الكاتب: SMcsjzv5kL

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة العالمية للعمل المناخي ، التي تنظم في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، الذي ينعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد الرئيس وأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،

حضرات السيدات والسادة المديرين التنفيذيين للمنظمات الدولية والإقليمية،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي، أن أتقدم في البداية بأخلص عبارات الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، على التنظيم المحكم لهذا الملتقى رفيع المستوى، وعلى روح الالتزام التي ميزت رئاسة سموه لهذا المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، بما يضمن سبل النجاح والتوفيق لأشغاله.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن نتائج التقييم العالمي الأول لمستوى التزام البلدان الأطراف ببنود اتفاق باريس تشير إلى تبلور دينامية عالمية حول قضية المناخ. لكن جهود التكيف مع التغيرات المناخية ما زالت تتسم بالتشتت والتدرج وبقدر كبير من التفاوت في التوزيع بين المناطق، لاسيما منها الأكثر عرضة لتأثيرات الاختلالات المناخية المدمرة.

فالتدابير الجريئة لا تتأتى بأنصاف الحلول، لاسيما إذا كانت تنطلق من رؤية معزولة تزيد من حدة المخاطر ومن تفاقم الأضرار والخسائر المادية والطبيعية والبشرية. وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في النهج العالمي المتبع في تدبير الأزمة المناخية، عبر توجيهه إلى اعتماد مقاربة أكثر مراعاة للإكراهات الوطنية، بالتركيز على تحقيق نمو نوعي ومستدام، والحرص على البعد الإنساني بشكل خاص.

وبالنظر إلى التفاقم الحتمي للتغيرات المناخية، فإن على مؤتمرات الأطراف أن تنأى، اعتبارا من هذه الدورة، عن منطق “التدرج البطيء” الذي ظل يلازمها لزمن طويل. لقد كان لهذه المقاربة التجريبية ما يبررها – في اعتقادي- لم ا كان الجهد منصبا على الإقناع بوجاهة العمل المناخي، بل بوجود التغيرات المناخية في حد ذاته. أما اليوم، فإن هذه المقاربة تزيد، بنزوعها التقني المحض، من تعقيد شروط الالتزام، وتحصر موضوع التحدي المناخي ضمن اختصاص دائرة مغلقة من المختصين والتقنيين، والحال أنه شأن يهم البشرية جمعاء.

وبعبارة أخرى، فقد نشأت بين العمل المناخي بوتيرة “التدرج البطيء” وبين ضغط التحديات المناخية الملحة فجوة يتعين التعجيل بسدها. فالإيمان بأهمية العمل المناخي يجب أن يوازيه اقتناع بإمكانية حل وسط يرضي كلا من الأصوات المتشبثة بمنطق “التدرج البطيء” وتلك التي لا تومن إلا بـ “القطائع الكبرى”، بدوافع إيديولوجية وعقدية. وهو حل ينبغي أن يقوم على أساس الواقعية فضلا عن الإرادة والطموح والنظرة الاستباقية. فهذا الحل الوسط هو الذي علينا اعتماده إن نحن أردنا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها في مؤتمر كوب 21 بباريس في 2015 وفي مؤتمر كوب 22 بمراكش في 2016.

إن مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهميتها، ليست – ولا يمكن أن تتحول إلى – غاية في حد ذاتها. فهناك وقت للتفاوض، ووقت للعمل. وقد آن أوان العمل. ولذلك، فأنا أقترح عليكم إطلاق ميثاق للعمل الآن ومن هذا المنتدى. فمن خلال هذا الميثاق تستطيع البشرية أن تثبت بأفعال ملموسة أن الأهداف الطموحة ليست بالضرورة عصية عن التنفيذ.

ويتجسد هذا الاقتناع الراسخ لدى المغرب، المعروف بتجربته الرائدة في مجال الالتزام بقضايا المناخ، من خلال عدة ركائز استراتيجية وسياسية، من بينها مبادرته برفع “المساهمة المحددة وطنيا ” في مجال مكافحة التغير المناخي سنة 2021. وينبع نموذجنا التنموي الجديد من رؤية قائمة على مفهوم الاستدامة. كما تقوم استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة على مبدأ الإدماج والشمولية.

إن الطفرة التي يشهدها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والمستدامة، وتطور قطاعات الهيدروجين الأخضر المتسمة بتنافسيتها، والترابط المتزايد مع الأسواق العالمية، فضلا عن تنظيم بطولة عالمية لكرة القدم تجمع بين قارتين، كلها شواهد تجسد رؤيتنا للاندماج الإقليمي.

فهذه المقاربة القائمة على العمل هي التي ننتهجها في المملكة المغربية. وقد تجسد طموحنا هذا من خلال مبادرات قطاعية ملموسة ومحددة، وبناء على خطط عمل شاملة وقابلة للتدقيق، سواء فيما يتعلق بالتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية وخفض انبعاثات الكربون.

إن أهدافنا المعلنة، على الرغم من أفق طموحها الواسع، لم تكن أبدا وليدة اندفاع عابر، ولا دعاية تروم تحقيق أثر ما على الصعيد الدولي، بل هي نتاج برامج ومشاريع أطلقت على المستوى الوطني استجابة لواقعنا الخاص وبمبادرة مغربية صرفة. وأنا حريص شخصيا على ضمان تنفيذها وعلى تتبعها.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

في ظل نظام عالمي ما فتئ يعاني من غياب الإنصاف، تلقت إفريقيا 30 مليار دولار أمريكي في سنة 2020 في إطار التمويلات السنوية المرصودة لقضايا المناخ، وهو ما يمثل أقل من 12% من إجمالي احتياجاتها. وعلى الرغم مما تعانيه القارة الإفريقية من ظروف غير مواتية وضعف في الإمكانيات، فهي تتوفر على كل المؤهلات الكفيلة بجعلها مفتاحا لحل معضلة المناخ العالمية وتجاوز التحديات الكبرى للقرن الحادي والعشرين. لكن غياب التضامن الفاعل يبدد جهودها المناخية بشكل كبير.

وقد خلصت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي انعقدت مؤخرا بمراكش، إلى وجود حاجة ملحة لإصلاح نظام التعددية القطبية وتمويل التنمية باعتبارهما آليتين محوريتين أحدثتهما البشرية بهدف الاستجابة لتحديات القرن العشرين، وهما آليتان نؤمن بجدواهما وأهميتهما. وتلكم هي القناعة التي تحكم عمل الرئاسة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

ولا يزال المغرب، من منطلق الوفاء بالتزامه الإفريقي، يواصل جهوده الحثيثة من أجل تنفيذ قرارات قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22، لاسيما ما تعلق منها بتفعيل لجان المناخ الإفريقية الثلاث، وهي لجنة حوض الكونغو، ولجنة منطقة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الإفريقية.

إن المشاركة الفاعلة للمملكة المغربية في المبادرات الإقليمية الرائدة، القائمة على توحيد المواقف، والهادفة إلى تحسين مستوى تكيف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة والاستقرار والأمن في القارة، وتشجيع ريادة الشباب الإفريقي لمبادرات العمل المناخي، كلها جهود تعكس مدى انخراط المغرب الثابت ومتعدد الأبعاد في دعم العمل الدؤوب الذي تقوم به البلدان الإفريقية الشقيقة في هذا الشأن.

ولما كان التضامن والملاءمة من مبادئ العمل المناخي الدولي، فلنحرص على عدم تثبيط التجارب الناجحة.

وهنا أقصد، على الخصوص، وضعية الدول متوسطة الدخل التي تخوض معركتي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنمية المستدامة. إن هذه الدول بالذات، ومنها بلدي المملكة المغربية، هي التي أدعو المجتمع الدولي أن يوليها اهتماما خاصا ودائما.

وهذا هو جوهر العدل. فالإنصاف يقتضي ألا تتحول نعمة ما تحرزه البلدان ذات الدخل المتوسط من تقدم إلى نقمة. فلا يستقيم أن نطالبها ببذل مزيد من الجهود ونحن لا نتيح لها ما يكفي من الموارد اللازمة لإحراز التقدم المنشود. والحال أنه لا توجد تجارب ناجحة في مجال العمل المناخي أحق وأجدر بالتشجيع والمكافأة من تجارب البلدان ذات الدخل المتوسط.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن المصالح المتضاربة، بنزوعها الشعبوي أحيانا نحو تغليب منطق المنفعة الآنية، باتت تقوض الجهود المخلصة متعددة الأطراف، وترهن مستقبل الأجيال المستقبلية.

ومع ذلك، فلا يزال الأمل يحدونا في أن تبدي الدول الأطراف طموحا أكبر، بما يمكننا جميعا من بلورة حلول جماعية، كفيلة بالتصدي لهذا التحدي المشترك.

وفي هذا السياق، أود التأكيد مجددا على التزام المغرب بمواصلة انخراطه الطوعي في هذه الجهود، بما يمكنه من الحفاظ على دوره الريادي، لا على مستوى الدفاع عن قضايا المناخ فحسب، بل كذلك على مستوى إيجاد الحلول الرامية إلى تأمين مستقبل أفضل للبشرية على كوكبنا.

أشكركم على حسن إصغائكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن تعزيز حجم الاستثمارات المخصصة لتنظيم الاقتصاد غير المهيكل من شأنه إدماج الباعة المتجولين في المنظومة الاقتصادية.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن المجهودات المبذولة لرفع التحديات المرتبطة بهذا النمط الاقتصادي، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة تعمل على مقاربة هذا الملف من خلال أربعة محاور تتمثل، أساسا، في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإخراج القانون المتعلق بالمقاول الذاتي.

ويتعلق الأمر كذلك، حسب الوزير، بإصلاح وتأهيل الأسواق الذي انخرطت فيه وزارة الصناعة والتجارة عبر التوقيع على اتفاقيات مع جهات على المستوى الترابي، وتجهيز وتهيئة الأسواق النموذجية والمركبات التجارية بالعديد من المدن.

يشار إلى أن تقريرا صادرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنة المنصرمة، كان قد دعا إلى وضع استراتيجية مندمجة تهدف، مرحليا، إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم، وتمكن من تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل.

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة، ابتداء من 2 دجنبر المقبل، للمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، قصد التسجيل، للحصول على مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من نهاية الشهر نفسه.

وقال أخنوش اليوم الخميس، في مستهل مجلس الحكومة،” تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة للمواطنين، بحيث يمكن، ابتداء من 2 دجنبر، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، التسجيل في هذه المنصة، من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر”.

وأشار إلى أنه بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، مؤكدا أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية تواصل عملها “لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف أنه بعد أقل من شهرين على خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، “ها نحن اليوم، بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، وذلك حرصا على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية.

ونوه أخنوش في هذا الصدد بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية.

وقال إن الحكومة “تحلت بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، في احترام تام للأجندة الملكية”، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، والتنسيق المضبوط، من أجل التنزيل السليم والسلس، لهذا الورش الملكي التاريخي، الذي يعزز بناء مغرب التقدم كما يريده جلالة الملك محمد السادس.

نوّه مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مواجهة آثار الجفاف وقلة التساقطات، مبرزا كذلك أهمية استراتيجية الجيل الأخضر.

في هذا الصدد، قال الميسوري في مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من مشروع قانون المالية 2024، داخل اللجنة المختصة، أن القطاع الفلاحي يعتبر من القطاعات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني خلال السنوات الأخيرة وعلى الأخص منذ جائحة كورونا، نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام أو في توفير مناصب الشغل خصوصا في العالم القروي ومساهمته في العالم القروي، ومساهمته البينة في إنتاج الثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

بهذه المناسبة، استحضر الميسوري الظروف القاسية التي يعيشها القطاع جراء الجفاف الذي ضرب بلادنا على مدى سنتين متتاليتين، مسجلا أنه بالرغم من ذلك يقاوم القطاع الجفاف ويحاول بكافة مكوناته السعي نحو تثمين المكتسبات، مشيدا بالأدوار الأساسية والتضحيات التي يقوم بها الفلاح المغربي في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف سلاسل الإنتاج.

وعبّر كذلك عن الاعتزاز بالمكتسبات التي تم حققها القطاع، منوها في هذا الصدد بالمجهود الاستثماري العمومي الذي انخرطت فيه بلادنا والنتائج المحققة في إطار استراتيجية المغرب الأخضر التي أعادت هيكلة الاقتصاد الوطني، مثمنا مسعى تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الممتدة طيلة الفترة 2020-2030، التي تشكل امتدادا لهذه الاستراتيجية السابقة، والتي تمهد لفلاحة أكثر إنتاجية واستدامة في إطار احترام توجهات ومضامين النموذج التنموي الجديد.

وأشاد بأدوار الوزارة التي تدخلت في أكبر عملية دعم عرفها القطاع الفلاحي منذ الاستقلال بحيث أن القطاع الفلاحي أصبح مدعما كله عبر آليات الدعم التي حددها الوزير في عرضه وعلى رأسها دعم بذور البصل والبطاطس تشجيعا للفلاح لإنتاجها حتى تكون في متناول المواطن وفي ذلك دعما للقدرة الشرائية للمواطن، وتنزيل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من قلة التساقطات المطرية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية

وأيضا يضيف الميسوري، مواصلة إنجاز برنامج الري المخصص لتهيئ المجال الفلاحي، وكذا تجهيز الضيعات بالري الموضعي، وبرنامج الري الصغير والمتوسط لمواجهة مرحلة الإجهاد المائي، ثم تنزيل برنامج تشجيع المقاولة الشبابية بالعالم القروي، إضافة إلى تعزيز قدرات التعليم العالي الفلاحي والبحث الزراعي عبر تأهيل البنية التحتية التعليمية والثقافية بحيث أن التكوين في هذا المجال يبقى ضعيفا ولا يستوعب إكراهات المرحلة توفير بنيات تحتية تعليمية من اجل استيعاب قطاع الصناعات الغذائية

وكذلك، يضيف الميسوري، تعزيز التكوين المهني الفلاحي بالرغم من أهمية عدد الخريجين الذي تجاوز 26 ألف إلا أن العالم القروي يحتاج أكثر من ذلك بالنظر إلى مؤهلاته والأفاق التي تزخر بها الدعامة الثانية لمخطط الجيل الأخضر، مع مواصلة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي، وإنجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس وإطلاق مشروع التنمية القروية المندمجة بالجهة الشرقية وكذا تنمية منطقة الواحات وشجر الأركان، ثم الحرص على سلامة محاربة الحمى القلاعية وتعزيز قدرات البرنامج الوطني لترقيم الحيوانات

في المقابل، لفت الميسوري الانتباه إلى عدد من التحديات المتعلقة بتوسيع آفاق القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني وبناء تنميته على أسس متينة ومستدامة للاعتبارات تتعلق بدعم القدرة التنافسية لصادرات المنتجات الغذائية الفلاحية، ودمج السياسة الفلاحية ضمن استراتيجية التنمية القروية المندمجة واللجوء المكثف لاستخدام التكنولوجيات المقتصدة للماء وتعبئة المياه غير التقليدية مع الاستعمال المعقلن للموارد المائية.

وأكد على ضرورة مواصلة إنجاز والاشتغال على إرساء سياسة وطنية لترويج المنتوج الفلاحي من طرف الوحدات الصناعية وضرورة تأهيل الغرف الفلاحية للمساهمة في تنزيل البعد الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر والعمل على أجرأة دعم تفعيل التجمعي الفلاحي لاسيما في شقه التعاقدي مع مراعات ضمان التناسق الأمثل بين العرض الفلاحي وحاجيات قطاع الصناعات الغذائية.

كما شدد على ضرورة الرفع من وثيرة تحلية مياه البحر لتشمل باقي الجهات التي تعرف خصاصا مهولا وذلك على ضوء تبني بلادنا لهذا الخيار الاستراتيجي للرفع من المخزون المائي.

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء 29 نونبر 2023 بالرباط، Marjaana Sall سفيرة جمهورية فنلندا المعتمدة لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة لمجلس النواب.

وركز اللقاء على خصوصيات التجربة البرلمانية بالبلدين، كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال مد جسور التواصل والتعاون المستمر بين المؤسستين من خلال مجموعتي الصداقة، وكذا تبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية، والتنسيق الدائم الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الدول.

كما توقف الجانبان عند الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما جعل من المغرب رائدا في عدة مجالات ونموذجا يحتذى به قاريا ودوليا.

شهدت مدينة المهن والكفاءات بتامسنا ، اليوم الثلاثاء، إطلاق برنامج لتعزيز الرأسمال البشري، الذي يندرج في إطار بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة في أفق سنة 2026.

وقد أشرفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على إطلاق هذا البرنامج بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة.

ويسعى البرنامج إلى مواكبة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة الرامية إلى استقطاب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وخلق 200 ألف منصب شغل مباشر.

وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور أنه “من شأن هذه الاتفاقية ، الموقعة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن تمكننا من تطوير ثلاث برامج للتميز، وتكوين كفاءات ذات مؤهلات عالية فضلا عن تكوين للتميز مع مدارس للفندقة معروفة عالميا”.

وقالت إن هذا البرنامج سيمكن من الرفع من جودة الخدمات المغربية، واستيفاء المعايير الدولية وإعداد البلاد لاحتضان كأس العالم 2030 في أفضل الظروف.

من جهتها، أعربت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشا، عن شكرها للوزيرة على إشراك مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تحقيق خارطة الطريق الطموحة لقطاع السياحة، باعتباره قطاعا استراتيجيا وخلاقا لمناصب عمل مستقطبة للشباب.

وفي هذا السياق، أفادت بأن البرنامج يتضمن ثلاث مشاريع تكميلية، ا طلق على المشروع الأول منها “Cap Excellence” ويقوم على خلق أسلوب حكامة بإدارة مشتركة للعشرات من المؤسسات القطاعية مع مهنيي القطاع.

وأضافت أن المشروع الثاني يهم تكوين 9 آلاف إطار في مجال الإدارة الوسطى “Middle management” في أفق سنة 2026 مع ما يعادل 2.000 إطار منذ سنة 2023، مشيرة إلى أن البرنامج الثالث يرتكز على تطوير وإرساء عرض تكوين مستمر يتميز بمستوى وشروط التميز.

وقالت إنه ستتم معالجة ما لا يقل عن 55 ملفا شخصيا من خلال هذا البرنامج، مذكرة أن عرض التكوين الجديد الذي يتيحه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي استفاد من هندسة جديدة منذ سنة 2019، يستجيب بالفعل لما يعادل 44 ملفا مستهدفا مع برامج راهنة.

من جانبه، ألقى رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، الضوء على أهمية هذا البرنامج الذي يندرج في إطار بلورة خارطة الطريق السياحية التي تضع الرأسمال البشري في صلب اهتماماتها.

وفي هذا السياق، ذك ر بالدور الهام لقطاع السياحة الذي يسعى إلى أن يكون “خزانا للنمو والفرص والمهن الاستثنائية”، مؤكدا أن القطاع يولد 5 في المائة من فرص الشغل في المغرب و10 في المائة من مناصب الشغل في العالم.

وأشار إلى أن لقاء اليوم يهدف بشكل خاص إلى تقريب العالم المهني من عالم التكوين، مبرزا في هذا الصدد دور خارطة الطريق السياحية في إرساء وسائل تسريع تنفيذ بعض المشاريع وجعل علامة “صنع في المغرب” مرجعية دولية.

ويعد تكوين وتعزيز الرأسمال البشري أحد الركائز الاستراتيجية الشاملة الست، اللازمة لدعم خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة في أفق سنة 2026.

كما يطمح برنامج تعزيز الرأسمال البشري، الذي تم إطلاقه اليوم، إلى استحداث ثلاث برامج، تسمى على التوالي “برنامج التميز للسياحة (CAP Excellence-Tourisme) و “برنامج تكوين مدراء الإدارة الوسطى” و “برنامج التميز للتكوين المستمر”.

عقد المجلس الجماعي لتزنيت أمس الإثنين، دورة استثنائية، خصصت لتدارس مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

ويالمناسبة، تم خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس، عبدالله غازي، تعيين منتدبي جماعة تيزنيت (أربعة منتدبين) بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة للتوزيع”.

كما عرفت أشغال المجلس، إعادة قراءة عدة اتفاقيات، ويتعلق الأمر باتفاقية شراكة بين جماعة تيزنيت ووزارة الداخلية وجهة سوس ماسة والمكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء- حول تمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل بمدينة تزنيت.

وتداول أعضاء المجلس أيضا، حول اتفاقية الشراكة بين جماعة تزنيت ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول إنجاز مشاريع مهيكلة لعصرنة بنيات تسويق المنتجات الفلاحية بمدينة تزنيت.

قال محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن فريق الأحرار يأمل أن تكون هذه الولاية الحكومية متفردة في أجرأة عملية وجريئة للمشاريع المهيكلة الكفيلة بضمان إصلاح جوهري وعميق لمنظومة العدالة، مردفا: “التي ما أحوجنا إليها في ظلل السياق المتفرد الذي تعيشه بلادنا والرهانات والتحديات الكبرى التي أمامها بغية اللحاق بركب الدول الصاعدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.

في هذا الصدد، قال البكوري في مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، ان مناقشة تفاصيل حصيلة سنة أشرفت على نهايتها وبرنامج الوزارة التوقعي للسنة المقبلة، يأتي في ظل إطلاق ورش مهم يتعلق بمدونة الأسرة بإشراف مولوي سامي، كما جرت العادة في ذلك سنة 2004، واليوم بعد مرور عقدين من الزمن كان لزاما مراجعة هذه المدونة التي تعنى بنواة مجتمعنا ذي الهوية الإسلامية السمحة، وذلك وفق ما يطمح له أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل أسرة متماسكة ومتراصة وبغية الحفاظ على القيم الفضلى لمجتمعنا.

بهذه المناسبة، أكد البكوري دعم الفريق للجنة المشرفة على المشاورات الجارية اليوم مع مختلف الفرقاء، وانخراطنا معكم بما فيه الخير لبلادنا بعيدا عن كل مزايدات أو خلفيات سياسوية.

بالنسبة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يسجل الفريق، حسب البكوري، بارتياح المسار الناجح لتثبيت نموذج متميز لاستقلال القضاء ببلادنا، وفق قواعد التشاور داخل نسق مؤسساتي يجمع الأطراف الثلاثة الرئيسية المرتبطة بتدبير منظومة العدالة بشقيها الإداري والقضائي وإرساء محددات السياسة الجنائية.

وأشار أن هذا التنسيق والتعاون سينعكس على جودة مشاريع النصوص القانونية التي سترى النور في قادم الأيام، ومنها ما هو قيد المناقشة والمصادقة باللجان المعنية بمجلسي البرلمان ومختلف الأوراش المبرمجة.

وبعد أن اكد أن الإصلاحات الهيكلية تظل المنطلق الصحيح لأي إصلاح دائم وثابت، نوّه بحجم وزخم المشاريع القانونية المحالة على البرلمان والأمانة العامة للحكومة.

بخصوص حماية الحقوق والحريات، أكد على انه لا حاجة للتذكير بمكانة هذا المرتكز في بنيات الدولة المغربية والمتجسد في الوثيقة الدستورية موضوعيا ومؤسساتيا، مضيفا أن الدستور المغربي وفقا لتركيبته وأحكامه يصنف ضمن دساتير الحقوق والحريات، والتي نجحت بلادنا في أجرأة مضامنيه عبر سلسلة من التدابير.

منها المؤسساتي، يضيف البكوري، بإحداث هيئة مستقلة المجلس الوطني لحقوق الإسنان الذي يبصم على مبادرات نوعية في هذا المجال وطنيا برصده للوضعية الحقوقية ببلادنا وبمساهمته الاستشارية بتقاريره والتوصيات الصادرة لمؤسساتنا الوطنية وآرائه في جميع القضايا الحقوقية والمشاريع ومقترحات القوانين، ودوليا بتعزيز الحضور الوطني في المحافل الدولية والإقليمية والمحطات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ثم التشريعي، يضيف رئيس الفريق، بإعداد العديد من مشاريع القوانين على رأسها قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة قيد الدرس بهاته اللجنة الموقرة، إلى جانب الإقرار بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وملاءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، التي توجت بإخراج المغرب من اللائحة الرمادية بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتماشية مع توصيات مجموعة العمل المالي.

أما في موضوع الاعتقال الاحتياطي، تساءل البكوري حول إمكانية أجرأة سياسات جنائية ذات بعد جهوي تراعي الخصوصيات المجالية، وذلك لارتباطها الوثيق بمجال الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة، وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، مجددا التعبير عن بعض التخوف الذي قد يصاحب تنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة، دون توفير شروط نجاحه بدءا من الموارد البشرية الكافية واللوجستيكية الكفيلة بذلك.

في سياق آخر، أكد البكوري أنه من الآثار المباشرة برامج التحديث والرقمنة، أنها ساهمت بنسبة كبيرة في تطهير محيط المحاكم من الوسطاء والدخلاء الذين يسيئون لسمعة القضاء ببلادنا، مبرزا أن الفريق يرى أن تعزيز البنية التحتية للمحاكم ورش جدير بالتنويه خاصة ما يتعلق بالمحاكم المتخصصة الإدارية والتجارية، فلعل إحداث محاكم جديدة من هذا الصنف سيخفف من أعباء المتقاضين الذين كانوا يضطرون للتنقل لمسافات طويلة للتقاضي حول حقوقهم وقضاياهم.

أما بخصوص موضوع الموارد البشرية، أكد أن الحلقة الأساسية لإنجاح أي ورش رهين بالموارد البشرية الضرورية المؤهلة والكافية، مضيفا أن ورش إصلاح منظومة العدالة، يحتاج للمزيد لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل التوسع الذي تعرفه المحاكم بمختلف ربوع المملكة، كما نلتمس منكم الانفتاح بأكبر قدر مع مختلف التخصصات القانونية التي تستجيب للحاجيات النوعية المتطلبة.

وبالنسبة لشروط اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، جدد البكوري باس الفريق، التشبث بالتعديل الذي سبق وقدمه في إطار الأغلبية داخل هذه اللجنة المتعلق بضرورة إتاحة الفرصة لحاملي شهادة الإجازة في القانون العام من أحقية الترشح لاجتيازها، فلا يعقل حرمان فئة عريضة من فرص الالتحاق بدواعي ومبررات غير مقنعة.

وحول تدابير الحماية الاجتماعية للموظفين، شدد على أن الفريق منخرط في كل البرامج والمشاريع التي تستهدف تحسين وضعية جل العاملين بالجسم القضائي من مختلف الأسلاك والدرجات، سواء تعلق الأمر بالعلاوات والمنح والترقيات والخدمات الاجتماعية في سبيل منظومة قضائية محفزة وجذابة، مبرزا أن  إنجاح إصلاح العدالة لن يتأتى إلا بتحيين النصوص القانونية المتعلقة بمساعدي القضاء من محامين وموثقين ومفوضين قضائيين  وخبراء وتراجمة.

ونوّه بالتحول النوعي في الطريقة والدينامية التي تشتغل بها هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، منبها إلى مقاربة النوع في تقلد مناصب المسؤولية بالمحاكم التي لازالت ضعيفة، مؤكدا الحاجة عند نهاية هذه الولاية الحكومية أن تكون قاربت مبدأ المناصفة.

وحول ما يرتبط بالصلاحيات المنقولة من الوزارة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي كان آخرها إلحاق المعهد العالي للقضاء، أكد البكوري على أن هذه العملية تستوجب توفير موارد بشرية كافية لمساعدة هذه المؤسسة على الاضطلاع بأدوارها في ظروف مناسبة.

عقدت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة، لقاءً جهويًا بحضور أكثر من 700 عضو من أعضاء المنظمة من جميع أقاليم الجهة تحت عنوان “استكمال الترسانة القانونية: تجسيد للالتزام الحكومي للارتقاء بقطاع الصحة”.

وحضر اللقاء كل من عبد الرحيم شطبي النائب البرلماني والمنسق الجهوي للحزب، والنائب البرلماني مصطفى الرداد، وعثمان الهرموشي، نائب رئيسة المنظمة، ورؤساء المجالس المنتخبة، وممثلو المنظمات الموازية، إلى جانب ثلة من الخبراء في المجال الصحي، وعائشة لطفي مديرة المستشفى الجهوي، وهشام البوطي أستاذ جامعي بكلية الطب ببني ملال، والعماري ممرض ومدير المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح.

تناول اللقاء إصلاح المنظومة الصحية من خلال خلق مجموعات صحية ترابية تماشيًا مع توجيهات صاحب الجلالة فيما يخص ورش الجهوية المتقدمة بناءً على الحاجيات الحقيقية، وأهمية البرنامج الطبي كأداة لتنزيل السياسة الصحية الجهوية بناءً على مقومات الخريطة الصحية من حيث الموارد البشرية والمرافق الصحية.

كما أشاد المتدخلون بالأوراش الملكية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدين على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في هذا الورش الملكي من أجل إنجاحه.

كما نوهوا بالعمل الدؤوب للحكومة برئاسة عزيز أخنوش والقطاعات المعنية، لاسيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بشكل سليم، لكي يكون له تأثير إيجابي على المواطنين المغاربة”

واختتمت أشغال اللقاء بتجديد المكتب الجهوي وانتخاب رشيد أقيار، رئيسا جهويا للمنظمة، من أجل الشروع في تنزيل البرنامج السنوي الذي تمت المصادقة عليه من طرف المكتب الوطني.

أكد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت في منتدى المنتخبين الأحرار بجهة فاس مكناس، الذي انعقدت فعالياته بمدينة فاس، بإشراف من رئيس الحزب عزيز أخنوش، أن الحكومة ماضية في تنزيل مختلف الأوراش والبرامج التي تعزز ركائز الدولة الاجتماعية، على غرار الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ودعم السكن، منوهين بمجهودات الحكومة في مواجهة تداعيات الظرفية الصعبة، وتنزيل الإصلاحات الكبرى.

في هذا الصدد، نوّه عبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، بأهمية هذه المنتديات الجهوية لمنتخبي الحزب، مبرزا أن الفضل يعود فيها إلى الرئيس عزيز أخنوش، الذي أصرّ على ضرورة رد الاعتبار لمنتخبي الحزب والتواصل معهم، من خلال هذه المنتديات لمعرفة انشغالاتهم، منوّها كذلك بمستوى النقاش الذي عرفته ورشات المحطة السابعة من هذه المنتديات، التي تؤكد مدى التفاف المنتخبين حول الحزب.

وبعد أن نوّه بمجهودات التي يقومون بها على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، أشار إلى “أنهم بقدر ما هم مقتنعين بمشاريع الحكومة ومستعدين للمساهمة في توطينها والافتخار بها، بنفس القدر يطرح لديهم إشكال القدرات والإمكانيات بالجماعات الترابية، واليوم منتظر من الحزب أن يصحح هذا الاختلال الذي يعود لسنوات، حيث بدأت تحس الجماعات الترابية بوضع اللامعنى”، مشددا على ضرورة أن يستوعب الحزب ويتفاعل مع هذه المطالب بطريقة هيكلية ويجد حلولا جذرية ومهيكلة، ويترك بصمته في دعم وإنعاش وتأهيل أدوار الجماعات الترابية.

من جهته، قال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي للحزب والمنسق الجهوي بجهة فاس-مكناس، إن منتخبي ومناضلي الحزب بالجهة فخورين بانطلاقة النسخة الثانية من هذه المنتديات الجهوية من هذه الجهة، مؤكدا على الدعم اللامشروط للمنتخبات والمنتخبين التجمعيين للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش.

وأبرز شوكي أن الإصلاحات الأفقية المجتمعية التي يقودها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهذا الالتزام الحقيقي بالبرنامج الحكومي والانسجام الحكومي، كلها عناصر تؤكد أن الأمر يتعلق بحكومة مجتمعية وليس حكومة ليبرالية، مضيفا أن الرئيس أخنوش يتعرض للتشويش كذلك حكومته لك لأنه رد الهيبة لمؤسسة رئاسة الحكومة، معربا عن تفاؤله لنجاح هذه التجربة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

أما محمد صديقي، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد ركّز في مداخلته على عمل الحكومة وأيضا التنمية الجهوية والمحلية، مشددا على أن قانون المالية الثالث لهذه الحكومة، يؤكد جليّا مدى وفاء هذه الأخيرة بتنزيل برنامجها وكل الأوراش الملكية السامية.

في هذا الإطار، أوضح صديقي أن المحاور الثلاثة المهمة في البرنامج الحكومي، المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، حاضرة بقوة في قانون المالية الجديد، مبرزا أن الحكومة تقوم بتنفيذ التزاماتها في هذه القطاعات على أرض الواقع وتقوم بتنزيل إصلاحات كبرى، وذلك على الرغم من الظرفية الصعبة التاريخية، وأيضا رغم التشويش المتواصل والحاد.

وبعد أن ذكّر بالمؤهلات الكبرى التي تتوفر عليها جهة فاس-مكناس، لفت صديقي إلى أن الجهة تستفيد من العديد من المشاريع والبرامج الفلاحية، على غرار استراتيجية الجيل الأخضر، مضيفا أن مشاريع أخرى سترى النور بأقاليم الجهة خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أشادت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي للحزب، بنجاح فعاليات هذا المنتدى، وبالنقاش المهم الذي عرفته ورشاته الأربعة، حيث قارب من خلاله منتخبو الحزب مجموعة من المحاور، من بينها برامج الحكومة في ما يخص تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مردفة: “نعبر عن الافتخار بالمسار الإصلاحي الذي يقوده عزيز أخنوش وراء التوجيهات الملكية السامية”.

ونوّهت في هذا الشأن، بمجهودات الحكومة في تنزيل وتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية من إصلاح لقطاعات الصحة والتعليم والدعم المباشر للأسر ودعم السكن والتعديل المرتقب لمدونة الأسرة، الذي أكدت على أنه سيكون انتصارا للأسرة المغربية ككل، وليس لجنس على حساب آخر كما يتم إشاعته من طرف بعض الأطراف.

من جهته، أشاد لحسن السعدي، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب، بالحضور الكبير لمنتخبي الحزب في هذا المنتدى، منوّها بشبيبة الحزب بالجهة، التي باتت تمثل نسبة كبيرة من المنتخبين، مبرزا كذلك أهمية ما تقوم الحكومة بتنزيله من إصلاحات كبرى وتنفيذ برامج مختلفة خصوصا في الشق الاجتماعي.

في هذا الإطار، قال السعدي إن الشباب يجب أن يكون فخور بما تقوم به الحكومة، مردفا “ما تنجزه الحكومة حاليا هو لشباب الغد، على غرار الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ما فتئ يعطي في خطاباته توجيهات تدعو لضرورة الاستثمار في التعليم والشباب.

شهدت فعاليات منتدى المنتخبين الأحرار بجهة فاس-مكناس، المنعقد اليوم السبت 25 نونبر 2023 بمدينة فاس، بإشراف من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، مناقشة عدد من القضايا ضمن ورشات أطرها عدد من أطر وقيادات الحزب بالجهة، وبمشاركة فعالة لمنتخبي الحزب بالجهة، الذين نوّهوا بهذه المناسبة بمجهودات الحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية في ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خصوصا ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر ودعم السكن وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم.

هكذا، فقد عرفت الورشة الأولى، التي قاربت موضوع: “منجزات الحكومة في مجال تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والانتصار للأسرة المغربية: الدعم المباشر، دعم السكن، مدونة الأسرة”، إشادة المتدخلين في هذه الورشة بمنجزات الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال عدد من الأوراش والإصلاحات الكبرى، على غرار إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والدعم المباشر للأسر المغربية، ودعم السكن، إضافة إلى توجهها نحو إصلاح مدونة الأسرة بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما شدد المتدخلون على ضرورة مواصلة نفس المجهودات لتنزيل مختلف التوجيهات الملكية السامية والتزامات الحزب مع المواطنين في البرنامج الحكومي، مشيرين إلى أن حزب الأحرار يعرف حاجيات وهموم المواطنين من خلال مختلف البرامج التواصلية وسياسة القرب، التي نهجها خلال الفترة السابقة، منوهين في هذا الصدد بكفاءات التجمع الوطني للأحرار القادرة على ربح هذا الرهان.

أما بالنسبة للورشة الثانية التي قاربت موضوع: “البنية التحتية والاستثمار في الجهة”، فقد شهدت بدورها نقاشا مهما أبرز من خلالها المتدخلون أهمية البنية التحتية في جذب الاستثمار، مع ضرورة الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدين في هذا الصدد أهمية تشجيع الاستثمارات المختلفة والمتنوعة لاستقطابها إلى مختلف أقاليم الجهة.

وشددوا على ضرورة العمل على خدمة الساكنة وتحسين ظروف العيش الذي يرتبط بالأساس، مع أهمية تنزيل المشاريع في مجال البنية التحتية والاستثمار، كأولويات يلتزم بها الحزب، والتي عبّر عنها المواطنون خلال المحطات التواصلية السابقة، خصوصا ضمن برنامج 100 يوم و100 مدينة، داعين إلى استفادة أقاليم الجهة من الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية لتنفيذ مشاريع تتعلق بالطرق والمسالك القروية والبنية التحتية الصحية وتعزيز البنية التحتية السياحية بالجهة لاستقطاب المزيد من السياح.

أما المتدخلون في الورشة الثالثة التي ناقشت موضوع: “تحديات ندرة المياه في الجهة”، فقد تطرقوا في مداخلاتهم في هذه الورشة بإسهاب إلى مشكل ندرة المياه وتداعياته بالخصوص على التزود بالمياه الصالحة للشرب والأنشطة الفلاحية بالمنطقة، مشددين على أن هذه التحديات تقتضي مجهودات إضافية لمواجهة هذا الإشكال الذي تعاني منه مختلف مناطق المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات والتغيرات المناخية.

في هذا الصدد، أشاد المتدخلون في هذه الورشة بالمجهودات الكبيرة للحكومة من أجل تنزيل وتنفيذ التوجيهات الملكية في هذا القطاع، لمواجهة الإجهاد المائي وهذا الخصاص في هذه المادة الحيوية، خصوصا في ما يتعلق بتشييد السدود الكبرى والصغرى والتلية، وبناء محطات تحلية مياه البحر وأخرى لمعالجة المياه وقنوات نقل المياه، وسياسة ترشيد استهلاك المياه، مشددين في نفس الوقت على ضرورة التعامل بجدية ويقظة مع الموارد المائية والتثمين والحكامة وحسن التدبير لمواجهة الإجهاد المائي.

أما الورشة الرابعة، فقد ناقش المتدخلون فيها موضوع “إشكالية التمويل والعجز في ميزانية المجالس الجماعية”، حيث أجمعوا على أن هذه الإشكالية تؤرق المنتخبين وتعرقل تنزيل المشاريع بالأقاليم والجماعات الترابية الحضرية والقروية، مؤكدين على ضرورة تشجيع نماذج لتمويلات مبتكرة، مع التأكيد على تعزيز العلاقة بين المجالس و مختلف الشركاء من خصوصا القطاعات الحكومية ومجالس الجهة،

وأكدوا كذلك أن مالية الجماعات الترابية تعتبر الوسيلة الأساسية التي من خلالها يمكن للجماعات الترابية تنزيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من السياسات  التنموية، مشددين على ضرورة التوجه نحو تقوية الجماعات وتطوير إمكانياتها للتدبير الترابي وإرساء القواعد الحديثة للتدبير الترابي، وضرورة الاهتمام بموضوع تكوين وتأطير المنتخبين.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية لإقليمي الدريوش والناظور، تم خلالها إطلاق وتفقد مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية، المندرجة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020.

وفي هذا الصدد، وبالجماعة الترابية امطالسة بإقليم الدريوش، اطلع الوزير، رفقة عامل الإقليم محمد رشدي، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، على إنجازات برنامج تهيئة المسالك القروية بالإقليم للفترة 2020-2025، وأعطى انطلاقة تهيئة 3,5 كلم من المسالك القروية بولاد محند التابعة للجماعة.

ويشمل البرنامج تهيئة 57 كلم من المسالك القروية باستثمار قدره 58,14 مليون درهم، ويضم استصلاح وتعبيد المسالك القروية، وبناء المنشآت الفنية، وإصلاح الجنبات والمصارف المائية.

وبدوار لهبارة، بنفس الجماعة، اطلع الوزير على مشروع دعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية لجهة الشرق بإقليم الدريوش، وأعطى انطلاقة أشغال الحفر لغرس 100 هكتار من أشجار الخروب على مستوى مدار لهبارة.

ويضم برنامج سنة 2023، غرس 300 هكتار إضافية من الخروب، و400 هكتار من أشجار الزيتون، وتهيئة 2 كلم من السواقي، وكذا 2,4 كلم من المسالك القروية.

ويهدف هذا المشروع إلى تنمية وتثمين المنتوجات الفلاحية، وتشجيع تربية الماشية، وتثمين المنتجات المجالية، وكذا تعزيز قنوات التوزيع وتسويق المنتجات.

وباستثمار إجمالي قدره 280 مليون درهم، سيستفيد من المشروع 40 ألفا و750 فلاحا ينتمون إلى 9 جماعات ترابية بالإقليم (امطالسة، واردنة، مهاجر، أمجاو، إجرمواس، تروكوت، تزاغين، اولاد بوبكر، عين زهرة).

وبإقليم الناظور، اطلع الوزير، رفقة عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، ميمون أوسار، ومسؤولين آخرين، على مشروع عصرنة قطاعات الري بسهل الكارت بالجماعة الترابية ولاد ستوت. كما أعطى الانطلاقة لأشغال إنجاز وتجهيز محطة الضخ الرئيسية، ووضع أنابيب الربط، وكذا تفقد تقدم أشغال بناء صهريجي التخزين والموازنة.

ويهدف هذا المشروع، الذي تطلب استثمارا إجماليا قدره 1,25 مليار درهم، إلى التحويل الجماعي ل 13 ألفا و500 هكتار من نظام الري التقليدي إلى نظام الري بالتنقيط، وذلك لفائدة 3325 مستفيد.

وسيمكن هذا المشروع، الذي يروم أيضا تأمين وتعزيز إمدادات مياه الري في سهل الكارت، من تحسين خدمة الماء التي يقدمها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، وتثمين مياه السقي من 3,7 إلى 5,4 درهم/م3، والرفع من مردودية شبكة الري من 70 في المائة إلى 90 في المائة، وكذا من الإنتاج، وتحسين دخل الفلاحين، بالإضافة إلى خلق أكثر من 300 ألف يوم عمل.

ويشمل المشروع بناء وتجهيز محطة الضخ بصبيب 6 متر مكعب في الثانية على علو 90 متر و8 مضخات، وربط المحطة بشبكة الكهرباء، وإنجاز أنبوب الدفع لمحطة الضخ الرئيسية على طول 2,5 كلم، بالإضافة للتجهيزات الهيدروميكانيكية والمنشآت المرافقة.

وفي تصريح للصحافة، بالمناسبة، أكد صديقي على أهمية هذه المشاريع الرامية إلى فك العزلة عن ضيعات فلاحية بهذه الأقاليم، ودعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية، وعصرنة قطاعات الري، بالإضافة إلى توفير مناصب شغل.

وأضاف أن هذه المشاريع، المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، كلها برامج مهيكلة ومتكاملة من أجل الوصول إلى أهداف استراتيجية إبراز طبقة وسطى في الجهة.