الكاتب: SMcsjzv5kL

أشادت رئاسة الأغلبية بانسجام مختلف مكوناتها وتنوّه بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية.

في هذا الصدد، نوّهت رئاسة الأغلبية في بلاغ لها عقب اجتماع لها أمس الخميس، ترأسه عزيز أخنوش، بروح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية.

وأكدت على  مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي

وبعد مناقشتها للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، يضيف بلاغ رئاسة الأغلبية الحكومية، أنها خلصت إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع، الذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بـتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.

في سياق آخر، كما نوّهت بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين التي تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.

في الختام، واستحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، أشار البلاغ إلى أن قادة الأغلبية اتفقوا على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.

أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا بحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس نصره الله في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له بلادنا.

كما نوّهت رئاسة الأغلبية في بلاغ لها عقب اجتماع لها أمس الخميس، ترأسه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، برؤية جلالة الملك حفظه الله المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

كما عبّرت عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج من أجل  إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وفي السياق نفسه، عبّرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء جلالة الملك والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية والتعاضد  التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، ومساندتهم لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية ، والتي أبانت عن تجدر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي، وهي رأسمال حقيقي لا يملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة.

 كما نوّهت بالمجهودات التي قامت بها مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الزلزال.

وأشادت كذلك بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية من أطباء وممرضين والمساعدين التقنيين  ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين وإسعاف الجرجى ومساندة الساكنة في هذا الظرف الصعب، منوّهة أيضا بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة.

كما قدّرت الإشادة الذي عبرت عنها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبانت عنها بلادنا في التعاطي مع مخلفات الزلزال، معتبرة أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزيد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن المغرب نجح في تدبير تداعيات الزلزال الذي ضرب، مؤخرا، عددا من مناطق البلاد.

وقال بايتاس، في معرض رده على عدد من الأسئلة خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “بلادنا نجحت كدولة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل تعبئة جميع السلطات والأجهزة، وكذا تآزر وتضامن جميع المغاربة” في تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، مؤكدا أن زلزال الحوز تطلب تعبئة وتدخل الدولة بمختلف مؤسساتها للتخفيف من هول الفاجعة ومساعدة الساكنة المتضررة.

وأضاف أن “الحكومة هي جزء من هؤلاء الفاعلين” الذين تدخلوا لاحتواء تداعيات الكارثة الطبيعية، واشتغلت وفق توجهات واضحة محددة ضمن إطار التوجيهات الملكية السامية، مبرزا أن جلالة الملك ترأس في ظرف عشرة أيام ثلاثة اجتماعات مهمة وأساسية تم خلالها تحديد الأولويات بشكل دقيق.

وفي سياق ذي صلة، سجل بايتاس أن “الوزراء المعنيين قاموا بزيارة المناطق المتضررة، ولا مكان للتسابق في وقت الأزمات”، لافتا إلى أنه يتم العمل ميدانيا على مستوى جميع المناطق المتضررة لاستكمال إحصاء المتضررين، “وفور التوصل بالمعطيات سيبدأ صرف الإعانات”.

كما يتم العمل حاليا، يتابع الوزير، على جمع المعطيات المتعلقة بإصلاح البنيات التحتية المتضررة، خاصة الطرق والمدارس، وغيرها من المنشآت التي تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين، وذلك من أجل إعادة الإعمار والبناء وتقوية مختلف البنيات التحتية والدفع بالمناخ الاقتصادي لهذه المناطق.

وشدد، في هذا الصدد، على أن جميع القطاعات المعنية حاضرة ميدانيا وتتابع عمليات البحث والإحصاء، لافتا إلى أن الحكومة معبأة للاستجابة بشكل سريع وناجع لهذه التحديات رغم الإكراهات المناخية.

وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى ضرورة مواصلة العمل بالزخم نفسه للحفاظ على المكتسبات وتدشين مرحلة البناء وإعادة الحياة للمناطق المتضررة، بسرعة وفعالية، بما يعزز مقوماتها الاقتصادية ويضمن العيش الكريم.

وبخصوص صندوق الكوارث الطبيعية، فقد أكد الوزير أنه “مفعل وترصد له اعتمادات مالية بمناسبة كل سنة مالية، ولكن فاجعة الزلزال كانت لها تداعيات كبيرة جدا”، لافتا إلى أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

من جهة أخرى، أكد بايتاس أن تدبير آثار زلزال الحوز سيكون حاضرا في توجهات قانون المالية لسنة 2024، مذكرا بأن التدبير المالي لتداعيات هذه الكارثة الطبيعية يندرج في إطار الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ستعقدان، غدا الجمعة، اجتماعا مشتركا يخصص لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال.

ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، اجتماعا مع زعماء أحزاب الأغلبية، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

 وبعد نقاش مستفيض خلص اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية إلى ما يلي:

أولا: تشيد رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا بحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس نصره الله في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له بلادنا، ورؤية جلالة الملك حفظه الله المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ثانيا: تعبر رئاسة الأغلبية الحكومية عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي في إطار الالتقائبة والتكامل والنجاعة و سرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج من أجل  إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ثالثا: تعبر عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء جلالة الملك والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية والتعاضد  التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، ومساندتهم لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية ، والتي أبانت عن تجدر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي، وهي رأسمال حقيقي لا يملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة. كما تنوه بالمجهودات التي قامت بها مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الزلزال.

رابعا: تعبر عن إشادتها العالية بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية من أطباء وممرضين والمساعدين التقنيين  ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين وإسعاف الجرجى ومساندة الساكنة في هذا الظرف الصعب . كما تنوه بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة.

خامسا: تقدر عاليا الإشادة والتنويه الذي عبرت عنها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبانت عنها بلادنا في التعاطي مع مخلفات الزلزال، وتعتبر أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزيد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا.

سادسا: تشيد رئاسة الأغلبية بروح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، وتؤكد على  مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي ، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي

سابعا: بعد مناقشتها للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، خلصت رئاسة الأغلبية الحكومية إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع والذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بـتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.

ثامنا: تنوه عاليا بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين التي تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.

تاسعا: استحضارا لبعض القضايا التي افرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.

توقيع:

        عزيز أخنوش                              عبد اللطيف وهبي                              نزار بركة

       رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار           أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة              أمين عام حزب الاستقلال

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن “المؤشرات ذات الصلة بالنشاط السياحي بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز عادت إلى وضعيتها السابقة”.

وقال بايتاس، في معرض رده على سؤال حول النشاط السياحي بعد زلزال الحوز خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “هناك طلبا على هذه الوجهات من جديد”، مسجلا أن المملكة ستحتضن حدثا كبيرا مطلع أكتوبر المقبل، وله رمزية كبيرة جدا.

وشدد الوزير على أن رهان الحكومة على قطاع السياحة كان “صائبا”، مبرزا أن القطاع يعد مجالا حيويا نظرا لمساهمته الكبيرة في انتعاش الاقتصاد الوطني.

واستحضر جهود الحكومة لدعم الاقتصاد خلال جائحة “كوفيد -19″، ولاسيما الدعم الممنوح للقطاع السياحي، والذي يعد مؤشرا على أن قطاع السياحة مجال واعد، خاصة بعد التعافي من هذه الجائحة.

وشدد بايتاس على أن الحكومة تعمل بشكل كبير من أجل مواكبة قطاع السياحة، لما له من مساهمة كبيرة في الناتج الداخلي الخام، فضلا عن كونه خزانا لمجموعة من فرص الشغل.

وسجل الوزير أن الدعم الممنوح من طرف الحكومة للنقل الجوي، وكذلك للقطاع السياحي، سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا قاموا بتغطية زلزال الحوز، وأن الإبعاد الإداري لصحفيي ن فرنسيي ن جاء نتيجة انتهاك للقانون.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن “الصحفيي ن الفرنسيين المبعدين لم يطلبا أي ترخيص لتغطية زلزال الحوز”، مبرزا أن هذين الصحفيين دخلا إلى المغرب بغرض سياحي.

وأضاف الوزير أنه من الطبيعي أن يتم إبعاد هذين الصحفيين بقرار للسلطات الإدارية، التي قامت بما هو منصوص عليه في القانون الجاري به العمل.

من جهة أخرى، سجل بايتاس أن ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا يمثلون 90 وسيلة إعلام شاركوا في تغطية هذا الزلزال، مؤكدا أنهم اشتغلوا في جو من الحرية والشفافية بجميع المناطق المتضررة.

وأوضح الوزير أن 78 من هؤلاء الصحفيين، أي الربع، من جنسية فرنسية، مبرزا أنهم يمثلون 16 وسيلة إعلام، 13 منها حصلت على اعتماد لتغطية الزلزال، فيما تتوفر ثلاثة منها على اعتمادات دائمة.

وخلص إلى أن “بلادنا تؤكد، مرة أخرى، أنها بلد الشفافية والحريات، حريصة على أن يقوم الصحفيون بمهامهم بحرية تامة”.

شكلت جهود دعم مبادرة “الواحات المستدامة” محور ورشة علمية دولية نظمت، الثلاثاء بالرباط، بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة واليونسكو.

وتهدف هذه الورشة، المنظمة على مدى يومين، إلى الحصول على رأي استشاري من خبراء وطنيين ودوليين رفيعي المستوى بشأن تفعيل هذه المبادرة، لا سيما من حيث الاندماج في التوجهات الدولية الرئيسية في الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وعلى ضوء الوضعية الراهنة ومستقبل النظم الإيكولوجية للواحات مع تأثير التغيرات المناخية، تهدف الورشة إلى إعداد ورقة علمية للدفاع عن مبادرة الواحات المستدامة في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وكذا وضع واقتراح آليات حكامة وتعاون مناسبة لتنفيذ أهداف هذه المبادرة.

وفي كلمته بالمناسبة، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأهمية الواحات كنظام بيئي فريد، ومجال ذي تراث طبيعي وثقافي وحضري متميز، وكونها موطنا لمنتجات زراعية لها خصائصها.

وشدد صديقي على ضرورة اعتماد نهج شامل لتنمية هذه المناطق وضرورة توحيد الجهود لضمان التنمية المستدامة للواحات من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية والاستمرار في أداء أدوارها المتعددة للبشرية.

من جانبه، أعرب جان سيناهون، ممثل الفاو بالمغرب، عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يروم إعداد ورقة علمية للدفاع عن مبادرة الواحات المستدامة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وتشكل الواحات، يضيف سيناهون، بيئة حساسة لتغير المناخ، وهي أيضا ذات طبيعة خاصة ومعقدة، تستحق اهتماما خاصا ومن هنا الحاجة إلى بلورة الأفكار التي من شأنها تسهيل عملية الحفاظ على هذه البيئة وضمان استدامة تنميتها عبر الزمن.

وبدوره أبرز محمد العلوي، المسؤول عن قطاع “العلوم الطبيعية والدقيقة” بمكتب اليونسكو، التحديات والتهديدات التي تواجهها الواحات، مؤكدا دعم مؤسسته لهذه المبادرة التي أطلقها المغرب.

يشار إلى أن مبادرة “الواحات المستدامة” أطلقها المغرب بتنسيق وتشاور مع كافة الشركاء، خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وتهدف إلى الاقرار بالطابع الفريد للواحات، والعمل على تنفيذ إجراءات منسقة للحفاظ على تراث الواحات في جميع أنحاء العالم، سيما التنوع البيولوجي ونظامها البشري، فضلا عن تنمية إمكاناتها الاقتصادية، في إطار تنمية مستدامة.

ويولي المغرب أهمية خاصة لتنمية الواحات في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، من خلال إنجاز مشاريع وبرامج تنموية وتدابير هيكلية لتنمية واستدامة هذه المناطق الهشة.

في هذا الإطار، شهد قطاع نخيل التمر، الذي يغطي مساحة تفوق 60.000 هكتار، غرس أزيد من 3 ملايين شتلة وتقوية المنشآت الهيدروفلاحية وإنشاء عدة وحدات لتخزين وتلفيف التمور بمختلف الواحات.

ويهدف البرنامج في أفق 2030 إلى توسيع مغروسات النخيل بخمسة ملايين شتلة، فضلا عن إعداد وتهيئة الواحات التقليدية حتى تقاوم الإكراهات والضغوطات المستمرة.

قامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الأربعاء، بزيارة تفقدية لمراكش وإقليم الحوز للاطلاع على النشاط السياحي وتقييم وضعية المؤسسات السياحية.

وذكر بلاغ للوزارة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تسريع استئناف الأنشطة الاقتصادية، قامت الوزيرة بزيارات تفقدية للعديد من مؤسسات الإيواء السياحي في المدينة الحمراء وإقليم الحوز بهدف تقييم وضعية المؤسسات والمواقع السياحية التي تضررت جراء الزلزال.

وبهذه المناسبة، أكدت عمور أن العديد من مؤسسات الإيواء السياحي أبانت عن صمود ومرونة كبيرين في مواجهة الزلزال، في حين أن بعضها تعرضت لأضرار تتطلب أشغالا وإصلاحات.

وأضاف البلاغ أن عمور وخلال تواجدها في الحوز، تمكنت من الالتقاء ببعض الساكنة ومهنيي المنطقة، والاطلاع على أوضاعهم، والتبادل معهم حول احتياجاتهم من حيث التشغيل، لا سيما في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي لها وقع ملموس على هذه المنطقة.

كما قامت الوزيرة بزيارة للمدينة العتيقة بمراكش، شملت مجموعة من المواقع السياحية كساحة جامع الفنا، وسوق السمارين، ورحبة العطارين.

وأكدت ، بحسب المصدر ذاته، “أن النشاط السياحي بمدينة مراكش استعاد وتيرته العادية. تأكد لنا ذلك خلال جولتنا في المدينة العتيقة التي ما زالت تستقطب السياح بفضل جاذبيتها القوية”، مضيفة “هناك بالتأكيد بعض الأضرار التي لحقت بالمدينة، إلا أنه تم التكفل بها بسرعة. ونود طمأنة شركائنا والسياح القادمين فيما يخص الوضع المستقر بمدينة مراكش” .

وأشار البلاغ إلى أن القطاع السياحي في هذه المنطقة يلعب دور محرك لقطاعات أخرى مثل الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ويضمن العيش الكريم لشريحة واسعة من الساكنة.

وذكر من جهة أخرى، أنه مع اقتراب موعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي ستنعقد من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل بمراكش، تتواصل تعبئة الفاعلين من القطاع العام والمهنيين بحيوية من أجل ضمان استقبال استثنائي للزوار.

وأكد البلاغ أن الاستعدادات تجري بشكل جيد على مستوى مختلف البنيات التحتية التي زارتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك الموقع الرئيسي لباب إغلي، والفنادق والمطاعم، وغيرها، من أجل ضمان تجربة استثنائية للزوار خلال فترة إقامتهم.

يشار إلى أن هذه الزيارات عرفت مشاركة المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد بالرقاد، والفرق التقنية للشركة.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي: “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وتأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر ، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي.

بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.

ويضم هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية :

1 – إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛

2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية،

3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛

4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك جلالة الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وخلال جلسة العمل هذه، دعا صاحب الجلالة، نصره الله، الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. وشدد جلالة الملك، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.

كما شدد صاحب الجلالة، حفظه الله، على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.

في هذا الصدد، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.

حضر جلسة العمل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية”.

تم أمس الثلاثاء بمراكش، التوقيع على عدة اتفاقيات تتعلق بمجال الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تشجيع الابتكار وتعزيز التكوين في مجال الهيدروجين الأخضر بغية تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن إرساء تدابير مناسبة كفيلة بإنجاح الانتقال الطاقي بالمغرب.

وتروم الاتفاقية الأولى، المبرمة بين مجلس جهة كلميم – واد نون ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، إقامة تعاون في مجال البحث ومختلف الأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

أما الاتفاقية الثانية المبرمة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتكتل الهيدروجين الأخضر ” Cluster GreenH2″ ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، فتهدف إلى التطوير والتنفيذ المشترك لبرامج التكوين المهني لفائدة مهنيي سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر في المغرب وإفريقيا.

وتهم الاتفاقية الثالثة التي وقع عليها بالأحرف الأولى كل من “هواوي” و”غرين إنرجي بارك” ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، تطوير مشاريع أبحاث في مجال الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة.

وتتمحور الاتفاقية الرابعة، التي تم إبرامها بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حول التعاون من أجل تعزيز القدرات، والمشاريع البحثية، والشراكات في مجالات التغيرات المناخية، والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية.

وتهم الاتفاقية الخامسة الم برمة بين تكتل الهيدروجين الأخضر و”Eco-Stream Nederland B.V”، العمل المشترك بهدف إرساء شراكة رابح-رابح لدعم تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في المغرب.

وتنظم الدورة الثالثة من القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (World PtX Summit)، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإشراف من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وت عقد القمة بتنظيم مشترك بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وتكتل الهيدروجين الأخضر بالمغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وبشراكة مع مجلس جهة كلميم- واد نون ومجلة صناعة المغرب “Industrie du Maroc”.

ويأتي تنظيم هذه الدورة بعد النجاح الذي حققته الدورة الثانية التي عرفت حضور أكثر من 500 مشارك، و90 متدخلا يمثلون 31 بلدا ضمن 9 جلسات علمية و 3 اجتماعات ثنائية. وتعتبر نسخة هذه السنة أكثر طموحا، إذ تعرف حضور أزيد من 1000 مشارك، و170 من الخبراء الدوليين، يشاركون خبراتهم وتجاربهم في إطار 35 جلسة علمية و5 فعاليات موازية.

وتعد القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته منصة رائدة لتعزيز حوار إقليمي ودولي حول فرص وتحديات سلسلة القيمة الصناعية واللوجستية والتكنولوجية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.

انطلقت أمس الثلاثاء بمراكش، أشغال الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (World PtX Summit)، بمشاركة وازنة لواضعي السياسات ورواد الصناعة وخبراء الأبحاث والمبتكرين العالميين.

وتكتسي هذه الدورة المنعقدة على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وتكتل الهيدروجين الأخضر بالمغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أهمية خاصة، لكونها تنعقد في سياق أزمة طاقية عالمية فاقمتها التوترات الدولية والتحولات السياسية المتسارعة.

بهذه المناسبة، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، أن هذا النقاش يكتسي أيضا طابعا ترابيا، إذ تفرض الجهات نفسها كفاعل حقيقي في التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن، مشيرة إلى الدور الحاسم لهذه الكيانات الترابية، ليس فقط كفضاء للاستثمار، ولكن كفاعل جوهري في نجاح أي مشروع للتنمية المستدامة.

وأضافت أن الجهات تعتبر القلب النابض للنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والابتكار، مؤكدة أنها “أرضيات للاختبار” تتشكل فيها الأفكار والشراكات الجديدة.

من جانبه، أكد رئيس “Cluster GreenH2″، محمد يحيى زنيبر، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاقتصاد الجديد القائم على الهيدروجين الأخضر يشكل فرصة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والهجرة، مشددا على أهمية التكوين من أجل صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية، والسياسات التي تروم ضمان السيادة التكنولوجية، فضلا عن تقاسم التكنولوجيا والتبادلات من أجل تعزيز التعاون الدولي.

وأشار، في السياق ذاته إلى أنه بفضل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ولا سيما الميثانول، أصبح الإنتاج الصناعي للمشتقات الكيميائية الخضراء أمرا حتميا.

من جهته، أبرز المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، سمير رشيدي، أن المؤشرات تدل على تحسن نتائج صناعة السيارات والطيران المغربية، مشيرا إلى تطوير مشروع “Green Ammonia Pilot plant ” المخصص للابتكار والهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، لتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال.

وذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس، نونبر الماضي، اجتماع عمل خصص لتطوير الطاقات المتجددة وبحث آفاق جديدة في هذا المجال، مبرزا أن المملكة، بقيادة جلالته، تتمتع بمقومات تمكنها من تبوأ الصدارة دوليا  في مجال تحييد الكربون.

من جانبه، شدد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، على ضرورة القطيعة مع مصادر الطاقة الأحفورية، والتفاعل الجاد مع التحديات البيئية التي يواجهها العالم، داعيا إلى ضمان حصول كافة الدول على الطاقة وضمان استقرار السوق العالمية.

أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، فاعتبر أن إزالة الكربون من الصناعة ضرورة ملحة للتفاعل مع “حالة الطوارئ المناخية”، من خلال استعمال الطاقات المستدامة، لا سيما في قطاع الطاقة الذي ينتج ثلثي انبعاثات الغاز.

وشدد على أن الهيدروجين الأخضر، باعتباره موردا خاليا من الكربون، من شأنه تغطية الكثير من الاحتياجات خلال العقود القادمة، داعيا إلى تقليص فجوة التكلفة بين الهيدروجين والطاقة الأحفورية، وإقامة تعاون دولي مثمر كفيل بتعزيز الاعتماد على الهيدروجين الأخضر.

يشار إلى أن قمة “World PtX ” ، المنظمة بشراكة مع مجلس جهة كلميم واد نون ومجلة صناعة المغرب “Industrie du Maroc”، تعد منصة رائدة لتعزيز حوار إقليمي ودولي حول فرص وتحديات سلسلة القيمة الصناعة واللوجستية والتكنولوجية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.

ويأخذ هذا الحدث بعدا كبيرا بالنظر للزخم الذي يشهده مجال الهيدروجين الأخضر بفضل التعليمات الملكية السامية لتسريع تنزيل “عرض المغرب” في هذا المجال. كما أن هذه المبادرة الطموحة تهدف إلى تكريس المغرب كرائد إقليمي وقطب إفريقي في مجال الهيدروجين، بالاستناد إلى مؤهلاته الطبيعية واستراتيجيته الوطنية وشراكاته الدولية القوية.

عقد أمس الإثنين بتارودانت، مجلس جهة سوس ماسة، دورة استثنائية، حيث تمت المصادقة على النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

وهكذا تدارس المجلس الإجراءات المستعجلة لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته الجهة، كما تمت الدراسة والتصويت بالاجماع على التحويلات المالية وإعادة البرمجة برسم السنة المالية 2023، حيث تم تحويل مبلغ 14 مليون درهم من ميزانية التسيير إلى مصاريف ستهم شراء مواد غذائية لأهداف انسانية وكذا اقتناء مواد حفظ الصحة والمواد المطهرة.

أما في اطار ميزانية التجهيز، فتجاوزت التحويلات 51 مليون درهم، إذ سيتم تخصيص هذه التحويلات لاقتناء التجهيزات والمعدات والخيام والأغطية ومختلف الخدمات في اطار تدابير دعم منكوبي زلزال 2023.

وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس المجلس، كريم أشنكلي، إن جهة سوس ماسة انخرطت منذ الوهلة الأولى في عملية دعم جهود الإغاثة، من خلال الانتقال بشكل فوري إلى إقليم تارودانت، للإطلاع على الأوضاع، والوقوف على حجم الخسائر والحاجيات، وتيسير وصول المساعدات المقدمة للمتضررين، والتي خصصت لها الجهة غلافا ماليا إستعجاليا يصل إلى 25 مليون درهم، تضم مساعدات آنية للجماعات المتضررة بإقليم تارودانت وأكادير إداوتنان.

وأشار إلى أن الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة تأتي من أجل تخصيص ميزانيات إستعجالية إضافية، في أفق عقد دورة أكتوبر للمصادقة على ميزانية 2024، والتي ستضع إقليم تارودانت والمناطق المتضررة ضمن أولوية الأولويات.

وأبرز السيد أشنكلي، أن انعقاد هذه الدورة التي جرت بحضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إدوتنان، أحمد حجي، يأتي تماشيا مع المبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى العمل على التدخل لدعم ومؤازرة المتضررين من الزلزال.