


نظمت منظمة المرأة التجمعية بجهة درعة تافيلالت، بشراكة مع التنسيقية الاقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم زاكورة، لقاءا تواصليا بعنوان “صندوق التكافل العائلي أية مساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمرأة القروية”.
وكان هذا اللقاء، المنظم أمس السبت 27 أبريل بجماعة تازارين، فرصة للتعريف بصندوق التكافل العائلي وكيفية الاستفادة منه، أطره كل من لحسين أوعلال المنسق الإقليمي للحزب بزاكورة، ومحمد الطيبي محام وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين، وزهرة الحيان رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة درعة تافيلالت وعضوة اللجنة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بحزب التجمع الوطني للأحرار، وسمية أوعلال نائبة برلمانية للحزب، وأحمد أيت باها، نائب برلماني.
وأبرزت زهرة الحيان دور صندوق التكافل العائلي في تحسين الحياة المعيشية للمرأة القروية وكيفية الاستفادة منه، وقالت إن دستور 2011 ينص على تمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة بالحقوق في مختلف الميادين، وتماشيا مع هذا المبدأ أحدثت مجموعة موضوعاتية مؤقتة مكلفة بالمناصفة والمساواة بمجلس النواب، تهتم بكل ما يخص مقاربة النوع من خلال تقييم السياسات العمومية.
في الاتجاه ذاته قالت سمية اوعلال إنه من بين مجالات اشتغال المجموعة المؤقتة، التي تترافع أن تصبح دائمة، إقامة روابط عمل مشتركة مع سائر هيئات المجتمع المدني، وإعداد مذكرات ترافع تتعلق بالسياسات العمومية و احترام مقاربة النوع.
كما تهم المجموعة المؤقتة، تضيف المتحدثة، القيام بدراسات تهتم بمقاربة النوع والدفع في اتجاه المناصفة و المساواة، مشيرةً أن هذه المجموعة تشتغل وفق برنامج محدد.
واسترسلت قائلةً : “يوم الثلاثاء الماضي قمنا باستقبال ثلاث جمعيات من بينهم واحدة تهتم بالنساء السلاليات ومعاناتهم وخرجنا بقرار تنظيم يوم دراسي بحضور نساء سلاليات، وفي الأسابيع المقبلة سنعقد لقاءات مكثفة مع وزراء لمناقشة مدى احترام مقاربة النوع كل في وزارته ومجال تخصصه”.
بدوره، أكد محمد الطيبي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة المحاميين التجمعيين أن صندوق التكافل العائلي يعد إحدى أهم الاليات التي أطلقها جلالة الملك لتنزيل رؤيته السديدة في المجال الاجتماعي وتحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة والحد من الفقر و الهشاشة والاقصاء الاجتماعي و ضمان مورد العيش الكريم لهذه الفئات. و أردف الطيبي انه بعد صدور القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي و المرسوم التطبيقي المنظم لهذا الصندوق، بادرت وزارة العدل إلى إعداد دليل مبسط يشرح كيفية للاستفادة من هذا الصندوق، مؤكدا انه تم توسيع دائرة المستفيدين و تبسيط مسطرة الاستفادة عبر التخفيف من طول المساطر و تقليل عدد الوثائق المطلوبة إيمانا من الوزارة بضرورة الاسراع في إيصال الحقوق الى اصحابها و على رأسها الحق في النفقة بالنسبة للمطلقات و النساء المتخلى عنهن و الاطفال المكفولين. وقدم عرضا مفصلا ابرز من خلاله الفئات المعنية بهذا الصندوق و شروط الاستفادة و الشكليات التي يتعين سلكها للحصول على التسبيقات المالية والمحاكم المختصة مكانيا باستقبال الطلب، مقدما أجوبة شافية لمختلف تدخلات المناضلات الحاضرات في هذا اللقاء التواصلي. و أكد حماد أيت بها النائب البرلماني عن اقليم زاكورة أن المرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن تصور تنمية شاملة دون انخراط المرأة التي يجب أن توفر لها الامكانيات لتكون فاعلة سياسية و مدنية، كما ذكر أن الحزب طفرة قوية و دينامية كبيرة منذ ترؤسه من طرف عزيز اخنوش الذي استطاع اخراج مختلف التنظيمات الموازية إلى حيز الوجود بهدف المشاركة في اتخاذ القرارات و توعية المواطنات و المواطنين باهمية المشاركة في العمل السياسي. من جهة أخرى أشار النائب البرلماني إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أعطى الاولوية لبرامج الحماية الاجتماعية منذ اعتلائه العرش عبر إحداث مجموعة من البرامج و الصناديق كبرنامج تيسير وصندوق التكافل العائلي ودعم الارامل و المطلقات، مؤكدا أن هذه البرامج تظل مستمرة رغم تعاقب الحكومات، كما عبر عن اهمية مثل هذه اللقاءات في شرح المقتضيات الجديدة ضمانا لاستفادة الطبقات المستهدفة من هذه الصناديق.