الكاتب: SMcsjzv5kL

• عقد لقاء تكويني تواصلي بشراكة بين الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية؛

• التنويه والإشادة بالمكتسبات المحققة التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها بالرغم من صعوبة الظرفية؛

• الإشادة بالتدابير والإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية؛

• الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة للتعريف والتواصل حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي يقودها الأخ الرئيس عزيز أخنوش؛

احتضن المقر المركزي للحزب يوم السبت 11 نونبر 2023، اللقاء التكويني المنظم بشراكة بين الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية حول موضوع مضامين برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والتطرق لمستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2024، اطره ثلة من الأساتذة وأعضاء الحزب.

وفي كلمة افتتاحية، عبر الأخ لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يندرج ضمن الرؤية التواصلية التي ينهجها الحزب مع القواعد على مستوى الجهات في القضايا الاستراتيجية التي يقودها الأخ عزيز اخنوش، وفي نفس الوقت أشاد بالإصلاحات الجوهرية التي تقوم بها الحكومة تكريسا للدولة الاجتماعية بما يحقق الكرامة وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.

واعتبر لحسن السعدي أن مشروع القانون المالي لسنة 2024 يشكل امتدادا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة منذ تنصيبها في تبني تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما عبر عن افتخار الشبيبة التجمعية بالثورة الاجتماعية التي يقودها الأخ عزيز اخنوش رئيس الحكومة، كان اخرها العلان عن الشروع في تقديم الدعم الاجتماعي المباشر نهاية شهر دجنبر من هذه السنة.

وفي نفس الوقت وجه الدعوة لكل مكونات الشبيبة التجمعية والمرأة التجمعية الى ضرورة الانخراط في هذه الدينامية الإيجابية والتعريف بالحصيلة المتميزة التي تعيشها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهتها اعتبرت الأخت أمينة بنخضرا رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أن مثل هذه الدورات التكوينية ستساهم لامحالة في تجسير العلاقة بين المنظمات الموازية للحزب، بما يخدم مسار التنمية كشعار مركزي للمرحلة الراهنة التي يقودها الأخ عزيز أخنوش.

بدورها أشادت بالعمل والحصيلة الإيجابية للحكومة وكل مكونات الأغلبية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية الشيء الذي سيمكن من تجاوز الظرفية الصعبة التي عاشتها بلادنا جراء التقلبات الاقتصادية الدولية، وفي نفس الوقت تنزيل مختلف التعهدات التي التزمنا بها مع المواطنات والمواطنين بما يخدم المصلحة العامة.

وقد تميز هذا اللقاء بمداخلة تأطيرية قيمة أدلى بها الأخ مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي استعرض بشكل دقيق كافة التدخلات الحكومية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، معتبرا أن حصيلة الحكومة إلى حدود اليوم هي حصيلة إيجابية جدا رغم كافة الإكراهات، كما تطرق الأخ الوزير إلى مضامين برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يشكل ثورة حقيقية تجسد إرادة جلالة الملك وتؤكد على النفس الاجتماعي للحكومة.

وقد اتفق المكتبان على مواصلة الجهود المشتركة للتعريف والتواصل حول الحصيلة الحكومية وتقاسم مخرجاتها مع المناضلات والمناضلين وعموم المواطنين على المستويين الجهوي والإقليمي.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل 12,3 مليون سائح، متم شهر أكتوبر المنصرم، مسجلا نموا ملحوظا بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا النمو يؤكد “صمود السياحة المغربية على الرغم من التحديات”، مشيرة إلى أنه بعد الأداء القياسي المسجل في شهر شتنبر، تواصلت هذه الدينامية الإيجابية في شهر أكتوبر، من خلال استقبال 1,2 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بأكتوبر 2022.

وفي هذ الصدد، يضيف المصدر ذاته، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور: “اجتزنا سقف 12 مليون زائر خلال سنة 2023، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتنا بعد زلزال الحوز. وهذه الإنجازات تشجعنا على مواصلة الجهود المبذولة في مجال الترويج السياحي وعلى مستوى تنويع الأسواق المصد رة للسياح”.

وتابعت الوزيرة بالقول “نحن على الطريق الصحيح نحو سنة قياسية ببلوغ 14 مليون سائح”، داعية جميع الفاعلين في القطاع للحفاظ على هذا المسار في الشهرين القادمين.

وقعت جماعة أكادير واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الجمعة بأكادير، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”.

وتنص هذه الاتفاقية، التي وقعها النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، مصطفى بودرقة ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، على انضمام جماعة أكادير إلى برنامج “DATA-TIKA” الذي أنشأته اللجنة الوطنية في 9 يوليوز 2020، بهدف حماية المواطنين المغاربة بشكل استباقي داخل النظام البيئي الرقمي وتعزيز تدابير حماية المعطيات الشخصية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار السغروشني إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الجهود التي تقوم بها الجماعة بهدف جعل أكادير مدينة ذكية.

وأضاف أن التنزيل الأمثل لمشروع المدينة الذكية يتطلب اعتماد نظام بيئي للثقة الرقمية يركز على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

من جانبه، أكد بودرقة أن جماعة أكادير هي السباقة إلى توقيع هذا الجيل الجديد من الاتفاقيات على المستوى الوطني، مبرزا أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى تعزيز التوجه الذي تم التأكيد عليه في برنامج عمل الجماعة والمتعلق أساسا بتعزيز النجاعة الرقمية وتنزيل برنامج المدينة الذكية.

وفي هذا السياق، أوضح أن برنامج العمل هذا يأخذ بعين الاعتبار أهمية حماية المعطيات الشخصية لمستعملي مختلف التطبيقات الرقمية التي توفرها الجماعة الترابية لأكادير.

يشار الى ان اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي احدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بالمغرب، ألكسندر غيدو لوبيز بارولا، هم ت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات ركزت على “متانة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين التي تعود إلى سنة 1884 وكون المغرب أول بلد أفريقي اعترف باستقلال البرازيل سنة 1822”.

كما بحث الجانبان، يضيف البلاغ، الدور الاستراتيجي للبلدين وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف بين مجلسي النواب المغربي والبرازيلي، وتبادل وتقاسم التجارب الخبرات، والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأبرز البلاغ أن لقاء رئيس مجلس النواب وسفير البرازيل بالرباط، شكل مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر بشأن الدور المنوط بالمؤسسات التشريعية لدعم السلم والأمن الدوليين ومد جسور الحوار والتواصل الدائمين.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت (زهاء 13 ساعة) ، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.

وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا.

وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رىسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها”.

وفي هذا السياق، أوضح السيد لقجع أن رفع التضريب “سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن”،معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية “واقعية” وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.

وفي معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية بخصوص تحسين دخل الطبقة المتوسطة، نوّه المسؤول الحكومي بالحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، “والذي سيُسهم في تحسين الدخل خلال السنتين المقبلتين”، مشددا على ضرورة التحكم في التضخم لضمان حقوق الطبقة المتوسطة، “لأنه يرهق القدرة الشرائية”.

وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”، وفي هذا الإطار، اعتبر السيد لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.

من جهة أخرى، انصبت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، الأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، الفواكه المجففة، زيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد.

واعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق الحياد الضريبي، يجب تمكين المُصدّر الذي يتعامل مع السوق العالمي دون المستورد من الحق في الخصم، لأنه “يؤدي الضريبة”، لافتا إلى أن بعض المواد التي وردت في تعديلات النواب تتضمن “موادا أولية لا تطبق عليها الضريبة”، ومضيفا بخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البلاستيكية في القطاع الأخضر، أن الحكومة ستقدم بشأنه مقتضيات خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.

وقد وافقت الحكومة، وبشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.

كما تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، وينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك ب 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

وبخصوص قطاع النقل، تمت الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، “وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفيما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، والذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، عوضا عن ثلاثة أشهر.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى المشاركين في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي تنعقد اليوم السبت بالرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي، الذي تلاه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه.

أخي المبجل، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،

أخي الأعز، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزارء،

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة،

أصحاب المعالي والسعادة،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،

تنعقد هذه القمة الاستثنائية العربية الإسلامية، التي دعت إليها المملكة العربية السعودية الشقيقة، في سياق مشحون بالتوتر واستمرار المواجهات المسلحة التي يعرفها قطاع غزة، وما تخلفه من آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، ومن تخريب ودمار وحصار شامل، في خرق سافر للقوانين الدولية وللقيم الإنسانية.

فرغم ارتفاع بعض أصوات الحكمة الداعية إلى خفض التصعيد والتهدئة، لا زالت المدافع والصواريخ الإسرائيلية تستهدف المدنيين العزل، من أطفال ونساء وشيوخ، ولم تترك دار عبادة أو مستشفى أو مخيما إلا ودمرته كليا أو جزئيا.

لقد دعونا، من منطلق التزامنا بالسلام، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل، والتحرك جماعيا، كل من موقعه، لتحقيق أربع أولويات ملحة :

* أولا : الخفض العاجل والملموس للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي لوقف إطلاق النار، بشكل دائم وقابل للمراقبة،

* ثانيا: ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،

* ثالثا: السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة،

* رابعا: إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة؛

إننا أمام أزمة غير مسبوقة، يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل، ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي، وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي تعيشها ساكنة قطاع غزة.

لذا، يجب ألا نسمح بترك مستقبل المنطقة ومستقبل أبنائها بين أيدي المزايدين، فمستقبل المنطقة لا يتحمل المزايدات الفارغة، ولا الأجندات الضيقة.

كما ينبغي التعامل مع هذه الظرفية الحاسمة، من منطلق المسؤولية التاريخية، التي تحتم علينا الانطلاق من بعض المسلمات البديهية:

* فلا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة، يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، في إطار حل الدولتين؛

* ولا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية؛

* ولا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية، بقيادة أخي الرئيس محمود عباس أبو مازن؛

* ولا بديل عن وضع آليات لأمن إقليمي مستدام، قائم على احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية المتعارف عليها.

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة؛

إن تخطي هذه الأزمة وتفادي تكرارها، لن يتحقق إلا بوقف الاعتداءات على القدس الشريف، والقطع مع الاستفزازات التي تجرح مشاعر أكثر من مليار مسلم.

لذا، كنت دائم الحرص، بصفتي رئيس لجنة القدس، على أن أثير الانتباه إلى خطورة تلك الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية، وعواقبها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وبالموازاة مع ذلك، نعمل ميدانيا على الأرض، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، على حماية المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية.

وكما جاء في “نداء القدس” الذي وقعنا عليه مع قداسة البابا فرانسيس، فإن من واجب الجميع المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل.

ومخطئ من يظن أن منطق القوة يمكنه تغيير هذا الواقع وتلكم الهوية المتجذرة. وسنتصدى له على الدوام، من منطلق رئاستنا للجنة القدس، وبتنسيق مع أخينا جلالة الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة؛

إننا أمام مرحلة فاصلة، تتطلب من الجميع التحلي بالحزم والمسؤولية، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتقتضي تغليب منطق العقل والحكمة، لإقامة سلام عادل ودائم بالمنطقة، لما فيه أمن واستقرار جميع شعوب المنطقة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

دعت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس بمجلس النواب، إلى ضرورة الارتقاء ببرامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين بالمهجر، مشيرة في هذا الصدد إلى شروعها في مشروع جديد يروم تكوين الطلبة المغاربة بالخارج بالجامعات عن الوحدة الترابية للمملكة.

وجاء ذلك في مداخلتها ضمن اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، برئاسة نادية بوعيدا رئيسة اللجنة، وبحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 2024.

وقالت الغالي في بداية كلمتها، إن مغربية الصحراء أمر قطعي غير قابل للتفاوض يفرضه الاعتراف الدولي الواسع والتاريخ والشرعية، وإرادة الشعب المغربي، مردفة:  “كما أننا كلنا فخر واعتزاز بكل المكتسبات والتطورات الهادئة والملموسة التي شهدتها قضيتنا الوطنية مع توالي سلسلة الاعترافات من قبل  مجموعة من دول المعمور”.

وأوضحت أن القضية الوطنية الأولى شهدت تطورات مهمة عززت مكتسبات المملكة المغربية بمساهمة من الدبلوماسية الرسمية وكل القوى الوطنية الحية، بما في ذلك الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني والتي تأتي في إطار التصدي المستمر واليقظ لما يقوم به خصوم الوحدة الترابية من مناورات، واستفزازات للمس بالوضع القانوني والتاريخي والوضع القائم في المنطقة العازلة، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أنه بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، توالت تحركات دولية تصب كلها في خدمة القضية الوطنية، على غرار افتتاح نحو ثلاثين (30) قنصلية في الأقاليم الجنوبية، علاوة على المواقف المعبر عنها من عدة دول، تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

 وذكّرت بأن هناك اليوم 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعم المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي، مشيرة إلى أن آخر موقف اتخذته جمهورية التشيك.

في السياق نفسه، أبرزت الغالي أن أهمية التحولات الاقتصادية والدبلوماسية التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة، في تحقيق نقلة نوعية على كافة المستويات، بدفع من رؤية استشرافية ومقاربة تنموية دقيقة وشاملة، أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس وعززها بدبلوماسية رصينة وبمتابعة ملكية مستمرة لكل تفاصيلها، حيث بات ينظر للمغرب في السنوات الأخيرة كلاعب إقليمي ودولي وازن وكواحد من أهم الشركاء الفاعلين في مكافحة الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وذكّرت في هذا الصدد بأهمية تنويع المغرب للشراكات التي تُبنى على منطق رابح رابح، وأيضا ما حققته المملكة على المستوى الاقتصادي الذي ما فتئت تشيد به المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى الثقة التي تحظى بها على المستوى الدولي، مشيرة إلى استضافة المغرب للاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتنظيم الكاف 2025 وكأس العالم لسنة 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

أما بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، اعتبرت النائبة البرلمانية هذا القطاع بمثابة ركيزة حيوية خاصة في ظل تزايد عدد هذه الفئة خلال العشرية الأخيرة والأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، و الدور الكبير الذي تلعبه في دعم الاستثمار المنتج وجلب العملة الصعبة ونتمنى أن تشكل هذه الفئة قيمة مضافة في إطار الأدوار الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار مستقبلا.

 وأشادت بالأدوار الطلائعية التي ما فتئت تلعبها هذه الفئة، لخدمة القضايا الوطنية، وعلى رأسها الدفاع عن الوحدة الترابية، داعية إلى المزيد من العناية بقضاياها خاصة الاجتماعية منها، مع العمل على تحسين وتطوير الخدمات الإدارية المقدمة لها داخل أرض الوطن أو في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، وتيسير قضاياهم، بما يمكن من حماية حقوقهم وصيانة مصالحهم، وإحداث المراكز الثقافية التي تهتم بالتأطير الديني والثقافي لهم، مع تقديم كل أشكال الدعم التي تعزز انتماءهم لوطنهم، إضافة إلى وضع برامج تواصلية للتوجيه والإرشاد.

كما دعت إلى تعزيز دعم الجمعيات التي تنشط في الحفاظ على علاقة الانتماء بأرض الأجداد، وتناقــل الحكايات والذاكرة الجمعية، ومعالم الخصوصية المغربية، المتنوعة والموحدة فــي نفــس الآن، سـواء فــي فــن الطبــخ والموســيقى والأزياء والعادات المرتبطـة بالمناسـبات الكبرى والتـي تشـكل نسـيجا قويـا ومتجانســا يجمــع المغاربة سواء اليهود أو المسلمين.

أما في ماي تعلق بربط جسور التواصل والعلاقات المتجددة بين المغرب وأبناء جاليات المقيمين بمختلف بقاع العالم، دعت الغالي إلى الارتقاء ببرامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين بدول المهجر وتلبية حاجياتهم المتزايدة في هذا المجال.

كما دعت إلى توطيد قيم المواطنة لأبناء الجالية بالمهجر وتمكينهم من اكتساب مهارات وتقنيات لتعبئتهم خلف جلالة الملك للدفاع عن القضية الوطنية في بلدان الاستقبال وفي المحافل الدولية والأممية، عن طريق تكوين الطلبة المغاربة بالخرج حول القضية الوطنية.  

ولتقوية أداء مختلف القنصليات والسفارات المغربية، طالبت الغالي بضرورة تمكينها من أطر مؤهلة وكفأه متخصصة، تتوفر على التجربة والكفاءة المطلوبة، وتشجيع الشباب من ذوي المؤهلات لتعزيز حضور المغرب وخدمة قضاياه بمختلق الدول.

وأشارت إلى أن أولويات المرحلة الراهنة تتمثل في تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم، علاوة على دعم مبادراتهم ومشاريعهم وتشجيع ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد،  وتشجيع مساهمة الجالية المغربية بالخارج في الرفع من حصة الاستثمار الخاص بالمغرب.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس بمجلس النواب، أن المساهمة في الرفع من الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة برسم سنة 2024.

وأوضح بايتاس خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الوزارة ستعمل على تعزيز تقييم جلسات السياسات العمومية وتتبع مسار الأسئلة الكتابية من خلال النظام المعلوماتي المندمج لتتبع العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي، والرفع من التفاعل الحكومي مع جلسات الأسئلة الشفوية البرلمانية.

وأضاف أن الوزارة تسعى كذلك إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات الحكومية بخصوص العلاقة مع السلطة التشريعية وتعزيز قدرات المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية في الدواوين الوزارية.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه ستتم أيضا مواكبة أشغال اللجنة التقنية المكلفة بالمبادرات التشريعية البرلمانية والتنسيق مع ممثلي القطاعات الحكومية باللجنة للتفاعل مع مقترحات القوانين، مشيرا إلى أنه تم الشروع هذه السنة في عملية التبادل الإلكتروني بين الوزارة ومجلسي البرلمان في الشق المتعلق بالأسئلة والأجوبة.

وفي مجال العلاقات مع المجتمع المدني، أورد بايتاس أن الوزارة ستواصل تفعيل مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الصلة باستراتيجية “نسيج” للفترة 2022-2026، من خلال الانكباب على ورش البيئة القانونية التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات، ورش تعزيز قدرات الجمعيات، تعزيز المشاركة المواطنة، تثمين العمل الجمعوي، الشراكة مع الجمعيات للولوج العادل للتمويل العمومي، التشغيل الجمعوي، بالإضافة إلى مواكبة التحول الرقمي للجمعيات.

وفي هذا السياق، أوضح بايتاس أن الوزارة ستواصل إعداد مشروع قانون خاص بالتشاور العمومي لتجويده ووضعه في مسطرة المصادقة، وكذا مشروع قانون خاص بالتشغيل الجمعوي، فضلا عن تتبع مسار مشروع المرسوم الجديد الخاص بالشراكة بين الدولة والجمعيات، والمساهمة في إعداد قانون خاص بالسجل الوطني للجمعيات، إلى جانب إصدار القرارات المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي للقانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

وعلى مستوى التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني، أفاد الوزير أن الوزارة ستعمل على تطوير منصة وطنية رقمية “société civile.ma”، تتضمن وظائف يتم إغناؤها بشكل تصاعدي بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية، مبرزا أنها ستشمل معلومات وخدمات رقمية ذات الصلة بالنصوص القانونية، وستكون فضاء مشتركا بين جميع القطاعات الحكومية وتمكينها من رمز خاص للولوج مع “مراعاة جميع الجوانب ذات الصلة بتحيين المعطيات والحماية والأمن السيبراني”.

من جهة أخرى، أبرز الوزير المنتدب أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية إرساء تواصل حكومي فعال ومؤثر في الرأي العام، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة وإرساء أنظمة فعالية للشفافية والحكامة والتعاقد

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الخميس بمجلس النواب أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2024 سيمنح الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى.

وأفادت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه ستتم مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية من خلال متابعة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة، بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 9,5 مليار درهم.

وأضافت في هذا السياق، أنه سيتم إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل متم سنة 2023 من خلال رصد 25 مليار درهم برسم سنة 2024 مع الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية و اللوجستيكية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وسجلت أن برنامج العمل يشمل أيضا مواصلة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل مشروع الإصلاح العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تفعيل عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة تتبع تطور آجال أدائها.

كما ستعمل الوزارة خلال سنة 2024، بحسب الوزيرة، على مواصلة تنزيل تدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الضريبية، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد وكذا دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار من خلال مواصلة تحفيز المقاولات الناشئة والمبتكرة وتحسين شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحيين الإطار القانوني لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، ومواكبة المؤسسات المالية العمومية بتعبئة الموارد اللازمة لتفعيل زيادة رأسمال القرض الفلاحي.

كما سيتواصل، تضيف فتاح، تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية والصفقات العمومية وتطوير برنامج نزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بتدبير المالية العمومية للدولة و الجماعات الترابية ونظام التدبير المندمج لنفقات الموظفين في إطار ورش نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين، إضافة إلى مواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي للجماعات الترابية.

على صعيد آخر، أوضحت نادية فتاح أن الوزارة ستعمل على دعم الحكامة المالية العمومية من خلال إنجاز حوالي 200 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية تتعلق بالمهام المنصوص عليها في الاتفاقيات المالية الدولية والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، إضافة إلى المهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر، وكذا مواصلة تجويد المهام المتعلقة بمواكبة الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العامة للمالية لمواكبة أوراش الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث ذات البعدين المالي والاقتصاد.

وتابعت أنه سيتم تعزيز نظام اليقظة والمراقبة المتعلق بالمالية والسياسات العمومية والذي يعتمد على تحليل دقيق للمعطيات والبيانات، وتتبع مدى تنفيذ التوصيات ذات الأولوية الواردة في تقارير الهيئة من طرف الوحدات المفتحصة، بالإضافة إلى انطلاق التكوين الأساسي للفوج 40 لمفتشي المالية المتدربين وتنزيل دورات التكوين المستمر المبرمجة برسم سنة 2024، ومواصلة التعاون بين المفتشية العامة للمالية وشركائها على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي الشق المتعلق بالمنافسة والأسعار والمقاصة، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الوزارة ستعمل على مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد ما يناهز 16 مليار درهم وتعزيز آليات مراقبة ملفات دعم السكر وغاز البوتان، ومواصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة ومتابعة تطورات أسعار المواد المحررة من خلال إنشاء مرصد وطني يهدف الى وضع نظام لليقظة حول الأسعار.

كما سيتم، بحسب الوزيرة، تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار و المنافسة من خلال القيام بعمليات تحسيسية حول مستجدات هذا القانون مع مواصلة دراسة عمليات التركيز وإبداء الرأي في القضايا المحالة من طرف مجلس المنافسة.

وفي سياق آخر، أبرزت فتاح العلوي أن تثمين العنصر البشري يعد من بين المحاور التي يتضمتها برنامج العمل لسنة 2024، وذلك من خلال مواصلة تنزيل مقاربة النوع، والتكوين وتطوير الكفاءات وكذا تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.

ومن ضمن المحاور، كذلك، مواصلة إنجاز الدراسات والتحليلات الماكرو-اقتصادية وتعميق الدراسات حول توجيه السياسات الميزاناتية في المغرب واستدامة المالية العمومية و الإشكاليات المتعلقة بالفوارق الاجتماعية والمجالية خصوصا الفوارق المتعلقة بالنوع الاجتماعي، فضلا عن ورش الرقمنة وتبسيط المساطر على صعيد جميع مديريات الوزارة و تعزيز التواصل المؤسساتي.

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة “لم ولن تغلق باب الحوار مع رجال ونساء التعليم” لأنها تعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التعليمية، مؤكدا أن الحكومة ستطبق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربين عن العمل.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل يعد مقتضى قانونيا، ولا يمكن للحكومة أن تخالف القانون.

وشدد على أن الحكومة “متمسكة بالشراكة مع رجال ونساء التعليم، وبالحس العالي من المسؤولية من أجل تجسير الثقة وإعادة بنائها بشكل مشترك”، مؤكد أن إصلاح منظومة التعليم يحتاج إلى شراكة حقيقية مع رجال ونساء التعليم.

وتوقف الوزير عند الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع النقابات بهذا الخصوص، مبرزا أن البلاغ الذي صدر عقب هذا الاجتماع “كان واضحا” بشأن العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح، وكذا استحضار مكتسبات رجال التعليم ومصلحة التلميذ.

وأضاف أن إصلاح قطاع التعليم يحتاج إلى الحوار، لافتا إلى ضرورة عودة التلاميذ بشكل سريع إلى المدارس، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، ليخلص إلى أنه “آن الأوان لنشتغل بشكل مشترك وسريع لمناقشة كل القضايا، ولمواجهة مختلف التخوفات التي يعبر عنها بعض رجال ونساء التعليم بشكل هادئ وشفاف ومعقول”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.804 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.408 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 غشت 2017) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.

وتابع أن هذا المشروع يهدف إلى إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية إلى لجنة وزارية يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني، وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ والتنصيص على كيفية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية؛ واستمرار المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين لتحضير دبلوم تقني متخصص ودبلوم تقني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.17.408 الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور. 

شكلت سبل التوفيق بين النمو الاقتصادي والضرورات الاجتماعية محور مائدة مستديرة، ن ظمت أمس الأربعاء بمراكش، ضمن أشغال منتدى الاستثمار الإفريقي.

وفي مداخلة له، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المغرب تمكن من التصدي لمختلف التحديات التي واجهته بفضل استقراره وروح التضامن التي تميز شعبه.

وأضاف بايتاس أن الآليات التي وضعها المغرب مكنت من التعامل مع العديد من الأزمات والشروع في مسلسل إصلاحات اجتماعية، يمضي قدما بخطى ثابتة.

وأبرز بهذا الخصوص أن المغرب يزخر بالعديد من المؤهلات وأضحى نموذجا للاقتداء بالنسبة لبلدان أخرى في العديد من المجالات.

من جانبها، أكدت عضو مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة، سعيدة وارسي، أن التنمية الاقتصادية مرتبطة أشد الارتباط بالسياق الخاص لكل بلد، مشيرة إلى أنه من المهم أن يتم بشكل مسبق تحديد الأولويات الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى دعمها وتلك التي تريد تغييرها.

كما أشارت إلى ضرورة اعتماد آلية المساعدة الاجتماعية حينما لا تتيح التنمية الاقتصادية تحقيق الأهداف المنشودة، مبرزة الدور المنوط بالهيئات المسؤولة عن ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من النمو الاقتصادي.

وتعرف دورة 2023 من منتدى الاستثمار الإفريقي، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة رؤساء دول وحكومات، وصناع قرار من القطاعين العام والخاص، ومستثمرين منخرطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.

ويعد المنتدى، المنظم هذه السنة تحت شعار “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا “، أهم منصة للقاءات الاقتصادية في القارة، ويتوخى تحقيق قيمة مضافة كبرى لفائدة المستثمرين، من خلال إطلاعهم على الفرص المتاحة، لاسيما خلال مرحلة التحول الهامة التي تشهدها القارة.

ويشارك حوالي 600 مشارك رفيع المستوى في نسخة 2023 من هذا المنتدى، الذي يعد منصة متعددة الأطراف ترتكز على إبرام اتفاقيات على مستوى القارة من خلال صيغة مبتكرة تجمع بين عرض المشاريع في غرف المجالس (Board rooms)، وبين مناقشات قطاعية رفيعة المستوى.