الكاتب: SMcsjzv5kL

انطلقت أشغال الدورة السادسة للجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الكيبيك، الخميس، بمقر الجمعية الوطنية للمقاطعة الكندية، لمناقشة قضايا الأمن الغذائي والطاقات المتجددة.

وفي بداية هذه الدورة، حضر أعضاء الوفد المغربي، الذي يترأسه نائب رئيس مجلس النواب، حسن بن عمر، بمشاركة النائب البرلماني التهامي الوزاني التهامي، أشغال جلسة الأسئلة الشفهية بالجمعية الوطنية بكيبيك، حيث تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

واعتمد أعضاء البرلمان الكيبيكي ملتمسا تم التصويت عليه بالموافقة بالإجماع، يعربون فيه عن تضامنهم مع المملكة المغربية، منوهين بروح التضامن التي أبان عنها الشعب المغربي وروح المواطنة المترسخة لديه، وفق ما أفاده بلاغ لمجلس النواب.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الدورة السادسة تدارس عدة مواضيع تهم أساسا أدوار المؤسسات التشريعية، من خلال استعراض الحصيلة السنوية في مجالات التعاون ذات الأولوية التشريعية، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية.

وتم بهذه المناسبة تنظيم ورشتي عمل، ناقش خلالهما المشاركون محورين أساسيين، يتعلق الأول بقضية الأمن الغذائي، والثاني بالطاقات المتجددة

وأعربت رئيسة الجمعية الوطنية للكيبيك، ناتالي روي، عن رغبتها في أن تستمر العلاقة بين المؤسستين التشريعيتين في تجسيد التعاون الثنائي المتبادل.

من جانبه، تطرق السيد بن عمر إلى التحديات التي يواجهها العالم، مستعرضا في هذا الصدد التغيرات المناخية والأزمات المرتبطة خصوصا بتداعيات جائحة كوفيد-19 وباقي المخاطر الصحية في مختلف أرجاء العالم.

وسجل أن هذا الوضع يجعل مسألة الأمن الغذائي تحتل مكانة بارزة في جداول الأعمال الوطنية والدولية، مما يتطلب من جميع الحكومات ومختلف المتدخلين والفرقاء وضع جدول أعمال عالمي جديد للسيادة والأمن الغذائي وبناء نماذج وطنية فعالة لضمان إمدادات غذائية عادلة ومستدامة.

وفي مداخلاتهم، يضيف المصدر ذاته، ذكر أعضاء الوفد المغربي بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال الأمن الغذائي، والتي جعلت من المغرب نموذج إلهام للعديد من البلدان.

وأشاروا إلى أن المغرب تمكن، وبفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تنفيذ نهج مندمج يستهدف ضمان توفر الغذاء، وتعزيز تنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي، مع إعطاء الأولوية لحماية الموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ.

وفي مجال الطاقات المتجددة، استعرض أعضاء الوفد المغربي مخطط الطاقة المغربي الذي يهدف أساسا إلى تطوير مصادر جديدة للطاقة مثل تحويل النفايات (الكتلة الحيوية) إلى طاقة في المدن المغربية الكبرى وغيرها الإجراءات والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن والتي أدت إلى تحقيق وفرة كبيرة في الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها على المدى الطويل.

وإلى جانب حسن بن عمر، يضم الوفد المغربي كلا من التهامي الوزاني التهامي (فريق التجمع الوطني للأحرار)، وعزيز اللبار (فريق الأصالة والمعاصرة)، وإسماعيل البقالي (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، وسلوى الدمناتي (الفريق الاشتراكي)، وإبراهيم اوعبا (الفريق الحركي)، والشاوي بلعسال (الفريق الدستوري، الديموقراطي الاجتماعي)، ونادية تهامي (فريق التقدم والاشتراكية)، والمصطفى الابراهيمي (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية).

يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل مجلسا للحكومة، يتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الثالث في ظرف أسبوع، للجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة ﻋﻠﻰ مستوى المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم تفعيل وتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين، والذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية.

وتطرق الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى الآليات الكفيلة بالتنزيل المثالي لهذا البرنامج الاستعجالي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا للتدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين.

وشدد رئيس الحكومة، على أن اللجان التقنية تشتغل حاليا في الميدان، لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي، وهي أمور ستشكل أرضية مهمة، لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

وكشف عزيز أخنوش، أن داخل هذه اللجنة البين وزارية، هناك اشتغال وتفكير متواصل للحكومة، حول الآليات التي بوسعها جعل عملية إعادة الإعمار تمر في ظروف جيدة، وتنسجم تطبيقا للإرادة الملكية السامية، مع تراث وخصوصيات كل منطقة، مؤكدا أن تأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سيأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية.

وكان جلالة الملك نصره الله، قد ترأس يوم الخميس الماضي 14 شتنبر بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز. ويقدم البرنامج مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المتضررة، ومساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

وحضر الاجتماع الثالث للجنة البين وزارية، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

إضافة إلى رضوان عراش الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة بصدد بلورة الآليات الكفيلة بجعل عملية إعادة بناء المنازل المدمرة بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز تمر في ظروف نموذجية.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الثالث للجنة بين الوزارية المكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، إن “هناك داخل هذه اللجنة بين الوزارية اشتغالا وتفكيرا متواصلا للحكومة حول الآليات التي من شأنها جعل عملية إعادة الإعمار تمر في ظروف نموذجية”.

وأوضح أن اجتماع اليوم شكل مناسبة للوقوف، أولا على الآليات الكفيلة بالتنزيل المثالي لهذا البرنامج الاجتماعي تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا للتدابير التي أعلن عنها جلالته يوم الخميس المنصرم، لافتا إلى أن اللجان التقنية تشتغل في الميدان لتحديد المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي.

وفي ما يخص التوجيهات الملكية السامية لإعادة هيكلة هذه المناطق ومنحها آفاقا تنموية جديدة، أضاف السيد أخنوش أن الاجتماع ناقش، كذلك، طبيعة الاستثمارات المهمة التي يمكن التفكير بشأنها في المستقبل.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية خلال جلسة العمل التي خصصت، يوم السبت 9 شتنبر الجاري، لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، بالإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال.

أعرب المشاركون في المؤتمر الدولي التاسع للبرلمانيين الشباب، والذي أقيم بالعاصمة الفيتنامية هانوي ما بين 15 و17 شتنبر الجاري، عن تعازيهم ومواساتهم للمملكة المغربية وذلك على إثر كارثة الزلزال الذي ضرب أقاليم عديدة بالمملكة مخلفا المئات من القتلى والجرحى بالإضافة لما ترتب عنه من تدمير للمباني والتجهيزات الأساسية.

وأكد أزيد من 300 برلماني من أكثر من 70 بلدا عضوا بالاتحاد البرلماني الدولي المشاركين في هذا المؤتمر الذي شارك فيه أيضا العديد من خبراء الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية كما حضره العديد من سفراء البلدان المعتمدين بالفيتنام وممثلي المنظمات الدولية الاخرى، عن عميق مواساتهم وصدق تضامنهم مع المملكة المغربية جراء ما خلفته هذه الكارثة الطبيعية، منوهين بالمناسبة بالمجهودات التي تبدلها مختلف السلطات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم وكذا لإعادة إعمار المناطق المنكوبة والتكفل بالجرحى وإعادة إيواء المتضررين.

وعلى إثر ترأسه لجلسة ضمن فعاليات هذا المؤتمر، والتي تمحور موضوعها حول “تعزيز احترام التعددية الثقافية خدمة للتنمية المستدامة”، أكد كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا اللقاء، على شكر وتقدير المملكة المغربية لكافة المشاركين في هذا المؤتمر على هذه الالتفاتة التضامنية البالغة الرمزية تجاه المملكة المغربية، معبرا بالمناسبة عن الاعتزاز بالدعم الدولي الواسع الذي يحظى به المغرب من قبل الدول الشقيقة والصديقة في هذه المحنة التي ألمت به.

وقد شكلت مناسبة هذا المؤتمر الدولي التاسع للبرلمانيين الشباب الذي انعقد تحت شعار: “دور الشباب في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار” مناسبة استعرض فيها المستشار البرلماني كمال أيت ميك ما يحققه المغرب في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” من منجزات في مجالات تأهيل البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بالانتقال الرقمي، وتكوين الأطر والكفاءات في مجال التحول الرقمي، وكذا إرساء الحكامة الجيدة في مجال الانتقال الرقمي.

من جهتها، استعرضت النائبة خولة الخرشي، عضو الوفد البرلماني المغربي، أهم مميزات الابتكار الرقمي في مجال المقاولات الناشئة بالمغرب والتي تعرف تطورا مهما في النسيج المقاولاتي والاقتصادي الوطني، معتبرة أن قطاع المقاولات الناشئة بالمغرب قد أتبث نجاعته في مرحلة كوفيد-19 وما بعدها داعية إلى إيلاء هذا القطاع الواعد الأهمية التي يستحقها لتمكين الشباب خاصة من الاندماج في النسيج المقاولاتي الوطني عبر التكوين والتأطير، وتسهيل الشروط للولوج إلى التمويلات البنكية وأيضا من خلال التحفيزات الضريبية.

ومن جانبه، أكد النائب عمر الباز عن ما يزخر به المغرب من مميزات التعددية الثقافية المتجانسة والمنسجمة مع خصوصيات الهوية الوطنية مشيرا إلى الاوراش التي تباشرها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في سبيل ترقية الموروث الثقافي الوطني وإطلاق مشاريع رائدة محفزة للصناعات الثقافية.

هذا وفي ختام أشغاله، صادق المؤتمر التاسع للبرلمانيين الشباب، والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة الفيتنامية هانوي، على التقرير الختامي “حول دور الشباب في التحول الرقمي والابتكار خدمة للتنمية المستدامة” كوثيقة برلمانية تدعو إلى تسريع الانتقال الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور وجهه للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام بخصوص المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية أن هذه المساهمة التضامنية ستكون اختيارية أو طوعية.

في هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة في المنشور المذكور، أنه “على إثر الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” والذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين لتحمل جميع النفقات المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال”.

وأضاف عزيز أخنوش: “تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل، فقد تقرر:
أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد”.

وهكذا، فقد أوضح المنشور أنه بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فيمكنهم، بصفة اختيارية وتطوعية، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).

وأشار إلى أن هاته المبادرات التضامنية، إضافة إلى مجهودات الدولة وباقي مكونات المجتمع المدني، ستساهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت عدة مناطق بالمغرب.

وتابع رئيس الحكومة : “سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم، على النحو التالي: بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة؛ فيما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور”.

أما فيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، أكد منشور رئيس الحكومة، أن المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات، ستتولى عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.

وشدد على أن هذه المساهمات ستحول إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.

في الختام، دعا رئيس الحكومة المعنيين بالأمر إلى “إعطاء التعليمات للمصالح التابعة لكم وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتكم للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف. كما أهيب بالسيد وزير الداخلية العمل على تمديد مقتضيات هذا المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها”.

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صادر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وتم وفق مقاربة تشاركية، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه.

ونظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، يضيف البلاغ، حيث وقع الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وكذا لأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي انتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون.

ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بما يسمح، على الخصوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد خلافا لأحكام المادة 7 السالفة الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

تابع مجلس الحكومة، أمس الخميس، عرضا حول الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.

وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عرض الوزير تطرق لمختلف معطيات ومستجدات الدخول الجامعي 2023/2024، والذي انطلق ابتداء من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023، تحت شعار “التمكين والتميز والابتكار”.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأنه من المتوقع أن تعرف أغلب مؤشرات التعليم العالي تطورا خلال الدخول الجامعي الحالي، حيث يرتقب أن يصل عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي بمكوناته الثلاث (التعليم العالي الجامعي العمومي وغير التابع للجامعات والتعليم العالي الخاص) إلى 343.409 طالبا خلال سنة 2023-2024، بزيادة تقدر بنسبة 6,7 بالمائة مقارنة مع السنة الجامعية 2022-2023.

وأبرز الوزير أن الدخول الجامعي الحالي تميز بانطلاق العمل بالهندسة البيداغوجية الجديدة المعتمدة في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030، بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير لتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة من قبيل توسيع عروض الإيواء (+5520 سرير) والمطعمة (15 مليون وجبة).

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم إرجاء عرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول التعمير والإسكان، ومشروع المرسوم رقم 2.23.35 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، إلى مجلس حكومي لاحق.

صادق مجلس الحكومة أمس الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.775 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لتجويد وتحسين الإطار القانوني لهذه الجائزة التي تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية بمناسبة صدور الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وذلك تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، مع إبراز التجارب الناجحة للجمعيات والفاعلين الجمعويين المشاركين فيها والتعريف بها، سواء على المستوى الوطني أو فيما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج.

ويتضمن هذا المشروع خمس (5) تعديلات همت كل من: المادة 2 من خلال تحديد الربع الأخير من السنة كفترة لتسليم الجائزة للفائزين، عوض وضع يوم محدد؛ والمادة 4 قصد إضافة صنف خاص ومستقل للشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج مع تحديد القيمة المالية المخصصة له؛ وتغيير المادة 5 انسجاما مع المادة 4 التي أضيف بموجبها صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبحت صيغتها تشمل صنفي الشخصيات المدنية عوض الصنف الوحيد الذي كان منصوص عليه سابقا.

بالإضافة إلى تعديل المادة 7 لتحديد كيفية صرف التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم؛ وتعديل المادة 9 للتنصيص على شروط عدم ترشح الشخصيات المدنية لأكثر من صنف، لضمان مبدأ المساواة أمام جميع الجمعيات والشخصيات المدنية المرشحة.

شمل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، منح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المعنية.

 ويشمل البرنامج، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، الصادر عقب ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل هذا البرنامج الذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023، (يشمل) مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية.

وفي هذا الصدد أثار جلالة الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

ويتمثل البرنامج، وفق البلاغ، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد صاحب الجلالة، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة، مجددا جلالته التأكيد على تعليماته السامية حتى تكون الاستجابة قوية، سريعة، واستباقية مع احترام كرامة الساكنة، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم.

وأضاف جلالته أن الإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.

هذا البرنامج، ذو الأبعاد المتعددة، وفق البلاغ، سيعبئ، أساسا الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك والتي يجدد لها جلالة الملك بهذه المناسبة عبارات الشكر الصادقة للمملكة المغربية.

يذكر أن بلاغ الديوان الملكي أشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، تهم نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.

تجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس جلسة عمل اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل هذا البرنامج الذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023. ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للتدابير التي أمر بها جلالته والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.

 في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023.

ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للتدابير التي أمر بها جلالته والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.

وتهم هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.

ويشمل البرنامج، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية.

وفي هذا الصدد أثار جلالة الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

ويتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد صاحب الجلالة، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

من جهة أخرى، جدد جلالة الملك، خلال اجتماع العمل ، التأكيد على تعليماته السامية حتى تكون الاستجابة قوية، سريعة، واستباقية مع احترام كرامة الساكنة، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم. فالإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.

هذا البرنامج، ذو الأبعاد المتعددة، سيعبئ، أساسا الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك والتي يجدد لها جلالة الملك بهذه المناسبة عبارات الشكر الصادقة للمملكة المغربية.

وخلال هذا الاجتماع، تطرق جلالة الملك حفظه الله أيضا إلى موضوع يحظى بالأولوية وبالأهمية، ويتعلق بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد. أعطى جلالة الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى صاحب الجلالة نصره الله أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.

وهكذا يظهر المغرب مرة أخرى، بفضل رؤية وعمل عاهله، قدرته على الصمود التي يتميز بها والتي تمكنه من مواجهة الاختبارات والتحديات بقوة وحكمة وعزم ، وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامن شعبه وسخائه.

حضر اجتماع العمل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

 أشاد محمد غيات رئيس فريق حزب التجمع الوطني بمجلس النواب، بزيارة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وتفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم.

وقال غيات في تصريح لموقع Rue20 : “منذ الساعات الأولى التي تلت زلزال منطقة الحوز وما جاورها، مسك جلالة الملك حفظه الله بزمام الأمور، من خلال متابعة كل التفاصيل وإصدار القرارات والتوجيهات للسلطات العمومية والقوات المسلحة والمصالح الأمنية والدركية والوقاية المدنية ومصالح الطبية من أجل تكثيف عمليات الانقاذ وحماية الضحايا”.

وتابع: “التدبير الملكي الحكيم توج بزيارة كريمة لجلالة الملك لتفقد الضحايا بروح إنسانية وأبوية والمساهمة في حملة التبرع الوطني للدم” ، مشيرا إلى أن “هذه السلوكات والتصرفات الملكية النبيلة ليست بغريبة عن جلالة الملك الذي ما فتئ يعطي الدروس البليغة في معنى التضامن والإنسانية والحكمة وحسن التدبير”.

وشدد رئيس الفريق التجمعي على أن “تبرع جلالة الملك بدمه وحرارة عناقه لمواطنيه ومواساته للضحايا يؤكد سعي جلالته الدائم لتعميم روح التضامن والتكافل والحس الإنساني”، مضيفا “الأهم من ذلك أنه يثبت المرة تلو الأخرى أننا نعيش في كنف قائد حكيم يعرف كيف يتعامل مع أحلك الفترات التي نمر بها بكل أبوّة وشفافية وصراحة”.

وأضاف غيات “لقد كان المواطنون المغاربة والمتضررون من الزلزال على وجه الخصوص، أحوج ما يكونون لمبادرة ملكية كهاته من أجل أن يشعروا بالاطمئنان على بعض ما فقدوه، لذلك جاءت المبادرة الملكية لزيارة الضحايا في وقتها المناسب من أجل بعث الأمل في نفوس الضحايا وإخراجهم من حالة الخوف التي كانوا يعيشونها بفعل صدمة الزلزال العنيف”.