الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي عملت الحكومة على بلورته منذ سنوات، يعتبر مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية بخصوص تنزيل هذا المرسوم، وذلك عبر إشراك كل المتدخلين في هذا المجال، مشددا على الأهمية البالغة لهذا الملف ضمن العمل الحكومي.

وبعدما ذكر بتقديم الحكومة لعرض بخصوص المرسوم المتعلق أمام البرلمان قبل أن تتم المصادقة عليه، أبرز الوزير أن “الحكومة أصدرت هذا المرسوم واشتغلت على تكوين اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، لاسيما الشق المتصل بالتعيينات والقوانين”، مبرزا أهمية هذا النص القانوني في ضمان “الشفافية في كل مناحي الحياة العامة المرتبطة بالمال العام”.

وذكر بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، سبق وأن عقد اجتماعين في هذا الإطار، على مستوى اللجن، قدم فيهما الخطوط العريضة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إلى جانب العمل الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة الحكومة، والبرلمان.

يشار إلى أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، يعد بمثابة إصلاح كبير في تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، وتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية للمقاولات، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتمد خلال الموسم الفلاحي الحالي مقاربتي معالجة الإشكالات المتعلقة بالإنتاج، والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في حدود مقبولة.

وقال بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص خطة الحكومة لدعم الفلاحين في الموسم الحالي، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة “تعمل على معالجة مخلفات السنوات الماضية، لاسيما توفير المواد الأساسية التي تدخل في مجموعة من سلاسل الانتاج مثل اللحوم والحليب، ودعم الفلاحين للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في حدود مقبولة”.

وأشار إلى أن الحكومة، في إطار توجهها العام لمحاربة التضخم، اتخذت خلال السنة الماضية حزمة من التدابير لدعم سلاسل الإنتاج بغلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايير درهم، وذلك من أجل تفادي الوقع السلبي على أسعار الخضر والفواكه وغيرها من المنتجات.

من جهة أخرى، يضيف الوزير، تم استيراد 5 ملايين قنطار من الشعير بتكلفة إجمالية قدرها 633 مليون درهم لدعم إنتاج الماشية، و2 مليون قنطار من الأغذية المركبة التي تدخل في إنتاج الحليب بـ 326 مليون درهما، موضحا أن المقاربة الحالية لتوزيع مخصصات الشعير تعتمد آلية الشباك المفتوح، مما يتيح حصول كافة الفلاحين على كميات مهمة.

وبخصوص الأسمدة، نبه الوزير إلى أن أسمدة العمق يتم إنتاجها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، فيما تم استيراد 3 ملايين قنطار من أسمدة السطح، التي يدخل الغاز الطبيعي في إنتاجها، بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالحبوب، وبعدما سجل أن المعدل الشهري لاستيراد الحبوب يبلغ 4.5 مليون قنطار، أكد السيد بايتاس أن المخزون يكفي للأشهر المقبلة، وأن الحكومة تواصل دعم هذه المادة “رغم أن المؤشرات تؤكد على وفرة الإنتاج قياسا بالسنة الماضية، لاسيما بفضل الوضعية الجيدة لعملية إنتاج الحبوب على الصعيد الدولي.

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.303بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ، مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 18 من شعبان 1424 (15 أكتوبر 2003) المتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، نظراً للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية والذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات.

 وأخذاً بعين الاعتبار مساهمة الجامعات التابعة للقطاع الخاص، والتي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزء من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي.

ويهدف هذا المشروع، حصب المصدر ذاته، إلى تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، المقيمة بالوطن أو خارجه، والتي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، وتمكين الجامعات التابعة للقطاع الخاص من منحه، من ناحية أخرى.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، أن الدخول المدرسي الحالي يأتي في سياق مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية.

جاء ذلك، في عرض قدمه الوزير خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023-2024، وتطرق خلاله لمختلف الجوانب المتعلقة بمعطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023/2024، والذي انطلق يوم الإثنين 04 شتنبر بمختلف المؤسسات التعليمية بربوع المملكة، تحت شعار: ” تحول المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين”.

وأبرز عرض الوزير، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الدخول المدرسي عرف التحاق ما يناهز 8 ملايين تلميذة وتلميذ بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى ما يتجاوز مليون طفلة وطفل بأقسام التعليم الأولي. وبلغ عدد المؤسسات التعليمية 12.198 منها 237 مؤسسة جديدة، وتم إحداث 5410 حجرة جديدة، وبلغ عدد حجرات التعليم الأولي زيادة قدرها 13%، وذلك بإحداث 4.700 حجرة جديدة منها 1.400 من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشار العرض إلى أن الدخول المدرسي الحالي يأتي في سياق مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، وخارطة الطريق 2022-2026، حيث يعتبر هذا الموسم الدراسي موسما مفصليا في صيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدارس العمومية من خلال خلق دينامية جديدة ذات أثر داخل الفصول الدراسية.

وتشمل أهم الأوراش الإصلاحية الحالية للمنظومة التربوية، وفق البلاغ، إرساء مشروع “مؤسسات الريادة”، والتي تروم تحقيق تحول شامل في أداء المؤسسات التعليمية، بالاعتماد على الالتزام الطوعي للفريق التربوي وتمكين المؤسسات المعنية من الموارد البيداغوجية والمادية والرقمية لتحقيق نجاحات التلميذات والتلاميذ واعتماد طرق بيداغوجية جديدة.

وتسعى الوزارة من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساس وتعزيز تفتحهم، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس وتشجيع انخراط أطر هيئة التدريس، وجعل المؤسسات أكثر جاذبية، إضافة لتعبئة مختلف الشركاء.

أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعضو المكتب السياسي للحزب، أمس الأربعاء، أن الحكومة قامت بمجهود كبير لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظرفية صعبة، كما نصت مجموعة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مسجلا أن هناك تطورا مهما اليوم في القطاعات الاجتماعية.

في هذا الصدد، أشاد السعدي خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم” الذي يبث على القناة الثانية، بحصيلة الحكومة واصفا إياها بالإيجابية، مشددا على أنه من السابق لآوانه الحديث عن فشلها دون أن تنتهي الولاية الحكومية، مضيفا أن الحكومة استمدت مشروعيتها من صناديق الاقتراع.

وفي إطار الرد على حديث أطراف من المعارضة عن إحباط المغاربة، وبعد أن أعرب بهذه المناسبة، عن فخره بما حققته الحكومة من منجزاتها في هذه الظرفية الصعبة، قال السعدي: “المواطنون ليسوا قاصرين ليأتي أحد ويتحدث مكانهم وعن إحباطهم وما إلى ذلك، والدليل هو صناديق الاقتراع كأسمى تعبير، وقد رأينا نتائج الانتخابات الجزئية والتي تؤكد هذه المشروعية”.

في نفس السياق، ذكّر عضو المكتب السياسي بالظروف الجيدة التي مرت فيها العطلة الصيفية وما شهدته من أنشطة اقتصادية وثقافية وفنية، وأيضا الدخول المدرسي الذي مرّ بشكل سلس حيث تمكن 8 مليون تلميذ وتلميذة من الدخول إلى المدرسة، مسجلا أن أسعار الكتب المدرسية في المتناول.

وتابع: “لا ننسى الظروف التي جاءت فيها الحكومة لقينا عجلة الاقتصاد واقفة، الفنادق والحمامات والمقاهي سادين والعجلة الاقتصادية واقفة”، مضيفا أن الحكومة قامت بمجهود كبير لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني واسترجاع فرص الشغل التي فقدت بسبب الأزمات والظرفية الصعبة، مستطردا في هذا الصدد “شفنا برامج اللي التزمنا بها في البرامج الانتخابية مثل أوراش وفرصة”، مسجلا أن هناك تطورا ملحوظا اليوم في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل، حيث اشتغلت الحكومة على تطويرها من خلال الشراكات مع مختلف الفرقاء والنقابات.

ودائما في إطار الرد على خطاب بعض أطراف المعارضة، قال السعدي إن هناك نوعين من المعارضة الأولى تقوم فعلا بمعارضة بناءة تحترم ذكاء المواطن، وأخرى تبني خطابها على الإشاعات والأخبار الزائفة وعلى محاولة استمالة المواطن المغربي بنشر المغالطات.

وسجّل الناب البرلماني كذلك أن هذه الأطراف تحاول اللعب على ملف المحروقات، والكذب على المغاربة في هذا الصدد، كما فعل حزب سياسي في مرحلة سابقة، دون أن يجني أي شيء من هذا الخطاب، بل تمت معاقبته من طرف المغاربة الأذكياء، شر عقاب خلال المحطات الانتخابية الأخيرة، مشيرا إلى أن المغاربة اليوم وصلوا درجة مهمة من التطور والوعي.

وفي السياق نفسه، يرى السعدي أن ملف المحروقات تم تسيسه لمدة طويلة، مسجلا أن الحكومة هامشها في التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار ضيق، نظرا لارتفاع أسعارها على المستوى الدولي واستمرار خفض الدول المنتجة للإنتاج، ما تسبب في ارتفاع سعر البرميل إلى 90 دولار، موضحا أنها عوامل خارجية لا تتحكم فيها الحكومة.

في المقابل، أكد السعدي أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما تقوم به من إجراءات لخفض آثار هذا الارتفاع على المواطنين، حيث تقوم بمنح دعم مباشر لمهنيي النقل، الذي بلغ 11 دفعة، سيتم منحهم آخرها يوم 11 شتنبر الجاري، مشددا على أن هذا الإجراء له آثار إيجابية لأن أسعار النقل عبر مختلف وسائل النقل استقرت في مكانها.

وأيضا، يضيف السعدي، دعم المدخلات التي تدخل في زراعة عدد من المنتوجات الفلاحية، وتخصيص 10 مليار درهم لمواجهة تداعيات الجفاف لدعم الفلاحين، وتخفيض مجموعة من الضرائب على استيراد القمح اللين، ودعم الغاز والسكر والدقيق، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى من الأجور حيث بلغ في القطاع العام 3500 درهم، ومعالجة إشكالية التعليم من أجل الزيادة في الأجور، والزيادات الأخرى التي شهدتها الأجور في قطاعات التعليم العالي والصحة، والزيادة في الحد الأدنى على مستوى معاشات التقاعد، ومعالجة إشكالية الضريبة عن الدخل وغيرها من الإجراءات.

وخلص السعدي إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، مستنكرا في نفس الوقت ما تقوم بعض الأطراف من تبخيس لهذه المجهودات.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم بنسليمان، مراسيم التوقيع على اتفاقية تتعلق ببناء مركز دار البارود للتدريب على التبوريدة على مستوى جماعة موالين الواد بإقليم بنسليمان.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة، أنه تم توقيع هذه الاتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وعمالة إقليم بنسليمان، وجماعة موالين الواد، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء -سطات والشركة الملكية لتشجيع الفرس.

وسجل البلاغ أن الشركاء سيلتزمون بتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاز هذا المشروع، الذي يتضمن بناء مركز للتدريب التبوريدة ونادي للخيول، وذلك بهدف تثمين الموروث الثقافي اللامادي لجهة الدار البيضاء-سطات.

وأوضح المصدر نفسه، أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية ومخطط التنمية الترابية لجهة الدار البيضاء- سطات.

فبميزانية قدرها 63 مليون درهم، يضيف المصدر ذاته، يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على التراث الثقافي وحماية والرقي بتربية الخيول الوطنية لاسيما البربرية والعربية البربرية، ونقل موروث التبوريدة إلى الأجيال الصاعدة. يهدف المشروع أيضا إلى خلق منتزه سياحي مندمج حول الثقافة والتراث المغربي وإنشاء فضاء لتكوين الشباب في المهن المرتبطة بالفرس والفروسية .

وعرف هذا التوقيع حضور عامل إقليم بنسليمان، ورئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، ورئيس جماعة موالين الواد، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة الدار البيضاء- سطات، ورئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء- سطات، والمدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إعادة هيكلة مسارات تكوين هيئة التدريس والاتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يعدان من أبرز المنجزات المحققة منذ الشروع في تنزيل خارطة الطريق المعتمدة من طرف المجلس الحكومي (2022-2026).

وأوضح السيد بنموسى، خلال الندوة الصحفية الخاصة بتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2024/2023، أن أهم المنجزات التي تم تحقيقها منذ الشروع في تنزيل خارطة الطريق (2022-2026) تشمل إعادة هيكلة مسارات تكوين المدرسات والمدرسين، حيث ارتفع عدد المسجلين بمسارات التكوين في مهنة التدريس بأكثر من الضعف، 87 في المائة منهم حاصلون على شهادة الباكالوريا بميزة.

وأضاف الوزير أن هذه المنجزات تضم، أيضا، الاتفاق مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية لارساء نظام أساسي موحد لموظفي القطاع، والذي يؤسس لمبادئ تثمين أوضاع هيئة التدريس.

وسجل أن هذه المنجزات تشمل استفادة أزيد من 17 الف تلميذ وتلميذة من معالجة التعثرات وفق مقاربة TaRL (التدريس وفق المستوى المناسب)، حيث انتقل عدد التلميذات والتلاميذ الذين يجيدون عملية الطرح من 10 الى 60 في المائة خلال شهر من اعتماد هذه المقاربة.

ومن ضمن هذه المنجزات، يضيف الوزير، قيام أزيد من 17 ألف طالب وطالبة بمسالك الاجازة في التربية بأعمال تربوية بالمؤسسات التعليمية مقابل تعويضات شهرية، علاوة على اصدار شهادات الباكالوريا الرقمية لأول مرة، وتسجيل أزيد من 10 ملايين ولوج للمنصة المخصصة للباكالوريا الرقمية، وتكوين 11 الف أستاذة وأستاذ حول مقاربة .

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، السعي إلى جعل السنة الدراسية الجديدة، سنة مفصلية في تحقيق تحو ل المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين في مسيرتهم الدراسية وفي حياتهم الاجتماعية والمهنية.

وأبرز بنموسى، خلال الندوة الصحفية الخاصة بتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2024/2023، أنه سيتم على هذا الأساس تنزيل مجموعة من المشاريع والتدابير المهيكلة، مسجلا أنها مستجدات تم التأسيس لها، منهجيا وإجرائيا، خلال الموسمين الدراسيين المنصرمين، وفق مقاربة البناء المشترك.

وأضاف الوزير، في هذا السياق، أنه تم تجريب مجموعة من المشاريع والتدابير المستجدة، وتكوين الفاعلين التربويين حولها، وتوفير مستلزماتها المادية واللوجستيكية، مشددا على أنه سيتم العمل على تنزيل هذه الأوراش الإصلاحية، وفق حكامة ناجعة، تقوم، في مقاربتها المنهجية، على إحداث التغيير من قلب الفصول الدراسية، وعلى التجريب قبل التعميم، وكذا التقييم المنتظم من أجل التقويم الناجع، بما يكفل بلوغ الأهداف المسطرة، وتحقيق الأثر المنتظر.

وأفاد بنموسى بأن ما يقارب 8 ملايين تلميذة وتلميذ، التحقوا، يوم أمس، بمقاعد الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، في القطاعين العمومي والخصوصي، موضحا أنه حتى تنطلق الدراسة بشكل فعلي، في الوقت المقرر لها، اتخذت الوزارة كل الترتيبات التحضيرية الضرورية، لتوفير مستلزمات العرض المدرسي، من بنية تحتية مدرسية وتجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية وتنظيم تربوي.

وتابع أنه تم القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية والتفقدية لبعض المؤسسات التعليمية، من أجل الوقوف على الترتيبات المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي، وكذا بتنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية.

ولفت إلى أن السنة الدراسية الجديدة تأتي في سياق مواصلة التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والتي تم على أساسها وضع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، معتبرا أنها مرجعيات أساسية شكلت الإطار الاستراتيجي الموجه لأهداف خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، بأهدافها الاستراتيجية الثلاثة المرتبطة بالتفتح، واكتساب التعلمات الأساس، والحد من الهدر المدرسي.

وجدد الوزير، بهذه المناسبة، الدعوة إلى جميع الفاعلين والشركاء، من أجل الانخراط القوي في مسار التحول الذي تفتحه السنة الدراسية الجديدة، للتمكن، بتظافر جهود الجميع، من إحداث التحول النوعي المنشود للمدرسة العمومية، لكي تقوم بدورها في التأهيل العلمي والمعرفي، وتنمية الرأسمال البشري، وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 قام شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين بتفقد سير انطلاق الدخول المدرسي 2024/2023، بعدد من المؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء سطات.

وفي التفاصيل، قام بنموسى بزيارة لعدد من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (الدار البيضاء سطات)، وذلك من أجل تفقد سير انطلاق الموسم الدراسي الحالي، الذي بدأ يومه الإثنين 04 شتنبر 2023 بمجموع تراب المملكة، حيث التحق بشكل فعلي التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات الدراسية.

وهكذا، قام الوزير بزيارة مؤسستين تربويتين تابعتين للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية ببنسليمان.

فخلال المحطة الأولى من هذه الزيارة، زار الوزير الثانوية الإعدادية 18 نونبر بجماعة مليلة بالمديرية الإقليمية بنسليمان، عاين خلالها التحاق التلميذات والتلاميذ بالفصول الدراسية من أجل بداية موسم دراسي جديد وكلهم حماس ورغبة أكيدة في التعلم وتحقيق أحلامهم وانتظاراتهم المستقبلية.

وبالمناسبة، تفقد الوزير مرافق هذه المؤسسة، التي استفادت من توسيع برنامج الأقسام الرقمية ودعم اللغات، مما يوفر الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي والارتقاء بالتعلمات وخاصة ما يتعلق بتدريس المواد العلمية باعتماد الوسائل الرقمية.

وشملت المحطة الثانية، من الزيارة التفقدية لانطلاق الدخول المدرسي 2023 /2024 بعدد من المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية ببنسليمان، زيارة مدرسة عبد الله كنون الابتدائية ببوزنيقة، حيث عاين الوزير انطلاق الدراسة بها بأقسام التعليم الأولي والتعليم الابتدائي بجميع مستوياته.

وتفقد بنموسى خلال هذه الزيارة، سير اليوم الأول من الالتحاق بالمدرسة بالنسبة للأطفال بالتعليم الأولي، حيث تعتبر هذه المرحلة مهمة في انفتاح الأطفال وتهييئهم لمشوار دراسي ناجح، ولذلك تعمل الوزارة على ضمان تعليم أولي مجاني وذي جودة ومتاح للجميع.

كما زار الوزير مرافق هذه المؤسسة التي استفادت من برنامج تعويض المفكك، وذلك مواصلة لمجهودات الوزارة في تأهيل المؤسسات القائمة وصيانتها وتوسيعها من خلال بناء حجرات جديدة وربطها بشبكة الماء والكهرباء وتسييجها وتجهيزها بالمعدات الديداكتيكية اللازمة، مع القضاء على المتلاشيات وتعويض البناء المفكك إلى جانب خلق فضاءات بيئية ذات رونق وجاذبية.

وأبرز بنموسى، في تصريح للصحافة، أن الأمر يتعلق بزيارة لإقليم بنسليمان لإعطاء انطلاق الموسم الدراسي 2023 /2024، مشيرا إلى التحاق تقريبا 8 مليون من التلاميذ ضمن الأسلاك الثلاثة على المستوى الوطني (الإبتدائي، الإعدادي، والتأهيلي)، علاوة على التحاق حوالي مليون طفل بالتعليم الأولي.

ومن أجل إعداد ظروف استقبال هؤلاء التلاميذ والأطفال، يضيف الوزير، هناك مجهودات تم بذلها سواء تعلق الأمر بالعرض المدرسي (تم بناء نحو 237 مؤسسة جديدة على المستوى الوطني)، مع إضافة نحو 2500 من الحجرات الدراسية، ثم تأهيل عدد من المؤسسات.

وحسب الوزير، فإن الأهم من هذا وذاك هو ما يحصل داخل الأقسام، حيث بذلت مجهودات كي تكون هناك مناهج جديدة تساعد التلاميذ ليتمكنوا من التعلمات الأساس، وفي الوقت نفسه الرفع من الأنشطة الموازية لجعل التلاميذ متفتحين وناجحين في دراساتهم.

واستطرد الوزير، أن ذلك لا يمكن أن يتم من دون عمل دائم متواصل مع، الهيئة التربوية والتفاتة خاصة لهم، ومع الأسر، وذلك ضمن مجهود مشترك يساعد على إنجاح هذا الدخول المدرسي.

من جهتها قالت أسماء حيدي المديرة الإقليمية للتربية الوطنية ببنسليمان، إن السنة الدراسية 2023 /2024 تتميز باعتماد معدات حديثة في العديد من المؤسسات التعليمية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية اعتماد أساليب التدريس عبر استخدام معدات رقمية لضمان اكتساب جيد للمعارف بالنسبة للتلاميذ.

وأشارت إلى أن جل المؤسسات حققت تقدما كبيرا بشأن الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة، وذلك ضمن التقيد بالمواعيد التي حددتها الوزارة.

وشكلت هذه الزيارات فرصة للقاء الطواقم التربوية والإدارية، وتسليط الضوء على أهم الأوراش التي تباشرها الوزارة لتحقيق الجودة على جميع الأصعدة، والرفع من أداء المنظومة التربوية، واستعادة الثقة في المدرسة العمومية، حيث يعتبر الانخراط الجاد والمسؤول وتملك مشاريع الإصلاح على جميع المستويات رافعة مهمة لإحداث التحول الشامل والأثر المنشود داخل الفصول الدراسية.

ويصادف الدخول المدرسي لهذه السنة، مواصلة تنزيل برامج الإصلاح التربوي لخارطة الطريق 2022-2026، والتي يتم تفعيلها انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي، باعتماد الإطار الإجرائي 2023-2024، الذي جاء بمشاريع مهيكلة وأخرى مندمجة.

وتهدف هذه المشاريع إلى تجويد التعلمات الأساس وتحسين النموذج التربوي والرفع من مردودية منظومة التربية والتكوين وتعزيز وإرساء تدريس اللغتين الأمازيغية والإنجليزية بشكل تدريجي وتوسيع التعليم الأولي، ومواصلة العمل على الحد من الهدر المدرسي، وتعزيز التفتح لدى التلميذات والتلاميذ وإرساء مخطط مندمج ومتكامل للتكوين الأساس والتكوين المستمر لفائدة أطر التدريس، وتحسين الفضاءات التربوية بالمؤسسات التعليمية من أجل تحصيل دراسي متميز.

تم تخصيص اعتمادات مالية تقدر بمليار و 775 مليون درهم لتنفيذ المشاريع الطرقية وتأهيل البنية التحتية بجهة الشمال ،المدرجة في إطار العقد البرنامج بين الدولة وجهة طنجة تطوان الحسيمة 2023 – 2027.

وتشكل المشاريع المبرمجة في هذا الصدد موضوع اتفاقية بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي صادق عليها مجلس الجهة بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر يوليوز الماضي.

وتروم هذه المشاريع تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية عبر تطوير الشبكة الطرقية بالجهة، وتجويد وتأهيل المحاور الطرقية، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، واستقطاب الاستثمارات، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية، وكذا تحسين الربط الطرقي بينن أقاليم ومدن الجهة.

في هذا الإطار، تمت برمجة 13 مشروعا تشمل تثنية بعض الطرق الوطنية، من قبيل الطريق الجهوية 417 بين كروشي الجيلالية وكروشي بلانكو على مسافة 50,4 كلم، وتثنية بعض مقاطع الطريق الوطنية رقم 16، لاسيما بين تطوان وأمسا (14 كلم)، وطنجة والقصر الصغير (25 كلم)، إلى جانب بناء طريق دائري بمدينة العرائش، وتوسعة بعض مقاطع الطريق الجهوية 408.

كما سيتم في هذا الصدد إطلاق دراسات تثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين شفشاون والحسيمة والطريق الوطنية رقم 13 بين شفشاون ووزان، ودراسة إنجاز منشآت لمعالجة الانجرافات على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 بين الجبهة وواد لاو.

وتشمل الكلفة المالية المرتقبة لتنفيذ هذه المشاريع، التي ستتم تمويلها مناصفة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، نفقات تعبئة الوعاء العقاري (نزع الملكية، تسوية الأضرار السطحية …) وتحويل الشبكات (الاتصالات، الماء، الكهرباء …) والدراسات وبناء المنشآت الفنية.