الكاتب: SMcsjzv5kL

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي ..

” استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط ، السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وعينه جلالته رئيسا ل ” لجنة كأس العالم 2030 “.

ويأتي هذا التعيين عقب تصويت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اعتمد بالإجماع ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك، حفظه الله، عن الأمل والإرادة في أن يكون تنظيم هذه التظاهرة العالمية مدفوعا بطموح قوي ينبني على مشروع قادر على ضمان النجاح الكبير لهذه الدورة ” .

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يشارك حوالي 12 ألف و200 مشارك وأزيد من 180 دولة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستحتضنها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الحكومة، أن اختيار المغرب لاحتضان هذه الاجتماعات يعكس الثقة الكبيرة في قدرات المملكة ومؤهلاتها، مبرزا أن المغرب حقق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وأبان عن مرونة في مواجهة الأزمات على غرار جائحة “كوفيد 19” والتضخم وقلة التساقطات.

وأضاف أن احتضان المغرب لمثل هذه الفعاليات يعد نتيجة عمل انطلق منذ سنوات عديدة، معتبرا أن هذا العمل “تعكسه الثقة التي عبرت عنها المؤسسات المالية مرارا، من خلال وضع خط ائتماني رهن إشارة الحكومة المغربية، فضلا عن مجموعة من المؤشرات، وكذا التنقيط الذي تصدره مجموعة من المؤسسات الدولية، التي تؤكد مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمات عدة”.

يذكر أن مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة الممتدة بين 09 و15 أكتوبر الجاري، وهو أبرز حدث دولي للمالية والاقتصاد العالميين ينظم في بلد إفريقي منذ 50 سنة.

نوّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتقدم المهم الذي تعرفه الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها جلالة الملك نصره الله لهذا القطاع.

وجاء ذلك، وفق بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي ترأسه اليوم الخميس بالرباط، والذي خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع ينعقد في غمرة الخبر السعيد الذي زفه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للشعب المغربي والمتعلق باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المزمع عقدها بين 9 و15 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، تشكل فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب.

وأوضحت نادية فتاح، خلال لقاء صحفي ن ظم عشية هذه الاجتماعات، أن هذا الموعد الكبير من شأنه أن يتيح معالجة المشاكل والتحديات التي تهم، على الخصوص، البلدان النامية في إفريقيا بشكل أفضل، وفي جنوب المعمور بصفة عامة.

وشددت على أنه خلال هذه التظاهرة الكبرى “ستتاح لنا الفرصة لاستكشاف الإمكانات المتاحة لتعزيز التنمية في العالم، وتبادل التجارب وإلقاء نظرة على الحلول للمشاكل التي يعاني منها العالم، ولا سيما تلك المرتبطة بالمالية العامة، والأزمات الصحية، والاختلال المناخي فضلا عن التحولات الجيوستراتيجية”.

واعتبرت الوزيرة أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالمغرب يدل على ثقة “مؤسسات بريتون وودز” في الاستقرار الذي تشهده المملكة، وفي قوة مؤسساتها وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي لهذه الاجتماعات، أكدت نادية فتاح أن المدينة الحمراء مستعدة لاستضافة هذا الحدث الدولي الرفيع، وأن أشغال تجهيز موقع باب إغلي الذي سيحتضن الاجتماعات، انتهت يوم 25 شتنبرالمنصرم، مشيرة إلى أن البرمجة المتفق عليها بتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد تم احترامها، على الرغم من الظروف التي فرضها زلزال الثامن من الشهر المنصرم.

وتابعت فتاح “بذلنا قصارى جهدنا لضمان عقد الاجتماعات في الموعد المحدد لها، ولكننا أعطينا أولوية كبرى لجهود مساعدة ودعم السكان المتضررين من الزلزال”، مضيفة أنه “بتعليمات ملكية سامية، تمكنا، في وقت قياسي، من تقديم المساعدة وتقديم الحلول العاجلة للساكنة المتضررة، مع إطلاق برامج المساعدة المتعلقة بجوانب الصحة والتعليم والتغذية والإيواء”.

وركزت، في هذا الصدد، على برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، الذي ق دم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 من الشهر المنصرم.

ويضم جدول أعمال هذه التظاهرة العالمية، عددا من الأحداث الجانبية ستخصص لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم، بالخصوص، أزمة الطاقة وتحديات المناخ والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد 19 والمستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.

ومن أجل استقبال هذه التظاهرة العالمية الضخمة في أفضل الظروف، استعد المغرب بشكل جيد، من خلال تعبئة شاملة لمطاراته وفنادقه ووسائل النقل على الصعيدين الوطني والمحلي.

ولهذا الغرض، تمت تهيئة فضاء بمساحة 23 هكتارا من أصل مساحة إجمالية قدرها 54 هكتارا، يضم قاعة للجلسات العامة تصل قدرتها الاستيعابية إلى 4000 شخص، وقاعات للمؤتمرات والندوات، وفضاءات مخصصة للإعلام ورواق المغرب حيث يمكن للزوار اكتشاف الثقافة والمطبخ المحليين.

وسيستقطب هذا الحدث العالمي الضخم ما مجموعه 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لإجمالي 189 وفدا رسميا يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية من أجل تدارس الرهانات الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو-سياسية.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بمختلف القطاعات الوزارية وبرئاسة الحكومة التي أطرت إلى اليوم خمسة اجتماعات لتنزيل توجهات جلالة الملك، نصره الله، على أرض الواقع، مشيدا بالدينامية المتواصلة وبالروح الوطنية والمسؤولية السياسية التي جسدتها من خلال العمل في الميدان لتنزيل مختلف القرارات الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك لإغاثة المنكوبين وإعادة إعمار المنطقة.

وقال عابد بادل المستشار التجمعي في مداخلة باسم الفريق في اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن الفريق يؤكد على أهمية هذا المرسوم بقانون الرامي إلى إحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير الذي يأتي في اطار التفاعل الإيجابي والتميز الذي طبع عمل الحكومة مع البرلمان تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لإصلاح ما أفسده زلزال الحوز واحتضان الساكنة والاستجابة الى مطالبها العادلة والمشروعة.

وأوضح أن إحداث هذه الوكالة يأتي في إطار تنفيذ تعليمات قائد الأمة المغربية العظيمة التي حشد فيها همم الوزراء والجيش وكافة مسؤولي الدولة لاحتضان منكوبي الزلزال.

وهي مناسبة، يضيف بادل، لرفع القبعة لنساء ورجال القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، ولمختلف السلطات العمومية والأجهزة الأمنية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن على مواكبتها واصطفافها الى جانب الشعب المغربي المكلوم في هاته المناطق المنكوبة، معتبرا ذلك ملحمة تنضاف إلى مجموع الملاحم التي جسد فيها جلالة الملك والشعب تلاحما غير مسبوق، كملحمة كورونا، مضيفا أن ملحمة زلزال الحوز، مؤرخة من جديد، للتميز المغربي ومكرسة للنموذج المغربي الفريد في تضامنه وفي حبه للوطن، وتعبئة غير مسبوقة وراء جلالة الملك في كل المحطات والأزمات التي تضر بلادنا.

وأضاف أن  هذا المرسوم بقانون، يأتي في سياق إيجاد مؤسسة عمومية تشرف على تنزيل مختلف الأوراش المرتبطة بالبناء والتأهيل والإسراع في التنزيل من خلال تنظيم عمل المتدخلين تحت إشراف هذه المؤسسة منوهين بالعمل الجبار الذي تبذله الحكومة انسجاما مع توجهات عاهل البلاد تحت إشراف رئيسها عزيز أخنوش، عن انخراطها الكامل في تنزيل وتنفيذ التعليمات المولوية السامية على أرض الواقع عبر هذه الوكالة ومن خلالها تعبئة كل الإمكانيات والموارد البشرية لتدبير فاجعة الزلزال وتداعياته على الصعيد الإقليمي والوطني.

وذلك، يضيف عابد بادل، من خلال مختلف الزيارات الميدانية التي يقوم بها اليوم الوزراء ومسؤولي الدولة إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مشيدا بالبداية التشخيصية للتنزيل السليم والمثل لمختلف الإجراءات المعلن عنها للفئات المعنية حيث توفقت مختلف المصالح الحكومية على تحديد الفئات المستهدفة من هذه التدابير الملكية، كما تعمل الحكومة من خلال قوتها التواصلية على فضح الإشاعات والأخبار الزائفة التي ترنو إلى تخويف وإرهاب المواطنات والمواطنين وتسفيه جهود الدولة.

وتابع” نشيد بالأدوار التي قمتم بها كناطق رسمي للحكومة للتصدي ودحض كل ما أشاعه الإعلام الفرنسي المسيس والمغرض من مغالطات وأخبار زائفة حيث تجندتم بكل روح وطنية عالية لإعطاء كل التوضيحات المطلوبة لوسائل الاعلام بخصوص هذه الفاجعة، وبالأدوار التي قامت بها مختلف وسائل الإعلام العمومية حيث غطت 13 فريق تلفزيوني جميع المناطق المتأثرة بهذا الزلزال والتي تميزت بالإحترافية والمهنية والموضوعية”.

وأبرز أن إحداث وكالة تأهيل وتنمية الطلس الكبير يهدف الى إعادة إعمار وبناء الحوز ومختلف الأقاليم الستة المتضررة والمتواجدة بهذا الأطلس الشامخ وهي من المطالب الأساسية لفريق الأحرار، حيث طالب خلال أكثر من مناسبة بضرورة إحداث مؤسسة تعنى بمشاكل وقضايا الجبل تستحضر البعد الثقافي الأمازيغي الذي يطغى على المنطقة باعتبار أن الثقافة الأمازيغية تعتبر رصيدا مشتركا لكل المغاربة ومفخرة وطنية تعزز اللحمة المغربية وأصالة وعراقة هذه الأمة العظيمة.

وثمن الفريق هذه المبادرة التي ستعمل على إعادة تأهيل المجال والإنسان وستصون ذاكرة منطقة الأطلس الشامخة عبر تنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين، مؤكدا من جديد على أهمية هذه الوكالة التي كانت إحدى المطالب الأسياسية للفريق عندما نادى بإحداث وكالة تعنى بقضايا ومشاكل وانشغالات ساكنة الجبل، التي ترفض اليوم كل الحلول وتصر على البقاء في الجبل بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها وهو ما يجب أن يعمم ليشمل مناطق وجهات أخرى على رأسها الريف ومنطقة بني يزناسن والأطلس المتوسط والصغير للحفاظ على موروثنا الثقافي الإنساني وهويتنا المغربية المتأصلة ومن أجل التنزيل

السليم للمقاربة المجالية وللحكامة الترابية.

في الختام أكد فريق التجمع الوطني للأحرار استعداده لدعم كل المبادرات الرامية إلى خلق تنمية مستدامة في كل المناطق الجبلية للمملكة وعلى رأسها المناطق التي ضربها الزلزال.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي: “يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.”

نوّه محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى “الإجراءات الإيجابية” التي أثارت إعجاب الجميع، خاصة الوتيرة التي اشتغل بها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذلك الحزم في القرار بمقومات حقيقية تتسم بالسرعة والفعالية والنتائج المقنعة، مستنكرا تبخيس العمل السياسي من خلال ما يتم الترويج له من غياب للحكومة في فاجعة زلزال الحوز.

في هذا الصدد، قال غيات خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمرسوم بقانون رقم 2.23.870 المتعلق بأحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أمس الثلاثاء، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إن النتائج تتكلم عن نفسها من خلال التسريع بإيواء المتضررين وإعطاء التعليمات لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة لكل المناطق المتضررة.

وأشار إلى أنه أمام هول الحدث وعظمة الخسائر البشرية والمادية، تجندت كل مؤسسات الدولة وراء عاهل البلاد لطمأنة المواطن المغربي، ولتحريك كل الإمكانيات المتاحة لإنقاذ المواطنين وإسعافهم وفتح المسالك والطرقات من أجل الإطعام والإسعاف، حيث ظهرت قوة مؤسسات الدولة، لأن متانة الدولة في قوة مؤسساتها خلال الأزمات.

وفي السياق نفسه، أشاد غيات بكل القطاعات الحكومية التي ساهمت وتساهم اليوم في عملية إعادة الاعمار، من وزارة التعمير، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، وكل القطاعات الحكومية التي كان لديها خطة للمواجهة، منوها بالمجتمع المغربي على التضامن والتآزر مع المتضررين.

أما بخصوص وكالة تنمية الأطلس الكبير، أوضح غيات أنها وكالة غير عادية من خلال منطوق نصها التأسيسي، وغير عادية أيضا في المهمة والاختصاصات ونمط التدبير، مردفا “هذه الوكالة عنوانها العريض هو تدبير الأزمة من جهة وتحقيق التنمية المؤجلة في هذه المناطق من جهة أخرى”، مشددا على أن رئيس الحكومة ألزم نفسه بحكم موقعه الدستوري كرئيس للسلطة التنفيذية بمتابعة عمل الوكالة بوتيرة مستمرة عبر مجلس التوجيه الاستراتيجي على عكس باقي الوكالات والمؤسسات العمومية.

وأضاف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن وكالة تنمية الأطلس الكبير هو الجواب العملي على المطلب التاريخي بإحداث وكالة تُعنى بتنمية المناطق الجبلية، أسوة بالعديد من دول العالم خصوصا في جنوب المتوسط، مؤكدا أن “هذا المطلب الذي تأخر لعقود اليوم هو حقيقة على الأرض”.

 وأكد على أن الوكالة يجب أن تكون الاختبار الحقيقي لخطاب الجدية والفعالية، باعتباره التأطير السياسي الذي رسمه جلالة الملك، نصره الله، للتدبير العمومي، مسجلا أن “هذه الجدية يجب أن تقترن بالأثر على الأرض من خلال تدخلات وبرامج دقيقة الاستهداف”، مضيفا أنها يجب أن تكون وكالة لإنصاف المجتمع عبر مفهوم التنمية التشاركية التي تستحضر كل الأبعاد في خلق البرامج والتدخلات، لافتا إلى أن هناك رسالة مباشرة على هذا البعد حيث أن مقر الوكالة في إقليم الحوز مؤشر مهم.

وتابع: “في عمل هذه الوكالة نحتاج إلى اختبار عملي لمنطق تكامل عمل مؤسسات الدولة، وسنكون أمام امتحان حقيقي لهذا المنطق خصوصا أن الوكالة مُجبرة على التدخل في قطاعات متعددة”، مشددا على أن مشروع المرسوم قد تنبَّه لهذا خصوصا في المواد 16 و17 و18 والتي منحت للوكالة الضوء الأخضر نحو الإنجاز دون الانهزام أمام العقبات البيروقراطية.

ويذكر أن إحداث هذه الوكالة يأتي، وفقا للمذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم بقانون، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

استقبل محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك أمس الثلاثاء 03 نونبر 2023 بمقر الوزارة بالرباط.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار، و من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة بين أداء المؤسسات الوطنية و الجهوية، وفي إطار إطلاق خدمات صندوق الشمال للاستثمار والتنمية نورديفNORDEV.

وقد حضر هذا اللقاء بجانب رئيس الجهة كل من ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، وكل من قاسم البوعناني و محمد مهدي نجيب مسؤولي مكتب الدراسات المكلف بتنفيذ المشروع.

وحضره من جانب الوزارة كل من نوال عيساوي، الكاتبة العامة للوزارة، وغالي الصقلي، المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال، وعمر حسوني، ودلال مني، مستشاري الوزير.

وكان هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الصندوق والتعريف به، والوقوف على منظومة تدبيره، كما كان مناسبة لتناول الأهداف التي يعمل على تحقيقها، والتي تشمل التشغيل، وتعزيز الجاذبية الترابية، وتشجيع النماذج الاقتصادية المبتكرة، و مشاريع الاستدامة وتلك القادرة على خلق القيمة المضافة، وكذا التي تحقق العدالة المجالية و الاجتماعية.

وقد أثنى الوزير، على المجهودات المرتبطة بتنزيل الصندوق، معربا عن تقديره للمنهجية المتبعة ولجودة العمل المنجز، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لهذه المبادرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، معربا عن سعي الوزارة الدائم الى دعم جميع المبادرات الترابية التي تقوم بها جهات المملكة في مجال تحفيز الاستثمار و تنشيط الدورة الاقتصادية، وذلك اعتبارا للأدوار التنموية المنوطة بمجالس الجهات لاسيما في مجال الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال.

وأكد الجانبان في ختام هذا اللقاء على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بخصوص المراحل التنفيذية الخاصة بالصندوق ، وبغيرها من الملفات والمبادرات  المرتبطة بموضوع اللقاء.

 شهدت فعاليات انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لشهر أكتوبر 2023، المنعقدة أول أمس الاثنين بطنجة، إطلاق خدمات صندوق الشمال للاستثمار والتنمية “نورديف”.

بهذه المناسبة، قام والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، بمعية أعضاء مجلس الجهة ، بزيارة لمقر صندوق “نورديف” الكائن بمقر مجلس الجهة بمدينة طنجة.

وأحدث مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة صندوق نورديف، المخصص لدعم المقاولات وجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، بشراكة مع ولاية الجهة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمركز الجهوي للاستثمار، حيث تم تخصيص مبلغ مليار درهم على مدار خمس سنوات لتمويل هذا الصندوق.

ويندرج إحداث هذا الصندوق في إطار الرؤية التي حددها برنامج التنمية الجهوية (2022-2027)، حيث يهدف إلى دعم الاستثمار والتشغيل في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من خلال المنح المقدمة لمئات المشاريع الموزعة على عمالتي وأقاليم الجهة.

ويستهدف الصندوق فئات مختلفة من أصحاب المشاريع، بما في ذلك التعاونيات والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، فضلا عن المقاولات الكبرى، إذ يقدم منحا للمساعدة في استكمال التمويل المطلوب للاستثمار، والتي قد تصل إلى 30 ٪ من قيمة الاستثمار، مع تحديد سقف يتراوح بين 100 ألف درهم بالنسبة للمقاولين الذاتيين و10 ملايين درهم بالنسبة للشركات الكبرى كحد أقصى.

ويمكن لحاملي المشاريع الاستفادة من خدمات المساعدة المقدمة عبر شبابيك القرب المتاحة في مقر مجلس الجهة بمدينة طنجة وعبر مكاتب الشركاء على مستوى الأقاليم والعمالات بالجهة، ويتعلق الأمر بالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، والغرفة المتوسطية للصيد البحري، والغرفة الجهوية للفلاحة، والغرفة الجهوية للصناعة التقليدية.

في السياق نفسه، تم تنظيم لقاء خاص حول خدمات الصندوق وطرق الاستفادة من التمويل بحضور أعضاء مجلس الجهة وممثلي مكتب الدراسات المكلف بتتبع مشروع صندوق الشمال للاستثمار والتنمية “نورديف”.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد شوكي رئيس اللجنة، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وأكد بايتاس، في معرض تقديمه لمشرع المرسوم بقانون، أن هذا النص يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم وكالة” تنمية الأطلس الكبير” ي عهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه، مشيرا إلى أن البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات تم تقديمه بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الماضي، وتغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات المتضررة من الزلزال وهي: مراكش والحوز و تارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.

وأفاد بأن مشروع هذا المرسوم بقانون يحدد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص في إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.

وأضاف أنه سيعهد للوكالة تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع ومستوى الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء، فضلا عن تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.

كما سيتم بموجب المشروع، يضيف السيد بايتاس، إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص، مكونات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار الزلزال وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم بقانون يحدد، كذلك، أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، كما يحدد التنظيم

المالي والإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، وكذا نظام مواردها البشرية.

ويخول مشروع المرسوم بقانون للوكالة، فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وكذا الاستفادة، لأجل القيام بمهامها، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يلزم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ وفتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص مع التنصيص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.

وأشاد أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، بسرعة وفعالية ونجاعة تدخلات كافة السلطات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تقديم كل أشكال الدعم و المساعدة للمتضررين من الزلزال، مؤكدين أن هذه الكارثة الطبيعية أبانت عن قوة المملكة المغربية و قدرتها على الصمود ومواجهة التحديات رغم جسامتها.

كما نوهوا بتضامن ومؤازرة مختلف مكونات المجتمع المغربي للمتضررين من الزلزال، “والتي رسمت صورا ملحمية أبهرت العالم”.

عقد مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الاثنين 02 أكتوبر الجاري، دورته العادية لشهر أكتوبر 2023، تدارس من خلالها عدة مشاريع و اتفاقيات تهدف إلى تحسين جاذبية وجمالية المدن والمراكز ودعم الاستثمار والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسين الخدمات الصحية.

وعرفت الدورة التي ترأسها رئيس المجلس اهرو أبرو، حضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم ميدلت وأعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت وبعض رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة  بالجهة.

واتخذ المجلس، بالإجماع، 10 مقررات ترمي إلى تهيئة الطرق وتحسين الجاذبية السياحية والاقتصادية والجمالية لمجموعة من المدن والمراكز بجهة درعة تافيلالت، كما صادق المجلس، على 6 مشاريع تتعلق بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وفي إطار دعم الاستثمار والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص الشغل، صادق المجلس خلال الدورة، على اتفاقية شراكة من أجل تنزيل برنامج دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بجهة درعة تافيلالت، إلى جانب اتفاقية شراكة تخص تمويل وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة درعة تافيلالت برسم سنوات 2024 و2025 و 2026.

وفي إطار تحسين الخدمات الصحية بأقاليم الجهة، صادق  المجلس، على اتفاقيات شراكة تتعلق بدعم وتحسين الخدمات الصحية بأقاليم الجهة.

أما في محور التعاون الدولي، صادق المجلس على مذكرة تفاهم واتفاقية إطار بين مجلس جهة درعة- تافيلالت وجهة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية، وكذا على مذكرة تفاهم بين مجلس جهة درعة- تافيلالت وبرنامج  الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

كما صادق المجلس على برنامج انفتاح مجلس جهة درعة تافيلالت، وعلى برمجة جزء من الفائض الحقيقي لسنة 2022 وعلى مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024.

صادق مجلس جهة كلميم – وادنون، أمس الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على ميزانيته برسم سنة 2024، وعلى اتفاقيات شراكة تروم تعزيز مسلسل التنمية في عدة مجالات.

وخلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، بحضور والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، عامل إقليم كلميم، وكذا عامل إقليم سيدي إفني، وعامل إقليم أسا الزاك، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، صادق أعضاء المجلس بالأغلبية على مشروع ميزانية 2024، التي يقدر مجموعها ب 477 مليون و741 ألف و70 درهم.

وقالت بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الدورة العادية فرصة للوقوف عند أهم المنجزات التي حققها مجلس الجهة خلال السنة الجارية ومنها بلورة برنامج تنمية الجهة للفترة 2023-2027 الذي تمت صياغته بمقاربة تشاركية وبمنهجية شمولية أحاطت بمختلف الاشكاليات والحاجيات التي تهم الجهة وأيضا الحلول والتوجهات التنموية التي زاوجت بين تثمين المؤهلات والموارد وبين التوازنات وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية بالجهة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج التنموي يتضمن 97 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 11.9 مليار درهم منها 4 مليار درهم مساهمة من الجهة.

وأبرزت أن من بين البرامج التي تم تنزيلها خلال هذه السنة برنامج “الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية 2017-2023 ” الذي يهم بناء الطرق واستصلاحها وتعميم شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية، مذكرة بأن الجهة قامت خلال الفترة ما بين 2018-2023 بتعبئة مبلغ 558.9 مليون درهم لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج موزعة على 77 مشروعا بمختلف أقاليم الجهة، 22 منها أنجزت بنسبة 100 بالمائة، و27 مشروعا في طور الإنجاز ، و 11 مشروعا في طور الانطلاقة، إضافة إلى 17 مشروعا قيد إعداد الدراسات والصفقات.

وأكدت رئيسة مجلس الجهة أن كل هذه المشاريع ستصبح، إلى جانب أهميتها الحيوية المتمثل في توفير خدمات الربط بالماء الصالح للشرب، عاملا لاستقطاب الاستثمارات الفلاحية والسياحية والصناعية للجهة، مضيفة أن كل هذه التدخلات تعتبر استمرارا للاستراتيجية التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية حيث ساهمت الجهة في إطار هذا النموذج في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة للجهة الذي ضم 77 مشروعا، موزعة على 14 محورا وقطاعا باستثمار إجمالي يناهز 5 مليار و185 مليون درهم، منها 617 مليون درهم مساهمة من الجهة.

كما توقفت بوعيدة، بالمناسبة، عند أهم أنشطة رئاسة مجلس الجهة خلال الفترة بين دورتي يوليوز وأكتوبر.

وخلال هذه الدورة وافق أعضاء مجلس الجهة أيضا على مجموعة من النقاط الواردة ضمن جدول الأعمال ومنها عدة اتفاقيات شراكة.

ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية مع وزارة التجهيز والماء من أجل تنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بالجهة (مليارين و270 مليون درهم)، والمندرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تشمل محورين، الأول يهم تأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية(1.2 مليار درهم)، والثاني يتعلق ببناء وصيانة الطرق القروية(مليار درهم)، واتفاقية مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتم بموجبها تخصيص 3 ملايين درهم من ميزانية المجلس للمساهمة في برنامج “منح للا مريم” وذلك بهدف النهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيعهن على مواصلة دراستهن.

وأقر المجلس اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (الأندزوا)، لإنجاز برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لخلق وتطوير أنشطة مقاولاتية صغيرة جدا بالجهة (16 مليون درهم منها 9 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة)، وكذا اتفاقية بقيمة 25 مليون درهم لإنجاز برنامج دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين وتسويق المنتوجات المجالية بالجهة.

وفي المجال صحي، تمت المصادقة على أربع اتفاقيات تروم دعم وتحسين الخدمات الصحية بمراكز تصفية الدعم بأقاليم الجهة، ويتعلق الأمر بدعم خدمات جمعية التكفل بالمرضى في وضعية هشاشة لمركز تصفية الدم بإقليم سيدي إفني، والجمعية الإقليمية “سندي” لمرضى القصور الكلوي والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة لمركز تصفية الدم بإقليم أسا الزاك، والجمعية الاجتماعية لمعالجة القصور الكلوي بطانطان لمركز تصفية الدم بالإقليم، وجمعية أطباء وصيادلة كلميم لمركز تصفية الدم بإقليم كلميم.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون والمديرية الجهوية للفلاحة، من أجل دعم سلاسل الإنتاج الفلاحي بالجهة (5 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة)، واتفاقية إطار مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، من أجل المساهمة في النهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات العالمة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالجهة (16 مليون درهم ممولة من مجلس الجهة)، فضلا عن اتفاقية تتعلق بنقل أطفال الجهة للمخيمات الصيفية رصد لها غلاف مالي بقيمة 6 ملايين درهم بتمويل من طرف مجلس الجهة على مدة 3 سنوات.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة مع شركة العربية للطيران المغرب، (10 ملايين و74 ألف رهم) تروم دعم الربط الجوي الداخلي بين مطاري كلميم والدارالبيضاء وذلك لضمان توفير رحلتين جويتين أسبوعيا ذهابا وإيابا بين المطارين، وكذا المصادقة على تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم من ميزانية مجلس الجهة عن السنة المالية 2023، لتزويد مستودع القيادة الجهوية للوقاية المدنية بكلميم بالمخزون الأساسي من الحاجيات المخصصة لمواجهة الكوارث.

كما تمت المصادقة على مقرر يتيح للمجلس اللجوء إلى القروض لدى مؤسسات ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، من أجل تمويل مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، فيما تم تأجيل، إلى دورة مقبلة، المصادقة على اتفاقيتي شراكة للحماية من الفيضانات بإقليم سيدي إفني، الأولى تهم إنجاز مشروع حماية جماعة أنفك من الفيضانات، والثانية تهم إنجاز مشروع حماية واحة “أكوك” من الفيضانات بجماعة إيمي انفاست.

وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة على برنامج الانفتاح الخاص بجهة كلميم وادنون، حيث تم بالمناسبة تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج، ومنهجية بلورته ومبادئه الأساسية.

ويأتي إعداد هذا البرنامج في سياق انخراط جهة كلميم وادنون في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، المحدثة في إطار برنامج دعم “الجماعات الترابية المنفتحة” الذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات وبرامج الجماعة الترابية، وجعل المواطن شريكا في تحديد الاحتياجات وإيجاد الحلول، وكذا تعزيز الثقة بين المواطن والجماعة الترابية .

ويتضمن هذا البرنامج 5 محاور هي تعزيز رقمنة الخدمات، وتقوية مشاركة المواطنين، والمساواة بين الجنسين ومقاربة النوع، والشفافية والمساءلة، وتفعيل المشاريع والبرامج التنموية.