الكاتب: SMcsjzv5kL

ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع قانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، في قراءة ثانية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية. وبعد التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة. واستحضارا لمواقف ذات الهيئات السياسية خاصة تلك المتعلقة بدفاعها المستميت عن ضرورة تسريع إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية، فإن فريق التجمع الدستوري يعلن للرأي العام الوطني ما يلي : – عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون للجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الإحتفاظ بالمادة 57 سالفة الذكر كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية. – يلتمس من باقي الفرق دعم هذه المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع. – عزمه تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع. – يدعو مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميية المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

يعتزم فريق التجمع الدستوري المطالبة بتفعيل المادتين 192 و 197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب للجنة المعنية، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الإحتفاظ بالمادة 57 كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية. وتأتي هذه المطالبة، ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع القانون المذكور بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية. والتمس التجمع الدستوري في بلاغ له اليوم الخميس، من باقي الفرق البرلمانية دعم المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة مشروع القانون. ويعتزم الفريق، يضيف البلاغ، تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح الوضع، كما يدعو مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وعمل التجمع على التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف الفريق البرلماني، والتي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.

ساءل النائب البرلماني عبد الودود خربوش الحكومة في ملفات تعويض المختطفين من مدن مغربية صحراوية خلال سنوات السبعينات، نتيجة ما اعتبرها المسؤولية التقصيرية. وقال خربوش إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات موضوع مؤلم، على اعتبار حالات الاختطاف القسري والتعذيب والوفاة وقتل المواطنين الصحراويين المغاربة في معتقل الرشيد الرهيب في المخيمات. وطالب النائب البرلماني الحكومة بالترافع من أجل هذه الحالات أمام المنتظم الدولي والمجالس العالمية لحقوق الإنسان.    

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الطيب بن الشيخ، الذي أسلم الروح إلى بارئها ليلة الأحد- الإثنين عن عمر يناهز 81 سنة. وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك لأسرة الفقيد، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولأصدقائه وعائلته السياسية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، مستحضرا جلالته، بكل تقدير، ما كان يتحلى به من خصال إنسانية، ومن كفاءة، ونكران ذات في مختلف المهام السامية التي تقلدها، فضلا عما عهد فيه، رحمه الله، من ولاء مكين للعرش العلوي المجيد، وتشبث متين بثوابت الأمة ومقدساتها. وتضرع جلالة الملك إلى الله تعالى، ببركات هذا الشهر الفضيل، أن يجزي الراحل خير الجزاء على ما أسداه لوطنه من جليل الخدمات، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان، وأن يعوض ذويه عنه جميل الصبر وحسن العزاء.

خلال مناقشة فريق التجمع الدستوري للحصيلة المرحلية للحكومة، دعا مصطفى بايتاس، عضو الفريق، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، الحكومة إلى الإسراع بإخراج مساهمتها في ورش بناء نموذج تنموي جديد للمملكة. وأوضح بايتاس أن جلالة الملك اختار الإعلان من داخل البرلمان عن رغبته في بناء نموذج تنموي جديد يستفيد من نجاحات النموذج السابق ويستشرف المستقبل بكل إمكانياته ورهاناته وفرصه وتحدياته أيضا، أولا لرمزية وأهمية هذه المؤسسة كفضاء دستوري للنقاش، وثانيا لكونه منبرا للدفاع والترافع عن قضايا الوطن والمواطنين. وسعيا منها في المساهمة الإيجابية في هذا النقاش الهام، سارعت الأحزاب الثلاثة المكونة لفريق التجمع الدستوري، يضيف عضو الفريق، إلى بلورة رؤى تنسجم مع قناعاتها، ومنطلقاتها، وقيمها وتطمح إلى تمكين الاقتصاد الوطني من مقومات المناعة وتعزيز قدرته على إنتاج الثروة الكافية  لإدماج كل أبناء الوطن في منظومة اقتصادية واجتماعية عادلة ومنصفة، والانتقال من دولة الدعم الى دولة التمكين. وشدّد على أن كل المبادرات الاجتماعية ستبقى مجرد إجراءات معزولة ومحدودة مالم يتم تفعيل القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي وتحقيق استهداف حقيقي يضمن إدماجا كاملا للفئات الهشة بشكل يمكنها الخروج من الفقر والحاجة عوض جعلهم عرضة للاستغلال السياسيوي والانتخابي المرفوض. فالمسألة الاجتماعية، حسب بايتاس، وإن كانت تثير الكثير من التعقيد بالنظر لتفاقم العجز الاجتماعي وأيضا لمحدودية الإجراءات التي يتم اعتمادها اليوم والتي يجب أن ترقى إلى مستوى سياسة عمومية مندمجة ترصد الظاهرة وتشخصها بعمق وترسم الأهداف وتعبأ الوسائل بكل واقعية؛ فإن الانكباب على 3 أولويات هي بالنسبة للتجمع الدستوري المفتاح لتحقيق الإقلاع الاجتماعي المنشود، ويتعلق الأمر بالإسراع بإصلاح التعليم بكل قوة دونما تردد أو ضعف أمام الأهواء الإيديولوجية أو النزوعات الذاتية. وثانيا إصلاح عاجل لقطاع الصحة بشكل ينهي معاناة المغاربة ويخرجهم من دوامة الطبيب والمستشفى والعلاج. فالإمكانيات التي تضعها الحكومة اليوم رهن إشارة هذا القطاع هائلة، حسب بايتاس، إلا أن النتائج المحققة لا تجعلنا مطمئنين على مستقبل القطاع الذي يعد أول قطاع يعاني مرتفقوه من الشعور بـ”الحكرة” مما يتطلب رفع منسوب حكامته وتعزيزها رغم الجهود المبذولة المقدرة في قطاعي الصحة والتعليم. وثالثا توفير الشغل الكريم لأبناء المغاربة عبر ضمان استقرار قدرة القطاعات الأساسية كالصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة على توفير فرص الشغل وإقرار إصلاحات عاجلة لقطاع الخدمات وتعزيز قدرته على توفير فرص شغل جديدة وتمكينه من المساهمة بشكل أكبر في الناتج الداخلي الخام. ولفت بايتاس الانتباه إلى أنه في ظروف تدني التأطير والتعبئة، يبقى المواطن فريسة للتيارات السلبية، سواء منها ذات الطابع المجتمعي العام، أو ذات الخلفيات السياسية والإيديولوجية الهدامة، التي تعتمد التيئيس والتجييش قصد تثبيت العداء للمجتمع، فضلا عن سيادة الفردانية السلبية والمبالغ فيها التي تنقض قيم التضامن وتزرع الإحساس بغياب الثقة في المستقبل. وفي هذا السياق، نوه بايتاس بتحالف حزب التجمع الوطني للأحرار بحزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، الذي ساهم في التأسيس لتحالف جديد واع بمنطلقات تجارب سابقة عرفتها الساحة السياسية ولم تؤت أكلها، الشيء الذي تمخض عنه بروز هذه القوة البرلمانية الجديدة. وتوقف عند المنطلقات الكبرى الجامعة لهذا التحالف، الذي لا يبتغي، يضيف بايتاس، كسب منافع مرحلية، أو تحقيق غايات ظرفية، بقدر ما يرنو إلى الرقي بالممارسة السياسية عموما، والبرلمانية على وجه التحديد، إلى أفق تتلاشى فيه نزوعات الهيمنة العددية، ويتحقق فيه الالتفاف حول المصلحة العامة لا الخاصة. وشدد على أن فريق التجمع الدستوري يملك من النضج ما يمكن أن يدبر به شؤونه الداخلية بكل ثقة في النفس، ويقين في المستقبل، مستغربا من محاولات الساعين إلى تصدير أزماتهم الداخلية، والإمعان في التشويش، باختزال العمل السياسي في مجرد الاستفادة من المناصب، عوض المساهمة الإيجابية لبناء المشروع السياسي لبلادنا. وتابع أن الإصلاحات الكبرى تحتاج إلى شجاعة كبرى، ففي ارتباط بتدبير السلم الاجتماعي، لا يمكن كذلك تأجيل قانون النقابات والإضراب الذي يحتاج إلى توافق كل الأطراف، والذي تحتاج إليه البلاد لمزيد من تنظيم علاقات الشغل ولمزيد من ضمان حقوق كافة الأطراف المرتبطة بالعملية الانتاجية وحقوق المجتمع ككل. كما أن إقبال البلاد على محطات حاسمة في المدى المتوسط على رأسها تعميق المنظور الجديد للجهوية والانتخابات التشريعية المقبلة يستدعي الوصول إلى استقرار نهائي للبنية القانونية والمسطرية المتعلقة بالأحزاب وبالانتخابات، سواء بتعديلها أو تغييرها أو الإبقاء عليها حسبما يتوافق عليه الجميع. وعاد بايتاس إلى مرحلة تشكيل الحكومة، وقال إنها  كانت فرصة سمحت ببروز نقاشات هادئة ورصينة، تروم تعميق المنهجية  السياسية والديمقراطية لبلادنا، والوقوف على البياضات التي يمكن أن تظهر مع  الممارسة، وهو الحال مع ما أثير من نقاش حول تطبيق الفصل السابع والأربعين من الدستور، مضيفا، في المقابل، أنه سمح بظهور قراءات سطحية ابتدعت تسميات ومفاهيم لا علاقة لها بالعمل السياسي والمؤسساتي، من قبيل “البلوكاج”، ولخصت هذا التمرين الديمقراطي الهام  ككل في مجرد صراعات شخصية من منطلق ذاتي مغرق في الأنانية، دونما   استحضار للمطلب الحتمي لكل القوى السياسية، والمتمثل في تعزيز البناء الديمقراطي، وامتلاك وثيقة دستورية تجيب على كل التساؤلات، وتنظم هيكلة الدولة تحت كل الظروف. وسجّل أن التجمع الدستوري، الذي يؤمن بأهمية التداول السياسي كمبدأ ثابت في كل الديمقراطيات، يعي أن التواجد اليوم في مرتبة معينة لا يعني البقاء الخالد فيها، مبرزا أن تحقيق المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لا يتيح لصاحبها وضعا تفضيليا بقدر ما يحمله مسؤولية مضاعفة من أجل البحث عن توافقات وتحالفات قوية، ولو تطلب الأمر تقديم تنازلات مؤلمة بهدف تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة قضايا الوطن والمواطنين.

قال النائب البرلماني، مصطفى بايتاس، إن فريق التجمع الدستوري يجد صعوبة في فهم واستيعاب التعثرات التي عرفها مسار المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، باعتباره أحد أهم حلقات الاصلاح العميق لمنظوماتنا التعليمية. وأضاف بايتاس في معرض حديثه باسم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، خلال مناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية، اليوم الأربعاء، أن إثارة المسألة اللغوية، ومحاولة إعطاءها لبوسا إيديولوجيا مغرقا في الذاتية لن يفيد في شيء، مضيفاً أن الدستور حسم هذا النقاش بشكل قطعي في جملة من النصوص، بدآ بالديباجة إلى الفصل الخامس الذي يؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، إلى جانب اللغة الأمازيغية. وأبرز أن تقزيم مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بفصوله الستين، وتلخيصه في مسألة التناوب اللغوي على أهميتها لا يفقد النص القانوني أهميته فحسب، بل يضعف النقاش في مجمله، ويضيع على البرلمان إمكانية المساهمة الإيجابية في تجويد هذا المشروع وتحسينه. وتابع أن فريق التجمع الدستوري بمكوناته الثلاثة، سبق له التأكيد غير ما مرة أن اللغتين العربية والأمازيغية هي اللغات الرسمية للدولة، وأن أي انفتاح على اللغات الحية هدفه تقوية مهارات المتعلمين اللغوية، بما يتلاءم مع التحول المجتمعي لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات التربية والتعليم، واكتساب القدرات التعبيرية والكفايات العلمية واللغوية. وضحدا لبعض القراءات التي تتهم القانون الإطار بكونه جاء بصيغة تختلف عن الرؤية الاستراتيجية للتعليم، أكد بايتاس على أن هذا القانون جاء صريحا واضحا في التنصيص على مرتكزاته الأساسية، المتمثلة في الدستور والرؤية الاستراتيجية في احترام كامل لنص الدستور، ومن منطلق الترصيد الإيجابي لعمل المؤسسات، الذي ليس شعارا يرفع كلما كانت الحاجة إليه ماسة بل ممارسة فضلى يجب السير على نهجها. وأشار المتحدث إلى أن الاتفاق كان شبه كاملا حول ضرورة مناقشة ثلاثة نقط وردت في مشروع القانون بشكل عميق ومستفيض، في افق التوافق حول تعديلها، ويتعلق الأمر بمبدأ المجانية، التعاقد والتناوب اللغوي. وأوضح باتياس أن كل الفرق أجمعت على اعتبار مجانية التعليم أمرا لا محيد عنه لتعزيز فرص الإنصاف وتكافؤ الفرص، والحفاظ على وظيفة المدرسة كمصعد اجتماعي، ونفس الأمر ينطبق على التعاقد، حيث تدعو الفرق لضرورة تعديله وتغييره، مستغربا القبول بهذه التغييرات التي شكلت لب الرؤية الاستراتيجية، والتمسك بالتناوب اللغوي بصيغته التي جاءت متناقضة في الفصلين الثاني والواحد والثلاثون من القانون الإطار. واسترسل قائلا : “إن محاولة جعل الرؤية الاستراتيجية حصان طروادة، للتشبث بمفاهيم بعينها دون سواها، على الرغم من كونها جاءت بشكل متناقض في فصلين من نفس المشروع هو سعي نحو تجريد البرلمان من وظائفه السياسية المتمثلة في النقاش والتصويب والتعديل، ولست مجبرا للتوضيح أن وظيفة المؤسسات الاستشارية هي ابداء الرأي والمشورة، في حين تبقى مهمة اتخاذ الخيارات الكبرى من مهام الحكومة والبرلمان كل في مجال اختصاصه”. واعتبر النائب البرلماني أن النجاح في تحقيق تقدم جزئي “يمنحنا بضع درجات في سلم الترتيب الدولي لمناخ الأعمال على أهميته، لكن فشل هذه الحكومة ومعها الأغلبية في إخراج هذا القانون الإطار بالسرعة المطلوبة لوقف النزيف، سيكون بحجم فشل وطن بكامله ستؤدي كلفته الأجيال الحالية والقادمة”.

ساءل فريق التجمع الدستوري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مصير السكن الاقتصادي بعد انتهاء الاستراتيجية الخاصة به سنة 2020. وقال النائب البرلماني، عبد الرحمن أبليلا، إن الاستراتيجية الحكومية الخاصة بالسكن الاقتصادي تقترب من بلوغ نهايتها في أفق سنة 2020، داعياً الوزير إلى الكشف عن تصور الحكومة بخصوص هذا الموضوع، وما إذا كان هناك بديل مرتقب. وأضاف النائب البرلماني أن الاتفاقيات المبرمة مع القطاع الخاص تتضمن إنجاز مليون و700 ألف سكن، معتبرا أنه إنجاز مرتبط بانتهاء التحفيزات المرتقبة في 2020. وتابع عبد الرحمن أبليلا قائلا : “تنوون تقديم الدعم المباشر، كحل بديل عن التحفيزات الممنوحة سابقا للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن، لكن تأثير التصريح، خلف تخوفا لدى الراغبين في اقتناء سكن، وأصبحوا اليوم ينتظرون دعمكم المباشر، مقابل ذلك يقترح المنعشون العقاريون تخفيض الفائدة المخصصة للقروض العقارية”.

شكلت توصيات مناظرتي الجبايات والتجارة، موضوع ندوة نظمتها الشبيبة التجمعية ببني ملال، مساء يوم السبت 18 ماي، بالمقر الجهوي للحزب شارك فيها سياسيون وأساتذة أكاديميون. وأكد إلياس علوش، نائب رئيس التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية ببني ملال في كلمة له، أن هذه الندوة تأتي في إطار برنامج الجلسات السياسية الذي سيناقش عددا من القضايا التي من شأنها أن تقدم إضافة نوعية وتساهم في تأطير الشباب. من جهته اعتبر منير الأمني، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أن محور التأطير يشكل أولوية حقيقية للشبيبة بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تعمل دائما على التفاعل مع كل القضايا السياسية الراهنة ومقاربتها بشكل أكاديمي وعلمي وفتح نقاش عمومي شبابي حولها بشكل جريء. وترأس أشغال الندوة عادل الصومعي، رئيس التمثيلية الاقليمية ببني ملال، وأشار في كلمته، الى أن الشبيبة اختارت هذا الموضوع من أجل مناقشة المعيقات الهيكلية المرتبطة بالبنية المقاولاتية الضعيفة التي تؤثر على موارد الجبايات، وأيضا سبل توفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص وخلق فرص شغل كافية لتحقيق النمو، من خلال توصيات عملية تساهم فيها الشبيبة من موقعها بالنقاش. وتطرقت الندوة إلى ثلاث محاور أساسية، تناول المحور الأول محمد عدنان والزين، عضو المكتب المحلي للشبيبة، وبسط للعموم توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، كما تطرق رشيد يافع عضو غرفة التجارة والصناعة لجهة بني ملال خنيفرة إلى أبرز التوصيات المنبثقة عن المناظرات الجهوية وكدا المناظرة الوطنية للتجارة، فيما قارب ياسين عكاشة، عضو المكتب الوطني للشبيبة، موضوع القانون الإطار للجبايات وسبل تفعيل جل توصيات المناظرات الوطنية في الجباية والتجارة. وبعد نقاش مستفيض وحوار بناء بين جل الفاعلين أوصت الندوة بضرورة العمل على تفعيل جل التوصيات المنبثقة عن المناظرتين الوطنيتين (بالجبايات أو التجارة)، كما أكدت على تجريم التملص الضريبي ومتابعة كل المتهربين من الضريبة ليس فقط بأداء غرامة وإعادة احتساب الأساس مع أداء الجزاءات والزيادات المنصوص عليها، بل أيضا بعقوبة زجرية يحددها القانون الجنائي. ودعت الندوة إلى إرساء آلية للمراقبة بمحطات العبور للخارج وتفعيل الاستخلاص الضريبي قبل مغادرة التراب الوطني، وإعادة النظر في مقتضيات المدونة العامة للضرائب بخصوص فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة وتفعيل الضريبة على الثروة.

  أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين بمقاطعة سيدي مومن (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي)، على تدشين مركز طبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تم إنجازه باستثمار إجمالي قدره 60 مليون درهم. ويجسد هذا المشروع التضامني، الذي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في 11 أكتوبر 2016، الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة بتحسين الخدمات الطبية لفائدة المواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لصالح الفئات الهشة، وضمان تنمية بشرية شاملة ومستدامة ومندمجة. وينسجم إنجازه مع الجهود التي يبذلها جلالة الملك قصد تشجيع ولوج الأشخاص المعوزين لعلاجات طبية أساسية للقرب وذات جودة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة. وسيمكن هذا المركز الجديد، الثاني من نوعه على مستوى المملكة، والذي سيؤمن مداومة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، من تسريع وتيرة التدخلات الطبية المستعجلة، وتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي، وكذا على المراكز الصحية القائمة من المستوى 1 و2، وتجنيب المرضى معاناة التنقلات الطويلة التي قد تعرض حياتهم للخطر. وسيستفيد من المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، ساكنة يقارب تعدادها 500 ألف شخص، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى الجهة. وهكذا، سيشتمل المركز الجديد على قطب للمستعجلات الطبية للقرب مع وجود أطباء مستعجلات سيؤمنون الحراسة، لاسيما داخل قاعات علاج الصدمات، والفحوصات والعلاجات والملاحظة والجبس. ويضم أيضا وحدة للعلاجات الأولية (قاعات للفحوصات، والعلاجات، والتلقيح، وصحة الأم والطفل/ تنظيم الأسرة)، وقطبا للفحوصات المتخصصة الخارجية (الغدد، والكلي، والقلب والشرايين، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدية، والجهاز الهضمي)، ووحدة للترويض العضلي، وقطب طبي -تقني مع جناح للعمليات الجراحية (قاعتان للجراحة وقاعة للاستيقاظ). كما يحتوي المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن سيدي مومن على قطب لصحة الأم والطفل يضم وحدة تقنية للولادة (4 قاعات للولادة)، وقاعات للفحوصات والفحص بالصدى، وقاعة تقديم العلاجات للمواليد الجدد. ويشتمل المركز، الذي تم تزويده بأحدث التجهيزات أيضا، على وحدة لعلاجات الفم والأسنان، ووحدة للتصوير الطبي (الفحص بالأشعة، والتصوير الإشعاعي للثدي، والفحص بالصدى)، وعلى مختبر للتحاليل الطبية، ووحدة للتعقيم وأخرى للاستشفاء (6 غرف مزدوجة)، وصيدلية، وقاعة للتحسيس ومستودع للأموات. كما تتوفر المنشأة الاستشفائية الجديدة على سيارة للإسعاف لتأمين النقل الطبي للمرضى. ومن أجل أداء مهامه على الوجه الأكمل، يتألف الطاقم الطبي وشبه الطبي للمركز الصحي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن من 21 طبيبا، يتوزعون بين الطب العام والمستعجلات، والطب المتخصص، إلى جانب 38 من الممرضين وعدد من الأطر الإدارية والتقنية. وعلى غرار المركز الذي دشنه جلالة الملك بحي اليوسفية بالرباط في 11 ماي والمراكز المزمع تدشينها بكل من تمارة، والدار البيضاء (المدينة الجديدة -الرحمة) وطنجة (مقاطعة بني مكادة)، يشكل المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن بسيدي مومن جزء من برنامج طموح تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما عبر تعزيز العرض المتوفر من العلاجات، وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى. ويأتي هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ومجلس جهة الدار البيضاء -سطات، ومجلس عمالة الدار البيضاء، لتعزيز مختلف المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المجالين الصحي والإنساني، بما يعكس حجم الالتزام متعدد الأشكال والمتنوع للمؤسسة من أجل رفاهية الساكنة المعوزة.