الكاتب: SMcsjzv5kL

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمراجعة التعريفة الاستشفائية بالمصحات الخاصة بالمغرب. وقال النائب البرلماني نور الدين الأزرق، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن التعريفة الاستشفائية بالمصحات الخاصة بالمغرب، لم تتم مراجعتها منذ العام 2016، داعيا إلى ضرورة التنصيص على تعريفة ملائمة لما يعرف المغرب من تطور. وأكد الأزرق على ضرورة تدخل وزارة الصحة لتتبع ومراقبة المصحات الخاصة وسهرها على احترام المعايير الأساسية، وإنهاء الفوضى التي تهم معظمها، من قبل وضع الشيك كضمانة، وما يعرف بـ”النوار”، وغيرها من الممارسات. وشدد النائب البرلماني على ضرورة إنهاء الجدل الحاصل حول نظام TPA، والذي يسمح للأساتذة بكليات الطب بممارسة الطب لهدف ربحي في القطاع الخاص.

ساءل النائب البرلماني، عن التجمع الدستوري، مصطفى البكوري، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حول مآل إعداد المخطط الوطني لتبسيط التجارة الخارجية. وقال البكوري، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب، إن المخطط المذكور، جاء لتكملة استراتيجية الوزارة في إنجاح المخطط الوطني للتجارة الخارجية، الذي شرعت فيه الوزارة في منذ الحكومة السابقة. وأكد البكوري على دور المخطط في تنشيط المعاملات التجارة خاصة في قطاع الصادرات والواردات، مضيفا أنه سيساعد المقاولة على الإشتغال في ظروف سلسلة وسهلة، تقلص زمن الإجراءات الإدارية، وتخفف التكاليف، الأمر الذي سينكعس حسبه إيجاباً على تحسين مناخ الأعمال. وشدد البكوري، على أن فريق التجمع الدستوري واعٍ بأهمية الإنجازات التي تقوم بها الوزارة الوصية، في دعم الاقتصاد الوطني عبر الاهتمام بالمقاولة الصغيرة والمتوسطة وعلى رأسها المقاولة المصدرة. ودعا النائب البرلماني في هذا الإطار، لاحترام وتنزيل المخطط الوطني لتبسيط التجارة الخارجية، مع الإسراع في إخراج الميثاق الوطني للمقاولة، مؤكدا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة هي إحدى الآليات الضرورية لتشجيع القطاع الخاص”.

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، أمس السبت بالرباط، حفل نهاية السنة الدراسية 2018-2019 للمؤسسة. وحضر الحفل رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس، ومدير مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، وباقي أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة. وبهذه المناسبة ، زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء ورشة الروبوتيك التي يؤطرها كل من مراد غربي أستاذ بكلية العلوم بالرباط، وفرحات العربي، أستاذة بمؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم. واطلعت صاحبة السمو الملكي، بنفس المناسبة، على مشروع بيداغوجي لمؤسسة للا أسماء تم إنجازه بتعاون مع معهد الشباب الصم بنانسي، وأنشطة من الحياة الجامعية لطلبة المؤسسة بكلية العلوم بالرباط، فضلا عن التعليم الدامج للطلبة المستقبليين للمؤسسة بالجامعة الأورو-متوسطية بفاس، وأنشطة حول مشاركة تلاميذ المؤسسة في قرية التخييم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل بأكادير خلال صيف 2018. كما اطلعت سموها على مشاريع بناء المراكز الجهوية للمؤسسة، بما فيها مركز الأميرة للا أسماء – سايس، ومركز الأميرة للا أسماء – تادلة. وتم، بالمناسبة، تقديم التلميذ الحاصل على الباكالوريا خلال الموسم السابق لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، وكذا تلاميذ المؤسسة الذين سيجتازون هذه السنة امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو 2019، وأيضا أعضاء وزارة التربية الوطنية واللجنة المشرفة على تكييف امتحانات الباكالوريا. بعد ذلك، استمعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء لتقرير حول صحة الفم والأسنان والعلاجات التي استفاد منها تلاميذ المؤسسة خلال هذه السنة الدراسية، قدمته عميدة كلية طب الأسنان بالرباط، السيدة نوال بويحياوي. كما سلمت سموها جوائز تقديرية للتلاميذ المتفوقين.

قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن المغرب يشكل منصة حقيقية من أجل خدمة القارة الإفريقية، وذلك تنفيذا لخيار استراتيجي. وأبرز العلمي، الذي كان يتحدث في افتتاح المؤتمر الثاني للتكنولوجيا والابتكار “سايفاي إفريقيا” المنعقد اليوم السبت بطنجة، البنيات التحتية للاتصالات بالمغرب، التي تجسد حسبه “الخطوة الهائلة” التي قامت بها المملكة في هذا المجال، وكذا المؤشرات المتعلقة بمستوى ربط المواطنين. واعتبر الوزير أن التحول الرقمي العميق الذي يشهده العالم اليوم يفرض عددا من التغيرات التي يمكن أن تكون “مدمرة” أو “مدرة للفرص وللثروات وللشغل”، من قبيل التجارة الإلكترونية، التي تشكل “في الوقت نفسه فرصة استثنائية وتهديدا”، خاصة بالنسبة للبلدان الأضعف اقتصاديا. وذكر العلمي أنه لمواكبة الانفتاح على التجارة الرقمية وللتخفيف من مخاطر التكنولوجيات الرقمية، قام المغرب بحزمة من الإجراءات، من بينها إحداث وكالة التنمية الرقمية، مشيرا إلى أن هذا النوع من المخاطر “يتطلب، عموما، نقاشا عميقا”. وشارك خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، في هذا الحدث الهام، ودعا إلى سن قوانين ووضع قواعد تضبط استخدام وتخزين البيانات الشخصية من قبل كبريات الشركات الرقمية العالمية، بشكل يمكن من محاربة الانتهاكات المسجلة في المجال. واعتبر ثاباتيرو، أنه من الضروري حشد كل القوى الحية للدفاع عن حرية الفرد وحماية البيانات، سواء على مستوى المجتمع المدني أو على مستوى الحكومات المحلية والإقليمية. وقال إنه على غرار عدد من المنظمات الدولية التي تسهر على مشروعية وسيادة القانون في عدد من القطاعات، من قبيل التجارة والصحة أو المحاكم الدولية، فإنه “من الأنسب، وإن كان يبدو الأمر مثاليا، وضع هيئة مكلفة بتقييد قوة هذه الشركات الدولية”. وأوصى السياسي الإسباني بوضع ميثاق للحقوق الرقمية للمواطنين “لتمكيننا من معرفة ما هي البيانات التي تحصلت عليها وخزنتها هذه الشركات، وكيف تستخدمها”، معتبرا أن الأمر يتعلق ب “حقوق فعلية، محددة بشكل دقيق، تماما مثل باقي الحقوق التي تحكمها المدونات التشريعية، وذلك بهدف ضمان احترامها، وخاصة للتأكد من مساءلة المنتهكين لها”. ويشارك في هذا المؤتمر أزيد من 200 خبير من 64 بلدا، إلى جانب ممثلين عن هيئات وازنة على المستوى الدولي، من قبيل فرع مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن التابع لمكتب الأمم المتحدة والفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي بالأمانة العامة للأمم المتحدة.

انتخبت المملكة المغربية، أمس الجمعة بالإجماع، منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي للفترة 2019-2021، من قبل 88 بلدا شريكا مشاركا في الاجتماع العمومي الـ11 لهذه المبادرة المنعقد ما بين 5 و 7 يونيو الجاري بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس. ويتعلق الأمر بالمرة الأولى التي يتولى فيها بلد عربي وافريقي مسؤولية مماثلة في إطار المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي. وتضطلع مجموعة التنفيذ والتقييم، الجهاز السياسي الرئيسي للمبادرة، بمهمة تيسير تفعيل إعلان المبادئ والمقتضيات المرجعية للمبادرة الشاملة، كما تشمل مهمتها، على المستوى العملي، ضمان تضافر الجهود بين مختلف مجموعات العمل التقنية وتعزيز الأولويات الاستراتيجية. وتشكل المبادرة الشاملة لمكافحة الارهاب النووي، التي أطلقت سنة 2006 من قبل الرئيسين الأمريكي والروسي على هامش قمة مجموعة الثماني بسان بيترسبورغ، أرضية متعددة الأطراف للتعاون بين البلدان الشريكة ترمي إلى تعزيز القدرات العملية والتقنية لمكافحة تهديد الإرهاب النووي. وانعقد الاجتماع الأول للإطلاق الرسمي لهذه المبادرة بالرباط سنة 2006 من قبل 13 دولة مؤسسة، من ضمنها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، اعتمدت إعلان المبادئ و المقتضيات المرجعية لهذه المبادرة. وتضم المبادرة، التي تترأسها بشكل مشترك الولايات المتحدة وروسيا، حاليا 88 دولة-شريكة وست منظمات دولية. ويشكل انتخاب المملكة المغربية كمنسق لهذه المبادرة اعترافا دوليا بالجهود التي بذلها المغرب على المستوى الوطني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائمة على مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد، في مجال مكافحة الإرهاب. ويشكل أيضا تكريسا للالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي. ومثل المملكة المغربية في الاجتماع العمومي ال 11 للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي وفد يضم عددا من القطاعات الوزارية برئاسة مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رضوان حسيني، الذي سيضطلع بدور منسق مجموعة التنفيذ والتقييم لولاية من سنتين ستستمر الى غاية 2021 بتنسيق وثيق مع الرئاسة المشتركة الأمريكية والروسية للمبادرة. وفضلا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ضم الوفد المغربي مسؤولين سامين من إدارة الدفاع الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية. وفي معرض تقديمه لمخطط عمل الرئاسة المغربية، حدد حسيني الخطوط العريضة لهذه الرئاسة ممثلة في إيلاء أهمية خاصة للبعد الإقليمي ولأنشطة المبادرة على الخصوص الحاجيات والتحديات الافريقية لمكافحة الارهاب عموما، والارهاب النووي على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن اعتزام المغرب سنة 2020 تنظيم نشاط هام في إطار المبادرة مع تركيز على البعد الإقليمي الإفريقي، بهدف تعزيز قدرات البلدان الإفريقية في مجال الأمن النووي. ومن المقرر انعقاد اجتماع منتصف ولاية مجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة بالمغرب في يونيو 2020.

أكدت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات والورود والنباتات العطرية ( فيبيكس ) أن المغرب عزز موقعه كأول مورد للفواكه والخضراوات الطازجة اتجاه إسبانيا خلال الشطر الأول من عام 2019 حيث بلغت قيمة الصادرات 264 مليون أورو في الفترة ما بين شهري يناير ومارس . وقالت الفيدرالية في بيان لها تضمن بيانات ومعطيات لإدارة الجمارك والضرائب الإسبانية، إن واردات الفواكه والخضروات من المغرب ارتفعت خلال الشطر الأول من العام الجاري بنسبة 4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 . وأوضح المصدر نفسه، أن صادرات المغرب من الفواكه والخضروات إلى إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مثلت نسبة 33 في المائة من إجمالي الواردات الإسبانية من هذه المنتجات. وأشار إلى أن واردات إسبانيا من المغرب سجلت منحا تصاعديا حيث ارتفعت بنسبة 11 في المائة خلال الشطر الأول من عام 2019 لتستقر في حدود 137 ألف و 760 طنا. وأكد أن بيانات الشطر الأول تعكس أهمية المغرب كأول مورد للسوق الإسباني من الفواكه والخضروات الطازجة مشيرا إلى أن الواردات من المملكة مثلت خلال هذه الفترة نسبة 31 في المائة من إجمالي الواردات الإسبانية ونسبة 51 في المائة من الواردات من دول خارج الاتحاد الأوربي . وقالت ( فيبيكس ) إن واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات المغربية سجلت خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا متواصلا حيث انتقلت من 70 ألف و 420 طن عام 2015 لتصل إلى 137 ألف و 670 طن عام 2019 وهو ما يمثل زيادة تقدر نسبتها ب 95،5 في المائة . ومن حيث القيمة المالية لهذه الواردات أكد المصدر ذاته أنها انتقلت من 125،5مليون أورو خلال الشطر الأول من عام 2015 إلى 264 مليون أورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 110 في المائة.

ينظم مركز الدراسات والأبحاث الهندي “أو إر إف” بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وجامعة الرباط الدولية وجهة – طنجة – تطوان – الحسيمة، الدورة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا والابتكار “سايفاي إفريقيا 2019”. ويناقش المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القضايا المتعلقة بالاكتشافات والابتكارات المحلية ونظم البيانات الناشئة، وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور تكنولوجي وهيمنة الذكاء الصناعي وانتشار الروبو. ويشارك فيه أزيد من 200 محاضر من 64 بلدا، بين 7 و 9 يونيو الجاري. وأبرز وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء يسعى لأن يشكل أرضية للنقاش وتبادل الأفكار “بطريقة تمكن من الخروج بتوصيات في قطاعات متنوعة ذات صلة بالعالم الرقمي”. وقال إن هذا القطاع من شأنه أن “يحدث تحولا في أنماط الإنتاج والتسويق والإبداع والتفكير”، لافتا إلى أنه بات “من الضروري فهم آليات هذه التحول لكي نكون فاعلين، وليس فقط مجرد مراقبين لهذا التطور الرقمي”. وحذر الوزير من المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال غير المعقلن للآليات الرقمية، من قبيل التجارة الإلكترونية، التي “قد تدمر الأنسجة الاقتصادية”، من حيث تبرز ضرورة استيعاب هذه المخاطر والبحث عن حلول لها. وسيبحث المشاركون، القادمون من القارات الخمس، الفرص الاقتصادية التي يتيحها العالم الرقمي بشكل يعزز قدرات الهند وإفريقيا على الاستفادة من التطور التكنولوجي وهيمنة الذكاء الصناعي وانتشار الروبوت لإعادة تشكيل وبناء المجتمعات. وسيناقش المؤتمر، الذي تتوزع أشغاله على شكل ندوات وجلسات مناقشة موضوعاتية، مواضيع من قبيل السياسة بين الافتراضي والواقع، ومحاربة التطرف العنيف، ورقمنة الدولة الأمة، والهوية الإنسانية في عصر التدفقات الرقمية، وجيوسياسية تكنولوجيا “5 جي”، والصحافة في عصر الوسائط الإعلامية الجديدة. ويتميز الملتقى بحضور وازن من عدد من الشخصيات، من بينهم على الخصوص وفد يمثل فرع مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن التابع لمكتب الأمم المتحدة والفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي بالأمانة العامة للأمم المتحدة

بادر فريق التجمع الدستوري إلى جانب فرق الأغلبية والمعارضة، والمجموعة النيابية  بمجلس النواب، إلى عقد اجتماعات واتصالات بين كل من وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، من أجل إيجاد مخرج لإضراب طلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب. ودعت فرق الأحزاب، عبر رئيستها ورؤسائها، وفي بلاغ مشترك، جميع الأطراف لمواصلة وتسريع الحوار، قائلةً أن المطالب المشروعة، قد حسمت لصالح الطلبة ولم يتبق أساسا إلا النقطة المتعلقة بمباراة الإقامة والتي يصعب حسمها الآن، ويمكن أن يستمر النقاش حولها. كما دعت الأحزاب، بناءً على خلاصات الاجتماعات، الوزارتين والطلبة لتوضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة والاتفاق على مواصلة الحوار حول النقط العالقة. واقترحت، في حالة حصول الاتفاق، تحديد موعد جديد معقول لإجراء الامتحانات،  بما يرصد المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة ويبعد شبح هدر سنة من العمل الدؤوب”، يضيف المصدر ذاته. وأكد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على أنهم سيتابعون مبادرتهم لضمان حسن تنزيل الاتفاق ومواصلة النقاش حول النقط العالقة، وشددوا على أن “ما لا يدرك كله لا يترك جله”. وقال الرؤساء، إن كل الأطراف أبانت عن مستوى عالي من النضج والمسؤولية والحس الوطني، منوهين بحرصهم على إيجاد للأزمة، بما يحفظ مصلحة الطلبة في إطار المبادئ  الدستورية والمقتضيات القانونية. وأثنى الرؤساء، بالدور الكبير والمجهودات، التي بذلها وما زال يبذلها أساتذة الطب، حرصا منهم على مصلحة الطلبة وعلى مصلحة قطاعي التعليم العالي والصحة بشكل عام.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بتعميم منحة التعليم العالي على طلبة جهة درعة تافيلالت. وقال المستشار البرلماني عبد العزيز بوهدود، في معرض سؤال له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، إن التقارير الوطنية المتعلقة بمستوى عيش الساكنة الوطنية بمختلف جهات المملكة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ومديرية التخطيط بوزارة المالية، صنفت جهة درعة تافيلالت كأفقر جهة بالمملكة، مضيفاُ أن الحكومة مطالبة بالعناية أكثر بهذه الجهة خاصة شبابها من الطلاب بتعميم المنحة الجامعية. من جهته دعا المستشار البرلماني لحسن أدعي، إلى الرفع من عدد منحتي الإجازة والماستر، والرفع أيضا من عدد الطلبة المستفيدين من جهة درعة تافيلالت. وجدد أدعي مطلب الفريق بإنشاء نواة جامعية بالجهة المذكورة، لتساهم في الحد من معاناة أبنائها، مسترسلا “الوزارة الوصية مطالبة بدعم هذه الفئة من المواطنين عبر تشجيعهم على التحصيل العلمي في ظروف مقبولة تسمح لهم بالمساهمة لاحقا في تنمية هذه الجهة، والتي هي في أمس الحاجة لأبنائها لانتزاعها من براثن الفقر والتهميش”.

قامت المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بمساعدة من السلطات المحلية، بإتلاف حقول النعناع التي تبث استخدام أصحابها لمبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع حتى لا يتم تسويقها وبيعها في الأسواق الوطنية، وذلك من أجل حماية المستهلك. وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الجمعة، أنه موازاة مع ذلك تم تحرير محاضر مخالفات في حق المنتجين المعنيين وإرسالها للمحاكم. وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد وقوف مصالح المراقبة على عدد من العينات غير المطابقة للقوانين والمواصفات المعمول بها نتيجة استعمال مبيدات غير مرخص لها على زراعة النعناع، مؤكدا أن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على كل إنتاج النعناع، بل تخص المزارع التي أخذت منها العينات. وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تواصل تنفيذ برنامج المراقبة على النعناع، حيث تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة إلى حين تقويم الوضعية، وذلك من أجل ضمان تسويق منتوجات آمنة لحماية صحة المستهلك، علاوة على أن أسواق الجملة والأسواق الكبرى مدعوة لطلب نتائج التحاليل المخبرية التي تثبت سلامة منتوج النعناع من الموزعين. ويتضمن برنامج المراقبة على النعناع، بالإضافة إلى المراقبة بأسواق الجملة والأسواق الكبرى، أخذ عينات من المزارع. وذكر البلاغ بأن مصالح المكتب كانت قامت بإخضاع النعناع للمراقبة بالضيعات، وذلك في إطار برنامج المراقبة المكثفة للسلامة الصحية للنعناع حيث هم هذا البرنامج أهم المناطق المنتجة لهذه النبتة وهي منطقة الرباط-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة والدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي. ويقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حسب البلاغ، بتنفيذ برامج سنوية للتتبع والمراقبة على مستوى أسواق الجملة بجميع جهات المملكة، تخص السلامة الصحية للمنتجات النباتية الطرية، وعلى وجه الخصوص الفواكه والخضروات والنباتات المنسمة (بما فيها النعناع) التي تستهلك بكثرة، وذلك خلال فترات الإنتاج والتسويق. وأشار البلاغ إلى أن استعمال المبيدات يعتبر من بين وسائل المكافحة للحد من أضرار الآفات التي تصيب نبتة النعناع (الأمراض، الحشرات والأعشاب الضارة)، لذلك يدعو المكتب جميع المنتجين إلى استعمال مبيدات مرخص لها على زراعة النعناع واحترام التعليمات الموصى بها، كما يحذر مختلف المنتجين من أن مخالفة هذه المعايير والمواصفات ستعرضهم للعقوبات الإدارية والقضائية.

أكدت وزارة العدل أن “عملية التحاق الناجحين في مباراة المنتدبين القضائيين المجراة بتاريخ 3 مارس 2019 مرت في احترام تام للمساطر القانونية. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنه “نظرا للتشويش الذي طال العملية والترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة، فإنها تعلن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق كل من قام بترويج لإشاعات حول مباراة المنتدبين القضائيين وستعمل على إحالة الأمر على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونا”. وبناءً على مقتضيات المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، شدد الوزارة على أنها وجهت دعوة للناجحين لاستكمال ملفهم الإداري للتوظيف. في هذا الصدد أجرى الناجحون في المباراة فحصا طبيا أشرفت عليه وزارة الصحة، وتوصلت وزارة العدل بنتائجه، التي كانت معظمها إيجابية باستثناء حالات جد محدودة كانت نتائج الفحوصات الطبية سلبية، وبناء عليه، وتنفيذا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم المذكور تم إخبار المعنيين بالأمر بحذف أسمائهم من قائمة الناجحين ليتم استبدالهم بالمرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق، تؤكد الوزارة. ونفت الوزارة ما تم تداوله من قبل بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وما تم الترويج له من مغالطات وإشاعات بخصوص عدم أهلية بعض الناجحين من ممارسة المهام المعنية بالمباراة.