الكاتب: SMcsjzv5kL

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالعقوبات البديلة، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها.

وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، ينتقل المجلس إلى دراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء 02 ماي 2023 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع وفد من برلمان أمريكا الوسطى يضم أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة Acevedo Cerrud Amado رئيس برلمان أمريكا الوسطى.

ويقوم الوفد البرلماني حاليا بزيارة عمل للمغرب تدخل في إطار توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين والاطلاع على الأوراش التنموية بالمملكة، كما سيجري مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

وبالمناسبة، أشاد رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى بريادة المملكة المغربية في مجال تدبير الهجرة وأعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال في أفق تسوية وضعية المهاجرين في منطقة أمريكا الوسطى، كما ثمنوا التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالطاقات النظيفة والنهوض بأوضاع المرأة والممارسة الديمقراطية بصفة عامة.

وشدد رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى على الأهمية التي يوليها برلمان أمريكا الوسطى لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المستمر مع البرلمان المغربي في عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشتركمن جهته، أكد السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب أن البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا الوسطى يتقاسمان ذات القيم والتحديات، وتحذوهما رغبة مشتركة للعمل سويا في إطار التعاون جنوب-جنوب.

واستعرض رئيس مجلس النواب أبرز الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية وتم الوقوف تحديدا عند سياسة المغرب في مجال تدبير الهجرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر نموذجا في هذا المجال على الصعيد الإفريقي وفي منطقة حوض المتوسط.جدير بالذكر أن البرلمان المغربي بمجلسيه انضم إلى برلمان أمريكا الوسطى بصفة عضو ملاحظ في 16 يونيو 2015.

ويعتبر هذا البرلمان بمثابة منظومة للاندماج الجهوي بأمريكا الوسطى ويضم ست دول هي غواتيمالا والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وبانما وجمهورية الدومينيكان.ويضم وفد المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى، كلا من Engels Martin Pineda Garcia نائب الرئيس، و Iliana Guadalupe Calles نائبة الرئيس، و Eduardo Guerrero Solano نائب الرئيس، والأمين José Narciso Ramos Reyes، والأمين Nedis Adrian Licona Reyes، والأمينة Karina Ivette Sosa، والأمين Santiago Rodriguez Peña، فضلا عن Beatriz Herrera أمينة ديوان المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى.

استقبل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يومه الثلاثاء 02 ماي 2023 بمقر المجلس في الرباط، ريك ويلسون، وزير ظل مساعد في التجارة بأستراليا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 7 ماي الجاري.

وركزت المباحثات على تثمين العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتأكيد على أهمية التنسيق البرلماني عبر قنوات التشاور والتنسيق الدائمين وتبادل الزيارات، كما توقف الطرفان عند خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين وسبل تقاسم الخبرات والتجارب.

وأكد الجانب الأسترالي على أهمية العمل لتقوية وتعزيز التعاون والشراكات في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.

شكل اللقاء فرصة لرئيس مجلس النواب ووزير ظل مساعد في التجارة بأستراليا، لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الانشغال المشترك.

عقد المجلس الإقليمي لتارودانت، أمس الجمعة، دورة استثنائية، تميزت بالمصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

وهكذا، صادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس إقليم تارودانت، محمد العباس، على مشروع اتفاقية شراكة من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار تنفيذ برنامج “أوراش” بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات ومجلس اقليم تارودانت.

ووافق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة من أجل إحداث مجموعة الجماعات ” وادي سوس” لتدبير مرفق النقل الحضري ما بين الجماعات الترابية بواسطة الحافلات بإقليم تارودانت.

كما جرت المصادقة على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي لتارودانت.

ويأتي انعقاد هذه الدورة، التي حضر أشغالها الكاتب العام لعمالة اقليم تارودانت، عبد الحميد نجيم، وفقا لمقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

صادق المجلس الإقليمي لخنيفرة، خلال دورة استثنائية عقدها أمس الخميس، على اتفاقية شراكة من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب، موضوع النسخة الثانية من برنامج ”أوراش”.

وفي مستهل هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس حميد البابور بحضور السلطات الإقليمية، قدم المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بخنيفرة حصيلة النسخة الأولى من برنامج ”أوراش”، واصفا إياها بالإيجابية.

وأوضح أنها شهدت تسجيل 1100 مستفيد ومستفيدة، يتوزعون على 46 جمعية وتعاونية، تغطي جل الجماعات الترابية بالإقليم.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الذكور 917 مستفيدا، بينما استفادت ما مجموعه 183 من الإناث من هذا البرنامج، في مجالات التهيئة والبيئة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة الى التأطير التربوي والخدمات، زيادة على رقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي.

من جهته، نوه حميد البابور، رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، بالحصيلة الجيدة لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022، وبأثره الإيجابي على المستفيدين، وعلى الجمعيات والتعاونيات المنتقاة، مشيدا بالانخراط المسؤول لجميع المتدخلين لتنزيل النسخة الأولى من البرنامج على صعيد الإقليم.

وفي السياق ذاته، صادق أعضاء المجلس الإقليمي بالإجماع، على إتفاقية شراكة للإدماج الاقتصادي للشباب، موضوع النسخة الثانية من برنامج ”أوراش”، التي تندرج في اطار الشراكة بين المجلس الإقليمي ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والرامية لتشغيل 953 مستفيدا ومستفيدة على صعيد تراب الإقليم.

شكلت سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في مجال الاستثمار الفلاحي محور المحادثات ، التي جمعت أمس الخميس بالرباط ، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، محمد صديقي ، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.

في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء ، أشاد صديقي ، بعلاقات الأخوة المتينة التي تجمع المغرب والإمارات العربية المتحدة ، مؤكدا على أهمية تطوير الاستثمار في القطاع الفلاحي ونقل التكنولوجيا بين البلدين، بهدف ،على وجه الخصوص، الزيادة في حجم إنتاج السلاسل الفلاحية.

كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين من أجل تعاون ثنائي أكثر نجاعة وفاعلية يعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

من جانبه ، أكد المري أن هذا اللقاء أتاح الفرصة لتشجيع الاستثمار واستكشاف السبل وفرص الاستثمار المستقبلية في المجال الفلاحي والتقنيات الزراعية والسيادة الغذائية.

و بعد أن اشاد بمستوى العلاقات القوية والديناميكية بين البلدين، ذكر المسؤول الإماراتي، بانعقاد، في وقت سابق اليوم ، الدورة الوزارية الأولى للجنة الاقتصادية المغربية الإماراتية المشتركة، والتي تهدف بشكل خاص إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير آليات التعاون.

وتجدر الاشارة الى أن اشغال الدورة الوزارية الأولى للجنة الاقتصادية المغربية الإماراتية المشتركة ، التي انعقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونظيرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن طوق المري، وبمشاركة كبار المسؤولين من الوزارتين وبعض المؤسسات العامة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص من البلدين ، كانت قد توجت بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتقني بين الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون يساهم في تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مغربية – إماراتية.

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن الحوار الاجتماعي كلف خزينة الدولة حوالي 9 ملايير درهم، دون احتساب المبلغ المخصص للترقيات التي كانت مجمدة على مدى سنتين.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المبلغ موزع على نتائج الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، والذي جرى في أجواء طبعها الاحترام وتحمل المسؤولية بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الحكومة تعتبر هؤلاء الفرقاء شريكا أساسيا في حل مختلف قضايا الشغيلة.

وبعد أن أبرز الانخراط الجدي لكافة الأطراف في الحوار الاجتماعي، شدد بايتاس على أن “الحكومة أوفت بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة. كما أنها تواصل انخراطها في الحوار الاجتماعي بعد انطلاق جولة أبريل في أجواء إيجابية ومسؤولة تطبعها الثقة بين الأطراف”.

وذك ر الوزير، في هذا الصدد، بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة (القطاع العام و القطاع الخاص) في إطار حرص الحكومة على متابعة القضايا والملفات وكل ما يمكن تحقيقه في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالرفع من الأجور، مضيفا أن قانون الإضراب يندرج أيضا ضمن هذا الزخم الذي يشهده الحوار الاجتماعي، حيث سيتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن مستجدات تتعلق بهذا القانون.

وأبرز بايتاس أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سيقدم، بمناسبة عيد الشغل، “تصورا مستفيضا حول مختلف الظروف التي طبعت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ومخرجاتها”.

نوّه كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالعمل الذي تقوم به الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رفقة الفريق الحكومي في هاته الظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا في ظل محيط دولي وإقليمي مضطرب.

وأضاف أيت ميك في كلمة الفريق خلال الجلسة العمومية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الحكومة تمكنت على الرغم من ثقل الأزمات وتراكمات الماضي من مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية الذي يتم أجرأته وفق الأجندة الزمنية المحددة له تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث استطاعت هذه الحكومة في غضون سنة ونصف من ولايتها توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، ماضية بشجاعة في تنزيل برنامجها الحكومي والتزاماتها التعاقدية مع المواطنين.

بخصوص موضوع هذه الجلسة المتمثل في النهوض بقطاع السياحة، يضيف أيت ميك، أن الأمر يتعلق بموضوع يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني نظرا للمكانة الهامة التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي أو في دعم التشغيل أو جلب العملة الصعبة.

قطاع السياحة، وفق المستشار البرلماني، حظي بدعم مماثل جاء تداعيات كوفيد ما جعل هذا الأخير يعرف تحسنا مستمرا على المستوى الوطني خلال سنة 2022 لا من حيث عدد السياح الوافدين أو عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي والتي ساهمت في الرفع منها السياحة الداخلية.

وتابع: “الحكومة تسارع الزمن من أجل تنزيل الأولويات وفق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك، نصره الله، استجابة لطموحات وانتظارات المغاربة”، مؤكدا على دعم فريق “الأحرار”، للعمل الحكومي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة اشتغل بنكران الذات وتابع بكل دقة التطورات ما جعل الحكومة تتفوق في احتواء هذه الزمة والحد من تداعياتها والتصدي لكل المؤامرات والدسائس.

وتأسف المستشار البرلماني لتدني مستوى دفوعات المعارضة المعتمدة على أسلوب التشويش وشن حملات التضليل لتحقيق مكاسب سياسوية ضيقة، مردفا: “دائما تتحين الفرص للتبخيس واستغلال الأزمات والركوب على موجة غلاء الأسعار من أجل تصريف خطاب عدمي للرأي العام وصل حد الترويج للمغالطات عبر تصريف مواقف غير عاطفية غير منصفة لا تتوخى الدقة والموضوعية مما يبين عجزها عن تقديم بدائل واقعية ملموسة قابلة للتنزيل لتطويق الأزمة”.

وفي هذا الإطار، أشاد أيت ميك بتدابير الدعم المتعددة التي قدمتها الحكومة لإنعاش القطاع السياحي والذي حقق نتائج مبهرة أبرزها اعتماد مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم في يناير 2022 مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل، خصوصا استفادة المقاولات السياحية من تأجيل أداء القروض، وتخصيص دعم لموظفي ومستخدمي القطاع يقدر بـ600 مليون درهم، إضافة إلى مواصلة دعم مقاولات التنشيط السياحي من خلال تسريع تدابير التسويق والترويج للرفع من عدد السياح الوافدين على بلادنا.

ونوّه بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحية 2023-2026، بغلاف مالي وصل إلى 6,1 مليار درهم، التي أشرف عليها رئيس الحكومة، وذلك بهدف العمل على مواجهة الرهانات الكبرى والتحديات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي والهام عبر مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، ومواصلة تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديد وكذا تعزيز الرأسمال البشري.

وأكد أن استقطاب حوالي 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة ليس بالأمر المستحيل بل سيتم تحقيقها بتطوير قطاع السياحة تحت إشراف رئيس الحكومة، مضيفا أن الأمر يتعلق بمبادرة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية أعادت تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

وفريق التجمع الوطني للأحرار، يضيف أيت ميك، يجزم بأن قطاع السياحة يمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية  والاجتماعية وهو ما سيعزز طموح المغرب  ليكون في مصاف الدول الصاعدة التي تستطيع تنظيم تظاهرات دولية وعلمية ودينية ورياضية وشبابية من قبيل كأس العالم 2030 وحوار الأديان والحضارات المزمع عقده في مراكش شهر يونيو المقبل.

كما يثمن الفريق المجهود الإرادي والاستثنائي بتجميع جهود الدولة لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرة الخاصة وجلب مزيد من الاستثمارات الجنبية.

وأضاف أن الفريق يقترح مواصلة تشجيع دور السياحة الداخلية في تأمين النشاط السياحي الوطني والعمل على تطويرها عبر خلق منتوجات جديدة تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين بأثمان مناسبة، وأيضا العناية بالسياحة الدينية عبر تعزيز بنيات الاستقبال خاصة وأن بلادنا أصبحت قبلة لطلبة العلم والمعرفة في أمور الدين والفقه تحت إشراف إمارة المؤمنين الضامنة لاستمرارية هذا البلد العريق.

كما يقترح الفريق إجراء تقييمات موضوعية ودقيقة للاستثمارات المرتبطة بالبنيات التحتية السياحية السابقة قبل إطلاق بنيات تحتية جديدة من أجل الوقوف على الاختلالات والنقائص التي شابتها، مع مراعاة العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات المرتبطة بالبنيات التحتية السياحية لتحقيق التوازن المطلوبين بجهات وأقاليم المملكة وتقليص الفوارق، إضافة السهر على تنويع المنتوج السياحي الشاطئي والطبيعي والثقافي لمواكبة متطلبات السياح وكذا استقطاب زبناء جدد، ثم تأهيل عدد من المطارات الصغيرة والمتوسطة وتوسيق قطاع النقل واللوجستيك بما فيذلك الشبكة الطرقية والطرق السيارة والسكك الحديدية وتأهيل وتحسين بنيات الاستقبال.

شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في فعاليات “سيتي وييك” الذي يقام خلال الفترة ما بين 24 و26 أبريل الجاري في لندن، حيث قدمت مداخلة نالت الإشادة من قبل المشاركين، وعقدت لقاءات رفيعة المستوى.

هكذا، شاركت فتاح العلوي في جلسة عامة ركزت على “تكيف الاقتصاد المغربي من أجل مواجهة خطر التغير المناخي”، حيث سلطت الضوء على جهود المملكة المتواصلة في ظل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الانتقال إلى الطاقات الخضراء.

وأكدت أن المغرب، الذي يتوفر على أكثر من 15 عاما من الالتزام بالطاقات المتجددة، “بوسعه الآن أن يفخر بامتلاكه مزيج طاقة من بين الأكثر خضرة في إفريقيا”، مضيفة أن حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء قد زادت لتصل اليوم إلى ما يقرب من 40 بالمائة، وأن انتقال الطاقة يجب أن يتسارع أكثر بسبب السياق الطاقي العالمي.

وسجلت المسؤولة أن المملكة تسعى لتطوير “عرض مغربي” يغطي سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالكامل، من خلال تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته للفترة 2023-2050.

واعتبرت أن زيادة الاستثمار في التحول الأخضر، لاسيما في إفريقيا، ينبغي أن تتناسب مع الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحسين البنية التحتية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

وبخصوص التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية، تحدثت السيدة فتاح العلوي عن الحاجة إلى تسريع الاستثمارات في سياق محدودية الديون.

وأضافت أن هناك حاجة إلى زيادة التعاون الدولي لتعبئة رؤوس أموال إضافية، وينبغي على الدول المتقدمة دعم التحول البيئي في إفريقيا باستثمارات طويلة الأمد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لزيادة الاستثمارات وتأثيرها.

من جهة أخرى، التقت المسؤولة المغربية، على هامش مشاركتها في تظاهرة (سيتي وييك) بلندن، بعدد من كبار المسؤولين في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما في ذلك وزير الدولة البريطاني للاستثمار، اللورد دومينيك جونسون، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمارات البريطانية (British International Investment)، نيك أودونوهو.

كما التقت فتاح العلوي بشخصيات بارزة من المنظومة المالية والاستثمارية البريطانية، بما في ذلك شركاء رئيسيون للمغرب.

وشكلت هذه اللقاءات فرصة لإبراز متانة الشراكة الدائمة بين المغرب والمملكة المتحدة وتميز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة نقاط قوة المملكة، مؤكدة أن المغرب هو “شريك استراتيجي موثوق به”. وأضافت أن المملكة المتحدة “ينبغي أن تعتبر المغرب حليفها الطبيعي في المنطقة وفي القارة”، مؤكدة أن المغرب رائد قاري في مناخ الأعمال ويمكن أن يكون بمثابة قطب للمملكة المتحدة، وخاصة في اتجاه إفريقيا، بفضل البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط والموانئ الأخرى قيد الإنشاء، مثل ميناء الداخلة.

هكذا، مكنت أنشطة فتاح العلوي في لندن من إبراز رغبة المغرب في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكتين.

يذكر أن النسخة السنوية الثالثة عشر من تظاهرة (سيتي وييك) في لندن تنظم بشراكة مع الحكومة البريطانية ومؤسسة حي لندن المالي والعديد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى في العاصمة البريطانية.

ويركز هذا الحدث، الذي يجمع هذا العام أكثر من ألف صانع قرار من المؤسسات المالية البريطانية والأجنبية، على موضوعات التمويل الأخضر والأصول الرقمية والرقمنة.

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الأربعاء، بالأغلبية، على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وفي كلمة تقديمية لهذه النصوص التشريعية، استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مضامين مشاريع القوانين هاته، ذات الصلة بتنزيل دعامات بالورش الملكي الإصلاحي للمنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح الوزير في هذا السياق، أن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية يندرج في إطار تفعيل دعامة تثمين الموارد البشرية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنزيلا لمقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على “إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسي، يتخذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية”.

وأفاد بأن هذا النص يتمحور حول مجموعة من النقط الأساسية التي تهم “تقوية ضمانات الحماية القانونية” و” ترسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر” و”التأسيس لنظام يسمح لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص” و “إقرار نظام جديد للتوظيف بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد” و”إحداث نمط جديد للأجرة لفائدة مهنيي الصحة” و “أوقات وأنظمة العمل” وكذا “ضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة” و”تحديد الالتزامات المفروضة على مهنيي الصحة”.

ويتوخى مشروع القانون، حسب الوزير، النهوض بالموارد البشرية بالقطاع وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية، بما يضمن مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح الورش الاستراتيجي لإصلاح المنظومة الصحية وتمكينها من تأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

وبخصوص مشروع القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، أكد الوزير أنه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، التي حد د ت الطبيعة القانونية للمجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث ستعمل على قيادة السياسة الصحية للدولة على مستوى الجهوي وتدبير كل قضايا الشأن الصحي.

وأبرز أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول التنصيص على المهام المنوطة بالمجموعة حسب المجالات الأساسية التالية: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال التكوين، مجال العلاجات، مجال البحث والخبرة والابتكار، المجال الإداري؛ والتنصيص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة من جهات المملكة، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة له و تحديد أجهزة الإدارة والتسيير.

وبخصوص المضامين الأساسية لمشروعي القانونين رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ورقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أكد السيد آيت الطالب على المكانة المحورية التي تحتلها الأدوية والمنتجات الصحية والدم ومشتقاته في المنظومة الصحية الوطنية، مسجلا أنه، من هذا المنطلق، كان من الضروري إعادة هيكلة البنيات الإدارية المدبرة لهذين المجالين وتمتيعها بمزيد من الاختصاصات والاستقلالية والمرونة في التدبير لجعلها قادرة على مواكبة التطورات والتحولات السريعة في المجالين.

وبسط أيت الطالب مضامين مشروعي القانونين ذات الصلة بالمهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالتين والتي تهم بالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، مع تحديد ثلاثة مجالات أساسية لعملها وهي “مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية” و”مجال تسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح”، و “مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية”.

أما فيما يخص الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فقد أ ن يط بها، وفقا للوزير، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري ي ل ب ي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها، مع تخويلها صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم.

وأفاد بأن الوكالة تتولى، على الخصوص، الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعا وتقييمها؛ والعمل حصريا على جمع الدم من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي، والإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه فضلا عن تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام و الخاص بالدم ومشتقاته؛ واقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم؛ والترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية ومراقبتها.

وأوضح آيت الطالب أن النصين يحددان أيضا أجهزة الإدارة والتسيير في الوكالتين، ويتعلق الأمر بمجلس الإدارة وبمدير الوكالة، لافتا إلى أن مجلس إدارة كل وكالة يتكون من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان عمل الوكالة المعنية، على أن يتم تحديد كيفيات تعيين الأعضاء بنص تنظيمي.

وبخصوص مشروع القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، أفاد الوزير أنه يأتي استكمالا للإطار القانوني الخاص بهذه الفئة من الأشخاص، وبهدف وضع كل الت ر ت يبات القانونية الضامنة لعدم وجود أي فئة من فئات المجتمع خارج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

وتطرق إلى أهم أحكام هذا النص التي تشمل ،أساسا، انطباق القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك كمبدأ عام؛ وتحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ واعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك؛ وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام؛ مع تحديد مسطرة الاستفادة من هذا النظام، عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلص آيت الطالب إلى القول: إن مشاريع القوانين سالفة الذكر ت ج س د الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وت ض ع قطيعة مع التدبير الحالي لهذه المنظومة وما ت ت س م به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص التي تعتريها.

وأكد أن الأمر يتعلق “بتصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة الم س ط رة في البرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك تحقيقا للغاية الفضلى المتمثلة في جعل المنظومة الصحية قوية ومنسجمة وقادرة على مواكبة ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتستجيب للتحديات الصحية التي تواجهها بلادنا”.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء باقليم تنغير، بزيارة ميدانية للعديد من المشاريع المرتبطة بسلسلة الورد العطري.

وهكذا، على مستوى الجماعة الترابية آيت سدرات السهل الغربية، قام الوزير بزيارة ضيعة فلاحية للورد تمتد على مساحة قدرها 20 هكتار مجهزة بنظام السقي بالتنقيط، بتكلفة اجمالية قدرها 2.4 مليون درهم، إذ تساهم هذه الضيعة في خلق ست وظائف دائمة، بالإضافة إلى إحداث 2000 يوم عمل سنويا.

وبهذه المناسبة، اطلع صديقي، على المخطط الجهوي للجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وبرنامج اقتصاد مياه السقي، فضلا عن عرض حول سلسلة الورد العطري.

أما على مستوى الجماعة الترابية آيت سدرات السهل الشرقية، قام الوزير الذي كان مرفوقا على الخصوص، بعامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، بزيارة وحدة للتقطير تابعة لتعاونية فلاحية مكونة من سبعة أعضاء، بتكلفة إجمالية تبلغ مليوني درهم.

وتتوفر هذه الوحدة، على سعة للمعالجة تبلغ 5 طن في اليوم ،كما تسمح بخلق رقم معاملات قدره 4.8 مليون درهم بالإضافة إلى خلق ست وظائف دائمة وخلق 2000 يوم عمل سنويا.

كما قام المسؤول الحكومي بزيارة دار الورد ووحدة تقطيرها، حيث تتمثل أهداف هذا المشروع في تعزيز تسويق الإنتاج وضمان مواكبة القرب للمهنيين فيما يتعلق بتقنيات الإنتاج والتطوير.

بعد ذلك، قام الوزير بتوزيع أدوات لتقطير الورد العطري لفائدة خمس تعاونيات فلاحية بمبلغ 500 ألف درهم، كما قام بزيارة مختبر لتحليل منتجات الورد.

وفي تصريح للصحافة، عقب هذه الزيارة التي تأتي على هامش انعقاد الدورة الـ 58 للملتقى الدولي للورد العطري بقلعة مكونة، أبرز صديقي، أولويات استراتيجية المغرب الأخضر، لتنمية سلسلة الورد العطري، مؤكدا أن الوزارة تعمل من أجل دعم التعاونيات الفلاحية والمنتجين الصغار لنحسين جودة منتجاتهم.

وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أن المعرض الدولي للورد العطري، يشكل موعدا لإبراز اخر المستجدات المتعلقة بتطوير وتثمين وترويج المنتوجات المتعلقة بهذه السلسلة.