الكاتب: SMcsjzv5kL

تم أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على برنامج الشراكة بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وذلك بهدف مواكبة الجهود التي يقوم بها المغرب في مجال التصنيع وتحقيق أهدافه الخاصة بالتنمية المستدامة. ويتوخى البرنامج، الذي وقعه مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ولي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي تنسجم مكوناته تمام الانسجام مع أولويات التنمية الوطنية، المساهمة في التحول الاقتصادي الجاري والمرتكز على تسريع التنمية الصناعية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد العلمي أن هذا البرنامج يجعل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في صلب أولوياته، مشيرا إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاستدامة والشمولية لإرساء أسس تحول اقتصادي، يرمي إلى تحقيق مستوى جديد من النمو يستفيد منه جميع المواطنين ويساهم في خلق فرص الشغل بالنسبة للشباب. وأضاف العلمي أن إطار الشراكة المبتكر هذا الذي أطلق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سيساهم في تحقيق التطلعات الصناعية للمملكة، فضلا عن تحقيق الأولويات الحالية، خاصة ما يتعلق بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية والشروع في منعطف الثورة الصناعية الرابعة. وأبرز أن هذا البرنامج يدعم ازدهار المنظومات الاقتصادية الصناعية، ولا سيما تعزيز تنمية المناطق الصناعية المستدامة، التي يتم تصميمها وفق معايير الجودة والجاذبية والفعالية الطاقية والتنافسية الدولية وأيضا لدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر يحترم التوازنات والرهانات البيئية، مع تحسين استخدام مدخلات الطاقة في العمليات الصناعية. وأضاف أن هذا البرنامج يكرس عنصرا بكامله للتعاون بين بلدان الجنوب وينسجم تمام الانسجام مع المبادرات التي هي في صالح الشركاء الأفارقة والتي تتوخى استثمار مهارات ومؤهلات المملكة خدمة لتقدم ونمو القارة. وأعرب يونغ، في هذا الشأن، عن ارتياحه التام للشراكة المكثفة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمغرب، وللمنجزات التي تحققت في القطاع الصناعي بالمملكة، مؤكدا على إرادة المنظمة الاممية في أن تجعل من تفعيل برنامج الشراكة مع المغرب تجربة ناجحة يتعين الاقتداء بها من طرف بلدان أخرى بالمنطقة. ويعد البرنامج نموذجا مبتكرا للشراكة متعددة الأطراف لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتم إعداده في إطار عملية واسعة من التشاور والتنسيق، مع إشراك كافة القطاعات الوزارية المعنية والقطاع الخاص، وتتمثل ميزته في تسهيل تعبئة الشركاء والموارد من أجل تحقيق أثر أكبر في التنمية. ويغطي البرنامج بالمغرب الفترة الممتدة بين 2019 و 2023. وهو يمثل إطارا جديدا للشراكة المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، خلال انعقاد المؤتمر العام الخامس عشر.

إنه من الطبيعي والمؤكد أن كل حزب سياسي يعمل ويشتغل ويكون له وجود على الساحة إلا وأن له طموحا أن يكون في موقع المسؤولية لكي يقدم ما جاء به من برنامج لفائدة المواطنين، وهذا يعتبر حقا مشروعا لكل هيئة سياسية كيفما كانت ما دامت تعمل من أجل البلاد والعباد. فهل أصبح الطموح السياسي اليوم عارا؟ هل العمل السياسي بشكل متواصل يجب تبخيسه دائما وربطه بمشروع معين؟ أقول شخصيا إن اليوم لا بد من تغيير طريقة المرافعات السياسية التي أصبحت تنصب أساسا على انتقاد الآخر ومحاولة إفشاله بالكريتيك في وقت يحتاج فيه الوطن إلى المنافسة الشريفة بالنقاش الفعال والبناء وكذا بالعمل والتأطير المتواصل من طرف جل الأطراف السياسية، وهذا يقودنا للجواب على السؤال: لماذا لحزب التجمع الوطني للأحرار طموح لقيادة المرحلة المقبلة والالتزام بتنزيل تصوره الجديد للمعضلات الاجتماعية الأساسية؟ إن حزب التجمع الوطني للأحرار يستمد مشروعيته من تاريخه ووجوده منذ أربعين سنة، وله بصمة قوية في مجموعة من المحطات التي مر بها المغرب، وذلك بفضل رجالات دولة طبعوا تاريخه بمواقفهم التي كانت دائما تقدم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فاليوم حزب التجمع الوطني للأحرار وهو معزز دائما برجالات دولة يقودون السفينة برئاسة السيد عزيز أخنوش والقيادة الحزبية بجانبه بخطى ثابتة، حيث برهنوا أن هذا الحزب هو حزب العمل المتواصل، إذ باشرت القيادة الحزبية العمل منذ الأسابيع الموالية للاستحقاقات الفارطة بجولات جهوية مستمرة وبأنشطة تأطيرية متواصلة للإنصات للمعيقات اليومية الحقيقة للمواطنين في أفق بناء عقد مجتمعي جديد مبني على وضع تلك المشاكل من أولوياتها وغاية عملها. وفي هذا الإطار، تجند كل المناضلين لإبداء الرأي، ما أسفر عن التصور الذي يظل مفتوحا للإغناء تحت عنوان مسار الثقة، إذ تطرق إلى المواضيع الأساسية من صحة وتعليم وتشغيل كقطاعات ذات أولوية للمواطن، حيث قدمنا حلولا مبنية على الواقعية والموضوعية بعيدا عن لغة التيئيس والمظلومية مقابل عدم الالتزام. نقول اليوم أكثر من أي وقت مضى إننا لسنا في حاجة لخلق عداوة مع أحد، بل نعتزم العمل المتواصل والجاد على مدار السنة، وذلك نابع من إيماننا القوي بأنه لا بد أن نقول للمواطن المغربي إن الثقة التي تبحث عنها سنعمل جاهدين لكي نستحقها مهما كثرت الهجمات علينا. أستغل المناسبة للقول لكل من يحارب خطى نجاحنا، نحن نشكركم على القوة التي نستمدها من ضرباتكم وهذا ما يزيدنا عزيمة للمزيد من العمل لكي ننال تلك الثقة الثمينة للمواطن المغربي، ونؤكد أنه ليس لنا من عدو سوى هموم ومشاكل المواطنين، نعم هي قناعة راسخة لدينا كأحرار واخترنا التعبير عنها مبكرا كي لا يقال إننا حزب يخرج في الوقت بدل الضائع لإعداد برنامج كوكوت مينوت، بل نأخذ الوقت الكافي لنقاش وتبادل الآراء وقبول الملاحظات لكي نجهز أفضل ما يمكن من حلول واقعية وقوية من أجل بلدنا العزيز واعين أن خدمة الوطن هي همنا الوحيد. إننا نقول اليوم بكل صدق للمواطن إنه إن كان لنزولنا إلى الساحة مغزى فأنت المغزى، وإن كانت لنا قوة العزيمة للعمل باستمرار فأنت مصدر قوتنا ولن ندخر جهدا من أجل أن يكون حزب التجمع الوطني للأحرار كما عهدته دائما معك في الموعد تحت شعار العمل والمعقول. عثمان الهرموشي

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء بنيويورك، إن الأخير يأمل”من جميع الدول الأعضاء” في المنظمة دعم الجهود الأممية الرامية الى إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء.

وأضاف المتحدث باسم غوتيريس، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، “نأمل أن تدعم جميع الدول الأعضاء جهود الأمم المتحدة، على اعتبار أن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء، هورست كولر، تتم بتفويض من مجلس الأمن.

وجاء هذا التأكيد ردّا على سؤال لأحد المراسلين حول إعلان دعم المسار السياسي الحصري للأمم المتحدة الذي تبنته الإثنين 37 دولة إفريقية مشاركة في أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي بمراكش حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام، في هذا الصدد، بعقد مائدة مستديرة ثانية في جنيف الأسبوع الماضي حول قضية الصحراء المغربية بمبادرة من كولر، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي، مستدام وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي.

يشار إلى أن البيان الختامي الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري بمراكش، وافق على تفعيل “الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها” التي تبناها قادة الدول والحكومات خلال القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا) بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

قامت لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، بزيارة تفقدية لمركز الاستقبال السياحي التابع للمجلس الإقليمي للحوز، واطلعت على تقنيات تسيير هذا المركز، علاوة على زيارة منطقة إمليل التي تعتبر وجهة رائدة للسياحة الجبلية بالمنطقة. وشاركت بوطالب أمس الثلاثاء بمدينة تحناوت بإقليم الحوز، في لقاء تم خلاله دراسة وضعية القطاع السياحي بالمنطقة والسبل الكفيلة بالنهوض بهذا المجال. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، مناسبة لتدارس مجموعة من النقاط التي تهم وضعية القطاع السياحي بالإقليم والإكراهات التي يعرفها والحلول المستعجلة التي يتعين تقديمها لتجاوز عدد من المشاكل المطروحة. كما تناول المشاركون في هذا اللقاء أهمية السياحة الجبلية في التنمية السوسيو اقتصادية من خلال توفيرها لفرص الشغل وإنعاش الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع، واستعراض المؤهلات الطبيعية والثقافية التي يزخر بها الإقليم، بالإضافة إلى الوقوف على المشاكل والإكراهات التي يعاني منها هذا المجال، وتقديم الحلول من أجل الارتقاء بالمجال السياحي. ودعا المشاركون في هذا الاجتماع، جميع الفاعلين إلى بذل المزيد من الجهود، لكون هذه المقاربة تندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة استراتيجية متجددة تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة بالمناطق الجبلية. وتم التأكيد بهذه المناسبة، أيضا، على أهمية تسهيل المساطر والإجراءات الكفيلة بتشجيع الاستثمار بالمنطقة، والعمل على تجاوز الخصاص المسجل في عدد المرشدين المتخصصين في السياحة الجبلية مما من شأنه المساهمة في الارتقاء بمستوى السياحة الجبلية.

نظمت منظمة الطلبة التجمعيين-فرع القاضي عياض اليوم الأربعاء بمراكش، دورة تكوينية لفائدة الطلبة المقبلين على اجتياز امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة. وافتتح كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين أشغال الدورة التكوينية، التي احتضنها المقر الجهوي للحزب بمدينة مراكش، وقال في كلمة له، إن المنظمة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم الطالب في مساره التكويني، والوقوف بجانبه في مختلف القضايا الجامعية التي تهمه، فضلا عن تأطيره وتكوينه المستمر في مجالات إشتغاله. من جهته، قال أسامة فاوزي رئيس المنظمة بجامعة القاضي عياض إن تأطير وتنظيم هذه المبادرات من قبل الذراع الطلابي للتجمع الوطني للأحرار، لقي استحساناً لدى الطلبة من جهة، ولدى الأساتذة المُكونيين من جهة أخرى، وهو ما يؤكد، حسبه، المكانة التي يحظى به الشباب، وقطاع التعليم داخل الحزب، والأهمية التي يوليها لهما، من أجل النهوض بأوضاعهما. ولقيت الدورة التكوينية، التي تأتي في إطار الاستعداد لاجتياز امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة، إقبالا كبيراً، وبلغ عدد المستفيدين 236 من مختلف الهياكل الطلابية، وأشرف عليها أساتذة متخصصون في مجال القانون المدني والقانون الزجري.

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، افتتاح النسخة الثالثة من المهرجان الوطني للفواكه الحمراء.

وينظم هذا المهرجان، المستمر حتى الـ31 مارس الجاري، تحت شعار “سلسلة الفواكه الحمراء، رافعة لتعزيز التشغيل والتنمية القروية” برعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالغرب، والفدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء، وعمالة إقليم القنيطرة.

وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة أن تنظيم المهرجان يندرج ضمن تنفيذ أهداف مخطط المغرب الأخضر لتطوير السلاسل الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها سلسلة الفواكه الحمراء.

ويهدف هذا اللقاء السنوي المنظم بالتناوب بين العرائش والقنيطرة، إلى توفير فضاء للترويج والاستثمار لهذه السلسلة، وتطوير التواصل والشراكات بين مختلف المنتجين والموردين والمصدرين، المغاربة والأجانب، وكذلك الإطلاع على تقنيات جديدة تم تطويرها لتحسين إنتاجية وجودة الفواكه الحمراء.

وأضاف البلاغ أن سلسلة الفواكه الحمراء، تحظى بمكانة رائدة في المنطقة الشمالية للمغرب حيث يستأثر محيطي اللوكوس والغرب على 88 في المائة من الإنتاج الوطني.

وفي إقليم القنيطرة، الذي يعد جزءًا من أكبر حوض لإنتاج الفواكه الحمراء، يَشغل في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مساحة 4.329 هكتار، تشمل 2.633 هكتار من الفراولة، و 1036 هكتار من التوت، 620 هكتار من التوت و40 هكتارا من التوت الغوجي، ويبلغ إجمالي إنتاج الفواكه الحمراء في هذا الإقليم 127.350 طنا سنوياً.

ويحقق القطاع، يضيف المصدر ذاته، رقم معاملات سنوي يصل إلى 3.76 مليار درهم منها 3.3 مليار درهم من الصادرات، كما أنه يوفر ما يقرب من 10.4 مليون يوم عمل، منها حوالي51 في المائة في منطقة الرباط-سلا-القنيطرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل صادرات التوت الطازج والمجمد مصدرًا للعملة الصعبة، بمعدل يزيد على 3.4 مليار درهم سنويا.

وعلى هامش المهرجان، قام أخنوش، مرفوقا بعامل إقليم العرائش، ولد بوعاصم العالمين، وبيرينيس أووين جونس ووفد هام من مسؤولي الوزارة، بزيارة إلى أكبر وحدة لتعبئة التوت في إفريقيا.

و تقع هذه الوحدة بالعرائش وقد تم تشغيلها منذ أسبوعين، وهي مزودة بوحدة لتعبئة التوت بسعة 100 طن في اليوم، ووحدة تبريد تبلغ مساحتها 8100 متر مكعب لتعبئة الإنتاج.

وتمكن، هذه الوحدة التي تمتلكها بنسبة 90 في المائة مجموعة كوسطا الأسترالية و 10 في المائة لمجموعة وورلد بيري الإنجليزية، من إحداث 86 فرصة عمل دائمة وأكثر من 204 آلاف يوم عمل موسمي، ويرتقب خلال سنة 2019، تعبئة 4500 طن من التوت.

تصريح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، على هامش افتتاح النسخة الثالثة من المهرجان الوطني للفواكه الحمراء.

حل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، في زيارة صداقة وعمل للمغرب، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصول، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، إلى مطار محمد الخامس الدولي، وجد في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وبعد أن استعرض الملك عبد الله الثاني، فرقة من اللواء الخفيف للأمن، التي أدت التحية، تقدم للسلام على جلالته، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وتعكس هذه الزيارة عمق علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين، بفضل الإرادة المشتركة لعاهلي البلدين . وتشكل زيارة الصداقة والعمل التي يبدأها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء للمغرب، رافدا قويا لتثمين التعاون القائم بين البلدين، والذي ما فتئ يتعزز في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات الحيوية. ويؤطر التعاون الاقتصادي المشترك بين المملكتين، حوالي 115 وثيقة تتوزع بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية ومحاضر. وتهم جميعها مجالات تعاون مختلفة، وخاصة في ميادين الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والطاقة والمعادن، وفي مجالات المالية والاستثمار والنقل الجوي والبري والملاحة البحرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجمارك والمنافسة.

خصصت المؤسسة الألمانية فريدريش ناومان حفل تكريم لمحمد أوجار وزير العدل، بمناسبة تخليدها ذكرى تأسيسها الـ50. ويأتي تكريم أوجار من أحد أعرق مؤسسات التعاون الدولي التي تنشط في المغرب، للتأكيد على قوة العلاقة الدبلوماسية المتينة التي تجمع المملكة والجمهورية الفيدرالية الألمانية، وهي العلاقة التي تزداد قوة بفضل التعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات. وأشاد أوجار في كلمة له بالمناسبة، بعلاقات التعاون بين البلدين، وتطرق إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي التي عاشها المغرب وما واكبها من إصلاحات دستورية انتصرت لترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية. ونوه أوجار بعمل “فريدرش ناومان من أجل الحرية” ودعمها للهيئات المدنية في هذا المجال، مسترسلا “العمل الذي تقومون به في المغرب مهم، لتعزيز خيارنا الديمقراطي، وما حضور هذا الجمع من المناضلين من كل المشارب إلا دليل على الاحترام الذي تحظى به منظمتكم في بلدنا”. وأكد الوزير أن الخيار الديمقراطي للمملكة المغربية راسخ، وأن البلاد تحترم الحريات، وتسعى لتعزيز حقوق الإنسان، عبر تشريعات تهم الفرد والمؤسسات، مؤكداً “مسيرة المغرب نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ما زالت مستمرة، ولم تنته بعد”. يشار إلى أن مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، المؤسسة سنة 1958تقوم بتقديم برامج تدعم التعليم المدني وتعزيز الحوار السياسي الدولي وتقديم الإستشارات الإستراتيجية، وتدعم الحريات، وتسعى لتعزيز المبادئ الأساسية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات.

قال عمر مورو، رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة بالمغرب، إن تنظيم المناظرات الجهوية حول التجارة، وقفة تأمل ضرورية لاستشراف آفاق جديدة لمنظومة التجارة بالمغرب. وأضاف مورو، أن الملتقى يهدف إلى استشراف مقاربة جديدة لملامسة الرهانات والتحديات المطروحة على منظومة التجارة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان التنمية المندمجة والمستدامة. وتابع قائلا : “كرؤساء للغرف المهنية المغربية وقفنا على الإرادة غير المسبوقة للمضي قدما بتطوير الغرف، وأصبحت لدينا قناعة اليوم وبفضل هذه الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة الوصية أننا أمام محك حقيقي لتحقيق تغير عميق في منهجية اشتغال الغرف بما يخدم قضايا المهنيين ومصلحة الاقتصاد الوطني على حد سواء”. وعلى الرغم من مكانة الاقتصاد المغربي، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث خلق مناصب الشغل على الصعيد الوطني، ومساهمته في الناتج الداخلي الخام بقيمة تصل الى 80 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة 20,8 في المائة منه، إلا أنه يعيش إشكالات حقيقية. وفي هذا الصدد، أوضح مورو أن إشكالات مسّت التجارة التقليدية، مع بروز أنماط جديدة غيرت بشكل متفاوت عادات الاستهلاك لدى المواطنين، داعيا إلى الإصغاء لمهنيي قطاع التجارة ومعالجة قضاياهم بما يضمن تحسين المناخ التجاري وإطلاق مسلسل إصلاح القطاع، مع تعزيز مفاهيم الحكامة الاقتصادية، وتطوير التجارة الداخلية والخارجية. وأكد أن الكل مطالب بالانكباب على معالجة الموضوع من مختلف زواياه ومستوياته، وعلى رأسها، المستوى التشريعي والقانوني، من خلال تعديل وتحيين القوانين الحالية ومنها مدونة التجارة وقانون والالتزامات والعقود والقوانين المختلفة للشركات وقانون المنافسة وغيرها. وأيضا على مستوى التخطيط والبرمجة، من خلال إنجاز مخطط للتجارة الداخلية يراعي الخصوصيات وحقائق الميدان على مستوى الجهات والأقاليم، وضرورة تحقيق التكامل المطلوب بين البرامج القطاعية والبرامج الجهوي للتنمية وبرامج العمل للمجالس الإقليمية والجماعات على المستوى الاقتصادي عموما والشق التجاري بشكل خاص. وخلص مورو إلى أن المناظرات الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مجالات مهمة للحوار والنقاش وإبداع الحلول الكفيلة بتحقيق الطفرة والقفزة النوعية، والمساهمة في وضع لبنات نموذج تنموي جديد وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مساء أمس الإثنين بمراكش، أن المغرب واثق من إمكانية زيادة حجم المبادلات التجارية في القارة الأفريقية، وكذا في التنمية المشتركة لمختلف القطاعات. وقال بنشعبون، خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام اليوم الأول من أشغال الدورة الـ 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، “لقد سبق لنا القيام إلى جانب مجموعة من البلدان الإفريقية بعمليات كبرى في مجالات الخدمات، لاسيما المالية (الأبناك والتأمينات)، وكذا في مجال الاتصالات والأشغال العمومية”. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية “سيفسح لنا المجال لتسريع ما تم القيام به من قبل كل بلد على حدة، وسيمكن من تعزيز المبادلات داخل القارة الإفريقية على جميع الأصعدة، مما سيتيح الرفع من نسبة النمو لدى الدول المعنية”. من جهة أخرى، أشار بنشعبون إلى أن المؤتمر يشكل مناسبة لدراسة وإبراز جميع الفرص التي تتيحها الرقمنة، واستخدام التكنولوجيات الجديدة للنهوض بالاقتصاد الإفريقي. ويشكل مؤتمر مراكش، الذي يناقش موضوع “السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي .. استراتيجية من أجل أفريقيا”، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الأفريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.