الكاتب: SMcsjzv5kL

أطلقت الإدارة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار، مبادرة “خميس الديمقراطية”، التي ستصبح موعدا قارّا يوم الخميس الأخير من كل شهر، لتسليط الضوء على أحد المواضيع التي تهم الشأن العام. الفيديو التالي يتضمن لحظات بارزة من اللقاء :

عقدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، مساء اليوم الجمعة بالدار البيضاء، لقاء تواصليا مع التجار، للتداول بشأن الإكراهات التي يواجهها مهنيو القطاع، ولإعداد توصيات دقيقة يمكن طرحها خلال المناظرة الوطنية للتجارة المزمع عقدها شهر أبريل القادم، والترافع عنها من قبل فريق التجمع الدستوري داخل المؤسسة التشريعية. وحضر اللقاء رئيس الفريق البرلماني للحزب، توفيق كميل، وأحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، ورئيس هيئة المحاسبين الأحرار، محمد رضى لحميني، ورئيس منظمة المحامين التجمعيين، عبد الصادق أيت معطى الله، إلى جانب عدد من التجار بجهة الدار البيضاء الكبرى، وعدد من أعضاء منظمة التجار الأحرار ومناضلي الحزب. وأكد كميل للحاضرين أن رئيس الحزب، عزيز أخنوش، يتّبع ملف التّجار عن قرب، معبّرا عن اعتزازه بالتضامن الذي أبان عنه هؤلاء خلال اللقاء، ووحدتهم في الدفاع عن قضاياهم. ولفت الانتباه إلى أن سياسة الكرسي الفارغ لا تعطي أية نتيجة، أي أن التجار مطالبين بتعزيز تضامنهم والانخراط داخل المؤسسات، وخاصة الغرف التجارية. وسجّل أن هذا اللقاء التواصلي هو مجرد انطلاقة لعمل ميداني جاد من شأنه تحسين وضعية التجار، معلنا أن فريق الحزب بمجلس النواب رهن إشارة هذه الفئة للترافع عن قضاياها. كما دعا الحاضرين ليكونوا قوة اقتراحية خلال المناظرتين الوطنيتين للتجارة والجبايات. من جهته، قال صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، إن هذه الأخيرة تسعى لتكون فاعلا أساسيا خلال المناظرة الوطنية للتجارة. “كلنا مدعوون إلى تسخير الجهد عبر العمل الجماعي والرؤية التشاركية، لجعل المنظمة نموذجية في أفكارها وبرامجها حتى تستجيب لحاجيات التجار”، يضيف السوح. وبخصوص التغييرات التي شهدها قطاع التجارة في السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية، سجّل المتحدث أن الواقع يفرض فتح ملف التجارة الداخلية، وتداخل كافة المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المرتبطة بها. كما دعا إلى ضرورة إعادة الثقة للسوق الداخلي، وذلك بسن سياسة ضريبة وجبائية محفزة للتجار ودعمهم اجتماعيا واقتصاديا وهيكلة القطاع بإخراج قوانين منظمة للقطاع، في إطار تشاركي يبعث فيها الدينامية ويتسم بخلق فرص هامة للشغل مما سياسهم إيجابا في حيوية الاقتصاد الوطني. وبخصوص النقطة نفسها، أوضح رئيس منظمة المحامين التجمعيين، عبد الصادق أيت معطى الله، أن هناك حوالي مليون و3OO ألف تاجر، ويساهمون بـ8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أنها كتلة مهمة ولها دور مهم في النمو الاقتصادي. وبخصوص الإشكالات التي تواجه هذه الفئة، أبرز المتحدث أن على رأسها منافسة التجار غير النظاميين، والأسواق الممتازة الأجنبية التي تحظى بعضها من دعم مباشر من حكوماتها شريطة تسويق منتوجاتها المحلية. كما أن هناك إشكالات مرتبطة بتوزيع السلع، الشيء الذي يجعل أثمنة بعض المنتوجات تتباين من منطقة لأخرى. ومن أهم الإكراهات التي تواجه التجّار على الصعيد الاجتماعي، هناك غياب التغطية الصحية، سواء بالنسبة للتاجر أو لعائلته. “هناك تجار باعوا رأسمالهم للعلاج”، يضيف أيت معطى الله، قبل أن يزيد أن الوقت قد حان للتفعيل الحقيقي للتغطية الصحية بالنسبة لمهنيي القطاع. وهو نفس الأمر الحاصل بالنسبة للتقاعد، الذي لا تتوفر هذه الفئة على حق الاستفادة منه، إذ أن العديد منهم يستمرون في العمل إلى غاية وفاتهم، وهو ما يراه المتحدث غير مستساغ. وبعدما أشاد بالدينامية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ ترأسه من طرف عزيز أخنوش، عبر خلق العديد من التنظيمات الموازية والانفتاح على فئات مهنية متعددة، سجّل لحميني، رئيس هيئة المحاسبين الأحرار، أن موقف الحزب خلال الاحتجاجات التي قادها التجار تعتبر دليلا قاطعا على إرادته لإيجاد رؤية موحدة لتدارس مشاكل وإكراهات هذه الفئة. ودعا إلى اتخاذ تدابير استباقية على غرار التصحيحية، خاصة أن هذه الفئة التي ظل صوتها غير مسموع لفترة طويلة تعتبر ثاني قطاع يوفر فرصا للشغل بعد الفلاحة، وذلك بـ13 في المائة من مجموع اليد العاملة المغربية. وعبّر لحميني عن تطلعه لكي يشكل اللقاء فرصة للوقوف على مكامن الخلل الحقيقية التي يعيشها القطاع، وتدارس الإكراهات التي تعيق القطاع، والخروج بخارطة طريق واضحة، وببرنامج عمل نحو إيجاد الحلول المناسبة لكل هذه الإشكالات. وشهد اللقاء مداخلات دقيقة لعدد من التجار الحاضرين، طرحوا خلاها عددا من الإشكاليات التي تواجههم، وعلى رأسها ارتفاع الرسوم الجبائية، والإكراهات المتعلقة بالتوزيع وبالمنافسة غير الشريفة، وخاصة من طرف التجار المتجولين و”الفرّاشة”، وبعض الأسواق الممتازة الأجنبية. كما دعا متدخلون آخرون إلى التشخيص الدقيق للإكراهات التي تتباين من تاجر لتاجر ومن جهة لأخرى، مضيفين أن التشخيص الجيد لهذه الإشكاليات هو الكفيل بإيجاد الحلول المناسبة.      

كشف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، عقب اجتماع لجنة الاستثمارات، أن جهة الدار البيضاء – سطات احتلت الصدارة في توزيع الاستثمارات، بما مجموعه 9,28 مليار درهم، أي بنسبة تزيد عن 40 في المائة.

وأوضح العلمي، في لقاء مع الصحافة، أن “توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار يضع المشاريع المزمع إنجازها بعدة جهات في المرتبة الثانية بما مجموعه 5,48 مليار درهم، بنسبة 24 في المائة، بينما تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة بما مجموعه 5,27 مليار درهم، بنسبة 23 في المائة، وجهة فاس – مكناس في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ قيمتها 1,29 مليار درهم (أزيد من 5 في المائة)”.

ورحب الوزير بهذا التوزيع الذي سيمكن من تحقيق التكافؤ بين مختلف جهات المملكة في مجال الاستثمار، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن “العنصر الرئيسي الذي يجذب أي مستثمر أو فاعل اقتصادي للمغرب هو الأمن”.

 

وفيما يخص توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، ذكر الوزير أن قطاع النقل والبنيات التحتية يأتي في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 9,64 مليار درهم، أي 42 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، فيما يحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بما مجموعه 4.37 مليار درهم (أزيد من 19 في المائة)، في حين يأتي قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثالثة ب 4,03 مليار درهم، وقطاع الصناعة في المرتبة الرابعة باستثمارات يبلغ حجمها 2,77 مليار درهم.

وأضاف العلمي، بخصوص توزيع مناصب الشغل حسب جهة الاستقرار، أن جهة الدار البيضاء – سطات تحل في المرتبة الأولى بما مجموعه 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 29 في المائة.

وتأتي جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27 في المائة من مناصب الشغل المباشرة بما مجموعه 1198 منصب شغل، فيما تحل جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 في المائة، وجهة سوس ماسة في المرتبة الرابعة ب 350 منصب شغل.

وبخصوص توزيع الاستثمارات حسب المصدر، أبرز الوزير أن الاستثمارات الوطنية تحتل الصدارة بما مجموعه 13,85 مليار درهم من الاستثمارات، أي بنسبة تزيد عن 60 في المائة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بالمشاريع المشتركة، في المرتبة الثانية، بما مجموعه 7,2 مليار درهم (أزيد من 31 في المائة).

وصادقت لجنة الاستثمارات على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 22,96 مليار درهم من شأنها توفير 4346 منصب شغل مباشر.

ترأس عبد القادر سلامة نائب رئيس مجلس المستشارين وفداً برلمانيا مغربيا، في الدورة العادية لبرلمان الأنديز ببوغوتا عاصمة كولومبيا، المنعقد بين 26 و28 مارس الجاري. وأجرى الوفد المغربي مباحثات مع رئيس برلمان الأنديز، هوغو كيروز فاييخو، تمحورت حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البرلمان المغربي وبرلمان الأنديز. كما ركزت هذه المباحثات، على  آفاق التعاون بين المؤسستين التشريعيتين من خلال تحديد مشاريع ملموسة لا تنحصر في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئات التشريعية، بل تشمل أيضا قطاعات اخرى كالسياحة والطاقات المتجددة والتربية. وشدد سلامة على الأهمية التي توليها المملكة لتكثيف علاقات تعاونها مع برلمان الأنديز من خلال تبادل التجارب في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل التشريعي. وأبدى سلامة بالمناسبة، رغبة مختلف مكونات البرلمان المغربي بغرفتيه في المزيد من تعزيز العلاقات مع برلمان الأنديز من خلال استكشاف فرص الشراكة التي تعود بالفائدة على الجانبين. وذكر بأن البرلمان المغربي، انخرط منذ فترة طويلة في سياسة الانفتاح على مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والقارية عبر العالم، على الخصوص بالعالم العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل المساهمة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب والمجموعات الإقليمية. وقال إن البرلمان المغربي يحضر باستمرار المنتديات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، مضيفا أن هذه الزيارة ترمي إلى تبادل التجارب في مجالات تهم العمل البرلماني وكذا التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل. وأبرز أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لإبراز التقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، داعيا إلى الاستفادة من القيم المشتركة التي يتقاسمها المغرب ودول الأنديز من أجل تفعيل مشاريع تعاون متعددة الأشكال. كما شدد نائب رئيس مجلس المستشارين على الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز حضورها بالمنتديات الدولية والإقليمية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للمملكة وفضح مزاعم وأكاذيب أعداء الوحدة الترابية للمغرب. وثمن في هذا السياق دعم برلمان الأنديز للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، ووصف هذا الموقف ب “المكتسب الهام من أجل القضية الوطنية”. كما طالب بإعداد اتفاقات جديدة من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين مقترحا على أعضاء برلمان الأنديز التفكير في عقد واحدة من دورات برلمانهم المقبلة بالمغرب. وأبدى هوغو كيروز فاييخو، الذي كان رفقة أعضاء مكتب برلمان الأنديز، الرغبة القوية لهذه الهيئة التشريعية الإقليمية في تعزيز وتنويع العلاقات مع المغرب وتبادل التجارب بين المملكة وبلدان الأنديز، مبرزا الأهمية التي تكتسيها زيارة الوفد البرلماني المغربي لتعزيز التعاون بين الطرفين. كما شدد على القيمة المضافة التي يكتسيها منح المغرب وضع الشريك المتقدم لدى برلمان الأنديز بالنظر الى التجربة المتقدمة للمملكة في المجال التشريعي. وقال رئيس برلمان الأنديز “لدينا الكثير لتعلمه من تجربة المغرب على الخصوص في ما يتعلق بتمثيلية المنظمات النقابية وأرباب الأعمال داخل البرلمان”، مثمنا الدينامية التي يعرفها المغرب في مجالات مختلفة. وذكر أن مشاركة أعضاء الوفد البرلماني المغربي في أشغال مختلف لجان برلمان الانديز كفيلة بإغناء النقاشات وتمكين بلدان الأنديز من الاستفادة من تجربة المغرب في مختلف المجالات. ويسعى برلمان الأنديز، الذي يتشكل من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي)، إلى تنسيق التشريعات وتسريع الإندماج بين دول هذا التجمع.

صوت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء 27 مارس 2019 بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالضمانات المنقولة، بحضور وزيري العدل والاقتصاد والمالية، محمد أوجار ومحمد بنشعبون. وفي كلمة له بالمناسبة أكد محمد أوجار وزير العدل، أن مشروع القانون المذكور يتضمن مقتضيات قانونية ترمي إلى مراجعة عدد من المواد التي يتضمنها قانون الالتزامات والعقود، ومدونة التجارة. وشدد على أن انعكاساته ستكون ايجابية على المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، كما سيعزز مشروع القانون المجهودات المبذولة لجلب الاستثمار. وأبرز أوجار الخطوط العريضة للمحاور الكبرى لهذا المشروع والتي لخصها في توسيع مجال أعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء الضمانات المنقولة، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، وأيضا التأسيس القانوني لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص لضمانه. يشار إلى أن المشروع تم إعداده بطريقة تشاركية انخرطت فيها عدد من القطاعات الحكومية بالإضافة إلى بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتم وضعه في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة منذ 18 مارس 2015.

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مباحثات على انفراد مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل للمغرب. ولدى وصوله للقصر الملكي، استعرض العاهل الأردني تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وتجسد الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية إلى المغرب، عمق علاقات الأخوة، والتعاون، والتضامن التي تربط بين الشعبين الشقيقين، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي االبلدين.

شارك إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة في اجتماع، حول القضايا المرتبطة بوضع وتنزيل استراتيجية جديد من أجل دعم مكانة أكادير، وتعزيز موقعها في أهم الأسواق التي تتوافد منها أعداد كبيرة من السياح على هذه الوجهة. وأفاد بلاغ للمجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة، أن هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، وحضره إلى جانب حافيدي، كل من المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، ورئيس المجلس الجهوي للسياحة لأكادير، ورئيسة جمعية الصناعة الفندقية بأكادير. وأوضح البلاغ أن المجتمعين تدارسوا خلال هذا اللقاء عدة جوانب تتعلق بالترويج لوجهة أكادير، وذلك وفقا لاقتراح المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، والقاضي بتبني مقاربة تشاورية تدمج الفاعلين الرئيسيين في المجال السياحي بهذه الوجهة، وذلك من أجل بلورة تصورات مبتكرة تفضي إلى تطوير طرق وأساليب الترويج للمنتوج السياحي لأكادير . وحسب المصدر نفسه، تقتضي هذه المبادرة بالخصوص وضع خطط عمل دعائية خاصة بمدينة أكادير، وكذا بالمحطة السياحية لتغازوت، فضلا عن الاهتمام بتيسير القدوم إلى إلى مدينة الانبعاث انطلاقا من الأسواق السياحية المستهدفة.