الكاتب: SMcsjzv5kL

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الخميس، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بتحسين مناخ الأعمال بالمملكة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. وتأتي المصادقة على مشروعي القانونين، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، في إطار تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة بها، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، والتوافق مع الممارسات الدولية، علاوة على تحسين ترتيب المملكة في التصنيفات الدولية. وأبرز العلمي، في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة، الخطوط العريضة للنص التشريعي وأهدافه الرئيسية المتمثلة في الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الرقابة، وتحسين حق المساهمين في الحصول على المعلومة، وتعزيز دور المساهمين في تسيير الشركات. وبخصوص النص الثاني المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون يتوخى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تعزيز دور الشركاء في تسيير الشركة وتحسين إعلام الشركاء. وقد عرف ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال لسنة 2019، تطورا ملحوظا بعد أن كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة، وانتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة السابقة. وتشكل المصادقة على مشروعي القانونين، حسب البلاغ، حلقة أخرى في تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال والأعمال والاستثمار بالمغرب، في أفق دخول المغرب قائمة أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال مع نهاية الولاية التشريعية الحالية.

تسلمت كل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة مراكش-آسفي، اليوم الجمعة بمكناس، شهادة التصديق “إيزو 9001” على شبابيكها الوحيدة، وذلك خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، على هامش الدورة الـ 14 للمعرض الدولي للفلاحة في المغرب. وتتيح هذه الشواهد، التي تندرج في إطار برنامج تحسين الحكامة في القطاع الفلاحي الذي أطلقته وزارة الفلاحة سنة 2017 عبر إرساء نظام إدارة الجودة، إدماج التحسين المستمر لجودة الخدمات التي تقدمها هذه الشبابيك الوحيدة وإرضاء الفلاحين الذين يتوافدون عليها ضمن أهدافها الرئيسية. وأطلقت وزارة الفلاحة إصدار هذه الشهادات خلال سنة 2017 عبر منحها لثلاث شبابيك وحيدة تمثلت أساسا في المديرية الإقليمية للفلاحة لكل من مكناس والحاجب، وكذا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، ليتم تعميمها لاحقا على بقية الشبابيك الأخرى. ومنذ سنة 2016، منحت شهادة “إيزو 9001” لفائدة 32 شباك وحيد، في حين أن نظام إدارة الجودة لا يزال في مرحلة التثبيت بالشبابيك الوحيدة الأخرى (27)، والتي من المتوقع أن تتسلم شهادة التصديق هذه بحلول نهاية هذا العام. وأوضح رئيس قسم المساعدات والتحفيزات الفلاحية بوزارة الفلاحة، العشبي توفيق، أن القسم الذي يشرف عليه يتوفر على 59 شباك وحيد، منها 58 على مستوى 9 مكاتب جهوية للإستثمار الفلاحي، و48 على مستوى المديريات الإقليمية للفلاحة، وشباك واحد على مستوى مديرية المالية (قسم المساعدات والتحفيزات الفلاحية). وأشار إلى أن هذه الشبابيك تتوفر على تنظيم خاص وإجراءات محددة للاستقبال ومعالجة ودفع ملفات طلبات المنح المقدمة من المستفيدين، مضيفا أن القسم الذي يشرف عليه يسهر باستمرار على تحسين أداء هذا النظام، وبالتالي جودة الخدمات المقدمة للفلاحين.

شارك محمد أبو الرحيم نائب عمدة مدينة الدار البيضاء في النسخة الرابعة لمعرض المدينة الذكية، الذي احتضنته العاصمة الاقتصادية يومي 17 و 18 أبريل الجاري. وأطر أبو الرحيم ندوة حول موضوع التحول الرقمي والإدماج الاجتماعي، وقال إن مدينة الدار البيضاء تتوفر على مخطط مديري للتحول الرقمي  2018 و 2022، يشمل مجموعة من المشاريع، التي ستجعل المدينة في مستوى المدن الذكية. وأوضح أبو الرحيم أن التحول الرقمي للعاصمة الاقتصادية للمملكة، سيتم من خلال خدمات مقدمة للمواطنين تشمل النقل والنظافة والوقوف والتوقف، ستمكن المواطنين من التحكم بوقتهم واستثماره، حسب حاجتهم عبر تطبيقات ذكية في الهاتف تربط وتتحكم بمختلف مرافق المدينة. وتسعى مدينة الدار البيضاء، حسب أبو الرحيم، لتطوير عروض رقمية تنافسية وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، عبر الإدارة الإلكترونية، ورقمنة وثائق الحالة المدنية، والرخص التجارية. وأكد المتحدث أن التحول الرقمي رهان أساسي لتحول العاصمة الاقتصادية، سيضمن تفعيل نظام شامل ومندمج للمعلومات، يشمل صلة وصل نظام المعلومات بالإدارة الجبائية، التعمير و الحالة المدنية. ويتمثل الهدف من ذلك في تسهيل الإجراءات للمواطنين و المقاولين، والتحول من الشكل المطبوع إلى الشكل الإلكتروني بالنسبة للإجراءات اليومية للأفراد و المهنيين، وأيضا للجماعة. وأوضح المتحدث أن جماعة الدار البيضاء تعتمد مقاربة تشاركية في هذا الورش الرقمي، عبر إشراك القطاع الخاص والشباب الذين يحاولون تطوير البرامج والترشح في مسابقات تنظمها المدينة لاختيار أحسن التطبيقات الذكية، سعياً منها  لتعزيز الروابط وتوحيد الكفاءات وخلق أوجه التكامل بين الفاعلين المحليين العموميين والخواص. وأكد أبو الرحيم أن جماعة مدينة الدار البيضاء عازمة على أن تكون جزءا لا يتجزأ من التحولات الرقمية التي يعرفها العالم، حيث يرتقب سنة 2020 أن يقدم أزيد من 21 مليار مستشعر متصل، معلومات تهم بالأساس منظومة المدن عبر العالم، وستواكب هذه المعطيات تحديات تهم التنظيم والحكامة وتحليل المعلومات المحصلة وكذا عدة فرص استثمارية وعروض للخدمات المبتكرة بالنسبة للمدينة ومنظومتها الاقتصادية.

شكلت سبل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وعدد من الدول الأفريقية محور مباحثات أجراها، أمس الأربعاء بمكناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ونظرائه من دول الغابون والتشاد والنيجر وغينيا. وتباحث أخنوش مع ونظيره الغابوني، بيندي ماغانغا موسافو، وناقش الجانبان، نوعية علاقات التعاون الثنائي التي تشهد ديناميكية جديدة منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الغابون في عام 2014، والتي توجت بتوقيع الاتفاقية الإطار للتعاون في المجال الفلاحي، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون في مجالات الفلاحة وتربية المواشي والصيد البحري والتنمية القروية وإرساء أساس قانوني للتعاون في هذا المجال. كما ناقش الطرفان بروتوكول شراكة بين وكالة التنمية الفلاحية ومكتب التنمية القروية، الذي تم توقيعه في ليبروفيل في مارس 2014، والتي تتضمن تبادل الخبرات في التنمية الفلاحية والقروية. وأكد الوزير الغابوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتعميق أواصر الصداقة بين البلدين، مؤكدا على محاور التعاون التي تقترحها دولة الغابون في مجال الفلاحة بما في ذلك دعم إحداث مناطق زراعية، وتحويل منتجات البذور الزيتية، وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الحبوب ودعم تطوير قطاع الدواجن. وأضاف أن البلدين يمكنهما أن يتعاونا في مجال تربية الماشية من خلال البحوث البيطرية والتغذية الحيوانية وتكوين الأطر في مجال التربية البيطرية، بالإضافة إلى دعم مراقبة المنتجات ذات الأصل الحيواني. في الاتجاه ذاته، أكدت وزيرة الانتاج والري والتجهيزات الفلاحية التشادية، ليدي بياسمدة، أن بلادها ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الفلاحة. وأوضحت بياسمدة، عقب مباحثات أجرتها مع أخنوش، أن “التجربة المغربية في المجال الفلاحي غنية ومتنوعة ونتطلع إلى الاستفادة من الآليات المؤسساتية والعملية التي طورتها المملكة خلال هذه السنوات من خلال تفعيل مخطط المغرب الأخضر”. وأضافت الوزيرة أن التشاد بلاد فلاحية ورعوية، وتسعى إلى إقامة شراكة مع المغرب الذي يتمتع بخبرة واسعة راكمها من خلال مخطط المغرب الأخضر، الذي أثمر حصيلة إيجابية ونتائج ملحوظة، مشيرة إلى أن بلادها يمكن أن تستفيد الكثير من التجربة والخبرة والكفاءة المغربية، علاوة على الدراية التقنية للأراضي التي سيتم تكييفها على مستوى التشاد. وناقش الطرفان، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجال الفلاحة، بما في ذلك الدعم التقني لتنمية الفلاحة المائية، وبناء القدرات التنظيمية والتقنية، وتكوين أطر وتقنيين في مجال تدبير البنيات التحية للري، علاوة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين. كما تطرق الطرفان إلى مواكبة الإجراءات لتحديث ومواءمة التشريعات المتعلقة بالأمن الغذائي والدعم التقني لتربية المواشي، وتبادل التكنولوجيات في المجالات الاستراتيجية للفلاحة في إطار التعاون جنوب-جنوب. من جهته أكد وزير النيجر المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الفلاحة والثروة الحيوانية، محمد بوشا، أن سياسة المغرب الفلاحية تعد نموذجا يحتذى به لا سيما في مجال تعزيز تشغيل الشباب. وقال بوشا عقب لقائه بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن سياسة “المغرب الأخضر” تعد حلا لإفريقيا لتحقيق الاستقرار في الجانب الاجتماعي. وأوضح أن القضاء على البطالة في صفوف الشباب سيكون له تأثير اجتماعي إيجابي، مذكرا بأن القطاع الفلاحي في النيجر مصدر رئيسي للتشغيل، كما يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، لما له من دور حاسم في السياسة الفلاحية. وأشار إلى أن المغرب أثبت مستوى عاليا من إتقان السياسة الفلاحية، مبرزا التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الري، مما أدى إلى تحسن الإنتاجية وتوفير الطاقة. وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة التعاون في مجال الفلاحة وتفعيل اتفاقية التعاون جنوب-جنوب بين المغرب والمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والنيجر، الموقعة في عام 2018، والتي ترتكز على دعم التنمية الفلاحية والأمن الغذائي ومكافحة الفقر، وكذلك استخدام تكنولوجيات المعلومات الجغرافية في تدبير الموارد الطبيعية وتخطيط استخدام الأراضي. وأجرى أخنوش، والوزير الغيني لترببة الحيوانات، روجر باتريك ميليمونو، مباحثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال تربية الحيوانات. وناقش الطرفان، الدعم الصحي والتكوين في التلقيح الاصطناعي، وكذا تقدم البرنامج الوطني للتلقيح الاصطناعي بغينيا. ويعتمد هذا البرنامج، الذي تشرف عليه الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء بالمغرب، على استراتيجية تدمج دعما مباشرا موجها للمزارعين القرويين المتطوعين القادمين من بعض المناطق المحلية التي تم تحديدها مسبقا. وتشمل هذه الاستراتيجية دعم مركزين لدعم الثروة الحيوانية، في بييلا وبوكي، ليصبحا مركزي إشعاع لتقنيات التلقيح الاصطناعي. ونوه ميليمونو، عقب هذا اللقاء، بالدعم الذي قدمه المغرب لبلده في مختلف القطاعات، بما في ذلك الثروة الحيوانية، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لهذا اللقاء، والتي “سيكون لها تأثير عما قريب بغينيا”.

في إطار العناية والاهتمام الدائمين اللذين يوليهما أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقدس الشريف وصيانة معالمها المعمارية وتراثها الحضاري والروحي، قرر جلالته، تخصيص منحة مالية، كمساهمة من المملكة المغربية في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن هذه المكرمة الملكية السامية تندرج في إطار الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي ما فتئ جلالة الملك يبذلها على كافة الأصعدة لفائدة مدينة القدس الشريف، ودعما لصمود المقدسيين، ودفاعا عن الوضع التاريخي لهذه المدينة وتأكيدا على هويتها الحضارية ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية.

وأضاف البلاغ أنه سيتم، في هذا الإطار، إرسال معماريين وصناع تقليديين مغاربة لصيانة الأصالة المعمارية العريقة للمسجد الأقصى.

وخلص المصدر ذاته إلى أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أمر أن تتم هذه العملية بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية.

عقد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي أمس الأربعاء في الدار البيضاء لقاء تشاوريا مع وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه صلاح الدين مزوار ،و ذلك تحضيرا للمناظرة الوطنية الأولى حول التجارة . وفي تصريح للصحافة قبيل انعقاد هذا اللقاء ،أكد العلمي على أهمية هذا الاجتماع، الذي يأتي قبل انعقاد المناظرة الوطنية الاولى حول التجارة يومي 24 و 25 أبريل في مراكش، مبرزا أن جميع الفاعلين في هذا القطاع يساهمون في ضمان نجاح هذا الحدث من خلال اقتراح ما يقرب من 80 توصية على أرباب العمل والوزارة. وأفاد الوزير بأن المناظرة الوطنية الأولى حول التجارة ستستند على هذه التوصيات لصياغة سلسلة من المقترحات التي سيتم تقديمها خلال المناظرة الوطنية المقبلة حول الضرائب، مشيرا إلى أن التوصيات الصادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ستثري بالتأكيد استراتيجية القطاع، وستساهم في تطويره. من جانبه، صرح السيد مزوار أن المناظرة الوطنية حول التجارة تكتسي أهمية كبيرة ، لأن التوصيات التي تصدر عن هذا الحدث من شأنها تحديد معالم قطاع حيوي للاقتصاد الوطني. وأكد مزوار أن قطاع التجارة يواجه عددا من التحديات التي يتعين معالجتها دون تأخير، مشيرا إلى أن تجارة القرب لها خصائصها وتحتاج إلى تدابير مصاحبة خاصة، لا سيما في ما يتعلق بالتكوين. وأضاف أنه يجب إيلاء الاهتمام أيضا للتجارة المهيكلة ، على اعتبار أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقا جديدة من حيث الاستثمار و التشغيل، مشيرا إلى أن هناك أيضا مسألة تعزيز جاذبية هذا القطاع للشباب. وشكل اللقاء التشاوري بين الوزارة الوصية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرصة لتدارس توصيات المهنيين في هذا القطاع بهدف تطوير التجارة والتشغيل ومساهمته في الناتج الداخلي الخام.

  خلال زيارتها للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، عبّرت كاثرين جيسلان لانييل، مرشحة فرنسا والاتحاد الأوروبي لمنصب المديرة العامة لمنظّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتّحدة (الفاو)، عن سعادتها بالتواجد بالمغرب، مستحضرة زياراتها الثلاث السابقة للمعرض ووقوفها على التطور المستمر الذي يشده، وانفتاحه على القارة الإفريقية. وأعربت جيسلان لانييل، في تصريح نشرته “هسبريس” عن سعادتها باللقاء الذي جمعها بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي شاركت خلاله رؤيتها حول منظّمة الأغذية والزراعة، والطريقة التي يمكن أن تساعد بها “الفاو” في مواجهة تحدي زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية، واستدامتها، وخلق فرص شغل في الوسط القروي. وقالت المتحدّثة إن المغرب “بلد نشيط جدا في منظّمة الأغذية والزراعة ويقود معها مجموعة من الأعمال والشّراكات، من بينها الشراكة جنوب-جنوب، والشراكة الثلاثية”، وأضافت أن ذلك تحقق للمغرب بفضل خبرته ونجاحاته المتميزة، والإنجازات المهمّة التي حقّقها في إطار مخطّط المغرب الأخضر، الذي خَلَقَ بعد 10 سنوات من الشروع في تطبيقه أزيد من 250 ألف منصب شغل، وساهم في زيادة التنوّع في الإنتاج الزراعي والمنتجات التقليدية والحبوب وزراعة الخضراوات والبستنة. هذه النجاحات المغربية، تريد المرشّحة الفرنسية لرئاسة “الفاو” أن يستطيع البلد مشاركتها داخل هذه المنظمة الزراعية الدولية، وأن تساعده هذه الأخيرة في متابعة هذه المجهودات. فأولوية المغرب الأساسية هي تنمية وتطوير فرص الشّغل في العالم القروي، وأن يستطيع مجموعة من المزارعين الصّغار المتمركزين اليوم حول الزراعة المعيشية الدّخول في إطار اقتصاد السوق بزراعة تجارية أكثر، حتى تتغذّى الساكنة المغربية بشكل أفضل ويتطوّر التصدير. وبيّنت كاثرين جيسلان لانييل أن هذه هي المرّة الأولى منذ إنشاء منظّمة “الفاو” التي يقدِّمُ فيها بلدٌ ترشيحا نسائيا، واسترسلت معبّرة عن فَخرِها بتمثيل النساء لأنها تعرف المكان الذي يشغلنه في أنظمة التغذية، ثم تحدّثت عن لقائها مع تعاونيات فلاحية بالمغرب تقودها نساء. وعبّرت المرشّحة الأوروبية عن عزمها، بوصفها امرأة، العمل على أن تحرص منظّمة الأغذية والزراعة على تسهيل ولوج النّساء إلى الأراضي، والموارد الطبيعية، والقروض، وأن يكون العمل الحكومي ميسّرا لدور النساء في الأنظمة الغذائية “لأن هذا في صالحنا جميعا”، مضيفة أن طموحها كبير في هذه المنظّمة، وهو “تنمية الإنتاج الزراعي والغذائي بطريقة أفضل، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتأقلم مع التغيّرات المناخية”. كما دعت إلى الملاءمة بين الاقتصاد والإنتاج والمناخ، مضيفة أن “منظمة الأغذية والزراعة راكمَت، خلال 70 سنة من عمرها، سلسلة من الحلول التقنية والعملية التي تمكّن من الجمع بين إنتاجية زراعية عالية وبين احترام للمناخ، بل وتطويره عبر تطوير التربة، والماء، والتأقلم مع التغيّرات المناخية”، مسجّلة أن “الحلول موجودة، ورأيناها في معرض الفلاحة بمكناس، ووجدنا أن للفلاحين حلولا تجمع بين الاقتصاد وحماية المناخ”.

عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة عمومية خصصت للإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية وانتخاب أعضاء مكتب المجلس للسنة الثالثة ولما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021. وحظي توفيق كميل بثقة الفريق البرلماني لاستكمال رئاسته لما تبقى من الفترة النيابية، وأفرزت انتخابات أعضاء مكتب المجلس الجديد عن اختيار محمد جودار، نائباً ثالثاً لرئيس المجلس، وعن اختيار أسماء غلالو أمينةً للمجلس. وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 176 من أصل 188. ومن المنتظر أن يعقد المكتب الجديد اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الخميس، ستليه جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، امباركة بوعيدة، يهدف إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، من خلال إلزامية تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به. وتحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية لهذا النظام وكيفيات تثبيته على متن سفينة الصيد المعنية ويعاقب بغرامة ألف إلى مائة ألف درهم كل رب سفينة أو قبطان أو قائد لم يجهر سفينته بنظام التعريف اللاسلكي أو بالعلامات الخارجية للتعريف بالسفن أو يمحو تلك العلامات أو يخفيها أو يغيرها. ويغير مشروع القانون المذكور الملحق الأول من الظهير الشريف لـ31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية. وارتأت الإدارة المكلفة بالصيد البحري ضرورة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية، من خلال تثميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة، بتعريف ووسم سفن الصيد البحري، في إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمكناس، أن قطار التحول الرقمي يشكل مناسبة للفلاحة لتطلع إلى مستوى جديد من التنمية. وأوضح أخنوش، في كلمة بمناسبة النسخة الثانية من أيام الفلاحة الرقمية (أغرو أيتي دايز)، المنظمة على هامش الدورة ال14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام 2019)، أن ”التكنولوجيا توفر اليوم حزمة هائلة من الأدوات الناجعة على امتداد سلسلة القيمة الفلاحية والغذائية، تهدف إلى تحسين الإنتاجية والجودة، علاوة على تدبير ناجع للمدخلات والموارد”. وأضاف الوزير أن الفلاحة اتخذت، على المستوى الدولي، منعطفا رقميا، مشيرا إلى أن المغرب، باعتباره البلد الذي تشكل فيه الفلاحة رافعة حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا يمكن أن يبقى على هامش هذا التحول الرقمي. ودعا أخنوش القطاع الفلاحي الوطني، إلى جانب كل الجهات الفاعلة، إلى تكثيف التعبئة من أجل خلق “ثورة رقمية” في هذا القطاع، مسلطا الضوء على الاستخذام الهام للهواتف الذكية في المغرب، علاوة على أن المملكة تتوفر على بنية تحتية ناجعة في مجال الاتصالات، إضافة إلى تحسين الولوج للمعلومات والبيانات. واعتبر أن الرقمنة يمكنها أن تكون جسرا بين الشباب والقطاع الفلاحي، مضيفا أن “الجيل الرقمي من الساكنة سيجد نفسه في قطاع فلاحي حديث ومتصل”. وأشار أخنوش إلى أن الشباب المغربي سيتمكن، في عصر الرقمنة، من اختيار الفلاحة كمسار مهني حقيقي، باعتبارها قطاعا يوفر فرصا وبيئة معيشية جذابة وآفاقا مستقبلية واعدة. وسجل، في هذا الصدد، أن الرقمنة تعد وسيلة لتحقيق مردودية أفضل للضيعات الفلاحية ولجميع الفلاحين، ولاسيما لفائدة الصغار منهم، كما تشكل وسيلة لتجويد ظروف العمل والمعيشة لديهم. من جهته، أكد نائب مدير المكتب السويسري الفيدرالي للفلاحة، جان مارك شابويس، أن الرقمنة تساعد الفلاحة على المساهمة في الاضطلاع بالدور الرئيسي الذي تستحقه في مكافحة الجوع وفي توفير حماية أفضل واستخدام مستدام للموارد الطبيعية. واعتبر شابويس أن الحكومات يتعين عليها أن تشجع فهما مشتركا للمبادئ التي ينبغي أن تحكم معالجة البيانات والتطبيقات الرقمية في الفلاحة وقطاع الصناعات الغذائية. وفي هذا الإطار، أشار المسؤول السويسري إلى أن المكتب الفيدرالي للفلاحة قد أطلق عملية تشاركية لبلورة ميثاق حول الرقمنة في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية ببلاده، مبرزا أن هذا الميثاق يتضمن 12 مبدءا توجيهيا لشركائه، يروم التعريف بفوائد تبادل البيانات الفلاحية ووضع مبادئ شفافة بشأن استخدامها، وبالتالي خلق الثقة بين الشركاء الموقعين.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء.

وقال بلاغ للديوان الملكي إن جلالة الملك أكد على مسألة التزود بالماء في المناطق التي تغطي شمال وشمال شرق المملكة، والتي تمتد من وجدة إلى طنجة.

وأضاف المصدر ذاته، أن حاجيات هذه المناطق من الماء تتزايد خلال فصل الصيف، بأكثر من الضعف، وحاليا طوال السنة، نظرا لتطور السياحة وللدينامية الملحوظة الناجمة عن المشاريع الصناعية المهمة القائمة أو المشاريع ومناصب الشغل التي تم إحداثها من طرف هذه القطاعات.

وعلى غرار منظومة إنتاج سيارات رونو أو مشروع مدينة محمد السادس “طنجة -تيك”، الذي يتم إنجازه بشراكة مع فاعلين صينيين، تتطلب هذه المشاريع السوسيو اقتصادية تعزيز قدرة التزود بالماء.

وستتم تلبية هذه الحاجيات بفضل تصاميم للربط والسدود الثلاثة الكبرى الجديدة التي سيتم تشييدها بهذه المنطقة، بما في ذلك سد بني منصور، الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية أزيد من مليار متر مكعب.

ومن جهة أخرى، أعطى جلالة الملك، توجيهاته السامية للحكومة قصد استكمال البرنامج الوطني الأولوي المتعلق بالماء وتدبيره، والذي سيشكل موضوع اجتماعات يترأسها جلالة الملك، والذي يتعين أن يولي اهتماما خاصا لتأمين تزويد المراكز التي تعرف خصاصا مزمنا في الماء.

وحضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافيظي.