الكاتب: SMcsjzv5kL

تصريح عزيز أخنوش على هامش الجولة الميدانية التي قام بها، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي، بإقليم الصويرة. هذه الجولة هي الثالثة من نوعها، بعد الناظور والداخلة.

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أمس الخميس بمراكش، أن القطاع الخاص يلعب دورا رياديا في فتح أسواق عالمية جديدة، خاصة على مستوى القارة الإفريقية. وقال في كلمة له خلال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي نظم على هامش الدورة 44 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، إن القطاع الخاص وفي تكامل تام مع الدولة، يلعب دورا رياديا في فتح أسواق عالمية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية، حيث أن قطاع البنوك وشركات التأمين والاتصالات تسجل حضورا ملحوظا. وأشار بنشعبون، في هذا السياق، إلى المجهودات المبذولة في ميدان التصدير التي تهم قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، كالسيارات وصناعة أجزاء الطائرات والإلكترونيك. وأضاف أن القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب يعملان سويا على بلورة التحول الصناعي الذي عرفه من خلال برنامج تعاقدي يتم بموجبه صياغة التزامات متبادلة في وثيقة وحيدة، مما مكن من توفير الوضوح اللازم حول مستقبل الصناعة المغربية للمستثمرين. وأبرز الوزير أن جل المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية، والتي ساعدت المغرب على إعداد البيئة المناسبة للاستثمار، في ميادين الطرق والمواصلات والري الفلاحي والطاقات المتجددة وغيرها، تم تنفيذها بشراكة مع القطاع الخاص في إطار القانون المنظم للشراكة بين القطاع العام والخاص. وتتناول الدورة الـ 44 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضوعا يهم “التحول في عالم سريع التغيير: الطريق لأهداف التنمية المستدامة”. ويشكل هذا الاجتماع، المنظم من 3 إلى 6 أبريل الجاري، مناسبة لمناقشة وتحليل أربعة محاور أساسية للمخطط الخماسي للبنك الإسلامي للتنمية والتي تتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسلسلة القيم العالمية، والتمويل الاسلامي.

قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أنه منذ انطلاق برنامج تسريع التنمية الصناعية تم إحداث ما مجموعه 405 ألف و496 منصب شغل مسجل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يؤشر إلى ما نسبته 81 في المئة من الهدف المنشود في أفق 2020. وأبرز العلمي في عرض حول نتائج البحث المتعلق بالتشغيل في المجال الصناعي المنجز بتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، أن 49 في المائة من المناصب المحدثة هي مناصب شغل لفائدة النساء، وأن 21 في المائة من مجموع هذه المناصب أحدثت من طرف 10 في المائة من المقاولات الصناعية التي تم إنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية. وأوضح الوزير في العرض الذي قدمه باجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، أن من بين المؤشرات الدالة التطور المسجل على مستوى الصادرات الصناعية للمملكة، الانتقال من 161 مليار درهم في 2013 إلى 240 مليار درهم في 2018 أي بزيادة 79 مليار درهم في ظرف 5 سنوات، مضيفا أن هذا التطور ارتبط أساسا بالنتائج المحققة على مستوى عدد من القطاعات الصناعية كقطاع السيارات. وأشار إلى أن صادرات القطاع انتقلت من 31.7 مليار درهم في 2013 إلى 65.1 مليار درهم في نهاية 2018 مع إدماج قيمة مضافة صناعية تتقدم لدى بعض المؤسسات لتصل إلى 60 في المائة عند بعض الشركات، وأيضا على مستوى قطاع الفوسفاط الذي انتقلت صادراته من 31 مليار درهم إلى 51 مليار درهم، وقطاع النسيج الذي تطورت صادراته من 32 مليار درهم إلى 38 مليار درهم ثم قطاع الصناعات الغذائية الذي انتقلت صادراته أيضا من 21.5 مليار درهم إلى 32.3 مليار درهم خلال نفس الفترة. وقد عرف العرض نقاشا معمقا نظرا للنتائج المسجلة على مستوى التشغيل وعلى مستوى تطور الصادرات، حيث نوه المجلس بهذه النتائج التي تبين أنه إذا تم العمل بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية في مجال التشغيل الصناعي فسيتم بلوغ هدف 500 ألف منصب شغل المنشود في سنة 2019 أي سنة قبل التاريخ المحدد (2020) في برنامج تسريع التنمية الصناعية. كما تم التأكيد خلال المجلس على الربط بين سياسة التكوين والاستثمارات الصناعية، وعلى أهمية الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية واللوجيستيكية في تحفيز هذه الاستثمارات، كما تمت الدعوة إلى تعزيز التواصل المرتبط بهذه الحصيلة.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، التي تم تقديمها اليوم أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستساهم في النهوض بقطاعي الفلاحة والصيد البحري. وأكد أخنوش في تصريح للصحافة عقب جلسة تقديم خارطة الطريق هذه، أن هذه الأخيرة، والتي تعد ورشا ملكيا مهما، تروم أيضا تطوير قطاعي الفلاحة والصيد البحري عبر خلق مراكز تكوين من الجيل الجديد على مستوى الجهات التي تتوفر على مؤهلات مهمة في هذا المجال. وسجّل أن هذا البرنامج سيمكن الشباب من تأهيل ملائم من أجل الإدماج السوسيو مهني لهذه الفئة من المجتمع. وستتوفر كل جهة من جهات المملكة على “مدينة للمهن والكفاءات” متعددة الأقطاب والتخصصات، التي تعتبر بنيات متعددة القطاعات والمهام، ستشكل رافعة استراتيجية للتنافسية وعاملا أساسيا لإدماج الشباب في سوق الشغل. وستضم هذه المدن قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة المتواجدة بها، والتي تهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل. وستمكن استراتيجية قطاع التكوين المهني المستمدة من توجيهات جلالة الملك، المغرب من تثمين المكتسبات القائمة مع إدخال الإصلاحات اللازمة لجعل هذا القطاع رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي لبلدنا وكذا عاملا مهما لإغناء الرأسمال البشري.

صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة. وصادق على مشروع القانون، الذي قدم خطوطه العريضة وزير العدل، محمد أوجار، خلال هذه الجلسة التي أعقبت جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس المستشارين، 39 نائبا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت. ويتضمن مشروع القانون مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، إلى جانب مقتضيات خاصة تتعلق بإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ووكيل الضمانات. وفي كلمة بمناسبة تقديم مشروع القانون، قال أوجار، إن هذا الإصلاح يشكل لبنة أساسية في تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال والأعمال بالمغرب، باعتبار نظام الضمانات المنقولة يمثل أهم ركائز النظام المالي الحديث وأداة مهمة في استراتيجية دعم القطاع الخاص. وأوضح أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لا تمتلك إلا بعض الأموال المنقولة، على التمويل لإنجاز مشاريعها، مضيفا أن المشروع يتبنى بذلك نظاما جديدا للضمانات المنقولة يمكن المغرب من تطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته والتقليص من نسبة القروض المتعثرة. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يرتكز حول محاور كبرى تهم على الخصوص توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء هذه الضمانات، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، وإحداث مهمة وكيل الضمانات.

شارك التجمعيان، سعد بنمبارك، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ومحمد ياسين الداودي، نائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، ضمن وفد رسمي في أشغال مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا بستراسبورغ أيام 2 و3 و4 أبريل من أجل منح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية .

وأشاد بنمبارك بقرار مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، منح المغرب وضع “الشريك من أجل الديمقراطية المحلية”، قائلا إن هذا القرار، الذي منح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنائبيهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، يعزز الدبلوماسية المغربية، ويمنح المملكة إطارا وفضاءً متميزا للنقاش والتواصل المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.

وأكد المتحدث أن المغرب أول بلد في جنوب المتوسط يتقدم بطلب الانضمام إلى هذه الهيئة الأوروبية بتاريخ الـ30 من شهر ماي 2018، ولم تمر أكثر من سنة حتى صادق المجلس على الطلب، “يرجع الفضل في ذلك إلى المجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية وبموجب هذا الوضع يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية”، يضيف المتحدث.

يشار إلى أنه تم إحداث الشريك من أجل الديمقراطية المحلية من قبل المؤتمر، في أكتوبر 2014، كوضع خاص بالنسبة للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا، والتي تبدي رغبة في ذلك.

دعا عبد الله عباد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تفعيل دور الغرف في مجال التنمية الإقتصادية من خلال تمكينها من أدوار تقريرية بدل طابعها الاستشاري.

وأكد، في تصريح خص به موقع rni.ma، على ضرورة تحسين المحيط القانوني المنظم لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، من خلال إعادة النظر في تمثيلية الأصناف وتمكينها من اختصاصات تساير التوجيهات الملكية في مجال تفعيل الجهوية المتقدمة وضمان تمثيلها بمقاعد أكثر في مجلس المستشارين.

وأوصى رئيس الغرفة  بوضع لوائح انتخابية جديدة محينة اعتمادا على معايير محددة للتسجيل وجعلها أكثر انسجاما مع الأصناف المهنية الممثلة في الغرف.

وتتواصل المناظرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في مختلف جهات المملكة، بتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والخدمات بالجهات، استعدادا للمناظرة الوطنية للتجارة، المنتظر عقدها أواخر شهر أبريل الجاري.

عقدت جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الثلاثاء 2 أبريل، مجلس إدارتها برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور رئيس الجمعية، طارق السجلماسي وأعضاء مجلس الإدارة. وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع، إن المجلس قام بتقييم النسخة السابقة من المعرض الدولي للفلاحة التي استقطبت أكثر من مليون زائر، كما استقبلت نسخة 2018 هولندا كدولة شرف، وشهدت تنظيم 33 مؤتمراً والتوقيع على21 اتفاقية، بالإضافة لتغطية واسعة من قبل 500 من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وأضاف البلاغ، أن دورة 2019 المقررة بين 16 و21 أبريل الجاري، تمثل من جانبها طموحات متجددة، وجاءت تحت شعار “الفلاحة، رافعة للتشغيل ومستقبل العالم القروي”، وتستقبل سويسرا كضيف شرف. ويعد المعرض أحد أكبر الفعاليات في إفريقيا، وينظم على مساحة 185 ألف متر مربع بما فيها مساحة 95 ألف متر مربع مغطاة، المخصصة للفلاحة وللفاعلين في القطاع الفلاحي، ومن المنتظر أن يستضيف 1500 عارض يمثلون 60 دولة مشاركة، ويستقطب أيضا مليون زائر، و300 مُؤتمر من المنتظر أن يناقشوا موضوعات مختلفة مرتبطة بالمجال الفلاحي. وينظم المعرض أيضا مسابقات للسلالات المختلفة في قطب تربية المواشي، ومسابقة Ring & Show للفروسية، والعديد من الأنشطة الأخرى. كما سيشهد تنظيم جائزة الحسن الثاني الكبرى للاختراعات والأبحاث في المجال الفلاحي، و”جائزة أفضل جودة لزيت الزيتون البكر الممتازة، بالإضافة لحفل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية، كما جرت العادة كل سنة.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة. وقال بلاغ للديوان الملكي، إن هذه الجلسة تأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي ترأسها صاحب الجلالة والمخصصة للنهوض بقطاع التكوين المهني. وحضر هذه الجلسة رئيس الحكومة، ومستشارو جلالة الملك، وأعضاء الحكومة، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.