يعقد مجلس النواب يوم الاثنين 12 يونيو، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ستتمحور حول موضوع “التعليم العالي”.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص حق التتبع، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 1.43 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في ما يتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسم والتشكيل برسم حق التتبع، مشيرا إلى أنه يتضمن، كذلك، أحكاما تحدد نسب الاقتطاع المذكورة من ثمن البيع دون احتساب الرسوم.
وأضاف الوزير أن مقتضيات هذا المشروع تنص على أن احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس الثمن النهائي الذي يتلقاه بائع المصنف دون احتساب الرسوم، إضافة إلى وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، استمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن هذا المشروع يحدد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.
ويتضمن هذا المشروع، يتابع الوزير، مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة، مسجلا أنه يحدد، أيضا، كيفيات المراقبة، وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع يحدد، كذلك، كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الأربعاء بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بجمعيات المجتمع المدني، “ورش يحمل طموحات كبيرة وواعدة للنسيج الجمعوي” بالمغرب.
وأوضح بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إسماعيل العلوي الإسماعيلي، خلال ندوة نظمت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول “استراتيجية نسيج 2022 – 2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني”، أن المجتمع المدني مكون حيوي بالنسبة للحياة الديمقراطية والمؤسسية لأي مجتمع، مبرزا أن المجتمع المدني بالمغرب لطالما كان قادرا على التعامل بروح تضامنية ومسؤولة مع مختلف المبادرات الجديرة بالثناء.
وأضاف الوزير أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال خطبه ورسائله الملكية، أثنى غير ما مرة، على مبادرات المجتمع المدني”، موضحا أنه “من منطلق إدراكنا لما للدور الموجه للمجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية والتنمية ببلادنا، فقد شرعنا في تطوير استراتيجية مبتكرة، أطلقنا عليها اسم +نسيج+، وهي رؤية حكومية تضع المجتمع المدني في مصاف الشركاء الأساسيين في تنمية البلاد”.
من جهته، أكد رئيس قسم الحكامة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سفرن ستروهاك، على التطور الإيجابي الذي يشهده المجتمع المدني بالمغرب، مبرزا أنه يتم العمل “مع شركائنا بالمملكة، سواء بالمجال القروي أو الحضري، على تعزيز دور المجتمع المدني و إيصال صوت المواطنين إلى الفاعلين السياسيين بغية تجويد السياسات العمومية”.
وقال “نعمل سويا على إشراك الفاعلين المجتمعيين على مستوى أربع أو خمس جهات بالمملكة، حيث استطعنا مواكبة 172 عريضة و352 جمعية صغرى، ونعمل على تعزيز قنوات الحوار بين المجتمع المدني والفاعلين السياسيين”.
وفي السياق ذاته، أكد مدير العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حاميد بن شريفة، أن “الحوار حول إعداد استراتيجية نسيج” عرف “إشراك بعض جمعيات المجتمع المدني وربما جل الائتلافات الجمعوية الكبرى بالمملكة”.
و أبرز بن شريفة أن إمكانية إشراك كل الجمعيات بالمغرب مسألة صعبة كون عددها يتجاوز 240 ألف جمعية، ولهذا اختارت الوزارة إشراك الائتلافات الجمعوية الكبرى في كل مجالات العمل الجمعوي.
من جانبه، قال الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أحمد مفيد، أن تنزيل هذه الإستراتيجية سيعكس المكانة الفعلية للمجتمع المدني كما جاءت في مجموعة من الخطب الملكية وفي الوثيقة الدستورية.
وأضاف مفيد، وهو أيضا خبير في مجال الحكامة التشاركية، أن هذه الإستراتيجية تكتسي أهمية كبرى، مشيرا إلى أن “نسبة مهمة من المغاربة تشكل جمعيات المجتمع المدني الذي أصبح يشكل سلطة حقيقية”.
من جانبه، ذكر المستشار البرلماني والخبير في التحول الرقمي، عابد بادل، أن مواكبة تنزيل هذه الاستراتيجية مسألة بالغة الأهمية، مشددا على الدور الأساسي الذي يمكن أن تضطلع به الرقمنة في هذا المجال.
وانكب المشاركون، خلال هذه الندوة، على مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الإستراتيجية، لاسيما سبل التنزيل الناجع لمضامينها بغية تعزيز مكانة جمعيات المجتمع المدني وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتتواصل الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 11 يونيو الجاري.
وتعرف الدورة، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.
نوّه عبد الاله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمجهودات الحكومة لمواجهة النقص في المياه، مؤكدا في نفس الوقت أن ترشيد استعمالها مسؤولية وطنية يجب أن يتشاركها الجميع.
في هذا الصدد، ذكّر لفحل في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء على سؤاله حول الربط الداخلي لمياه الشرب بين المدن، بالظروف والحيثيات التي أدت إلى النقص في المياه وخاصة مياه الشرب، حيث يتعلق الأمر بعدة عوامل متشابكة فيما بينها، منها التأخر في إنجاز عدة مشاريع مبرمجة في إطار تنزيل المخطط الوطني للماء إشكالية موروثة.
وتابع: “الا أننا متفائلون بتبني الحكومة لمقاربة جديدة فيما يخص موضوع الماء تنفيذا للتعليمات المولوية السامية عبر الاعتماد على مصادر بديلة إضافة الى مصادر الماء التقليدية لضمان وصول الجميع إلى هذا المورد الحيوي، والحد من الاختلافات بين المدن والقرى، وضمان الأمن المائي في جميع أنحاء بلادنا”.
وعلى ذكر الحد من الاختلافات بين المدن والقرى فيما يخص التزود بالمياه بشتى استعمالاتها، أبرز لفحل أن الحديث اليوم انتقل إلى مسألة التفاوتات بين المدن فيما بينها من حيث حجم التزود بالماء واستغلاله على اعتبار أنها تشكل مجالا أكبر لاستغلال المياه سواء الصالحة للشرب منها أو مياه السقي المخصصة لسقي المساحات الخضراء، وبفعل عدة عوامل بما فيها الاستغلال المفرط لهذه المادة الحيوية أضحت مجموعة من المدن تعاني من الإجهاد المائي وخاصة تلك التي تعتمد على المياه الجوفية كمصدر وحيد.
وأشار إلى أنه لتجاوز هاته الوضعية، وكحل سريع للتخفيف من حدة الأزمة التي تعرفها المدن النادرة المياه تم الاعتماد على آلية الربط الداخلي بشبكة مياه الشرب كحل أثبت نجاعته في بعض التجارب الدولية في أفق العمل على تنويع مصادر المياه والاستثمار في الموارد البديلة للمياه بدلا من الموارد التقليدية.
وفي هذا الباب، يضيف المستشار البرلماني قائلا: “لابد أن نقف عند مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع مما سيمكن من تأمين إمدادات مياه الشرب الى محور الرباط – الدار البيضاء وصولا الى تانسيفت، مشروع مهيكل له راهنيته ونعلم جيدا أن الأشغال على قدم وساق لتنزيله وفق التوجهات الملكية السامية في هذا الباب مما سيمكن من وقف استنزاف الفرشة المائية لبرشيد إضافة الى استغلال الحمولة المائية لحوض سبو بدلا من ضياعها”.
وثمن باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، من جديد مجهودات الحكومة، التي يجب مضاعفتها على اعتبار أن موضوع الماء يؤرق كل المغاربة، وله انعكاسات سلبية على مستوى القطاع الفلاحي بحيث لا حديث عن إنتاج فلاحي بدون ماء، وما قامت به أيضا من تدابير مهمة في سبيل تأمين إمدادات مياه مستدامة وشاملة للمدن خاصة تلك التي تعرف اجهادا مائيا كبيرا، لتبقى مسألة الحفاظ على هذه المادة الحيوية وترشيد استعمالها مسؤولية وطنية يتشاركها الجميع.
أعرب جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن فريق الأحرار وأنا مقتنع بأن الحكومة تعمل بالسرعة المطلوبة في إنجاز محطات تحلية مياه البحر أخرى، على غرار الصويرة، الدار البيضاء، الناظور، أسفي الوليدية والداخلة، مبرزا عددا من الملاحظات لإنجاح هذا الورش المهم.
في هذا الصدد، أشاد الهلالي باشتغال الحكومة على هذا الورش بالجد المطلوب، والتركيز على الأمور العملية التي تتضمن استراتيجية واضحة وميزانية كبيرة، وأولويات مدروسة، منوّها بوضعها التوجيهات الملكية في هذا الموضوع في طور التنفيذ بدون انتظار، مردفا “ونحن نتابع منذ 2009، العناية السامية اللي كايعطيها صاحب الجلالة نصره الله لهذا الموضوع، وداكشي علاش بدا المواطن كيلاحظ الآثار الإيجابية لسياسة محطات تحلية مياه البحر، وخير مثال محطة اشتوكا التي جاءت في الوقت المناسب”.
وبخصوص الملاحظات، أبرز الهلالي أن “هذه المحطات غادي تكون مفيدة أكثر إذا استطعنا تنغلبوا على مشكلة الطاقة التي تشغلها، والتي تشكل ما بين50% و45% من تكلفة الإنتاج، ونعلم أن جلالة الملك نصره الله أوصى بضرورة تخفيض تكلفة إنتاج الماء. مني تكون في متناول الجميع وبأثمنة مناسبة”.
وأيضا، يضيف المستشار البرلماني، ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء محطات التحلية، خاصة وأن بلادنا تتوفر على 3500 كلم من الشواطئ البحرية، مع ضرورة منح تحفيزات ضريبية ومالية.
وشدد أيضا على ضرورة القيام بأبحاث علمية في تأثير تشغيل هذه المحطات التحلية على الثروة السمكية، من جراء تزايد ملوحة البحر، لأنه لحد الساعة لا توجد معطيات واضحة في هذا الموضوع.
وفي الختام، قال الهلالي: “بلادنا بإمكانها إيجاد حل جذري ومناسب ودائم لمشكلة ندرة المياه سواء تلك الموجهة للشرب أو للسقي أو للمجال الصناعي”.
أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الجبايات المحلية ليست ورش للجهوية المتقدمة فحسب بل أصبحت في صلب ومن أولويات النموذج التنموي الجديد.
في هذا الصدد، قال البكوري في تعقيبه على جواب وزير الداخلية حول موضوع تنظيم الجبايات المحلية، إن قانون الجبايات المحلية رقم 07.20، شكّل محطة مهمة في مسار إصلاح النظام الجبائي المحلي الذي جاء كثمرة لمناظرة الصخيرات سنة 2019، وبعد مشاورات مع مختلف المتدخلين والذي تم وفق تصور شمولي يروم تحقيق العدالة الجبائية.
وأضاف أن مرتكزاته شملت ملاءمته مع الترسانة القانونية الجديدة للجماعات الترابية المنبثقة عن دستور 2011، ومراجعة قواعد بعض الرسوم والرفع من المواد الذاتية لهاته الجماعات وتحسين آليات تحصيلها ومراجعة التحفيزات الضريبية وفق ما جاء في التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبير الجبايات المحلية.
وأكد أنه لضمان تنزيل سليم لمختلف النصوص التشريعية ضرورة مواكبتها وتتبع تنفيذها وإجراء تقييمات دورية لها، خاصة لما يتعلق الأمر بالجبايات والرسوم وكل ما هو مالي نظرا للآثار التي يخلفها التي نعتقد أنها تستوجب التفاعل السريع والإيجابي معها في ظل البيئة المتحولة والمتسارعة التي تعرفها الحرقة الإقتصادية.
وتابع “ونحن اليوم بعد ثلاث سنوات من إصدار هذا القانون، وجب تقييم آثاره المالية والإقتصادية بالنسبة للجماعات الترابية خاصة وأننا نعلم ظروف الجائحة التي تزامنت مع بدء تنزيله كان لها تداعيات سلبية على موارد هاته الجماعات مع توقف العديد من الأنشطة الإقتصادية خلال فتراتها وبالتالي على حصيلة الجبايات المحلية”.
وأشار إلى أن الجبايات المحلية ليست ورش للجهوية المتقدمة فحسب بل أصبحت في صلب ومن أولويات النموذج التنموي الجديد، مضيفا أنه وفق للنشرة الشهرية لإحصائيات المالية المحلية نهاية ابريل الماضي فقد سجل تراجع الموارد العادية بنسبة 3.2 % والتي تعود لإنخفاض في الضرائب غير مباشرة ب 9.3 % بالرغم من الزيادة المسجلة على مستوى الضرائب المباشرة 8 %. بمقابل عرف تحسن فيها مع مطلع يناير 2023 بزيادة 23.4 % مقارنة مع مطلع يناير سنة 2022 وفق نشرة الخزينة العامة للمملكة. وبلغت نسبة الضرائب المحولة من الدولة لهاته الوحدات الترابية 56.3 %.
هذه الأرقام المذكورة، يضيف البكوري، تعكس بجلاء المكانة المحورية للجبايات المحلية والتي أوصت بشأنها العديد من اللقاءات العلمية ضرورة التوجه نحو اندماج في تدبير الجبايات المحلية والوطنية، مع الدعوة إلى تفويض تدبير الجبايات والضرائب في إطار اتفاقيات مع المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.
وفي هذا الاطار، دعا البكوري إلى عمل الجميع على إلغاء الباقي استخلاصه والذي يعرف تراكما كبيرا، كما أن معالجة إشكالية الضريبة على الأراضي غير المبنية وإيجاد الحلول لكل الوداديات السكنية المتوقفة والتي لم تخضع للرسوم.
دعا المشاركون في المؤتمر الإفريقي الثالث للزراعة الحافظة، أول أمس الاثنين بالرباط، إلى إشراك القطاع الخاص في برامج إرساء الزراعة الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة.
وأكد المتدخلون، خلال هذا الحدث المتواصل إلى غاية 8 يونيو الجاري، ضرورة تشجيع إحداث بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة باعتبارها عاملا أساسيا لإنجاح التحول الفلاحي، إضافة إلى تكثيف الزراعة الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة بالقارة.
وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنها مستشارها الخاص، جيروم أفيخينا، شددت مفوضة الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، جوزيفا ساكو، على الحاجة إلى اعتماد مخططات “مصاغة بعناية” لتطوير هذه التقنيات في إفريقيا، وكذا البحث عن الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه المخططات من خلال مقاربات مبتكرة، لاسيما في صفوف القطاع الخاص.
وأبرزت أن هذه الاستثمارات ينبغي أن تكون مستهدفة بحيث لا تشمل فقط الجوانب المتعلقة بالمعدات الفلاحية الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة، بل كذلك “الجوانب البرمجية”، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخيا، والمنتجات ذات الأولوية لأجل دعم شامل على امتداد سلاسل القيمة، وتنمية القدرات، والتمويل المبتكر، وتبادل المعرفة والممارسات الفضلى، وكذا إحداث بيئة مواتية.
وفي هذا الصدد، أشادت المفوضة بجهود المغرب الذي يفرض نفسه كنموذج من حيث تكيف القطاع الفلاحي مع آثار التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، أشارت نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في روما، بيث بيشدول، إلى الحاجة لإحداث بيئة مواتية للاستثمار الخاص الذي يلعب دورا أساسيا في تطوير وتحول القطاع الزراعي.
وبالعودة إلى الأزمات المختلفة التي تهدد القارة، بما في ذلك الفقر والأزمة المناخية وانعدام الأمن الغذائي، أشارت المسؤولة إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للفئات الهشة، وخاصة الشباب والنساء.
وأوضحت أن الأمر يتعلق، من ثمة، بالعمل المشترك لتسهيل وصول صغار الفلاحين إلى المكننة، مشيدة بالبرنامج الذي يهدف إلى النهوض بالزراعة المحافظة على مساحة مليون هكتار في أفق 2030، والذي أطلقه المغرب في إطار استراتيجيته الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر”.
من جانبه، سلط المدير العام للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية “CGIAR”، مارتن كروب، الضوء على دور تشجيع الاستثمار الخاص وإحداث تمويل مستدام كسبل ضرورية لإنجاح المكننة الزراعية.
وأضاف أن تطوير القطاع يعتمد أيضا على التكوين وتعزيز القدرات والحوار مع الفاعلين في المجال بغية إيجاد الحلول الأنسب لاحتياجاتهم.
وينظم المؤتمر الإفريقي الثالث للزراعة الحافظة، الذي افتتح تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بشراكة مع التحالف الوطني للبحث الفلاحي (بتنسيق من المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس) والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والشبكة الإفريقية للزراعة الحافظة، ولجنة الاتحاد الأفريقي ووكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد NEPAD)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، والبنك الدولي وشركاء وطنيين (المكتب الشريف للفوسفاط، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، برنامج المثمر، القرض الفلاحي للمغرب، مؤسسة مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية والجمعية المغربية للزراعة الحافظة).
ويهدف هذا الحدث، المنعقد تحت شعار: “بناء مستقبل مرن في إفريقيا من خلال الزراعة الحافظة والمكننة المستدامة”، إلى تمكين الخبراء والمهنيين وصناع القرار من مختلف القطاعات، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، من تقاسم أفضل الممارسات وتبادل المعارف والمعلومات التي من شأنها توسيع اعتماد الزراعة الحافظة والممكنة الزراعية المستدامة بإفريقيا كأسس لتعزيز الصمود في وجه التغير المناخي أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية واضطرابات أنظمة التوزيع.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي ، الاثنين بأبيدجان ، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع تكامل إفريقيا في صلب رؤية جلالته.
وقال الجزولي ، خلال جلسة خصصت للاستثمار بالمغرب نظمت في اطار قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا التي تنعقد يومي 5 و 6 يونيو في أبيدجان، إنه يجب من أجل تحقيق ازدهار افريقيا ، أن تعمل دول القارة يدا في يد، مشيرا إلى أن قيم الوحدة والتضامن هذه يجسدها جلالة الملك الذي وضع تكامل إفريقيا في صميم رؤيته.
وبعد أن ذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قام بأكثر من خمسين زيارة لأزيد من ثلاثين دولة إفريقية ، أشار الجزولي إلى أنه منذ تولي جلالته عرش المملكة ، تم توقيع أكثر من الف اتفاقية تعاون مع عدد من دول القارة.
وقال إنه بفضل هذه الاتفاقيات “تعززت علاقاتنا الاقتصادية بشكل كبير (…) واليوم ، نحن لا ندخر أي جهد لتعميق تعاوننا حتى تلعب المملكة دورا أكبر في تنمية القارة”. وتابع الوزير أنه في ظل الدعم الذي مافتئ يقدمه جلالة الملك ، رسخت المملكة نفسها كنموذج حقيقي للقوة الإقليمية ، مشيرا في هذا الاطار إلى أن المغرب بنى اقتصادا حديثا ومتنوعا ، وأن قطاعات تقليدية ، مثل السياحة والنسيج أو الصناعة الغذائية، تتميز بقدرتها التنافسية المتواصلة .
وشدد أيضا على أن المغرب قد أرسى ، في وقت قياسي ، صناعات ذات آداء جيد ، فضلا عن البنيات التحتية التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية ، مبرزا أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة من تطوره.
وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة ، مدفوعة بإصلاحات طموحة وجريئة ، تتوخى توسعا كبيرا في القطاع الخاص ، مؤكدا أنه لدعم هذا التحول ، اعتمد المغرب مؤخرا ميثاق استثمار جديد ، يمنح مزايا غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المغربي .
ولدى تطرقه لموضوع منتدى الرؤساء التنفيذيين لافريقيا ،” تحقيق النجاح رغم الازمات ..من 300 الى 3000 : كيف يتم تسريع بروز جيل من الابطال الافارقة”.؟” ، أكد الوزير أن إفريقيا يمكن أن تعتمد على الرواد المغاربة ، معتبرا المقاولات الكبرى تسجل آداء متميزا ، وهي حاضرة بشكل خاص في جميع أنحاء القارة.
وبحسب الجزولي، تمتلك إفريقيا الامكانات اللازمة لتحويل التحديات إلى فرص.
وخلال هذه الجلسة المخصصة للمغرب ، قدم السيد علي صديقي ، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات عرضا سلط فيه الضوء على الامكانات العديدة للمغرب من حيث الاستثمار ، والمزايا التي يقدمها ميثاق الاستثمار وفرص الاستثمار.
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ *ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﻓَﺎدْﺧُﻠِﻲ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدِي * وَادْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨَّﺘِﻲ*
بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة السيدة سعاد الدمني والدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعضو المكتب السياسي للحزب.
وﺑﻬﺬا المصاب الجلل يتقدم الرئيس عزيز أخنوش أصالة عن نفسه ونيابة عن الأخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي وكافة المناضلين والمناضلات، ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأن يغفر لها ويرحمها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
دعا عبد الرحيم الشطبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية.
في هذا الصدد، قال الشطبي في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة على سؤاله في هذا الموضوع، إن هذا القطاع لعب دورا مهما خلال فترة جائحة كورونا في تزويد الأسواق والمتاجر الكبرى، مردفا: “وذلك بفضل مخطط المغرب الأخضر الذي مكن هذه السلسلة الإنتاجية من الحصول على ما تحتاج إليه للاستثمار في الإنتاج، بفضل مصنعين يتمتعون بحس وطني عالي”.
وأضاف أن الصناعات الغذائية قطاع أساسي واستراتيجي لأنه مرتبط بالأمن الغذائي، مؤكدا على ضرورة أن يكون في الخطوط الأمامية لضمان المخزون الاستراتيجي الذي أوصى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من داخل قبة البرلمان.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا القطاع يلعب كذلك دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما، مضيفا “ولكن رغم كل ذلك القطاع لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه”.
في الختام، وفي نفس القطاع، دعا الشطبي إلى ضرورة دعم جهة بني ملال خنيفرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، خصوصا انها تعتبر من الجهات الكبيرة في الإنتاج الفلاحي كما تتوفر على قطب غذائي مهم.
