الكاتب: SMcsjzv5kL

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الجمعة بالناظور، إن محطة السعيدية، “سيكون لها دور محوري في التنمية السياحية بجهة الشرق بأكملها، وفقا لخارطة الطريق للسياحة”.

وأبرزت عمور، خلال لقاء خصص لتقديم خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة (2023 – 2026)، بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، وعامل إقليم الناظور علي خليل، وصلاح العبوضي، نائب رئيس مجلس الجهة، ومنتخبين، ومهنيي القطاع، المجهودات الاستثمارية الكبيرة التي عرفتها جهة الشرق، خلال السنوات الأخيرة، خاصة محطة السعيدية التي تتوفر على طاقة إيوائية تضم 6500 سرير، وتشكل لوحدها 47 في المائة من الطاقة الإجمالية للجهة.

وأشارت إلى أن المحطة تتوفر أيضا على العديد من المرافق الترفيهية، بما في ذلك مارينا، وملعبي غولف بـ 18 حفرة، وفضاء للألعاب المائية بمساحة 7 هكتارات، ومدينة عتيقة مجاورة.

وأكدت الوزيرة أن الهدف هو جعل المحطة محركا لتنمية الجهة بأكملها، مضيفة بالقول “يجب علينا الإسراع في تطوير المحطة حتى تكون قاطرة لتنمية الجهة بأكملها”.

وأضافت أن الوزارة ستجعل من النقل الجوي من بين الأولويات، عن طريق مضاعفة الربط المباشر، خاصة أن الجهة تضم ثلاث مطارات، اثنان منها دوليان، مشيرة إلى أنها تطمح أيضا للخفض من الموسمية من خلال توفير عروض متنوعة تجذب السياح على مدار السنة، ستلعب فيها المناطق الخلفية الغنية والمتنوعة دورا رئيسيا.

من جهته، اعتبر والي جهة الشرق، أن هذا اللقاء يجسد الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي بالجهة، ويشكل محطة هامة في تكريس الرؤية الطموحة لتطوير السياحة بالمملكة.

وأبرز الجامعي، المؤهلات الطبيعية والثقافية والشاطئية التي تزخر بها جهة الشرق، وكذا المشاريع السياحية التي تم إنجازها في إطار المبادرة الملكية لتنمية الجهة، بالإضافة إلى الأنشطة التي يتم تنظيمها لفائدة التنشيط السياحي، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية التغلب على التحديات التي تواجه القطاع بالجهة، وكذا تقديم الدعم اللازم لتحقيق إقلاع سياحي حقيقي بها.

من جانبه، أكد العبوضي، الدور الأساسي الذي تضطلع به السياحة كقاطرة للتنمية، مشيرا إلى أن الجهة تراهن على هذا القطاع ليصبح دعامة أساسية لتنمية جهة الشرق التي تتوفر على كافة مقومات إنجاح التنمية السياحية بالجهة.

من جهتهم، عبر مختلف الفاعلين بالجهة الذين حضروا هذا اللقاء، عن انخراطهم في الديناميكية الإيجابية التي تستهدف إنجاح خارطة طريق السياحة (2023 – 2026)، وتحقيق أهدافها.

وتميز هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الجولات الجهوية لخارطة الطريق هاته، بتقديم عرض حول الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية، وكذا التذكير بالروافع الخاصة بجهة الشرق.

وتروم خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 ملايين سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة، وخلق 200 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، السبت، بزيارة ميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس.

وتهدف هذه الزيارة إلى تتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق 2026-2022 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ومعاينة الترتيبات والإجراءات العملية لانطلاق الدخول المدرسي 2024-2023 بجهة فاس مكناس.

وبهذه المناسبة، قام بنموسى الذي كان مرفوقا بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، محسن الزواق، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بإقليم مولاي يعقوب، عبد الحق الواش، بإعطاء الانطلاقة لثانوية سبع رواضي التأهيلية كمحطة أةولى للزيارة، التي تندرج في إطار تنزيل البرنامج 3 لخارطة الطريق 2022-2026 بالجهة الذي يهدف إلى توسيع العرض المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي، وتعزيز التميز وتثبيته بالثانويات الإعدادية والتأهيلية.

كما اطلع المسؤول الحكومي على مجموعة من المعطيات والمؤشرات التربوية الخاصة بالجهة وبالمديرية الإقليمية مولاي يعقوب ، وتفقد مختلف مرافق هذه المؤسسة التي سيتم اعتمادها بداية من الموسم الدراسي الحالي 2024-2023.

وتتوفر هذه المؤسسة على 9 حجرات دراسية، وقاعة الإعلاميات ومتعددة الوسائط، وثلاث ملاعب رياضية، ومكتبة، ومركب إداري ومرافق صحية، ويتوقع أن تستقبل 422 تلميذا منهم 198 تلميذة، يؤطرهم 22 أستاذ وأستاذة و6 إداريين.

كما زار الوزير، ضمن محطته الثانية، فرعية أولاد مبارك التابعة لمجموعة مدارس سبع رواضي، التي تندرج في إطار النموذج الجديد للمدارس الابتدائية الرائدة، تنفيذا للبرنامج رقم 2 لخارطة الطريق.

ووقف بنموسى، عن كثب، على التحضيرات والاستعدادات لإنجاح عملية انطلاق الدخول المدرسي 2024-2023 بهاته المؤسسة.

وبالمناسبة، تفقد الوزير فضاء التعليم الأولي بنفس الوحدة المدرسية للوقوف عن قرب على الظروف المادية والتربوية التي يتم توفيرها لتحقيق هدف “بناء تعليم أولي ذي جودة مضبوط من طرف الدولة ومعمم من أجل إعداد جميع التلميذات والتلاميذ لتحقيق النجاح الدراسي” كما ينص على ذلك البرنامج رقم 1 من خارطة الطريق 2026-2022.

وتضم المؤسسة، التي ستستقبل خلال الدخول المدرسي 2024-2023، ما مجموعه 183 تلميذ منهم 85 تلميذة، 3 حجرات دراسية، وفضاء للتعليم الأولي، ومطعم، ومرافق صحية.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أبرز بنموسى الخصوصية التي تحظى بها مؤسسة فرعية “أولاد مبارك” التي ستشهد مع انطلاق الموسم الداسي 2023-2024 تطبيق منهج جديد لمدرسة “الريادة”، مضيفا في ذات السياق أن هذه المؤسسة هيأت نفسها سواء ما يتعلق بالأطر التدريسية وتوفير كل الظروف الملائمة من تجهيز الأقسام وكافة الوسائل والأدوات الأخرى التي ستساهم في إنجاح الدخول المدرسي.

وبخصوص التعليم الأولي، أكد بنموسى على الإرادة القوية للوزارة في تعميم هذا النوع من التعليم على كل الأطفال الذين يبلغون من العمر أربع أو خمس سنوات.

وأكد المسؤول الحكومي، في سياق متصل، على الأهمية الكبيرة لإحداث الثانوية التأهيلية سبع رواضي وتقريبها من تلميذات وتلاميذ ساكنة المنطقة، مبرزا أن المؤسسة تتوفر على كافة التجهيزات الضرورية والأطر البيداغوجية والإدارية التي ستساعد على إنجاح الدخول المدرسي الحالي.

انطلقت أمس الخميس بجماعة سيدي وساي (اقليم اشتوكة أيت باها) ، فعاليات المعرض الإقليمي للصناعة التقليدية لاشتوكة أيت باها، تحت شعار”منتجات الصناعة التقليدية تراث أصيل في خدمة التنمية المستدامة”.

ويشارك في هذا المعرض المنظم، صانعات وصناع تقليديون يمثلون عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، إلى جانب مشاركة ممثلين عن غرفتي الصناعة التقليدية لدرعة تافيلالت وكلميم وادنون.

وقد عرف الحفل الإفتتاحي، تكريم بعض الفعاليات العاملة بقطاع الصناعة التقليدية، إعترافا لها بالعطاء وبالمجهودات المتواصلة من أجل الرقي بهذا القطاع.

وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة، عبد الحق أرخاوي، على أن هذه التظاهرة تتوخى الإسهام في تثمين منتجات الصناعة التقليدية بالجهة والتعريف بها، وخلق فضاء لتسويق هذه المنتجات من أجل تحسين دخل الحرفيين، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية لاسيما بالعالم القروي.

ويهدف هذا الحدث كذلك، إلى توفير فضاء ملائم للصانعات والصناع التقليديين لتسويق منتوجاتهم، كما يشكل فرصة سانحة لهم من أجل ابراز مهاراتهم والتعريف بإبداعاتهم واكتشاف زبناء جدد وتمكينهم من الانفتاح على حرف هذا القطاع، فضلا عن كونه محطة لتبادل الخبرات والتجارب بين الحرفيين العارضين، وهو مناسبة كذلك لمضاعفة فرص تسويق منتجات الصناعة التقليدية التي تزخر بها أقاليم الجهة.

ويعرف هذا المعرض مشاركة نحو 55 صانعة وصانع تقليدي موزعين بين حرف، الجلد، الخياطة التقليدية، الخزف، النجارة الفنية، النقش على الخشب، نسج الزرابي، الصياغة الفضية، المنتوجات النباتية،الحدادة الفنية، التحف الفنية والديكور، فضلا عن تخصيص أروقة للمنتوجات المحلية في إطار دعم قطب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم اشتوكة ايت باها.

جدير ذكره، أن تنظيم هذا المعرض، يدخل في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين كل من ولاية جهة سوس ماسة وجهة سوس ماسة وغرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأكادير والمتعلقة بتنظيم المعارض الإقليمية للصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة.

افتتحت أمس الخميس بأكادير، فعاليات النسخة التاسعة من المعرض الجهوي للمنتوجات المحلية، تحت شعار ” المنتوجات المحلية والتغيرات المناخية: رهانات الاستدامة والتكيف “.

ويهدف هذا المعرض، الذي جرى حفل افتتاحه بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى المساهمة في تطوير وتعزيز المنتوجات المحلية وخلق دينامية اقتصادية في الجهة.

كما يساهم هذا الحدث المنظم إلى غاية 15 غشت الجاري، والمندرج في إطار تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” بجهة سوس ماسة، في تشجيع روح المقاولة وريادة الأعمال عند الشباب والنساء ويشكل فرصة لتوعية الفلاحين للانخراط في برنامج الحماية الاجتماعية.

ويعد هذا الملتقى، موعدا سنويا للمهنيين والفلاحين والفاعلين في القطاع، كما يشكل فرصة لتعزيز المقاربة المجالية وخلق فضاء للتبادل بين المهنيين ومختلف الفاعلين، ولتوطيد التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين والتنظيمات المهتمة بتطوير المنتوجات المحلية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال صديقي، إن تنظيم هذا المعرض، يندرج في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه التظاهرة تشكل فضاء للتسويق وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في قطاع المنتوجات المحلية، لاسيما التعاونيات النسائية.

من جانبه، أبرز رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوسف جبهة، أن هذا المعرض الممتد على مساحة 4500 متر مربع، يعرف مشاركة حوالي 230 عارضا من تعاونيات المنتوجات المحلية التي تمثل كافة جهات المملكة، وكذا من دول السنغال وساحل العاج.

وحسب المنظمين، يستقبل هذا المعرض فاعلين مؤسساتيين للتنمية الفلاحية والقروية، إذ من المتوقع أن يستقطب أزيد من 100 ألف زائر.

ويقدم المعرض للزوار والمشاركين، برنامجا غنيا بالأنشطة، ضمنها ورشات للتذوق وندوات علمية وورشات تقنية تهدف إلى تقوية القدرات التقنية للمشاركين، حول مواضيع مختلفة، تتعلق بجودة الزيوت الغذائية للأركان وزيت الزيتون، وتقنيات التسويق والولوج للأسواق، والزراعات المقاومة للتغيرات المناخية، وشواهد الاعتماد الصحي لوحدات تثمين المنتوجات المحلية، إضافة إلى تنظيم أنشطة فنية وفلكلورية وثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن، المنتوجات المحلية بالمغرب، تتوفر على قدرات إنتاجية مهمة، تفوق مليوني طن في السنة، وتمكنت من تحقيق رقم معاملات يناهز 14 مليار درهم سنويا، حيث يشتغل اليوم بمجال المنتوجات المحلية، أزيد من 5000 تجمع للمنتجين (تعاونيات، مجموعات ذات النفع الاقتصادي، اتحادات…)، تمثل أكثر من 70 ألف منخرط، من بينهم 40 في المائة نساء.

وتتميز جهة سوس ماسة بثرواتها الفلاحية الهامة، وتزخر بتنوع منتوجاتها المحلية، منها على الخصوص الأركان والعسل والتمور واللوز والحناء والنباتات الطبية والعطرية والكبار والزعفران والحلزون والصبار والورد والكسكس والزيتون.

ويمثل إنتاج الجهة جزءا مهما من الإنتاج الوطني من زيت الأركان والزعفران، كما تتميز أيضا بمنتوجات عسل الزعتر والدغموس وكذا التمور واللوز والحناء.

للتذكير، فإن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى مواصلة تقوية وتعزيز برنامج تنمية المنتوجات المحلية، لا سيما من خلال مواصلة إجراءات المواكبة والتأطير لتجمعات المنتجين ودعم الترميز، والترويج لهذه المنتوجات على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز القدرات التقنية والإدارية والتجارية للتجمعات المستهدفة من أجل الارتقاء بها إلى مستوى التنظيمات المهنية المقاولاتية.

صادق المجلس الإقليمي لخنيفرة، خلال دورة استثنائية عقدها، أمس الخميس، على عدة اتفاقيات شراكة ذات طبيعة اقتصادية وثقافية.

وهكذا، صادق أعضاء المجلس الإقليمي خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس، حميد البابور، بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم، على اتفاقية شراكة تروم تهيئة وعصرنة وتأهيل الأسواق الأسبوعية بإقليم خنيفرة.

كما تمت المصادقة على اتفاقية لإنجاز أشغال تهيئة “موقع الشلال” بمدينة خنيفرة، وإحداث بهذا الموقع سوق تضامني مخصص للمنتجات المجالية.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة وتعاون تهم التنشيط الثقافي والسياحي، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى لتنظيم الدورة الرابعة لمهرجان أجدير إيزوران.

كما تمت الموافقة على تعديل الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2023.

وأكد السيد البابور، في تصريح للصحافة، أن إقليم خنيفرة انخرط في عدة مشاريع تنموية تروم تأهيل الأسواق الأسبوعية بالإقليم ، وتهيئة مواقع سياحية أخرى، من أجل تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية مستدامة ومندمجة ، مبرزا أن المجلس يسعى عبر هذه الاتفاقيات إلى النهوض بالسياحة المحلية وتعزيز الدينامية الثقافية.

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك من خلال سلسة من الإصلاحات.

وأبرزت المذكرة أنه “أمام التحديات التي تواجه المالية العمومية، وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية من جهة، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها”.

وأورد المصدر ذاته، أن ذلك سيتم “من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات، ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله”.

ومن هذا المنطلق، أضافت المذكرة أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يأتي على رأس هذه الإصلاحات الملحة لتعزيز توازن المالية العمومية واستدامتها، ولاسيما من خلال اعتماد قاعدة ميزانية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، مشيرة إلى أن ذلك سيتم خصوصا عبر البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، إضافة إلى توسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو من إعانات من الدولة.

كما ستواصل الحكومة خلال سنة 2024، التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.

وأشارت المذكرة إلى أنه في هذا الإطار، ستعطى الأولوية خلال سنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل.

وموازاة لذلك، ستعمل الحكومة على تطوير التمويلات المبتكرة، وعلى مواصلة مجهوداتها الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تعزيز “مثالية” الدولة وعقلنة تدبيرها، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.

علاوة على ذاك، فإن الحكومة ستحرص خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.

وأفادت المذكرة بأنه وفقا لما سبق، وتفعيلا للأولويات التي تم تفصيلها أعلاه، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 3,7 في المائة سنة 2024، مقابل 3,4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.

شارك رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، كضيف رئيسي، يوم الثلاثاء 8 غشت 2023 بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، في جلسة الحوار البرلماني مع المغرب، كما أجرى سلسلة لقاءات ومباحثات مع عدد من رؤساء مجالس النواب والوفود المشاركة في أشغال الدورة 44 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “AIPA ، التي يستضيفها مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 غشت 2023 تحت موضوع: برلمان متجاوب من أجل رابطة دول جنوب شرق آسيا مستقرة ومزدهرة.

وركزت جلسة الحوار البرلماني مع المغرب، التي حضرها سفير المملكة المغربية في جمهوريتي إندونيسيا وسنغافورة وديع بنعبد الله، على موضوع: التعاون البرلماني، الالتزامات المشتركة من أجل السلام والاستقرار والازدهار. حيث أبرز الطالبي العلمي خصوصية النموذج التنموي المغربي والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما جعل المملكة المغربية تنعم بالازدهار والاستقرار.

وفي تدخلاتهم ثمن ممثلو برلمانات الدول الأعضاء المشاركون في جلسة الحوار البرلماني مع المغرب، الدور الريادي لبلادنا في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والتعاون جنوب-جنوب وكونها نموذجا يحتذى به قاريا ودوليا باعتبارها بلدا مستقرا و فأهلا رئيسيا في إشعاع السلم والسلام والتعايش.

وتوقف رئيس مجلس النواب عند 60 سنة من التجربة البرلمانية المغربية، مستعرضا علاقات السلطة التشريعية بباقي السلط والصلاحيات والاختصاصات التي أصبح يتمتع بها البرلماني المغربي في ظل دستور 2011 على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العامة، وكذا الديبلوماسية البرلمانية من خلال الحضور والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما أجرى رئيس مجلس النواب، يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 غشت الجاري، مباحثات ثنائية مع كل من رئيسة مجلس النواب الإندونيسي PUAN MAHARANI ورئيس مجلس النواب الماليزي RAIS YATIM ، ورئيس مجلس النواب التايلاندي WAN MUHAMAD NOOR MATHA ، ورئيس المجلس التشريعي لبروناي Abdul Rahman Taib، ورئيس الجمعية الوطنية للاوس Saysomphone Phomvihane، و NGUYEN THUY ANH ، عضو اللجنة الدائمة ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية ورئيسة مجموعة النساء البرلمانيات بالجمعية الوطنية الفيتنامية.

وتمحورت المباحثات الثنائية حول سبل تعزبز التعاون البرلماني مع التأكيد على أهمية احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

اللقاءات كانت فرصة لراشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ورؤساء المؤسسات التشريعية والوفود البرلمانية، لمناقشة قضايا ذات انشغال برلماني مشترك وتعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية بالإضافة إلى الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024 بأن الحكومة ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022.

وأوضحت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4 مليارات درهم في سنة 2023.

وأبرز المصدر ذاته أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي سيبلغ حوالي 10 مليارات درهم سنة 2023.

تم تخصيص اعتمادات مالية تصل إلى 10 ملايين درهم من أجل مواكبة الفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ويشكل هذا البرنامج موضوع اتفاقية بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وولاية الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تغطي الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025، وتهدف إلى تقوية منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة الشمالية من خلال مواكبة حاملي المشاريع والتنظيمات المهنية.

وتروم الاتفاقية، التي صادق عليها مجلس الجهة خلال دورته الأخيرة، إلى تنزيل سلسلة من المشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمنبثقة عن اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي لفائدة النساء والشباب عن طريق خلق مقاولات ذات صلة بالقطاع.

كما تهدف الاتفاقية، الممولة مناصفة بين مجلس الجهة والوزارة، إلى المساهمة في تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين من البرنامج على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتقوية القدرات التنظيمية والتقنية والتسييرية لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وسيتم في إطار الاتفاقية إنعاش منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم الدعم للأنشطة المرتبطة بهذا المجال، وإنعاش التشغيل لفائدة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية وتعزيز مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، من أجل خلق مناصب الشغل وتحقيق قيمة مضافة للساكنة.

ولتنفيذ الاتفاقية، سيتم إحداث لجنة، ترأسها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وبعضوية الأطراف الشريكة، ستتكلف بوضع برنامج ومخطط العمل لتنفيذ المشاريع المسطرة، إلى جانب التتبع والمراقبة وإعداد تقارير دورية حول تقدم تنزيل هذه المشاريع.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بجاكارتا، أن المغرب يتقاسم مع مجموع بلدان رابطة جنوب شرق آسيا الكفاح من أجل التنمية والتقدم.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الـ 44 للجمعية البرلمانية لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا، التي يستضيفها مجلس النواب بجمهورية أندونيسيا ما بين 5 و10 غشت الجاري، حول موضوع “برلمان متجاوب من أجل رابطة دول جنوب شرق آسيا مستقرة ومزدهرة”، “تجمعنا الأخوة والصداقة مع مجموع بلدان رابطة جنوب شرق آسيا، التي تقاسمنا معها الكفاح ضد الاستعمار، ونتقاسم معها، اليوم، الكفاح من أجل التنمية والتقدم”.

وشدد على أن المملكة، التي تقيم علاقات تاريخية مع هذه البلدان، تتقاسم معها الانشغالات نفسها، في الكفاح ضد أسباب الاختلالات المناخية وتدهور البيئة، خاصة تلوث المحيطات والبحار، وذلك من أجل توطين مشاريع الاقتصاد الأخضر وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشاريع تكتسي طابعا استراتيجيا بالمغرب، وتفتح آفاقا واسعة لشراكات متوازنة.

كما أعرب عن ارتياحه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع البلدان الأعضاء في الرابطة، خاصة في المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في إنتاج الغذاء، لافتا إلى أن المملكة “تنجز مشاريع كبرى وتساهم في تنمية الفلاحة الإفريقية، بفضل مهاراتها في هذا المجال وبفضل ما تتوفر عليه من إمكانيات هائلة من الفوسفاط والمخصبات، وأيضا في مجال الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيات المرتبطة به”.

وأضاف أن اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المغرب مع بلدان وتكتلات اقتصادية كبرى، بما فيها الولايات المتحدة البلد الحليف والصديق العريق للمملكة، “تتيح إمكانيات هائلة للولوج إلى أسواق بحوالي مليار مستهلك، فضلا عما تتيحه ألف و500 اتفاقية مع البلدان الشقيقة الإفريقية، ألف منها وقعت منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999”.

وفضلا عن موقعه الاستراتيجي بالقرب من أوروبا وتجذره الإفريقي والمتوسطي، يتابع رئيس مجلس النواب، يتوفر المغرب على تجهيزات أساسية متقدمة، وخاصة الموانئ على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعله مؤهلا ليكون مركز مبادلات تجارية مع باقي البلدان الإفريقية التي تجمعه بها شراكات عديدة، فضلا عن البلدان الأوروبية حيث يتمتع بوضع متقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.

وأبرز أن “كل ذلك يتعزز بالاستقرار والأمن الذي ينعم به المغرب، وبالحرية الاقتصادية، وبالقوانين المؤطرة للاستثمارات، التي توفر ضمانات كبرى للاستثمارات الأجنبية، وخاصة بدوره المحوري في استتباب السلم، وفي التعايش بين الأديان والمعتقدات والحضارات والثقافات، وهو ما تضطلع فيه الملكية بدور الضامن الاستراتيجي والروحي”.

من جهة أخرى، قال الطالبي العلمي إن الدورة الـ 44 للجمعية البرلمانية لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا “تنعقد في سياق دولي بالغ التعقيد، ومفتوح على كل الاحتمالات، ومرشح لمزيد من التوترات والأزمات ما لم يعمد أعضاء المجموعة الدولية إلى مراجعة مجموعة من السياسات، وما لم يتخذوا تدابير ناجعة وفعالة لمواجهة أصول الشرور”، مشيدا بالتركيز في هذه الدورة على دور البرلمانات في بناء السلم والاستقرار وتحقيق الازدهار.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المجموعة الدولية تواجه اليوم أكبر التحديات التي لم تعترضها منذ الحرب الكونية الثانية، “فإلى تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، والانعكاسات الخطيرة للاختلالات المناخية على أحوال البشرية، تضاف تداعيات الحروب والنزاعات، وشح مصادر التموين والغذاء والتنافس الدولي الحاد عليها.

كما لفت إلى أن العلاقات الدولية أصبحت مبنية على الانشطار أكثر والتمزق، عوض القطبية، وبتعدد الأحلاف والمحاور، مع ما يستتبع ذلك من تحديات أمنية، ومن تنامي للحركات الإرهابية والنزعات الانفصالية المتحالفة معها، ومع كل ما ينتج عن ذلك من مخاطر على وحدة الدول واستقرارها وعلى الأمن العالمي.

وفي السياق ذاته، توقف رئيس مجلس النواب عند تعمق الشرخ في التنمية والمداخيل ومستوى العيش بين مكونات المجموعة الدولية، وخاصة بين الشمال والجنوب، وداخل المجتمع الواحد، مما يزيد من حركات الهجرة، ويعمق الشعور باليأس والإحباط، خاصة في أوساط الشباب، بالموازاة مع تنامي الوعي بالفوارق بفضل إمكانيات التواصل، مما يجعل الديمقراطية المؤسساتية موضع تساؤل في ما يرجع إلى المردودية والعائد الاجتماعي والوقع على حياة الناس.

وشدد على أن المسؤولية السياسية والأخلاقية والتاريخية للدول ونخبها، وخطورة الأوضاع الدولية، لا تسمح بالاستسلام لهذه المخاطر، مبرزا الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها رابطة بلدان جنوب شرق آسيا في درء هذه التهديدات، وإعادة الهدوء والتوازن إلى العلاقات الدولية، واستتباب السلم والأمن الدوليين وضمان احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤون الغير، باعتبار ذلك من أسس القانون الدولي.

وعلى هامش مشاركته في أشغال هذه الدورة، أجرى الطالبي العلمي لقاء مع رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بوان ماهاراني، ومباحثات مع نائبها راشمات غوبيل والوفد المرافق له، بحضور سفير المملكة المغربية في جمهوريتي إندونيسيا وسنغافورة، وديع بنعبد الله.

يشار إلى أن مجلس النواب يحظى بصفة “عضو ملاحظ” داخل الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا. وقد تم الإعلان عن قبول عضويته خلال الدورة الواحدة والأربعون للجمعية المنعقدة بالعاصمة الفيتنامية هانوي في شتنبر 2020، وهو ما شكل إنجازا غير مسبوق باعتبار مجلس النواب الوحيد إفريقيا و عربيا الذي يحظى بعضوية هذه الهيئة البرلمانية الأسيوية، وذلك بالنظر للأدوار الطلائعية التي تقوم بها المملكة كقاطرة تواصل وتعاون بين دول إفريقيا وجنوب شرق أسيا لإشعاع الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتهدف الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تعتبر جمعية برلمانية وازنة تضم في عضويتها برلمانات عشر دول هي إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا، إلى توحيد وتكثيف جهود أعضائها من أجل تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية لدول رابطة جنوب شرق آسيا “ASEAN”.

يشارك رئيس مجلس النواب  راشيد الطالبي  العلمي في أشغال الدورة 44 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا AIPA  التي  يستضيفها مجلس النواب بجمهورية أندونيسيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 غشت 2023 تحت موضوع:  “برلمان متجاوب من أجل رابطة دول جنوب شرق آسيا مستقرة ومزدهرة”.

وهكذا فقد أجرى راشيد الطالبي العلمي على هامش مشاركته  لقاء  مع Puan Maharani رئيسة مجلس النواب الاندونيسي ومباحثات مع نائبها Rachmat Gobel والوفد المرافق له، بحضور وديع بنعبد الله سفير المملكة المغربية   في جمهوريتي إندونيسيا وسنغافورة.

وتجدر  الإشارة إلى أن  مجلس النواب ببرلمان المملكة المغربية يحظى بصفة “عضو ملاحظ” داخل  الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “AIPA ، وقد تم الإعلان عن قبول عضويته خلال الدورة الواحدة والأربعون للجمعية  المنعقدة بالعاصمة الفيتنامية هانوي شهر شتنبر سنة 2020، وهو ما شكل إنجازا غير مسبوق باعتبار أن مجلس النواب ببرلمان المملكة المغربية الوحيد إفريقيا وعربيا الذي يحظى بعضوية هذه الهيئة البرلمانية الأسيوية.

ويأتي ذلك بالنظر للأدوار الطلائعية التي تقوم بها المملكة المغربية كقاطرة تواصل وتعاون بين دول  أفريقيا وجنوب شرق أسيا  لإشعاع  الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وتعتبر الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصارا بـ “AIPA “، جمعية برلمانية وازنة تضم في عضويتها برلمانات عشر دول هي: إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.

وتهدف الجمعية إلى توحيد وتكثيف جهود أعضائها من أجل تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية لدول رابطة جنوب شرق آسيا “ASEAN”.

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستواصل تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026.

وأوضحت المذكرة أنه “وعيا بأهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الاجتماعية، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”.

وتروم هذه الالتزامات تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، لا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وتجديد المقاربات البيداغوجية وتعزيز الأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة.

وبالموازاة مع ذلك، أكد المصدر ذاته أن الحكومة ستواصل تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث حوالي 4 آلاف وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد، وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص.

كما ستعمل الحكومة على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI)، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، ويكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وينبني هذا النموذج على منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام (LMD) المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانية التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.

كما سيتم العمل على تطوير البحث العلمي، عبر العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين ألف طالب دكتور ـ مدرب سنويا، وهو ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، الذين ستتم إحالة أعداد مهمة منهم على التقاعد خلال السنوات القادمة.

وعلاوة على ذلك، وباعتبارها مكونا رئيسيا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها، وتأكيدا على الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية، فقد تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، وذلك تنفيذا للقرار الملكي السامي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

كما ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراء، تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، والتعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي-البصري، والتواصل، والثقافة.