الكاتب: SMcsjzv5kL

نوّه محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات الحكومة لإصلاح منظومة الصحة، مؤكدا أن هناك وعي واضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي،مضيفا “نحن أمام حكومة الدفع بالملفات وليست حكومة الخطابات”.

وقال غيات في كلمته خلال جلسة عمومية اليوم الأربعاء بمجلس النواب، المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، إن المصادقة في نفس اليوم على 5 قوانين هي بمثابة ثورة في قطاع اجتماعي بامتياز، هو يوم تشريعي تاريخي.

وأبرز غيات خمس خلاصات أساسية حول القوانين المعنية، حيث قال في الخلاصة الأولى: “نحن أمام إصلاح منظومة قانونية مُتكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومؤثر في حياة المغاربة بدون استثناء، أي تأهيل المنظومة الصحية التى هي جوهر الحماية الاجتماعية”.

 وأضاف أن هذا المجهود الكبير الذي قام به القطاع الوصي بتتبع شخصي ويومي ومباشر من رئيس الحكومة، وهذا الاحتضان السياسي القوي لهاذا الملف، يبرز أن الحكومة ورئيسها ملتزمون سياسيا واخلاقيا بتنزيل أحد أهم بنود التعاقد مع جلالة الملك ومع المواطن المغربي، مردفا “وهادشي فقط بعد سنة ونصف من تنصيب الحكومة. وهادشي في وقت صعب اقتصاديا ومناخيا وجيوسياسيا. إذن نحن أمام حكومة الدفع بالملفات وليست حكومة الخطابات”.

أما بالنسبة للخلاصة الثانية، يضيف رئيس فريق “الأحرار”، أن تنزيل هذه المنظومة القانونية هو التنزيل الفعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة، كما نادى بها جلالة الملك، نصره الله، وستدفع هذه المنظومة، بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومركزية القرار الصحي.

في هذا الإطار، أوضح غيات أن هذه القوانين فصلت ما بين مسار العلاج ومسار الإدارة، كما أن هناك خارطة طريق واضحة لتنظيم العلاقة في شبكة العلاجات من مركز القرب إلى المركز الاستشفائي الجامعي، ثم حكامة في تدبير الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا أن ينتقل المريض إلى الرباط من أجل طبيب أو جهاز سكانير أو تحاليل طبية.

أما على مستوى الخلاصة الثالثة، فقد أكد غيات أن هناك تكامل ما بين قانون الهيأة العليا للصحة وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية قانون وكالة الدم ومشتقاته وقانون وكالة الادوية، مضيفا أن هذه الحكامة الطبية هي أساس عرض صحي إنساني ومواطن يجيب على حاجيات المغاربة، مردفا “هاذشي محسوب في حسنات هاذ الحكومة، طبعا هادي حقيقة مغاتعجبش البعض.. وهاذ الإصلاح لوحده كافي باش هاد الحكومة تخرج عند المغاربة بوجها أحمر.. وقد نجحت فيما فشل فيه السابقون”.

أما بالنسبة للخلاصة الرابعةن فقد أوضح غيات أن هناك وعي واضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي وذلك، منذ تنصيبها، وهو ما يتضح من خلال الرفع المستمر للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في قوانين المالية 2022/2023، ومن خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وتجهيزه بأحدث الوسائل الطبية والتقنية، ثم إصدار 22 مرسوم لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية واليوم 22 مليون مغربي تحت التغطية الصحية، مردفا “هاذ الورش الملكي الكبير كان مجرد حلم منذ سنوات واليوم هو حقيقة وواقع نعيشه كمغاربة”.

أما الخلاصة الخامسة، فقد أبرز غيات أهمية تدبير حكامة الموارد البشرية المحفزة والمنخرطة في الإصلاح كضرورة ملحة لتحقيق النتائج المطلوبة، موضحا في هذا الصدد استباقية الحكومة من خلال زيادة 4000 درهم في أجرة الأطباء كأكبر زيادة في تاريخ الطب العمومي. مع إصلاح المسار المهني للأطباء من رقم استدلالي 509indice.، ثم زيادة في تعويض المخاطر للأطر ب 1400 درهم، والتعويض حسب الفعالية والأداء، والتعويض عن الاشتغال في المناطق الصعبة والنائية لضمان العدالة المجالية، إضافة إلى خلق ثلاث كليات للطب في كل من بني ملال كلميم والراشيدية، ورقمنة المسار العلاجي لتحقيق نجاعة أكبر في التشخيص والعلاج.

وخلص في الختام إلى القول : “سيبقى الالتزام بتنزيل “بطاقة رعاية” رهان أساسي بالنسبة لنا كحزب التجمع الوطني للأحرار و كأغلبية، لأنه التزام مع الشعب خارج التسويق الشعبوي السياسوي ، لأن ملف بحال الصحة والمدرسة والتشغيل هي أسس بناء مجتمع مغربي عادل، منصف ومنتج”.

ينعقد غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث – سفن الصيد البحري، والثاني بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأضاف أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية لأنغولا، كارولينا سيركويرا التي تقوم بزيارة للمغرب على رأس برلماني هام.

وذكر بلاغ للمجلس أن سيركويرا أعربت بهذه المناسبة عن اعتزازها بهذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الجمعية الوطنية لأنغولا على رأس وفد برلماني يضم مختلف الأطياف السياسية، مشيرة إلى أنها ستساهم لا محالة في إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وأشادت رئيسة الجمعية الوطنية لأنغولا بالتطور الديمقراطي الذي عرفته المملكة المغربية وبتميز تجربتها البرلمانية، مضيفة “نعتبر البرلمان المغربي شريكا استراتيجيا وتجمعنا نفس القيم المرتبطة بالسلم والاستقرار وحقوق الإنسان واحترام سيادة الدول”.

من جهته، أكد الطالبي العلمي على عمق العلاقات التاريخية بين المغرب وأنغولا، مذكرا بالدعم الكبير الذي قدمه المغرب لنضال الشعب الأنغولي ضد الاستعمار.

واستعرض رئيس مجلس النواب التطور الديمقراطي والمؤسساتي الذي عرفته المملكة، مشيرا على الخصوص إلى الأوراش الكبرى التي يجري تنفيذها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس من أجل تكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان وضمان مكانة المرأة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أبعادها.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص، سفير أنغولا بالرباط ديوغو كريستوفاو بالتزار ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – أنغولا،لطيفة الشربف، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لأنغولا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتوسيع التعاون البرلماني بين المؤسستين بما يعكس متانة أواصر الصداقة التي تجمع الشعبين المغربي والأنغولي ويساهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

وسيعمل الطرفان، في مجال اختصاصهما، على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين المغرب وأنغولا، وعلى توطيد التعاون البرلماني من خلال الحوار والتشاور وتنسيق المواقف في إطار المنظمات والمحافل البرلمانية الدولية والجهوية والقارية على أساس أولويات البلدين.

كما سيحرصان على تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال التشريع وباقي اختصاصات المؤسستين التشريعيتين، وعلى تبادل الزيارات بين اللجان ومجموعتي الصداقة البرلمانية وإدارتي المجلسين.

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تطوير مستدام للسياحة الداخلية، كما تولي أهمية خاصة للصناعة التقليدية.

في هذا الصدد، قال أخنوش في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، التي اختير موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، ليكون محورا لها، إن السياحة الداخلية تعتبر ركيزة أساسية من ركائز القطاع السياحي نظرا لقدرتها على الصمود أثناء الأزمات، وهذا ما كشفت عنه الجائحة، حيث شكلت صمام أمان لإنقاذ القطاع من الانهيار.

وأضاف: “لذلك تعمل الحكومة على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية بجعلها رافعة لإنعاش القطاع السياحي، وذلك من خلال بلورة مجموعة من التدابير التي تم الشروع فعليا في تنزيلها”.

وتم في هذا الإطار، وفق رئيس الحكومة، تشجيع الاستثمار لتطوير وحدات فندقية وقرى سياحية تناسب خصوصيات المغاربة من حيث المنتوج والأسعار، وإحداث بطاقة السفر “نتلاقاو في بلادنا” التي تمنح تخفيضات في الأثمنة على مستوى التنقل عبر القطارات من أجل تشجيع المغاربة على التنقل واكتشاف الثروات السياحية لبلادهم، ثم العمل على تطوير المخيمات السياحية لتقديم خدمات بجودة عالية وأثمنة مناسبة وذلك بشراكة مع فاعلين دوليين رائدين في المجال.

وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات توفير عروض سياحية لجميع الفئات الاجتماعية، وبأسعار تفضيلية للسائح الوطني، من خلال تسهيل الولوج للخدمات السياحية الداخلية، حتى نساهم في تحقيق واحد من أبرز رهانات “الدولة الاجتماعية”، المتمثلة في العدالة الاجتماعية. مضيفا: “مع العلم بأن متطلبات السائح المغربي لا تقل عن متطلبات نظيره الأجنبي، حيث أصبح المغربي يبحث عن نفس الجودة والخدمات السياحية التي يستفيد منها السياح الأجانب”.

من جهة أخرى، وباعتبار قطاع الصناعة التقليدية رافعة لتثمين التراث الوطني وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لبلادنا، لكونه مكونا أساسيا لتجويد وتطوير العرض السياحي، أكد أخنوش أن الحكومة فقد أولته عناية خاصة، بفعل تضرره من تداعيات الأزمة الوبائية، خاصة وأنه يشغل أزيد من 2.5 مليون مغربي.

في هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، تم العمل على إعادة تنظيم هذا القطاع، من خلال تفعيل قانون تنظيم الحرف الذي انتظره الصناع التقليديون منذ سنوات، وذلك باستصدار النصوص التنظيمية لتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، إضافة إلى إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية، وكذا المنصة الإلكترونية الخاصة به لتمكين الصناع التقليدين من الاستفادة من جميع العروض والخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة.

وعلى مستوى تطوير العرض التسويقي، أوضح أخنوش أن الحكومة عملت على تسريع برامج تأهيل البنيات التحتية المتواجدة وإحداث بنيات جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع وقرى ومركبات، ومناطق أنشطة، ودور الصانعة بالعالم القروي، حيث توجد 64 بنية في طور الإنجاز، إضافة إلى إعداد مقاربة جديدة لتأهيل فروع الصناعة التقليدية، ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي، عبر توفير المواد الأولية والإنتاج ثم التسويق.

وأبرز أن هذه المقاربة ستمكن من خلق مراكز الامتياز (centres d’excellence) وحاضنات إحداث المقاولات (incubateurs) لتحسين جودة المنتوجات وتعزيز آليات تسويقها.

ولمواكبة المهنيين فيما يخص الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت حملة ترويجية كبرى لتسويق المنتوج المغربي في العديد من المدن المغربية بالمراكز التجارية الكبرى. وبالموازاة مع ذلك تم تنزيل عدد من الاتفاقات المتعلقة بالتسويق الالكتروني.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يحظى بأهمية كبرى لدى الحكومة، مبرزا في نفس الوقت أهمية المخطط الاستعجالي الذي واجهت من خلالها الحكومة تداعيات أزمة جائحة كورونا على القطاع.

في هذا الصدد، أكد أخنوش في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، التي اختير موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، ليكون محورا لها، أن قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالنظر لكونه يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام، ولما له من دور في كسب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة.

وأضاف: “مما يجعل الرهان عليه أمرا ضروريا، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار توجهات السياحة العالمية، وتحديات العولمة والتطورات المحتملة للاقتصاد العالمي”.

وهو ما أكده جلالته، يضيف أخنوش، في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للسياحة سنة 2009، مضيفا “حين أكد حفظه الله حرصه على “ضمان المناخ المناسب لخلق دينامية دائمة داخل القطاع السياحي، وتدعيم حيويته وتنافسيته”، داعيا جلالته إلى المزيد من التعبئة وتضافر الجهود، من أجل تطوير الصناعة السياحية ببلادنا، باعتبارها قطاعا يحظى بالأولوية في سياستنا الاقتصادية. فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل للشباب.”

في السياق نفسه، شدد أخنوش على أن الحكومة أولت منذ تعيينها من طرف جلالة الملك وتنصيبها من طرف البرلمان، أهمية خاصة للقطاع، كونه أحد محركات الاقتصاد الوطني، وعملت منذ أيامها الأولى على تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين، وذلك بتنسيق مع فاعلي القطاع.

وأشار إلى قطاع السياحة تأثر بشدة إثر أزمة كوفيد، الأمر الذي كان له تداعيات سلبية وخيمة سواء على التشغيل أو على أداء قطاعات أخرى مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد انخفض على سبيل المثال عدد السياح الوافدين على بلادنا بنسبة 79% سنة 2020، و71% سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019 التي كانت سنة مرجعية، وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر بـ 90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل بلادنا من العملة الصعبة.

ولمواجهة هذه الأزمة، يضيف أخنوش، عملت الحكومة بشكل استعجالي وتشاركي مع المهنيين والمتدخلين في القطاع على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية.

وأكد أن المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة، تكلل بالنجاح حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل.

وشمل هذا المخطط، وفق رئيس الحكومة، 5 تدابير أساسية تخص تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية.

من جهة أخرى، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية والتنظيمية لإنجاح “عملية مرحبا”، وفق مقاربة تشاركية وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين، وذلك ترجمة للرؤية الملكية السديدة ولتوجيهات جلالته لتجويد الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج والنهوض المستمر بظروف استقبالها.

وتم كذلك اعتماد “التأشيرة الالكترونية” كنظام جديد يهدف تيسير حصول المستفيدين منه على تأشيرة الدخول للمملكة المغربية، حيث تم فتح إمكانية الحصول عليها لفائدة مواطني 49 دولة، وتم إلى حد الآن منح أكثر من 80.000 تأشيرة إلكترونية.

وبفضل هذه المجهودات المبذولة، والتدبير الجيد لفترة ما بعد الجائحة، إضافة إلى النجاح الكبير لعملية التلقيح، أوضح أخنوش أن بلادنا عرفت انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في شهر مارس 2022، حيث استقبل المغرب في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت +292% مقارنة بسنة 2021 ، و +391% مقارنة بسنة 2020.

وتابع: “وبالتالي استعاد القطاع في ظرف 10 أشهر فقط، ما نسبته 84% من السياح، مقارنة بسنة 2019 بكاملها، والتي كانت تعتبر سنة مرجعية، ونسبة الاسترجاع هاته أعلى من النسبة العالمية المتوسطة للاسترجاع والتي تقدر بنحو 63%”.

وأشار إلى أنه عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، تضاعف مقارنة مع 2021 ليفوق 19 مليون ليلة مبيت، أي بنسبة زيادة وصلت إلى +192%. وبلغت السياحة الداخلية نسبة 50% من عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 38% قبل الأزمة، كما فاقت عائدات السياحة بالعملة الصعبة سقف 91 مليار درهم متم سنة 2022 بنسبة قدرها 116% مقارنة مع 2019، و 166% مقارنة بـ 2021.

وأبرز أن جميع المؤشرات تواصل وتيرتها التصاعدية بداية هذا العام حيث تم تسجيل ارتفاع قدره +17% في عدد السياح الوافدين متم شهر فبراير 2023 مقارنة مع نفس الفترة من 2019. كما تجاوزت عائدات السياحة بالعملة الصعبة، خلال شهري يناير وفبراير من هذه السنة، 16 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 51% مقارنة بنفس الفترة من 2019 وأزيد من 400% مقارنة بشهري يناير وفبراير من السنة الماضية.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، مباحثات مع ألفريدو باتشيكو أوسوريا رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد نيابي هام، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل الجاري.

وذكر بلاغ للمجلس أن المباحثات التي جرت بحضور عبد الرزاق هاشيمي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-جمهورية الدومينكان وأموري غوستو دوارتي سفير الدومينكان بالرباط، ركزت على تثمين العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مجلسي النواب، والتأكيد على أهمية التنسيق البرلماني عبر قنوات التشاور والتنسيق الدائمين وتبادل الزيارات، والعمل على تقوية وتعزيز الشراكات رابح –رابح بين المغرب و الدومينكان والاحترام المتبادل للسيادة. كما تم التوقف، عند خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين وسبل تقاسم الخبرات والتجارب.

وبهذه المناسبة، عبر راشيد الطالبي العلمي عن تقديره للموقف الإيجابي لجمهورية الدومينيكان بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا أن المغرب نموذج إقليمي في الاستقرار ويسعى دائما إلى الحفاظ على الأمن الدولي وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، منذ ما يزيد عن عشرين سنة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي يوليها جلالته للرأسمال البشري في مختلف أبعاده وتجلياته.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان، على عمق العلاقات بين البلدين اللذين يتقاسمان العديد من الأولويات، وهو الأمر الذي تجسده العلاقات بين مجلسي النواب في البلدين سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وذلك في ظل الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة الدول.

وذكر ألفريدو باتشيكو أوسوريا في هذا السياق، بأن مجلس النواب المغربي يعد عضوا ملاحظا في برلمان أمريكا الوسطى ومنتدى “الفوبريل” لرؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب، مشيرا أيضا إلى اتفاق التعاون المبرم بين المؤسستين التشريعيتين في أكتوبر سنة 2014 لترسيخ قيم التقارب والتعايش والتضامن والتفاهم المتبادل.

وتجدر الإشارة إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان والوفد المرافق له، سيجري لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، كما سيقوم بزيارات ميدانية للتعرف عن قرب على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.

 استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد العلمي الهوير.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التطرق إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية، وذلك في ظل رهان الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية، ووفاء منها بالالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وخلال هذا اللقاء، أكد أخنوش أن الحكومة اعتمدت، من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته، ليكون أساسا متينا وفضاء منتظما لطرح جميع المطالب، ومحاولة تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف بشأنها.

وأضاف أن الحكومة حرصت على تقديم مجموعة من المكتسبات، وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل الماضي، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية، مشيرا إلى أن مخرجات الحوارات القطاعية المهمة، التي تم التوصل إليها إلى حدود الساعة، تترجم التزامات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي.

كما شدد على حرص الحكومة على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية.

وقد جرى هذا اللقاء بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

يشار إلى أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي انطلقت الأسبوع الماضي بلقاءات دشنها رئيس الحكومة باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل، ووفد آخر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تلاها اجتماع انعقد قبل يومين مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد المستفيدات من صندوق دعم الأرامل بلغ 75 ألف و868 أرملة و125 ألف و989 يتيم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، باعتمادات بلغت 130 مليون و590 ألف درهم.

وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن عدد المستفيدات من صندوق دعم الأرامل بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022 ما مجموعه 74 ألف و851 أرملة و121 ألف و350 طفل يتيم، بما مجموعه 127 مليون و417 ألف و500 درهم.

وأكد الوزير استمرار استفادة جميع السيدات اللواتي كن يستفدن من الصندوق، مبزرا أن وتيرة الاستفادة في تصاعد كلما كانت الحاجة إلى الصندوق.

يذكر أن مجلس الحكومة كان صادق يوم 6 أبريل الجاري على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس.

كما يأتي مشروع المرسوم ذاته في إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.

ويهدف المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

شكل موضوع الاستعداد للموسم الصيفي 2023 محور اجتماع المكتب المسير لجماعة تطوان، أمس الأربعاء، وذلك برئاسة رئيس الجماعة مصطفى البكوري وجميع نواب الرئيس وبحضور المدير العام للمصالح .

وذكر بلاغ لمجلس الجماعة في هذا الصدد، أن المكتب المسير تطرق خلال هذا الاجتماع إلى وضعية خدمات النظافة والإنارة العمومية والمناطق الخضراء والنقل، حيث طالب الرئيس من جميع الأقسام والمصالح المعنية الاستعداد للموسم الصيفي المقبل “بكامل الجدية”، بهدف ضمان التدبير الجيد والناجع للموسم الصيفي، وبضرورة وضع برنامج عمل واضح وقابل للتنزيل، قصد مناقشته وعرضه على مصالح عمالة تطوان، للتنسيق وحسن التدبير وبحث نقط الالتقائية في التدخلات ونجاعتها.

كما دعا رئيس الجماعة، يضيف البلاغ، تعبئة كافة الموارد البشرية والمادية من أجل جعل الموسم الصيفي المقبل استثنائيا من حيث جودة الخدمات وجمالية وجاذبية للزوار، وأن تكون المدينة في مستوى تطلعات ساكنة المدينة وزوارها.

ويروم الاجتماع، الذي حضره كذلك بعض رؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالملف وبعض رؤساء اللجان الدائمة، تنسيق تدخلات كافة المصالح والمتدخلين من أجل إنجاح الموسم الصيفي ومعالجة بعض الاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض الخدمات العمومية.

وعرف الاجتماع مناقشة مجموعة من النقاط منها أساسا جدول أعمال دورة ماي 20223 العادية، والاستعداد لانطلاق عملية الدفن بالمقابر الإسلامية، حيث ستعرف هذه العملية إعفاء أهل وذوي الموتى من تكاليف الدفن والرسوم، وذلك عبر الشراكة التي عقدتها جماعة تطوان مع إحدى الجمعيات العاملة في هذا المجال.

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه تم ضبط نحو 2578 مخالفة، من حيث تقنين الأسعار وجودة المنتجات الغذائية، ابتداء من فاتح رمضان 1444 إلى غاية 26 منه، وذلك على إثر العمليات المنجزة من طرف اللجان المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول الاجتماع الرابع للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، المنعقد أول أمس الثلاثاء، أنه ضمن هذه المخالفات، شكلت 528 مخالفة موضوع إنذارات للمخالفين و2050 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

وأفضت هذه العمليات إلى مراقبة 48.537 نقطة بيع على المستوى الوطني، بحيث أسفرت عن حجز وإتلاف 44,2 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

يشار إلى أن هذا الاجتماع ترأسته مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والطاقة والمعادن، والمؤسسات العمومية المعنية.

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن الرؤية الجديدة للوكالة الوطنية للمياه والغابات تهدف إلى التوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية، والحفاظ على الموارد الغابوية من خلال طريقة تدبير مستدامة.

وذكر بلاغ للوكالة، أن أخنوش، أكد في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه أمس الأربعاء لمجلس إدارة الوكالة، أن هذا التوفيق يقوم على وضع نموذج جديد للنهج التشاركي ينطوي على المشاركة الفعالة للساكنة المحلية في عملية صنع القرار المتعلق بالغابات ودمجهم في تنمية الغابات.

وأوضح رئيس الحكومة، بحسب البلاغ، أن مجلس الإدارة هذا يعد الثاني منذ إنشاء الوكالة في 1 يناير 2022 في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020.

وأشار أخنوش إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعمل منذ تأسيسها على خلق مشاريع وبرامج مختلفة تندرج في إطار المحاور الأربعة الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية، وفقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة التي تهدف إلى جعل الغابة فضاء للتنمية، تدبر وفق مقاربة تشاركية ومستدامة، مدرة للثروة من جهة، ومحافظة على التنوع البيولوجي من جهة أخرى.

وذكر بأن الوكالة ستضمن مهمة الحفاظ على النظم الإيكولوجية للغابات وتعزيزها عبر تدبير يركز على الفعالية والمهنية ، وذلك من خلال جعل القطاع أكثر تنافسية وحداثة ومساعدا على خلق الثروة، بهدف تعزيز الإمكانات الإنتاجية للغابة من جهة، وتطوير عرض سياحة بيئية ملائمة من جهة أخرى، تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتعبئته لخدمتها.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه ستتم إعادة تصنيف المنتزهات الوطنية ال 10 وفقا لمنهجية أكثر واقعية تمكنها من الاستفادة من أساليب تدبير خاصة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية من حيث تثمين الموارد الغابوية والحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، تم اختيار المنتزه الوطني لإفران كمشروع نموذجي لتفعيل هذه المقاربة.

من جهته، قدم المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، عرضا تضمن لمحة موجزة عن أبرز ما ميز سنة 2022. ويتعلق الأمر بإحداث الهياكل المركزية واللامركزية للوكالة بعد اعتماد آليات التدبير من قبل المجلس الإداري الأول المنعقد في 6 أبريل 2022، وكذلك الاستمرار في تنفيذ مختلف المشاريع، وبالوتيرة المتفق عليها، مذكرا بالسياق المناخي الخاص لسنة 2022، الذي اتسم بجفاف كبير أدى إلى حرائق غابات استثنائية.

بعد ذلك، قدم الهومي خطة عمل الوكالة لسنة 2023، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 2.678 مليار درهم وذلك على مستوى المحاور الرئيسية الأربعة للاستراتيجية، وهي خلق نموذج جديد للمقاربة التشاركية، وتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، وتطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها، والإصلاح المؤسساتي للقطاع.

وأشار البلاغ إلى أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات صادق في نهاية الاجتماع على جميع القرارات المعروضة عليه بعد مناقشتها.

حضر هذا الاجتماع كل من وزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل ، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

كما حضر الاجتماع ممثلو الإدارات والمؤسسات ذات العضوية في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي المهنيين الذين لهم علاقة بالقطاع الغابوي، فضلا عن خبيرين تم اختيارهما لمعرفتهما وخبرتهما في مجالات اختصاص الوكالة.