الكاتب: SMcsjzv5kL

  انطلقت، صباح اليوم بالصخيرات، فعاليات المناظرة الوطنية حول الجبايات، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية تحت شعار “العدالة الجبائية”. وعلى إثر أشغال هذه المناظرة سوف يتم إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات يشمل المبادىء الكبرى لمسار الإصلاح الجبائي. وتأتي هذه المناظرة الهامة، في إطار تصميم نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والترابية والبيئية. وقامت اللجنة العلمية المشرفة عن المناظرة بتحديد أربعة عشر فريق عمل مكلف بمواضيع مختلفة، من بينها القدرة الشرائية وخلق القيمة وفرص الشغل والشركات الصغرى والمتوسطة وحرف القرب وإدماج القطاع غير المهيكل والضرائب الوطنية والضرئب المحلية وغيرها. وقم تم تحليل نتائج فرق العمل والاعتماد عليها في تصميم البرنامج الشامل للمناظرة الثالثة للجبايات، الذي يتمحور حول خمسة مواضيع، هي النظام الضريبي كدعامة لنموذج التنمية، الضرائب التنافسية، التحفيزات الضريبية، تقارب النظام الضريبي الوطني والمحلي، ثم معالم نظام جديد لحكامة ضريبية. إن التقييم الدقيق للنظام الجبائي يكشف عن استمرار وجود العديد من  النواقص فيما يخص الفعالية والعدالة تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة  توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الاندماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية. كل هذه النواقص ينبغي تشخيصها ومعالجتها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي. ومن منظور اقتصادي واجتماعي، ينبغي إرساء نظام جبائي يساهم بطريقة أكثر دهاء في تدارك  النواقص السالفة الذكر التي تعتري نموذجنا التنموي وفي مقدمتها بطالة الشباب وحاملي الشهادات وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية بفعل ضعف وعدم انتظام معدل النمو. إن  ضرورة النهوض بالاستثمار المنتج  الذي يخلق العدد الكافي من فرص الشغل، يقتضي  بناء نظام جبائي، عماده العدالة و المساواة و يمكن من الرفع من جودة النمو وضمان انتظاميته مع توجيهه نحو القطاعات الصناعية. كما أن  العلاقة القائمة  بين النظام الجبائي والنمو الاقتصادي تثير  إشكالية استدامة الإطار الماكرو اقتصادي والتفاعل بين السياسة الجبائية وحجم النفقات العمومية في ارتباطهما مع ضبط مستوى عجز الخزينة. إن فعالية و نجاعة أي إصلاح جبائي تقاس بعدم تأثيره سلبا على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، حيث أنه عند حدوث الأزمات، تكون الميزانية المخصصة للنفقات الاجتماعية أول ما يتعرض للتقليص، مما يثير مرة أخرى إشكالية التفاوتات الاجتماعية وتفاقم الهوة بين مختلف الطبقات الاجتماعية. و من جهة أخرى، فأن جودة الخدمات العمومية تعتبر المصدر الأول الذي يضفي طابع المشروعية على الضرائب المستخلصة من الملزمين .

أشاد الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، بتجديد مهمة المينورسو في القرار 2468 لمجلس الأمن، والذي صادق عليه في 30 أبريل الأخير، معربا عن دعمه لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء المغربية، قائم على التوافق. وأوضحت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن ” المينورسو تضطلع بدور هام في ضمان الاستقرار على الميدان، ومن خلال دعم مسلسل الأمم المتحدة من أجل الصحراء “. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ” يدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام السيد هورست كولر، وكذا من طرف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من جميع الأطراف ) .. ( قائم على التوافق، في إطار احترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة “. ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، مهمة بعثة ) المينورسو) لستة أشهر، مكرسا مرة أخرى أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية . كما رسخ القرار، مرة أخرى، دور الجزائر كطرف رئيسي في المسار الرامي إلى إيجاد “حل سياسي، واقعي، عملي ودائم” و”قائم على التوافق” لقضية الصحراء المغربية.

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الجمعة 3 أبريل، بالصخيرات، تعتبر مساهمة في التفكير في النموذج التنموي لبلادنا الذي نادى به صاحب الجلالة، الملك محمد السادس. وأوضح بنشعبون، في كلمته الافتتاحية، أنها تجسد الدور الأساسي الذي يلعبه النظام الجبائي في تحفيز الاستثمار المنتج وخلق الثروات وفرص الشغل، وتعكس رغبة الحكومة في الأخذ بعين الاعتبار التحديات على الصعيد العالمي فيما يخص الحكامة الجيدة للجبايات والمعايير التي يجب أن تعتمدها الأنظمة الضريبية. كما أن لهذه المناظرة هدف أساسي، يضيف بنشعبون، هو إعداد تصور شمولي للجبايات بمختلف مكوناتها: ضرائب الدولة، الجبايات المحلية والرسوم شبه الجبائية؛ وذلك عبر إعداد قانون إطار يعتمد الممارسات الفضلى ويأخذ بعين الاعتبار مساهمات جميع الفاعلين واقتراحاتهم. “هذا القانون الإطار من شأنه أن يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين الاقتصادين عبر برمجة الأهداف التي نصبو إليها جميعا خلال الخمس السنوات المقبلة وسيكرس من جهة أخرى مجموعة من المبادئ أهمها العدالة، الفعالية والحيادية”، يبرز وزير الاقتصاد والمالية. هذا وقامت لجنة علمية مشرفة عن المناظرة بتحديد أربعة عشر فريق عمل مكلف بمواضيع مختلفة، من بينها القدرة الشرائية وخلق القيمة وفرص الشغل والشركات الصغرى والمتوسطة وحرف القرب وإدماج القطاع غير المهيكل والضرائب الوطنية والضرائب المحلية وغيرها. وقم تم تحليل نتائج فرق العمل والاعتماد عليها في تصميم البرنامج الشامل للمناظرة الثالثة للجبايات، الذي يتمحور حول خمسة مواضيع، هي النظام الضريبي كدعامة لنموذج التنمية، الضرائب التنافسية، التحفيزات الضريبية، تقارب النظام الضريبي الوطني والمحلي، ثم معالم نظام جديد لحكامة ضريبية. وأفاد بنشعبون أن 50 في المائة من عائدات الضرائب الثلاث مجتمعة (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) تأتي من 140 شركة فقط. وأبرز وجود تفاوت كبير بالنسبة للضريبة على الدخل، فـ 73 في المائة من العائدات تأتي من المستخدمين مقارنة بـ 5 في المائة فقط التي تعود للمهنيين. فمتوسط مساهمة الموظف أكبر بخمسة أضعاف من مساهمة المهني. وبالمثل، 3 في المائة فقط من المهنيين يدفعون 50 في المائة من الضريبة على الدخل المهنية. سجّل بنشعبون أن هذه المعطيات تتناقض مع مبدأ العدالة الجبائية، داعيا إلى تغيير الوضعية من خلال التنفيذ الفعال للقاعدة المتمثلة في المداخيل المتساوية تعني ضرائبا متساوية. وتؤكد هذه الملاحظات على الحاجة إلى العمل من أجل مساهمة عادلة ومنصفة للمهن الحرة والشركات الكبرى على وجه الخصوص، الشيء الذي سيسمح بإعادة تطوير الضريبة على الدخل ودعم أفضل للإنفاق الاجتماعي. وأوضح المسؤول الحكومي أن التكلفة السنوية الإجمالية لنظام الحوافز الضريبية الحالية تقدر بحوالي 30 مليار درهم، أي ما يقرب من 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا أن النقاش الوطني حول الضرائب، الذي واكب التحضير لهذه المناظرة، دعا إلى مراجعة وإعادة النظر في هذا النظام، ليس فقط لعدم المساواة التي يطرحها، ولكن أيضا بسبب عدم التوازن الذي يمكن أن يحدثه. وشدّد على ضرورة إعادة النظر في التحفيزات للفاعلين الاقتصاديين في المستقبل، نحو مزيد من المزايا من خلال مخصصات الميزانية بدلاً من الإعفاءات الضريبية. وبالمثل، لا ينبغي لأي قطاع ولا نشاط أن يظل خارج نطاق الضرائب، فالمبدأ هو أنه يجب على جميع دافعي الضرائب تقديم عائداتهم حتى عندما يتم إعفاؤهم.

يتحدث محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في هذا التصريح، عن أهمية المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومنهجية إعدادها، ثم الأهداف المتوخاة منها. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=s4747x_UV-c?feature=youtu]

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 2019. ‎وسيتم خلال هذه العملية ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 2019  باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية. وقال بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إن عملية ترقيم الأغنام والماعز المجانية لعيد الأضحى من العام الماضي، أسفرت عن ترقيم حوالي 7 ملايين رأس.   ‎وتهدف عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى المبارك إلى التمكين من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة. ‎جدير بالذكر أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قامت منذ فاتح يناير 2019 بتسجيل ضيعات تربية وتسمين الأغنام والماعز، حيث أسفرت هذه العملية عن تسجيل أزيد من مائتي واثنا عشر ألف(212.000 ) وحدة.  

عقد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، سلسلة من المحادثات الثلاثاء الماضي  في جنيف مع كبار المسؤولين في منظمات دولية وغير حكومية متخصصة في التعاون الاقتصادي والتجاري. والتقى العلمي مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو كارفاليو دي أزيفيدو، ومساعدة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إيزابيل دورونت، والمدير التنفيذي لمجلس مركز الجنوب، كارلوس كوريا، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميريك دوسيك. وجرت المحادثات بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر والمديرة العامة للتجارة ومديرة العلاقات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على التوالي زهرة معافيري ولطيفة البوعبدلاوي. وشكلت هذه الاجتماعات فرصة لدراسة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المغرب وهذه المنظمات الدولية في مجالات نشاطها ودور المملكة في تعزيز التعاون جنوب /جنوب. وأشاد العلمي بنوعية المباحثات مع مسؤولي المنظمات الدولية في جنيف، مبرزا الأهمية الاستراتيجية لهذه الاجتماعات، في ما يتعلق بالرهانات المطروحة في مجال التجارة الدولية في هذه اللحظة من عملية صنع القرار بالنسبة للعالم حول مختلف القضايا (التجارة الإلكترونية، حل النزاعات، المفاوضات التجارية …). وقال الوزير “كل هذه القضايا المهمة تتطلب تقويمات مع مرور الوقت”، معربا عن استعداد المغرب والتزامه بالمساهمة في هذا المجال. وأكد أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للاطلاع على تصورات المنظمات الدولية بشأن المغرب، مشيرا إلى أن مسؤولي هذه المنظمات أعربوا عن إعجابهم وتقديرهم العالي للتقدم الذي أحرزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وتابع الوزير “لقد عاينا لدى مختلف المحاورين معرفة جيدة للغاية بإنجازات المغرب في السنوات الأخيرة تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس” مضيفا “لقد عبروا عن إعجابهم واندهاشهم بالطريق الذي سلكه المغرب”. وأشار إلى أن المباحثات التي أجريت مع مسؤولي هذه المنظمات قد أتاحت الفرصة للتذكير بدور المغرب الرائد والتزامه الطلائعي لصالح التعاون جنوب/جنوب والإقلاع المشترك في إفريقيا، مبرزا المقاربة المعتمدة من قبل جلالة الملك بهذا الخصوص، وكذا الاستعداد الراسخ للمغرب لتبادل تجربته مع البلدان الأفريقية في مختلف المجالات والتزامه بشراكة رابح/رابح مع هذه البلدان.

صوت فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الدار البيضاء، بالإيجاب على اقتناء الوعاء العقاري المحتضن لـ”السوق الجماعي السعادة” بمقاطعـة الحي الحسني التابع لملكية الدولة. ويأتي تصويت الفريق، اليوم الخميس في الدورة العادية لمجلس المدينة، وذلك بعد الحريق الذي عرفه السوق مارس الماضي،  والذي أتلف عشرات المحلات، مخلفاً خسائر مادية مهمة. وكشفت بشرى صبر الله، عضوة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن الفريق صوت إيجاباً أيضا، على القيمة العقارية لاقتناء الوعاء العقاري للسوق، المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم. وقالت صبر الله،  إن اللجنة الإدارية للتقييم المتعلقة باقتناء الوعاء العقاري المحتضن للسوق الجماعي السعادة، والتي تضم ممثلين عن مجلس الجماعة ووزارة الداخلية والوكالة الحضرية، حددت ثمن المتر المربع في 250 درهم، مشيرةً أن إجمالي العقاري يصل إلى 20 ألف متر مربع. من جهته، أكد عبد الصادق مرشد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن عشوائية ومشاكل سوق السعادة المعروف لدى العموم بـ” سوق ولد مينة”، كانت مطروحة قبل نشوب الحريق المذكور، مشددا أن الكارثة الأخيرة، عجلت مسؤولي المدينة لإيجاد حلول سريعة وناجعة. وأوضح  مرشد أن تأهيل السوق وهيكلته، والذي يقع بمنطقة سكنية  R+5، تقتضي وضع تصور استراتيجي لاستغلال الجزء السفلي من البناء كسوق والأجزاء الأخرى، كفضاءات  إدارية، وهو المقترح الذي سيدافع عنه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المدينة، يضيف مرشد. وشدد رئيس الفريق، على ضرورة إشراك ممثلي التجار في أي عملية للهيكلة، ودعا إلى مواكبة إجتماعية للمتضررين منهم، موضحاً أن “إعادة بناء وتأهيل السوق ستوقف النشاط التجاري لمدة، وسنقترح في هذا الصدد العمل على تأهيل جزء والمرور لأجزاء أخرى، حتى نسمح باستمرارية الحركة التجارية وهو ما نطلق عليه  opération tiroir”. في الاتجاه ذاته، قال مرشد إن فريق التجمع الوطني للأحرار اقترح بمجلس الجماعة، إعادة هيكلة النشاط التجاري ككل بالحي الحسني، بإحصاء الباعة المتجولين، وإيجاد حلول للظاهرة المستفحلة بالمنطقة لسنوات تعود إلى بداية تجربة وحدة المدينة، مؤكداً أن مصير التجار والباعة بالمنطقة هو مصير طبقة هشة في حاجة إلى المؤازرة.    يشار إلى أن وفدا من التجمع الوطني للأحرار، برئاسة إدريس الشرايبي، منسّق الحزب بالحي الحسني، وأحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار،  زار السوق بعد الكارثة، في محاولة منه للتخفيف من حدتها، وإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها. كما وجه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، حول حريق سوق السعادة، وطالب من خلاله بالكشف عن الأسباب الحقيقة للحريق، والذي التهمت نيرانه عشرات المحلات التجارية، وتسببت في خسائر مادية جسيمة. ودعا الفريق رئيس الحكومة بالكشف عن  الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها، لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها أسواق المملكة، خاصة الجانب المرتبط بالسلامة، وإمكانية تعويض المتضررين جراء الحريق.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، أن النظام الجبائي القائم بالمغرب يفرز تحديات تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي، والحاجيات التنموية للمملكة. وقال بلاغ صدر عقب مجلس الحكومة، إن بنشعبون قدم أمام المجلس عرضا حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، أشار في مستهله إلى أن هذه المناظرة تأتي كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى إرسائه، كما تأتي هذه المناظرة باعتبار السياسة الجبائية عاملا حاسما في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة. وأكد الوزير أن المناظرة التي ستجري طيلة يومي 3 و4 من الشهر الجاري تهدف إلى إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه الضريبية. ولهذا الغرض، يضيف بنشعبون، شكلت لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا. ولفت الوزير إلى أنه رغم التفاوت في المقترحات، هناك تقاسم لنفس الإشكاليات المطروحة على مستوى التشخيص، وستمكن المناظرة من وضع الإطار لإصلاح متكامل ومندمج للسياسة الضريبية، مسجلا أن الأفكار المقترحة تتضمن إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة. وأورد بنشعبون عددا من المؤشرات الدالة منها أن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 في المائة فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 في المائة فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء. وبخصوص الضريبة على الشركات، أشار الوزير إلى أن 80 في المائة منها يؤديها 0.8 في المائة من الملزمين، وأن 46 في المائة فقط من الشركات تصرح، و33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر عن ضعف في الامتثال الضريبي وأفرز عددا من التحديات منها إشكالية العدالة وعدم الإنصاف، وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة، وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، ونظام الحكامة، حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية. و حظي العرض بمناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس الذين أبرزوا الحاجة إلى التواصل والتعبئة لتحقيق هذه الأهداف.

واكبت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أشغال المنتدى المغربي للتجارة المنظم بمراكش يومي 24 و25 أبريل الجاري. وقال أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، إن المنتدى فرصة تاريخية ومتميزة لفتح حوار معمق ونقاش واسع من أجل الارتقاء بالقطاع التجاري. وأكد صوح أن المنظمة تواكب النقاش حول التاجر والتجارة بالمغرب، من خلال التوصيات التي وجهتها في أشغال هذا المنتدى، الذي نظم على مدى يومين من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وشدد صوح على أهمية تكوين التاجر وإصلاح الجبايات المحلية وتقليل عددها وتفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة، والعمل على إلغاء العبء الضريبي كواجبات التنبر على التجار وضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري.

عقدت المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء، الدورة العادية للمجلس الجهوي للحزب،  ترأسها المنسق الجهوي للحزب بالجهة، محمد الرزمة. وقدم الرزمة، خلال المجلس المنظم في الـ30 من أبريل المنصرم، عرضاً سياسياً للحزب على المستوى الجهوي، أكد من خلال على الأهمية الكبرى للهياكل الموازية في الاشتغال اليومي مع المواطنين، وتنزيل برامج الحزب على أرض الواقع. وأكد   الرزمة على الموقف الصريح والقوي للحزب من النقاش الدائر حول القانون الإطار  للتربية والتكوين والبحث العلمي، مشدداً على حق المغاربة أن يتمتع أبنائهم بتعليم يناسب تطلعاتهم ويوازي متطلبات سوق الشغل المتجددة. وأوضح المتحدث في هذا الإطار،  أن التجمع الوطني للأحرار حزب الإنصات، يشتغل ليل نهار مع المواطنين بالميدان من أجل خلق صورة مشرفة للأحزاب السياسية تماشياً مع التوصيات السامية للملك محمد السادس. وتداول رؤساء الهيئات الموازية للحزب الكلمة توالياً، وقدموا حصيلة عملهم السنوي على أرض الميدان، وهي حصيلة إعتبرها المؤتمرين مشرفة جداً تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المنسقية الجهوية لهيئاتها الموازية. وعبر الحاضرون خلال المجلس الجهوي بالعيون الساقية الحمراء عن اعتزازهم بالانتماء  لحزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدين عزمهم مواصلة مسار الأحرار “مسار الثقة” بمعية القيادة الجهوية والوطنية.

أوجار يوقع على بروتوكول للتعاون مع وزير العدل بجمهورية غينيا وقع وزير العدل محمد أوجار مع وزير الدولة وزير العدل حارس الأختام بجمهورية غينيا شيخ ساكو، أمس الثلاثاء بكوناكري، على بروتوكول للتعاون بين وزارتي العدل في البلدين. ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز العلاقات عبر تبادل القوانين والخبرات والتجارب في مجالات تدبير الإدارة القضائية واستعمال الأنظمة المعلوماتية في تدبير القضايا. كما ينصب بروتوكول التعاون على مجال التكوين والتكوين المستمر للقضاة ولمساعدي القضاء. وخلال هذا اللقاء عبر وزير الدولة الغيني عن اعتزازه بمستوى العلاقات بين البلدين ، وبالاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لتعزيز هذه العلاقات. كما أعرب الوزير الغيني عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن وزارته التي تشتغل على برنامج إصلاح طموح ، من الاطلاع على تجربة وزارة العدل المغربية في المجالات المنصوص عليها في البروتوكول. من جانبه عبر محمد أوجار عن سعادته لتواجده في غينيا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي دعت أعضاء الحكومة إلى التوجه لإفريقيا لتعزيز التعاون جنوب -جنوب ، معربا عن التزامه بالإسراع بتنزيل بنود هذا البروتوكول. من جهة أخرى، عقد وزير العدل لقاءات مع كلود كوري كونديانو رئيس البرلمان الغيني، ودييني كايطا وزيرة التعاون والاندماج الإفريقي، والحاج محمد سعيد فوفانا وسيط جمهورية غينيا الذي سبق له أن تولى منصب الوزير الأول. وخلال هذه اللقاءات أعرب المسؤولون الغينيون عن اعتزازهم بمستوى العلاقات التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غينيا. كما أشادوا بالأدوار الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس لتنمية القارة الإفريقية وخاصة جمهورية غينيا كوناكري، معبرين عن شكرهم للمملكة التي ما فتئت تقدم الدعم لغينيا على كافة المستويات وخاصة في مجال تكوين الأطر العليا. كما عبر المسؤولون الغينيون، بهذه المناسبة، عن امتنانهم للمملكة المغربية لما قدمته لغينيا في الأوقات الصعبة التي مرت بها في السنوات الأخيرة خلال أزمة إيبولا، بحيث ظلت المملكة هي السند الوحيد لغينيا في أزمتها، مشيرين إلى أن وقوف المغرب بجانب بلدهم في تلك الفترة بتوجيه مباشر من جلالة الملك “عمل لن ينساه الشعب الغيني، ويدخل في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين”. من جانبه أكد أوجار على التزام المغرب بالاستمرار في تقديم كل الدعم والمساندة لغينيا كوناكري لمواكبة الإصلاحات التي تباشرها هذه الدولة الصديقة.