الكاتب: SMcsjzv5kL

كان أزيد من 200 شخصا في وضعية إعاقة، صباح اليوم الأحد 28 أبريل بتمارة، على موعد مع الدورة الرابعة من السباق الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، المنظم من طرف الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، تحت شعار “للتألق معنى آخر”. في جو طبعته المشاعر الإنسانية، والروح الرياضية، انطلق السباق من ساحة مولاي رشيد، بمشاركة 4 أبطال عالميين في وضعية إعاقة سبق وأن توجوا المغرب بميداليات بكل من النمسا وأبوظبي، وبحضور أمهات وبعض أفراد عائلة المشاركين في هذه الدورة. وقال إبراهيم الراجي، مدير السباق، والقائد العام للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، على هامش السباق، إن الجمعية من خلال هذا الحدث السنوي، تحاول تسليط الضوء على هذه الفئة داخل المجتمع، والتي بالرغم من كل شيء، ما تزال تواجهها إكراهات كثيرة. وأضاف أن الأشخاص في وضعية إعاقة يحتاجون المزيد من الدعم والمواكبة على أرض الواقع، وهم يعتزون بأي التفاتة نحوهم، إذ تعطيهم دفعة أخرى لتحقيق الذات. كما أشار الراجي إلى أن هذا السباق الوطني من أهم الأنشطة التي تنظمها الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، من بين أنشطتها الأخرى المتنوعة، منوّها بنجاح هذه الدورة، بفضل كل المساهمين في ذلك، وعلى رأسهم قيادة التجمع الوطني للأحرار التي توفر الدعم لمنظماتها الموازية.          

عقدت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، اليوم الأحد 28 أبريل، أشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي، بمدينة إنزكان، بحضور وازن قارب 800 مناضلة ومناضل من مختلف أقاليم الجهة، حيث كان اللقاء مناسبة لعرض حصيلة عمل مختلف الهياكل، ومناقشة وضعية الحزب ورهانات المستقبل. وترأس حاميد البهجة، المنسق الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة، أشغال المجلس، الذي عرف حضور عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، والمنسقين الإقليميين للحزب بعمالات وأقاليم الجهة، والأعضاء المكونين للمجلس. وافتتحت أشغال المجلس الجهوي، الذي ينعقد طبقا لمقتضيات المادة 28 من القانون الأساسي للحزب، بكلمة افتتاحية وترحيبية لخالد بونجمة، المنسق الإقليمي للحزب بعمالة إنزكان أيت ملول، خصّص جزءًا منها للحديث عن موضوع التكوين والتشغيل، الذي اختارته المنسقية الجهوية موضوعا للدورة الثانية للمجلس الجهوي. ومن جانبه، قام حاميد البهجة، المنسق الجهوي للحزب، بعرض حصيلة العمل، مشددا على أهمية الهياكل التنظيمية لتقوية الحزب، محليا وإقليميا وجهويا، إذ أشار للأشواط المهمة الذي قطعتها المنسقية الجهوية لسوس ماسة في استكمال الهياكل التنظيمية للحزب، داعيا مختلف الهياكل إلى مواصلة العمل وبدل مزيد من الجهود، لبلوغ الأهداف المسطرة. ومن جهته أكد عبد الرحمان اليازيدي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن العمل أساس التقدم وتحقيق النتائج المرجوة، مشيرا الى الدور الهام الذي تلعبه الهياكل التنظيمية الموازية، التي خرجت لحيز الوجود لأول مرة في تاريخ الحزب، منوها في هذا الصدد على العمل الجبار الذي تقوم به التنسيقية الجهوية للحزب بجهة سوس ماسة. واستعرض عضو المكتب السياسي مساهمة الوزراء التجمعيين في السياسات العمومية وما يبذلونه من مجهودات، وكذا الإنصات لهموم المواطنات والمواطنين، من خلال استحضاره لأهمية الزيارات الميدانية الجهوية التي يقوم بها أعضاء المكتب السياسي، بهدف الإنصات لهموم المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة. وكانت الدورة الثانية للمجلس الجهوي، مناسبة لتقديم التقرير السنوي لوضع مختلف الهياكل الموازية للحزب، من خلال تدخلات لمنظمة المرأة والشباب والطلبة والمحاميين، إضافة إلى جمعية الإغاثة، حيث تم تقديم تقارير عن حصيلة عمل هذه المنظمات، إضافة إلى تصوراتها المستقبلية. وبعد الانتهاء من عرض الحصيلة، أقدم إبراهيم حافيدي، عضو المجلس الجهوي، ورئيس جهة سوس ماسة، على تقديم عرض تأطيري لكل الحاضرين، حول موضوع وضعية التكوين والتشغيل بالجهة بين الرؤية الوطنية والتنزيل الجهوي، إذ تم التفصيل في شرح التوجيهات الإستراتيجية للمخطط الوطني للتشغيل، مع جرده لأهم البرامج المنفذة في مجال إنعاش الشغل على المستوى الجهوي، وكذا الدعم المقدم في مجال التكوين. وفي ذات السياق، اختار عبد الله غازي، عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي للحزب بإقليم تيزنيت، في كلمة له، موضوع التكوين والتشغيل من منطلق ما جاء به “مسار الثقة” في هذا الجانب، قبل فتح باب المناقشة أمام الحاضرين، حيث عرفت أشغال المجلس، مناقشة مستفيضة وجادة حول وضعية الحزب جهويا وإقليميا، كما أخذت معضلة التشغيل حيزا مهما من النقاش. وفي ختام أشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي رفعت برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله، جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

انطلقت أمس الجمعة، بطنجة، فعاليات المنتدى الإفريقي الثاني للرياضة المدرسية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “الرياضة المدرسية دعامة لتنمية الشباب الإفريقي”، وذلك بمشاركة وفود تمثل أزيد من 15 بلدا إفريقيا. ويندرج هذا المنتدى، الذي تنظمه على مدى يومين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتعاون مع الجامعة الدولية للرياضة المدرسية، وبتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار تنزيل السياسة الإفريقية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتفعيلا لبرنامج عمل الوزارة الرامي إلى الانفتاح على الدول الإفريقية في مجال الرياضة المدرسية، كما يندرج في سياق خاص يتميز بترؤس المملكة المغربية للجامعة الدولية للرياضة المدرسية بالقارة الإفريقية. وتتمحور أشغال المنتدى حول تقاسم وزراء الدول الإفريقية خبرات وتجارب بلدانهم في مجال الرياضة المدرسية، وتدارس وتعميق النقاش حول المداخل الكفيلة بالارتقاء بالرياضة المدرسية إفريقيا، حيث من المنتظر أن تتوج الأشغال ببلورة واعتماد استراتيجية لدعم كفاءات الشباب الإفريقي، ترتكز على الرياضة المدرسية من خلال برامج ومخططات عمل تهم المنافسات الرياضية المدرسية والتكوين. وشدد وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، في كلمة بالمناسبة، على أن الوقت قد حان بالنسبة لبلدان القارة لتعيد النظر في الرياضة من زاوية الهواية إلى الاحتراف، واعتبار القطاع بمثابة صناعة للأبطال، لافتا الانتباه إلى الدور الأساسي للرياضة المدرسية باعتبارها مشتلا تنهل منه الرياضة الاحترافية، إلى جانب دوره في وقاية اليافعين من المخاطر الاجتماعية. ويهدف المنتدى، الذي يشهد مشاركة وزراء ومسؤولين عن الرياضة المدرسية بالبلدان الإفريقية ووفد من الجامعة الدولية للرياضة المدرسية وعدد من الخبراء، إلى وضع استراتيجية إفريقية لتطوير الرياضة المدرسية بالقارة الإفريقية من أجل المساهمة في تنمية كفاءات الشباب الإفريقي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية في مجال الرياضة المدرسية.

نظم التجمع الوطني للأحرار، الخميس الماضي موعدا جديدا من مبادرة “خميس الديمقراطية”، لمناقشة سياقات ورهانات الإصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب. وشارك في هذا اللقاء، الذي سيره، لحسن السعدي رئيس الشبيبة التجمعية بسوس ماسة، كل من رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، وبوشعيب أوعبي، أستاذ القانون الدستوري، ويضم الفيديو أسفله تصريحات المشاركين.

عقدت التنسيقية الجهوية بجهة مراكش آسفي الدورة العادية للمجلس، اليوم السبت 27 أبريل، وذلك طبقا للمادة 28، من القانون الأساسي للحزب. وترأس أشغال الدورة العادية للمجلس المنسق الجهوي بجهة مراكش آسفي  محمد القباج، بحضور كل من منصف بلخياط عضو المكتب السياسي للحزب، والمنسقين الإقليميين للحزب بعمالات وأقاليم الجهة. واستعرضت المنظمات الموازية والهيئات التابعة للحزب، خلال هذا اللقاء، حصيلتها السنوية، وعرضت برنامجها وأنشطتها المستقبلية. وأكد محمد القباج في كلمة له بالمناسبة،  على أهمية الهياكل التنظيمية في تقوية الحزب، محليا واقليميا وجهويا، وفق الدينامية الجديدة  للحزب بقيادة عزيز أخنوش. ودعا القباج إلى مواصلة الجهود لبناء الحزب بشكل يحترم هياكله التنظيمية والإدارية، للمضي قدما في المشهد السياسي المغربي . من جهة أخرى شدد المتحدث، على أهمية  تدريس العلوم باللغات الأجنبية، والانفتاح على اللغات الحية، قائلا “مكاين لا لوبي فرنسي لا انجليزي مستقبل الناشئة هو اللغات”. من جهته، قال منصف بلخياط، أن العمل أساس التقدم وتحقيق النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أهمية الهياكل التنظيمية في الحزب، وإلى ضرورة العمل على تقويتها، والعمل وفق المناهج التي تحددها. واستعرض عضو المكتب السياسي للحزب، مساهمة الوزراء التجمعيين في السياسات العمومية وما يبذلونه  من مجهودات، بجميع الجهات، ولفت إلى الزيارات الجهوية التي يقوم بها أعضاء المكتب السياسي، بهدف الإنصات  لهموم المواطنات والمواطنين. وعن الجدل الدائر حول اللغات، أكد بلخياط أن المغرب يعتز بلغاته الرسمية الأمازيغية والعربية، معتبرا أن الانفتاح على اللغات الحية ضرورة إنسانية، للجيل الجديد، ضماناً لمكانهم مستقبلا في سوق الشغل والمؤسسات والمدارس الكبرى.

أوصى المشاركون في المنتدى المغربي للتجارة، الذي اختتمت أشغاله مساء أمس الخميس بمراكش، بضرورة مراجعة مدونة الضرائب وتبسيط وإعادة النظر في إجراءات الضرائب والتحصيل القضائي. وأكدوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا المنتدى، الذي نظم على مدى يومين من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية إصلاح الجبايات المحلية وتقليل عددها وتفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة، والعمل على إلغاء العبء الضريبي كواجبات التنبر على التجار وضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري. وبخصوص الحماية الاجتماعية، دعا المشاركون إلى ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية يستجيب لتطلعات التجار ووضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه، وكذا سن إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع وتبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي. وارتباطا بمجال التكوين، تضمنت التوصيات التأكيد على وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع وتوفير البنيات التحتية اللازمة له والعمل على إرساء حكامة لمواكبة برامج التكوين، وتعزيز مقاربة النوع الإجتماعي في القطاع التجاري، إلى جانب وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة والعمل على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب، وملاءمة الإطار القانوني 08.31 لحماية المستهلك في أفق إعداد “مدونة الاستهلاك”، والعمل على إعداد مخططات مديرية للتجارة وتعزيز البنيات التحتية الجهوية لتنمية وتطوير القطاع التجاري في إطار الجهوية الموسعة. كما شدد المشاركون على أهمية وضع إطار قانوني منظم للتجارة المتجولة يسهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل وتنظيم هذا الصنف من التجارة على مستوى التنظيم المجالي والترخيص، مع العمل على وضع برامج لدعم ومواكبة التجار المتجولين قصد إدماجهم في القطاع والعمل على تعزيز آليات مراقبة التجارة المتجولة. أما بخصوص التكامل الاقتصادي الإقليمي للمغرب بإفريقيا، فقد دعا المشاركون إلى تعزيز التوجه الوطني في مجال التكامل الاقتصادي الإفريقي ومواكبة المتعاملين الاقتصاديين قصد الاستفادة من فرص السوق الإفريقية وتطوير الخبرة الوطنية في قضايا التنمية الاقتصادية في إفريقيا وضمان الفعالية المؤسساتية من أجل حسن تنفيذ المقاربة الوطنية للسوق الأفريقية. وأوصوا، أيضا ، بأهمية مواكبة المقاولات التجارية على الصعيد الدولي عبر توسيع مجال الدعم ليشمل التكاليف اللوجيستيكية على مستوى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية وإنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل منتجاتها والحصول على شهادات المصادقة للمعايير الدولية. وخلال الجلسة الختامية لهذا المنتدى، قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن “التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى ستتم دراستها بجدية في أفق صياغة استراتيجية وطنية شمولية تتعلق بالتجارة الوطنية سيتم عرضها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد تنقيحها والمصادقة عليها وتنزيلها على أرض الواقع للنهوض بقطاع التجارة بالمغرب الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وهدف المنتدى، الذي عرف مشاركة حوالي 1000 مهني في قطاع التجارة، إلى خلق فضاء للنقاش والحوار التشاركي والشامل تتقاسم فيه مختلف الأطراف الفاعلة معارفها الميدانية من أجل تقديم توصيات واضحة وملموسة وقابلة للتحقيق وتبني مقاربة تمكن من توحيد وتنظيم التجارة المغربية مع تجميع المبادرات وإصلاح الحكامة القطاعية. وشكل هذا الحدث فرصة لإثارة الإشكاليات الرئيسية وسبل الإصلاح التي من شأنها أن تتيح للتجارة الوطنية التمكن من كامل مقوماتها عبر وضع الدور المحرك الذي يؤديه التاجر المغربي في قلب هذه الدينامية، بصفته فاعلا جوهريا في التنمية. وسعى المنتدى من خلال التطرق لجميع القضايا المحورية المتعلقة بالتجارة الوطنية، لأن يشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة للقطاع، عبر تحديد معالم توجه استراتيجي جديد ورؤية جديدة للتجارة من شأنها تسريع تحقيق المغرب لتوجهه الرامي للتموقع كقطب إفريقي ذو بعد عالمي. وجاء هذا المنتدى بعد المناظرات الجهوية حول التجارة التي نظمت في مرحلة سابقة بجهات المملكة الـ12، والتي عرفت مشاركة ما يناهز 9400 مشارك من أجل التوصل لتوصيات تروم تحرير إمكانيات التجارة بالمغرب وتمكينها من رفع التحديات.

  قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن دستور 2011 حدّد الإيديولوجيا السياسية للمملكة، وأقرّ أنها دولة ديمقراطية اجتماعية، إذ ضمنت حق الملكية الفردية لكل مواطن، واهتمت في نفس الوقت بالجانب الاجتماعي. الوثيقة الدستورية أقرت كذلك، يضيف العلمي، أمس الخميس بالرباط، خلال كلمة له في لقاء “خميس الديمقراطية” الذي ينظمه “الأحرار” الخميس الأخير من كل شهر، بأن المغرب دولة مدنية، وليست عسكرية أو دينية. فالفرق بين الدستور السابق ودستور  2011 هو أن الأخير يتحدث عن أن الإسلام دين الدولة، فيما أقر الأول بأن المغرب دولة إسلامية. وعبّر عضو المكتب السياسي عن اعتقاده بأن المطلوب ليس هو المطالبة بتغيير الوثيقة الدستورية الحالية، بل تعديل بعض بنودها. وبالنسبة للفصل 47 من الدستور الذي جاء فيه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، فأبرز الطالبي العلمي أن بلاغ الديوان الملكي بشأن إعفاء رئيس الحكومة السابقة المكلف بتشكيلها، كان واضحا إذ أشار إلى عبارة “من بين كل الاختيارات المتاحة لجلالة الملك”،  كما أشار إلى عبارة “نص وروح الدستور”، وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يؤولون هذا الفصل حسب طموحهم السياسي. “هذا الطموح المفرط صوب الريادة لترأس الحكومة جعل المعترك السياسي يعيش حالة من الصراعات الحزبية الضيقة بدل المشاركة الفعلية في بناء الوطن وتحقيق التنمية”، يبرز الطالبي العلمي، الأمر الذي وصفه بالنتائج العكسية لتأويل الفصل 47. وفتح الدستور الجديد، حسب المتحدث ذاته، الباب لإعادة بناء الدولة المغربية، وأعاد تنظيم السلط والمؤسسات. فهذا الأمر قطع مع تمركز السلطة في جهاز واحد، فالقرارات التي تأخذ تمر عبر العديد من المؤسسات حتى تأخذ صبغتها التنفيذية، وهو أمر جد إيجابي لا يوجد في أبرز الديمقراطيات. أما القضايا العسكرية والدينية والأمنية فهي حصريا لجلالة الملك، يسجّل العلمي، فيما تتقاسم والحكومة والبرلمان التشريع في مجالات أخرى. واعتبر عضو المكتب السياسي، خلال اللقاء الذي حضره حوالي 60 تجمعية وتجمعيا ومتعاطفين مع الحزب، أن دستور 2011 أخرج المغرب من خانة الدول النامية إلى خانة الدول الصاعدة. لكن هل الممارسة والنقاش العموميين ارتقت إلى مصاف هذه الدول الصاعدة؟ أعتقد أن هذا هو المخاض الذي نعيشه اليوم، يجيب العلمي. من جهته، سجّل بوشعيب أوعبي، أستاذ القانون الدستوري وعضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، أن وقت الإصلاح الدستوري قد حان. فخلال التجربة المغربية، منذ الاستقلال، لم تكن الفترة بين دستور ودستور  جديد طويلة، بل كانت تصل أحيانا إلى 4 سنوات فقط، كما هو الحال مثلا مع دستور 1992 الذي عُوض بعد ذلك بدستور 1996. دستور 2011 لم ينجح من كان يسيّر الحكومة في تنزيل مضامينه، استنادا لأوعبي، إذ أن 3 قوانين تنظيمية لم تصدر بعد، على الرغم من أن الفصل 86 من الدستور يشير إلى أن جميع القوانين التنظيمية وعددها 20 يجب أن تصدر قبل سنة 2016. وأبرز أن الدستور الجديد يتضمن العديد من الفصول الإيجابية، كما يتضمن بعض الفصول الأخرى التي أسيء تأويلها ويجب أن تراجع، مشيرا إلى أن هناك جيوب مقاومة لأي دعوة تتعلق بتعديل الدستور الحالي. وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن الفصل 47 من الضروري تعديله، فالفقرة الأولى منه تشير إلى أن جلالة الملك “يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات”، ثم مباشرة بعدها هناك فاصلة وعبارة “وعلى أساس نتائجها”. فيعني هذا أن الشرطان معا يجب أن يتوفرا وليس فقط من تصدر الانتخابات. من بين الأمور التي يجب إعادة النظر فيها كذلك، وتخلق غموضا، هو العلاقة بين الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب مع القوانين الداخلية، وخاصة بالنسبة للقضايا التي فيها تعارض مع الشريعة الإسلامية. “كحقوقيين وقانونيين، يشكل لنا هذا الأمر حرجا، على اعتبار أن المغرب سار ويسير في طريق الانفتاح على العالم، وعلى المنظمات الدولية”، يؤكد أوعبي. وبالنسبة للفصل الأول من الدستور، الذي يشير إلى هوية النظام السياسي، وثوابته، التي أضيف لها في دستور 2011 الاختيار الديمقراطي، فأوضح المتحدث أنه عندما نشير إلى هذا الثابت علينا ألا نكتفي بذلك فقط، بل أن نضع له قواعدا في المتن الدستوري. كما أن الفصل الأول أغفل كذلك الإشارة إلى المكتسبات في مجال الحريات والحقوق، التي توجد في الفصول الأخيرة من الدستورية، بينما هي إشارة أساسية وثابت من الثوابت، تماشيا مع روح بعض خطابات صاحب الجلالة التي أشار فيها لهذه النقطة. يشار إلى أن “خميس الديمقراطية” هو لقاء حواري على شكل “المائدة المستديرة”، يجمع أخر خميس كل شهر، نشطاء التجمع الوطني للأحرار مع مسيري الشأن العام، والمفكرين والأساتذة الجامعيين والخبراء حول القضايا السياسية. وهو بمثابة مساحة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين ومناضلي “الأحرار” وضيوفه. وقد نوقش خلال الموعد الأول من هذه المبادرة، ملف التعليم على ضوء المستجدات التي جاء  بها مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وطبيعة مساهمته، مستقبلا، في تحقيق إصلاح حقيقي لهذا القطاع الحيوي. وحول هذه المبادرة الجديدة، قال مصطفى بايتاس، المدير المركزي للحزب، خلال لقاء يوم أمس، إن من شأنها فتح نافذة جديدة على الحوار السياسي الجاد والبناء، معبرا عن شكره لرئيس الحزب، عزيز أخنوش، الذي يؤيد الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر داخل “الأحرار” حول القضايا الأساسية. وأعلن بايتاس أن هذا الموعد الشهري سيستمر الحزب في احتضانه حتى في شهر رمضان، أما في ما يخص موضوع الإصلاحات الدستورية، الذي اختير لتسليط الضوء عليه، فاعتبر أنها محطة مهمة للتوقف والتأمل في التجربة الدستورانية في المغرب التي امتدت لحوالي ستين سنة، وتوجت بستة دساتير.

تتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية تسجيل ما يقدر بـ61 مليون قنطار للحبوب  الموسم الفلاحي 2018-2019، أي بانخفاض الإنتاج بحوالي 19 في المائة، مقارنة مع متوسط الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر ( 75 مليون قنطار). وقال بلاغ للوزارة أن المحصول النهائي  للحبوب سيتوقف على الظروف المناخية التي ستسود في الأسابيع المقبلة. وأضاف أن المساحة الإجمالية المزروعة من الحبوب لهذا الموسم تقدر بـ 4.7 مليون هكتار، منها 3.5 مليون هكتار في حالة نباتية جيدة. وتتوزع توقعات محاصيل الحبوب حسب الأنواع لـ  35 مليون قنطار من القمح الطري، و    13.3 مليون قنطار من القمح الصلب، و    12.5 مليون قنطار من الشعير. ويوضح التوزيع الجهوي للإنتاج أن 65 في المائة من الإنتاج المتوقع لهذا الموسم سيكون مصدره من 3 جهات هي: فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة وجهة الدار البيضاء الكبرى. وحسب الجهات، يمكن اعتبار محصول الحبوب للموسم 2018/2019 بأنه حسن إلى جيد في المناطق الشمالية، وبأقل من المتوسط وضعيف في بقية المناطق. من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن التساقطات المطرية لشهر أبريل مكنت في العديد من مناطق المملكة من تحسين الغطاء النباتي للمراعي، خاصةً المراعي الجبلية، ومراعي الأطلس الجنوبية والأطلس المتوسط. وبمساحة تبلغ حوالي 60 ألف هكتار، من المتوقع أن يكون الموسم الفلاحي جيدا بالنسبة للزراعات السكرية، إذ يقدر أن تصل منتوجية الشمندر السكري إلى 70 طنًا/ هكتار، وذلك بفضل التقدم التقني والتكنولوجي المسجل في مختلف أحواض الإنتاج (99% مزروعة بطريقة ميكانيكية تهم النباتات أحادية النبتة). عملية جمع محصول الشمندر السكري بدأت بشكل مبكر انطلاقا من 12 أبريل. أما بالنسبة لقصب السكر الذي بدأ تصنيعه شهر فبراير الماضي، فمن المتوقع أن تصل منتوجيته لـ68 طن / هكتار. وسجل القطاع الفلاحي موسمين ماضيين جيدين (2016/2017 و 2017/2018) مكنا مربي الماشية من الإستفادة من توافر المخزونات من الموفورات الكلئية، ويتضح ذلك من خلال مستويات الأسعار التي  تبقى عادية ومعقولة. وأوضح البلاغ أن أسعار الحيوانات الحية هي في نفس مستويات 2018 أو أعلى قليلا بزيادة تبلغ 10 في المائة. وحسب المصدر ذاته، فتبدو التوقعات بإنتاج الزيتون والحوامض، والتمر جيدة، حيث أن التساقطات المطرية  خلال شهر أبريل في المناطق الجبلية وخصوصا في مناطق سايس، والأطلس المتوسط والريف، مكنت من بلوغ معدل ملء للسدود الموجهة للإستخدام الفلاحي يقدر بـ60 في المائة حاليا، ما يبشر بموسم فلاحي جيد على مستوى زراعة الأشجار المثمرة. بفضل التقدم المحرز موسما تلو الآخر نتيجة لمجهودات مخطط المغرب الأخضر، يؤكد القطاع الفلاحي على فعالية إمكانياته في مقاومة التغيرات المناخية. وأكدت الوزارة أن نمو القطاع يعتمد بشكل أقل على محصول الحبوب، حيث تساعد هذه المرونة والمقاومة للتقلبات المناخية، في الحفاظ على استقرار الدخل في المناطق القروية والحفاظ على استدامة أنشطة الفلاحين. وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض الإنتاج فيما يتعلق بمحصول الحبوب، فإن توقعات الوزارة للناتج الفلاحي الخام تقدر بما بين 124 و 125 مليار درهم، مما سيساهم  في تثبيت استقرار النمو الفلاحي ببلادنا (+1.2%).

شاركت حبيبة أمغيار رئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون  في الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للإعلام الإلكتروني المنظم في مدينة طاطا بين 18 و20 أبريل الجاري. وأبرزت أمغيار في كلمة لها في المنتدى، العلاقة الرابطة بين الإعلام والعمل الجمعوي، في بحث منها عن الثابت المشترك، وللإجابة عن سؤال الساعة  من يخدم من ؟. وأكد أمغيار أن المؤسسات والمنظمات المدنية تتيح للأفراد التمكن من الخيرات المادية والرمزية بمعزل عن الدولة، مضيفةً أن للمجتمع المدني دور فعال، راجع الى التداخل والترابط الحاصل بينه وبين الديموقراطية التي ينتعش في ظلها هو أيضا، كما يلعب، حسبها دور الوسيط بين المواطن والدولة، ويسهر على تنظيم هذه العلاقة، وإدارتها بطريقة سلمية ومنظمة. ومنذ 15 سنة مضت، تضيف أمغيار، أن المجتمع المدني بالمغرب عرف دينامية حركية ايجابية متميزة، وضعت المغرب في طليعة دول المنطقة المغاربية والعربية. وعن المسؤولية الاجتماعية للفاعل الجمعوي، قالت أمغيار إن الحياة الجمعوية التقليدية عرفت بروز جيل جديد من الفاعلين الغير حكوميين قادرين على المساهمة بشكل ملموس في الديموقراطية، والتنمية التضامنية داخل المجتمع المغربي، الأمر الذي  من شأنه المساهمة في بروز مسلسل تشاركي في مجال اتخاذ القرار والمبادرة. في الاتجاه ذاته، أشارت رئيسة منظمة المرأة التجمعية  لجهة كلميم واد نون، إلى أن إقبال المرأة على الانخراط في العمل الجمعوي، ومشاركتها الايجابية، وضعها ضمن المسؤولية المجتمعية. واسترسلت قائلةً “المغرب من حقه على نسائه الانخراط في القوى الحية من مجتمع مدني، بغية المساهمة في التغيير الإيجابي من داخل النسق المؤسساتي، لكن تحمل هذه المسؤولية من طرف النساء خاصة في شقها الجمعوي، منوط بمجموعة من الشروط والظروف”. في الاتجاه ذاته، أكدت أنه  لا يمكن أن تنكب النساء على الانخراط في العمل الجمعوي، وهن لا يشعرن ولا يلاحظن أثر تلك المشاركة في حياتهن الاجتماعية والاقتصادية . في هذا الصدد، دعت أمغيار إلى التركيز على تحليل صادق لما يكتنفه واقع المرأة الاعلامية والمرأة الجمعوية معا من ظروف، وما يتطلبه النهوض بأمرهن من أعمال وواجبات.       

وقعت وزارة العدل والمعهد العربي لحقوق الإنسان، على اتفاقية شراكة تروم إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون المشترك في ميادين الحريات وحقوق الإنسان، وكذا توطيد القدرات المؤسساتية للمنظومة القضائية. وتوفر الاتفاقية، التي وقعها محمد أوجار وزير العدل وعبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، الموجود مقره بتونس،  الأربعاء بالرباط، إطارا مرجعيا قصد توطيد علاقات التعاون الثنائي ومواصلة العمل المشترك لفائدة حقوق الإنسان. ويلتزم الطرفان بمقتضى الاتفاقية، التي تصادف تخليد الذكرى الثلاثين للمعهد، بتنظيم مؤتمرات وملتقيات إقليمية ودولية حول المواضيع ذات الراهنية في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان ومنظومة العدالة، وإعداد تصور ومنهجية عمل في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتنص الاتفاقية على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام قصد تعزيز معارفهم ومداركهم في مجال حقوق الإنسان، وقيمها في علاقتها بمنظومة العدالة مثل المواضيع المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وجهود مناهضة التعذيب والاتجار بالبشر والعنف ضد النساء، بالإضافة إلى حماية الفئات الخاصة لاسيما الطفل والمرأة والسجين والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تنص الاتفاقية على إصدار دلائل مرجعية وتدريبية حول المواضيع ذات الصلة بمنظومة العدالة والحريات وحقوق الإنسان وإنجاز بحوث ودراسات بشأنها. وأبرز أوجار، أن المعهد العربي لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية غير الحكومية، أسسها مناضلون عرب قبل ثلاثين سنة، من قبيل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، لافتا إلى أن الهيئة التي اشتغلت في ظروف صعبة، تمكنت من التألق والصمود، وعملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها. وقال الوزير إن التوقيع على اتفاقية التعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة العدل يهدف إلى مواصلة العمل المشترك، قصد النهوض بثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها حتى ينعم كل مواطن عربي بهذه الحقوق. من جانبه، استعرض عبد الباسط بن حسن أهداف الاتفاقية، مؤكدا أن التوقيع على هاته الاتفاقية يأتي في مرحلة تاريخية هامة بالمنطقة العربية، توجب دراية كبيرة بالقانون ومعرفة كيفية التوسل به تحقيقا لنماء المجتمعات. وخلص إلى أن التجارب التي راكمها المعهد العربي لحقوق الإنسان، خلال ثلاثين سنة، والتجارب المغربية تشكلان أداة لتطوير القدرات في مختلف البلدان العربية.

أكد بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، خلال مداخلة له في جلسة عامة بالمنتدى المغربي للتجارة، المنظم بمراكش في الـ24 و25 من أبريل، على أهمية التجارة الداخلية على المستوى السوسيو اقتصادي الوطني. ولفت الطاهري إلى خصوصية النشاط التجاري بجهة فاس مكناس، والتي تضم أربع مدن عتيقة. وفي هذا الحوار، يتحدث لنا الطاهري عن مواكبة الغرفة التي يرأسها للمناظرات الجهوية للتجارة، وخصوصية المشاكل التي يعيشها التجار بالجهة.