أطلقت الإدارة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار مبادرة “خميس الديمقراطية”، التي سيتصبح موعدا قارّا يوم الخميس الأخير من كل شهر، لتسليط الضوء على أحد المواضيع التي تهم الشأن العام.
وخلال النسخة الأولى من هذا الموعد، التي شهدها المقر المركزي للحزب بالرباط، مساء أمس الخميس 28 مارس، ناقش عدد من المتدخلون، منهم مهنيون، وأعضاء من المكتب السياسي ومناضلون من الحزب، مضامين مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي من المرتقب أن تتم المصادقة عليه في مجلس النواب خلال الأيام القادمة.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار عبّر عن موقف واضح من بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، وعلى رأسها لغات تدريس العلوم، التي شدّد بشأنها على ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية تحقيقا لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.
وبهذا الصدد قال عبد الودود خربوش، برلماني التجمع الوطني للأحرار، خلال اللقاء، إن مشروع القانون يأتي بإجابات عن عدد من الإشكالات المتعلقة بالنظام التعليمي بشكل عام، بينما النقاش السياسي والإعلامي الذي واكبه اختزل المشروع في نقطة أو نقطتين، وهما لغات التدريس والمجانية، قبل أن تؤدي احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ركوب البعض على هذه الأحداث وإثارة الخلاف من جديد حول نقطة ثالثة تتعلق بـ”التعاقد”.
وسجّل المتحدث أن بعض الفرقاء السياسيين خلقوا نقاشا سياسويا مغرقا في الإيديولوجيا، دافعين بحجة أن عددا من الدول تقدمت بفضل لغاتها الرسمية، و”هو نقاش مغلوط على اعتبار أن اللغة ليست شرطا سببا في التقدم أو التراجع”، يضيف خربوش.
كما اعتبر أن العمل الحقيقي سينطلق بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون الإطار، وذلك عبر تنزيل مقتضياته التي وضع لعدد منها سقفا زمنيا، معبّرا عن أسفه بخصوص إهمال الحديث عن وضع تصور لمساهمة الأسر الميسورة، ابتداء من الثانوي والتعليم العالي، وذلك لرفع جودة التعليم، الإجراء الذي يراه ضروريا، بل يتم العمل به عن طريق جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في بعض المؤسسات.
وعن باقي المقتضيات المهمة التي جاء بها المشروع، حسب خربوش، الذي يعمل أيضا أستاذا جامعيا لعلم النفس التربوي، هناك التنصيص على إلزامية التعليم الأولي، أي بين 4 و16 سنة. وأبرز أن هذه الفترة مهمة جدا في مسار التلميذ، فكلما ولج المدرسة في سن مبكر نضمن له النجاح والاستدامة.
أما رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، فانتقد الخلط بين اللغة والهوية، مسجّلا أن بعض الأحزاب، التي تدافع عن العربية من منطق إيديولوجي، تقصي بذلك باقي مكونات الهوية المغربية من أمازيغية وحسانية وعبرية وأندلسية وإفريقية ومتوسطية.
وبالنسبة للطالبي العلمي، لم يكن النقاش حول لغات التدريس سياسويا، بل كان نقاشا مستميتا بين من يحاول الدفاع عن الهوية المتعددة للمغرب وبين من يقصي باقي المكونات. وبين من يريدون السيطرة على مؤسسات التعليم لصناعة الإنسان الذين يريدونه، بدل إنسان جديد يحاول مشروع القانون وضع لبناته الأساسية.
وتابع أن القضايا العميقة التي يجب أن يركّز عليها “الأحرار” هو استشراف المستقبل، أي كيف سيكون عليه وضع المنظومة التربوية خلال سنة 2050، انطلاقا من أن أطفال اليوم هم من سيحملون المشعل في هذه الفترة، متسائلا عن مدى إجابة مشروع القانون الإطار عن أسئلة العصر، ومدى مساهمته في تملّك التكنولوجيا الحديثة بدل الاستفادة منها فقط كما هو حاصل.
ومن جهته، أشاد عمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، بالتوافق الذي تم بين الفرق البرلمانية حول لغات التدريس، والتوجه نحو إقرار المقترح الذي دافع عنه حزب “الأحرار”.
ويرى حلي أن هذا التوافق من شأنه تصحيح خطأ تاريخي هو تعريب التعليم، لتدارك التباين الذي أحدثته ذلك بين التعليم الأساسي والثانوي التأهيلي، وبين التعليم العالي، موضحا أن العديد من التلاميذ المتوفقين في العلوم يضطرون لإيقاف مسارهم الدراسي أو تغيير الشعبة نظرا لضعفهم في اللغات الأجنبية، الشيء الذي يخرق مبدأ تكافؤ الفرص.
ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون الإطار، حسب حلي، تنصيصه على تجديد مهنة التدريس، الأمر الذي يراه أهم من الكثير من النقاط الأخرى التي استأثرت بالنقاش الإعلامي والسياسي. إذ سيحاول المشروع الإجابة عن الحكامة ونموذج المدرس الذي نريده، أي الفاعل الأساسي في المنظومة التربوية.
وبدوره، انتقد حلي الخلط بين الهوية واللغة، النقاش الذي تجر إليه الاهتمام بعض الأطراف السياسية بدل التركيز على جوهر الإشكالات. وبهذا الشأن، أبرز حلي أن هناك كتابا ومفكرين مغاربة كتبوا بلغات أجنبية لكنهم حافظوا على هويتهم المغربية، بل أبرزوها، ومنهم عبد اللطيف اللعبي، ومحمد خير الدين، وعبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري والمهدي المنجرة وغيرهم.
وتساءل باستنكار عن موقف من يخلطون بين هذين المفهومين، بشأن مغاربة العالم الذين يجد بعضهم صعوبة في تلقين أبنائه اللغة الأم، ومع ذلك يصرون على الارتباط اللصيق بهويتهم سواء خلال بلدان المهجر أو خلال العطل التي يقضونها في المغرب.
وأوضح أوجار أن السياسة العقابية والجنائية، بدأت تطرح عدد من التساؤلات، خاصة مع تطور المجتمع والجريمة والاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، بتسجيل 83 ألف سجين، في وضعيات صعبة تدبيرية.
واستقر النقاش مع مهنيي القضاء، يضيف الوزير، إلى التفكير في عقوبات بديلة، على غرار ما تقره عدد من الدول، مضيفاً أن هذه المقتضيات مُضّمنة في مشروع القانون الجنائي الذي يناقش في لجنة العدل.
وتابع الوزير أنه لأول مرة في التشريع المغربي يفتح رسميا باب العقوبات البديلة، تضم الغرامة والعمل من أجل المصلحة العامة والسوار الإلكتروني.
ولتحقيق هذا التحول بسلاسة، يؤكد أوجار على ضرورة فتح النقاش حوله عبر الإعلام والجمعيات المهنية والمنتديات الحقوية، حتى يستوعب الناس أن العقوبات البديلة ليست تهرباً من الزجر، وإنما تهدف إلى الإصلاح مثل ما هي عليه العقوبات السالبة للحرية.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن محاربة الفساد بكل أشكاله، وبدون مزايدات هو مطلب جميع المغاربة، كما أنها إدارة الدولة والمجتمع وأولية إنشغال قضاة المملكة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أنه ومنذ سنوات عمل المغرب جاهداً لمحاربة الرشوة والإثراء الغير مشروع والمحسوبية.
وأضاف أوجار “هذا التصدي لا يختلف حوله إثنان، لكن ولأول مرة سيتضمن القانون الجنائي المغربي هذه المقتضيات، أي محاربة الفساد بوسائل قانونية، غير أن النقاش الدائر أحيانا يتم بكثير من المزيادات وجلد الذات، ولابد أن نُقر أننا لسنا مجتمع الأنبياء، وهناك فاسدين ومستغلين لإمكانيات الدولة ومرتشين وغيرهم، وجب ردعهم في إطار القانون وفي إطار محاكمة عادلة بقوانين واضحة، حتى نضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الإثراء بدون وجه حق”.
واعتبر أوجار، أن الملك محمد السادس ومنذ توليه العرش حرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكل مواطن أخل بالقوانين، أو أساء التدبير، الأمر الذي مس وزراء وكبار مسؤولي الدولة، وهو الاتجاه الذي يرمي إليه مقتضى تجريم الإثراء الغير مشروع، مؤكدا أنه يتم بإرادة وطنية وبدون تصفية حسابات.
وحول موضوع اللغات في مجال القضاء، اعتبر محمد أوجار أن المغرب نجح في عدد من المرافق منذ تعريب القضاء كلياً، غير أن المجتمع الاقتصادي والمالي والمقاولاتي والبنكي وبحكم تعامله مع اللغة الفرنسية لاعتبارات تاريخية واقتصادية، يجد عوائق عند توجهه للقضاء في حالة وجود منازعات.
وأوضح أوجار أن اللغة الفرنسية ليس لها أي وضعية قانونية بالمغرب، بحكم إقرار الدستور العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للمملكة.
وتابع قائلا “عدد من الدول عندما أرادت الحسم في المسائل اللغوية، أعطت للغة الإنجليزية أو لغات أخرى وضعية خاصة كإعتبارها لغة الأعمال، لكن الفرنسية في المغرب ليس لها هذه الوضعية، ورغم ذلك فهي حاضرة في الممارسة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي جعل القاضي والمحكمة والمنظومة القضائية ملزمة بنص القانون بالعمل باللغة العربية، مع قضايا أغلب ملفاتها فرنسية، ما حتم علينا الاجتهاد، واليوم هناك قضاة يتعاملون مع قضايا بمعطياتها الفرنسية، وأخرون يطالبون بالترجمة المحلفة”.
وفي هذا الإطار، أشار أوجار إلى أن قانون التنظيم القضائي ينص على إمكانية التقاضي، وتقديم الوثائق بلغات أجنبية، خاصة الفرنسية في إطار الليونة. 
