أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيترأس اليوم الأربعاء إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:
“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط، وذلك بعد صلاة مغرب يومه الأربعاء 11 ربيع الأول 1445 هـ موافق 27 شتنبر 2023 م”.
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى إقليمي الحوز وشيشاوة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مختلف مناطق المملكة.
وتهدف هذه الزيارة، التي كان فيها الوزير مرفوقا برئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش آسفي ووفد مهم من مسؤولي الوزارة، إلى الوقوف على الأضرار التي خلفتها هذه الكارثة الطبيعية على مستوى مختلف وحدات التثمين الفلاحي والسواقي والطرق القروية.
وعلى مستوى جماعة آسني بإقليم الحوز، عاين صديقي الأضرار المسجلة بوحدتين للتثمين متضررتين جزئيا؛ ويتعلق الأمر بمنصة لتسويق المنتجات المجالية أنجزت من طرف المديرية الجهوية للفلاحة، وتم وضعها رهن إشارة مجموعة ذات النفع الاقتصادي تضم 21 تعاونية، لفائدة 1462 مستفيدا، من بينهم 252 امرأة.
كما قام بزيارة “دار الجوز” التي قامت ببنائها وتجهيزها المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش، والموضوعة رهن إشارة تعاونية تضم 50 مستفيدا، من بينهم 15 امرأة، بقدرة إنتاجية تبلغ 5 أطنان من الجوز سنويا و2,4 طن من زيوت الجوز في السنة.
وعلى مستوى جماعة ثلاث نيعقوب بالإقليم ذاته، قام الوزير بزيارة وحدتي تثمين أنجزتهما المديرية الإقليمية للفلاحة، للاطلاع على الأضرار المسجلة على مستوى هاتين الوحدتين، أولاهما مخصصة لتربية النحل يسيرها اتحاد يضم 307 مستفيدا ومنجزة على مساحة 1300 متر مربع، فيما تهم الوحدة الثانية تعاونية تضم 31 مستفيدا، من بينهم 6 نساء، مشيدة على مساحة 600 متر مربع، مع سعة تلفيف تقدر بـ 300 طن وسعة تخزين تبلغ 33 طنا من التفاح و15 طنا من الخل.
وبالجماعة ذاتها، اطلع الوزير على الأضرار التي لحقت بساقية إفوريرن، التي تمكن من سقي 40 هكتارا للفلاحين الصغار، بطول قدره 1571 مترا، حيث يتم استغلال هذه الساقية من طرف جمعية لمستخدمي المياه الفلاحية تضم 50 مستفيدا. كما قام السيد صديقي بزيارة للجماعة الترابية أداسيل بإقليم شيشاوة، حيث اطلع على الأضرار التي لحقت بالطريق القروية التي تم إنجازها من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وتضطلع هذه الطريق التي يبلغ طولها 10,66 كلم، بدور هام في فك العزلة على ساكنة جماعتي أداسيل وإمندونيت (أزيد من 40 دوارا).
كما تم الوقوف، بالجماعة ذاتها، على الأضرار التي لحقت بساقية جراء الانهيارات الصخرية بدوار تكخت، الذي يعتبر الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب إقليم شيشاوة.
وتندرج هذه الساقية، التي يبلغ طولها 2000 متر، في إطار مشروع للفلاحة التضامنية بتكلفة إجمالية قدرها 5,8 ملايين درهم، وتمكن من سقي 35 هكتارا من الأشجار المثمرة لفائدة 119 مستفيدا.
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير في تصريح للصحافة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى مباشرة بعد وقوع الحادث المؤلم، تعليماته السامية لتعبئة كافة مصالح الدولة للتدخل في إطار رؤية شاملة ومنسقة، مشددا على أن القطاع الفلاحي يعد واحدا من أهم القطاعات الفلاحية في هذه المنطقة.
وأشار صديقي إلى أن القطاع الفلاحي تعرض لأضرار مختلفة، لا سيما على مستوى البنية التحتية، مضيفا أنه بناء على المعاينة الأولية التي تم إجراؤها خلال الأسبوعين الماضيين والإحصاءات التي تقوم بها مختلف مصالح الوزارة منذ البداية، تمت بلورة برنامج للتدخل.
وينقسم هذا البرنامج إلى شق استعجالي يتعلق بإعادة تأهيل وإصلاح الأضرار، مع العمل على ضمان سرعة عودة الأنشطة الفلاحية إلى مسارها الطبيعي، فيما يتعلق الشق الثاني بالتنمية الشاملة للمنطقة، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار مقاربة الفلاحة التضامنية المتعلقة بسلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية.
وشدد الوزير على أهمية الثروة الحيوانية في هذا المجال، مؤكدا أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة الأولى على إعادة تشكيل القطيع المتضرر وتقديم دعم الأعلاف بصفة مباشرة للمتضررين وإعادة تأهيل بنايات التعاونيات الفلاحية لا سيما النسائية منها، باعتبارها منشآت جد مهمة لتثمين المنتوج المحلي، والتي تشغل عددا كبيرا من الأشخاص بين السكان.
ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بمراكش، جلسة عمل مع أعضاء غرفة الفلاحة لمراكش-آسفي حول برنامج تدخل الوزارة بعد الزلزال.
وأكد الوزير في كلمة خلال هذا اللقاء، على تعبئة كافة مصالح وزارة الفلاحة على المستويين المركزي والجهوي منذ وقوع الزلزال من أجل تقييم الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي ووضع برنامج عمل لتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين، وإعادة تأهيل وتطوير النشاط الفلاحي. وأبرز مختلف الإجراءات المبرمجة في إطار برنامج التدخل، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة عملت خلال الـ 15 يوما الماضية على جمع البيانات اللازمة لتصميم البرنامج، علما أن عملية تنقيح هذه البيانات يستمر في الميدان. ويشمل برنامج العمل، بحسب بلاغ للوزارة، المجال الفلاحي والمجال الغابوي.
وارتباطا بالمجال الفلاحي، وبالنسبة للمحور الأول المتعلق بالبنية التحتية الفلاحية، فإن الأمر يتعلق بضمان الولوج وفك العزلة عن الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية وكذلك حماية الأراضي الزراعية من الانجراف عبر بناء الحواجز الصخرية، بالإضافة إلى استصلاح دوائر الري الصغيرة والمتوسطة واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء.
أما المحور الثاني المتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، فإن الأمر يتعلق أساسا بإعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين ومقرات التعاونيات، وإعادة تأهيل وبناء المجازر، وإعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية والمحلية، فضلا عن تجهيز وتأهيل الحظائر والإسطبلات وملاجئ الحيوانات.
أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بإعادة بناء الرأس المال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الماشية على المتضررين ) وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.
وأوضح رئيس فدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب الحبيب بن طالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلسة العمل هذه ركزت على محورين أساسيين، يتعلق الأول بالتدخلات العاجلة لإعادة تأهيل الطرق والسواقي، ووحدات تنمية المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى المشاريع المنجزة في إطار الفلاحة التضامنية ودعم الإنتاج (المحاصيل وتربية الماشية).
ويتعلق المحور الثاني، يضيف السيد بن طالب، بهيكلة البرامج المندمجة القادرة على تسريع وتيرة التنمية الشاملة للمناطق المتضررة.
وأشاد بن طالب وهو أيضا رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة لمراكش آسفي، بإشراك المهنيين في القطاع في تطوير هذا البرنامج.
وجرى خلال هذه الجلسة تبادل مثمر بين الوزير وأعضاء الغرفة حول تأثير الزلزال على القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي وتقديم مقترحات بشأن إجراءات الإنعاش الاقتصادي للمناطق المتضررة.
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، يوم الاثنين 25 شتنبر 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية-السياسية والتنظيمية.
واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالإشادة بحكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير تداعيات زلزال الحوز، وبتقديره عاليا لمختلف التعليمات والتوجيهات السامية لجلالته، منذ اللحظات الأولى للزلزال، للتخفيف من حدة الأضرار والتداعيات المختلفة على الجرحى وذوي الضحايا، منوها في السياق ذاته بالتوجيهات السامية الصادرة عن الاجتماعات الثلاث التي ترأسها جلالته، والتي أفرزت في وقت قياسي وضع لبنات برنامج مدروس ومندمج وطموح، رصدت له استثمارات مهمة، بهدف إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة.
كما ينوه بالانخراط والتعبئة القوية للحكومة خلف جلالة الملك، من أجل تنفيذ تعليماته السامية، عبر عقد سلسلة من الاجتماعات البين وزارية لتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين.
وإذ يعبر المكتب السياسي عن اعتزازه وافتخاره باللحمة الوطنية التي عبر عنها الشعب المغربي قاطبة مع ضحايا الزلزال، بعدما رسم ملحمة لقيت إعجاب وإشادة الداخل والخارج، في مشهد يترجم التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة راسخة ومتوارثة، تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة في التاريخ، فإنه يثمن عاليا انسجام وتكامل تدخلات مختلف المؤسسات التي تجندت بشكل قوي وراء جلالة الملك، نصره الله، وهو ما أسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الكارثة ومعاناة المتضررين، مما يكرس مرة أخرى قوة ومناعة بلادنا في مواجهة جميع الأزمات والتحديات مهما كان حجمها. كما يعتبر المكتب السياسي أن بعض الأصوات الخارجية النشاز، التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا.
وفي هذا الإطار يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيب هذه الحكومة، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الارتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الاستثمار العمومي.
وعلى المستوى الحكومي، وتفاعلا مع الدخول المدرسي والجامعي الحاليين، توقف المكتب السياسي عند تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة وأن الدخول المدرسي والجامعي لهذا العام يعتبر مفصليا في سيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدرسة العمومية من خلال خلق دينامية جديدة في المنظومة التربوية، تمكن التلاميذ والطلبة من التعلمات الأساسية وتعزيز تفتحهم، وتعيد الاعتبار لمهنة التدريس وتشجيع انخراط أطرها، وجعل المؤسسات العمومية أكثر جاذبية، إضافة إلى تعبئة مختلف الشركاء.
وفي سياق متصل، نوه أعضاء المكتب السياسي بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية بشكل كامل، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية” (SMAG و SMIG)، والذي يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو ما يعكس حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، إذ يأتي تحت عنوان “الجدية والالتزام” تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، حيث تدشنه الحكومة وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية، تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة، لاسيما الأوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة وأن الحكومة مقبلة مع متم السنة الجارية، على إطلاق ورش برنامج التعويضات الاجتماعية، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. إضافة إلى رهانات أخرى لا تقل أهمية، على غرار تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.
كما أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، وهو ما يُلْزِم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب “التقدم والكرامة”، كما يريده صاحب الجلالة.
وفي الختام، وعلى المستوى التنظيمي، ينوه المكتب السياسي بالانخراط القوي لمختلف هياكله وتنظيماته الموازية، في المجهود الوطني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، ويشيد بانخراطها التلقائي والفعال في هذا المجهود الوطني التضامني، كما دأبت على ذلك في مختلف التحديات التي عاشتها المملكة.
“وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها ، أعزه الله ، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، حفظه الله، للسيد رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
يعقد مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يوم الاثنين المقبل بمقره بمدينة طنجة، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، حيث يتضمن جدول الاعمال 45 نقطة تشمل مشاريع واتفاقيات ذات طابع مالي واقتصادي واجتماعي وثقافي ورياضي.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الجهة مشروع ميزانية السنة المالية 2024، والمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلازل بالمغرب، والدراسة والمصادقة على ملحق للاتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز مشاريع تزويد المراكز والدواوير التابعة للجهة بالماء الشروب، وتمويل وإنجاز مشروع تزويد الدواوير التابعة لجماعات قصر المجاز وأنجرة واجوامعة بإقليم الفحص-أنجرة بالماء الصالح للشرب بواسطة الإيصالات الفردية، ومشروع التطهير السائل بمركز الجماعة الترابية جبل لحبيب بإقليم تطوان.
كما سيتناقش أعضاء مجلس الجهة اتفاقية البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية جماعة اجزناية 2021-2022، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بمدخل مدينة طنجة على طول خط القطار الفائق السرعة 2024-2023، وتعديل اتفاقية إنهاء البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” لمدينة العرائش، واتفاقية شراكة لإنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع حماية سهل أجدير من الفيضانات بإقليم الحسيمة، واتفاقيتي شراكة من أجل تتمة أشغال حماية مدينة وزان من الفيضانات وحماية مركز فرسيوة بجماعة القصر الصغير بإقليم الفحص انجرة من الفيضانات.
وسيتداول المجلس في إعادة تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة شفشاون، وتمويل وإنجاز مشروع تأهيل المنتزه السياحي بوهاشم، وتمويل وإنجاز مشروع تأهيل الموقع السياحي واد القنار بإقليم شفشاون، وإنجاز أشغال ترميم مقر ولاية امن تطوان وإحداث غرفة القيادة والتنسيق بولاية امن تطوان.
في قطاع النقل، يضم جدول أعمال مجلس الجهة مناقشة اتفاقيات ووثائق إحداث والمساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية “البوغاز للنقل” لإنجاز وتتبع استغلال وصيانة مشروع خط النقل الحضري بواسطة الحافلات السريعة ” BRT ” طنجة – اكزناية والمصادقة على نظامها الأساسي.
أما على المستوى الرياضي، سيتم بحث اتفاقية شراكة وتمويل عملية تدبير وصيانة منشآت رياضية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتمويل إتمام أشغال بناء ملعب كرة القدم بمرتيل، بينما اجتماعيا سيتم التداول في اتفاقيات شراكة لدعم البرنامج المندمج للنهوض بصحة الأم والطفل بعمالة المضيق-الفنيدق، ودعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان بالجهة، وتعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية، وتهيئة وتجهيز مركز لتشخيص ضعف السمع بطنجة وتجهيز دار للوالدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بآلات الكشف المبكر عن الصمم عند حديثي الوالدة.
كما يضم جدول الأعمال تعديل اتفاقية إحداث وتسيير مركب ثقافي بشفشاون، ووضع وعاء عقاري رهن إشارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمساهمة في تدبير شركات التنمية المحلية لتدبير النقل المدرسي بأقاليم شفشاون والحسيمة وتطوان.
على المستوى الاقتصادي، سيتم خلال دورة أكتوبر بحث إحداث منصة لوجستيكية بإزمورن إقليم الحسيمة، وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة اكزناية، وإحداث المنطقة الاقتصادية لاستقبال الأنشطة الواعدة لتحويل منتوجات القنب الهندي بجماعة إساكن بإقليم الحسيمة، إلى جانب 4 اتفاقيات شراكة من أجل التثمين السياحي لمدن شفشاون ووزان والقصر الكبير وأصيلة، واتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج تهيئة وإعادة بناء سوق كسابراطا بمدينة طنجة 2023-2028، واتفاقية شراكة مع شركة العربية للطيران-المغرب لبرمجة رحلات طيران داخلية انطلاقا من مطار الداخلة نحو مطارات الجهة.
على مستوى الحكامة، سيدرس مجلس الجهة إحداث شركة التنمية الجهوية لتسيير وتدبير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للجهة والقيام بالأنشطة التجارية والصناعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والانضمام لمجموعة جماعات “الخير”، فيما على مستوى الديموقراطية التشاركية سيبحث أعضاء المجلس العريضة الواردة على مجلس الجهة حول موضوع التعجيل بحماية وإنقاذ وتثمين غابة لاإبيكا بمدينة العرائش.
يعقد مجلس جهة كلميم- واد نون، يوم 2 أكتوبر المقبل، دورته العادية لشهر أكتوبر.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة نقاط منها المصادقة على مشروع ميزانية مجلس جهة كلميم وادنون برسم السنة المالية 2024، وكذا الدراسة والمصادقة على مجموعة من اتفاقيات شراكة منها اتفاقية تنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بالجهة، والمندرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، واتفاقية للمساهمة في برنامج “منح للا مريم” للتعليم الثانوي التأهيلي، واتفاقية لإنجاز برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لخلق وتطوير أنشطة مقاولاتية صغيرة جدا بالجهة.
كما سيتدارس أعضاء المجلس اتفاقيات أخرى، منها اتفاقية لإنجاز برنامج دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين وتسويق المنتوجات المجالية بالجهة، واتفاقية لدعم سلاسل الإنتاج الفلاحي بالجهة، واتفاقية إطار من أجل المساهمة في النهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات العالمة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالجهة، وكذا اتفاقية تتعلق بنقل أطفال الجهة للمخيمات الصيفية.
وفي الشق الصحي، سيتدارس المجلس أربع اتفاقيات شراكة تروم دعم خدمات جمعيات مهتمة بمرضى القصور الكلوي، ويتعلق الأمر بدعم خدمات الجمعية الإقليمية “سندي” لمرضى القصور الكلوي والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة لمركز تصفية الدم بإقليم أسا الزاك، ودعم خدمات جمعية التكفل بالمرضى في وضعية هشاشة لمركز تصفية الدم بإقليم سيدي إفني، ودعم خدمات الجمعية الاجتماعية لمعالجة القصور الكلوي بطانطان لمركز تصفية الدم بالإقليم، ودعم خدمات جمعية أطباء وصيادلة كلميم لمركز تصفية الدم بإقليم كلميم.
أما في المجال البيئي، فسيتدارس أعضاء المجلس اتفاقيتي شراكة للحماية من الفيضانات بإقليم سيدي إفني، الأولى تهم إنجاز مشروع حماية جماعة أنفك من الفيضانات، والثانية تهم إنجاز مشروع حماية واحة “أكوك” من الفيضانات بجماعة إيمي انفاست.
ويتضمن جدول أعمال الدورة، كذلك، الدراسة والمصادقة على تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم من ميزانية مجلس الجهة عن السنة المالية 2023، لتزويد مستودع القيادة الجهوية للوقاية المدنية بكلميم بالمخزون الأساسي من الحاجيات المخصصة لمواجهة الكوارث، والتداول بشأن اللجوء إلى القروض لدى مؤسسات ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، من أجل تمويل مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بالإضافة إلى تدارس اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وشركة العربية للطيران بالمغرب، وتدارس والمصادقة على برنامج الانفتاح الخاص بالجهة.
يعقد مجلس جهة سوس ماسة دورته العادية لشهر أكتوبر، يوم الاثنين المقبل بأكادير، وذلك عملا بمقتضيات القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات.
وحسب بلاغ للمجلس، ستخصص جدول أعمال هذه الدورة، للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024.
وتأتي هذه الدورة بعد دورة استثنائية عقدها مجلس الجهة مؤخرا بتارودانت، تمت خلالها دراسة الإجراءات المستعجلة لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته الجهة، وكذا الدراسة والتصويت بالاجماع على التحويلات المالية وإعادة البرمجة برسم السنة المالية 2023 لمواجهة تداعيات هذه الكارثة المفجعة.
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 25 شتنبر بالرباط، الاجتماع الرابع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله تتبع تنزيل البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك نصره الله.
وتطرق الاجتماع إلى مشروع إحداث وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، ستكون مهمتها الرئيسية، تنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وكذا تنزيل الاستثمارات المرتقب إحداثها في المناطق المتضررة.
وأفاد عزيز أخنوش، بأن الحكومة ستسخّر كل الإمكانيات في مرحلة إعادة البناء السريع، التي ستشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية التي تضررت بفعل الزلزال، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع سيجري تمويله، انطلاقا من الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مسترسلة، بهدف تنسيق الجهود ووضع اللمسات الأخيرة على التصور المتعلق بتنزيل المشاريع التنموية بالمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن دينامية الحكومة متواصلة، من أجل إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وكذا تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق.
وحضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. إضافة إلى رضوان عراش الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن دينامية إعادة بناء وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال تتواصل، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال أخنوش، في تصريح صحفي عقب ترؤسه للاجتماع الرابع للجنة بين الوزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة ﻋﻠﻰ مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، إن “الحكومة ستقدم في غضون الأيام المقبلة إجابات بشأن صيغ وكيفيات تدبير تداعيات الزلزال، لاسيما عبر تقديم مشروع الوكالة المخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج.
وأوضح، في هذا السياق، أن هذه الوكالة تعد تنزيلا “لما تم التقدم به بين يدي صاحب الجلالة من أوراش واستثمارات” لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكارثة الطبيعية.
وبعدما شدد على أن عملية إعادة البناء والتشييد ستنطلق في أقرب الآجال، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة منكبة على تسريع إعداد برامج تنمية المنطقة.
وأضاف أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال بلورة كافة التصورات المتصلة بمشاريع تنمية المناطق المذكورة، على أن يتم تنزيلها في الأسابيع المقبلة.
ينعقد بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
انعقدت، الخميس الماضي، الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بمقر الوكالة، من اجل عرض تقدم أشغال المشاريع التي تنفذها الوكالة و المصادقة على تعديلات في ميزانية الوكالة لسنة 2023 و المصادقة على ميزانية 2024.
و ترأس اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة، أشغال هذا الاجتماع، التي انطلقت بتلاوة الفاتحة على روح شهداء زلزال الحوز وعلى روح الفقيد حسن المحروس، عضو سابق بمجلس الجهة.
و قدم مراقب الدولة المكلف بالوكالة، عرضا حول تقريره برسم سنة 2021، كما قدم مدير الوكالة عرضا حول تقدم أشغال المشاريع في إطار البرامج والاتفاقيات التي تنفذها الوكالة لصالح مجلس جهة درعة تافيلالت.
و يتعلق هذا العرض، بمشروع استكمال بناء مقر مجلس الجهة وملحقاته و برنامج الطرق في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي و برنامج التهيئة المجالية للمناطق الجبلية بجهة درعة-تافيلالت و برنامج تهيئة الواحات ومحاربة الحرائق بجهة درعة-تافيلالت.
وحول البرنامج الوطني للماء، جرى تقديم عرض للمشاريع المندرجة في إطار اتفاقية إنجاز مشاريع مستعجلة بقطاع الماء على مستوى جهة درعة تافيلالت واتفاقية التزود بالماء الصالح للشرب للمراكز والدواوير بجهة درعة تافيلالت.
و خلال الاجتماع ذاته، تم عرض تعديلات في ميزانية الوكالة لسنة 2023، ومقترح الميزانية لسنة 2024، التي تمت المصادقة عليها و اتخاذ مقررات بذلك.
جدير بالذكر، أن الاجتماع عرف حضور أعضاء اللجنة، وممثل والي الجهة، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى المدير العام للمصالح بالجهة، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس. و كذا أطر من الوكالة ومن إدارة مجلس الجهة.
