الكاتب: SMcsjzv5kL

شدد النائب البرلماني، عبد الله غازي، على أن حل مشاكل الرعي الجائر، لا يمكن أن يتحقق إلا بتطبيق الترسانة القانونية. وقال غازي، في اجتماع  لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية، أن الاعتداءات في مناطق سوس، ليس بالجديدة، لكن وفي خضم الورش التشريعي والتنظيمي استمر الوضع، وتجددت التوترات بين السكان والرعاة، وظلت مساحة التماس بينهما غير مضبوطة، علما أن قانون يضبط العلاقة بينهما. وأكد غازي على أهمية مجال الرعي والترحال، وانعكاسه الإيجابي على المجال الاقتصادي، خاصة سلسلة تربية المواشي، فحوالي 30 في المائة من اللحوم في السوق المغربية مصدرها ماشية الرعاة، فضلا عن كونه ممارسة عريقة راسخة في القدم، كانت تؤطرها أعراف وتقاليد، كما كانت مجالا يزخر بقيم التعايش بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية. وأضاف المتحدث أن جزءً كبيرا من الأراضي السلالية تستغل في مجال الرعي، تصل إلى  62 مليون هكتار على امتداد تراب المملكة. لكن، يضيف غازي، أن هناك استغلالا مفرطا لموارد الرعي، خاصة الرعي الجائر الذي يؤثر سلباً على الموارد الرعوية وأراضي الساكنة المُستقبلة. وأكد غازي أن ما يزيد الأمر استفحالا، هو حدة التغيرات المناخية والجفاف في العقدين الأخيرين، مما جعل موضوع الرعي على مستوى بعض الأقاليم ظاهرة مسترسلة، أحدثت ممارسات مشينة تمس بالممتلكات وأمن الأشخاص. وأشار غازي إلى أن سنة 2011 عرف خلالها إقليم  تزنيت نفس درجة التوتر المسجلة حاليا، من اعتداءات وتجاوزات، خلفت ردود فعل وصلت حد استقالة أعضاء مجلس جماعي، ووقفات تنديدية وإستنكارية، لكن الجهات الوصية استجابت حينها للنداء ونظمت مناظرة دولية في مدينة أكادير، شكلت توصياتها أرضية للقانون 13-113 المتعلق بتنظيم الرعي والترحال، والذي صدرت معظم مراسيمه التطبيقية، فيما لازالت أخرى لدى الأمانة العامة للحكومة. وشدد غازي أن المغرب اليوم يتوفر على قانون تمت صياغته بعد مقاربة تشاركية وحوار دائم ومتصل مع الساكنة المعنية، يأخذ بعين الاعتبار مصالحهم والخصوصية المتفردة لطبيعة المنطقة التي تضم زراعات شجر الأركان، ومن شأن تطبيق القانون الحد من  المواجهات العنيفة. ودعا غازي ممثلي الأمة إلى مساندة القانون، وعدم تبخيسه، قائلا : “لابد أن نمنح السند للقانون دون تبخيسه أوتفكيكه، وهو الذي أعد بمقاربة تشاركية ومقاربة تنموية، ولا يمكن أن نحكم على نجاعته أو فشله مدام لم يطبق، ولا يمكن أن نجد حلا لما تعيشه بعد مناطقنا اليوم إلا بتنزيل مضامين القانون كاملةً”.

قال محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن الرياضة الوطنية تجاوزت دورها في بناء وتنمية القدرات الجسمانية، إلى مجال يوفر الشغل للشباب بجميع فئاته. وأكد بودريقة، في ندوة نظمتها شبيبة التجمع بالفداء مرس السلطان، أمس الأحد بالدار البيضاء، حول “دور الرياضة في تأطير الشباب”، إن الرياضة في زمن الاحتراف بالمغرب، توفر ما يزيد عن 10 في المائة من مناصب سوق الشغل. وأضاف، في اللقاء الذي عرف مشاركة حوالي 500 شابة وشاب، أن الرياضة اليوم أصبحت قادرة على لعب أدوارها المتمثلة في تأطير الشباب وتكوينه، وتمكينه من الاندماج في المجتمع، والمشاركة في تدبير وإدارة مؤسساته، عبر الانخراط الجاد في الهياكل الرياضية والمدنية والسياسية أيضا. وتابع بودريقة أن إنخراط الشباب في الإطار السياسي أو المدني أو الرياضي، هي فرصة للالتقاء، والعيش المشترك والتأقلم داخل مجموعة، وفضاء للتفاعل الاجتماعي، والتعود على المسؤولية والممارسة الديمقراطية. واعتبر عضو المكتب السياسي، أن الرياضة تمكن الشاب من استثمار وقته الحر، بما يعود عليه بالنفع، من خلال تنمية قدراته ومؤهلاته الشخصية، والتعبير عن أفكاره في فضاء يسوده جو ملائم لتبادل الخبرات والتجارب، كما أن الرياضة ذراع فعال لحماية هذه الفئة من الآفات المؤدية إلى الانحراف والجنوح والتطرف. وأكدت مداخلات الشباب في اللقاء على سعيهم للرياضة كوسيلة للاحتراف الدولي، وتوفير دخل قار، وجعلهم أداة فاعلة في المجتمع غير مفعول بها. وشددت المدخلات على أن الشباب قادر على المبادرة، وأخذ زمام الأمور، فقط يفتقرون للفرصة السانحة لذلك، مؤكدين أن فضاء الشبيبة التجمعية في الفداء مرس السلطان، التي تتموقع في منطقة جغرافية غنية بالفئة الشابة النشيطة، يمكن أن ينتشل عدد منهم من التهميش السياسي والرياضي، ليكونوا جزءً من النخبة الشابة الجديدة في المغرب، بتكوين دراسي جيد، يسهل ولوجهم لسوق الشغل. وفي هذا الصدد، أجمعت مداخلات شباب في اللقاء، على ضرورة تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية ولغات أخرى، لتحقيق التكافؤ الدراسي، والعدالة المجالية في توزيع وإنتاج المعرفة. وشددوا على ضرورة الاهتمام أكثر باللغات في المراحل الأولى للتعليم، معتبرين أنها  تفتح الآفاق أمام الطلبة، وتنتج بروفيلات قادرة في المستقبل على المساهمة والمنافسة في اكتساب وإنتاج العلم واستعمال التكنولوجيا وإنتاجها.

نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، ندوة علمية تحت عنوان : “تسيير الشأن المحلي ورهانات التنمية”، نظرًا لأهمية التدبير المحلي في تحقيق تنمية مستدامة واضطلاعه بمهام ومسؤوليات متعددة سواءً إدارية أو اقتصادية، وحتى اجتماعية وثقافية. وشارك في الندوة كل من محمد الغالي أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومنير الأمني عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو بجماعة خريبكة، واسماعيل البرهومي، رئيس المجلس الجماعي بحربيل، وعضو المجلس الوطني للحزب، وعبد الواحد الشفاقي، المستشار الجماعي وعضو المجلس الوطني والمنسق المحلي للحزب بمقاطعة المنارة. الشفاقي قال في كلمة له بالمناسبة، إن حزب التجمع الوطني للأحرار حريص على تنظيم ندوات في موضوع التدبير المحلي، لخلق حراك فكري في التدبير العمومي المحلي، الذي يشكل أهمية بالغة في مجال التدبير العام. من جهته، ركّز الأمني على الارتقاء من جماعة ترابية ذات طابع إداري إلى جماعة ترابية ذات طابع اقتصادي تنافسي، مؤكدا على ضرورة ارتكاز التسيير المحلي على المفاهيم والآليات الجديدة، وخاصة الاستشارية والاقتراحية والحكامة الجيدة وإشراك المجتمع المدني وتكوين منتخبين بغية تحقيق وإنجاز تنمية محلية عالية، واستغلال أفضل لكل مؤهلات وإمكانات الجماعات الترابية. وأكد الأمني على أن الوقت قد حان للقطع مع التمثلات الكلاسيكية والتسيير الارتجالي، والعمل على مخطط عملي واقعي وقوي مبني على التقييم السنوي، مع الارتكاز على دعم الأطر الجماعية على أن تكون في المستوى المطلوب، مشددا على أن الجماعات الترابية يجب عليها البحث عن آليات تمكنها من ابتكار حلول بديلة لتمويل المشاريع، كعقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص، واتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات الترابية وطنية وأجنبية، وإبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي. وفي الاتجاه ذاته، عرض البرهومي، نموذج تسيير الجماعات شبه الحضرية، كمدينة تمنصورت، معتبراً أن هذا النموذج يفرض نفسه بشدة في ظل الإكراهات والخصوصيات التي تعرفها مثل هذه المدن. ودعا إلى تسطير برنامج متكامل لمجموعة من المشاريع التنموية برؤية مسار الثقة الذي سطره حزب التجمع الوطني للأحرار، من قبيل مشروع المركب الجامعي بتمنصورت ومشروع الحاويات تحت الأرضية ومشروع المجزرة الكبيرة، وإعادة الهيكلة الشاملة للمدينة والتي وصلت 90 في المائة حسب البرهومي، والتي ستحول وجه المدينة إلى قطب حضري واعد في المستقبل القريب. من جهته، استحضر الغالي بعض الإشكاليات المندرجة ضمن علاقة التنمية بتدبير الشأن العام المحلي، من بينها كيف يمكن لمبادئ التسيير الجيد أن تساهم في تعزيز التنمية المحلية، خاصة وأن الشأن المحلي أصبح من الاهتمامات الأساسية والمحورية للأجهزة المحلية – الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني المحلي، وكيف لها من جهة أخرى أن تساهم وتؤثر إيجابا وبفعالية في تدبير الشأن العام المحلي، ما دام أنها المنهجية والوسيلة الناجعة لتسيير وتدبير فعال وجيد له مداخل متعددة وجدل المشروعية. وفي هذا الإطار تساءل الغالي عن مدى مساهمة التدبير المحلي العام في تحقيق تنمية مستدامة شاملة في إطار المبادئ المعلنة، قائلا :”نلاحظ وجود تدبير برأسين وتعدد الأطراف المساهمة على المستوى المحلي في مجال تنمية الجماعات الترابية، بداية بالبنيات الإدارية المحلية، ثم الموجة الجديدة المتعلقة بالسير نحو إشراك واسع لهيئات المجتمع المدني للمساهمة في التدبير المحلي العام، هذا بالإضافة إلى عدد من المبادرات المعلن عنها من السلطات المركزية والتي عملت على وضع عدد من البرامج التنموية في أغلب الميادين الاجتماعية ولها ارتباط بالمستوى المحلي لمساعدة الجماعات الترابية على الأداء، وفي إطار الوضعية العامة للجماعات الترابية المحلية، والطريقة التي تسير بها هيئاتها المحلية والاختصاصات الموكولة لها”. وتابع المتحدث أنه من الواجب التفكير في كيفية ربط التنمية بمستويات تدبير المرافق العمومية المحلية، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار أهم ركائز الإدارة المحلية التي تستند عليها ويكون للحكامة والثقة وقيم الالتزام والاعتراف والانخراط فيها تأثير جيد، وذلك بهدف التخفيف من قوة السلطة المركزية واستثمار الإمكانيات والفرص المتاحة على المستوى المحلي.

أعطى أنيس بيرو، المنسق الجهوي للجهة 13 وعضو المكتب السياسي، انطلاقة سلسلة من اللقاءات المبرمجة مع المناضلين التجمعيين في مختلف أنحاء العالم، وذلك بتوجيهات من الرئيس، عزيز اخنوش. وعُقد اللقاء الأول بالعاصمة الفرنسية باريس يوم أمس الأحد 31 مارس 2019، بمشاركة أزيد من 80 تجمعيا مقيما بفرنسا. وأبرز بيرو عددا من النقاط المدرجة في مسار الثقة، موضحاً فلسفته، ومنهجيته، وأهدافه، وسبل تنزيله والدور والمسؤولية المناطة بكل المناضلين لشرحه وتبسيطه والتواصل بشأنه والتعبئة من أجله. وتطرق بيرو للمحاور الأساسية لمسار الثقة، بدءً بالقيم التي يحملها والأولويات التي يطرحها، في مجالات التعليم والشغل والصحة، ومضمون الاقتراحات المطروحة في كل مجال. من جهة أخرى، تطرق بيرو إلى الخطاب التاريخي لجلالة الملك أمام البابا فرانسيس، معتبرا أنها مناسبة للتوجه ليس فقط للمغاربة بل للإنسانية جمعاء، وشدد أنه خطاب يطبعه الارتقاء بالنوع البشري، وبكرامته ومسؤولية المنتظم الدولي. وأشار بيرو إلى إحدى الرسائل القوية في الخطاب والمرتبطة بمكانة التعليم في معرفة الآخر، واحترام الآخر والتعايش معه، معبرا عن افتخار واعتزاز المغاربة بهذه اللحظة الإنسانية التي سجلها التاريخ.

شاركت جليلة مرسلي، عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في الجلسة العامة لاجتماع مجلس الإدارة لمنظمة نساء الحزب الشعبي الأوروبي، الذي يعد التجمع الوطني للأحرار عضواً شريكاً له.

وعرفت الجلسة، المنعقدة اليوم الاثنين ببروكسيل، تقديم تقرير عمل رئيسة المنظمة دوريس باك، وتقرير عمل المنظمة للسنة الماضية، وبرنامج العمل للسنة الجارية.

وأثنت باك، رئيسة منظمة نساء الحزب الشعبي الأوروبي، خلال مداخلتها في الجلسة العامة، على العمل الذي تقوم به فيدرالية المرأة التجمعية في تأطير وتكوين النساء، من خلال ما وقفت عليه في زيارتها الأخيرة للمغرب.

ومن جانبها، ركزت مرسلي، في كلمتها، على أهمية العلاقة التي تربط بين الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ومنظمة نساء الحزب الشعبي الاوروبي، كما أعطت شرحا مفصلا حول عمل الفيدرالية واهتمامها بتأطير النساء على المستوى الوطني، وتمكينهن اقتصاديا وسياسيا من خلال مختلف التكوينات التي تستفيد منها التجمعيات عبر مختلف مناطق المملكة.

و أشارت مرسلي إلى أن عدد النساء المنخرطات في الدينامية التي يعرفها الحزب في تزايد مستمر، مبرزةً المشاركة النوعية للنساء التجمعيات في مختلف الأوراش ذات الأولوية لدى الحزب.

صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين 1 أبريل، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي يتضمن مقتضيات قانونية ترمي إلى مراجعة عدد من المواد التي يتضمنها قانون الالتزامات والعقود، ومدونة التجارة، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على المقاولات من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية، وتساهم في تعزيز المجهودات المبذولة لجلب الاستثمار وحركية رؤوس الأموال. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة له أمام النواب، إن مشروع القانون يتوخى تيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل، إذ ينتظره الاقتصاديون ورجال الأعمال والمستثمرون لما له من انعكاسات إيجابية على مناخ الأعمال. ولتسريع المعاملات الائتمانية مع ضمان الحماية اللازمة للدائنين والمدينين، يؤكد الوزير أنه تم العمل على تبسيط قواعد إنشاء الضمانات المنقولة، من خلال تمكين المدينين من إنشاء الضمانات على جميع أموالهم المنقولة، و جواز رهن الأموال المستقبلية، و السماح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير محددة المبلغ، أو الديون التي يمكن أن تتغير مبالغها مع مرور الزمن، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون، وحصر عدد البيانات الإلزامية في العقد المنشئ للرهن، وجواز الاتفاق على إمكانية استبدال الأموال المرهونة كليا أو جزئيا، وإمكانية رفع اليد جزئيا عن الأموال المرهونة. وأوضح الوزير أن إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، سيمكن من تسهيل عملية إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، و إثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، و تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد. كما يعزز مشروع القانون الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، من خلال جواز وصف المال المرهون بكيفية عامة من خلال مواصفات تمكن، حسب طبيعة المال، من التعرف عليه دون تحديده تحديدا دقيقا وجامدا، ووضع قواعدا لاستبدال المال المرهون، كليا أو جزئيا، لضمان مرونة أكبر في تدبير الضمانات من قبل المقاولة الراهنة بما يستجيب لحاجياتها التمويلية.

سجّل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن العالم القروي شبه غائب عن المنظومة المالية ولا يشمله الولوج للخدمات المتعلقة بها. وأعرب أخنوش عن أمله، خلال الاجتماع التأسيسي للمجلس الوطني للشمول المالي، في اقتراح صناديق ضمان وعروض ومنتوجات مالية وتأمينات مناسبة أمام المقاولات الفلاحية، فضلا عن مواكبة أكثر ملاءمة، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة للمغرب في مجال الشمول المالي. وعقد المجلس الوطني للشمول المالي، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعه التأسيسي الذي خصصه بالأساس لتقديم التوجهات الكبرى للاستراتيجية الجديدة للمغرب في مجال الشمول المالي والمصادقة عليها. وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، صادق المجلس الوطني للشمول المالي على مخطط الحكامة الاستراتيجية وعين والي بنك المغرب كرئيس للجنة الاستراتيجية لهذا المخطط. وأبرز بنشعبون، أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تروم تحديد رؤية مشتركة وتوجهات وطنية، قصد تقليص الفوراق التي لا تزال قائمة على مستوى الولوج للخدمات المالية والاستفادة منها، بهدف جعل الشمول المالي موجها حقيقيا للتنمية السوسيو-اقتصادية. وأكد أن “الهدف من هذه الاستراتيجية هو إدماج عدد أكبر من المواطنين والمقاولات الصغيرة جدا في المنظومة المالية المهيكلة، وبالخصوص الفئات التي لم يشملها المغرب حتى الآن بأي مجهود في مجال الشمول المالي، بما فيها الشباب والنساء والساكنة القروية والمقاولات الصغيرة جدا”. وأشار الوزير إلى أن هذه الفئات في حاجة لمقاربة جديدة ومناهج بديلة قصد تسهيل اندماجها في المجال المالي كي تتمكن من الولوج للخدمات البنكية والقروض والادخار، وكذا منتوجات التأمين والتأمينات الصغرى، مبرزا أنه لذلك يستند مخطط العمل الوطني إلى استعمال أكثر كثافة لتكنولوجيا الإعلام الحديثة، وخاصة الهاتف النقال كوسيلة لإنجاز المعاملات المالية. ولإنجاح هذا الورش، تتضمن الاستراتيجية الوطنية أيضا تدابير في اتجاه عدد من المصالح والبنيات، لاسيما ما يتعلق بجمعيات التمويلات الصغرى. وصادق المجلس الوطني على تنظيم يوم إخباري لتحسيس جميع الفئات المعنية في القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين بأهمية هذه الاستراتيجية الوطنية وانتظارت الحكومة في هذا المجال. وتدارس المجلس الرافعات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المتمثلة في تسريع تطوير نماذج بديلة تتكيف مع خصوصيات السكان، خاصة النساء والشباب والسكان القرويين والشركات الصغيرة جدا. كما ركز المجلس على ضرورة تدعيم دور النموذج “الكلاسيكي” في تعزيز الشمول المالي، إلى جانب تعزيز الأدوات لفهم مخاطر الفئات المهمشة بشكل أفضل، وتهيئة الظروف لاستخدام أكبر للمنتجات المالية.

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بإسبانيا، اجتماعاً حضره منسقو الحزب ورؤساء واللجان، لتقييم مؤتمر مغاربة العالم المنعقد في الـ9 من مارس في مدريد، وطرح برنامج العمل للسنة الجارية. وقال محمد الإدريسي، منسق حزب الأحرار بإسبانيا، في كلمة له بالاجتماع المنعقد أمس السبت 30 مارس بمدينة فالنسيا، إن التجمع الوطني للأحرار نجح في رهان تنظيم الحزب بدول الاستقبال، ودعا إلى ضرورة مواصلة الهيكلة، وتشكيل التنظيمات الموازية والمهنية للحزب. وأكد الإدريسي على أهمية هيكلة الجهة 13 وتشكيل الهيئات والمنظمات الموازية، لمواصلة سياسة القرب من المواطنين التي اختارها الحزب عنواناً لأدائه السياسي. وتابع المتحدث قائلا : “كان اللقاء مناسبة لكل الحاضرين لإعطاء تقييم لمؤتمر مغاربة العالم ورسم الخطوط العريضة للحزب بإسبانيا بعد النجاح الفائق الذي عرفه المؤتمر وصداه الطيب داخل الجالية المغربية بإسبانيا وباقي الدول وداخل المغرب أيضا، الشيء الذي يبرز للعامة ما حققه الحزب من إنجازات لأبناء المغرب وللمقيمين بالخارج”. وفي هذا الصدد دعا الإدريسي إلى مواصلة العمل السياسي والجمعوي، منوّها بالأنشطة التي يمتهنها مغاربة العالم بدول الاستقبال. وعرض منسقو الحزب ورؤساء اللجان بإسبانيا برامج الأنشطة السياسية والفعاليات المنتظر تنظيمها الأشهر المقبلة، تنزيلا لمسار الثقة في بلد الإقامة، من خلال تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الكفاءات، وعبر إقناع مستثمرين وأطباء ومهندسين بالاستثمار في المملكة، وتشجيع سياسة القرب من المواطنين المغاربة أينما كانوا.

يستقبل توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، غدا الاثنين بمقر البرلمان بالرباط، وفدا من تجار سوق “ولد مينة” بالحي الحسني، الذي تعرض لحريق خطير الأسبوع الماضي أتى على عشرات المحلات التجارية. وقال كميل، في تصريح لموقع RNI.ma، إن فريق التجمع اتصل بهؤلاء لمؤازرتهم في هذه الفاجعة وللوقوف على المشاكل التي يعيشها السوق حتى لا يتكرر الأمر لاحقا. وسجّل أنه لا يمكن السكوت على حوادث مماثلة من شأنها أن تكون أكثر خطورة، مشيرا إلى أن الأهم حاليا هو معرفة سبب الحريق، داعيا الحكومة لتوضيح الأمر، إلى جانب تعويض أصحاب المحلات الذين فقدوا رساميل مهمة في ظل غياب أي تأمين. وسبق لمصطفى بايتاس، البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، أن وجه سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، حول الحادث، مطالبا بالكشف عن الأسباب الحقيقة للحريق الذي التهمت نيرانه عشرات المحلات التجارية، وتسببت في خسائر مادية جسيمة. وأشار سؤال الفريق إلى أن السوق المذكور معروف بكونه يشهد خروقات تعميرية، واختلالات ترتبط بالأساس بمعايير ومواصفات السلامة الواجب توفرها في مثل هذه المرافق، وفي هذا الصدد، طالب التجمع الدستوري بتوضيح الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها، لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها أسواق المملكة، خاصة الجانب المرتبط بالسلامة، وإمكانية تعويض المتضررين جراء الحريق.

أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن التجارة التي تعد المشغل الثاني على صعيد المملكة، تشكل محركا “مهما” و”أساسيا” للاقتصاد الوطني. وتابع العلمي في تدخل خلال لقاء جهوي حول التجارة والصناعة والخدمات نظم، أمس الجمعة بفاس، أن اللقاءات الجهوية حول القطاع تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومضمونها أن الاستراتيجيات القطاعية يجب تقاسمها على صعيد الجهات ومع الفاعلين بها. وقال إن الأمر يتعلق بلقاءات تهدف بالأساس إلى إعداد اقتراحات ستخضع للنقاش أثناء المناظرة الوطنية حول التجارة المرتقبة في شهر أبريل المقبل بمراكش، في أفق إغناء الاستراتيجية الوطنية للتجارة، مضيفا أن هذه اللقاءات تروم أيضا تقديم “مساهمة ملموسة” تخص التجارة خلال المناظرة الوطنية الأخرى حول الضرائب المقرر عقدها شهر ماي المقبل. وحسب الوزير، فإن “العمل جار على قدم وساق من أجل تعبئة كافة المتدخلين في المجال حول غرف التجارة، للمساهمة في التسريع بوضع استراتيجية متكاملة”، مذكرا بأن قطاع التجارة بالمغرب يشغل 5، 1 مليون شخص، بما يجعله ثاني مولد لفرص الشغل على الصعيد الوطني. ووصف العلمي ب”المهمة جدا” المقترحات والتوصيات التي ستتوج لقاء فاس-مكناس كجهة تجتمع فيها التجارة التقليدية والعصرية والتجار الصغار والباعة الجائلون، مما يجعلها “مختبرا أو نموذجا مهما للتجريب”. ويهدف هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس-مكناس، إلى دراسة سبل تطوير ودعم قطاع التجارة في ضوء التحولات الجارية حاليا، والبحث عن نموذج ملائم للتنمية والإقلاع الاقتصادي، وإعداد مخطط يمكن قطاع التجارة من فتح آفاق واعدة أكثر.