الكاتب: SMcsjzv5kL

نظمت منظمة الطلبة التجمعيين-فرع القاضي عياض بشراكة مع التنسيقية الاقليمية للحزب بآسفي ندوة وطنية حول موضوع : “الأخبار المضللة والجريمة المعلوماتية نحو مجتمع آمن”. وقال كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين، في اللقاء المنظم الاثنين المتضي، إن التجمع الوطني للأحرار، تعرض للعديد من الهجمات الممنهجة، أنتجت خلالها أخبار مضللة، وإشاعات مغرضة، سعت إلى المس بأعراض قياديي الحزب ومناضليه. من جهته أخرى، نوه عبد الرحمن اليزيدي عضو المكتب السياسي بالدينامية التي تعرفها منظمة الطلبة التجمعيين، قائلا إنها أبانت عن حضور قوي داخل الجامعة المغربية. وخصص النقاش في هذه الندوة، للقوانين الهادفة إلى محاربة الجريمة المعلوماتية، منها القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب، والقانون 24.03 الخاص بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة، ثم القانون المتعلق بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. وعرفت الندوة حضور 320 طالب وطالبة، وأعضاء التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار باسفي، وأعضاء المكتب الجامعي القاضي عياض آسفي.

نظمت التنسيقية المحلية للتجمع الوطني للأحرار بباريس وضواحيها، لقاءً تواصليا بمدينة أرجونتوي بالضاحية الباريسية. وأطر اللقاء رشيدة هبري المنسقة الاقليمية لفرنسا وعضوي المكتب، مويسة مويسة وربيع خلوق، والحسين أكلام عضو لجنة الجالية بالحزب بالإضافة الى بوعبيد مالكي المنسق المحلي لباريس وضواحيها والبودراري حبيبة عضوة مكتب التنسيقية المحلية بباريس. وعرف اللقاء، المنظم السبت الماضي، حضور مكثف لمناضلي الحزب بباريس، وأعطيت خلاله الانطلاقة الرسمية لحملة “الإقناع والاستقطاب”، التي تبنتها التنسيقية المحلية لباريس وضواحيها بهدف الوصول لـ500 منخرط نهاية 2019 بباريس وضواحيها. وتم خلال هذا اللقاء تكليف سعيد البدوي بفرع ليزيڤلين، وأَوْلي مينة بقطاع للمرأة التجمعية بإقليم هوت دو سين، وأحمد إسماعيلي بهيئة المهندسين التجمعيين بهوت دوسين

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء. وتمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس، يضيف البلاغ، قدم وزير العدل عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وقد قضى هذا القرار بمطابقة أحكام القانون التنظيمي المذكور للدستور، باستثناء بعض المقتضيات. وفي هذا الإطار، فإن الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المذكور تتضمن المقتضيات التي تمت ملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية، والذي صرحت بموجبه بأنها غير مطابقة للدستور، وهي مقتضيات تهم على الخصوص، مسطرة التصفية والتحقق من طرف المحكمة الدستورية من جدية الدفوعات، وتخويلها صلاحية تحديد الحالات التي يتم تدارسها في جلسات مغلقة، ومنح النيابة العامة صفة طرف في القضية موضوع الدفع، وإدراج شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات ضمن الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع، ومسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة المذكورة. إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وتتعلق أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع، على الخصوص، بما يلي :

• إدراج “المعهد العالي للقضاء” و”الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، الذي حل محل “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، ضمن المؤسسات الاستراتيجية العمومية، التي يتم تعيين مسؤوليها خلال المجلس الوزاري ؛
• إضافة “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”، و”مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية” إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة ؛

وخلال أشغال هذا المجلس، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية. ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على تخويل التلاميذ الضباط وضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة، طيلة مدة تكوينهم بمدرسة الوقاية المدنية، وضعية موظفين يتقاضون الأجرة المخصصة لها، مما سيسمح للمديرية العامة للوقاية المدنية بإدماجهم في صفوفها، وذلك على غرار ما يجري العمل به بالنسبة للقوات المساعدة. وفي إطار العناية الملكية السامية، التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لأفراد هذه القوات وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وعلى مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بها. وبالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة. ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير المتخذة عقب الحوار الاجتماعي، والقاضية بالرفع من قيمة التعويضات العائلية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين. وفي نفس السياق، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة. ويتوخى هذا المشروع تمكين أفراد القوات المساعدة من الاستفادة، على غرار كافة الموظفين، من الزيادة في الأجور، التي تم اعتمادها في إطار الحوار الاجتماعي. ومن جهة أخرى، وفي إطار تعزيز علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والقارية، صادق المجلس الوزاري على سبعة عشر (17) اتفاقية دولية، منها ستة عشر مدعومة بمشاريع قوانين. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، بتعيين كل من لطفي سقاط، في منصب الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، وعبد الرحيم شافعي، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

نظمت التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بآسا وبتنسيق مع المنظمة الإقليمية للشبيبة التجمعية بآسا الزاك، الملتقى الرمضاني الأول تحت شعار “دور الهياكل الموازية للحزب في تنزيل مسار الثقة “. وحضر هذا الملتقى، المنظم الاثنين بدعم من المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة كلميم وادنون والمنسقية الاقليمية للحزب، منخرطي ومنخرطات الحزب ومنتخبيه وشبيبته، ومنظمته للمرأة. وأطر اللقاء، أحمد زاهو رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة كلميم وادنون ولحسن حاميد الكاتب الإقليمي لاتحادية كلميم وعبداتي أبلاغ الكاتب الإقليمي لطانطان، وسير الملتقى هشام زديدات رئيس المنظمة الإقليمية للشبيبة التجمعية بآسا الزاك. وكان اللقاء فرصة للتنويه بالدينامية المتواصلة لمختلف الهياكل الموازية للحزب على مستوى الجهة، وعلى رأسها تمثيليات الشبيبة التجمعية وانخراطها الدائم في قضايا الشباب وعملها على تنزيل مسار الثقة باعتباره مرجعا أساسيا لتوجه الحزب بقيادة الرئيس عزيز اخنوش. وتطرق الملتقى لمختلف القضايا والمشاكل الاجتماعية، التي لا يزال يعاني منها الإقليم من قبيل الماء الصالح للشرب والكهرباء باعتبار الأزمتين تشكلان هاجسا مجتمعيا، لابد من الوقوف على حله بشكل جذري مع الإشارة لدور الحزب إقليميا في الترافع حولها على أعلى مستوى.

ساءل فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، حول ضعف شبكة الاتصالات والانترنت ببعض المناطق. وقال النائب البرلماني إنجار ايدار، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إنه لا تنمية بدون تواصل وإتصال، الأمر الغير محقق بعدد من المناطق التي لا تصلها حتى تغطية شبكات الهاتف. وأضاف المتحدث ذاته، أن المواطنين في العالم القروي، والذين يعانون من العزلة بسبب الطرق الغير مجهزة، يطمحون إلى تزويدهم بشبكات اتصالات الأنترنت، للتواصل من جهة ولتسويق منتجاتهم المحلية من جهة أخرى. وتابع قائلا “لا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة لشبكة الاتصالات والانترنيت، في ربط قنوات التواصل والاتصال، إلا أنه من الملاحظ أن بعض المناطق كالجماعات الجبلية التابعة لإقليم الحوز، لا زالت تعاني من ضعف شبكة الاتصالات، وصبيب الانترنيت”. وطالب المتحدث بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتصحيح هذا الوضع، وتحسين جودة صبيب الإنترنيت وتقوية شبكة الإتصالات على مستوى إقليم الحوز.

اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن محطة مناقشة القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار دورة استثنائية طلبتها الحكومة، نقطة سيئة شابت مسار عمل هذه الحكومة.

وأضاف الفريق خلال مناقشة عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية، أمس الاثنين بمجلس المستشارين أن الأغلبية لم تتوفق في المصادقة، على مشروع القانون المذكور، بعدما تفجر الخلاف حول الموضوع من طرف أكبر مكونات الأغلبية الحكومية التي أثارت المسألة اللغوية.

ووصف الفريق خروج مكون من الأغلبية من التوافق المسبق “شاردا وغير مناسب”، الأمر الذي أحرج الحكومة أمام الرأي العام وأمام المعارضة، التي حسب الفريق أبانت عن حس وطني عال في مناقشة الموضوع.

ودعا فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إخراج قضايا التعليم الذي يعيش أوضاعا صعبة من دائرة المزايدات السياسية، ومن الصراع الهوياتي “التي تريد دائما بعض الجهات اصطناعه، لوقف عملية تطور بلادنا.

وأكد أن الدستور واضح، إذ يحمي قيم المغاربة المشتركة، ويغنينا عن كل نقاش عقيم حول الهوية والمسألة اللغوية والثقافية لأنها محسومة.

وتابع أن مسؤولية الحكومة والبرلمان، العمل كل ما في وسعها لاستعادة الوظيفة التربوية لنظامنا التعليمي، وجعل المدرسة في صلب اهتمام كافة الفاعلين، وإرجاع الثقة في المدرسة العمومية، والنهوض بوضعية العاملين بها، والالتزام بملاءمة التكوين لاحتياجات سوق الشغل مع الاعتناء باللغات الحية.

وجدد الفريق التأكيد على أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتين الرسميتين للمملكة، في مقابل ذلك، فالمغاربة يريدون تدريس أبنائهم اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والصينية واليابانية وكل لغات العلم والمعرفة لمواكبة التطور المتسارع الحاصل في عالم العلم والمعرفة.

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أمس الإثنين، على تعديلات ومواد مشروعي قانونين تنظيميين، الأول هو مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني هو مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وقال النائب البرلماني عبد الله غازي عضو اللجنة، إن المصادقة على مشروعي القانون، جاءت بعد مخاض كان عسيرا، دام لثمان سنوات من الدسترة وثلاث سنوات تقريباً على إيداع مشروعي القانونين التنظيميين لدى البرلمان، وخصوصاً بعد زهاء سنة من الانحباس داخل اللجنة جراء بروز بعض النقط الخلافية، ليحصل التوافق ويمرا بإجماع الفرق. اليوم، يؤكد غازي، استطاعت اللجنة بعد التطورات الأخيرة، في إشارة إلى مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، والجدل الذي صاحب التصويت ضد طباعة الأوراق النقدية باللغة الأمازيغية، إخراج هذين النصين المؤسسين من عنق الزجاجة، حسب تعبيره. واسترسل غازي قائلا ” جميع من عاش هذا المخاض عن قرب، لديه اليوم انطباع بأن الولادة، وإن كانت قيصرية، كانت بمثابة انفراج لانحباس ما كان له أن يكون، وفريق التجمع الدستوري لا يسعه إلا أن يعبر في نفس الآن عن أسفه عن هدر كل هذا الزمن المقتطع من رصيد الوطن، وعن ارتياحه بهكذا الانفراج، ولكن كذلك عن أمله في التنزيل الفعلي والميداني، والعملياتي والإجرائي للمقتضيات المضمنة بمشروعي القانونين التنظيميين، على أمل الاستمرار في تجويدها واستدراك كل النقائص التي قد تظل تعتري بعض جوانبها”. وصادقت اللجنة على كتابة اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”، وكانت هذه النقطة الأبرز في الخلاف بين مكونات اللجنة منذ يونيو من العام الماضي، تاريخ توقف مناقشة مشروعي القانونين، قبل أي يفرج عنه أمس الإثنين. ونصت التعديلات المصادق عليها أيضا، على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وذلك من خلال، الزامية تدريس اللغة الامازيغية، و تعميم تدريس اللغة الامازيغية في كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية، وترصيد المكتسبات المنجزة داخل المؤسسات الرسمية والاكاديمية. ولهذا الغرض، تدرس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم: الأولي والأساسي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني. كما يتعين أن يتم تعميمها بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. كما تحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية. وشملت التعديلات المصادق عليها، أيضا إدماج الامازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني ويمكن أن تعتمد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية كلغة للاستعمال في إطار أشغال الجلسات العمومية، واللجان البرلمانية بمجلسيه ومكتبيهما، حيث يتعين توفير الترجمة الفورية لهذه الاشغال من اللغة الامازيغية وإليها، حسب نص مشروع القانون المصادق عليه باللجنة.

كشف النائب البرلماني عن التجمع الدستوري خالد الشناق، عن تلاعبات ومضاربات عقارية تطال أراضي المناطق الصناعية. وقال الشناق خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن مؤسسة العمران المسؤولة عن التجهيز والبيع لا تسير في نفس توجه وزارة الصناعة، الهادف إلى محاربة المضاربة العقارية. وأضاف الشناق، أنه في الوقت الذي تصرح فيه المؤسسة المذكورة ببيعها لمائة بالمائة من الوعاء العقاري الصناعي، هناك 153 بقعة أرضية بالمنطقتين الصناعيتين بأيت ملول والدشيرة بإقليم إنزكان، فارغة لمدة تجاوزت الـ20 سنة. وفي حالة بيع المؤسسة لجميع العقارات الصناعية، كيف لم تفرض دفتر التحملات على المستثمر المشتري، والذي يحدد مدة إنجاز المشروع. وأوضح الشناق أن المحافظة العقارية، تؤكد أن العقارات الصناعية لازالت باسم مؤسسة العمران، وأن عقارات أخرى حولت في إسم مضاربين، ليس لهم علاقة بالاستثمار، في خرق سافر لمقتضيات دفتر التحملات. واعتبر الشناق أن الأمر يتعلق بتواطؤ المؤسسة مع المضاربين، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق شامل، للوقوف على الاختلالات المرتبطة بالعقارات الصناعية. وأشار الشناق إلى المساهمة الكبيرة للجهوية الصناعية في تنمية الاقتصاد، والرفع من موارد المجلس الترابية، علاوة على توفير فرص الشغل للشباب العاطل. وتابع قائلا ” الملاحظ هو أن المضاربات والسمسرة العقارية في البقع الأرضية المجهزة من أجل منحها بثمن تفضيلي للمستثمرين في القطاع الصناعي تعمل على الرفع من أسعار هذه الأراضي بشكل كبير، وهو ما ينجم عنه ندرة في الوعاء العقاري الصناعي، وإعاقة فرص الإستثمار والتشغيل، والأمر الذي يتطلب القيام بتدابير وإجراءات فورية كفيلة بالحد من المضاربات العقارية والسمسرة”.

‎جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بحكامة المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات، وبالتكوين في صيانة وإصلاح الطائرات، بين الدولة ومجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء. ‎ ويتوخى المشروع إقامة شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء، من خلال تدبير المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات. ‎ وستناط بهذا الأخير مهمة التكوين في مهن صيانة وإصلاح الطائرات، تلبية للاحتياجات المتنامية للفاعلين في تخصص الموارد البشرية المؤهلة. ‎ وقد وقع المذكرة كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، ورئيس مجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء، كريم الشيخ، والرئيس الشرفي للمجموعة السيد بنبراهيم الاندلسي. ‎وسيعمل المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات في تكامل مع معهد مهن الطيران الذي يتوفر فعلا على خارطة تكوين تأهيلية ومستمرة تتلاءم واحتياجات باقي المنظومات، وبالخصوص منظومة التجميع ونظام الأسلاك الكهربائية للاتصال البيني. ‎ كذلك، واستجابة لاحتياجات المقاولات من حيث تخصص الإدارة الوسطى (Middle Management)، وتعزيزا لسلسة كفاءات قطاع الطيران، فإنه يرتقب، على مستوى معهد مهن الطيران، إحداث بنية خاصة بالإدارة الوسطى لتكوين الأطر الوسيطة في الكفاءات الأفقية الخاصة بصناعة الطيران. ‎ وأكد العلمي بهذه المناسبة، أن “هذه الشراكة تستهدف جعل مهنيي قطاع الطيران في مركز تدبير المعهد، مع نموذج حكامة يستجيب لتوجهات خارطة الطريق الجديدة للتكوين المهني مما سيسمح بضمان ملاءمة مثلى بين التكوين واحتياجات الشغل في مجال صيانة الطائرات، والاستجابة بالتالي للاحتياجات على مستوى كفاءات هذه المنظومة”.

نظمت المنظمة المحلية للشبيبة التجمعية لدائرة بويزكارن تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة كلميم وادنون، ملتقاً شبابياً حمل عنوان آليات تفعيل مسار الثقة اللقاء”. وأطر هذا اللقاء المنعقد مساء أمس الأحد ، كل من أحمد زاهو رئيس منظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، والناهي أبو سيف المنسق الإقليمي بطانطان، وعمر بديه المنسق الاقليمي بكلميم، ولحسن حاميد كاتب الاتحادية بكلميم. وعرف النشاط حضور أزيد من 140 من مناضلات ومناضلي الحزب، وفتح نقاش مستفيض حول مساهمة التجمع الوطني للأحرار في النموذج التنموي الجديد، عبر “مسار الثقة”. وأجمع الحاضرون على ضرورة تبني مخرجاته، والعمل على تنزيل مضامينه، محليا وجهويا، ثم وطنيا، للمشاكل التي تعرفها قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.

اختتمت الشبيبة التجمعية لجهة الشرق تمثيلية إقليم الناظور موائدها الرمضانية بلقاء نظم في موضوع “ذاكرة التجمع من التأسيس إلى مسار الثقة”.

وأطر هذا اللقاء كل من عبد القادر سلامة عضو المكتب السياسي وأحمد المحوتي المنسق الإقليمي للحزب بالناظور وصلاح العبوضي الكاتب العام للإتحادية الإقليمية ومحمادي توحتوح رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق.

وتميز اللقاء بدمج الماضي والحاضر وإبراز مراحل التأسيس وصولا لمسار الثقة، في حديث ينبش في الذاكرة، حضره طلال قدوري والمنسقين المحليين للحزب بإقليم الناظور بالإضافة الى مناضلات ومناضلي الحزب.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال موحمادي توحتوح إن هذا اللقاء يأتي تتويجا لمسار الدينامية التي عرفتها التنسيقية شهر رمضان، إذ سبق عقد أربع لقاءات مماثلة في مقر الحزب أطيرها مناضلون تجمعيون، مؤكدا على أن العمل مستمر طيلة السنة لتنزيل البرامج السنوية لتنسيقية الحزب والمنظمات الموزاية أيضا.

من جهته، أبرز الماحوتي المنسق الإقليمي للحزب، والذي عايش لحظة التأسيس، مختلف المراحل التي مر عبرها التجمع الوطني للأحرار، وأثنى في الوقت نفسه على عمل المنظمات الموازية والتي أنشئت في خضم القيادة الجديدة.

بالنسبة لعبد القادر سلامة، فيستحيل تلخيص تاريخ التجمع الوطني للأحرار في لقاء واحد، حيث قال أنه يحتاج تنظيم سلسلة لقاءات لبسط التاريخ واستشراف المتقبل.

وأضاف قائلا “للحزب مسار حافل بالمساهمات في المجال السياسي وفي صنع بعض القرارات التاريخية للبلاد كما ساهم الحزب في بناء المسار الديمقراطي للمملكة، وكان دائما الى جانب كل فئات المجتمع، ولم يكن أبدا حزبنا فئويا، بل كان منفتحا على الجميع ولازال كذلك”.

وأشار سلامة إلى عددٍ من الظروف التي عاشتها البلاد قبل وبعد تأسيس الحزب، والدور الذي لعبه التجمع الوطني للأحرار، في البناء المؤسساتي عبر مشاركته المثمرة في الحكومات، بقيم ومبادئ وسطى تتبنى الديمقراطية الاجتماعية.

من جهة أخرى، أبرز صالح العبوضي الدينامية التي يعيشها الحزب، والمتمثلة في استجابته لنداء جلالة الملك بإعطاء تصور تنموي جديد “مسار الثقة”، “الذي نجد فيه أجوبة وحلول حقيقية لأهم المشاكل التي تعاني منها البلاد في قطاعات التعليم والتشغيل والصحة”، يضيف المتحدث.

ساءل عبد الودود خربوش وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول مدى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال التجهيز الطرقي.

وطالب خربوش، في الجسلة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بالكشف عن الإجراءات المستعجلة لأجرأة الاتفاقيات الموقعة لتأهيل وصيانة المحاور الطرقية بإقليم سيدي إفني.

وأوضح خربوش أن جماعات ترابية لا تلتزم بالشق المتعلق بها في الاتفاقيات المبرمة، مع الوزارات والأطراف المعنية، الأمر الذي يؤخر تجهيز عددا من المحاور الطرقية، وتعطيل مصالح المواطن.

وأضاف خربوش أن المطلوب من الحكومة، تحمل مسؤولية، والاستجابة لحاجيات المواطن بشكل عام بغض النظر عن عدم قدرة الجماعات عن تنفيذ البنود المتعلقة بها في الاتفاقيات المبرمة.

وأشار المتحدث إلى أن الجماعة الترابية والمجلس الاقليمي لسيدي إفني، لا يتوفران على إمكانيات مادية تحول دون الوفاء بالالتزامات، وفي هذا الصدد، طالب الحكومة بالوقوف على هذا المشكل والتعجيل بالاستجابة لخصاص الطرق الذي يواجه المواطنون.

من جهة أخرى، قال النائب البرلماني إن الطريق السريع بين مدينتي تزنيت والداخلة يعرف تأخراً في الإنجاز خاصة محور كلميم وطانطان.

وأضاف أن هذا المشروع الملكي، يشهد ضعف الجودة في مواد تجهيز الطريق، الأمر الذي يقتضي حسبه، إيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مدى جودة المواد المستعملة.