الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حرصه على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الاثنين، إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، “وإذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية”.

كما أبرز صاحب الجلالة حرصه على هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي، مضيفا جلالته أن “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”.

وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك حرصه على استكمال المشاريع الكبرى، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية، المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.

وشدد جلالة الملك على أنه ينبغي لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها.

وتابع جلالته “اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة”.

كما دعا صاحب الجلالة إلى اعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة؛ قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الاثنين، أن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا يعد مشروعا للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.

وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، إن أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة، مذكرا بأنه هو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.

كما اقترح جلالته إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مبرزا أن نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.

وأكد، في هذا الصدد، أن المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ ” إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها”.

وسجل صاحب الجلالة أن المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة. وسجل أن المغرب، کبلد مستقر وذي مصداقية، يعرف جيدا الرهانات والتحديات، التي تواجه الدول الإفريقية عموما، والأطلسية على وجه الخصوص، لافتا إلى أن الواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية.

ومن هذا المنطلق، يقول جلالته، ” نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي”.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الاثنين، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام علی مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

لقد مكنت المسيرة الخضراء، التي نحتفل اليوم بذكراها العزيزة، من استكمال الوحدة الترابية للبلاد.

ووفاء لقسمها الخالد ، نواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء ، من أجل تكريم المواطن المغربي ، وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا ، وخاصة بالصحراء المغربية.

وقد مكن استرجاع أقاليمنا الجنوبية ، من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة.

كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية، من تقوية موقف المغرب، وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية ، والتصدي لمناورات الخصوم، المكشوفين والخفيين.

وإذا كانت الواجهة المتوسطية ، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا ، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي .

ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي.

غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية ، إلى فضاء للتواصل الإنساني ، والتكامل الاقتصادي ، والإشعاع القاري والدولي.

لذا، نحرص على استكمال المشاريع الكبرى ، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية ، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية ، المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية.

وكذا تسهيل الربط ، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي ، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك ؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.

ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري ، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية ، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري ، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها.

اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري ؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق ، ودعم الطاقات المتجددة.

كما ندعو لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية ، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة ؛ قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية.

شعبي العزيز،

إن المغرب، کبلد مستقر وذي مصداقية، يعرف جيدا الرهانات والتحديات، التي تواجه الدول الإفريقية عموما، والأطلسية على وجه الخصوص.

فالواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية.

ومن هذا المنطلق، نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي.

وفي هذا الإطار، یندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.

وهو مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة.

وهو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.

إن المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة.

لذا، نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

غير أن نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.

والمغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها.

شعبي العزيز،

لقد تكلمت عن الجدية، وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية، التي تميز الأمة المغربية، في عالم كثير التقلبات.

وقد جسدت المسيرة الخضراء هذه القيم العريقة؛ قيم التضحية والوفاء وحب الوطن، التي مكنت المغرب من تحرير أرضه، واستكمال سيادته عليها.

وعندما تكلمت عن الجدية، فذلك ليس عتابا؛ وإنما هو تشجيع على مواصلة العمل، لاستكمال المشاريع والإصلاحات، ورفع التحديات التي تواجه البلاد. وهو ما فهمه الجميع، ولقي تجاوبا واسعا، من مختلف الفعاليات الوطنية.

وهي منظومة متكاملة من القيم، مكنت من توطيد المكاسب التي حققناها، في مختلف المجالات، لاسيما في النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وترسيخ مغربيتها، على الصعيد الدولي.

وقد اعترفت، والحمد لله، العديد من الدول بمغربية الصحراء، وعبرت دول أخرى كثيرة وفاعلة، بأن مبادرة الحكم الذاتي، هي الحل الوحيد، لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

كما ساهمت قيم التضامن والتعاون والانفتاح، التي تميز المغرب، من تعزيز دوره ومكانته، كفاعل رئيسي، وشريك اقتصادي وسياسي موثوق وذي مصداقية، على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

شعبي العزيز،

نغتنم مناسبة تخليد هذه الذكرى المجيدة، لنجدد التزامنا بقيم المسيرة الخضراء، ووفاءنا لقسمها الخالد.

كما نشيد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، والإدارة الترابية، وكل القوى الحية، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للوطن.

ولا يفوتنا أن نستحضر، بكل تقدير وإجلال، روح مبدع المسيرة الخضراء، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، والأرواح الطاهرة لكل شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب يعد “دولة أمة ذات قواسم وطنية مشتركة، تتأسس على الأسرة كنواة للمجتمع”.

وتابع بايتاس خلال الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2023-2024 بكلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي تناول موضوع “أدوار المجتمع المدني في ظل الأزمات الاجتماعية”، أن هذه القواسم المشتركة هي التي تذكي الجوانب الإنسانية، مشيرا إلى الهبة التضامنية التي أبان عنها المغاربة خلال زلزال الحوز على وجه الخصوص، من أجل تقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة للمتضررين.

وأبرز أن مفهوم “الدولة-الأمة في السياق المغربي تنصهر فيه كافة الحواجز وتذوب فيه الاختلافات، ويغلب دوما عناصر الانصهار والوحدة “، مضيفا أن تعزيز الإصلاحات الديمقراطية والدستورية مكن من مواجهة مختلف التحديات.

وأوضح أن انخراط المجتمع المدني عزز تموقع الفاعل العمومي، مشيرا إلى الترسانة القانونية الناظمة للمجتمع المدني والمشكلة أساسا من الوثيقة الدستورية، والقوانين التنظيمية على غرار القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والفعلية الإجرائية لمواكبة البرلمان لهذا الحق، وصدور المرسوم الخاص بالتطوع التعاقدي.

ودعا الوزير إلى توطيد الشراكة بين الفاعلين المدني والعمومي، مذكرا في هذا الصدد بـ”استراتيجية نسيج” التي أقرتها الوزارة والمرتكزة أساسا على مبادئ الالتقائية والحكامة، والتأطير، والتكوين، والمواكبة المستمرة للفعل المدني.

و أكد أن استقلالية المجتمع المدني رهينة بتوطيد العلاقات مع كافة شرائح المجتمع ، مشيدا بأدوار الجامعة كصرح معرفي وأكاديمي يعمل على ضمان التطوير المستمر للفعل المدني عبر مختلف الدراسات والأبحاث.

وأبرز خلال هذا الدرس الافتتاحي الذي عرف حضور أساتذة باحثين متخصصين في التربية، وطلبة، أهمية الأسرة ودورها في تعزيز المجتمع المدني بعدة قيم منها التضامن، والتوادد، والتعاضد. أما عبد اللطيف كيداي عميد كلية علوم التربية بالرباط، فأكد في كلمة له أن الدرس الافتتاحي يعتبر مستهلا لدروس أخرى تكرس دور الجامعة المحوري في المحهودات التنموية.

وبحسب كيداي فإن هذا الدرس يسعى إلى تقريب الطلبة وعموم الباحثين من البرامج الحكومية ، معتبرا أن موضوع المجتمع المدني يحظى دوما بالراهنية، لاسيما في ما يتعلق بتدبير الأزمات ودعم المجهودات التنموية التي يبذلها الفاعل العمومي.

 قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يعكس “العزم القوي” للحكومة على مواصلة تنزيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية والتي تستند على التوجهات المضمنة في المرجعيات الأساسية المؤطرة للإصلاح التربوي.

وأبرز بنموسى، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع الميزانية شهد زيادة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم إضافية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 7 بالمائة، موضحا أن هذه الزيادة تتوزع بين نفقات الموظفين (زيادة 3 مليارات درهم)، و1.76 مليار درهم بالنسبة لنفقات التسيير خارج كتلة الأجور، و300 مليون درهم بالنسبة لاعتمادات الأداء بميزانية الاستثمار.

وأضاف الوزير أن الحكومة خصصت 20 ألفا و344 منصبا ماليا للتوظيف، من بينها 18 ألف منصب لتوظيف أطر التدريس، و2000 منصب لتوظيف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصين في الاقتصاد والإدارة، و344 منصبا بالنسبة لأطر التبريز، موضحا أن هذه التوظيفات ستساهم في تحسين شروط العرض التربوي وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية.

وعلى صعيد الموارد البيداغوجية، كشف بنموسى عن عدد من الإجراءات ومنها رفع مستوى تعلمات التلاميذ في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية، وتوسيع تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي، مع التعميم التدريجي لتدريس اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى والثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، إلى جانب مواصلة تجديد المنهاج الدراسي لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، والتشجيع على القراءة وتحسين دور المكتبات، فضلا عن مواصلة تنزيل النموذج الجديد لمدرسة ذات جودة عبر إضافة 2600 مؤسسة.

وعلى مستوى التعليم الأولي، أوضح الوزير أن برنامج العمل لسنة 2024، سيركز على مواصلة تفعيل اتفاقيات الشراكة مع ثلاث جمعيات رائدة في مجال التعليم الأولي، وتنزيل آلية ضمان الجودة على نطاق أوسع بعد مرحلة التجريب خلال سنة 2023، وتعبئة 6000 مربية ومرب إضافيين خلال الموسم الدراسي 2023-2024.

وأوضح أنه سيتم توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي من خلال تأهيل وتجهيز 594 حجرة، وبناء وتجهيز 1717 حجرة وبناء المرافق الصحية وتأهيل وتجهيز فضاءات اللعب.

وفي سياق حديثه عن برنامج عمل الوزارة لسنة 2024، أكد بنموسى أنه يتميز بمجموعة من المستجدات المنبثقة عن تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح برسم سنتي 2023 و2024، والذي يتضمن مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى إدراج المدرسة العمومية في دينامية مستدامة للتحول والتجديد.

ويقوم الإطار العملي لتنزيل الإصلاح، وفق الوزير، على 20 برنامجا من بينها 4 برامج مندمجة لبناء وتجريب النموذج الجديد للمدرسة العمومية و3 برامج لتعزيز وتحصين المبادرات المحلية و13 برنامجا لتهيئ شروط إرساء النموذج الجديد للمدرسة العمومية ذات جودة.

وبخصوص قطاع الرياضة، أكد الوزير أن الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة ارتفعت بنسبة 5 بالمائة بالنسبة لاعتمادات التسيير، خارج كتلة الأجور، وبنسبة 28 بالمائة بالنسبة لاعتمادات الاستثمار، وذلك بهدف النهوض بالرياضة وتأهيل البنية التحتية الرياضية.

وأشار بنموسى إلى أن مشروع الميزانية القطاعية، يندرج في سياق الدينامية المتواصلة التي يعرفها المشهد الرياضي بالمغرب، والتي تعززت بفوز المملكة بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، وباعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال، كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 20230 لكرة القدم.

ومن الأولويات التي سطرتها الوزارة خلال سنة 2024 في ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الرياضية، حسب الوزير ، مواصلة إنجاز مشروع تأهيل الملاعب الرياضية الكبرى، وبناء الملعب الكبير بمدينة الدار البيضاء، ومواصلة تنزيل برنامج بناء 1760 ملعبا للقرب بالمجال القروي وشبه الحضري من خلال إنجاز 233 ملعبا للقرب، مع إحداث ملاعب للقرب بعدد من المناطق المنكوبة جراء زلزال 8 شتنبر 2023.

دعا عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة الإسراع بإخراج الصفقات المتعلقة بإصلاح الطرق وإزالة الأنقاض والأتربة بالمناطق المتضررة من الزلزال.

في هذا الإطار، قال أبليلا في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والنقل والماء، في موضوع التأخر الحاصل في فك العزلة واعادة تشييد الطرق في المناطق التي تعرضت للزلزال، وكذا التأخر في إزالة الأنقاض من أجل فسح المجال لإعادة البناء، عن التزام الوزارة في هذا الصدد، مبني على المعاينة التي قام بها الوزير وأطر الوزارة في عين المكان.

وأضاف أن هذا التزام الوزارة فيه أمرين الأول إصلاح جميع المقاطع الطرقية المتضررة سواء المصنفة وغير المصنفة، والمسألة الثانية تتعلق بإزالة جميع الركام ومخلفات انهيار المنازل والبنايات جزئيا أو كليا، موضحا أن الأمر يتعلق بالتزامات استعجالية، وبالتالي فهي مبنية على السرعة ومعروفة في آجالها.

وبعد أن أشار إلى أن هذا الإشكال سبق وكان موضوع سؤال آخر بمجلس النواب لفريق التجمع الوطني للأحرار، أكد أبليلا أنه كرّر طرح السؤال على الوزير نظرا لبقاء الوضعية على ما هي عليه، حيث لا تزال وضعية بعض المسالك الطرقية مقطوعة، على غرار منطقة تيزي نتاست والطرق الإقليمية، ونفس الأمر بالنسبة للركام والأتربة بالمناطق المتضررة من الزلزال، مبرزا أن هذه الوضعية تزيد من صعوبة أوضاع الساكنة خاصة مع التساقطات المطرية، واقتراب موسم الثلوج والبرد القارس بالمنطقة، وهو ما سيؤدي إلى كارثة أخرى لا قدّر الله.

وأكد المستشار البرلماني على ضرورة إخراج الصفقات المتعلقة بإصلاح الطرق والصفقات المتعلقة بإزالة الأنقاض والأتربة، مضيفا أن الإسراع يُحتّم اللجوء إلى الصفقات التفاوضية والمباشرة لأن هذا البرنامج استعجالي وهدفه هو فك العزلة وتأهيل المتضررة، وأيضا تحقيق التنمية في هذه المناطق التي عاشت التهميش لسنوات طويلة.

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى إعادة النظر في الضمان البحري خاصة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي.

في هذا الصدد، قال صبري إنه في السنوات الأخيرة تم تعميم التغطية الصحية على مستوى البحارة لتشمل حتى الصيد التقليدي، مضيفا “نطلب اليوم بفتح ورش لإعادة النظر في المنظومة الخاصة بالضمان البحري للعاملين في القطاع، خاصة بحارة الصيد الساحلي والصيد التقليدي”.

في هذا الإطار، أشاد المستشار البرلماني بورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتابعه بصفة شخصية ويحرص جلالته على أن يخرج هذا الورش إلى الوجود، منوّها كذلك بالدينامية الكبيرة التي تعرفها مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها قطب اجتماعي يواكب التغطية الصحية للمغاربة المعوزين بما فيهم المهنيين والذين لا يتوفرون على تغطية صحية.

وأضاف أنه بفضل هذا الإصرار الملكي السامي الذي تعبأت له كل مؤسسات الدولة حيث أصبح من أولويات هذه الحكومة تم بلوغ أكثر من 22 مليون مغربية ومغربي يتوفرون على التغطية الصحية.

وتابع: “وهنا أستحضر العاملين في قطاع الصيد البحري، وكما هو معلوم في العشر سنوات الأخيرة وبفضل مخطط أليوتيس حدثت مجموعة من التغييرات التي عرفها هذا القطاع خاصة في أيام العمل حيث خرجت مجموعة من مخططات إدارية تحدد عدد أيام الشغل لهؤلاء البحارة”، مردفا: “لكن اليوم البحارة لا يشتغلون على طول السنة بحيث أصبحت أيام الصيد محدودة، وبات العمل شبه موسمي”.

وشدد على ضرورة احتساب مختلف أيام العمل التي يكون فيها البحارة على ظهور البواخر، لأنهم يشتغلون على ظهورها لأيام دون احتسابه، الذي يتم وفق المبيعات، وهو أمر غير مقبول، يضيف صبري.

أما بخصوص التقاعد، يضيف المستشار البرلماني، أن العمل على ظهر البواخر عمل شاق، والبحار لا يستفيد من التقاعد إلا بوصوله إلى 64 سنة من العمر، وهذا ما لا يمكن لأن البحار يشتغل في هذه الظروف 24 ساعة كاملة على 24 ساعة في البحر، مضيفا أنه لا يتم الاحتساب إلا السنوات الأخيرة من العمل في الضمان الاجتماعي، وهو أيضا أمر غير مقبول، لأن البحار تكون قوته ما بين الثلاثين والأربعين من العمر، وهي الفترة التي يجب أن تحتسب له في تقاعده.

 أكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبادرة نوعية تروم معالجة إشكاليات اجتماعية عميقة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن معالجة هذه الاشكاليات تتم، أيضا، بناء على تقييم البرامج الاجتماعية التي كانت قيد التنفيذ في المرحلة السابقة.

ففي مجال السكن، يؤكد الوزير، أثبتت منظومة الدعم التي كانت قائمة في المرحلة السابقة محدوديتها في استهداف الفئات المعنية، مبرزا أن المواطن “لم يكن يحس بأي دعم أو مواكبة في ما يتعلق باقتناء سكن اجتماعي بقيمة 250 ألف درهم”.

وسجل بايتاس أن الحكومة عملت على تقييم هذا البرنامج، (دعم السكن الاجتماعي) وخلصت إلى أنه “غير صالح في المرحلة الراهنة، ولذلك، سيتم تقديم دعم مباشر للأسر المعنية وفق معايير محددة من أجل استهداف الفئات المعنية بشكل فعلي وحقيقي”.

وسجل أن إطلاق هذه المنظومة الجديدة من الدعم، سواء في قطاعي السكن أو الصحة أو في ما يتعلق بمواكبة الاحتياجات اليومية للأسر (غاز البوتان- دقيق-سكر) يتوخى “إرساء علاقة ثقة مع الفئة المحتاجة لكي نصل إلى مرحلة من النضج في التدبير الحكومي للقطاع الاجتماعي يتأسس على سياسات عمومية تسهم في إخراج فئات اجتماعية هشة من دائرة الفقر”.

وخلص الوزير إلى أن الحكومة تستحضر فلسفة الأسرة ومكانتها ضمن جميع برامجها، إدراكا منها لمكانة الأسرة باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع، وذلك وفق مقاربة تتجاوز المستويين الاقتصادي والاجتماعي إلى المستوى القيمي الذي يهدف إلى ترسيخ القيم المغربية القائمة على الكرامة والحرية والاحترام.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستحرص على تنزيل الورش الملكي الكبير المتمثل في برنامج دعم السكن بكل شفافية ومرونة، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد.

وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا البرنامج، الذي تنكب الحكومة على تنزيله، يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، مشددا على الأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين، وحرصا من الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم.

وأبرز أن الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث سيتم في المجلس الحكومي دراسة مرسوم يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني.

وتابع أخنوش أن الحكومة تهدف من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم، والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها.

استعرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بالغرفة الثانية للبرلمان، أول أمس الثلاثاء، الإجراءات والتدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي 2023-2024.

في هذا الصدد، قال صديقي إن الموسم الفلاحي الجديد 2023-2024 يبتدئ في ظروف جد صعبة، حيث يأتي الموسم بعد موسمين استثنائيين بكل المقاييس تميزا بجفاف مطول وسوء توزيع التساقطات، حيث تعاقبت سنوات الجفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة) نتج عنها ندرة كبيرة في المياه وضعف مهم في نسبة ملء السدود، إضافة إلى استمرار التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية، ثم زلزال 8 شتنبر الذي ضرب الحوز.

وأشار إلى أن التدابير المذكورة تهم كل حلقات سلسلة الإنتاج وتضم معالجة الظرفية من جهة ومواصلة التنمية الفلاحية عبر تنزيل برامج استراتيجية الجيل الأخضر من جهة أخرى.

وبعد أن ذكر بأن معدل مقاييس الأمطار المسجلة، إلى غاية يوم الثلاثاء، بلغ ما يناهز بلغ 7.7 ملم أي زيادة 119 مقارنة مع السنة الماضية، أشار في ما يخص تدبير ماء السقي، إلى أنه غاية نفس اليوم تبلغ حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية 3,33 مليار متر مكعب، أين نسبة ملء 24 في المائة مقابل 23 في المائة للموسم السابق.

وأضاف أنه تم مؤقتا تخصيص 700 مليون متر مكعب فقط لمجموع الدوائر السقوية من السدود، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تبلغ 524 ألف هكتار، تضاف إليها المساحات المتوقع سقيها بالري الصغير والمتوسط.

وأكد صديقي أن الوزارة تعمل على تتبع دقيق لتطور الوضعية المائية بجميع الأحواض لبرمجة ومراجعة الحصص المائية للري وبرامج المزروعات حسب تطور الظروف المناخية، وإعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، ثم متابعة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالري طبقا لأهداف استراتيجية الجيل الأخضر لتحقيق مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار مسقية

كما تعمل الوزارة، يضيف صديقي، على مواصلة تنفيذ برنامج عصرنة شبكات الري لتثمين المياه، ومتابعة أشغال التجهيز الهيدروفلاحي بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة على مساحة 70 ألف هكتار، ثم مواصلة تهيئة دوائر الري الصغير والمتوسط على 15 ألف هكتار.

وفي السياق نفسه، تابع أن الوزارة مشاريع تحلية مياه البحر من خلال مواصلة إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لسقي 5 آلاف هكتار بجهة الداخلة وادي الذهب، وستنتهي الأشغال في يونيو 2025، مضيفا أنه سيتم خلال 2024 إطلاق الأشغال لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار بطانطان إطلاق دراسة تهم 7 مشاريع للري بتحلية مياه البحر على مساحة إجمالية تناهز 70 ألف هكتار على مستوى 6 جهات وهي الشرق وسوس ماسة (تزنيت)، والدار البيضاء سطات (الوالدية)، والعيون الساقية الحمراء (بوجدور)، وكلميم واد نون (كلميم)، ومراكش آسفي (شيشاوة)، وإعادة استعمال المياه العادمة بمراكش ووجدة.

وسيتم كذلك، وفق الوزير، تزويد السوق الوطنية بـ600 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات أثمنة الموسم الفارط، ثم دعم الأسمدة الآزوطية بغلاف مالي قدره 2,2 مليار درهم، ثم تزويد السوق الوطنية بكميات قدرها 500 ألف طن بأسعار مدعمة لجعلها في متناول الفلاحين عبر أنحاء المملكة وللمحافظة على استقرار أسعارها، حيث تم الشروع في الشطر الأول الذي يهم 300 ألف طن بغلاف مالي يقدر بـ700 مليون درهم.

بخصوص البذور المعتمدة ، أوضح الوزير أنه تم تزويد السوق بـ1,1 مليون قنطار من الحبوب الخريفية بأثمنة مدعمة من الدولة بثلث التكلفة، وتحضير بذور الشمندر السكري لمساحة 54 ألف هكتار بدعم 100 درهم للهكتار، ثم دعم بذور البطاطس والبصل والطماطم المستديرة.

بالنسبة للإنتاج الحيواني ، أكد أنه تمت مواصلة دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية، حيث تمت برمجة 18 مليون قنطار من الشعير المدعم بميزانية إجمالية 2,8 مليار درهم، إضافة إلى دعم سلسلتي الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على توازنهما، وحماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة، مع مواصلة خلق وتهيئة نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق.

وبالنسبة لصندوق التنمية الفلاحية، شدّد صديقي على أن الوزارة ستواصل تشجيع الاستثمارات بحجم إعانات مرتقبة تصل إلى 3,72 مليار درهم لاستثمار يناهز 7,4 مليار درهم، ثم إرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع في إطار طبقة متوسطة فلاحية وطبقا لعقود البرامج لتنمية سلاسل الإنتاج.

أما على مستوى التأمين الفلاحي، أشار الوزير إلى برنامج تأمين 1,25 هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في مُداخلته خلال اجتماع المصادقة على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا الزلزال صفة مكفولي الأمة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بلحظة تاريخية واللجنة بصدد المصادقة على القرار الملكي الذي يقضي بمنح الأطفال ضحايا الزلزال صفة مكفولي الأمة.

بهذه المناسبة، جدّد غيات في بداية مداخلته، بالتنزيه بمجهودات القوات المسلحة الملكية وعلى رأسها القائد العام جلالة الملك حفظه الله وصولا الى كل أفراد القوات على الدور الكبير الذي قاموا به في كل أيام الزلزال، مردفا: “صراحة شعرنا بالفخر ونحن نرى الفعالية الكبيرة في كل عمليات التدخل والإنقاذ والإغاثة وتخفيف ألم على الضحايا”.

بخصوص هذا الاجتماع، قال غيات إن المناسبة قد تبدو ُممارسة تشريعية عادية يتم القيام بها بشكل مستمر في هذا المؤسسة، مضيفا “لكن هناك زاوية أخرى للنظر أورد أن اتقاسمها معكم. فالشعوب والأمم العظيمة بالقدر الذي تمر فيه من لحظات تفوق وفخر وازدهار، هو القدر نفسه الذي تمرُّ فيه من أزمات محن والتحديات والتي منها الكوارث الطبيعية.”

وأضاف أن الأمم تكبر وتتقوى وتزدهر عبر الإرادة السياسية القوية والروح المعنوية والعزيمة، كذلك تستمر الأمم في الوجود من خلال التلاحم والتضامن في لحظات الازمة والمحن، مشيرا إلى أن بلادنا أمام تحدي حقيقي في زلزال الحوز وقد خرجت منه بنجاح باهر باعتراف المنتظم الدولي، وبمشاركة كل المغاربة، بدءاً من أب المغاربة جلالة الملك حفظه الله، وصولا إلى تلك المرأة العجوز التي ساهمت بقنينة زيت، وبمشاعر تضامن قوية.

وتابع “فنحن اليوم في لحظة تاريخية ونحن بصدد المصادقة على القرار الملكي الذي يقضي بمنح الأطفال ضحايا الزلزال صفة مكفولي الامة، وبالتالي تمتيعهم بكل الحقوق المدنية والمادية اسوة بالأطفال من أبناء شهدائنا من القوات المسلحة الملكية”، مردفا: “وقد يبدو هذا تشريع عادي … لكن الحقيقة أنه غير عادي بالمرة”.

وأوضح غيات أنه تشريع تؤطره أربع خصائص وهي “أنه من حيث المبدأ فلا أحد يتمنى وقوع الكوارث، ولا أحد يمتنى أن يرى الضحايا والجراحي والمنكوبين، لكن هُناك لحظات حقيقية تتحقق فيها الآية الكريمة التي تقول يُخرج الميت من الحي … ففي لحظات زلزال الحوز رأينا صور ملحمية خرجت من رحم هذه معاناة هذه الأمة، صور كلها تضامن وتراحم … صور فعلا تقول ان المغرب حقيقية تضامنية … ملكا وشعبا”.

وأبرز أنه  في أغلب البلدان الكبرى تقع الكوارث وتتعامل معها الدول بمنطق الإنقاذ وإعادة اعمار، لكن لا أحد يتساءل عن مستقبل الإنسان، وخصوصا الأطفال الذين فقدوا سندهم في الحياة، لكن جلالة الملك كان له رأيا آخر، وموقف آخر، يقول غيات.

وزاد قائلا: “جلالة الملك غيّر القاعدة، وقرر منح صفة مكُفولي الامة لهؤلاء ليؤكد أن المغربي ليس مجرد رقم في بطاقة التعريف الوطنية.. المغربي هو إنسان قبل كل شيء، وإقرار منح الصفة إلى غاية بلوغ الطفل عشرين سنة مع كل الامتيازات هو تكريس حقيقي للبعد الاجتماعي والإنساني في كل التدخلات العمومية.. المغربي إنسان ينتمي إلى أمة عريقة وعظيمة.. أمة تؤمن بقيم التضامن والتكافل، وأمة تنظر إلى الضعيف قبل القوي، وهذ هي القيم التي مكنت من صمود الامة المغربية طيلة 12 قرن متصلة”

أما الملاحظة الثالثة، حسب غيات، فالقرار الملكي السريع بمنح صفة مكفولي الأطفال ينم عن حس أبوي عميق لدى جلالة الملك، نصره الله، مضيفا “هذا الحس هو سر هذا الوطن، وهو الذي يمنح الثقة للمغاربة في الدولة في مؤسساتها، هذا الحسن ليس قرارات إدارية ميكانيكية صادرة عن أعلى سلطة في البلاد، بل هو تطبيق عملي لروج الدولة الاجتماعية التي ارداها جلالة الملك كهوية ثابتة لهذه الحقبة من عهد الدولة المغربية.. ولا شك أن القرارات اليومية سواء للحكومة او باقي مؤسسات الدولة لا تخرج عن هذه البوصلة”.

رابعا، يضيف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، تتعلق بكون زلزال الحوز سيكون لحظة مرجعية في تاريخ هذه الأمة، ولحظة استخلص منها المغاربة الدروس والعبر، وعرفوا قوة الدولة المغربية التي كانت في موقع قوة يمنحها حق اختيار المساعدات”.

لهذا، يضيف غيات، يجب أن تبقى هذه الروح هي المؤطرة لكل ممارستنا سواء الشعبية او المؤسساتية خلال المستقبل، مضيفا “لم يعد لنا الحق في الخطأ.. ولم يعد لنا مجال لكي يشعر أي مغربي او مغربية انه ليس له حق في هذا الوطن.. وليس فرصة في العيش الكريم وضمان الأدمية والكرامة”.