الكاتب: SMcsjzv5kL

وصف محمد أوجار، وزير العدل، حصيلة الحكومة المرحلية بالإيجابية، مستعرضا بذلك عددا من المؤشرات والمنجزات المحققة، وذلك خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار المسائية بالقناة الثانية، أمس الأربعاء. وقال أوجار إن المغرب تمكن من تنفيذ عدد من مقتضيات الدستور، في مقدمتها التنزيل المؤسسي لاستقلالية السلطة القضائية، واصفا ذلك بالحدث الكبير والتاريخي، فضلا عن ولوج المرأة لخطة العدالة لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي البلدان الإسلامية. فبخصوص الميزانيات القطاعية، سجّل المسؤول الحكومي، الذي يشغل أيضا عضوية المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن ميزانية عدد من القطاعات سجلت ارتفاعا مهما، على رأسها قطاع التربية الوطنية، بـ 25 في المائة لتبلغ ميزانيتها 68 مليار درهم. وأكد أوجار على ضرورة تعزيز الجهود ليشعر المواطن في حياته اليومية بالأثر الملموس لهذه المنجزات، مشيرا إلى أن المخطط الأخضر، على سبيل المثال، تمكن من إحداث ثورة حقيقية في بنية الفلاحة المغربية لصغار وكبار الفلاحين، بالنظر إلى وفرة الإنتاج، وارتفاع المنتجات الفلاحية في صادرات المغرب بـ117 في المائة. في الاتجاه ذاته، أوضح أوجار أن استراتيجية التسريع الصناعي جعلت المغرب القوة الأولى في إفريقيا متجاوزاً جنوب إفريقيا وعددا آخر من الدول، بالرغم من السياق الاقليمي الصعب والظرفية الاقتصادية غير المريحة. إلا أن ذلك لم يمنع بلادنا، يزيد الوزير، من نعمة الاستقرار والتنمية. ولفت أوجار إلى أن الحكومة تواجه الهشاشة الاجتماعية وبطالة خريجي الجامعات، والأسئلة الحارقة في ما يتعلق بالتعليم، مستغربا، في المقابل، من تبخيس المنجزات الحكومية، مدافعا عن المصارحة والمكاشفة والإقرار بالمكاسب وتثمينها والحديث بمسؤولية وشجاعة وجرأة على ما لم يتم إنجازه. وحول الانسجام الحكومي، أكد أوجار أن الحكومة تتكون من ائتلاف يضم ستة أحزاب بمرجعيات متباينة ومختلفة، إلا أنه يجمعها التوافق على أجرأة البرنامج الحكومي. واسترسل قائلا : “رغم كل الانتقادات داخل الحكومة، العمل يتم بانسجام وروح الفريق وبحماس، وعند مناقشة عدد من النقاط قد يحدث الخلاف، والهدف منه هو تجويد الاستراتيجيات والسياسات وليس المقارعة الحزبية”.

نظمت المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالداخلة واد الذهب، دورة تكوينية لفائدة مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة حول “تقنيات التواصل السياسي الحديثة و آليات و أدوات تعزيز المشاركة السياسية و الإعلامية للنساء و الشباب”. وأطر هذه الدورة التكوينية المنظمة يومي 14 و 15 ماي من الشهر الجاري، كل من الباحثين الجامعيين أحمد طوالة، ومحمد بودن، وعرفت مشاركة واسعة في صفوف مناضلات و مناضلي الحزب حيث أثارت النقاش حول مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بالفعل السياسي الحديث وركزت على أهمية التواصل السياسي واستعمال الأساليب الحديثة منفتحة في ذلك على مجموعة من التجارب السياسية العالمية. وفي كلمة له بالمناسبة أكد المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الأمين حرمة الله، على أن الحزب بالجهة ومن خلال مختلف هياكله التنظيمية و قطاعاته الموازية عازم على تنزيل مضامين أرضية الحزب “مسار الثقة”. وأضاف حرمة الله أن الحزب أبان خلال تواجده السياسي والميداني عن قدرته على استقطاب الأطر وتأطير مختلف فئات المجتمع بالداخلة من خلال أنشطته ولقاءاته الحزبية ودوراته التكوينية التي ينظمها بشكل دوري. وشدّد المتحدث على أهمية العمل السياسي الذي يعتمد على أساليب علمية فعالة من أجل ضمان تكوين وتأطير مستمر، يهدف إلى الإنصات والانفتاح على المواطن، وعلى مشاكله الحقيقية وجعلها من أولويات الحزب. واسترسل قائلا : “يجب علينا جميعا كمناضلين ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار، أن نجعل من العمل الميداني أداة أساسية في عملنا السياسي، وفق تكوين وتأطير، يهدفان إلى مد مناضلات ومناضلي الحزب بوسائل عمل وأدوات للتواصل، تسهل عليهم طريقة العمل من أجل مواكبة الوتيرة العالية التي ستشتغل بها إلى غاية الانتخابات المقبلة وما بعدها”.

قام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الخميس، بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحم جلالته على الروح الطاهرة لفقيد العروبة والإسلام جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك، ذكرى وفاة أب الأمة طيب الله ثراه.

قام رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي للحزب اليوم الخميس، بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحموا على روح جلالة المغفور له الملك محمد الخامس. ووقف الرئيس وأعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أمام الروح الطاهرة لبطل التحرير وصانع أمجاد ثورة الملك والشعب المغفور له صاحب الجلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، مستحضرين مختلف مراحل حياته الحافلة بالتضحيات الجسام. وإذ يترحم أعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار في ذكرى رحيل المعفور له، ليعاهدون الله على مواصلة المسير وراء حفيده صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره في مسيرة النماء والبناء الرامية إلى التأهيل الشامل لبلادنا في مختلف الميادين وعلى جمع الأصعدة”.  

أكد محمد أوجار، وزير العدل، أن مهنة الخبراء القضائيين سيشملها إصلاح شامل وعميق، عبر مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة لها. وقال أوجار، في جوابه على سؤال حول إجراءات تعزيز وتقوية مهنة الخبرة القضائية، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، إن الإصلاح المنشود سيسهم في تطوير المهنة وتحديثها وتخليقها والارتقاء بها، وضمان انخراطها في التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة. وفي هذا الصدد، كشف أوجار أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون يراجع بموجبه القانون رقم 45.00، المنظم للخبراء القضائيين، مشددا على أن مسودة المشروع تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية واسعة مع الخبراء. وأوضح أوجار أن المشروع الجديد تضمن عددا من المستجدات أهمها إحداث هيئة وطنية للخبراء القضائيين تجمع شتاتهم و توحد صفوفهم. في الاتجاه ذاته، وفي إطار ورش التحديث والرقمنة الذي تشتغل عليه الوزارة ، فإن العمل جار لإعداد منصة للتبادل الإلكتروني بين الخبراء ومحاكم المملكة. من جهة أخرى تسعى الوزارة، يؤكد أوجار، إلى مأسسة التكوين المستمر للخبراء وجعله إلزاميا لضمان الإحترافية والنجاعة في عملهم، و في هذا الصدد تم تنظيم عدد من ندوات التكوين بالمعهد العالي للقضاء لفائدة هذه الفئة. وأشار أوجار إلى أن عدد الخبراء القضائيين بلغ مع نهاية سنة 2018 3343 خبيرا، منهم 3062 من الذكور، و 208 من الإناث.

طالب النائب البرلماني عن التجمع الدستوري، عبد الودود خربوش، الحكومة بتوضيح حول الاستقالات الجماعية التي أعلن عنها عدد من الأطباء مؤخرا. وقال خربوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الإثنين إن الحكومة مطالبة بالكشف عن مدى قانونية تلك الاستقالات، معبرا عن أمله في أن تشتغل الحكومة على هذا الموضوع لتنهي مشاكل هذه الفئة، وتحل بذلك أزمة الموارد البشرية.

قالت مباركة بوعيدة، عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن المرأة المغربية لم تجد بعد طريقها لقيادة مجتمعية حقيقية. وأوضحت بوعيدة، خلال مشاركتها في ندوة حول “القيادة النسائية” نظمتها الجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه لا يمكن الحديث عن قيادة نسائية في ظل ضعف تأثير المرأة في شتى ميادين عملها، مشددة على أن المسار لازال طويلا لتكون المرأة قائدةً فعلية في المجتمع. وأضافت بوعيدة أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في هذا الإطار، خاصة منذ 2002 عبر عدد من القوانين التي منحت المرأة إمكانية الولوج إلى العمل السياسي، عبر منظومة الكوطا في البرلمان أو المجالس المحلية والجهوية، مسترسلةً أن دستور 2011 جاء ليكرس مبدأ المساواة والمناصفة، “لذلك يتحتم علينا حالياً التعبئة الجماعية على مستوى الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المكتسبات وتطويرها من أجل الوصول إلى مساواة ومناصفة حقيقة”. وينتظر من القيادة النسائية، حسب بوعيدة، أن تعطي دفعة قوية للمبادئ والقيم، التي ستعزز البناء الديمقراطي بالمغرب، وتعتبر أن دور التعليم والمناخ الذي تعيش فيه النساء، من الأهمية بمكان من أجل وصول النساء نحو القمة. وترى بوعيدة أن القيادة النسائية ليست هدفا بحد ذاتها، لكنها وسيلة من أجل بلوغ هدف أساسي، وهو مغرب متجانس وحر ومتطور ومنسجم يُؤيد حقوق المرأة والإنسان. ودعت، في هذا الإطار، إلى ضرورة السعي نحو الرفع من نسبة المشاركة النسائية في الانتخابات، معتبرةً أنه تحدي كبير، يرتبط أساساً بثقة المواطنين في الأحزاب. وأشارت إلى أن التجمع الوطني للأحرار يعمل منذ سنوات، على رفع منسوب الثقة، وتوطيد علاقته بالمواطن، وهو ما دفعه إلى الاستجابة الفورية لنداء صاحب الجلالة باقتراح نموذج تنموي جديد، بأولويات محددة في التعليم والتشغيل والصحة، فضلا عن منهجيته في العمل، التي اختار لها الميدان. وتابعت أن “الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية دليل على ذلك، عبر دورها الكبير في تعبئة النساء وتحضيرهن للمشاركة الفعالة في تسيير الشأن العام الوطني والمحلي”.

نبه المستشار البرلماني، عبد العزيز بوهدود، من تنامي ظاهرة السكن غير اللائق بسبب الهجرة القروية نحو المدن، بحثا عن مستوى معيشي أفضل، وعدم القدرة على الحصول على سكن لائق. وطالب بوهدود، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لتجاوز الأسباب والعوامل التي تحول دون القضاء نهائيا على السكن غير اللائق بمختلف أقاليم المملكة. من جهته، قال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن المجهودات التي تبذلتها الحكومات في محاربة السكن غير اللائق، لن تكون لها أي قيمة، إذا لم تعالج أوضاع العالم القروي، وساكنته. واعتبر البكوري أن ما يعوق التنمية هو توقف عملية البناء، الراجعة، حسبه، إلى إيقاف منح الرخص، هذا الأمر الذي فرضه قانون 66.12 المتعلق بالتعمير ووثائق التعمير، قائلا إنه يفتقد لرؤية واضحة ومتكاملة لتنمية المجال وفق تطور اقتصادي واجتماعي يراهن على التنمية المستدامة. وأوضح أن هناك العديد من الإكراهات التي تعوق التنمية في العالم القروي، وعلى رأسها وثائق التعمير التي يصعب معها على رؤساء الجماعات إعطاء رخص البناء، الشيء الذي يوقف عملية البناء. وتابع قائلا: “نحن نعلم جيدا دور القطاع في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص شغل لفائدة شريحة واسعة من الشرائح النشيطة التي تعيش اليوم فترة عطالة دائمة، مما يفاقم الأوضاع الاجتماعية لساكنة العالم القروي ويشجع على الهجرة نحو المدينة”.

دعا توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إلى إنحاج عملية صفر موعد لإجراء العمليات الجراحية في قطاع الصحة، وذلك بتدارك النقص الحاد في الموارد البشرية.

قال النائب البرلماني، عبد الله المسعودي، إن التحكم في الزمن المدرسي واستغلاله بشكل أمثل سيرفع من التحصيل الدراسي لدى التلاميذ. وعبر عن أسفه بشأن حرمان الآلاف من التلاميذ من حصصهم الدراسية المبرمجة بجميع الأسلاك، بسبب الإضرابات والاحتجاجات بقطاع التعليم. واعتبر أن الضحية الأولى والأخيرة هو التلميذ، داعيا في هذا الصدد إلى تحمل الحكومة لمسؤولياتها كاملةً.

ساءل المستشار البرلماني لحسن أدعي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حول دعم الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وقال أدعي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن جمعيات دعم الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، تقوم بمجهود كبير في دعم ومواكبة هذه الشريحة بإنشاء مراكز خاصة للاستقبال والتكوين والترويض، غير أنها تعاني من إشكالات مادية وأخرى مرتبطة بالتكوين والتتبع والمصاحبة. ودعا أدعي إلى ضرورة دراسة ملف الإعفاء الضريبي للجمعيات التي تشتغل في مجال الإعاقة، واسترسل “نعلم جيدا حجم التكاليف الكبرى للأسر والجمعيات مع الأطفال في وضعية إعاقة، ولأن الجمعيات تساعد الدولة على تأطير واحتواء الأشخاص في وضعية، لابد في المقابل أن تعفيها الدولة من الضرائب التي تثقل كاهلها”.