أبرزت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي-الذهب، غلا بهية، أمس الخميس أمام أعضاء اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، الدعم الدولي المتنامي لشرعية حقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاءت مداخلة بهية بصفتها منتخبة بشكل ديمقراطي من قبل ساكنة الصحراء المغربية، وذلك خلال مؤتمر اللجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادي، الذي ينعقد في بالي ما بين 24 و26 ماي الجاري.
وسجلت المنتخبة عن الصحراء المغربية، التي تشارك في هذا الاجتماع بدعوة من رئيسة لجنة الـ24، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم متزايد لدى المجتمع الدولي، بما في ذلك 19 قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكدت أنه ومع قيام أزيد من 58 بلدا بسحب أو تجميد اعترافه بالكيان الوهمي، فإن مخطط الحكم الذاتي أضحى يحظى بدعم أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، مذكرة بافتتاح 28 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، مشيرة إلى أن سمو مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الواقعي والعملي والدائم لهذا النزاع الإقليمي، يعد واقعا، مبرزة أن هذا الحل لن يقتصر على جلب الاستقرار للمنطقة فحسب، بل سيكون له أيضا أثر كبير على التنمية السوسيو-اقتصادية لساكنة الصحراء المغربية.
وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضيف بهية، انخرط المغرب منذ سنة 2007 في دينامية إيجابية وبناءة، لتسوية هذا النزاع الإقليمي من خلال مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأشارت، من جانب آخر، إلى أن الصحراء المغربية استضافت، ومنذ يونيو 2022، منتديات دولية للاستثمار مع إسبانيا والولايات المتحدة وبولندا، فضلا عن توقيع اتفاقات للتوأمة مع مدن إيطالية وأمريكية، وافتتاح غرفة التجارة المغربية البرازيلية.
وذكرت المتحدثة، في السياق ذاته، بعقد لجان مشتركة في هذا الجزء من المملكة، لا سيما مع اتحاد جزر القمر وسيراليون، موضحة أن هذه اللجان تساهم في تعزيز التعاون والنهوض بالتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إفريقيا، وإبراز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه، مضيفة أن هذه الاجتماعات الهامة تؤكد أيضا أن الصحراء المغربية أضحت منصة محورية قارية للتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا.
وتطرقت المنتخبة عن الصحراء المغربية إلى الانتخابات الجهوية والمحلية لسنة 2021، معتبرة أن هذه الاستحقاقات أبرزت التزام المملكة بالديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك في منطقة الداخلة وادي-الذهب، حيث تم انتخاب السيدة بهية نائبة لرئيس مجلس الجهة ذاتها.
ولاحظت أن العملية الانتخابية في الأقاليم الجنوبية، على غرار باقي مناطق المملكة، جرت في احترام للمعايير الدولية للديمقراطية والشفافية، وهي ملاحظة صدق عليها أزيد من خمسة آلاف من المراقبين المحليين والدوليين، معربة عن اعتزازها بالمشاركة النشطة والفاعلة للساكنة المحلية في الانتخابات في الصحراء، مذكرة بأن نسبة المشاركة في جهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء ناهزت الـ58.30 و66.94 في المائة على التوالى.
يتعلق الأمر، تتابع المتحدثة، بمؤشر هام يعكس نمط الحياة السلمي للساكنة المقيمة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، ويظهر الطابع غير الشرعي لـ”البوليساريو” و”مؤتمرها” الزائف الذي فرضته الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف.
وأكدت المنتخبة عن الصحراء المغربية أن كل هذه المؤشرات تعكس الانخراط “النشيط والبناء” للساكنة المحلية في ديناميات النمو السوسيو-اقتصادي التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، فضلا عن مشاركتها النشطة في الحقل السياسي، على عكس الادعاءات الكاذبة للدولة الحاضنة لمخيمات تندوف و”البوليساريو”، التي تدعي زيفا أن الصحراء المغربية محتلة عسكريا. وشددت بالقول أمام أعضاء لجنة الـ24 “إنه افتراء. أنا هنا لأخبركم أن الصحراء المغربية استعادت مكانتها الحقة ضمن السيادة الترابية والوطنية للمغرب”.
ولدى تطرقها لديناميات التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية، سلطت السيدة بهية الضوء على التقدم المحرز في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن الصحراء المغربية تعيش، وانسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على وقع تنمية ملحوظة مكنت سكانها من العيش في سلام، وحرية، وازدهار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدة باستراتيجية المملكة في أقاليمها الجنوبية، وديناميتها التوافقية نحو التحقيق السريع لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية لعبت دورا حاسما، في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لعام 2030، إذ أن الأمر يتعلق بنموذج للتضامن ومحرك للتنمية المحلية والإقليمية والقارية، كما تشهد على ذلك العديد من التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة.
وفي هذا الصدد، أوضحت المتحدثة أنه منذ إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في 2015، تم تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة، لا سيما في مجالات البنيات التحتية (الطرق والموانئ والمطارات) والصحة والتكوين، والصناعة والفلاحة، والطاقات المتجددة والسياحة والتعدين والصيد البحري، وأيضا في القطاعات الاجتماعية.
هذه “المبادرة الطموحة”، تضيف المتحدثة، والتي ر صدت لها ميزانية بقيمة 8 ملايير دولار، تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للمشاريع السوسيو-اقتصادية والهيكلية في المنطقة للاستجابة للمعايير العالمية، مشيرة إلى أنه ومنذ مشاركتها العام الماضي في مؤتمر لجنة الـ24 الإقليمية في سانت لوسيا، شهدت جهة الداخلة تدشين العديد من مشاريع البنية التحتية من قبيل محطة تحلية المياه، والحقل الريحي، والتي ستوفر آلاف الوظائف الدائمة.
وأضافت أن المنطقة شهدت أيضا تطورات هامة في بنياتها التحتية، لاسيما بناء الطريق السريع تيزنيت – العيون – الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، وتوسيع الشبكة والتغطية الكهربائية.
وتطرقت كذلك إلى المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، المقرر افتتاحه في 2024، ووحدات تحلية مياه البحر التي توجد قيد الإنشاء في كل من العيون وطرفاية والسمارة، وتلك التي تم استكمالها في بوجدور ووادي الذهب، مشيرة إلى أن مشاريع التطهير السائل توجد في طور الاستكمال في العيون وفم الواد، فيما تم الانتهاء من إنجاز مشاريع أخرى في طرفاية، مشيرة إلى أن برامج من قبيل برنامج مؤسسة فوسبوكراع، تشكل مصدر فخر محلي وتملك للنموذج التنموي الجديد، ويمكن أن تشكل مصدر إلهام لجهات أخرى بالمملكة، وحتى دول أخرى.
وأبرزت بهية أن العديد من المؤشرات السوسيو-اقتصادية، لا سيما على مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، تعد أعلى في الصحراء المغربية مقارنة بباقي جهات المملكة، موضحة أن جهتي الأقاليم الجنوبية حققتا معدل نمو سنوي يفوق بكثير المتوسط الوطني: 10.9 في المائة بالنسبة للعيون-الساقية الحمراء و10.5 في المائة للداخلة-وادي الذهب، أي بنسبة تفوق المعدل الوطني بأزيد من 50 في المائة.
وسجلت أن الأقاليم الجنوبية تتوفر على أعلى مؤشرات التنمية البشرية مقارنة بأي جهة أخرى في المملكة، متجاوزة التوقعات، وأعلى بكثير من 6 في المائة التي كانت عليها عند عودتها إلى الوطن الأم في العام 1975، مشيرة إلى أن المنطقة تستفيد أيضا من ارتفاع معدلي التمدرس الأولي والكثافة الطبية، وشهدت نموا كبيرا في قطاع السياحة، حيث استقبل مطار الداخلة 51 ألفا و920 مسافرا خلال الربع الأول من عام 2023.
وفي إشارة إلى الوضع في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، قالت السيدة بهية إن السكان المحتجزين هناك يواجهون ظروفا معيشية مأساوية، وانتهاكات لحقوق الإنسان والأطفال، فضلا عن سوء التغذية المزمن وانعدام حرية التنقل.
واستنكرت أن “الساكنة في هذه المخيمات محرومة من حقها الأساسي في الاحتجاج على القمع المستمر والتهميش من قبل البلد الحاضن و+البوليساريو+”، كما تشهد بذلك العديد من التقارير الرسمية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مبرزة أن هذه اللجنة رصدت في ملاحظاتها أن الدولة الحاضنة فوضت بالفعل سلطاتها القضائية في أراضي مخيمات تندوف إلى “البوليساريو”.
وأكدت المتحدثة أمام أعضاء لجنة الـ24 للأمم المتحدة أن هذه المخيمات لا توجد تحت السيطرة القضائية لمحاكم الدولة الحاضنة، مما يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي”، مضيفة أنه وبدلا من تقديم المساعدة لأولئك الذين يحتاجون إليها لوضع حد لسوء التغذية المزمن، تستغل الدولة الحاضنة و”البوليساريو” المساعدات الإنسانية للحصول على العتاد العسكري.
وقالت إنه تم فضح هذه الاختلاسات في وقت سابق من هذا العام من قبل برنامج الأغذية العالمي في تقريره المعنون ب”تقييم البرنامج الإستراتيجي القطري للجزائر 2019-2022 “، فضلا عن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال لسنة.
ووثق برنامج الأغذية العالمي، بشكل لا جدال فيه، تحويل وبيع حصص المساعدات الإنسانية الغذائية في أسواق تندوف، وخارج المخيمات، وكذا في البلدان المجاورة. وأشار التقرير أيضا إلى عرقلة وصول وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى المخيمات، فضلا عن الرقابة الداخلية المنحازة لتوزيع المساعدات الإنسانية، التي تقوم بها “البوليساريو”.
وسجلت بهية أنه يتم إخضاع الأطفال في مخيمات تندوف للتحريض على الكراهية، والتجنيد منذ سن مبكرة، “مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلى الإرهاب” في المنطقة المغاربية وفي منطقة الساحل، داعية في هذا الصدد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من طرف المجتمع الدولي لحماية الأطفال في هذه المخيمات من تصرفات الدولة الحاضنة وصنيعتها “البوليساريو”، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وألحت على أن “المجتمع الدولي يجب أن يسائل البلد الحاضن لماذا يرفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك إجراء إحصاء للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف”.
وذكرت بافتتاح المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، بالداخلة، الذي يطبع “مرحلة مهمة” في المنطقة، موضحة أن الهدف الرئيسي من هذه البنية يتمثل في استقاء معلومات دقيقة من أجل وضع حد لتجنيد الأطفال ومنع استغلالهم في النزاعات المسلحة.
ويمثل المملكة في هذا المؤتمر الإقليمي الأممي للجنة الـ24 التابعة لمنطقة المحيط الهادي، وفد هام يرأسه السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ويضم على الخصوص سفير جلالة الملك في جاكرتا، وديع بنعبد الله، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.
