وتابع مسترسلا “نأمل داخل فريق التجمع الوطني للأحرار أن تكون المناظرة الوطنية للجبايات في ماي المقبل فرصة  لطرح كل هذه القضايا لكي نجد جميعا الحلول لإقرار نظام جبائي عادل يساهم في توسيع الوعاء ويحاصر التهرب الضريبي ويساعد القطاع الغير المهيكل الذي يتوسع سنة بعد أخرى على الانخراط  في المنظومة الضريبية”.

تتوخى مذكرة التعاون المتقدم بين السلطة المرفئية لطنجة المتوسط والسلطة المرفئية للجزيرة الخضراء، الموقعة أمس الأربعاء بقصر الضيافة بالرباط، وذلك خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، تفعيل آلية لتيسير تدفقات التجارة والمسافرين عبر مضيق جبل طارق. وبموجب هذه المذكرة، التي وقع عليها بالأحرف الأولى الرئيس المدير العام للسلطة المرفئية لطنجة المتوسط فؤاد البريني والمدير العام للسلطة المرفئية بالجزيرة الخضراء مانويل مورون ليدرو، تهتم المؤسستان بتوقيع اتفاق في هذا الشأن من أجل إضفاء طابع رسمي على التعاون في مجال تدبير تدفقات حركة الملاحة. وهكذا، فإن السلطتان المرفئيتان تتطلعان إلى الاستجابة بشكل أفضل للنمو المتوقع الهام لنقل السلع وتدفق المسافرين، لاسيما عبر تثمين الجسر البحري على مستوى مضيق جبل طارق من خلال تحديد نموذج جديد يتعين وضعه للعرض المينائي والبحري، خاصة على مستوى ملاءمة الأحجام وجودة خدمة أسطول نقل المسافرين والسلع الذي يربط بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء. وفي ما يتعلق بمنصة تبادل المعطيات، فإن الاتفاق يهدف إلى ضمان تبادل منهجي لبيانات الشحن والركاب، مثل البيانات البحرية، ونظم إصدار التذاكر للركاب والمستندات والشهادات، وكذا نظام تتبع تدفق الركاب أو حركة الشحن بين الضفتين المخصصة للزبناء. كما يهدف الاتفاق إلى تسهيل التبادل (طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء) ووضع إطار يضم مجموع السلطات لضمان تنسيق، قدر الإمكان، أنظمة مراقبة السلع وتفادي المراقبة المزدوجة.

أكد معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، وهو مجموعة تفكير فرنسية متخصصة في القضايا الجيوسياسية والاستراتيجية، أن مخطط المغرب الأخضر الذي يعتبر “نجاحا “حقيقيا ، يشكل مصدر الهام في مجال السياسة الفلاحية بالنسبة لعدد من بلدان القارة الأفريقية. وأبرز المعهد الذي نشر تحليلا لسيباستيان أبيس، مدير نادي (ديميتر)، وباحث مشارك بمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، تحت عنوان” المغرب : الفلاحة رافعة للتنمية الوطنية والدولية” ، أن مخطط المغرب الأخضر يشكل اليوم “مصدر إلهام” في مجال السياسات الفلاحية بالنسبة لعدد من البلدان الافريقية منها الغابون أو السنغال اللذان ينفذان مخططات خضراء ، مستفيدان من التجربة المغربية. واعتبر صاحب التحليل أن اهمية المخطط الفلاحي المغربي تتمثل في “نجاحاته” وفي تمتين الروابط السياسة والاقتصادية بين المغرب، وباقي بلدان القارة الافريقية ، منذ أن عادت المملكة التي تجمعها بالقارة الافريقية سمات ثقافية ودينية مشتركة، الى محافل الحوار المتعدد الأطراف (العودة مؤخرا الى الاتحاد الافريقي بعد غياب دام 32 عاما، وولوج مرتقب للسيدياو)، مضيفا أن المغرب يضطلع بدور متنامي في تنمية القارة وحل نزاعاتها (ليبيا – مالي، مجموعة الساحل). وأكد أن استثمارات المقاولات المغربية بإفريقيا الغربية ، تتضاعف، بل ايضا في القرن الافريقي كما تجسد ذلك المشاريع التي يقودها المكتب الشريف للفوسفاط باثيوبيا، فضلا عن المبادلات العلمية والجامعية، والتكوينات التقنية، والمبادرات المناخية (مثل إنشاء مؤسسة (تريبل أ) لمتابعة مؤتمر (كوب 22) الذي نظم بمراكش متم 2016 )، دون إغفال قطاع الأبناك واللوجيستيك اللذين يغذيان هذا التعاون بين المغرب والعديد من البلدان الأفريقية. وقال صاحب التحليل أن قضايا الفلاحة والتغذية تشكل رهانات هامة في هذه الدينامية الداخلية بإفريقيا، مبرزا أنه ليس في الأمر أي مفاجأة ذلك أن المغرب لطالما جعل الفلاحة على الصعيد الدولي ضمن القطاعات الاستراتيجية. وأشار الى أنه يبدو من الضروري في هذا السياق “التفكير في تعزيز العلاقات بين الفاعلين المغاربة والفرنسيين في اتجاه أفريقيا، بالنظر الى حجم الرهانات الراهنة والمستقبلية، ومن ضمنها الأمن الغذائي والتنمية المستدامة”. واعتبر انه حان الوقت لتظافر الجهود والوسائل والتجارب والإرادات من أجل مصاحبة التنمية في افريقيا”.

أعلن وزير الشباب والرياضة الأخ رشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالبرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع” برسم سنة 2019 ، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذكر بلاغ لوزارة الشباب والرياضة، أن الأخ العلمي أوضح، في كلمة بمناسبة ترؤسه إلى جانب رئيس الجامعة الوطنية للتخييم السيد محمد القرطيطي للقاء خصص لتقديم العرض الوطني لهذا البرنامج ، أن هذه المنصة ستعمل على “تيسير ولوج مختلف الجمعيات والهيئات والمؤسسات وكذا مختلف الشركاء والمتدخلين في العملية التخييمية، لكافة المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج وشروط المشاركة، بالإضافة إلى رقمنة مساطر وإجراءات البرنامج “. وتابع أن البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2019، سيشهد مشاركة واسعة لمختلف مكونات النسيج الجمعوي الوطني والجهوي على حد سواء، بالإضافة إلى مواصلة العمل بمعية الجامعة الوطنية للتخييم، على تجويد الخدمات المقدمة لفائدة الفئات المستهدفة. واستعرض الوزير بالمناسبة التطور الذي عرفته البنية التحتية لفضاءات التخييم خلال السنوات الماضية، مؤكدا في السياق ذاته، مواصلة الوزارة خلال هذه السنة، لبذل المجهودات للنهوض بالفضاءات التخييمية من خلال إخراج فضاءات جديدة من الجيل الجديد إلى حيز الوجود بمختلف أقاليم وجهات المملكة، مما يحقق تكافؤ الفرص بين جهاتها. وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره بالخصوص ممثلون عن القطاعات الشريكة والمتدخلة في هذا البرنامج ، تقديم العرض الوطني للتخييم ومجالاته لسنة 2019، والذي يضم مجموعة من الأنشطة التخييمية والتكوينية لفائدة مختلف الفئات العمرية.

أكد الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، السيد جوزيب بوريل، اليوم الخميس بالرباط، أن بلاده تدافع عن “مركزية” منظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى “حل سياسي” لقضية الصحراء في إطار “التوصيات ذات الصلة” لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، “إن إسبانيا تدافع عن مركزية الأمم المتحدة وتدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي في إطار توصيات مجلس الأمن ذات الصلة”. وأكد السيد بوريل أن “موقف إسبانيا، بخصوص قضية الصحراء، واضح وثابت”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بموقف دولة لم يتغير”. ويرافق السيد بوريل العاهلين الإسبانيين الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا في زيارتهما الرسمية إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

عبر المغرب، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وذلك عقب مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة بستراسبورغ، على اتفاق الصيد البحري المغرب -الاتحاد الأوروبي. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “المملكة المغربية تعبر عن تقديرها للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتشيد بالتزامها المتواصل لفائدة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمملكة”. وأوضح البلاغ أن هذه المصادقة تؤكد أيضا أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، مشددا على أن هاتين الأداتين القانونيتين تغطيان منطقة الصحراء المغربية. كما تنصان بشكل واضح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من كاب سبارتيل إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب مدينة الداخلة. وأبرز المصدر ذاته أنه بعد المصادقة الشهر الماضي على الاتفاق الفلاحي، يأتي تصويت اليوم الثلاثاء ليؤكد تعلق المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وكذا حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر و”البوليساريو”. وأكدت الوزارة أن قطاع الصيد البحري ظل على الدوام مكونا أساسيا في هذه الشراكة ، مشددة على أن الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه اليوم، يأتي ليحافظ ويوطد ويطور المكتسبات التي تراكمت على مدى أزيد من ثلاثين سنة في هذا المجال.

أجرى الأخ محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني الأحرار بمجلس المستشارين، ضمن وفد يمثل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الاوربية، سلسلة من اللقاءات مع عدد مهم من البرلمانيين الأوروبيين يمثلون مختلف المشارب السياسية بالبرلمان الأوربي.

وقال الأخ البكوري اليوم الثلاثاء بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن هذه المباحثات جاءت في إطار التعبئة لحشد الدعم لإتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ولوقف جميع المناورات الرامية للتشكيك في متانة العلاقات التي تجمع الطرفين.

وفي السياق ذاته، أكد الأخ محمد البكوري بأن رغبة الجانبين في تعميق شراكتهما الإستراتيجية وتوطيدها ساهم بشكل كبير في المصادقة بأغلبية ساحقة منتصف اليوم الثلاثاء على هذه الاتفاقية بـ415 صوتا من أصل 653، ومعارضة 189 نائبا فقط، مشيرا إلى أن هذه النتيجة “تؤكد مرة أخرى على أن المصالح العليا للمملكة فوق كل اعتبار وأن أقاليمنا الجنوبية هي جزء يستحيل استثناؤه من أي اتفاقية دولية تعقدها بلادنا”، يضيف المتحدث

واعتبر أن هذه النتيجة تتويج لمسلسل مجهودات الديبلوماسيتين المغربيتين، البرلمانية والرسمية، والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي هدفت الى الدفاع على أسس الوحدة الترابية والمصالح الاقتصادية للمملكة، وتعزيز الشراكة التاريخية المتعددة الأبعاد.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي، صادق اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية، باستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.

أكدت وزارة الشباب والرياضة أن الملف الذي أودعه نادي الرجاء البيضاوي المتعدد الأنشطة لدى وزارة الشباب والرياضة للمصادقة والاعتماد، بالشكل القانوني المطلوب، “لا يتوفر على مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية”. وجاء في بلاغ توضيحي للوزارة، أمس الثلاثاء، على خلفية تداول وسائل الإعلام بلاغين مؤرخين على التوالي في 11 و12 فبراير الجاري، صادرين عن كل من السيدين محمد سايبوب ومروان بيشي، أن نادي الرجاء البيضاوي المتعدد الأنشطة قد أودع لديها رسميا بتاريخ 31 ماي 2018 ملفا للحصول على المصادقة والاعتماد طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وبعد دراسة الملف -يضيف البلاغ – “تبين عدم توفره على مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، حيث تم إشعاره بذلك كتابة”. وأوضح بلاغ الوزارة أن السيد محمد سايبوب “لم يقم لحد الآن باستيفاء تلك الشروط وإعداد الوثائق اللازمة للحصول على المصادقة والاعتماد بالشكل القانوني المطلوب”، معتبرا أنه عوض القيام بذلك، “فقد وضع السيد محمد سايبوب لدى مصالح هذه الوزارة رسالة مرفقة بمجموعة من الوثائق والشكايات التي لا علاقة لها بما تقتضيه مسطرة الحصول على المصادقة والاعتماد وفقا للقانون رقم 30.09 وليس القانون رقم 06.87”. وأضاف البلاغ، أنه بالنسبة للسيد مروان بيشي، فقد أكدت الوزارة على أنها “لا تتوفر على ملف قانوني معتمد للجهة التي يتحدث باسمها السيد بيشي، “وبالتالي فإن هذا الأخير غير مخول لتنظيم أية منافسة رياضية من قبيل البطولة الوطنية وفقا لما يقتضيه القانون”.