الكاتب: SMcsjzv5kL

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وذكر بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الصادر في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة اليوم الخميس، أن هذا المشروع قانون قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ، بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة. وتهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

وتمتد فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، أمس الأربعاء بمراكش، أن المملكة المغربية تتمتع بالمقومات الكفيلة بتحقيق الانتقال الطاقي.

وقالت بنخضراء في كلمة خلال أشغال النسخة الثالثة للقمة المغربية للنفط والغاز، إن “المغرب يتمتع بمقومات كبيرة لتحقيق هذا الانتقال، لا سيما من خلال تحقيق خطط الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الوصول إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030”.

وأبرزت أن المغرب يرسخ مكانته باعتباره رائدا إقليميا في المجال الطاقي من خلال تعزيز الشراكات والابتكار وإعطاء الأولوية للطاقات المتجددة والمستدامة، وعبر مساهماته المهمة في الانتقال الطاقي العالمي.

وأشارت بنخضراء إلى أهمية تبني المغرب لمقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار موارده الهيدروكربونية وإسهامه في التحول الطاقي، مؤكدة على ضرورة تعزيز الموارد والبنية التحتية الحالية للنفط والغاز إلى جانب الاستثمار في مشاريع ومبادرات الطاقة المستدامة.

كما شددت على أهمية تسخير إمكانيات المملكة في مجال صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة بشكل مسؤول، بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والأمن الطاقي والاستدامة البيئية، لضمان الانتقال السلس نحو مستقبل مستدام.

وذكرت في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كلف الحكومة في نونبر 2022، ببلورة “عرض المغرب” العملي والتحفيزي الذي يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، ويشمل أيضا إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتفعيل هذا العرض المغربي في قطاع الهيدروجين الأخضر في أفق 2024، بهدف الاستفادة من خبرات المملكة، والتفاعل مع مشاريع المستثمرين في هذا القطاع الواعد، والارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المؤهلة عالميا.

وأكدت بنخضراء على الدور المهم الذي يضطلع به المكتب الوطني للهيدروكاربورات في هذا الصدد، من خلال جذب الاستثمارات عبر التعاون وتسهيل الشراكات مع الجهات الأجنبية الفاعلة في هذا المجال، مبرزة أن المكتب يسعى إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الطاقي بالمغرب وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكدت من ناحية أخرى، أن البلدان الصاعدة والنامية، في سياق الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم ولا سيما أزمة الطاقة غير المسبوقة، تضطلع بأدوار حاسمة في انتقال العالم إلى نظام أكثر كفاءة ومنخفض الكربون ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما توقفت عند أهمية تطوير إمكانية الوصول إلى الغاز الطبيعي من خلال تيسير تمويل البنية التحتية وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، معتبرة أن تطوير الاستثمارات في هذا المجال يعد تحديا رئيسيا.

وأشارت بنخضراء في هذا السياق، إلى أن الغاز الطبيعي، الذي يقع في صلب استراتيجية المغرب الطاقية، يساعد على تسريع انتشار الطاقات المتجددة وإدارة التقطع، وتحقيق النجاعة الطاقية، سواء تعلق الأمر بالاستهلاك أو بإدارة مرونة الشبكة، وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، فضلا عن المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي من خلال استخدام البنيات التحتية المشتركة.

وتشكل هذه التظاهرة الدولية فرصة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالاستكشاف النفطي والغازي بالمغرب، والإمكانيات البرية والبحرية لساحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط في هذا المجال، وكذا مشاريع البنية التحتية لنقل الغاز، وفرص الاستثمار، فضلا عن قضايا التحديات الطاقية بالقارة الإفريقية.

كما يناقش هذا الحدث البنية التحتية للنقل (مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي)، بالإضافة إلى تنشيط وتنظيم عروض مخصصة للبلدان التي يعبرها أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

وعلى هامش هذه القمة، ستعقد اللجنة المكلفة بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب اجتماعاتها، بحضور ممثلي جميع البلدان التي يعبرها، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة وكذا مدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول جنوب إفريقيا.

شارك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء ببروكسيل، في أشغال منتدى “البوابة العالمية” (غلوبال غيتواي).

وعلى هامش هذا المنتدى، التقى رئيس الحكومة برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. وبهذه المناسبة، جدد أخنوش التأكيد لها على رغبة المغرب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما في السياق العالمي الراهن.

ويجمع منتدى “البوابة العالمية”، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس، قادة من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار المستدام، التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص والممارسات الفضلى.

وضمن برمجة هذا الحدث، يناقش المشاركون، على الخصوص، التحول الطاقي الأخضر والهيدروجين الأخضر، التعليم والبحث، المواد الأولية الحيوية، ممرات النقل، تصنيع المنتجات الصحية والبنيات التحتية الرقمية.

تباحث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء ببروكسيل، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وناقش الجانبان تنفيذ الإعلان السياسي المشترك المعتمد في يونيو 2019، والذي أسس لـ “الشراكة الأوروبية-المغربية من أجل الازدهار المشترك”، كما أكدا على الدينامية المستدامة للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشكل هذا اللقاء، أيضا، مناسبة لتجديد التأكيد على مركزية الشراكة متعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين، وتكريس رغبتهما المشتركة حيال تعزيزها في العديد من المجالات الهيكلية في سياق يتسم بالعديد من التحديات.

وفي هذا الصدد، استعرض الجانبان الأبعاد المختلفة لهذه الشراكة التي تشكل مرجعا في سياسة الجوار الأوروبية، والتي استمر إثراءها خلال السنوات الأخيرة. وتشهد على ذلك عدد من الإنجازات، لاسيما في مجالات الشراكة الخضراء، الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع بلد في جواره الجنوبي، والشراكة الرقمية، والطيران، والصيد البحري، والبحث والتجارة.

ويندرج هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش منتدى “غلوبال غيتواي”، في إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها المسؤولون المغاربة والأوروبيون، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الرباط وبروكسيل.

يشارك إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، شمن وفد برلماني مغربي مكون من نواب وأطر بمجلس النواب، بدأ اليوم الأربعاء زيارة لمدريد، تروم الاطلاع على التجربة الإسبانية في مجال مكافحة العنف ضد النساء.

وتندرج هذه الزيارة، التي نظمها مجلس النواب والكونغرس الإسباني والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2023″، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مجلس أوروبا.

وتهدف هذه البعثة إلى الوقوف عند الممارسات الإسبانية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتبادلحول العمل الذي يتعين القيام به من أجل تحسين القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة وتنزيله،بحسب مجلس النواب.

كما تستهدف أعضاء المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون المذكور، وكذلك الموظفين الذين يدعمونه.

ومن المقرر أن يعقد الوفد البرلماني المغربي، ضمن جدول أعمال زيارته، اجتماعات، لا سيما في الكونغرس الإسباني، ووزارة الداخلية، والوفد الحكومي لمكافحة العنف ضد المرأة، والنيابة العامة.

ومنذ أن حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في عام 2011، عملت المؤسستان سويا للدفاع عن القيم المشتركة، مثل تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتحقيقا لهذه الغاية، أطلق الطرفان مشروع تعاون يهدف، من بين أمور أخرى، إلى دعم جهود البرلمان المغربي في ممارسة مراقبة وتقييم السياسات العمومية.

وخلال الدورة التشريعية الحالية، أطلق مجلس النواب عمليات مختلفة لتقييم القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتقييم القوانين وخاصة القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.

ويضم الوفد البرلماني المغربي كلا من من رئيسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، خديجة أولباشا (الفريق الدستورية الديمقراطي الاجتماعي)، وأعضاء المجموعة، وهم إدريس الشرايبي (التجمع الوطني للأحرار)، قلوب فيتاح (حزب الأصالة والمعاصرة)، عتيقة جبرو (الفريق الاشتراكي)، فاطمة ياسين (الفريق الحركي)، لبنى الصغيري (حزب التقدم والاشتراكية) وهند بناني رطل (حزب العدالة والتنمية).

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 115 نائبا وامتناع 45 نوابا عن التصويت، دون معارضة أي نائب، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يأتي تجسيدا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده جلالته ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية.

وأضاف وهبي في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن هذا النص يأتي كذلك في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه الذي نص على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

وأبرز أن إعداد مشروع القانون تم في إطار مقاربة تشاركية واسعة تمت فيها بشكل خاص مراعاة انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كما تم استحضار مختلف معايير الأمم المتحدة الواجبة التطبيق على معاملة السجناء، مشيرا إلى مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1957 ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1978.

وأفاد المسؤول الحكومي أن هذا القانون يتضمن كذلك مقتضيات متعلقة بالحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة ادماجهم داخل المجتمع.

وتم في هذا النص التشريعي، يضيف الوزير، تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا لها للتأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها، بالإضافة إلى إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للاشخاص المحرومين من حريتهم.

من جانبهم، سجل النواب والنائبات أن هذا النص التشريعي ي مك ن من تجاوز بعض مظاهر الاختلال التي تعرفها المؤسسات السجنية، كما ي عزز الترسانة القانونية لمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال أنسنة ظروف الاعتقال وإعمال فلسفة حقوق الإنسان وتعزيز برامج تأهيل وإدماج السجناء في المجتمع.

وشد دوا على ضرورة التسريع بمراجعة المنظومة الجنائية بشكل شمولي وملاءمة مشروع قانون المؤسسات السجنية مع مختلف القوانين ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة وضمنها قانون العقوبات البديلة بالإضافة إلى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

كما أكد النواب على أهمية هذا النص القانوني في معالجة إشكالية الاكتظاظ مع تعزيز حقوق السجناء المكفولة دستوريا، وذلك بما يضمن النجاعة والحكامة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنة السجنية.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء ببروكسيل، مباحثات مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وشكل هذا اللقاء المنعقد على هامش منتدى “البوابة العالمية” (Global Gateway)، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 26 أكتوبر في العاصمة البلجيكية، مناسبة للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية القوية والمتينة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما شكل فرصة للتباحث بشأن أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها، لاسيما وأن هاتين الآليتين تتوافقان مع أولويات المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتبادل أخنوش وميشيل، أيضا، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في الشرق الأوسط.

وتندرج الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، في سياق تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الذي اعتمده الطرفان سنة 2019، والذي أسس للشراكة الأورو- مغربية من أجل الازدهار المشترك، وكرس أجواء الثقة والمصلحة المتبادلة، والقيم المشتركة.

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بلاغا كاذبا باسم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي روج لمغالطات غير دقيقة حول برنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة بهدف دعم ومواكبة حاملي المشاريع ببلادنا، من خلال التكوين وتسهيل الولوج إلى التمويل وتقديم الدعم للمستفيدين ومواكبتهم.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنها لم تصدر أي بلاغ فيما يخص عدم توفر الموارد المالية والسيولة الضرورية لتنزيل برنامج فرصة.

وعكس ذلك، يضيف البلاغ، فقد تمكن البرنامج، في نسخته الثانية من تمويل 8500 حامل مشروع إلى اليوم، وسيتمكن في غضون 10 أيام المقبلة من تمويل 1500 حامل مشروع اضافيين وتحقيق هدفه المسطر في 10000 حامل مشروع لسنة 2023، بتقدم شهر ونصف على الأجل المحدد مسبقاً للبرنامج.

ويرجع هذا الإنجاز الجيد، وفق بلاغ الوزارة، إلى الخبرة التي تم اكتسابها في تدبير النسخة الأولى وتعبئة الشركاء وتطوير وسائل العمل بما فيها رقمنة جميع مراحل البرنامج.

استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بالمقر المركزي للوزارة، وزير الشباب والرياضة بجمهورية غانا، مرفوقا بسفير دولة غانا بالمملكة ووفد رسمي.

هذا الاستقبال، وفق بلاغ للوزارة، يأتي في إطار الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، وترحيب الجانب المغربي بتقاسم خبرته وتجاربه مع جمهورية غانا.

وتدارس الطرفان سبل تبادل وتقاسم الخبرات المغربية في تدبير المجال الرياضي بجميع فئاته (رياضة العموم، الرياضة المدرسية ورياضة المستوى العالي)، وكذا الجانب المتعلق بالتكوينات وتنظيم التظاهرات القارية والدولية والمجهودات المبذولة لتطوير البنية التحتية، إضافة للجانب المتعلق بالرياضة المدرسية.

وقد عبر الجانب الغاني عن شكره العميق للمملكة المغربية للدعم الذي تقدمه للطلبة الغانيين من خلال توفير منح دراسية جامعية، كما أبدى رغبته في الاستفادة من برنامج تكوين الأئمة الذي يعزز المنهجية التي تتبعها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العيش المشترك ووسطية الدين الإسلامي وسماحته واعتداله.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء ببروكسيل، مباحثات مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا سفير المملكة المغربية ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للشراكة القائمة بين المملكتين، وتطرقا إلى السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات، ومواجهة التحديات المشتركة الحالية والمستقبلية.

كما تناولا سبل تعميق أواصر الصداقة بين المغرب وبلجيكا، وفقا لتطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعاهل بلجيكا، جلالة الملك فيليب.

وتأتي هذه المباحثات على هامش منتدى “البوابة العالمية” (Global Gateway)، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 26 أكتوبر في العاصمة البلجيكية.

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بجهود الحكومة المبذولة على مستوى الإصلاحات الكبرى التي عرفتها منظومة التربية والتعليم ببلادنا، بما فيها النظام الأساسي الجديد المنظم لهيئة التربية والتعليم، والذي أتى بمجموعة من المستجدات من شأنها تحسين وضعية العاملين بالقطاع.

في هذا الصدد، قال عبد الاله الفحل، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حولرهانات النظام الأساسي لموظفي التربية والتعليم، إن النظام الأساسي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير وملائمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات، والإلتزام المشترك لكل المتدخلين بهدف تحقيق الإصلاح التربوي على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد.

وجدد المستشار البرلماني التعبير عن اعتزاز الفريق بمبادرة الوزارة، القيمة في فتح قنوات التشاور مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والتي تمخض عنها اتفاق 30 شتنبر 2023، بشأن النظام الأساسي خصوصا فيما يتعلق بالتعويضات، والتدقيق في وضعية عدد من هذه الفئات.

كما هنأ الوزير على إعلان تنظيم منتدى مهني للمدرس بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، داعيا إلى استكمال وتنزيل كل الاستراتيجيات التي تعزز دور الأساتذة والعاملين في القطاع، ومواكبتهم في مسارهم المهني من خلال التكوين الأساس والمستمر وتحسين ظروف الاشتغال لما يوليه هذا القطاع من أهمية قصوى لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

في الختام، أشار لفحل إلى بعض الإشكاليات، أهمها إشكالية الحكامة على مستوى صياغة القرار التربوي مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وإشكالية الجودة الشاملة بكافة تجلياتها، وإشكالية تطوير وتحسين منظومة تدبير الموارد البشرية.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لإقليم الحوز لإطلاق البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء والتأهيل والنهوض بالقطاع الفلاحي بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.

وهكذا، اطلع الوزير بالجماعة الترابية إيغيل، على تفاصيل تنفيذ مكونات البرنامج الاستعجالي لقطاع الفلاحة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة.

ويركز البرنامج الذي رصد له غلاف مالي قدره 262 مليون درهم ويستفيد منه حوالي 493000 مستفيد، على أربعة محاور تهدف إلى تسريع إصلاح الأضرار واستئناف النشاط الفلاحي على مستوى الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال.

ويشمل هذا البرنامج دعم سلاسل الإنتاج الحيواني من خلال توزيع حوالي 352000 قنطارا من الشعير مجانا وإعادة بناء الرأسمال الحيواني أي حوالي 22000 رأس واستصلاح 201 ساقية متضررة من الزلزال على طول 65 كيلومترا بهدف سقي 1400 هكتارا وإصلاح وإعادة بناء 26 وحدة تثمين لفائدة 34 تعاونية أو تجمع للمنتجات المجالية منجزة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، وكذا إصلاح الأضرار المسجلة على مستوى المسالك الفلاحية على طول 11 كلم.

وبنفس الجماعة، أطلق صديقي عملية توزيع الشعير بالمجان على مربي الماشية بالجماعات الأكثر تضررا من الزلزال. وتهم هذه العملية إقليمي الحوز وشيشاوة وتخص توزيع 352000 قنطارا من الشعير لفائدة حوالي 37000 من مربي الماشية بالجماعات الأكثر تضررا بغلاف مالي قدره 134 مليون درهم.

كما أطلق الوزير عملية تلقيح المواشي التي يقوم بإنجازها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتشمل هذه العملية تلقيح جميع الأبقار، والأغنام، والماعز والإبل بكل من إقليمي الحوز وشيشاوة، بميزانية قدرها 5.8 مليون درهم.

وبالجماعة القروية ثلاث نيعقوب، قام الوزير الذي كان مرفوقا على الخصوص بعامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي، بإطلاق عملية الغمر بالمياه للشطر الأول من استصلاح السواقي المتضررة من الزلزال.

ويتعلق الأمر ب 4 سواقي (ساقيتان على مستوى كل إقليم) على طول 74 كيلومترا. وقد سمح استصلاح هذه السواقي باستئناف الري على حوالي 75 هكتارا.

ويغطي البرنامج الاستعجالي لإعادة استصلاح الري الصغير والمتوسط على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة، 65 كيلومترا مما سيمكن من سقي 1400 هكتارا لفائدة 2800 فلاحا صغيرا بتكلفة اجمالية قدرها 53 مليون درهم.

ويهدف هذا البرنامج إلى إنعاش سلاسل الأشجار المثمرة على مستوى المناطق المنكوبة، خاصة الزيتون، والتفاح، واللوز، والجوز بالإضافة إلى إنتاج الخضروات.

وقال صديقي في تصريح للصحافة، إن تنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز فيما يخص القطاع الفلاحي يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أن البرنامج يهم 3 محاور تتمثل في الإعانات المقدمة لمربي الماشية فيما يخص الإنتاج الحيواني وتشمل توزيع الشعير مجانا والصحة الحيوانية من خلال التلقيح، واستصلاح السواقي وتحديثها لإعادة سقي الأراضي الفلاحية وعودة الفلاحين لأنشطتهم، وفك العزلة عن الدواوير والضيعات الفلاحية وإعادة هيكلة النسيج الإنتاجي بالمنطقة، مضيفا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الشروع في تعويض الفلاحين ومربي الماشية المتضررين من الزلزال.

وأشار إلى أن هناك برنامجا طموحا يهم تسريع وتعزيز المشاريع الفلاحية والتنمية بالمناطق المتضررة من الزلزال مما سيعزز استراتيجية الجيل الأخضر والمشاريع المندرجة في إطاره وفق منظور جديد لتحقيق انطلاقة جديدة للتنمية الفلاحية والقروية في هذه المناطق.

وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج هو خلق الثروة وتنويع الأنشطة لتشمل جميع المناطق وتثمين المنتوج الفلاحي بعين المكان، مع التركيز على تحسين دخل الساكنة وتنزيل مضامين استراتيجية الجيل الأخضر بطريقة معززة.