الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأس محمد بوسعيد، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بالدار البيضاء سطات، لقاءً جمع أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية، والمكتب الجهوي لمنظمة المرأة. وكان اللقاء المنظم، أول أمس الأربعاء 29 ماي، فرصة لتقييم عمل ووضعية المنظمتان الموازيتان. وأكد بوسعيد في كلمة له بالمناسبة، على أن منظمتي الشبيبة والمرأة تعد ركائز أساسية في الدينامية التي يعيشها الحزب جهويا ووطنيا. و دعا إلى الاشتغال بالقرب من المواطنين والتقرب منهم بمبادرات ميدانية ناجعة ومتميزة، مشدداً على ضرورة التلاحم والانسجام بين جميع هياكل الحزب جهويا وإقليميا. وأثنى المنسق الجهوي على المجهودات التي تبذلها المنظمتان في سبيل تنزيل برامجها السنوية، بهدف التأطير التربوي والسياسي، والمشاركة في النقاشات العمومية، وتقديم المقترحات، والتوصيات لقضايا راهنية ومهمة.

شارك إبراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أمس الخميس، في حفل تسليم معدات لدعم مبادرات مجموعة من الشباب حاملي المشاريع بجهة سوس ماسة، رفقة والي الجهة، وبعض من أعضاء مكتب مجلس الجهة، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الأمنية، والسلطات المحلية، والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.

ويأتي ذلك، في إطار تنزيل تدخلات برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية الذي ترعاه مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المعدات 3.05 مليون درهم، أشرفت عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بهدف دعم التشغيل الذاتي بجهة سوس ماسة.

وتروم هذه العملية في مرحلتها الثالثة، دعم مبادرات الشباب المؤهلين مهنيا، والحاملين لمشاريع من أجل تحفيزهم لخلق مقاولاتهم الذاتية، وكذا دعم الأنشطة المدرة للدخل في مختلف المجالات الاقتصادية، فضلا عن التكوين، التتبع والمراقبة.

‎أشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد “السلام” بمدينة سلا، على تسليم جائزة محمد السادس (صنف الذكور) للمتفوقين في برنامج محاربة الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2017-2018. ‎ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم حويلات من الداخلة، ويونس يعكوبي وفؤاد هلال من فاس، وعبد الحق الكرواني من الصويرة، وعمر الضريسي من العرائش. ‎وتم إطلاق برنامج محاربة الأمية بالمساجد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ47 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2000)، والذي أمر فيه جلالته بأن “تفتح المساجد لدروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية والصحية، وذلكم وفق برنامج محكم مضبوط”. ‎ومنذ إطلاق هذا البرنامج وإلى غاية سنة 2018، بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 3 ملايين مستفيد، ينضاف إليهم متتبعو البرنامج على “قناة محمد السادس للقرآن الكريم”، الذي تبثه مرتين في اليوم، وبموقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الأنترنت. ‎ووضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج عمل للفترة 2017-2021 ، تطمح من خلاله إلى رفع عدد المستفيدين من البرنامج الوطني لمحو الأمية إلى 4.5 ملايين شخص، أي 1,5 مليون شخصا إضافيا. ‎كما تعكف الوزارة خلال الموسم الحالي، على التحضير لتجربة جديدة في العام المقبل، تشمل ألف نقطة قروية وحضرية. ‎وستتميز هذه التجربة، التي تستهدف الرجال والنساء الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة، بتعبئة المجالس العلمية وأئمة المساجد والخطباء والمرشدين والمرشدات، بتنسيق مع السلطات المحلية. ‎وقد مكن هذا البرنامج، الذي يعكس العناية الخاصة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لتطوير العنصر البشري، المساجد التي تعد أماكن للعبادة، من تحقيق استعادة مكانتها الريادية في مجال التنوير والتوجيه الديني ومحو الأمية، إلى جانب دورها في بناء مجتمع ديمقراطي، حداثي منفتح، قائم على نبذ الإقصاء والتهميش ومحاربة الفقر والجهل.

انعقد، أمس الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع موسع خصص للاطلاع على تقدم وتقييم المشاريع التنموية المنجزة في إطار برنامج “طنجة الكبرى”، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر شتنبر 2013.

وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، بحضور وزراء وممثلين عن كافة القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات المشاركة، مناسبة لاستعراض تنفيذ مشاريع هذا البرنامج المندمج، والمتوازن والشامل لمدينة البوغاز.

كما شكل مناسبة للتوقف عند تقدم أشغال المشاريع المبرمجة في مدينة تطوان، وكذا على الإكراهات التي تواجهها بعض المشاريع، مع تسليط الضوء على سبل تدارك التأخر المسجل في إنجاز بعض هذه المشاريع.

وقال وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، إن هذا الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على مختلف المشاريع المبرمجة في كل من طنجة وتطوان، مبرزا أنه بالنسبة لمدينة طنجة، لم يتبق سوى ستة مشاريع في المراحل النهائية من الإنجاز، في حين لم يتم تسجيل أي تأخر بالنسبة للمشاريع المنجزة على مستوى مدينة تطوان.

وسجل الطالبي العلمي، في هذا الصدد ، أن الغلاف المالي (7 ملايير درهم ) الذي كان قد تم تخصيصه لبرنامج “طنجة الكبرى”، تم رفعه إلى 9 ملايير درهم، وذلك بهدف تنفيذ مجموع المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج.

حل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الخميس بجدة، بالمملكة العربية السعودية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في القمتين العربية الطارئة والإسلامية اللتين ستحتضنهما مكة المكرمة.

وكان في استقبال صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة.

إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة وسفير صاحب الجلالة لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري وسفير صاحب الجلالة بالقاهرة وممثل المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي وأعضاء التمثيلية الدبلوماسية المغربية بالسعودية. كما تقدم للسلام على سموه سفير المملكة العربية السعودية بالمغرب السيد عبد الله بن سعد الغريري.

كلفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، باستقطاب سفينة لها القدرات التقنية الكافية، لإنجاز دراسة نموذجية لاستغلال نقار البحر، المعروف باسم “الرابوز”.

وفي أفق الإستغلال المحتمل لمخزون نقار البحر، شرعت الوزارة بدعم علمي من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وبالتشاور مع المهنيين، في وضع نظام يسمح بتقنين الصيد البحري والتحويل الصناعي لهذا السمك.

وقال بلاغ للوزارة أن التجارب الأولى لتحويل سمك “نقار البحر” بالمغرب أظهرت أن الدقيق المستخرج منه، يضم معدلات مقبولة من البروتين تتطابق نسبيا مع أصناف أخرى، وتمثل بالتالي فرصا اقتصادية للتثمين.

وتجدر الإشارة إلى أن نقار البحر تم الإبلاغ عن وجوده في مياه المحيط الأطلسي المغربية منذ الخمسينيات، لكنه لم يثر انتباه الصيادين. وفي العام 1973 تم فعليا إبراز وجود هذا النوع خلال رحلات الأسطول الساحلي الذي التقط هذا الصنف عرضيا من قبل الصيادين وسفن صيد السردين التي كانت مخصصة لتحويله إلى دقيق السمك. ومنذ ذلك الحين، يضيف البلاغ، تم اكتشاف نقار البحر بانتظام بمستويات منخفضة خلال الخرجات العلمية بالبحر، دون أن يثير أي اهتمام تجاري لدى الصيادين. وأشار المصدر ذاته إلى أن السواحل الأطلسية المغربية ، عرفت منذ أكثر من عامين، وفرة عالية من سمك صغير الحجم يسمى نقار البحر ويحمل الاسم العلمي Macroramphosus sp، والذي تم اكتشافه من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من خلال استطلاعات المسح الصوتي في البحر، وكذلك عن طريق مهنيي الصيد التجاري. وتتواجد هذه الأسماك حاليا، والتي تتشكل من صنفين بارزين Macroramphosus gracilis و Macroramphosus scolopax ، على مستوى السواحل المغربية، خصوصا المنطقة الجنوبية لكاب بوجدور، وكذا على مستوى المنطقة الشمالية الرابطة بين بوجدور وأكادير. يعد نقار البحر من الأسماك الصغيرة الحجم ولا يحظى إلى حد الآن بأي أهمية من لدن المستهلكين، كما أن الاستعمالات المعروفة الى حد الآن تتعلق بتحويله إلى دقيق السمك. وأكدت الوزارة أن الوفرة الكبيرة لهذا النوع من السمك، شكلت محط انشغال مهنيي الصيد البحري الذين يتوجسون من إمكانية تعويض الأصناف المتواجدة حاليا في المنظومة البحرية الوطنية (سمك السردين، الأسقمري، الخ.) بهذا الصنف الأقل أهمية من الناحية الغذائية والاقتصادية. أظهرت عملية تتبع نقار البحر استيطانا تدريجيا لهذا النوع من السمك للمنظومة البحرية، بدأ من المياه البحرية العميقة باتجاه المناطق الساحلية. وقد أظهرت دراسات مستندة إلى معطيات مرتبطة بالسواحل المغربية و الإيبيرية وكذا سواحل المناطق الواقعة شمال المحيط الأطلسي، أنه لا دليل علمي يشير إلى وجود تأثير مباشر لهذا النوع على مخزونات الأسماك الأخرى، علما بأن سمك “نقار البحر” يتغذى أساسا على العوالق أو ما يسمى بـ”البلانكتون”. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري سيظل يقظا إزاء تتبع تطور هذه الظاهرة لمعرفة التأثير المحتمل لهذا الصنف على باقي المخزونات الأخرى. كما أن العوامل البيئية والمسارات المؤدية إلى الانتشار والانحسار “التلقائي” والسريع لنقار البحر، هي الآن موضوع بحث ذي أولوية لدى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. هذه الأبحاث بالجوانب البيئية لهذا الصنف البحري كذا إمكانية الاستغلال والتثمين.

من ناحية أخرى، تبقى انجع وسيلة للحد من انتشاره، حسب الوزارة هي استغلاله المباشر وإضعاف بؤر انتشاره التي يعتقد أن لها تأثير سلبي من ناحية المنافسة الغذائية والمجالية، على باقي المخزون المستغل.

  صادق مجلس النواب بالإجماع على ثمان اتفاقيات دولية وعلى مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال جلسة عمومية أمس الثلاثاء. وذكر بلاغ للمجلس أن الأمر يتعلق بخمس اتفاقيات ثنائية مع المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وجمهورية الهند، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وقدم وزير العدل  محمد أوجار أثناء عرضه أمام المجلس، سياق إعداد هذا المشروع والمتمثل في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تعتبر نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع. وكان جلالة الملك قد نبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون ودوره في صيانة الحقوق فضلا عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين. وأقر أوجار بوجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية، وهو ما حاول مشروع القانون السالف الذكر تداركه، من خلال منح السلطات القضائية صلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية.  

نظمت التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بشراكة مع المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي، مساء أمس الثلاثاء 28 ماي الجاري، لقاءً علمي في موضوع :” الشباب ورهانات  المستقبل. وساهم في تأطير هذا اللقاء الشبابي الهام حسن فنين مدير مؤسسة ومؤطر تربوي بمراكش، إلى جانب المنسق المحلي  لحزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة سيدي يوسف بن علي مولاي اسماعيل أومغاري، ورئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي  أمل الملاخ، ولحسن السعدي رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة سوس ماسة وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية. وحضر اللقاء  أزيد من 300 شاب وشابة يمثلون مختلف أحياء المقاطعة. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد مولاي إسماعيل أومغاري على أهمية فئة الشباب بالمغرب، والتي تمثل أزيد من 60 بالمائة من مجموع الساكنة، مضيفاً أن هذه الفئة  تعتبر قطب راحة التنمية والمساهم الرئيسي في تنمية المجتمعات، مشددا أن فئة الشباب تحتاج لمزيد من التأطير والتكوين وهذا ما تبناه حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال انفتاحه على هذه الشريحة المجتمعية المهمة . وتابع أومغاري أنه لم يدخر جهدا لخدمة شباب المنطقة بصفته رئيسا لمجلس المقاطعة بعيدا عن الانتماءات السياسية الضيقة. من جانبها أكدت أمل الملاخ رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش اسفي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار  وضع على عاتقه تكوين وتأطير الشباب سواء من خلال منظماته الموازية وفي طليعتها الشبيبة التجمعية التي تولي اهتمام بالغ لتأطير الشباب ببرنامجها السنوي، وتراهن على مشاركة سياسية قوية لهذه الفئة. من جهته،  قال لحسن السعدي عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إن حزب التجمع الوطني للأحرار، يعرف دينامية مهمة، من خلال استقطاب فئات واسعة من المجتمع، الأمر الذي يقلق  الخصوم السياسية، حسب تعبيره، ودعا الشباب إلى المشاركة السياسية وعدم ترك المقعد فارغ، ليقرر شؤونهم من لا يملك من الكفاءة ما يكفي. واعتبر السعدي أن حزب التجمع الوطني للأحرار  يضع في صلب اهتماماته مشاكل الشباب في مقدمتها الدفاع عن لغات التدريس للغات العلمية، تم قطاع التشغيل والصحة. بدوره تناول حسن الفنيين مداخلته من الزاوية الاكاديمية، حيث عدد من خلالها الأعطاب التي تعتري المجتمعات في مقدمتها  الثقة بالسياسيين، تم أزمة القيم التي أصبحت تنخر المجتمعات، الى جانب ضعف التأطير الذي تضطلع المؤسسات سواء سياسية أو مدنية بمسؤوليتها، إلى جانب المدرسة التي تبني المواطنة، إلى جانب التحصيل الدراسي. وخلص في مداخلته الى استعراض الحلول الناجعة لتأطير الشباب، مشيرا إلى دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية، والمدرسة،  تم المجتمع المدني القوي والفعال. وأجمع المتدخلون، على أن  حزب الحمامة يعلق آماله العريضة في النهوض بالمغرب إقتصاديا و ثقافيا و اجتماعيا على الشباب، لمحورية الدور المنوط به في العملية التنموية الشاملة، وهو ما يفسر العناية الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة من المجتمع. و تتمحور السياسات والاستراتيجيات العامة لحزب التجمع الوطني للأحرار حول الطرق والأساليب الكفيلة بالرفع من قدرات الشباب المغربي العلمية والمهنية، وبتحسين أدائهم في شتى مجالات الحياة العملية، من خلال تسليحهم بكافة ما هو ضروري من المهارات والخبرات العلمية والفنية اللازمة.

وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمؤسسة الإسبانية الدولية “نساء من أجل إفريقيا”، أمس الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم مرتبطة بشراكة لتكوين النساء في مجال الصيد البحري. وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، امباركة بوعيدة، ورئيسة مؤسسة “نساء من أجل إفريقيا”، ماريا تريزا فيرنانديز دي لافيغا، بحضور سفير إسبانيا بالمغرب، ريكادو دييز هوشلايتنر، إلى إرساء تعاون بين الطرفين في مجال تأطير وتكوين النساء في قطاع الصيد البحري. وقالت بوعيدة، إن هذا التعاون يسعى إلى “مواكبة النساء بهدف خلق مناصب شغل وتحسين شروط عيشهن”، مؤكدة أهمية هذه الشراكة، “بالنظر إلى تجربة المؤسسة الإسبانية الدولية، والإلتزامات الشخصية والمؤسساتية لرئيستها وكافة الأطراف المعنية، التي تسهر على زيادة فرص النساء في التشغيل”. من جانبها، رحبت فيرنانديز دي لافيغا، في تصريح مماثل، بالتوقيع على هذه المذكرة “المهمة” لتنزيل كل ما يتعلق بالتكوين واستقلالية النساء في هذا القطاع المحوري، معربة عن امتنانها لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، و”إرادتها الحسنة ودعمها وعملها الجيد”، الذي سيعود بالنفع على تحسين وضعية النساء المستفيدات. وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فإنه سيتم تأمين برامج التكوين على متن باخرة التكوين “إنترماريس”، المملوكة للكتابة العامة للصيد في إسبانيا، والتي سترسو بميناء الناظور لأسابيع عدة خلال صيف 2019.