الكاتب: SMcsjzv5kL

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، أن مشروع الرقمنة وتجانس السياسات القطاعية ضروريان لتعزيز جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.

وشدد أخنوش، في كلمة له خلال حفل تخرج الدفعتين الثالثة والرابعة من سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، على أهمية سياسات التقييم من أجل التعزيز المستمر للخدمات العمومية وتكوين أطر مؤهلة في هذا المجال.

وأوضح أن “الإدارة المغربية بحاجة إلى مسؤولين أكفاء شباب لمواكبة مسلسل التغيير، مبرزا أن الأمر يتعلق بإصلاح مستمر يقوم أولا وقبل كل شيء على الموارد البشرية.

كما هنأ أخنوش الخريجين الجدد للمدرسة الذين سيساهمون في البناء في ظل التغييرات التي يشهدها المغرب.

وتضم الدفعة الثالثة لسلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة لسنة (2022)، 48 خريجا، في حين تضم الدفعة الرابعة (سنة 023) 47 خريجا.

من جانبها أشارت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، إلى أن هذا الحفل يتوج سلكا تكوينيا مكثفا يجمع بين المعرفة والتدريب العملي في البلاد وخارجها.

وأوضحت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة يساهم في بروز خريجين قادرين على دعم إصلاح الإدارة العمومية.

وتميز هذا الحفل، الذي حضره ايضا الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، بعرض شريط فيديو يوثق تاريخ المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والتي تخلد الذكرى السنوية 75 لتأسيسها.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس بالرباط، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.

جاء ذلك في تصريح لبنموسى أدللى به للصحافة بمناسبة اجتماعين منفصلين عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وقال بنموسى إن هذين الاجتماعين شكلا مناسبة للانصات لمطالب رجال ونساء التعليم وبحث تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له.

وشدد بنموسى في المقابل على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.

وإضافة إلى بنموسى، تضم اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق اليوم، أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأبرز بايتاس أن “الحكومة لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس ولجودة التعليم للمتعلمين”.

يذكر أنه تم التوقيع، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.

وينص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن إحصاء السكان يعتبر وثيقة مهمة لبناء السياسات العمومية في المستقبل، مبرزا أن الحكومة تستعد لإنجاز إحصاء سنة 2024 وتوليه أهمية كبيرة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة سنة 2024، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن إحصاء السكان يعطي صورة واضحة ليس فقط عن البنية الديمغرافية، ولكن أيضا عن قضايا أخرى مهمة جدا في بناء السياسات العمومية.

وأبرز أن المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، بشأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، يعد الثالث بعد مرسوم تحديد التاريخ، ومرسوم متعلق بالتعويضات التي سوف يتلقاها المشاركون في هذا الإحصاء”، مضيفا أن هذه المرحلة الثالثة تهم تقديم إمكانيات أكبر للراغبين في المشاركة في عملية الاحصاء.

وتابع الوزير أنه سيتم وضع منصة رقمية رهن إشارة كل من يرغب في التسجيل سواء كباحث أو مراقب أو مكلف بعملية الإحصاء، مسجلا أن الهدف يتمثل في فتح إمكانيات أكبر لجميع الراغبين في المشاركة، والذين يجب أن تتوفر فيهم شروط محددة من قبيل المستوى الدراسي، للمساهمة في هذه “العملية التي تعول عليها بلادنا في المستقبل”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.746 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) القاضي بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع قائمة الأنشطة لتمكين وسطاء التأمين، الذين تم اختيارهم وتوكيلهم من طرف مؤسسات الأداء وفقا لسياسة تدبير الأخطار التي تنتهجها، من تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وأضاف أن المشروع يمكن وسطاء التأمين من تدبير ملفات الحوادث لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدنها؛ ومن تقديم بعض الخدمات التي لها علاقة بمهنتهم لحساب المؤسسات العمومية في إطار التدبير لحساب الغير.

وحسب الوزير، يتعلق الأمر مثلا بأن يكونوا نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو لملفات حوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.562 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالدأيت الطالب.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي قصد إدماج فئة القيمين الدينيين المكلفين، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المذكورين، وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.

وسجل الوزير أنه تم تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه، وكذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وكذا أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية.

كما يحدد هذا المشروع، يضيف الوزير، المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين، عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر، باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.

وسجل أن هذا المشروع يحدد، أيضا، الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه، مشيرا إلى أنه يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.

عقدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج نادية بوعيدا يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 ببوخاريست سلسلة من اللقاءات بمعية النائبة عائشة الكرجي والنائبة الرفعة ماء العينين عضوي مكتب لجنة الخارجية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد البرلماني من مجلس النواب المغربي إلى البرلمان الروماني بدعوة من رئيسة لجنة الخارجية روزاليا بيرو.

وقد استهلت هذه الزيارة باللقاء الذي جمع نادية بوعيدا برئيسة لجنة الخارجية بالبرلمان الروماني روزاليا بيرو بحضور عدد من أعضاء ذات اللجنة، حيث تمحورت المباحثات بين الجانبين حول بحث سبل تعزيز التعاون بين اللجنتين بكلا المجلسين، وفتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والتعليم والثقافة والسياحة.

وشكل هذا اللقاء، مناسبة للتطرق إلى مواضيع أخرى منها على الخصوص فرص الاستثمار بالمملكة التي يتضمنها الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، إذ أبرز الوفد البرلماني المغربي في هذا الإطار المؤهلات والإمكانات التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال.

كما عقد الوفد البرلماني المغربي لقاءا مع كاتب الدولة في الشؤون الخارجية الروماني تريان لورينتيو إريستيا، حيث أشاد الطرفان بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم دراسة آفاق تعزيز التعاون في شتى المجالات خاصة الطاقات المتجددة والتربية والتعليم والثقافة.

وأكد الطرفان على أهمية تبادل الزيارات الثنائية من خلال وضع برامج ملموسة للتعاون.وفي هذا اللقاء، أشاد كاتب الدولة في الشؤون الخارجية الروماني بأهمية المغرب كشريك أساسي لرومانيا في افريقيا لما ينعم به من استقرار وآفاق واعدة للاستثمار باعتباره شريك أساسي لأوروبا وبوابة نحو افريقيا.حضر هذين اللقاءين سفير المغرب ببوخاريست حسن أبو أيوب.

تم انتخاب محمد بنبيكة، رئيس مجلس جماعة وادي زم، منسقا محليا لحزب التجمع الوطني للأحرار بوادي زم، وذلك خلال فعاليات الجمع العام المحلي للحزب المنعقد أمس الأحد بالمدينة.

وأشرف على هذا اللقاء، حميد العرشي، المنسق الإقليمي للحزب بخريبكة، الذي قدم كلمة في بداية اللقاء ركزت على تشخيص الواقع التنظيمي للحزب بالإقليم وآفاق العمل المستقبلي، داعيا أعضاء الحزب لاستنهاض الهمم، والعمل بجدية وحزم لتقوية الحزب على مستوى الإقليم، وتعزيز الدينامية القوية التي يعرفها الحزب تحت قيادة الرئيس عزيز أخنوش.

وتفاعل المشاركون في اللقاء، الذي حضره مجموعة من منتخبات ومنتخبي ومناضلات ومناضلي الحزب، مع هذه الكلمة بالتعبير عن الاستعداد الكامل للانخراط بفعالية في هذه المرحلة الذي تتميز بالدينامية الكبيرة للحزب على مختلف المستويات.

وبهذه المناسبة، وعقب انتخابه بالإجماع  منسقا محليا للحزب بوادي زم، أكد بنبيكة على استعداده لضخ دماء جديدة في الحزب، من أجل إعطاء دينامية قوية في هياكله، لمواكبة النجاحات المتواصلة للحزب على مستوى تدبير الشأن الحكومي والوطني.

ويعد محمد بنبيكة من الأسماء الفاعلة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، كما يشغل منصب رئيس جماعة وادي زم ، حيث شهدت فترة انتخابه على رأس الجماعة دينامية كبيرة وعملا دؤوبا على مستوى مجموعة من الأوراش المفتوحة بالمدينة، كما يحظى برنامجه المحلي بدعم كبير من الساكنة التي تأمل في نجاحه في تنفيذ كل هذه المشاريع على أرض الواقع حتى تستعيد مدينة وادي زم مكانتها وتنخرط في الدينامية التنموية.

وقد جاءت تشكيلة المكتب المحلي على الشكل الآتي:

المنسق المحلي : محمد بنبيكة

النائب الأول : بدر الدين اشطيبي

النائب الثاني : مليكة بعلواش

المقرر : محمد مهداوي

نائبته : فاطمة الزهراء عشاق

أمين المال : مصطفى العماري

نائبه : بوعبيد غربال

المستشارون :

يوسف الحمداوي

مراد ترياق

حسن مستجد

مصطفى اليوسفي

شيماء سيدي

ضحى بلقاري

لعريبي ابو جهاد

مصطفى أعمار

انعقد أول أمس السبت بمدينة شفشاون اجتماع تحضيري في اطار الاستعداد للملتقى الجهوي الأول للتعاونيات النسوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي تنظمه المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية برئاسة زينب السيمو.

وشهد اللقاء حضور كل من حميدو بنعياد، المنسق الإقليمي، وعبد الرحمن العمري، النائب البرلماني عن دائرة شفشاون، ومحمد السيمو النائب البرلماني عن دائرة العرائش محمد السيمو، واعتماد الكوزي، عضو المكتب الجهوي للمرأة التجمعية بالجهة.

 كما حضر هذا اللقاء رؤساء الجماعات المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار وأعضاء الغرفة الفلاحية للجهة وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب.  

وقد  تم الاتفاق على تنظيم الملتقى الجهوي الأول للتعاونيات النسوية يوم 23 دجنبر 2023 كما تم تشكيل لجنة تحضيرية تتكلف بإعداد وتهيئ هذا الملتقى الجهوي.

قدمت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP28) في دبي، الحلول التي اعتمدتها الجماعة لتحقيق التزاماتها في التقليل من الاثار السلبية للغازات الدفيئة وتنفيذ إجراءات الحد من انبعاثات الكربون في مدينة الدار البيضاء.

وفي لقاء على هامش القمة حول “السلطات المحلية والتنقل الحضري المستدام”، ذكرت ارميلي بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها في 25 يونيو 2017 والتي تهدف إلى تسريع تحول المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تركز على قضايا هامة مثل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز التنمية البشرية، وتقليل عدم المساواة الاجتماعية، بالإضافة الى خطة لتحسين قطاع النقل، الذي يشكل نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب.

وبحسب ارميلي، فإن قطاع النقل، الذي يمثل 38% من الاستهلاك الوطني ويساهم بـ 16% من انبعاثات الغازات الدفيئة، هو القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة في الاقتصاد المغربي، مما يستدعي الاعتماد على أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وأشارت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء إلى الجهود المبذولة لتحويل الدار البيضاء إلى عاصمة خضراء، بما في ذلك مشاريع تحسين وتعزيز وسائل النقل العمومي، مثل الحافلات والطرام وحافلات الباصواي. وأوضحت في هذا الصدد أن الدار البيضاء، كعاصمة اقتصادية للمغرب، تحتل مكانة هامة في الصناعة والإنتاج، مما يتطلب تحسين بيئة النقل للحد من ازدحام المرور وضمان جودة الحياة.

وتضم الدار البيضاء أكثر من ثلث المؤسسات الصناعية بالمغرب و55% من الوحدات الإنتاجية، مع ما يقرب من 60% من القوى العاملة الصناعية و40% من السكان النشطين المغاربة.

ومع وجود بنيات تحتية للنقل البري والسكك الحديدية والملاحة البحرية والجوية، توفر الدار البيضاء أكثر من 40% من الحركية على المستوى الوطني، حيث يربط مطارها، وهو الأكبر في المغرب، بأكثر من 100 مدينة دولية.وقد دفعت هذه الحركية المتزايدة مسؤولي الجماعة للنظر في حلول جدية ومستدامة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الحياة.

وشددت ارميلي على أن التوسع الحضري والعمراني وزيادة التنقل وتزايد عدد المركبات التي تجوب شوارع المدينة، يعرض الدار البيضاء لخطر التلوث الشديد وتدهور جودة الهواء، مشيرة إلى أنه لمعالجة هذا الوضع، كان من الضروري وضع مجموعة من التدابير للحفاظ على البيئة مع تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في الصناعات وتحسين كفاءة الإنتاج لتقليل استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والنهوض بقطاع النقل العمومي.

وأكدت ارميلي أن هناك مشاريع كبرى تمت برمجتها في إطار خطة عمل الجماعة 2023-2028 تتوخى تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة وتحويل الدار البيضاء إلى مدينة حديثة وديناميكية. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن هناك 99 مشروعًا، منها 32 مشروعًا مرتبطة بشكل مباشر بالتنمية المستدامة بتكلفة تصل إلى 31.9 مليار درهم.

من بين هذه المشاريع، ترتكز 21 مشروعًا على قطاع النقل (700 حافلة بمعايير يورو 6،4 وخطوط ترام وخطان للحافلات بمعايير يورو 6 على طول 97.5 كيلومتر، وغيرها) بتكلفة 24.3 مليار درهم، مما يشكل 61% من إجمالي ميزانية الخطة، مبرزة أهمية تنفيذ برنامج تنقل استباقي لتحسين حياة المواطنين وحماية بيئة المدينة، ودعم وتحفيز وسائل النقل العمومي.

وأكدت على أن برنامج تنقل استباقي يعد التزاما مسؤولا تجاه المواطن، مستشهدة بمشاريع رائدة تهدف إلى حماية بيئة المدينة، مثل إنشاء مواقف للسيارات لتخفيف الازدحام بوسط المدينة، وتقليل الوقت في البحث عن موقف للسيارات بنسبة 50%، وإنشاء مواقف للسيارات تزيد من الطاقة الاستيعابية للمواقف بنسبة 20% بحلول عام 2026، بالإضافة إلى مشاريع التطوير العمراني والتقاطعات المجهزة بأنظمة المواقف المرورية الذكية.

وختمت ارميلي بالتأكيد على التزام الجماعة في جعل الدار البيضاء مدينة مستدامة وجذابة، مع توفير بيئة سليمة وخدمات ذات جودة للمواطنين والشركات والزوار.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق أولها بتهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه فيما يتعلق ثانيها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

ويهم مشروع المرسوم الثالث تتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق مشروع المرسوم الرابع بتطبيق القانونين في ما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين.

وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

عقدت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين بجهة فاس-مكناس، لقاءً جهويًا تحت عنوان “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، رافعة لتحسين ولوج المواطن للخدمات الصحية”.

وأشرف على اللقاء عثمان الهرموشي نائب الرئيسة الوطنية لمهنيي الصحة بحضور زينة شاهيم، النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، والتهامي الوزاني نائب برلماني، ويونس رفيق نائب رئيس الجهة، وعبدالسلام البقالي عمدة مدينة فاس، وفاطمة الزهراء السلاسي نائبة رئيس الجهة ونائبة رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة فاس-مكناس، وبدر الطاهري المنسق الإقليمي للحزب بمكناس،

كما حضرت فعاليات هذا اللقاء، كل من حمزة بنعبد الله رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات وعلال عمراوي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إلى جانب ثلة من الخبراء في المجال الصحي، على غرار الدكتور نبيل الزويني مدير مستشفى بمكناس، ومعاد النوري مدير مصحة خاصة، وبوشعيب أوعبي خبير قانوني.

وتناول اللقاء إلى جانب موضوع الشراكة بين القطاع الخاص والعام، إصلاح المنظومة الصحية من خلال خلق مجموعات صحية ترابية تماشيًا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فيما يخص ورش الجهوية المتقدمة بناءً على الحاجيات الحقيقية، وأهمية البرنامج الطبي كأداة لتنزيل السياسة الصحية الجهوية بناءً على مقومات الخريطة الصحية من حيث الموارد البشرية والمرافق الصحية.

وأشاد المتدخلون بأهمية الأوراش الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدين على ضرورة انخراط جميع الفاعلين من أجل إنجاحها.

كمات نوهوا بالعمل الدؤوب للحكومة برئاسة عزيز أخنوش والقطاعات الحكومية المعنية، لاسيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بشكل سليم، لكي يكون له تأثير إيجابي على المواطنين المغاربة.

واختتمت فعاليات هذا اللقاء بتجديد المكتب الجهوي وانتخاب زاكي لطفي رئيسا جهويا من أجل الشروع في تنزيل البرنامج السنوي الذي تمت المصادقة عليه من طرف المكتب الوطني.