الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن المناطق المتضررة من الزلزال ستستفيد من مشاريع مهيكلة بشراكة مع الحكومة، كما ستشهد إحداث قرى نموذجية خصوصا بإقليم تارودانت الذي يبقى من أولويات مجلس الجهة.

وقال أشنكلي، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها إلى المناطق المتضررة من الزلزال برفقة والي جهة سوس ماسة والسلطات المحلية بتارودانت، وكل من لحسن السعدي البرلماني التجمعي عن إقليم تارودانت الشمالية، وزينة إدحلي البرلمانية عن جهة سوس ماسة، لمعاينة حجم الأضرار والمجهودات المبذولة لإنقاذ الأرواح وانتشال جثت الضحايا ومواساة عائلاتهم، وكذا تقديم بعض المساعدات الآنية. (قال): إنه سيتم إحداث قرى نموذجية في المناطق المتضررة من الزلزال بجهة سوس ماسة، خاصة على مستوى إقليم تارودانت.

وأشار رئيس مجلس الجهة إلى أنه يتم التفكير حاليا في سبل إعادة الحياة للدواوير المتضررة جراء هذه الفاجعة، وذلك من خلال إحداث مشاريع مهيكلة بشراكة مع الحكومة، تشمل إعادة هيكلة المسالك الطرقية وإعادة بناء المنازل المتضررة، مؤكدا أن الهدف الأساسي لمجلس الجهة خلال المرحلة الراهنة هو تقديم الدعم والمساعدة العاجلة للمتضررين، بما في ذلك الإسعافات الأولية، وكذا توفير الحاجيات الأساسية والضرورية.

في سياق متصل، أبرز أشنكلي أن جهة سوس ماسة تساهم في المجهودات المبذولة منذ ليلة الفاجعة، وذلك إلى جانب السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية وباقي الجهات المتدخلة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منوها بتوحيد جهود مختلف المتدخلين منذ وقوع الزلزال من أجل إنقاذ المصابين وتقديم الدعم اللازم للمتضررين جراء هذه الفاجعة، مشيرا إلى أن هذه العملية تمر في ظروف جيدة رغم الصعوبات التي تواجهها.

من جهة أخرى، نوه أشنكلي بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في هذا الصدد، مشيدا كذلك بمجهودات الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية ومختلف السلطات والمصالح المتدخلة، وبالحس الوطني والتضامني الذي أبانت عنه ساكنة مختلف عمالات وأقاليم المملكة التي هبت لمؤازرة المتضررين، وهيئات المجتمع المدني التي نظمت حملات لمساعدة الدواوير المتضررة جراء الزلزال.

أشادت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين بالعناية الملكية السامية التي أولاها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة.

في هذا الصدد، أعرب المكتب الوطني لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين، في بلاغ له، عن بالغ الحزن والأسى وعميق التأثر بسقوط عدد من الشهداء الذين قضوا على إثر الزلزال الذي ضرب مجموعة من مناطق المملكة ليلة الجمعة 08 شتنبر 2023.

وإذ يشاطر المكتب الوطني للمنظمة عائلات الضحايا أحزانهم، يضيف البلاغ، فإنه يعرب عن خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولعائلات ضحايا هذه المأساة، سائلا العلي القدير أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح الجنان.

وبهذه المناسبة الأليمة، أشاد المكتب الوطني بالعناية الملكية السامية التي أولاها للأقاليم والعمالات المتضررة منذ اللحظات الأولى للزلزال ولتعليمات جلالته وتتبعه الدائم التي همت اتخاذ الإجراءات الاستعجالية والتعامل الدقيق مع آثار هذه الكارثة الطبيعية.

ونوّه المكتب الوطني بمجهودات الحكومة وتدخلها السريع لتعبئة كافة القطاعات المعنية، وحرصها الشديد على تعزيز فرق الإنقاذ وتوفير الأطقم الطبية والموارد البشرية والوسائل اللوجستية اللازمة، تنفيذا للتعليمات المتبصرة لجلالته.

وأشاد المكتب الوطني كذلك بالمجهودات المبذولة في الصفوف الأولى لفرق التدخل والإنقاذ من أطقم عسكرية، أمنية، طبية وتمريضية وكل المتطوعين، لما يقومون به من جهد متواصل وتضحية منقطعة النظير منذ الساعات الأولى من الفاجعة وتلبية للنداء الوطني.

 ودعا كافة المواطنات والمواطنين إلى التفاعل الفوري مع دعوة جلالته حفظه الله إلى تقديم مساعدات مالية ومادية لفائدة المصابين، عبر الصندوق الخاص الذي أحدثته الحكومة لتدبير هذه الفاجعة.

وبهذا المصاب الجلل، يضيف البلاغ، أعربت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة عن تجندها مع كافة القوى الحية بكل أطيافها العسكرية والمدنية، من أجل المساهمة الفعالة في إغاثة المصابين والضحايا وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة لساكنة الأقاليم المتضررة.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “التعمير والإسكان”، وعرضا آخر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول “الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024”.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث جائزة المجتمع المدني.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الإثنين بالرباط، الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عازمة على إعادة بناء مساكن المواطنين والمدارس والمراكز الصحية والطرق والبنية التحتية الخاصة بمياه الشرب، بالمناطق المتضررة من الزلزال.

في هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة في تصريح على هامش ترؤسه لاجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ استعجالي ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة جراء الزلزال ، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى تعليماته خلال الاجتماع الذي ترأسه جلالته، مؤخرا، لانعقاد اجتماع اللجنة البيوزارية للاشتغال على إيجاد حلول كل الإشكاليات التي خلفها الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة، وذلك في أقرب وقت وفي أحسن الظروف.

وبعد أن جدّد تعازيه ومواساته لجلالة الملك، حفظه الله، ولعائلات ضحايا الزلزال، ولكل المواطنين المغاربة، أبرز عزيز أخنوش أن المرحلة الأولية تتميز باشتغال وزارة الداخلية ومختلف الجهات والمصالح المعنية على انتشال الناس تحت الأنقاض، ودفن الموتى، إضافة إلى تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من مواد غذائية وخيام وغيرها، مشددا على أن وزارة الداخلية تشتغل مع جميع المصالح بجدية لمواكبة هذه الظروف الصعبة.

أما المرحلة الموالية، يضيف رئيس الحكومة، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة، سيتم إعادة بناء المساكن المتضررة من هذا الزلزال، بحيث سيتم تعويض كل المتضررين الذين فقدوا مساكنهم، مشيرا إلى أن هناك عرض سيتم إعداده داخل هذا الأسبوع، سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

علاوة على ذلك، أكد أنه الحكومة ستقوم كذلك بإيجاد حلول لإيواء المتضررين من الزلزال في انتظار إعادة بناء منازلهم.

وأضاف أن الحكومة ستقوم بإعادة بناء المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والطرق والبنية التحتية الخاصة بمياه الشرب، المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى أن حوالي 500 مؤسسة تعليمية تضررت بالزلزال في المناطق المعنية.

تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صادقت الحكومة على إحداث حساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126)، يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم 2.23.811 الصادر في 24 من صفر 1445 (10 شتنبر 2023)، والذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد عن بُعد، عشية الأحد 10 شتنبر 2023. إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته بلادنا.

وسيُخصص هذا الحساب، الذي سيُمكّن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي من تحمُّل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.

علاوة على ذلك، سيعمل الحساب على تحمل النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، زيادة على النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، وكذا جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء اليوم الأحد، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وأوضح مصطفى بايتاس، في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد عن بعد، أنه نظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة، وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.811 الصادر في 24 من صفر 1445 (10 شتنبر 2023) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان يوم غد الإثنين، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية “.

وأبرز أن هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.

كما تشمل هذه العمليات النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية؛ والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث؛ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.

وأضاف الوزير أن الحكومة تحيط علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيآت الخاصة والعمومية، بأن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126).

ولفت إلى أن المصادقة على مشروع المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وطبقا للفصل 70 من الدستور، وعملا بأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، وعلى المادة 28 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وعلى المادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قانون المالية كما تم تغييره وتتميمه.

جدّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأحد بالرباط، أصالة عن نفسه ونيابة عن الوزراء، تقديم خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإلى عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية

  وأعرب رئيس الحكومة، الذي ترأس اجتماعا لمجلس الحكومة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وبهذه المناسبة، ذكَّرَ رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية الواردة في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم السبت 9 شتنبر 2023، بالقصر الملكي بالرباط، والتي خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة.

• على إثر الزلزال، الذي شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى ان يضرب بلادنا الجمعة 8 شتنبر 2023، يتقدم المكتب السياسي بتعازيه الحارة لأسر الشهداء الذين اختارهم الله الى جواره، ويتضرع الى البارئ جل في علاه ان يتغمدهم في واسع رحمته وعظيم مغفرته وان يشفي المصابين.
• ينوه عاليا بالتتبع الشخصي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ومستوى التعبئة التي ابانت عنها مختلف المؤسسات العسكرية والمدنية والتي عملت على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بالفعالية المطلوبة وما تقتضيه ظروف التدخل العاجل لإغاثة المصابين والضحايا وتقديم كل اشكال الدعم لساكنة الأقاليم التي أصابها الزلزال.
• يحيي باعتزاز كبير الحس الوطني العالي والتعبئة الداخلية التي أبان عنها المغاربة خلال هذه الظروف العصيبة التي تجتازها بلادنا، وفي هذا الإطار يدعو المكتب السياسي مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار في مختلف مواقعهم الى وضع أنفسهم رهن إشارة السلطات العمومية للمساهمة في المبادرات الإنسانية والتضامنية.
• يتقدم بعميق شكره للعديد من البلدان الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي في هذه الفاجعة الأليمة.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

“ﺗرأس ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، ﻧﺻره ﷲ، ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻷﻣﯾر ﻣوﻻي اﻟﺣﺳن، ﺑﻌد زوال اﻟﺳﺑت 9 ﺷﺗﻧﺑر 2023 ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي وﻗﻊ يوم اﻟﺟﻣﻌﺔ 8 شتنبر، واﻟذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد، اﺳﺗﻌرض اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻟﺣﺎﺿرون ﺑﯾن ﯾدي ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ، ﺣﻔظه ﷲ، آﺧر اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﮭﺎ اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﺿررة، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض اﻟمناطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌذر اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻟﯾﻼ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﮭﺎ، واﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﻘﺎذ إﻻ عند مطلع النهار.

وﺧﻼل ھذه اﻟﺟﻠﺳﺔ، رﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻟﺣﺎﺿرون ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻊ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑرى.

وﻗد ھﻣت ھذه اﻹﺟراءات اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻣوﺿوع ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك وﺗﺗبعه اﻟداﺋم ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟزﻟزال، واﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﺗدﺧل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم، وﻓرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻷﺳﺎس:

– ﺗﻌزﯾز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ،

– ﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب،

– ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن،

– اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد، إﻟﻰ أنه ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ورﺋﯾس أرﻛﺎن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻧﺷرت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻌﺟل، وﺳﺎﺋل ﺑﺷرﯾﺔ وﻟوﺟﯾﺳﺗﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ، ﺟوﯾﺔ وﺑرﯾﺔ، وﻛذا وﺣدات ﺗدﺧل ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓرق ﻟﻠﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ، وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ طﺑﻲ ﺟراﺣﻲ ﻣﯾداﻧﻲ.

وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر، أﻋطﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﮭدف ﻣواﺻﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ، وﻛذا ﻣن أﺟل :

– اﻹﺣداث اﻟﻔوري ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﯾن وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.

– اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ھﺷﺔ.

– التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.

– ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

– ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

– اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن، ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ، ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة.

– تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث

وﺗﻘرر، أﯾﺿﺎ، اﻹﻋﻼن ﻋن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى، أﻋطﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟوزﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﻐﺎﺋب، ﺑﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎﺟد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗرﺣﻣﺎ ﻋﻠﻰ أرواح ﺿﺣﺎﯾﺎ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.

وأﻋرب ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك، أﯾﺿﺎ، ﻋن ﺧﺎﻟص ﺗﺷﻛرات اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺻدﯾﻘﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟظرف، واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﮭﺎ ﻋن اﺳﺗﻌدادھﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ھذه اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ.

ﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻣل ھﺎته اﻟﺳﺎدة ﻋزﯾز أﺧﻧوش رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﻋﺑد اﻟواﻓﻲ ﻟﻔﺗﯾت وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺧﺎﻟد آﯾت اﻟطﺎﻟب وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

ﻛﻣﺎ ﺣﺿر ھذه الجلسة اﻟﻔرﯾق أول ﻣﺣﻣد ﺑرﯾظ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، واﻟﻔرﯾق أول ﻣﺣﻣد هرﻣو، ﻗﺎﺋد اﻟدرك اﻟﻣﻠﻛﻲ، واﻟطﺑﯾب اﻟﻠواء ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎر، ﻣﻔﺗش ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﻌﻣﯾد إﺣﺳﺎن ﻟطﻔﻲ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺣﻣوﺷﻲ، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، وﻣﺣﻣد اﻷزﻣﻲ، ﻣﻧﺳق ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن”.

أطلقت اليوم الجمعة بمدينة تامسنا خدمة النقل المدرسي برسم السنة الدراسية 2023-2024، كتجربة تروم تقليص مؤشرات الهدر المدرسي في هذه المدينة.

وتأتي هذه الخدمة، التي تم إطلاقها خلال زيارة ميدانية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي كان مرفوقا على الخصوص، بوالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، ورئيس المجلس الجهوي، رشيد العبدي، لثانوية التهامي الزموري الإعدادية، لتسهم إلى حد كبير في تقليص مؤشرات الهدر المدرسي، على أن يتم تعميمها بالجهة برمتها، خصوصا وأنها تستجيب لمقتضيات خارطة الطريق 2026/2022 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

ويتمحور مشروع النقل المدرسي بعمالة الصخيرات-تمارة، الذي تشرف عليه شركة “تمارة للتنمية”، حول محورين، أولهما تأهيل الحافلات والسائقين، من خلال توفير خدمات الصيانة، ونظام تحديد المواقع، وتوفير التكوين النظري والتطبيقي. أما المحور الثاني فيتجلى في تجويد الخدمات للمستفيدين عبر التوعية والتواصل، وتخصيص تطبيق لتتبع سير الحافلة عبر نظام تحديد المواقع.

ويتكون هذا الأسطول من 87 حافلة، تستهدف 53 مؤسسة تقع بـ 7 جماعات، وتقدم خدماتها لما مجموعه 5400 مستفيدة ومستفيد، بكلفة إجمالية قدرها 23 مليونا و683 ألفا و962 درهما.

وبهذه المناسبة، قال بنموسى، في تصريح للصحافة، إن مشروع النقل المدرسي يكتسي أهمية بالغة سواء في ما يتعلق بتدبير الزمن الدراسي، أو في ما يتعلق بتقليص الهدر المدرسي، مؤكدا أن “تجويد هذا المرفق، وتطويره باستمرار، وتدبيره على النحو الأمثل، سينعكس إيجابا على مسار هؤلاء التلاميذ، وفق ما تقتضيه أهداف إصلاح المدرسة العمومية والمنظومة برمتها”.

وأوضح الوزير أن النقل المدرسي اختصاص حصري للمجالس الإقليمية، ويأتي في إطار شراكة مع المجالس الجهوية، والجماعات الترابية، والسلطات المحلية، منوها بهذه الشراكة التي تثمر خدمة هامة للغاية، من شأنها تطوير مسار التلميذات والتلاميذ، وتيسير إطلاع أولياء أمورهم على كل المعلومات الخاصة بهم.

وبعدما أكد بنموسى أن هذه الخدمة تنطوي على قدر كبير من السلامة، سجل أنه تم ضمان التتبع الأمثل لخدمة النقل المدرسي عبر تكوين السائقين، وتوفير حافلات تستجيب لكل معايير ومواصفات السلامة، حتى تنعكس هذه الإجراءات مجتمعة على جودة التعلمات، وعلى تقليص نسب الهدر المدرسي.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، اعتماد الزاهيدي، إن مرفق النقل المدرسي اختصاص حصري لمجالس العمالات والأقاليم المخول لها تدبيره، مبرزة أن المجلس بلور شراكة مع عدة متدخلين على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تمثلت في إنشاء شركة للتنمية المحلية لتدبير هذا المرفق تحت شعار “مدرستي معا نطلب المعرفة، بثقة وأمان” على مستوى العمالة، على أن يتم في ما بعد تعميمه على مستوى الجهة برمتها.

وأبرزت أن انطلاق هذا المشروع النموذجي تم من عمالة الصخيرات تمارة، بعد تشخيص لوضعية النقل المدرسي امتدت لسنوات، والتي أبانت عن وجود إشكالات تدبيرية كبيرة، يعمل هذا المشروع على تجاوزها، مشيرة إلى أن الغاية من خلال النمط التدبيري الراهن هي الإسهام في تقليص مؤشرات الهدر المدرسي على صعيد العمالة .

وتابعت أن الغاية تكمن أيضا في تمكين المدرسة العمومية من خدمة نقل مدرسي ذات جودة، وتستجيب لانتظارات التلاميذ وأولياء أمورهم على حد سواء، من خلال استعمال نقل مدرسي آمن وموثوق، مضيفة أن هذه الحافلات تتوفر على نظام تحديد المواقع يستهدف التلميذ وولي أمره، ويكشف المسار الذي يتعين سلوكه والمؤسسة التي يتابع دراسته بها.

وأشارت إلى أن السائقين استفادوا، بدورهم، من دورات تحسيسية وتكوينية بخصوص السياقة الآمنة لحافلات النقل المدرسي.

بدوره، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد أضرضور، أن النقل المدرسي يشكل دعامة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي، كما يضمن تمدرس التلاميذ في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن تجربة النقل المدرسي قطعت أشواطا كبيرة في منظومة التربية والتكوين.

وأوضح أن الأمر يتعلق اليوم بنموذج جديد من هذا المرفق التربوي الهام يتأسس على حكامة ونمط تدبيري جديدين، مضيفا أن هذا المشروع الذي سيعمم على المستوى الوطني، يندرج في إطار شراكة مع المجالس المنتخبة، ويحظى بدعم السلطات العمومية عبر تدبير مستقل، من خلال شركات التنمية المحلية ومساهمة رمزية للآباء، مما سيضمن تمدرس التلاميذ ومحاربة الغياب في الأوساط المدرسية.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ، أمس الخميس بمراكش ، أن الحكومة بناء على التوجيهات الملكية السديدة والنيرة، تولي اهتماما كبيرا للاعتناء بالموروث الطبيعي والجيولوجي الذي تزخر به المملكة المغربية وذلك عبر عدد مهم من البرامج القطاعية المندمجة.

وأضاف بنموسى في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول المنتزهات الجيولوجية لليونسكو المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 شتنبر ، أن الحكومة ستعمل على تطوير وتنمية الحدائق الجيولوجية بالمغرب باعتبارها من بين الرافعات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالمبادرات الرامية إلى تعزيز أدوار المنتزهات الجيولوجية والارتقاء بها باعتبارها فضاءات للتعلم ورفع مستوى الوعي بالتنوع الجغرافي والبيولوجي والبيئي.

وأبرز أن المغرب يتميز بتنوعه البيولوجي والإيكولوجي وغناه الثقافي وشساعة مجالاته الغابوية وتنوع طبقاته الجيولوجية ومايكتنزه من ثروات معدنية وآثار الديناصورات الأطلسية العملاقة ، وهو ماسيتم اكتشافه خلال المعرض الدولي الذي يضم 12 جناحا للجهات ، سيتم من خلاله التعرف على غنى التراث المادي واللامادي لجهات المغرب وقيمها المبنية على التسامح والانفتاح.

وأكد من جهة أخرى ، على أن هذا الملتقى العالمي الذي يعرف مشاركة خبراء دوليين ومسؤولين حكوميين وباحثين وعلماء وممثلين عن حوالي 195 منتزها جيولوجيا حول العالم ، جاء ليكرس ريادة المغرب في النهوض بالتراث اللامادي للمنتزهات الجيولوجية للمناطق الجبلية بكافة مكوناتها الطبيعية والثقافية والتاريخية.

وأبرز بنموسى أن اختيار المغرب كأول دولة إفريقية وعربية لاستضافة هذا الحدث البارز ، يعد تأكيدا على التزام المملكة بالحفاظ على التراث الجيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة ، حيث تعد المنتزهات الجيولوجية ثروة طبيعية وثقافية تلعب دورا أساسيا لتنمية المناطق التي تحتضنها ومجالا جغرافيا غنيا بمواقعه الأثرية ومناظره الخلابة ذات الأهمية الجيولوجية العالمية.

ولفت إلى أن التدبير المندمج للمجال الترابي ل”جيوبارك مكون ” وتحقيق أهدافه كمشروع للتنمية المحلية وتقوية حضوره على المستويات القارية والعالمية تم من خلال تعزيز البنية التحتية وفتح المسالك الجبلية وحماية وتسهيل الولوج إلى المواقع الجيوسياحية بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق شبكة من التعاونيات الإنتاجية مهتمة بالمنتوجات المجالية والنباتات الطبية والعطرية والصناعة التقليدية ، وكذا تطوير الرياضات الجبلية والمائية وتنمية وانعاش السياحة الجبلية والمستدامة وتعزيز التربية على البيئة وغيرها.

ويلتئم في هذا الملتقى الدولي الكبير ، المقام بمبادرة من الشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية لليونسكو ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة وجمعية “جيوبارك مكون “، المنتزهات الجيولوجية العالمية الحاصلة على العلامة العالمية “المنتزه الجيولوجي لليونسكو ” ، موزعة على 48 دولة بما في ذلك المغرب ، الممثل بمنتزه “مكون الجيولوجي”.

وست تيح هذه الدورة التي ستنظم أشغالها أيضا بمدينتي أزيلال وبني ملال ، للمشاركين خلال خرجات ميدانية على هامش المؤتمر ، اكتشاف جمال المغرب وتنوع المناظر الطبيعية ، ومواقع جيو سياحية وأخرى أركيولوجية ذات أهمية كبيرة ، وكذا تقاليد الطبخ والموسيقي المحلية بمنطقة مكون التي حاز منتزهها على العلامة العالمية “منتزه اليونسكو ” باستجابته لمعايير محددة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، أن احتضان المملكة للاجتماعات العامة السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنعقد كل 3 سنوات في قارة مختلفة، ينم عن التقدير الكبير الذي تحظى به من طرف المؤسسات المالية الدولية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أكد خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والأخير للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، أن “المغرب فرض نفسه كوجهة مميزة، لاستضافة تظاهرات عالمية تتطلب جودة التنظيم، وذلك بفضل المسيرة التنموية الاستثنائية التي عرفتها بلادنا خلال العقدين الأخيرين، في ظل حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، خصص للتداول بشأن آخر الترتيبات وجاهزية المغرب على كافة الأصعدة لاحتضان هذا الحدث الدولي البارز، الذي يشكل فرصة مواتية للمملكة، لطرح تصورها بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية، وكذا إسماع صوت القارة الإفريقية وطرح انشغالاتها أمام المجتمع الدولي.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم مجموعة من العروض لإطلاع أعضاء اللجنة على مدى جاهزية المملكة لاحتضان هذا الحدث العالمي، إذ تطرقت العروض لمختلف الجوانب التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة باستقبال المشاركين في أفضل الظروف.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد مرور شهرين على الزيارة التي قام بها أخنوش إلى مراكش، مرفوقا بأعضاء اللجنة، حيث دعا خلالها مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل من أجل إنجاح هذا الحدث المهم.

جدير بالذكر أن الاجتماع الرابع والأخير للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حضره كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر هذا اللقاء، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وعبد الحميد عدو الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، وعز العرب حسيبي المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وعادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومحمد الخرمودي مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية.

ويرتقب أن يحضر أشغال الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش نحو 14 ألف مشارك رفيع المستوى، من ضمنهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة.