الكاتب: SMcsjzv5kL

استقبل إبراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، اليوم الأربعاء 6 مارس، أعضاء من “اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية”، بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وأبرز حافيدي خلال هذا اللقاء، وجهة نظر مجلس الجهة حول إشكالية الفوارق المجالية في التربية، وقدّم مقترحات لتقليص اللامساواة بين المناطق وبين المؤسسات التعليمية، بما في ذلك تحقيق التمييز الإيجابي للمناطق ذات الخصاص. وأشار حافيدي إلى أن موضوع الإنصاف في التربية يندرج ضمن الأسس الرئيسية الثلاثة للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكداً على ضرورة تفعيل مقاربة ميدانية مبنية على مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة المناطق المهمشة. ودعا المتحدث ذاته إلى العمل على تصنيف يسمح بتحديد مكانة كل من الجماعات الترابية المغربية في التربية، معتبرا الأمر مدخلا لتوجيه السياسات التربوية الهادفة إلى إيلاء الأسبقية للمناطق المعوزة من حيث فرص الولوج إلى التربية.

زارت دوريس باك، رئيسة منظمة النساء بالحزب الشعبي الأوروبي، مقري حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الدار البيضاء، واطلعت على عدد من الورشات التي يخصصها الحزب لصالح النساء. وحلّت باك بالمغرب اليوم الأربعاء 6 مارس، للمشاركة في الندوة التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية احتفاءً باليوم العالمي للمرأة. ووقفت باك، التي كانت في استقبالها جليلة مرسلي، عضوة المكتب السياسي للحزب، على عدد من الأنشطة الاجتماعية المدرة للدخل التي يحتضنها مقري الحزب بأنفا وبن مسيك. ومن المنتظر أن تجتمع حوالي 500 مشاركة ومشارك اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، في لقاء اختير له عنوان « المرأة في صلب اهتمامات التجمع.. صندوق التكافل العائلي خطوة في مسار تعزيز كرامتها». ويشارك في افتتاح هذا اللقاء إلى جانب ضيفة الشرف دوريس باك، كل من أمينة بنخضرا، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ومحمد أوجار، عضو المكتب السياسي ووزير العدل. وبرمجت خلال أشغال اللقاء عروض يؤطرها وزراء وأساتذة وباحثون ومحامون، حول صندوق التكافل العائلي، وولوج المرأة لخطة العدالة، ومكافحة العنف ضد المرأة، والمرأة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويسعى هذا اللقاء لإبراز الدور الذي تلعبه المرأة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفكري، وأيضا التمثيلية الوازنة للمرأة في الحزب، فضلا عن تشخيص وضعيتها في مجتمع اليوم، واستشراف طموحاتهن في المستقبل. وجدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، ناضل من أجل إقرار مبدإ المناصفة في الدستور الجديد، وتفاعل في البرلمان المغربي، بشكل قوي، من أجل تجويد هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.

قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير العدل، إن الإيمان بقضايا المرأة ليس شعارا انتخابيا ولا توجهاً تكتيكياً، ولا مجرد ضرب من ضروب المجاملة، بل هو إيمان راسخ، وقناعة متجذرة للحزب. وأضاف أوجار، في كلمة له بندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن وزارة العدل متشبعة بنفس التوجه، وجعلت من قضايا النساء أحد أهم مرتكزات أوراش الإصلاح. وأشار أوجار إلى أن جلالة الملك ومنذ توليه العرش، أبان بوضوح أنه يحمل مشروعا إصلاحيا واضحا، عنوانه الأبرز مملكة الحقوق والحريات للرجال والنساء، يحارب من خلاله الهشاشة والفقر، وينجز كل ما يمكن لتحقيق المساواة، سعياً لوطن بمفهوم جديد للسلطة، ومغرب المناصفة ودستور 2011. واعتبر الأخ أوجار أن الإعلان عن مدونة المرأة كانت محطة تحول في التعاطي مع قضايا النساء، مؤكدا دعم التجمع لذلك الورش آنذاك، ومستنكراً مواقف القوى السياسية المحافظة، التي قادت مسيرة حاشدة ضد هذا المكتسب. في السياق ذاته، شدّد أوجار على أن مدونة الأسرة، توجُه ناصر المرأة، خاصة في الأحياء الشعبية والبوادي والمناطق الهشة، ساهمت في حمايتها من كل أشكال العنف والحيف، مؤكدا أن ما يميز حزبا عن الآخر هو المواقف، إذ اختار “الأحرار” أن يقف بجانب المرأة مسانداً لها، في حين ظل هذا الموضوع نقطة خلاف عرفتها عدد من القوى السياسية المحافظة داخل المغرب. “لابد أن تتنافس الأحزاب ببرامج وأفكار ومواقف قوية، ونحن اليوم نفتخر بحزبنا الذي دعم النساء واستطلع آراءهم في عدد من القضايا، ومنظمة المرأة للحزب هي إطار وبنك معلومات لما تريده النساء، كما لا يمكن أن نسمح أن تهان المرأة أو تهضم حقوقها، أو أن يمارس عليها العنف، كما للحزب الثقة في النساء لقيادة عدد من المجالات، إذ نريدها أن تساهم في بناء مستقبل الحزب ومستقبل المغرب، فالتجمع وضع المرأة في صلب اهتماماته، كما أنها حاضرة في صلب التنمية القروية وكل الاستراتيجيات القطاعية”، يضيف عضو المكتب السياسي. من جهة أخرى أوضح أوجار، أنه في إطار رفع المعاناة عن المرأة، تمت بلورة القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهو قانون يأتي في سياق تنزيل الرؤية الملكية الرامية لتحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة، والحد من الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وأردف : “بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي، أصبحت الحاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لعمله ومستوى أدائه وجودة خدماته، وذلك من أن أجل تدارك بعض النواقص”، قبل أن يزيد أن وزاته قامت في هذا الصدد بإجراء تقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلي، ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومته، وخلصت إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية، وذلك بتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته. وذلك فضلا عن تبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، وتعزيز آليات الحكامة في عمله، وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس. وخلص عضو المكتب السياسي إلى أن المرأة في حاجة للعرفان والامتنان بما صنعت، وأن شكر صنيعها لا يكون بمجرد كلمات مناسباتية، بل بإنصافها وحمايتها، وبتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة، وحمايتها من كل أشكال التمييز والتبخيس.

بسطت أمينة بنخضرا، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، منجزات المغرب لصالح المرأة، داعية إلى ضرورة تقييم ما تم القيام به، وتجاوز التحديات التي لا تزال تواجهها. وقالت، في كلمة لها خلال ندوة نظمتها الفيدرالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان “صندوق التكافل العائلي خطوة في مسار تعزيز كرامة المرأة”، إن المغرب اكتسب منذ سنوات خبرة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي عمل منذ اعتلائه العرش لتعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات. وذكّرت بنخضرا بالمصادقة على مدونة الأسرة في 2004، والدستور الذي يكرس مساواة كاملة، و منح الحق للمرأة في نقل جنسيتها إلى أطفالها، وسن نظام التمييز الإيجابي 2015، وبرامج أخرى.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن العديد من التحديات لازالت تواجه النساء في المغرب، مضيفة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يدرك هاته التحديات، ونظم جميع هياكله وأسس التنظيمات الموازية لمواكبة جميع مشاكل المجتمع ولاسيما المرأة. ويتعلق دور منظمة المرأة، حسب المتحدثة ذاتها، بمستويين اثنين، أولهما الدفاع عن الحركة النسائية ومكتسبات المرأة المغربية حزبيا ووطنيا ودوليا. وثانيا المساهمة في تأطير مختلف الأنشطة والبرامج الحزبية ذات الصلة وتقديم اقتراحات. وأوضحت أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية كمنظمة نسائية، تقوم بعمل ميداني بجميع جهات وأقاليم وجماعات المملكة عبر منظماتها الجهوية المتواجدة في الميادين وتفتح باب الحوار حول المواضيع التي تهم النساء وأطفالهن. وأكدت أنه منذ تأسيس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في ماي 2017، تبذل هذه الأخيرة مجهودا مكثفا للدفاع وتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والأسرة والأطفال، وليس فقط خلال اليوم العالمي للمرأة.

أطلع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن على مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد اليوم الاثنين ببروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة، مؤكدا أن هذا الاتفاق يشمل منطقة الصحراء المغربية. وشدد هلال على أن “هذا القرار يمثل المرحلة النهائية من المصادقة والتوقيع، من الجانب الأوروبي، عقب مصادقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير، في جلسة عامة في ستراسبورغ بأغلبية ساحقة بلغت 415 صوتا مقابل 189 وامتناع 49 عضوا، على اتفاق الشراكة في قطاع الصيد وبروتوكول تطبيقه المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”. وأوضح السفير هلال في رسائل بعث بها إلى أنطونيو غوتيريس وإلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أنه “إذ أحيط كريم عنايتكم علما بهذه المعطيات، أود أن أؤكد لكم مجددا أن اعتماد هذا الاتفاق يتعلق حصريا بالعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولا يهم هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال العملية السياسية حول قضية الصحراء التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة وبوساطة من المبعوث الشخصي للأمين العام”. وجاء في نص هذه الرسائل أن قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وتصويت البرلمان الأوروبي نتيجتان منطقيتان للتطورات الإيجابية الأخيرة في الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي. وشدد السفير هلال على أن اتفاق الصيد وبروتوكول تطبيقه يشملان منطقة الصحراء المغربية وينصان بشكل صريح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من كاب سبارتيل إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب مدينة الداخلة. واعتبر السفير أن هذه المصادقة تؤكد على أن المملكة المغربية هي الوحيدة المؤهلة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، للتفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية. وأبرز أن اعتماد الاتفاق سبقته العديد من الخطوات، ويتعلق الأمر بقرار المجلس الأوروبي الصادر في 19 فبراير 2018، والذي سمح للمفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري، وانطلاق المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري في 19 أبريل 2018؛ وتتويج ست جولات من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد في 24 يوليو 2018 بالرباط. ويتعلق الأمر أيضا باعتماد الاتفاق من قبل هيئة المفوضين، في 8 أكتوبر 2018، وبالتوقيع، في 14 يناير 2019، على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء المغربية. كما أشار هلال في هذه الرسائل إلى أن مشاورات موسعة حول هذا الاتفاق جرت على مستوى البرلمان والمجالس الجهوية لغرف الصيد البحري، بالموازاة مع تلك التي نظمها الاتحاد الأوروبي مع منتخبي الصحراء المغربية والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية في المنطقة. وذكر، في هذا الصدد، بأن محكمة الاتحاد الأوروبي قضت في 8 فبراير 2019 بعدم قبول الطعن المقدم من “البوليساريو”، والذي تم تقديمه في 14 يونيو 2018، لإلغاء اتفاق الصيد، موضحا أن محكمة العدل الأوروبية لم تعترف لـ”البوليساريو” بأي حق في تمثيل سكان الصحراء ولم تمنحها أي دور في عملية إبرام الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كشفت بيانات لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي ( أوروسات ) أن إسبانيا حافظت على موقعها كأول شريك تجاري للمغرب في عام 2018 سواء من حيث الصادرات أو الواردات وذلك للسنة السابعة على التوالي. وحسب تقرير لمكتب الإحصاء الأوروبي، نشرت مضامينه وسائل الإعلام الإسبانية فإن الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفعت خلال عام 2018 لتصل إلى 8221 مليون أورو مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 2,5 في المائة مقارنة مع سنة 2017 وهو ما جعلها تسجل رقما قياسيا جديدا. وأوضح نفس المصدر أن قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب تضاعفت خلال السنوات السبع الماضية لتنتقل من 4130 مليون أورو سنة 2011 إلى 8221 مليون أورو خلال عام 2018. وأضاف أن المغرب كان خلال عام 2018 هو الوجهة التاسعة على مستوى العالم للسلع الأسبانية والثانية خارج الاتحاد الأوروبي وراء الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب تمثل نسبة 3 في المائة من إجمالي صادرات إسبانيا اتجاه مختلف بلدان العالم. وأشار إلى أن عدد الشركات الإسبانية التي صدرت السلع إلى المغرب بلغ عام 2018 ما مجموعه 20 ألف و 714 وحدة إنتاجية بزيادة قدرت نسبتها ب 4 في المائة ( أي ما يمثل زيادة ب 1000 مقاولة وشركة ) مقارنة بسنة 2017 مما جعل من المملكة ثالث بلد في العالم يسجل أكبر زيادة في عدد الشركات الإسبانية التي تصدر منتجاتها باتجاهها. وأكد المصدر ذاته أن هذه الأرقام تجعل من المغرب أول شريك تجاري لإسبانيا في شمال إفريقيا وفي إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط حيث تمثل المبادلات التجارية بين البلدين نسبة 56 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية نحو شمال إفريقيا. كما أن حوالي نصف الصادرات الإسبانية نحو إفريقيا يتم توجيهها نحو المغرب الذي استحوذ عام 2018 على نسبة 44 في المائة من الصادرات الإسبانية الموجهة للقارة الإفريقية. وضمن نفس السياق تضاعفت قيمة واردات المنتجات المغربية من طرف إسبانيا خلال السنوات السبع الأخيرة حيث انتقلت من 3100 مليون أورو عام 2011 إلى 6652 مليون أورو عام 2018. وكانت المملكة المغربية أول مورد إفريقي لإسبانيا خلال العام الماضي حيث مثلت صادراتها نسبة 24 في المائة من مجموع صادرات البلدان الإفريقية اتجاه إسبانيا.

شدّد رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، على ضرورة إشراك كافة القطاعات الحكومية المتدخلة في مجال مكافحة المنشطات للحد من هذه الظاهرة. وأضاف الطالبي العلمي، في مداخلة له خلال الاجتماع الأول للمنصة الوطنية لتتبع ومراقبة الامتثال للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، الثلاثاء 5 مارس بالرباط، حضره ممثلو القطاعات الحكومية المتدخلة في هذا المجال، أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تأمين بيئة رياضية تتسم بالنزاهة والإنصاف لجميع الرياضيين من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية. من جهة أخرى نوه الوزير بالدور الذي تضطلع به المنصة الوطنية كآلية للتنسيق ولتوحيد الجهود بغية معالجة ظاهرة المنشطات، مذكرا بجهود المغرب على مستوى تخليق الممارسة الرياضية وتعزيزا لسياسته التي تساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين. وتهدف الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة، إلى تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه بشكل نهائي.

نظمت تنسيقية التجمع الوطني للأحرار بالولايات المتحدة الأمريكية، لقاءً حضره أعضاء من الحزب بفرع فرنسا، تحت إشراف المنسق العام للحزب بالولايات المتحدة الأمريكية، والناشط السياسي بولاية نيوجرسي، عصام الدكالي. وحضر هذا اللقاء، الذي خُصص لاستقبال أعضاء الحزب القادمين من فرنسا، كل من مصطفى شخمان، الناطق الرسمي للحزب بالولايات المتحدة الأمريكية، وإدريس الخصاصي، ممثل هيئة المهندسين التجمعيين بأمريكا. كما حضرت النشاط شخصيات سياسية أمريكية بارزة، منها فيليب مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي، وألبيو سير، عضو الكونجرس الأمريكي، والعمدة، نيكولا ساكو، إلى جانب عدد من عمداء المدن من الحزب الديمقراطي. وجرى، خلال اللقاء، الاتفاق على إطلاق عدد من المشاريع المشتركة، بين منظمة نساء حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مع سيدات الحزب الديموقراطي، حيث تروم هذه المشاريع تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين. وجمع اتفاق آخر هيئة المهندسين التجمعيين بفرنسا ومجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين بأمريكا، يروم عقد شراكات لتبادل الخبرات والتجارب في ميادين الهندسة والتكنولوجيات الحديثة. وتدخل هذه اللقاءات في إطار الدبلوماسية الحزبية الموازية، التي يدعو إليها حزب التجمع الوطني للأحرار، بغية إشعاع صورته على المستوى الدولي، وتقوية حضوره في الساحة العالمية.

قال الأخ بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، إن الغرفة انخرطت في ورش تنزيل مخطط التطوير، معتبرا أن الأمر  سيشكل تحولا كبيرا في العمل، باعتمادها إجراءات تحسين خدمات التأمين وتوفير خدمات جديدة أو حمل مشاريع استثمارية ذات وقع هام. وأضاف الأخ الطاهري، الذي ترأس جمعاً عاما عاديا للغرفة، الأسبوع الماضي بمكناس، أن أعضاء الغرفة بذلوا جهدا مضاعفاً،  من أجل ملاءمة مخططها الاستراتيجي مع مخطط تطوير الغرف. وأوضّح أن المخطط الاستراتيجي للغرفة عُزِز ببرنامج عمل سنوي، مشيرا إلى أن الغرفة نظمت لقاءات تواصلية مكثفة بمجرد صدور قانون المالية للسنة الجارية في الجريدة الرسمية، وذلك من أجل التعريف بالبنود الجديدة الواردة فيه والتوعية بها لدى المهنيين. وصادقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، على مشروع ميزانيتها لسنة 2019، والتي تصل إلى 110 مليون و403 ألف و282 درهما. وتشكل ميزانية الاستثمار 72 في المائة من هذا الغلاف المالي، بينما تمثل مصاريف التسيير 26 في المائة، فيما خصصت نسبة 2 في المائة منه لاعتمادات غير مبرمجة. وقُدرت مداخيل الغرفة المنجزة لسنة 2018 والتي صادق عليها الجمع، بأزيد من 74 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف المنجزة عن نفس السنة أزيد من 26 مليون درهم. كما صادق الجمع على المخطط الاستراتيجي للغرفة لسنة 2019-2021 معزز بمشروع عمل الغرفة للسنة الحالية، وعلى إعداد نظام للصفقات خاص بالغرفة، ومشاريع تخص اتفاقيات شراكة لتأهيل المنطقة الصناعية بنسودة بفاس، وتعاون مع كل من جامعة سيدي محمد بن عبد الله وجمعية الحي الصناعي عين الشقف، مع الموافقة على اقتناء الغرفة لوعاء عقاري بالمنطقة الصناعية (أغروبوليس) بمدينة مكناس. وتدارس أعضاء الغرفة مجموعة من النقط منها مشاركتها بالمعرض الدولي للفلاحة الذي يقام سنويا بمكناس، ووضعية التجار على صعيد جهة فاس-مكناس، مع عرض الحساب المالي للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه الغرفة سنويا بمدينة فاس.

نظمت التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بالرحامنة، تحت إشراف المنظمة الجهوية لمراكش آسفي، ندوة بعنوان “دور المرأة في التنمية المحلية بالرحامنة”. وعرف اللقاء، مشاركة مؤطرين وفاعلين جمعويين سلطوا الضوء على مشاركة المرأة في التنمية المحلية بالإقليم، والتحديات التي تواجهها في التدبير المحلي. وقالت مريم زغبوش، رئيسة المنظمة التجمعية بجهة مراكش آسفي، إن هذا اللقاء يأتي بعد جولات قادتها المنظمة داخل 8 أقاليم بالجهة، مشددةً على أن التركيز انصب على إقليم الرحامنة لما يزخر به من كفاءات نسوية. واعتبرت زغبوش أن المرأة بهذا الإقليم تشارك بقوة في التنمية وتحاول إبراز وجودها، إلا أنها لازالت تصطدم بعوائق تحول دون ذلك. وسجّلت أن المرأة تعد إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأضافت : “لا تنمية دون مساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز، ولا استدامة دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير”. وأبرزت زغبوش أن المرأة بإقليم الرحامنة تشارك بشكل محتشم في السياسة، الأمر الذي جعل منظمة المرأة التجمعية، تُؤطر لقاءات تواصلية حول أهمية المشاركة السياسية للنساء، والتي تجعلها قوة اقتراحية، وأداة رقابية، للتدبير المحلي. وأكدت أن المدخل السليم لتحقيق نقلة نوعية في أوضاع المرأة بالإقليم، هو تعزيز الاهتمام بالتعليم أولا والصحة ثانيا، ثم توفير فرص الشغل على قدم المساواة مع الرجل، نظرا لأهمية إقرار حقوق المرأة في دفع عجلة التنمية. ودعت االمتحدثة ذاتها، لتوفير الرعاية للمرأة بضمان كامل حقوقها، وإشراكها بفاعلية في خطط التنمية، معتبرة أن عملية التنمية تحتاج إلى تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، بما فيهم المرأة كونها نصف المجتمع. من جهة أخرى، عرف اللقاء تكريم نساء اشتغلن في ميدان التعليم الأولي، وأخريات ذوات مسار مهني بالمنطقة، وفاعلات جمعويات، كعرفان لهن حول ما بذّلنه من جهود في سبيل الدفع بعجلة التنمية.