الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي أن المغرب بانضمامه رسميا إلى المبادرة العالمية “أجندة التطور الفلاحي: أولويات العمل الدولي لـ2024″، يؤكد عزمه الاضطلاع بدور محوري في المساهمة في هذه المبادرة ، من خلال التزامه وموارده وخبرته.

وقال صديقي في كلمة خلال جلسة نظمت السبت في إطار فعاليات كوب28، حول مبادرة اجندة التطور الفلاحي Agriculture Breakthrough ان المغرب يطلع إلى العمل ضمن هذه المبادرة ، ومشاركة رؤيته وحلوله المبتكرة لبلورة مستقبل يشكل فيه الأمن الغذائي والاستدامة والازدهار، الركائز الأساسية لكوكب أفضل.

وبعدما أبرز التزام المغرب من أجل فلاحة مستدامة ومرنة في مواجهة التغير المناخي، استعرض صديقي الإجراءات المهمة التي اتخذتها المملكة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى الاستراتيجية الفلاحية الطموحة لفترة 2020-2030، “الجيل الأخضر”، الملتزمة بتنمية مستدامة، وضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الغذائية.

وأكد في هذا السياق انه من خلال الاستثمار الكبير في الممارسات الفلاحية المبتكرة، يستهدف المغرب بروز قطاع فلاح ملائم ومستدام عبر خلق قيمة مضافة بواسطة الابتكار في تنويع الأنظمة الفلاحية وكذا في الممارسات والتكنلوجيات، التي توفر إنتاجية أكبر وبموارد أقل (الماء والأرض).

وأشار صديقي من جهة أخرى إلى أن التعاون الدولي ضروري في مواجهة تحديات التغير المناخي وتأثيراته على الأمن الغذائي والفلاحة، مذكرا في هذا السياق بمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية (تريبل أ)، التي أطلقتها المملكة خلال كوب 22 سنة 2016 بمراكش، والرامية إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بافريقيا.

وقال إن هذه المبادرة، التي تضم العديد من الشركاء الدوليين، مكنت 7 بلدان افريقية من وضع مخططات استثمارية ذكية حول المناخ.

وأضاف من جهة أخرى، أن المغرب والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) يباشرون، من خلال المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين السيادة الغذائية، مشيرا إلى أن الهدف هو تقليص الفرق في الأداء بفضل فلاحة تحافظ على الموارد، وأنظمة السقي الفعالة ومنصات العرض التوضيحي.

وسجل أن المغرب عضو في المبادرة الدولية للقمح (Wheat initiative) ، التي تركز على علم الوراثة، وعلم الجينوم، وعلم الأنسجة النباتية، واختيار الهندسة الفلاحية، لافتا إلى أن المغرب أطلق في مجال المحافظة على الأراضي سنة 2011 برنامج 1 مليون هكتارا بنظام “دون حرث”، وهي ممارسة توفر إنتاجية أفضل بالمقارنة مع الاعتماد على البذور التقليدية، لاسيما في سنوات الجفاف، مع تحسين احتجاز الكربون في التربة وتقليل تآكل الأراضي الفلاحية.

وذكر صديقي بتوجه المغرب نحو الفلاحة الرقمية، من خلال استغلال التكنلوجيا المتطورة لترشيد الممارسات الفلاحية، ومتابعة المحاصيل عن قرب، وتعديل الممارسات الفلاحية بشكل آني، وترشيد استخدام الموارد مثل المياه والأسمدة. وخلص إلى أن هذه الجهود المتقاربة من خلال التعاون الوطني والدولي في مجال التحسين الوراثي والفلاحة المحافظة على الموارد والفلاحة الرقمية وغيرها، تعتبر ركائز الفلاحة المرنة في مواجهة تحديات المناخ وتقلبات السوق.

ونظم هذه الجلسة من قبل المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR ) والمملكة المتحدة والبنك الدولي، حول موضوع “كيف تساهم المبادرات والوسائل القائمة في المضي قدما بأجندة مؤتمر المناخ (كوب) في مجال تحول الأنظمة الغذائية”.

تحدر الإشارة إلى أن مبادرة ” أجندة التطور الفلاحي” التي أطلقتها المملكة المتحدة خلال كوب 26 بغلاسكو، تهدف إلى إزالة الكربون من القطاعات الرئيسية المسببة للانبعاثات (الفولاذ والكهرباء والهيدروجين والنقل البري والفلاحة).

مثل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، صاحب الجلالة الملك محمدا السادس، أمس الأحد ببوينوس أيريس في المراسم الرسمية لتنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي.

وجرت هذه المراسم بمقر الكونغرس وسط العاصمة الأرجنتينية بحضور العاهل الإسباني، فيليبي السادس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والعديد من رؤساء دول المنطقة، من ضمنهم الشيلي، غابرييل بوريتش، والأوروغوياني لويس لاكايي بو، والاكوادوري، دانيل نوبوا، و الباراغوياني سانتياغو بينيا، والرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، بالإضافة إلى مجموعة من الوفود الممثلة لعدد من بلدان العالم.

وقال الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن حفل التنصيب شكل فرصة لإبلاغ تحيات وتهانئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس لخافيير ميلي بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للأرجنتين، مبرزا أيضا استعداد المملكة المغربية للرقي بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين الرباط وبوينوس أيريس، وذلك على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى خافيير ميلي، أشاد فيها جلالته بالعلاقات الوثيقة والودية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين، والتي ترتكز على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا حرص جلالته على العمل سويا مع الرئيس الجديد للأرجنتين من أجل تعميق التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه صالح الشعبين الصديقين.

نوّهت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار خلال أشغال منتدى المنتخبين الأحرار لجهة كلميم وزاد نون، أمس السبت بمدينة كلميم، بمجهودات الحكومة في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى رغم الظروف الصعبة.

في هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، إن هذه الحكومة هي الأولى في تاريخ المملكة منذ الاستقلال إلى اليوم التي ستقدم تعويضات عائلية للأسر بشكل مباشر، للمواطنين المستضعفين والمحتاجين، مؤكدا أن الحكومة ستنجح في تنفيذ هذا الورش الملكي الكبير، على الرغم من الظرفية الصعبة المرتبطة بعدد من الأزمات، على غرار الجفاف وزلزال الحوز والأزمة العالمية.

وقال بايتاس إنه يتفهم انتقاد العمل الحكومي لأنه تعبير عن الديمقراطية، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في تنزيل المسار الإصلاحي في قطاعات، الصحة والتعليم والشغل، مضيفا أن الحكومة رفعت من حجم الاستثمار العمومي الذي تحتاجه الجهات بشكل كبير، لأن المستثمر الأول هو الدولة.

وأضاف أن جهة كلميم واد نون في مرحلة بناء بعد الخروج من مرحلة عسيرة، من وضع سياسي مختلف إلى وضع سياسي عادي، مضيفا أن المؤسسات تشتغل وفق ضوابط، ويلزم بعض الوقت، حتى تعطي مختلف المشاريع والأوراش التي يتم تنزيلها أكلها على أرض الواقع، مشددا على التزام الحزب بالتنمية بشكل صريح وواضح.

من جهتها، أكدت مباركة بوعيدة، التي ترأس مجلس جهة كلميم واد نون، أن هذه الأخيرة في صحة جيدةـ مبرزة أن عمل المجلس يتعرض للتشويش من طرف بعض الأطراف، مردفة: “لكن يجب أن أُعلم الجميع أن اليوم وبمساهمة الحزب والرئيس عزيز أخنوش، تم تجاوز ما كان يسمى بأزمة البلوكاج”.

وأضافت: “دخلنا في شراكات مهيكلة وقوية مع القطاعات الحكومية، على غرار التجهيز والطرق، والصحة والاقتصاد التضامني والاجتماعي والطاقة والماء، وندعو لنظرة خاصة للجهة “، مشددة على أن الجهوية المتقدمة التي أرادها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، مهيكلة وتتبنى استراتيجية ذات بعد متوسط وطويل المدى، وهو التوجه الذي تشتغل به جهة كلميم واد نون، التي تبني لليوم ولأجيال الغد.

من جانبه، نوّه كريم أشنكلي بالعمل الحكومي، حيث أكد أن الحكومة، على الرغم من الصعوبات، تشتغل بجدية وفعالية لتنزيل مختلف الأوراش برئاسة عزيز أخنوش، الذي يعتبر مصدر الطاقة الإيجابية في العمل، ونموذج للصدق ونكران الذات وحب الوطن، مشددا على الدعم اللامشروط للتجمعيات والتجمعيين، للحكومة، وانخراط منتخبي الأحرار في تنزيل ومواكبة أوراش الحكومة على مستوى الجهات.

وبعد أن أكد على أهمية ورش الجهوية الموسعة، أبرز أشنكلي أن نظام الحكامة الترابية قائم على التناسق والتناغم بين الفاعلين الترابيين، ومواصلة إصلاح المساطر، وكذلك توفير الموارد المالية اللازمة، حتى تتمكن الجماعات الترابية من مواكبة عمل الحكومة.

في هذا الصدد، نوّه أشنكلي بمجهودات مباركة بوعيدة، في ما يتعلق بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية، الذي سيغير بشكل كبير معالم الجهة إلى ما هو أفضل، خصوصا المشاريع الاقتصادية في قطاعات الاستثمار والسياحة والاقتصاد التضامني والاجتماعي والاقتصاد الأخضر والقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة.

أما محمد البكوري، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد أكد أن هناك أهمية كبيرة للتواصل الداخلي، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، استفاد كثيرا في هذا الصدد، من إعادة الهيكلة التي قادها الرئيس عزيز أخنوش، والتي شملت تأسيس مجموعة من الهياكل والمنظمات الموازية.

في سياق آخر، قال البكوري إن نجاح رؤساء الجماعات الترابية على العموم، رهين بالتفاني في عملهم واجتهادهم في البحث عن مصادر التمويل والشراكات، مع ضرورة التواصل فيما بينهم وتبادل الأفكار، مبرزا أن هذه المنتديات الجهوية لمنتخبي الحزب تعتبر فرصة للتواصل بين الحزب والمنتخبين وتبادل الخبرات والأفكار ومعالجة الإشكالات وتقديم التوصيات.

شهدت ورشات منتدى المنتخبين الأحرار لجهة كلميم وزاد نون، اليوم السبت بكلميم، نقاشا مستفيضا حول عدد من المواضيع والقضايا التي تستأثر اهتمام الساكنة ومنتخبي الحزب بالجهة، كما تم تقديم عدد من التوصيات همّت بالأساس مختلف الإكراهات التي يواجهها المنتخبون الذين عبّروا عن دعمهم اللامشروط للحكومة في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية انطلاقا من تنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية والإصلاحات الكبرى.

فعلى مستوى الورشة الأولى التي قاربت موضوع “أسس النموذج المغربي لبناء الدولة الاجتماعية”، فقد شهدت تقديم عرض من طرف مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول مجهودات الحكومة في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، مستعرضا الإصلاحات المهمة التي تقودها الحكومة لإصلاح منظومة الصحة الذي يشمل بناء وتشييد مستشفيات جهوية وكليات الطب والصيدلة وتأهيل المراكز الصحية ومشروع الرقمنة، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خصوصا تعميم التغطية الصحية والدعم المباشر، إضافة إلى دعم السكن.

في هذا الإطار، نوّه المتدخلون بمجهودات الحكومة التي تقود الورش الملكي المتعلق بمشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بجدية وعزيمة وشجاعة سياسية، مشيدين بمختلف القطاعات الحكومة التي تواصل تكثيف عملها لتنزيل الإجراءات المختلف ضمن هذا الورش الاجتماعي الكبير، مؤكدين أن هذه المجهودات تبرز مدى التزام الحزب بتنزيل مختلف وعوده والتزاماته مع المواطنين قبل الانتخابات، معربين عن افتخارهم بنجاح الحكومة إلى حد الآن في مسار التنمية.

أما بالنسبة للورشة الثانية، فقد شهدت نقاشا مستفيضا حول “برامج التنمية بين رهان الالتقائية وإكراهات التنزيل”، حيث أبرز المتدخلون أن أهم آليات تحقيق الالتقائية الترابية بالجهة هي قدرة المجالس المنتخبة على التوفيق بين الحاجيات المحلية والبرامج العمومية المتخذة على المستوى الحكومي، في أفق بلوغ الاستجابة الممكنة لكافة المصالح والأسئلة العالقة داخل المجال الترابي للجهة.

ونوّه المتدخلون في هذه  الورشة بحجم الاستثمارات العمومية وتوجهات الحكومة في هذا الصدد، منوهين كذلك بمجهودات رئيسة جهة كلميم وادنون التي تواصل التنزيل الأمثل البرامج والمشاريع بالجهة، وجذب الاستثمارات، كما دعوا إلى ضرورة حل الإشكاليات التي يعرفونها داخل الجماعات الترابية، وبرمجة دورات تكوينية في الشق المالي والسياسي والقانوني لفائدتهم، مع ضرورة تحقيق التكامل بين المنتخب مع السلطة، وإلتقائية البرامج التنموية، وتسريع وتنزيل مختلف الاتفاقيات على أرض الواقع، مع تقوية القدرات التواصلية للمنتخبين، ثم تعزيز أدوار المنتخبين.

وأشادوا كذلك بالمشاريع المهمة في قطاعي الطاقات المتجددة والماء، التي ستعزز الموارد المائية والطاقية بالجهة، مشددين على ضرورة تعزيزها ومواصلة تنزيلها مع ضرورة تنويع الموارد، مشيدين كذلك بالمشاريع التي تهم قطاعات السياحة بالجهة والاقتصاد التضامني والاجتماعي ومشاريع أخرى تهم الاقتصاد الأزرق، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والاستثمار، داعين إلى ضرورة تعزيز هذه المشاريع ومواصلة تنفيذها بشكل سريع لتستفيد منها الجهة وتعزز جذب الاستثمارات إلى الجهة التي تتوفر على مؤهلات مهمة.

وناقش المتدخلون في الورشة الثالثة موضوع “التدبير الترابي في مواجهة تحديات التمويل والحكامة والرقمنة”، حيث أكدوا في هذا الصدد على ضرورة بناء الثقة بين المنتخب والمواطنين ومواصلة تبني سياسة القرب والإنصات، مع ضرورة تكوين المنتخبين، ورد الاعتبار لهم، ليلعبوا أدوارهم كاملة وإعادة النظر في العديد من القوانين التي تنظم المجالس المنتخبة، مؤكدين كذلك على ضرورة تعزيز روابط المنتخب بالحزب، ومواصلة دينامية الأحرار، والانخراط بشكل إيجابي في مسار التنمية الذي يقوده رئيس الحزب عزيز أخنوش،

وأبرز المتدخلون في هذه الورشة أن ميزانيات الجماعات الترابية، لاسيما القروية، ضعيفة مقارنة بحجم الإشكالات المطروحة، ما يلزم المنتخب الترابي على ضرورة البحث عن تنويع مصادر التمويل بما يخدم تطلعات الساكنة المحلية والاستجابة لرهانات التنمية، مبرزين أن مبادئ الشراكة والتعاون والتعاقد من شأنها أن تغني موارد الميزانية وتوفر مساحات جديدة للتدبير.

واقترح المشاركون في الورشة ضرورة البحث عن تمويلات جديدة مبتكرة، ثم ضرورة إعادة النظر في ما يطرحه إعداد برامج العمل لمجالس الجهة والأقاليم والجماعات من إشكاليات تمنع عددا من المشاريع من التنزيل لتبقى حبرا على الورق، مع ضرورة التوجه نحو خلق الثروة في الجماعات المحلية لمواجهة مشاكل العجز، والعدالة المجالية ودعم الجماعات الترابية في مواجهة مشكل ندرة المياه، مؤكدين في نفس الوقت على أهمية مواكبة الأوراش الكبرى للحكومة على الصعيد المحلي.

تم، يوم الثلاثاء 05 دجنبر 2023، إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بجهة كلميم وادنون وذلك تحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وبشراكة مع منظمة اليونسكو للمنطقة المغاربية.

ويهدف هذا البرنامج إلى المحافظة على الحرف المهددة بالاندثار، التي تدخل ضمن الموروث الثقافي اللامادي ، حيث اختيرت صنعة نسيج الخيام التقليدية “لفليج” بإقليم أسا الزاك من أجل تكوين الفوج الأول من المتدربات في هذا الصنف الحرفي الأصيل داخل مركز التكوين المهني بأسا، تحت إشراف الصانعة التقليدية المعلمة ” الجيلة مزي”.

وحضر اللقاء كل من فراجي فخري، رئيس مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون، وحسن الشويخ، مدير مديرية التكوين المهني و التكوين المستمر بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، وسناء العلام، ممثلة منظمة اليونسكو بالمنطقة المغاربية، وسيد أحمد راجي العلوي، المدير الجهوي للصناعة التقليدية بكلميم

كما حضر اللقاء، كل من احمدناه حنصالي، المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني بأسا الزاك، وسعيد واكريم، رئيس قسم التكوين بالتدرج المهني و المساعدة على الإدماج بالوزارة الوصية، إضافة إلى المتدربات والمشرفات على عملية التكوين بمركز التكوين المهني بأسا، وأطر وموظفي غرفة الصناعة التقليدية.

وتم خلال هذا اللقاء، مشاهدة فيديو لعرض حول كيفية نسج الخيام التقليدية “لفليج”، ومراحله المختلفة، ومهارة الصانعات الحرفيات وإبداعهن في هذا المجال، مع تكريم كل من حسن الشويخ، مدير مديرية التكوين المهني و التكوين المستمر بالوزارة الوصية، وسناء العلام، ممثلة منظمة اليونسكو بالمنطقة المغاربية، وسعيد واكريم، رئيس قسم التكوين بالتدرج المهني و المساعدة على الإدماج بالوزارة الوصية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن النقاش مع النقابات التعليمية في إطار الاجتماعات التي أعلن عنها رئيس الحكومة، يسير بشكل “مسؤول وجدي”.

وقال بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن مستجدات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، “سوف نسرع الخطى للتوصل إلى اتفاق مع النقابات وتحقيق تطلعات رجال ونساء التعليم الذين تكن لهم الحكومة كل التقدير وتعتز بدورهم في المجتمع”.

وأضاف أن الاجتماعات مع النقابات التعليمية، التي تعرف “اشتغالا مكثفا”، تروم، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تحقيق تقدم في مختلف النقاط المطروحة والتي تثير تخوفات وتساؤلات عند نساء ورجال التعليم.

وكان بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 30 نونبر المنصرم، عقب اجتماع للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، أفاد بأن هذا اللقاء جاء في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.

وجّه محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية الأندية الرياضية لكرة القدم بعد إغلاق الملاعب الرياضية.

وجاء في سؤال بودريقة: “في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الكبرى لمنافسات كرة القدم ببلادنا، تم إغلاق العديد من الملاعب والمركبات الرياضية من أجل إعادة البناء أو الإصلاح، الشيء الذي تضررت معه الأندية الرياضية ببلادنا”.

من هذا المنطلق، ساءل النائب البرلماني الوزير، عن التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تجاوز الوضعية الصعبة التي تعيشها الأندية الرياضية لكرة القدم جراء إغلاق مجموعة من الملاعب والمركبات الرياضية على الصعيد الوطني.

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 مشروع واعد وجريء، شجاع يواجه الأزمة ويباشر تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

وأكد البكوري باسم فريق الأحرار، في مداخلة له خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024 كما وافق عليه مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بمشروع يذهب في اتجاه إعادة توزيع الثروة لخلق التوازن المجتمعي، جاء لمحاصرة ومحاربة التهرب الضريبي، ويحافظ على السيادة المالية للمملكة، معتبرينها خط أحمر، متحكما في مستوى العجز، كما يعتني بالطبقة الفقيرة والمعوزة، لأنه خفض من أثمنة الماء الصالح للشرب ويحافظ على استقرار ثمن الكهرباء.

وأضاف أنه يخفض من أثمنة النقل الحضري، وكل المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك لدى الطبقات الشعبية، وينصف ولأول مرة قطاع الصيد البحري الذي فتح أمامه أفاق الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى أنه مشروع قانون مالي تاريخي، يقدم لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية منذ الاستقلال دعما مباشرا للفئات المعوزة والفئات التي لا تتوفر على سكن رئيسي.

وتابع: “فأمام قوة هاته الإجراءات سنضع بناء الدولة الاجتماعية على سكته الصحيحة، لا يسعنا إلا أن نثمن مضامين هذا المشروع، بل أكثر من ذلك سنتملكه وسندافع عليه من كل المواقع التي نتواجد فيها، أنه شرف لحكومة السيد عزيز أخنوش، وشرف لنا كأغلبية أن يتحقق هذا المنجز الثوري في عهدنا وعلى يد هذه الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وأشار البكوري إلى أن مشروع قانون المالية 2024 جاء في سياق وطني ودولي غير مسبوق وملتهب، مضيفا أنها فرصة لكي ننوه فيها بالعمل الجبار الذي قام به البرلمان بغرفتيه، الذي ساهم بتعديلاته في تجويد هذا المشروع، حيث قدم أعضاء البرلمان 656  تعديل قبلت الحكومة فيها 90 تعديل ما بين المجلسين في جلسات تاريخية.

وأشاد كذلك بالدعم المباشر الذي أقرته الحكومة لفائدة الفئات الفقيرة والمعوزة، الذي يعتتبر الأول في تاريخ الحكومات المغربية، حيث عجزت جميع البرامج السابقة في تحقيق المبتغى منها، وذلك وفق منظومة جديدة ارتكزت على تجميع جهود الدولة في المجال الاجتماعي بالرغم من الظرفية الصعبة.

ونوّه في هذا الصدد، بعمل رئيس الحكومة الذي يشرف شخصيا رفقة الفريق الحكومي المعني على تتبع وتنزيل كل تفاصيل هذا الإنجاز، حيث أعطى انطلاقة بداية فاتح دجنبر الماضي المنصة الرقمية التي سارع المواطنات والمواطنين إلى التسجيل فيها، لكي يستفيدوا عند نهاية هذا الشهر المعنيون من العملية، طبقا لتعليمات جلالة الملك، نصره الله.

وبخصوص ملف المقاصة، أشار البكوري إلى أن إصلاحه سيكمل برنامج الدعم المباشر، حيث بدأت الوزارة بمعالجة رزينة له وبمنطق متدرج وفق مبدأ الاستحقاق إنها مبادرة موضوعية وواقعية، منوّها بالمقاربة التدريجية التي جاءت للتقليص من مبالغ المقاصة بدءا  بالرفع من ثمن قنينة الغاز كل سنة بمبلغ 10 دراهم، وانتهاء بإلغاء الدعم كله على السكر والغاز بعد تسقيفه.

وتابع: “حتى تتمكنوا من توظيف الهوامش المحصلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين،  والزيادة في الأجور لحماية الطبقة المتوسطة بالرغم من صعوبة الظرفية والمتسمة باللايقين، كما تدخلتم في عدة مناسبات لإقرار مراسيم تنظيمية لرفع كافة الرسوم على الأدوية، واللحوم، والزيت.. كما هو الشأن بالنسبة للماء، والكهرباء، والخبز، وكذا دعم النقل بالنسبة للأشخاص والبضائع”.

وأشاد بدعم الفلاح من خلال التخفيف من أثار الجفاف عبر إجراءات جديدة تهم دعم موجه لكل المدخلات الفلاحية، حيث تم توزيع مبالغ مالية مهمة لتبقى أثمنة هذه المواد في مستوياتها العادية، عبر ضخ 46 مليار درهم إضافية في سنة 2023 و45 مليار درهم في سنة 2022، مردفا “وتواصلون هذا المنحى بإقرار 16،4 مليار درهم في مشروع مالية سنة 2024. بالجرأة و الشجاعة، مع مواصلته تخفيض القيمة على القيمة المضافة بالنسبة لكل المنتجات الصيدلية، الماء الصالح للشرب و مياه السقي”.

ونوّه كذلك بإدخال قطاع الصيد البحري إلى القطاعات المنظمة من أجل الاستفادة من الآفاق التي يتم دعمها، عبر إقرار تخفيضات مهمة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة لتشجيعه على الاستثمار والإنتاج خصوصا بعد الافاق التي حملها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الأخير، الذي دعا إلى فتح ورش الصناعات البحرية وعلى رأسها صناعة السفن، وأيضا التشجيع على مواصلة الاستثمار في مجال الأحياء البحرية.

بالنسبة لقطاع الاستثمار، أكد البكوري أنه أحد مرتكزات البرنامج السياسي للحزب وللحكومة، مبدع الثروة والعنصر الأساسي لتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية، والمساهم الأول في التقليص من البطالة، مضيفا أن الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال، حدده المشروع فـي 335 مليار درهم رقم كبير جدا ومهم ولم يسبق لأية حكومة أن برمجته.

وزاد قائلا: “وهو ما يجعلنا نقر بأن هذه الحكومة هي حكومة تحديات، يبين بالملموس مدى جرأة وإرادية هذا المشروع الذي يواجه الأزمة واللايقين، وتجعلنا نؤمن بأننا حقا من الدول الصاعدة التي حسّنت من مؤشراتها، ونالت إعجاب كل المؤسسات والمنظمات المالية الدولية التي تتابع باهتمام كبير تطور ماليتنا العمومية وتحسن أدائها”.

في سياق آخر، شدد البكوري على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين أمر ضروري، مؤكدا أن إعادة النظر في منظومة التعليم لتلائم سوق الشغل، مضيفا أن هذه المنظومة التعليمية لا زالت تئن تحت ضغط بعض اللوبيات التي تحاول مقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها، مشيدا بمواقف رئيس الحكومة وشجاعته، الذي التزم شخصيا بإصلاح أوضاع شغيلة قطاع التعليم، مشددا في نفس الوقت على أنه لا يمكن السكوت على استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم لأن في ذلك ضياع لمسارهم التعليمي ولمستقبلهم الدراسي.

 أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ذلك يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، مشيرة إلى أن التسجيل للحصول على هذا الدعم سيتم عبر المنصة الالكترونية (mouakaba.transport.gov.ma).

وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بأبوظبي، إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.

وفي ما يلي نص هذا الإعلان:

“بدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، بزيارة عمل وأخوة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بين يومي 4 و5 ديسمبر 2023.

– تأتي هذه الزيارة الميمونة تثبيتا للروابط العميقة بين البلدين الشقيقين، التي أرسى قواعدها المغفور لهما بإذن الله تعالى، صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني وصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراهما)، والتي تقويها وتسمو بها أواصر الأخوة الحقة والمحبة الصادقة بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظهما الله.

– خلال مباحثاتهما الثنائية، التي طبعتها ثقة تامة وانسجام كامل في الرؤى حول فرص وإمكانات التكامل والتعاون العملي بين البلدين في إطار تعاضد وتكاتف متبادل، جدد القائدان عزمهما الأكيد والملح على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.

– وقد أكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما مع الفضاء الإفريقي.

– وبناء على رصيد العلاقات الثنائية ونجاح تجربة الاستثمارات الإماراتية في المغرب، ودعما لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنوات 2024-2029 ومواكبة لتطور البنية التشريعية والتنظيمية التي تضمن فرص استثمارية واعدة ومناخ أعمال جاذب، قرر قائدا البلدين، حفظهما الله، النية على أساس التوافقات المدونة في هذا الإعلان: العمل على إقامة شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أولا: الأهداف والمبادئ:

1 . تهدف الشراكة إلى ما يلي:

أ – العمل على ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام، للرقي بعلاقاتهما الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى مستوى روابطهما السياسية والشعبية العميقة، وذلك خدمة لأهداف التنمية والرفاه المشتركة.

ب – إرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن، منفتح على القطاع الخاص ويعود بالفائدة والتنمية على الجميع.

ج – تفعيل تعاون عملي وملموس، عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصالح الطرفين، خاصة في القطاعات السوسيو اقتصادية ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء الموجه للشرب وتنمية القطاع الفلاحي، والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، وفي مجالات التكوين والتشغيل.

2 – يرتكز الطرفان في تعاونها على المبادئ التالية:

أ – إعطاء دفعة قوية ومتجددة للشراكة والتنمية الاقتصادية والاستثمارية للبلدين، طبقا لتشريعاتهما سارية المفعول، وكذا التزاماتها وتعهداتهما الدولية.

ب – استحضار المصالح العليا والاهتمامات المشتركة للطرفين، وتثمين الثقة المتبادلة لتحقيق تعاون ملموس يخدم التنمية والمصالح المتبادلة طبقا لمبدأ الربح المشترك.

ج – تفعيل نماذج تعاون عملية ومبتكرة وفقا للتفاهم المشترك، لدعم وتنفيذ المشاريع النوعية وتوفير الدعم المالي لها من خلال تعبئة التمويلات والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، ورؤوس الأموال الاستثمارية.

ثانيا: عناصر الشراكة والتعاون:

سيعمل الطرفان وفقا لتفاهم مشترك على إعطاء الأولوية للمجالات التالية:

1 – بحث فرص الاستثمار في مشاريع في مجال البنيات التحتية:

أ – تمديد خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك على وجه الخصوص والأولوية القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش.

ب- تطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والداخلة (Dakhla Hub)، والناظور .

ج -تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور/ غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.

د- أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

2- استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء، والطاقة والتنمية المستدامة:

أ – مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود الموجهة للماء الصالح للشرب وللفلاحة، والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية

ب – الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ج – نقل الطاقة، ولاسيما إنجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء.

د – أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

3 – بحث فرص التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي، عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الأسمدة.

4 – بحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية.

5 – بحث التعاون الانمائي وامكانيات إنجاز مشاريع سوسيو اقتصادية:

أ – فرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز؛

ب – استكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية،

ج – دراسة إنجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي؛

د – بحث مشاريع أخرى ذات بعد اقتصادي والتعاون في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص،

6 – استطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، وتشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية؛

7 – دراسة فرص وامكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل،

8- بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين.

9 – دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية ، لا سيما فيما يخص :

أ – مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي؛

ب – تهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة “Dakhla Gateway to Africa”

ج – إحداث وتدبير أسطول بحري تجاري.

10 – أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

ثالثا : مذكرات تفاهم

سيعمل الطرفان عبر المؤسسات المعنية على دراسة المشاريع الاستراتيجية في هذا الإعلان، وستكون المشاريع المشار إليها أعلاه وغيرها، موضوع مذكرات تفاهم خاصة بتفاهم مشترك يحقق رغبات واهداف الطرفين، وتحدد مواصفات المشروع وأشكال تمويله والحيز الزمني اللازم لتنفيذه وكذا التزامات كافة الأطراف المساهمة فيه. وسيتم دراسة وإبرام هذه المذكرات في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ هذا الإعلان.

رابعا: تمويل الاستثمارات المنصوص عليها في الإعلان

1 – سيعمل الطرفان على الاتفاق المشترك حول طرق تمويلات المشاريع وفقا للتصورات المحددة بين الطرفين، بمعية شركائهما المحتملين عند الاقتضاء.

2 – ويتفق الطرفان على أن هذه التمويلات الاستثمارية ستكون مزيجا بين:

أ – رؤوس الأموال؛

ب – قروض تسهيلية؛

ج – قروض تجارية تنافسية؛

د – أدوات تمويل مبتكرة؛

ه- هبات.

خامسا : آليات التنفيذ والمتابعة

1 – يحدث الطرفان، عبر مذكرة تفاهم خاصة آلية لتنفيذ وتتبع المشاريع التي ستتم برمجتها وفقا لمقتضيات هذا الإعلان.

2 – تتكون هذه الآلية من ممثلين عن الطرفين، ويتم تحديد تشكيلتها من قبلهما، حسب الحاجة.

3 – تجتمع هذه الآلية في تشكيلة متفق عليها بين الطرفين، بصفة منتظمة، بالتناوب في المغرب والإمارات العربية المتحدة وترفع تقاريرها للجهات ذات الاختصاص”. 

أقيم، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي “قصر الوطن”بأبوظبي، حفل استقبال رسمي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من طرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلاقا من مدخل القصر، وإلى غاية “بوابة زايد” قامت فرقة من الخيالة بخفر الموكب الملكي على طول هذا المسار، وهو تقليد يخصص لاستقبال كبار ضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن” بوابة زايد” إلى غاية “بوابة الحصن”، استعرض موكب صاحب الجلالة الملك محمد السادس فرقا فولكلورية إماراتية أدت أغان ورقصات ترحيبا بجلالته.

وبهذه المناسبة، حلق سرب من الطائرات العسكرية للفريق الوطني الإماراتي للاستعراضات الجوية (الفرسان)، فوق القصر ورسم في السماء خطوطا بألوان العلم المغربي حمراء وخضراء، تزامنا مع إطلاق المدفعية ل 21 طلقة ترحيبا بزيارة صاحب الجلالة.

ولدى وصوله إلى “بوابة الحصن”، وجد جلالة الملك في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدى قائدا البلدين تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين، قبل أن يستعرض جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيلة من القوات البرية والبحرية والجوية الإماراتية أدت لهما التحية الرسمية.

وبهذه المناسبة، أخدت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صورة تذكارية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالة الملك، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبو ظبي للاستثمار، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

كما تقدم للسلام على جلالة الملك، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة، والسيد علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والسيد أنور قرقاش المستشار الديبلوماسي للرئيس الإماراتي، والسيد سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والسيدة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، والسيد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، والسيد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، والسيد العصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات العربي المتحدة بالرباط.

ومن جهته، تقدم للسلام على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب الجلالة، الذي يتكون على الخصوص من مولاي عبد الله العلوي ومولاي يوسف العلوي.

ويضم الوفد أيضا مستشار جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، ووزير النقل واللوجيستيك السيد محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن جازولي والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، وحاجب صاحب الجلالة، سيدي محمد العلوي.

كما يضم الوفد الرسمي المغربي السيد أحمد التازي سفير المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ، والسيد محمد بنشعبون المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار ، والسيد عبد اللطيف زغنون المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والسيد عبد الحميد عدو الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، و السيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والسيد مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، والسيد عبد الرحيم حافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، والسيد محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والسيد فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، والسيد كريم بوزيدة المكلف بمهمة في الديوان الملكي، والسيد حسن العسري مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد عبد الوهاب الكرومي مدير التمويلات بصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا شخصيات سامية أخرى.

دعت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، إلى توفير الشغيلة التعليمية للمساهمة في توفير المناخ المناسب لإنجاح الحوار وحل المشاكل العالقة.

وذكر بلاغ للهيئة أن هذه الخيرة دعت الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى للوطن من خلال استحضار قيم المحافظة على المدرسة العمومية، وعلى حقوق التلاميذ، وإعطاء فرصة للحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، وعدم الانسياق وراء خطابات تهدف إلى استغلال هذه الانتظارات في صراعات سياسوية بعيدة عن مطالب نساء ورجال التعليم.

وجاء ذلك، وفق البلاغ، اعتبارا للمستجدات التي يعرفها قطاع التعليم، وفي ظل شروع اللجنة الثلاثية الوزارية في الاجتماع مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، واعتبارا للأجواء الجيدة التي طبعت الاجتماع، وتبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة، والذي عرف استجابة الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية وعلى رأسها تجميد النظام الأساسي بهدف تعديله.

وأيضا، يضيف البلاغ، إيمانا من الهيئة بأن الحوار هو السمة الغالبة للنموذج المجتمعي المغربي، وبأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش، فإن الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين.

وإذ تنوه الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بمنهجية الحوار والمقاربة التشاركية التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية وإنجاح مسار الإصلاح المتعدد الأبعاد، فإنها تعبر عن ثقتها في حكمة ورزانة نساء ورجال التعليم، وتدعو الشغيلة التعليمية للمساهمة في توفير المناخ المناسب لإنجاح الحوار وحل المشاكل العالقة، وضمان الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية.