الكاتب: SMcsjzv5kL

عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعه الشهري ناقش فيه المستجدات السياسية والوضعية التنظيمية للشبيبة وسطر برنامج الأنشطة الرمضانية. وترأس الاجتماع، يوسف شيري، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وحضره أعضاء المكتب الوطني، الذين أكدوا على التزام الشبيبة بدورها في تأطير الشباب وتكوينهم سياسيا وثقافيا واحتضان المواهب الشابة. وبعد مناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية، هنأ المكتب الوطني صاحب السمو الملكي، الأمير مولاي الحسن، بمناسبة ذكرى ميلاده 16، مثمنا عمل الحزب على تحقيق العيش الكريم للمغاربة وتمكين الشباب من سبل الارتقاء الاجتماعي. ونوهت أيضا بالعمل، الذي تقوم به المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية للمساهمة في تأطير وتكوين الشباب ومساهمتهم في تنزيل مسار الثقة، مؤكدةً على مواصلة المسار في إطار برنامج سنوي سطرته الفيدرالية استجابة لانتظارات الشباب، ومشددةً على ضرورة المضي في التكوين والتأطير والمساهمة في التنمية المحلية.

نظمت الشبيبة التجمعية بتزنيت، الجلسة الأولى للمقهى السياسي الرمضاني، أمس الجمعة 10 ماي، لمناقشة سبل مساهمتها في تنزيل مسار الثقة. وحضر الجلسة أزيد من 150 تجمعي وتجمعية، شارك فيها كل من يوسف شيري رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وأحمد زاهو رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة كلميم واد نون، ولحسن السعدي رئيس الشبيبة الجهوية بجهة سوس ماسة، والنائب البرلماني عبد الله غازي. وقال لحسن السعدي إن الحاضرين ساهموا في إغناء النقاش حول موضوع “أي استراتيجية للشبيبة التجمعية للمساهمة في تنزيل مسار الثقة”، وأجمعوا أن الشبيبة حققت رهان رقي التنظيم الشبابي بالخطاب السياسي. من جهته قال يوسف شيري إن الشبيبة التجمعية عازمة على تنزيل مضامين مسار الثقة، من خلال منتديات جهوية ولقاءات تواصلية يتم فيها تشخيص الإشكالات المجتمعية وصياغة حلول واقعية قابلة للتحقيق، اعتمادا على هذه الوثيقة التي تعتبر مساهمة من الحزب في إعداد النموذج التنموي الجديد الذي دعا له صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف شري أن الشبيبة التجمعية سطرت برنامجا سنويا منسجما مع الاستراتيجية، التي نهجتها من أجل محاربة العزوف السياسي في صفوف الشباب والرفع من نسبة انخراطهم في العمل الحزبي. واعتبر أن أنشطة الشبيبة داخل الأقاليم والجهات، من بين الأساليب الناجعة للتنزيل السليم لمسار الثقة، وتقديمه للمواطنات والمواطنين كمشروع طموح لبناء مغرب أفضل. وأكد على أن قوة الشباب رهينة بعزمهم وإصرارهم في تحقيق تنمية شاملة وبناء مجتمع واع ومسؤول قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على القيم المجتمعية.

تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى  مواكبة التطورات التي يعرفها سوق منتوجات المشروبات والاتجار فيها، خاصة مع ظهور منتوجات جديدة. في هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.13 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها، أعده المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتقدمت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف مشروع المرسوم، إلى وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة المنتوجات المذكورة وسلامة المستهلك وواجب إعلامه، وكذا على مشروعية المعاملات التجارية. وبموجب مشروع المرسوم ستحصر تعاريف بعض المنتوجات المعروضة في السوق، خاصة المشروبات الفورية، والمشروبات المنبهة ‏ والمشروبات المعدة بالحليب، والمشروبات المعدة من الشاي أو القهوة والشاي المثلج، وأيضا  تحديد، بشكل واضح، كيفيات عنونة المنتوجات التي تم تعريفها بموجب مشروع هذا المرسوم لرفع كل لبس مع بيان الاحتياطات الواجب اتخاذها بالنسبة للمشروبات الطاقية. وينص مشروع المرسوم على تشديد المراقبة على طرق تلفيف وتوضيب هذه المشروبات، والتي يجب أن تتوفر على الخصائص التي تمكن من الحفاظ على جودة المنتوج الذي يحتوي عليه وسلامته الصحية. فضلا عن  مراقبة البيانات الخاصة بالعنونة، حيث يجب أن تتم تسمية البيع باسم الفواكه أو النباتات أو الحبوب المستعملة في تحضير المنتوج. واشترط مشروع المرسوم  بالنسبة للمشروبات المنبهة وضع عبارات “لا يناسب النساء الحوامل أو المرضعات، والأطفال والشباب دون سن الثامنة عشر”،  و”يجب ألا يتم خلطه مع الكحول”، و”لا يناسب مرضى السكري”، و”لا يناسب الأشخاص ذوي الحساسية تجاه الكافيين”، و”يجب عدم تجاوز 500 ميليمتر في اليوم”،  و”يجب عدم تناوله أثناء القيام بتمارين رياضية مكثقة”، و”يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في النوم في حالة الافراط في استهلاكه”. وينص القانون الجديد على أن “يتم عرض المشروبات المنبهة على رفوف مخصصة لها، وأن يتم فصلها عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن تكون التحذيرات المذكورة مكتوبة بحروف مرئية ومقروءة وبارزة”. ويستند تنفيذ هذا المرسوم، بعد نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.

أشاد سفير المملكة العربية السعودية بالرباط عبد الله بن سعد الغريري، اليوم الأربعاء بالرباط، بالجهود الإصلاحية التي يعرفها المغرب في مجال العدالة. كما نوه الدبلوماسي السعودي، خلال مباحثات أجراها مع وزير العدل محمد أوجار، بمختلف المنجزات الوطنية وبالأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب على كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وحسب بلاغ لوزارة العدل فقد أكد عبد الله بن سعد الغريري على نوعية وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين كعلاقات أخوية تاريخية واستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين وبين قيادتيهما، مجددا بهذه المناسبة تأكيد موقف بلاده الداعم دوما للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومعتبرا ذلك ثابتا من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية. من جهته، وبعد أن أشاد بعمق العلاقات المغربية السعودية وبتنوع مجالاتها وأشكالها، قدم أوجار عرضا عن جديد المنجزات الوطنية وعن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها المغرب ومن ضمنها الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة الذي يرعاه جلالة الملك. وأبرز بلاغ وزارة العدل أن الجانبين أكدا أيضا تطابق وجهات نظر البلدين بشأن العديد من القضايا، معبرين عن رغبتيهما المشتركة في تعزيز العلاقات القائمة وتطويرها وتنويع مجالاتها

أكد وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، أن المشاريع الرياضية على مستوى الدار البيضاء الكبرى، تعرف تقدما، بالرغم من الإكراهات التي تعرفها بعض المشاريع الأخرى. وقال الطالبي العلمي في تصريح للصحافة، عقب اجتماع لجنة قيادة مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015-2020) أمس الأربعاء بالرباط، إن هذا الاجتماع كان مناسبة لتدارس مدى تقدم الأشغال المبرمجة في إطار الاتفاقيات، التي تم توقيعها أمام أنظار جلالة الملك سنة 2014، وتقديم عروض حول سير أشغال هذه المشاريع. وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تعترض تحقيق الأهداف المسطرة في هذه الاتفاقيات. اجتماع لجنة قيادة مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، شكّل فرصة لتقييم إنجاز المشاريع المندرجة في إطار هذا المخطط الذي كان موضوع عشر اتفاقيات وقعت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 26 شتنبر 2014. وتهم هذه الاتفاقيات إرساء نظام حديث للنقل العمومي بالدار البيضاء، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية وتحسين ظروف حركة المرور، وتطوير البنية التحتية الرياضية والثقافية، وتمويل برنامج التسويق المجالي بالدار البيضاء ووضع برنامج مندمج للتأهيل الاجتماعي بالدار البيضاء الكبرى. وتتعلق الاتفاقيات المذكورة، أيضا، بإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وبناء المرافق العمومية التي تندرج في إطار عمليات مكافحة أحياء الصفيح بالدار البيضاء الكبرى، وملائمة تدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل وصون وتثمين التراث بالجهة.

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن توسيع إجراءات محاربة الحمى القلاعية لتشمل فضلا عن الأبقار، الأغنام والماعز، ابتداءً من شهر يونيو المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لمحاربة الحمى القلاعية الذي وُضع منذ ظهور هذه العثرة الفيروسية الجديدة بالمغرب خلال يناير 2019. وبعد أن أشار إلى أن مرض الحمى القلاعية هو مرض خاص بالحيوانات ولا ينتقل إلى الإنسان، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن”الحالة الصحية للماشية والأغنام والماعز مرضية بشكل عام وأن الوضع الصحي تتم مراقبته عن كثب”. وأوضح، في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تتمثل خصوصا في تنفيذ حملة تلقيح تذكيرية للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بهدف تعزيز مناعتها، وحملة تلقيح وقائية للأغنام والماعز ضد هذه العثرة، مضيفا أن المربين سيستفيدون مجانا من تلقيح ماشيتهم من طرف الأطباء البياطرة الخواص والمصالح البيطرية التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية، مع دعوة المربين الذين يسجلون وفيات غير طبيعية في صفوف الأغنام والماعز إلى الاتصال بأقرب مصلحة بيطرية إقليمية تابعة للمكتب. ففي إطار تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني من الأبقار والأغنام والماعز، أظهرت التحريات الميدانية التي قامت بها مؤخرا المصالح البيطرية التابعة للمكتب وجود حالات عرج في صفوف بعض الأغنام والماعز البالغة دون أن تشكل خطورة على حالتها الصحية مع تسجيل حالات الوفيات في صفوف الأغنام والماعز الصغيرة، خاصة التي لا يفوق سنها شهرا واحد، خاصة بجهات فاس – مكناس، والجهة الشرقية والرباط – سلا-القنيطرة وأكد البلاغ أن المصالح البيطرية لـ(أونسا) قامت، مباشرة بعد تسجيل هذه الوفيات، بإجراء تشخيص معمق على المستوى الوطني من أجل تحديد الأسباب، موضحا أن تقصيات واستطلاعات ميدانية بالموازاة مع إجراء تحليلات مخبرية معمقة كشفت أن عثرة فيروس الحمى القلاعية، التي أصابت بعض الأغنام والماعز هي نفسها تلك التي أصابت الأبقار في بداية عام 2019، أي فيروس (O/ EA-3) (East Afr). وذكر المصدر ذاته أن المكتب قام بتنزيل البرنامج الوطني لمحاربة الحمى القلاعية على الفور، مما مكن من السيطرة على هذا المرض لدى الأبقار على المستوى الوطني، وذلك بفضل حملة تلقيح شاملة لقطيع الأبقار الذي يقدر ب 3 ملايين رأس. كما أشار إلى أن الأغنام والماعز قد تكون حاملة للفيروس دون أن تظهر عليها الأعراض السريرية، مؤكدا أن خاصية هذه العثرة الجديدة التي أصابت الأغنام والماعز ( O/ EA-3) التي دخلت للمغرب من الخارج، قادرة على التسبب في وفيات في صفوف الأغنام والماعز حديثي الولادة. وأبرز المكتب، أن هذه الظاهرة قد تتزايد نظرا للنمط التوسعي لتربية الماشية وتنقلها بالإضافة إلى عوامل أخرى، من بينها بعض الأمراض المتعلقة بتربية الماشية (التسممات المعوية والأمراض الطفيلية)، وكذا الظروف المناخية، مذكرا بأن تربية الأغنام والماعز تعرف عادة تسجيل نسب ضعيفة للوفيات بسبب مجموعة من العوامل. وذكر المكتب أيضا أن مرض “الحمى القلاعية” الذي يصيب بشكل رئيسي الأبقار، يتسبب في أضرار اقتصادية (وفيات، وانخفاض في إنتاج الحليب)، قد تكون كبيرة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليه، مشيرا الى أنه قد سبق وأن تم الإعلان عن وجود هذا المرض ببعض دول المنطقة سنة 2018.

دعا المشاركون في يوم دراسي بمدينة تيزنيت إلى فتح آفاق جديدة للتعاونيات العاملة في مجال الفلاحة والصيد البحري، ومواكبتها من خلال التكوين والمصاحبة والتمويل وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية لمنخرطيها. ونظم هذا اليوم الدراسي تحت شعار “من أجل استثمار منتج ومستدام” أول أمس الثلاثاء 6 ماي، من طرف جهة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لتزنيت والغرف المهنية بالجهة، وحضره، إبراهيم حافيدي رئيس الجهة، وعبد الله غازي رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت. وأكد التوصيات الصادرة عن هذا اليوم الدراسي، على ضرورة تشجيع القطاعات الواعدة كالسياحة القروية، والسياحة الايكولوجية، وتثمين المنتجات المجالية، ودعم إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء والمنتجات البحرية. ودعت إلى إحداث وحدات تجميعية تشمل مختلف سلاسل الإنتاج، وذلك قصد تثمين المنتجات المحلية، وتسهيل الولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية خاصة لفائدة التعاونيات، إلى جانب تنظيم حملات للتوعية حول مستجدات التشريع والقوانين المنظمة للمعاملات التجارية ونصوصها التطبيقية، وكذا البرامج الحكومية التي تشجعها. كما دعت إلى منح رخص استثنائية في مجالي التعمير وممارسة الصيد البحري في المناطق التي تمنع فيها هذه الأنشطة بالشريط الساحلي لإقليم تيزنيت. وشدّد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التكوين وإعادة التكوين والتأهيل قصد تيسير سبل الولوج إلى عالم الشغل والتشغيل الذاتي، خصوصا في القطاعات الجديدة كالخدمات والاستشارة والتسويق الالكتروني.

بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس 2019، ما مجموعه 2,5 مليون، أي بتسجيل زيادة حددت في 4,1 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018. وذكر مرصد السياحة في نشرته الأخيرة المتضمنة لإحصائيات السياحة بالمغرب، أن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح صوب المغرب، شهدت ارتفاعا خلال تلك الفترة، خاصة فرنسا، وإيطاليا وهولندا، وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، وإسبانيا. وفي سياق متصل أشارت النشرة إلى أن إجمالي ليالي المبيت المسجلة بالفنادق والمنشآت السياحية المصنفة، ارتفعت بدورها بنسبة 4 بالمائة حتى نهاية مارس الماضي، لافتة إلى أن القطبيين السياحيين لكل من مراكش وأكادير استحواذا لوحدهما على 59 بالمائة من مجموعة ليالي المبيت. وحسب النشرة فقد سجلت هاتين الوجهتين نتائج إيجابية ( زائد 8 و4 بالمائة على التوالي )، مع الإشارة إلى طنجة سجلت بدورها حصيلة جيدة ( زائد 9 بالمائة). وفي الوقت الذي سجلت فيه نتائج كل من فاس والرباط استقرارا، شهدت فيه الحصيلة السياحية للدار البيضاء تراجعا بنسبة 3 بالمائة. أما بالنسبة لشهر مارس 2019 لوحده، فإن عدد السياح الذين زاروا المغرب شهد تراجعا بنسبة 1,6 بالمائة مقارنة مع شهر مارس من سنة 2018، وزائد 3,9 بالمائة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج. وبالنسبة للأسواق المصدرة للسياحة فقد سجلت نتائج متباينة ( زائد 9 بالمائة لهولندا، وزائد 7 بالمائة  لفرنسا)، وزائد 5 بالمائة لإيطاليا). وفي سياق متصل سجلت ليالي المبيت ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة خلال شهر مارس الماضي لوحده، مع الإشارة إلى أن مراكش وأكادير سجلتا زيادة بنسبة 10 و11 بالمائة على التوالي. كما سجلت طنجة ارتفاعا مهما ( زائد 13 بالمائة)، متبوعة بالرباط والدار البيضاء ( 5 و 4 بالمائة على التوالي )، في حين سجلت فاس تراجعا طفيفا خلال شهر مارس ( ناقص 2 بالمائة) .

في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، أعطى المجلس الإقليمي لتزنيت، اليوم الخميس 9 ماي، بشراكة مع وزارة الصحة، ومؤسسة جود للتنمية، انطلاقة الآلية الإقليمية لتحفيز الأطر الصحية للاستقرار بالعالم القروي بالإقليم، وهي نتيجة برنامج “تأهيل البنيات والخدمات الصحية” المندرج في إطار برنامج تنمية الإقليم 2017-2022. يقول عبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، إن تنزيل هذه الآلية يأتي نتيجة لتشخيص وضع الموارد البشرية في قطاع الصحة بالإقليم، وفي المغرب عموما. فالمشكل، حسبه، غير مرتبط بغياب البنيات الضرورية، أو التجهيزات، على اعتبار أن العديد من المراكز متواجدة بالإقليم، بل هو نتيجة لضعف الموارد البشرية، من أطباء وممرضين وأطر صحية. ويشرح غازي، وهو أيضا عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المشروع، الذي يموّله المجلس الإقليمي ومؤسسة جود للتنمية، يتوخى عددا من الأهداف: أولا، تحفيز الأطباء والممرضين على الانتقال للعالم القروي، وخاصة الجماعات النائية. فحينما يفتح باب الانتقالات، تعرف المناطق القروية نزيفا في الأطر الصحية، دون أن يتم تعويضهم، إذ يفضل أغلب الأطر الاستقرار بمركز الإقليم، أو بالمدن الكبرى. وثانيا، مساعدة الأطر الصحية الممارسة بالإقليم على الاستقرار به. هذه الأهداف سيتم تحقيقها عن طريق تحفيزات مادية وعينية للأطر الصحية، وتقدم حسب البعد أو القرب من مركز الإقليم. ولهذا الغرض، تم تقسيم الإقليم لثلاث مناطق. المنطقة أ (أقل من 30 كلم عن المركز وتتوفر على 21 بنية صحية)، المنطقة ب (أكثر من 30 كلم وأقل من 70 كلم وتتوفر على 20 بنية صحية) والمنطقة ت (أكثر من 70 كلم وتتوفر على 11 بنية صحية). كما أن هناك لجنة قيادة للمشروع، مكونة من ممثلين عن الشركاء، وقد حدّدت إطارا مرجعيا سيكون ليّنا، للتدخل كلما لزم الأمر، حتى بالنسبة للأمور التي لم تشر لها الاتفاقية المتعلقة بالمشروع. وبالنسبة للتعويضات الشهرية للأطباء، فحدّدت بالنسبة للمنطقة أ في 1200 درهم، و1800 درهم للمنطقة ب، و2500 درهم للمنطقة ت. أما تعويضات الممرضين فحددت في 500 درهم للمنطقة أ و750 درهما للمنطقة ب و1000 درهم للمنطقة ت. وتتيح هذه الآلية أيضا تخصيص تعويض للأطباء الاختصاصيين الزائرين، إذ سيتم تنظيم زيارات طبية شهرية إلى مركز دائرتي أنزي وتافراوت للقيام بفحوصات طبية من طرف أطباء اختصاصيين لفائدة ساكنة الجماعات التابعة للدائرتين، على أساس أن يقوم كل طبيب اختصاصي بـ30 استشارة طبية على الأقل في كل زيارة. وبالنسبة للتعويضات المخصصة لهؤلاء الأطباء الاختصاصيين، فحدّدت في 600 درهم عن كل زيارة (30 استشارة طبية على الأقل في كل زيارة)، في التخصصات التالية : أمراض القلب والشرايين، طب العيون، طب الغدد، السكري، الأمراض النفسية، طب النساء والتوليد، ويمكن إضافة اختصاصات أخرى حسب الحاجة. ويُخصّص تعويض جزافي شهري قدره 300 درهم لكل سائق تكلفه المندوبية الإقليمية للصحة بنقل الأطباء الاختصاصيين الزائرين خلال الزيارات الطبية الشهرية إلى المناطق القروية. كما توفر الآلية دعما للأطباء الاختصاصيين المتعاقدين مع المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، لسد الخصاص في عدد من التخصصات. ويُخصص لهذه الفئة تعويض جزافي قدره 5 آلاف درهم لمدة 11 شهرا في السنة، لتحفيزهم على الاستمرار في التعاقد مع المستشفى الإقليمي. أما الأطباء والممرضون الخواص العاملون في العالم القروي بتزنيت، فخُصصت لهم تعويضات مماثلة لنظرائهم العاملين في القطاع العام. ومن أجل سد الخصاص في بعض المراكز الصحية بالمناطق القروية بالإقليم تم تخصيص تحفيزات مادية لكل إطار صحي، طبيب أو ممرض مكلف من طرف المديرية الإقليمية للصحة لسد الخصاص مؤقتا في بعض المؤسسات الصحية بالإقليم، وذلك في حدود 25 في المائة من التعويض الجزافي الشهري المخصص للأطر الصحية العاملة في العالم القروي، شريطة عدم استفادة أي إطار صحي من تحفيزات سد الخصاص في المؤسسات الصحية الشاغرة لأكثر من أسبوع واحد في الشهر كما أن المؤسسات الصحية الشاغرة لا يمكنها أن تستفيد من خدمات سد الخصاص المؤقت في إطار هذه الآلية لأكثر من أسبوعين في الشهر. ويرى غازي أن فلسفة هذا المشروع تتوخى معالجة، ولو جزئيا، مشكل قلة الموارد البشرية في القطاع الصحي الذي تعاني منه المناطق القروية، ويتابع قائلا : “نعتقد أن الحلول الترابية والمجالية، هو جزء من حل المشاكل على الصعيد الوطني. فالمناطق التي تشهد إكراهات معينة، يجب أن تبلور حلولا محلية لتجاوز هذه الإكراهات”.

أكد وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تحدد كهدف عام الرفع من فرص الإدماج المجتمعي للشباب من خلال تطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع، وكذا اعتبار الشباب مكونا وفاعلا أساسيا يوجد في صلب النموذج التنموي الجديد للمملكة، عبر الاستثمار الأكمل لإمكاناته وطاقاته، بما يحقق مساهمته الفاعلة والإيجابية في بناء المستقبل. وقال الوزير في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي، أن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تتأسس على المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة، ولاسيما من خلال القيم المؤطرة لها والتي يمكن إجمالها في العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة والثقة في أوساط الشباب. وأبرز الوزير في عرضه أن هذه السياسة التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، تعد نتاجا لعمل اللجنة التقنية بين الوزارية التي أحدثت لهذا الغرض، وتستند في تصورها العام على المقتضيات الدستورية ذات الصلة، والخطب الملكية السامية الداعية إلى إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا الشباب. وفي إطار التجاوب البناء مع المذكرات الترافعية للمنظمات الشبابية وتوصيات اللقاءات التواصلية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة مع الشباب ومنظماتهم المدنية، يضيف الوزير، استندت اللجنة المذكورة كذلك في مقترحها على خلاصات تركيبية للقاءات الإنصات والتشاور مع الفاعلين والخبراء التي نظمتها الوزارة بين نونبر 2017 وشتنبر 2018 من جهة، ونتائج الخبرات والتجارب الدولية المقارنة والأبحاث الوطنية المنجزة خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2017 حول الشباب وآرائهم بخصوص القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكبرى من جهة ثانية. ولفت الطالبي العلمي إلى أن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تهدف إلى تحديد الإطار العام لمختلف التدخلات العمومية الموجهة للشباب، وتحقيق التقائية البرامج مع الحرص على الاستخدام الجيد والأمثل للموارد والمجهودات وعقلنتها. وأضاف أن هذه السياسة تعتمد في مقاربتها على تحقيق الاستفادة الكاملة للشباب من كل مرحلة عمرية عبر تخفيض نسب الضياع، والمساهمة عبر ذلك في إعداد الأجيال الصاعدة للانتقال بنجاح نحو مرحلة النضج عبر التمكين والإدماج. وأشار إلى أن هذه السياسة تتضمن أربعة محاور إجرائية أساسية تهم على الخصوص الإنصات للشباب والتواصل معهم، وبناء وتطوير شخصية الشباب، وإدماج الشباب في المجتمع وتيسير ولوجهم للخدمات الأساسية (التربية والتكوين، الإدماج المهني، الصحة، السكن والحركية، الترفيه)، بالإضافة إلى محور خاص يهم الحكامة والتقائية البرامج. كما تتأسس هذه السياسة على أربع مقاربات إجرائية أساسية تتمثل في مقاربة أفقية تحقق التقائية تدخلات الفاعلين، ومقاربة تشاركية تمكن من انخراط جميع الأطراف المتدخلة في السياسة، ومقاربة ترابية تستحضر البعد المجالي والجهوي، ومقاربة تعاقدية تتمثل في اعتماد الشراكة والتعاقد بين مختلف المتدخلين.  

قال محمد أوجار وزير العدل إن إصلاحاً شاملا سيهم مهنة النساخة على غرار باقي المهن القضائية، مضيفاً أنه ستتم مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة لعمل النساخ. وأضاف أوجار، أمس الثلاثاء، في معرض جوابه على سؤال، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يهم وضعية النساخ بالمغرب، أن الإصلاح المرتقب سيسهم في تطوير مهنة النساخ وتحديثها والارتقاء بها، وضمان انخراطها في التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، بما ينسجم أيضا مع المخطط الذي رسمته وزارة العدل من أجل تنزيل المحكمة الرقمية في أفق سنة 2021، ورقمنة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتكريس التبادل اللامادي للإجراءات والوثائق. وتابع أوجار أن وزارة العدل دشنت خلال سنة 2019 حوارا موسعا مع النساخ، وعقدت العديد من الجلسات معهم، “كانت فرصة للاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم، وإبلاغهم بتصور الوزارة لتطوير هذه المهنة”، يضيف الوزير. وأوضح أن الحوار مع النساخ يمر في أجواء إيجابية يسودها جو الثقة والوعي بأهمية ودقة المرحلة، وهو ما أكده البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية للنساخ خلال الأسبوع المنصرم، و الذي جاء فيه أن المكتب التنفيذي يثمن الجو الإيجابي الذي ساد خلال جلسة الحوار الأخيرة، واستعداده التام لمواصلة الحوار مع الوزارة حول مهنة النساخة. و تفاعلا مع المطالب المستعجلة للنساخ من أجل تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، أكد أوجار، أن الوزارة عملت على صياغة مشروع قرار جديد يخص هذه التعريفة، يراجع بموجبه القرار الصادر سنة 2017، و قد أخذ المشروع المذكور طريقه نحو التنفيذ، و سيخرج إلى حيز الوجود خلال الأسابيع القليلة المقبلة. و في السياق ذاته، أشار أوجار أن الوزارة تحرص حرصا كاملا على استفادة النساخ من مشروع الرعاية الاجتماعية والصحية، شأنهم شأن المنتسبين لكل المهن الحرة. واسترسل الوزير موضحا أن الوزارة تشتغل اليوم في إطار مقاربة شمولية لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لكل المنتسبين للمهن القانونية والقضائية سواء المحامين أو المفوضين القضائيين أو الموثقين أو العدول أو النساخ أو الخبراء او التراجمة، وهناك مشاريع قرارات ومراسيم قيد الإعداد تستهدف الرفع من أتعاب كل المهن القانونية والقضائية، وستعمل الوزارة على إخراجها إلى حيز الوجود خلال سنة 2019.