الكاتب: SMcsjzv5kL

ستشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2030/2029.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لأحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الورش يأتي أيضا انسجاما مع مقتضيات النصوص التشريعية في شأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومع أحكام القانون الإطار رقم 51.17، وتنزيلا لأهداف خارطة الطريق الحكومية 2022-2026.

ولتفعيل هذا الورش الوطني الهام، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير التنظيمية والإدارية والتربوية والتكوينية والداعمة وغيرها، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، وذلك لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50 بالمائة من المؤسسات التي تدرس الأمازيغية خلال الموسم الدراسي 2026/2025.

وتشمل الإجراءات المتخذة إرساء آليات الإشراف والقيادة على كافة المستويات، وكذا تكوين الأساتذة عبر التكوين الأساس والتكوين المستمر من أجل الرفع من مكتسباتهم البيداغوجية التي ترتبط بوظيفتهم التربوية، إلى جانب إحكام عملية توزيع الأقسام على المدرسين، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة، إضافة إلى إرساء آليات التأطير والمصاحبة من طرف المفتشين المكلفين بتأطير تدريس اللغة الأمازيغية بشكل منتظم، مع تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمال الموارد والمنصات الرقمية في تدريسها وتطعيمها بمضامين رقمية مناسبة، يتم وضعها رهن إشارة المدرسات والمدرسين والتلميذات والتلاميذ، مع تكوين أطر التدريس على استعمال هذه الموارد.

وفي إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم، سيتم العمل على اعتماد مسطحة رقمية لتدريسها وتعلمها عن بعد.

وخلص البلاغ إلى أنه من أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش الإصلاحي وتمكين مدرسي اللغة الأمازيغية من وسائل العمل اللازمة للتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس هذه المادة بالفصول الدراسية، سيتم توفير العدة والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية، وذلك في سبيل تعزيز إدماج الأمازيغية في سيرورة الهندسة اللغوية بالمنظومة التربوية.

جرى، أمس الأربعاء، بمراكش، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية، والمجموعة الصينية – الأوروبية “غوشن هاي تيك”، لتحديد معالم مشروع مصنع ضخم، الأول في إفريقيا، ومنظومته المندمجة بالمملكة.

وتروم هذه المذكرة، التي وقع عليها بالأحرف الأولى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام لشركة “غوشن هاي تيك”، لي زهن، خلال حفل، على هامش معرض”جيتكس أفريقيا” المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حضره، على الخصوص، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدد من المسؤولين المغاربة والصينين، تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالطاقات المتجددة واستعمالها، أساسا، في في إنتاج سيارات كهربائية.

وأوضح بلاغ مشترك، أن المملكة تعتزم ، من خلال هذه الشراكة، الانضمام إلى فاعل رئيسي في قطاع الطاقات المتجددة، الذي تعد مجموعة فولسفاغن لصناعة السيارات أحد مساهميه المرجعيين.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجموعة الصينية – الأوروبية “غوشن هاي تيك”، الرائدة في قطاع الحركية الكهربائية، تعتزم إرساء منظومة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ومنظومات تخزين الطاقة بالمغرب، موضحا أنه ومن أجل دراسة مشروعها الاستثماري، انتقت مجموعة “غوشن هاي تيك” المغرب، الذي فرض نفسه باعتباره رائدا في صناعة السيارات بإفريقيا، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال المدير العام لشركة “غوشن هاي تيك”، لي زهن، في تصريح للصحافة، عقب هذا الحفل، إن “التوقيع على مذكرة التفاهم هذه يعكس مساعي دعم قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب”، مشيدا بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنزيل أهداف الاستراتيجية الطاقية في هذا المجال.

وكشف أن التوقيع على المذكرة يروم تعزيز الانتقال من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات النظيفة ومنزوعة الكربون، موضحا أنها تتمحور حول تعزيز استعمال الطاقة الشمسية والريحية، مع بحث السبل المثلى لتخزينها.

وبعدما أبرز أن المغرب يتوفر على إمكانات وموارد ريحية وشمسية هامة، تابع السيد زهن أن مجموعة “غوشن هاي تيك” “بصدد بلورة مشروع استثماري هنا حول حلول تخزين الطاقة”، كاشفا أنه يرمي إلى “توفير الطاقة الخضراء لعموم السكان، والإسهام في التنمية الاقتصادية بالمغرب، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن نزع الكربون”.

من جهته، أبرز الجزولي، في تصريح مماثل، الأهمية التي تكتسيها هذه المذكرة، موضحا أنها “تتعلق بتوطين مصنع ضخم لصناعة البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بالمغرب”.

وكشف أن “مذكرة التفاهم هي بمثابة مرحلة أولى من التعاون”، مشيرا إلى أن المرحلة الموالية تتعلق بالعمل “يدا في يد بين الفرق المغربية والصينية وعموم الشركاء، من أجل الخلوص إلى بروتوكول اتفاقي، يمكن هذه المجموعة الضخمة من مباشرة أعمالها الاستثمارية بالمغرب”.

وأفاد الوزير بأن من شأن توطين هذا المصنع بالمغرب أن يحدث 30 ألف منصب شغل خلال 10 سنوات، موضحا أن هذا المصنع سيتطلب مبلغا استثماريا قدره 65 مليار درهم في أفق العام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن “غوشن هاي تيك” تشغل حوالي 20 ألف عامل عبر العالم، موزعين على العديد من المواقع في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وحققت المجموعة خلال سنة 2022 رقم معاملات بلغ 2ر3 ملايير دولار، بارتفاع بنسبة 59ر122 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2021. وتعد هذه المجموعة رائدة في المجال الصناعي، في كل ما يرتبط ببعض التكنولوجيات الرئيسية.

وتعد المملكة المغربية رائدة على الصعيد القاري في إنتاج السيارات مع قطاع مندمج كليا في سلسلة قيمة السيارة العالمية. ويتوفر قطاع السيارات المغربي على طاقة ينتظر أن تصل إلى 1 مليون سيارة في السنة. ويتم تصدير 90 بالمئة من إنتاج السيارات إلى أزيد من 75 بلدا عبر العالم.

وتميز حفل التوقيع بعرض شريط مؤسساتي يبرز العوائد الإيجابية للاستثمار في الطاقات النظيفة، والتركيز على محاور التعاون المغربي- الصيني، لاسيما في المجالات الاقتصادية، بحسب ما تنص عليه “مبادرة الحزام والطريق”، إضافة إلى النتائج المتوخاة من إحداث هذا المصنع الضخم، والتي تتجلى، أساسا، في تحقيق إنتاج سنوي يلبي احتياجات مليوني سيارة كهربائية من البطاريات وحلول التخزين.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بزيارة ميدانية لإقليم ورزازات، خصصت لتتبع وإطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية.

وقام الوزير، الذي كان مرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحظيه بوشعاب، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، هرو أبرو، وعدد من المنتخبين والمهنيين، بالاطلاع على مدى تقدم المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم ورزازات.

كما تم خلال هذه الزيارة الاطلاع على حصيلة برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وبرنامج التقليص من آثار نقص التساقطات المطرية، وتقد برنامج محاربة الحرائق وتهيئة الواحات، وبرنامج تنمية المراعي وكذا حصيلة تنمية سلسلة التفاح بالإقليم.

وعلى مستوى الجماعة الترابية أيت زينب، اطلع الوزير على المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر لإقليم ورزازات. فبميزانية تفوق 1 مليار درهم، تمت بلورة المخطط الجهوي أخذا بعين الاعتبار إكراهات ومؤهلات الإقليم.

وبنفس الجماعة، اطلع الوزير على تقدم برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية. بمبلغ إجمالي قدره 148.4 مليون درهم، يهم هذا البرنامج بناء 6 طرق ومنشأتين فنيتين. وقد مكن البرنامج من فك العزلة عن 40 دوار تابع لسبع جماعات ترابية بإقليم ورزازات.

وقد تم إنجاز جميع المشاريع المبرمجة وأن نسبة تقدم أشغال مشروع المنشأة الفنية لإريري بلغت 75 في المائة، بتكلفة إجمالية بلغت 6,7 مليون درهم. وتتكون هذه المنشأة من 8 فتحات ومسار للولوج بطول 1.3 كم.

كما اطلع الوزير، على مستوى الجماعة الترابية أيت زينب، على برنامج الحماية من الحرائق وتهيئة وتأهيل الواحات لجهة درعة تافيلالت.

وبالمناسبة، وفي إطار تنزيل الاتفاقية الجهوية المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج، ترأس الوزير عملية توزيع معدات وتجهيزات للتدخل السريع ضد الحرائق لفائدة ست جمعيات بواحات سكورة وفينت وأوحميدي.

وتهدف هذه العملية إلى الحماية الذاتية والاستباقية والنجاعة في مواجهة الحرائق.

وعلى مستوى الجماعة الترابية خزامة، اطلع الوزير على أهم المنجزات في مجال تنمية المراعي.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج، الذي كلف استثمارات مالية بحوالي 97 مليون درهم تغطي مساحة 40 ألف هكتار، في إرساء أسس التدبير المستدام للموارد الرعوية وتحسين دخل مربي الماشية.

ويشمل البرنامج، تحسين المراعي، وبناء وتهيئة البنية التحتية الرعوية الأساسية، خاصة نقاط المياه، ومآوي للماشية، ومراكز العلف والمسالك الرعوية، فضلا عن مواكبة الرعاة والمنظمات المهنية الرعوية.

من جهة أخرى، قام الوزير بزيارة قطيع نموذجي لسلالتي سوداء سيروا والبيضاء الجبلية من الأغنام. وتتميز هاتين السلالتين بجودة الصوف التي تتطلبها زربية تازناخت وواويزغت ذات الشهرة العالمية.

ومن أجل الحفاظ عليها وتحسين قدرتها الإنتاجية، تم تأسيس تجمعين لمربي الأغنام بكل من وسلسات وإزناكن وتازناخت (تجمع سيروا تازناخت الكبرى) وجماتي خزامة وسيروا (تجمع أنزال). وقد انخرط في هذين التجمعين 191 كساب يتوفرون على ما يناهز 33.000 رأس من الأغنام.

وفي هذا الإطار، اطلع الوزير على تقدم برنامج التقليص من آثار نقص التساقطات المطرية. بمبلغ إجمالي بحوالي 27 مليون درهم، يستفيد من المشروع 30.000 فلاح، ويتضمن توزيع الأعلاف المدعمة وتوريد الماشية والتهيئة الهيدروفلاحية. وقد بلغ معدل تنفيذ البرنامج 80 في المائة.

وعلى مستوى نفس الجماعة الترابية، اطلع الوزير على حصيلة تنمية سلسة التفاح بالإقليم، كما قام بزيارة وحدة تعبئة وتثمين التفاح وأعطى بالمناسبة، انطلاقة أشغال بناء وحدة لتحويل التفاح.

ويهم مشروع تنمية التفاح بالإقليم للفترة 2015-2023، الجماعات الترابية لخزامة وسيروا وإغرم نوكدال وتيدلي وتلوات وغسات وإمينولاون.

وتهم مكونات المشروع، الذي تصل تكلفته المالية 204,8 مليون درهم، التجهيزات الهيدروفلاحية وغرس أشجار التفاح وبناء وتجهيز 03 وحدات للتخزين والتثمين والتحويل والتأطيرالتقني للفلاحين.

كما قام الوزير بالاطلاع على حصيلة إنجازات مشروع التنمية القروية لجبال الأطلس بإقليم ورزازات للفترة 2017-2023.

بكلفة إجمالية قدرها 176 مليون درهم، يهدف هذا المشروع إلى تحسين دخل ساكنة المناطق الجبلية وتنمية سلاسل الإنتاج والولوج للأسواق والتدبير المستدام للموارد الطبيعية. بنسبة تقدم تبلغ 71٪، يستهدف المشروع 12.700 عائلة (75.250 نسمة) من الفئات الهشة بالمناطق الجبلية.

افتتحت، اليوم الأربعاء، بمراكش، أشغال الدورة الأولى لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، بمشاركة أزيد من 900 عارض وشركة ناشئة، وكذا وفود من 95 بلدا.

وتميز حفل افتتاح هذا الحدث الكبير، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الخصوص، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عمر سلطان العلماء، و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني.

ويجمع هذا اللقاء، المنظم من قبل وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مسؤولين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب القرار السياسي، ومستثمرين وجامعيين، على مدى ثلاثة أيام، من التبادلات المكثفة بين القطاعين العام والخاص، حول أكبر الاقتصادات الرقمية عالميا في المستقبل.

ويشكل معرض “جيتكس إفريقيا المغرب” مبادرة لمعرض “جيتكس غلوبال” في دبي، وهو أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة المصنف كأفضل معرض عالمي لقادة العالم في المجال التكنولوجي. وحظي المغرب بفرصة احتضان الدورة الأولى من هذا الحدث البارز، لتؤكد التزامه بتسريع تطوير البنيات التحتية الرقمية بإفريقيا.

ويندرج هذا الحدث البارز، أيضا، ضمن إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب في المجال الرقمي، والإسهام في إشعاع القارة الإفريقية على الصعيد الدولي، على اعتبار أنه يروم النهوض بالابتكار التكنولوجي متعدد القطاعات والتحول الرقمي بإفريقيا.

كما سيعزز معرض “جيتكس إفريقيا 2023” التقدم الذي تم إحرازه في استراتيجية التطور الرقمي للمغرب ، وسيرسخ مكانته من بين البلدان الإفريقية الثلاثة الأولى المتوفرة على أفضل البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما سيشكل فرصة لتسليط الضوء على مكانته باعتباره أحد أسواق الاتصالات الأكثر تقدما بالقارة.

وفي إطار جهود الاتحاد الافريقي من أجل توحيد القارة في إطار سوق رقمية موحدة آمنة بحلول عام 2030، سيناقش عارضو “جيتكس إفريقيا” التوجهات الجديدة التي تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة، من قبيل زيادة معدلات الربط بشبكة الإنترنت والتكاثر المذهل للشركات الناشئة، إضافة إلى تطور الذكاء الاصطناعي وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية.

وقد عبر الفاعلون الرئيسيون في قطاع التكنولوجيا بالمغرب عن انخراطهم في هذا المؤتمر الاقتصادي الهام ، وفقا لتوجهات المشروع الاقتصادي الوطني للمملكة، والذي يهدف إلى توجيه 60 بالمئة من استثماراتها الأجنبية نحو إفريقيا.

ومن المنتظر أن تهيمن الحوارات حول الريادة واللقاءات التي تتمحور حول النتائج خلال “جيتكس إفريقيا المغرب”، بفضل برنامج مؤتمرات قوية، ومتعدد القطاعات، ولاسيما قمة “جيتكس إفريقيا الرقمية”، و”منتدى جيتكس إفريقيا” لرواد الأعمال.

وستجمع قمة “جيتكس إفريقيا الرقمية” أكثر من 250 من قادة القطاعين العام والخاص وأصحاب القرار السياسي، ومستثمرين وأكاديميين، للدفع في اتجاه تحول إفريقيا إلى سوق رقمية موحدة.

وتتنوع المواضيع الرئيسية خلال منتدى الحوار، والتبادل والتعاون الأكثر تأثيرا في العالم، بين تحليل الحالة الراهنة للاقتصاد الرقمي للقارة، إلى تسريع تطوير بنية تحتية عمومية رقمية مندمجة وشاملة.

عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الثلاثاء، اجتماعا مشتركا لمكتب المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق السياسية بالمجلس، خصص لمناقشة ملفات ذات طابع استراتيجي في مجال الاستثمار والذكاء الاقتصادي والمناخ.

وأفاد مجلس الجهة بأن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الجهة عمر مورو، تميز بمناقشة استراتيجية تنزيل مشروع الصندوق الجهوي لجذب الاستثمار ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، الذي يهدف إلى تنمية الجهة من خلال تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات وإنعاش الشغل في الجهة، وتسليط الضوء على أهداف هذا الصندوق والاستراتيجيات المقترحة لتحقيقها.

وتابع المصدر نفسه بأن الاجتماع عرف أيضا مناقشة مشروع المرصد الجهوي لليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي والترابي، الذي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات والمعلومات الاستراتيجية لتعزيز التخطيط واتخاذ القرارات الذكية على مستوى الجهة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المرصد في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجهة.

بالموازاة مع ذلك، تمت مناقشة مراحل تقدم التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر المتوسطي للمناخ، (ميدكوب)، الذي من المقرر أن ينظمه مجلس الجهة، بشراكة مع مؤسسة دار المناخ المتوسطية، في مدينة طنجة يومي 22 و 23 يونيو 2023، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المناخية التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط.

عرف الاجتماع مشاركة ممثلين عن أطر إدارة مجلس الجهة والمكلفون بالمهام لدى رئيس مجلس الجهة وممثلون عن مؤسسة دار المناخ المتوسطية.

وكان مجلس الجهة قد عقد في وقت سابق من أمس الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي الأبناك والفاعلين الاقتصاديين لتدارس مشروع الصندوق الجهوي لدعم المقاولات وجذب الاستثمار ومراحل تنزيله والأهداف المتوخاة منه، المتعلقة أساسا بالتشغيل وتعزيز الجاذبية الترابية للجهة وتشجيع الابتكار تحقيق تنمية مستدامة وعادلة مجالية واجتماعية.

وقد تميز هذا الاجتماع بتبادل الأفكار والآراء حول الصندوق، والإجابة على استفسارات مختلف المتدخلين الاقتصاديين بالجهة، والخروج بتوصيات من شانها تجويد المشروع وتحقيق الأهداف المسطرة.

يذكر أن مشروع الصندوق الجهوي لدعم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الشغل لجهة طنجة تطوان الحسيمة يعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الريادة المحلية وخلق فرص عمل مستدامة في الجهة، وهو يندرج في إطار الرؤية الشاملة لمجلس الجهة لإبراز مكانة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كمركز اقتصادي متميز وجاذب للاستثمار.

ويتعهد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتنزيل هذا المشروع بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية، وفق مقاربة تشاركية وبتعاون وثيق مع جميع الأطراف الفاعلة لضمان نجاح هذه المبادرة.

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بأكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة “LEONI” الألمانية بتكلفة إجمالية تفوق 932 مليون درهم.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع، التي ستتيح إحداث 7.100 منصب شغل بحلول 2027، تهم إنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر، بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة “LEONI”، بإنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، في حين تتعلق مذكرة التفاهم الثانية، الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، بدعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير.

أما الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و”LEONI”، فتروم تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.

وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، استحضر رئيس الحكومة العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.

وقال أخنوش إن الحكومة، بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز “الدولة الاجتماعية”، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وبحسب البلاغ، ستمكن هذه المشاريع الاستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.

وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور كل من محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتانان، وكريم أشنغلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة.

كما حضر التوقيع المدير العام لشركة “LEONI” بالمغرب، فخري بوقرة، والمدراء الجهويون بسوس ماسة لكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومدينة المهن والكفاءات، والمركز الجهوي للاستثمار، ومدير منطقة التسريع الصناعي بأكادير.

مثل رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، الاثنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الفيدرالية لنيجيريا ، بولا تينوبو.

وجرت المراسيم الرسمية لتنصيب الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، ونائب الرئيس، كاشيم شيتيما، اليوم الاثنين بساحة (إيغل سكوار) بالعاصمة أبوجا، بحضور عدد من قادة الدول، وممثلي الحكومات، قبل ان تتواصل الأنشطة بهذه المناسبة بالقصر الرئاسي.

كما حضر حفل تنصيب الرئيس السادس عشر لنيجيريا، سفير صاحب الجلالة بنيجيريا، موحا أوعلي تاغما، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية للمملكة بأبوجا. وأعلن في فاتح مارس الماضي عن فوز تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي ( الحزب الحاكم) بالانتخابات الرئاسية في نيجيريا.

وبحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، فقد حصل الرئيس تينوبو على أكثر من 8,8 مليون صوت.

وقال تينوبو متوجها الى أنصاره عقب اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية ” اتشرف باختياركم لي من أجل خدمة وطننا الذي نحبه بشكل كبير”، مشيدا “بانتصار الديموقراطية”.

ويخلف تينوبو (71 عاما) العمدة السابق لمدينة لاغوس ،العاصمة الاقتصادية لنيجيريا ، في هذا المنصب ،الرئيس المنتهية ولايته محمدو بوخاري.